دور الأدلة العلمية في الإثبات الجنائي
Files
Date
2018-08-02
Authors
عمران, محمد ناصر عادل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي وما هو مدى حجيتها، حيث مع التقدم العلمي في مختلف مجالات الحياة انعكس ذلك على الجرائم مما أدى الي استخدام المجرمين وسائل متطورة في ارتكاب الجرائم، وهذا أدى إلى ظهور أدلة إثبات حديثة تعتمد على العلم والمعرفة باتت تسمى الأدلة العلمية.
ومن مميزات الأدلة العلمية الثبات والاستقرار كونها قائمة على أسس علمية مستقرة، وهذه الميزة تجعلها تتعامل مع الآثار المادية بثبات واستقرار النتائج بلا اختلاف يذكر بينها مهما اختلفت المواقع، إضافة إلى الحياد والأمانة حيث اثبت الواقع العملي بان الخبير لا ينفرد برأيه دائماً، وإنما يكون خاضع للرقابة من قبل رؤسائه وكذلك رقابة القضاء، فيتحكم عليه أن يبني رأيه على الأمانة والإخلاص والتفكير العقلي، كما أن الأدلة العلمية في تطور مستمر، إضافة إلى الوحدة المرحلية في استخلاص الدليل حيث يعتبر الدليل العلمي مترابط ومتجانس حتى في جزيئاته، بمعنى انه لا يحصل تضارب أو مهما تعددت مصادر الأدلة المادية ومهما خضع للفحوصات، والسبب في ذلك انه يبنى على أساس علمي ذات مصدر واحد.
وقد تنوعت الأدلة العلمية وتعددت تقسيماتها، ومن هذه الأدلة ما هو مستمد من جسم الإنسان مثل البصمة والبصمة الوراثية وجاهز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة، ومنها ما هو مستخدم خفية كالتصوير والتسجيل مراقبة الأحاديث والمكالمات والدليل الالكتروني، علماً بأنني لم أتطرق إلى جميع أنواع الأدلة العلمية بل ركزت على أكثرها استخداما وأيضا على الأدلة التي تثير بعض الإشكاليات.
فالدليل المستمد من البصمات والبصمة الوراثية يعتبر اقوى الأدلة العلمية المستخدمة في مجال الإثبات الجنائي، أما الأدلة المستمدة منى جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي وكذلك العقاقير المخدرة فلا يمكن اللجوء إليها كونها مخالفة للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعبتر بمثابة إكراه للمتهم، أما بخصوص التنصت على المكالمات والتقاط الصور والدليل الالكتروني فيمكن اللجوء إليها إذا كانت متوافقة مع أحكام النصوص المتعلقة بها وتم التعامل بها وفق الأصول والقوانين ومراعاة الشروط الذي نص عليها المشروع.
وقد تم الحديث عن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، حيث أن المشرع الفلسطيني اخذ بنظام الإثبات الحر للقاضي الجزائي وفقا لقناعته الوجدانية، والحديث أيضا عن القوة الاقناعية للقاضي الجزائي والشروط الواجب توافرها.
وقام الباحث باستخدام المنهج التحليلي لتحليل مضمون ومحتوى بعض النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات الجنائي وكذلك الاستعانة ببعض الآراء الفقهية في مجال الإثبات الجنائي، فضلا عن الاستعانة بالمنهج الوصفي الذي يبرز من خلال المفاهيم ذات الصلة بالموضوع كما استعان بالمنهج المقارن من اجل مقارنة موقف المشرع الفلسطيني إزاء الأدلة العلمية في بعض التشريعات المقارنة.
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ومنها تنوع وتعدد الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي وشرط مشروعية هذه الأدلة، وكذلك تقدير قيمة كل الأدلة المقدمة في الدعوى بما فيها الأدلة العلمية يعود أمر تقديرها للقاضي لما منحه القانون من سلطة تقديرية بحسب قناعته بقيمة كل دليل .وأوصى الباحث في نهاية هذه الدراسة بضرورة النص على البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي وكذلك الأخذ بنظام البصمة الوراثية وذلك عن طريق إدخالها في مجال الحاسب الآلي وعدم الاعتماد على الأدلة العلمية التي تتنافى مع حقوق الإنسان كالدليل المستمد من التنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة وجهاز كشف الكذب.