The Impact of Social – Political Context Within the OPT in 1967 on Constructing A Palestinian Model of Transitional Justice
Date
2016
Authors
Nour Nihad Muhammed Mujahed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study wich consists of four chapters addresses the Socio-political contexts in the Occupied Palestinian Territories and it is impact on building Palestinian model for Transitional Justice supportive of national liberation and democratic construction, and addresses the requirements needed for building this model, limits of liability and the roles of the application.
The problem of the study lies in the absence of a Palestinian perspective of social and political contexts influence, which including supporting the national projectis supposed to work on investment, and threats represent a challenge to achieve freedom and independence require confrontation to reduce the negative effects
For this purpose, the study puts down a number of questions regarding the supportive and disruptive Palestinians socio-political contexts in building a Palestinian model for transitional justice. In addition to this, the study lies questions about the Palestinian political context effectiveness in the field of building the Palestinian model for transitional justice, the values to be converted and the other to be installed before starting the Palestinians model in transitional justice, the institutional and national responsibility limits in the application of this model and the role of civil society institutions in the application of this model.
The study hypothesizes that the Palestinian socio-political contexts incubator to build a supportive transitional justice model to achieve Palestinian unity, strength of the democratic structure and national liberation, while the Palestinian political context hinders the construction of this model.
The study adopted the descriptive analytical method to answer the questions and examine the hypothesis, where it was used the following tools: Questionnaire, interviews.
The importance of the study lies in light of the continued status of the Palestinian fragmentation, the growing challenges that beset the national project as a whole, and it is impact on achieving Palestinian national goals, the march of the democratic structure, and the need to won a Palestinian model in the transitional justice texture of national unity and supportive of national liberation and democratic construction.
The study has come up with a number of results most notably the lack of Palestinians effectiveness of social- political contexts and the ineffectiveness of the Palestinians political contexts in the field of building a Palestinian model in transitional justice texture national unity. Palestinian model in transitional justice has been developed according to the results of the study.
Main recommendation have been suggested according to the study results:
1. Pressure campaigns carried out by the parties and civil society organizations for the implementation of the reconciliation agreements and achieve national unity as a requirement for the application of the proposed model.
بحثت هذه الدراسة المكونة من أربعة فصول في السياقات الاجتماعية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثرها في بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية، وداعم لإنجاز مهمة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، كما بحثت في متطلبات بناء هذا النموذج وحدود المسؤولية المؤسساتية والوطنية والأدوار المترتبة على تطبيقه، وأهم الأدوار المناطة بالمجتمع المدني الفلسطيني في مجال تطبيق العدالة الانتقالية. وتكمن إشكالية الدراسة في غياب تصور فلسطيني لتأثير السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية بما تتضمنه تلك السياقات من فرص رافعة للمشروع الوطني يفترض العمل على استثمارها، وتهديدات تمثل تحديا أمام تحقيق الحرية والاستقلال تستوجب المواجهة للحد من آثارها، كما يمكن اعتبار السياقات الداعمة متطلبا أساسيا من متطلبات بناء وتطبيق نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. ومن أجل ذلك تطرح الدراسة العديد من الأسئلة حول السياقات الاجتماعية الفلسطينية الداعمة والمعرقلة في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية، وفعالية السياق السياسي الفلسطيني بسياقاته المتعددة الذاتية والموضوعية وقضايا استراتيجية في السياق الفلسطيني في مجال بناء النموذج، والقيم الواجب تثبيتها وأخرى الواجب تحويلها قبل البدء بتطبيقه، وحدود المسؤولية والوطنية في مجال التطبيق، والأدوار والمجالات الممكن أن تناط بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجال العدالة الانتقالية بسياقها الفلسطيني. وتفترض الدراسة أن السياقات الاجتماعية الفلسطينية حاضنة لبناء نموذج عدالة انتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، بينما السياق السياسي الفلسطيني يعرقل بناء هذا النموذج. ومن أجل الإجابة عن فرضية الدراسة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضيتها، ومن خلال استخدام أدوات مختلفة من أبرزها: الاستبيان الموجة لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأساتذة علم السياسة وعلم الاجتماع في الجامعات الفلسطينية، والمقابلات الفردية لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء لجنة المصالحة المجتمعية ومدراء مؤسسات المجتمع المدني. وتكمن أهمية الدراسة في ظل استمرار حالة الانقسام وتعاظم التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني برمته، وتأثير ذلك على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية ومسيرة البناء الديمقراطي، والحاجة لاجتراح نموذج في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها عدم فعالية السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ولذلك فإن الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة، أثبتت عدم صحتها في ظل المعطيات التي بحثتها الدراسة، والنتائج، ووفقا للنتائج التي أفرزتها المقابلات ونتائج الاستبانات تمكنت الباحثة من اجتراح نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: 1. ضرورة دراسة النموذج الفلسطيني المجترح في العدالة الانتقالية والذي خرجت به الدراسة الحالية، وبحث فرص تبنيه وتطبيقه من قبل الجهات الرسمية المسؤولة. 2. ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية كمتطلب أساسي من متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني. 3. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والأحزاب السياسية للقيام بدورها فيما يتصل وعرض ونقاش النموذج المقترح وإغنائه، والضغط على الجهات المسؤولة لتطبيقه كمتطلب أساسي من متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية والمجتمعية.
بحثت هذه الدراسة المكونة من أربعة فصول في السياقات الاجتماعية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثرها في بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية، وداعم لإنجاز مهمة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، كما بحثت في متطلبات بناء هذا النموذج وحدود المسؤولية المؤسساتية والوطنية والأدوار المترتبة على تطبيقه، وأهم الأدوار المناطة بالمجتمع المدني الفلسطيني في مجال تطبيق العدالة الانتقالية. وتكمن إشكالية الدراسة في غياب تصور فلسطيني لتأثير السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية بما تتضمنه تلك السياقات من فرص رافعة للمشروع الوطني يفترض العمل على استثمارها، وتهديدات تمثل تحديا أمام تحقيق الحرية والاستقلال تستوجب المواجهة للحد من آثارها، كما يمكن اعتبار السياقات الداعمة متطلبا أساسيا من متطلبات بناء وتطبيق نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. ومن أجل ذلك تطرح الدراسة العديد من الأسئلة حول السياقات الاجتماعية الفلسطينية الداعمة والمعرقلة في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية، وفعالية السياق السياسي الفلسطيني بسياقاته المتعددة الذاتية والموضوعية وقضايا استراتيجية في السياق الفلسطيني في مجال بناء النموذج، والقيم الواجب تثبيتها وأخرى الواجب تحويلها قبل البدء بتطبيقه، وحدود المسؤولية والوطنية في مجال التطبيق، والأدوار والمجالات الممكن أن تناط بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجال العدالة الانتقالية بسياقها الفلسطيني. وتفترض الدراسة أن السياقات الاجتماعية الفلسطينية حاضنة لبناء نموذج عدالة انتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، بينما السياق السياسي الفلسطيني يعرقل بناء هذا النموذج. ومن أجل الإجابة عن فرضية الدراسة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضيتها، ومن خلال استخدام أدوات مختلفة من أبرزها: الاستبيان الموجة لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأساتذة علم السياسة وعلم الاجتماع في الجامعات الفلسطينية، والمقابلات الفردية لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء لجنة المصالحة المجتمعية ومدراء مؤسسات المجتمع المدني. وتكمن أهمية الدراسة في ظل استمرار حالة الانقسام وتعاظم التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني برمته، وتأثير ذلك على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية ومسيرة البناء الديمقراطي، والحاجة لاجتراح نموذج في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها عدم فعالية السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ولذلك فإن الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة، أثبتت عدم صحتها في ظل المعطيات التي بحثتها الدراسة، والنتائج، ووفقا للنتائج التي أفرزتها المقابلات ونتائج الاستبانات تمكنت الباحثة من اجتراح نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: 1. ضرورة دراسة النموذج الفلسطيني المجترح في العدالة الانتقالية والذي خرجت به الدراسة الحالية، وبحث فرص تبنيه وتطبيقه من قبل الجهات الرسمية المسؤولة. 2. ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية كمتطلب أساسي من متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني. 3. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والأحزاب السياسية للقيام بدورها فيما يتصل وعرض ونقاش النموذج المقترح وإغنائه، والضغط على الجهات المسؤولة لتطبيقه كمتطلب أساسي من متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية والمجتمعية.