حُجّيّة محاضر الاستدلال في الإثبات الجنائي "دراسة مقارنة"

Thumbnail Image
Date
2018-04-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
إن مرحلة جمع الاستدلات تعد أهم عناصر الإثبات الجنائي، فمرحلة جمع الاستدلالات وهي المرحلة السابقة على الدعوى الجنائية وهي بذلك (علمٌ وفن)، وكلّ فنٍ يحتاج إلى موهبة، والموهبة والفن معاً يحتاجان إلى إتقان، ويأتي إتقان هذه العلم من خلال العمل الدؤوب المتنامي الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي، ويثبت هذا العمل بمحاضر تسمّى محاضر الاستدلال تتم أصولاً بطرق فنية نابعة من الخبرة المتراكمة والأصول القانونية التي تلزم مأمور الضبط القضائي في الالتزام بها، فمحاضر الاستدلال بالطبع متنوعة ومتغايرة تبعاً لنوع القضية أو الجهة التي تباشر إعداد تلك المحاضر وقد بيّنا هذا التغاير في فحوى هذه الأطروحة. كما أن محاضر الاستدلال هي منبع القضية الجزائية دائماً وغير الجزائية أحياناً، فمحاضر الاستدلال وماهيتها وطرق إعدادها وحجيتها في الإثبات الجنائي من الموضوعات الهامة والشائكة التي تهمّ العالمين في مجال التحقيق الجنائي ومعاونيهم من رجال الضبط القضائي وجميع العاملين في قطاع العدالة، ولا غنى عن تلك المحاضر كعلم متطوّر يتمّ من خلالها الوصول إلى الكشف عن مرتكبي الجرائم وإثبات ارتكابهم لها وفقاً للمبادئ القانونية الأساسية وفقاً لقواعد وضوابط شكلية وموضوعية تستوجب القوانين محل المقارنة الالتزام بها. فإن وضع تلك القواعد والضوابط لكل أساليب إعداد المحاضر التقليدية منها وغير التقليدية من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى لمأمور الضبط القضائي كونها تسهم في بيان الحدود التي ينبغي عليهم عدم تجاوزها عند قيامهم بإعداد تلك المحاضر حفاظاً على الجهد الذي بُذل في تحصيل الحقيقية وإلا حاق بالإجراء وما يتصل به البطلان التي يهتم مأمور الضبط القضائي بالعادة بإحاطة تلك المحاضر بسياج قانوني مشبع بالتنميق الشكلي والموضوعي وذلك لغرض أساسي هو أن يكتسب هذا المحضر القوة الثبوتية أي (الحُجِّية) أمام الجهات المختصة سواء أمام النيابة العامة بداية أو أمام المحكمة المختصّة كون أن الإخلال في أيّ من شروط المحضر يسهم بإضعاف حجيته أمام الجهات المختصة فتتناقل تلك الحجية ما بين الحجية المطلقة إلى الحجية النسبية أو ألا حجية، وذلك تبعاً لظروف كلّ محضر، وللسلطة التقديرية للقاضي ونوع النزاع الذي تنظر فيه المحكمة، فتختلف دور محاضر الاستدلال في النزاع الجنائي عن النزاع المدني أو الشرعي، فضلاً عن إمكانية تقرير المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية التي أدّت بلا شك إلى هذا البطلان وهدر حقوق الغير أو هدر حقوق الدولة سواءً في التعويض أو في فرض العقاب. بالطبع إننا قد توصلنا في خاتمة هذه الرسالة الى عدد من النتائج والتوصيات التي أبرزت رأي المشرع الفلسطيني الإيجابي فيها، كما بيّنت أوجه القصور في القانون الوطني بالمقارنة مع القوانين المصرية، نذكر أهم تلك النتائج بأنّه لا يوجد جريمة ممتازة ومتقنه بل يوجد تحقيقات خائبة وغير متحكّم بها، ولذا تتأتى حجية المحاضر بما تتضمنه من إثباتات ودلائل على وقوع الجريمة، إذا جاءت وفق الإجراءات التي رسمها القانون مقدّماً، لتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع وما يلزم لإظهار الحقيقة من وسائل جمع الاستدلالات، كما أن أهم التوصيات التي خلصنا إليها بأنّني أوصي المشرّع الوطني بأنّ ينص بنص صريح وواضح على شرعية الوسيلة في تحرير محضر الاستدلال وخصوصاً التنويم المغناطيسي حيث إن هناك بعض القوانين العربية التي لم تعتبر التنويم المغناطيسي مجرد خرافة أو علاج نفسي بل أقرّت بوجوده وجواز جنوح مأمور الضبط القضائي أو الجهات القضائية المختصة بالتحقيق إلى استخدامه، كما أوصي الجهات المختصة بإعداد محاضر الاستدلال بأنّ تعقد دورات وندوات توعية لكيفية إعداد هذه المحاضر والأسس القانونية لكل محضر، وتوضيح الصلاحيات المخوّلة قانونياً لمأمور الضبط القضائي في كل محضر حتى لا يعتريه البطلان النسبي أو الكلي والذي يحدّد الحجية النسبية أو المطلقة للمحضر أو لكي لا يدفع بعدم قانونية وإنتاجيته في الدعوى الجزائية ويكون بذلك عديم الإثبات، ومنعدم القوة القانونية ويصل إلى اللاحجية.
Description
Keywords
Citation
Collections