Succession During The Umayyad Period(41-132A.H / 661-750 A.C)
Date
2005
Authors
Wajeeh Lutfi Taleb Thouqan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study deals with the succession during the Umayyad period and the efforts made by the Umayyads to reach a method that ensured transference of authority from a caliph to his successor peacefully. Because of the non-presence of a clear constitution of authority transference in the pre-Umayyad period that witnessed the events of the first ordeal, and the murder of Othman, the third caliph, and the disagreement of selecting a caliph, and the lack of census of selecting the Caliph Ali, in addition to the efforts made by the Umayyads to establish a pure Umayyad state that nobody could dispute. The study discussed the prophet style of governance that attributed its legitimacy from the revelation and pledge of allegiance. It also discussed the caliphate subject including its literary and conventional meanings and in the Holy Quran. It also discussed the connotations of this term which sometimes denoted deputy of God and at other times deputy of the Messenger (PBUH). It also dealt with caliphate during the period of the Orthodox caliphs. The methods by which the Orthodox caliphs took over power were diverse. Abu Bakr took power as a result of the discussions that took place in the shack. On the other hand, Omar came to power by Abu Bakr's appointment for him to become his successor. Omar, in turn, nominated consultative council of 6 members who elected Othman to become the third caliph. However, Ali took over the caliphate as a result of selection that took place in special circumstances dictated by the ordeal. As a result, he lost the census on his caliphate when Muawiya claimed his right of the caliphate, demanding to take revenge for Othman's murder. As a result of these unfortunate events, Ali was assassinated; Al-Hasan abdicated the caliphate for the benefit of Muawiya. In this way, the Umayyad governance started. The study discussed the concept of custodianship and succession both literarily and conventionally, in addition to the purposes and the stipulation of succession founded by the Umayyads. The efforts made by Muawiya to obtain the pledge of allegiance for his son, Yazeed, were fruitful despite the severe objection of Hijaz since the people of Hijaz opposed the idea of transferring the center of authority from their state to another place. They attempted to conserve the political role of their state which deteriorated after moving the caliphate center to Damascus. The success of Muawiya in taking pledge of allegiance to his son, Yazeed, started the Umayyads' inheritance of authority through the Sufiani dynasty that ended when Muawiya, the second abdicated the Caliphate. Since then, the caliphate was transferred to the Marwani dynasty. The Marwanians tried to enhance the system of succession. The caliph appointed two successors, an event that led to struggle between the caliphs who more than often attempted to dispose of their brothers to appoint their sons. In effect, struggle and competition took place within the same family. The Umayyads were busy in their internal conflicts which led to the deterioration of the state. The study discussed the attitudes of the Islamic movements that oppose the succession notion. The positions of the Shiites, the Dissidents, and the Solitaries regarding the Umayyad caliphate and the succession notion were discussed. The Shiites considered that the Caliphate is a divine position that cannot be selected by people. They considered it as the prophet's legacy and Prophet Mohammad (PBUH) appointed Ali as his successor. Consequently, they regarded the Umayyad caliphate as illegitimate. They refused the idea of succession brought about by the Umayyads. Therefore, they rebelled against them whenever they had the chance. The Dissidents called for free selection of the caliph. They did not stipulate that the caliph should from Quraish. On the contrary, they believed that he could be an Arab or of any race or ethnic group. They considered that the succession system was illegal and so they believed that the Umayyads seized the authority by force. Therefore, they reveled against them in many cases. The Solitaries regarded that the caliphate was essential and it could be taken by anyone provided it is based on the Holy Quran and the Method of the Messenger (PBUH). They regarded the Umayyad caliphate as illegitimate. They also rejected the succession system because it contradicts the system of consultation and selection. The study also investigated the positions of the religious scholars of the nation regarding the idea of succession. They were influenced by the political circumstances. There were three main groups of the religious scholars. The first group supported the Umayyad caliphate, another opposed it, and the third called for conserving the unity of the nation.
تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية العهد في الفترة الأموية والجهود التي بذلها الأمويون من اجل الوصول إلى طريقة تنتقل من خلالها السلطة من خليفة إلى آخر بصورة سلمية، في ظل عدم وجود دستور واضح لنقل السلطة في الفترة التي سبقت خلافة الأمويين، والتي شهدت أحداث الفتنة الأولى ومقتل الخليفة عثمان (ت35هـ-655م)، وما تلاها من اختلاف على اختيار الخليفة، وعدم حصول إجماع على خلافة علي (ت40هـ-660م)، إضافة إلى المساعي التي بذلها الأمويون من اجل إيجاد دولة أموية الطابع لا ينازعهم فيها أحد. وقد تعرضت الدراسة للنمط النبوي في الحكم والذي استمد شرعيته من الوحي والبيعة، وتناولت موضوع الخلافة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، وفي القرآن الكريم، ودلالة هذا المفهوم والذي عنى حينا النيابة عن الله وحينا آخر النيابة عن رسول الله (ص)، كما تطرقت إلى نظام الحكم زمن الراشدين، وكيف اختلفت الأنماط التي تولى من خلالها الراشدون الخلافة، حيث أسفرت نقاشات السقيفة عن اختيار أبى بكر (ت13هـ-634م) لتولي الخلافة، في حين وصل عمر (ت23هـ-643م) إلى الخلافة بناءً على تعيين أبو بكر له، وتولى عثمان الخلافة بعد أن اختير من قبل مجلس الشورى الذي عينه عمر لهذه الغاية ووضع لهم آلية الاختيار، في حين وصل علي إلى الخلافة نتيجة للاختيار الذي تم في ظروف خاصة أملتها أحداث الفتنة، ومن ثم فقد الإجماع على بيعته بعد أن ادعى معاوية أحقيته بالخلافة والمطالبة بدم عثمان، وصولا إلى مقتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبداية الحكم الأموي. وتم التطرق إلى مفهوم الولاية والعهد في اللغة والاصطلاح، والى الغايات التي من اجلها أوجد الأمويون نظام ولاية العهد، إضافة إلى أهم الشروط التي توخاها الأمويون في أولياء عهدهم، وأبرزت الجهود التي بذلها معاوية ابن أبي سفيان (ت60هـ-679م) من اجل اخذ البيعة لابنه يزيد (ت64هـ-683م) من بعده، والعقبات التي سعى لتذليلها من اجل إتمام هذا الأمر، حيث شكلت الحجاز موطن المعارضة الرئيسي لهذه الفكرة، لان الحجازيين كانوا لا يرغبون في انتقال مركز السلطة من بلادهم، ويسعون إلى الحفاظ على الدور السياسي للحجاز والذي تراجع مع انتقال الخلافة إلى دمشق. وقد شكل نجاح معاوية بن أبي سفيان في اخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد بداية لتوارث السلطة عند الأمويين من خلال البيت السفياني أولا والذي انتهى دوره السياسي بتنازل معاوية الثاني عن الخلافة وانتقالها إلى البيت المرواني. وقد سعى المروانيون للحفاظ على حكمهم من خلال تكريس نظام ولاية العهد بحيث اصبح الخليفة يعين شخصين كأولياء للعهد وفي الغالب كانوا يلجأون إلى عزل إخوانهم من ولاية العهد من اجل تعيين أبنائهم، وهذا فتح المجال للتنافس والصراع على السلطة داخل الأسرة الواحدة، حيث انشغل الأمويون بخلافاتهم الداخلية، مما أدى إلى تراجع مكانة الدولة وضعفها. و أوضحت الدراسة موقف الحركات الإسلامية المعارضة من ولاية العهد، حيث رصدت موقف كل من الشيعة والخوارج والمعتزلة من الحكم الأموي أولا ومن ولاية العهد ثانيا. فقد اعتبر الشيعة أن الإمامة منصب الهي لا يتم باختيار الناس، واعتبروها وراثة للنبوة، وان النبي (ص) قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده، وعلى هذا الأساس اعتبر الشيعة خلافة بني أمية غير شرعية، ورفضوا فكرة ولاية العهد التي جاء بها الأمويون، ولهذا خرجوا عليهم في العديد من الثورات التي استهدفت مؤسسة ونظام الحكم. ودعا الخوارج الى اختيار الإمام اختيارا حرا، ولم يشترطوا فيه أن يكون قرشيا بل أجازوا أن يكون عربيا أو أعجميا، وبالتالي فقد وسعوا من دائرة الإمامة لتشمل كل المسلمين من كل الأعراق والأجناس، واعتبروا نظام ولاية العهد نظاما غير شرعي، ونظروا للأمويين كمغتصبين للسلطة، ولذلك ثار الخوارج على الأمويين وخاضوا معهم الكثير من المعارك. وأجاز المعتزلة الإمامة لكل من قام بالكتاب والسنة وقالوا بوجوبها، واعتبروا خلافة بني أمية غير شرعية لاغتصاب الأمويين للسلطة، ورفضوا فكرة ولاية العهد لأنها تتعارض مع طريق الشورى والاختيار التي دعوا اليها. وتم استعراض مواقف علماء الأمة من ولاية العهد، وكيف عكست الأوضاع السياسية نفسها على مواقف هؤلاء العلماء، وقد بدى التباين واضحا في هذه المواقف سواءً داخل المصر الواحد أو بين الأمصار الإسلامية المختلفة، حيث أيدت مجموعة من هؤلاء العلماء نظام الحكم الأموي ونظام ولاية العهد، في حين عارضت مجموعة أخرى نظام ولاية العهد ورفضت أن تبايع لأولياء العهد، ومالت مجموعة ثالثة إلى المهادنة والدعوة للحفاظ على وحدة الأمة.
تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية العهد في الفترة الأموية والجهود التي بذلها الأمويون من اجل الوصول إلى طريقة تنتقل من خلالها السلطة من خليفة إلى آخر بصورة سلمية، في ظل عدم وجود دستور واضح لنقل السلطة في الفترة التي سبقت خلافة الأمويين، والتي شهدت أحداث الفتنة الأولى ومقتل الخليفة عثمان (ت35هـ-655م)، وما تلاها من اختلاف على اختيار الخليفة، وعدم حصول إجماع على خلافة علي (ت40هـ-660م)، إضافة إلى المساعي التي بذلها الأمويون من اجل إيجاد دولة أموية الطابع لا ينازعهم فيها أحد. وقد تعرضت الدراسة للنمط النبوي في الحكم والذي استمد شرعيته من الوحي والبيعة، وتناولت موضوع الخلافة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، وفي القرآن الكريم، ودلالة هذا المفهوم والذي عنى حينا النيابة عن الله وحينا آخر النيابة عن رسول الله (ص)، كما تطرقت إلى نظام الحكم زمن الراشدين، وكيف اختلفت الأنماط التي تولى من خلالها الراشدون الخلافة، حيث أسفرت نقاشات السقيفة عن اختيار أبى بكر (ت13هـ-634م) لتولي الخلافة، في حين وصل عمر (ت23هـ-643م) إلى الخلافة بناءً على تعيين أبو بكر له، وتولى عثمان الخلافة بعد أن اختير من قبل مجلس الشورى الذي عينه عمر لهذه الغاية ووضع لهم آلية الاختيار، في حين وصل علي إلى الخلافة نتيجة للاختيار الذي تم في ظروف خاصة أملتها أحداث الفتنة، ومن ثم فقد الإجماع على بيعته بعد أن ادعى معاوية أحقيته بالخلافة والمطالبة بدم عثمان، وصولا إلى مقتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبداية الحكم الأموي. وتم التطرق إلى مفهوم الولاية والعهد في اللغة والاصطلاح، والى الغايات التي من اجلها أوجد الأمويون نظام ولاية العهد، إضافة إلى أهم الشروط التي توخاها الأمويون في أولياء عهدهم، وأبرزت الجهود التي بذلها معاوية ابن أبي سفيان (ت60هـ-679م) من اجل اخذ البيعة لابنه يزيد (ت64هـ-683م) من بعده، والعقبات التي سعى لتذليلها من اجل إتمام هذا الأمر، حيث شكلت الحجاز موطن المعارضة الرئيسي لهذه الفكرة، لان الحجازيين كانوا لا يرغبون في انتقال مركز السلطة من بلادهم، ويسعون إلى الحفاظ على الدور السياسي للحجاز والذي تراجع مع انتقال الخلافة إلى دمشق. وقد شكل نجاح معاوية بن أبي سفيان في اخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد بداية لتوارث السلطة عند الأمويين من خلال البيت السفياني أولا والذي انتهى دوره السياسي بتنازل معاوية الثاني عن الخلافة وانتقالها إلى البيت المرواني. وقد سعى المروانيون للحفاظ على حكمهم من خلال تكريس نظام ولاية العهد بحيث اصبح الخليفة يعين شخصين كأولياء للعهد وفي الغالب كانوا يلجأون إلى عزل إخوانهم من ولاية العهد من اجل تعيين أبنائهم، وهذا فتح المجال للتنافس والصراع على السلطة داخل الأسرة الواحدة، حيث انشغل الأمويون بخلافاتهم الداخلية، مما أدى إلى تراجع مكانة الدولة وضعفها. و أوضحت الدراسة موقف الحركات الإسلامية المعارضة من ولاية العهد، حيث رصدت موقف كل من الشيعة والخوارج والمعتزلة من الحكم الأموي أولا ومن ولاية العهد ثانيا. فقد اعتبر الشيعة أن الإمامة منصب الهي لا يتم باختيار الناس، واعتبروها وراثة للنبوة، وان النبي (ص) قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده، وعلى هذا الأساس اعتبر الشيعة خلافة بني أمية غير شرعية، ورفضوا فكرة ولاية العهد التي جاء بها الأمويون، ولهذا خرجوا عليهم في العديد من الثورات التي استهدفت مؤسسة ونظام الحكم. ودعا الخوارج الى اختيار الإمام اختيارا حرا، ولم يشترطوا فيه أن يكون قرشيا بل أجازوا أن يكون عربيا أو أعجميا، وبالتالي فقد وسعوا من دائرة الإمامة لتشمل كل المسلمين من كل الأعراق والأجناس، واعتبروا نظام ولاية العهد نظاما غير شرعي، ونظروا للأمويين كمغتصبين للسلطة، ولذلك ثار الخوارج على الأمويين وخاضوا معهم الكثير من المعارك. وأجاز المعتزلة الإمامة لكل من قام بالكتاب والسنة وقالوا بوجوبها، واعتبروا خلافة بني أمية غير شرعية لاغتصاب الأمويين للسلطة، ورفضوا فكرة ولاية العهد لأنها تتعارض مع طريق الشورى والاختيار التي دعوا اليها. وتم استعراض مواقف علماء الأمة من ولاية العهد، وكيف عكست الأوضاع السياسية نفسها على مواقف هؤلاء العلماء، وقد بدى التباين واضحا في هذه المواقف سواءً داخل المصر الواحد أو بين الأمصار الإسلامية المختلفة، حيث أيدت مجموعة من هؤلاء العلماء نظام الحكم الأموي ونظام ولاية العهد، في حين عارضت مجموعة أخرى نظام ولاية العهد ورفضت أن تبايع لأولياء العهد، ومالت مجموعة ثالثة إلى المهادنة والدعوة للحفاظ على وحدة الأمة.