دوران العمالة القسري في سوق العمل الفلسطيني وأثره في التمكين الاقتصادي للنساء في الضفة الغربية: دراسة على المؤسسات الخدماتية في القطاع الخاص في مدينة نابلس
Date
2018-05-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى حساب قيمة معدل دوران العمالة القسري ومعدل الدوران الطوعي في القطاع الخاص الخدماتي في مدينة نابلس وبحث أثر دوران العمالة القسري على التمكين الاقتصادي للعاملين وخاصة النساء.
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي متعدّد المنهجيات وذلك لكونه الأكثر ملاءمةً لطبيعة الدراسة، ويهدف إلى إثراء التحليل ومنحه المزيد من القوة التفسيرية للعلاقة بين المتغيّرات. حيث دمجت بين الأسلوب الكمّي والكيفي لجمع وتحليل البيانات. فاستخدمت استمارة جمع البيانات والاستبانة من أساليب المنهج الكمّي، وكما لجأت إلى أسلوب المقابلات المعمّقة كأحد أساليب المنهج الكيفيّ.
تشكّل مجتمع الدراسة من العاملين والعاملات في المؤسسات الخدماتية الخاصة المختارة في مدينة نابلس والتي بلغ عددها 18 مؤسسة تعمل في قطاعات التّعليم، الصحة، البنوك والمؤسسات المالية، الفنادق والاتصالات بإجمالي عدد عاملين بلغ 1395 عامل وعاملة كانوا على رأس عملهم خلال العام المالي 2016. قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها 191 فرداً بما يُمثّل13.7% من مجتمع الدراسة، وهي نسبة ملائمة لتكون العينة مُمثلة للمجتمع و بالتّالي تعكس خصائصه.
وبعد جمع البيانات وتحليلها توصّلت الباحثة إلى النتائج التالية:
- بلغت نسبة الدوران القسري الإجمالية في القطاعات المبحوثه، 22.1%، كما بلغت نسبة الدوران الطوعي الإجمالية 13%، وأن فئة الجامعيين هي الفئة الأكثر تعرضاً للضّرر حيث أنّها هي الفئة الأكبر التي لم تستطع إيجاد فرصة عمل جديدة بعد الأولى التي خسرتها في الدوران.
- يؤثر الدوران القسري سلباً على التمكين الاقتصادي للرجال والنساء، ولكنّ النساء هنّ الأكثر تضرراً من حيث تراجع قدرة المرأة في الحصول على دخل وعدم قدرتها أيضاً في الحصول على عمل جديد بعد تعرّضها للدوران القسري.
- يوجد تحيّز أجريّ في سوق العمل لصالح الرجال، كما يوجد تأثيرٍ سلبيّ للدوران القسري على النساء العاملات يفوق ذلك الأثر السلبي الواقع على نظرائهن الذكور كنتيجة لفقدانهنّ فرصة العمل.
- وجود علاقة بين دوران العمالة القسري والتمكين الاقتصادي للعاملين من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الخدماتية في القطاع الخاص تُعزى لطبيعة قطاع العمل والمؤهل العلمي.
- وقد أوصت الباحثة بضرورة البدء في استحداث هيئة اعتبارية مشكّلة من أطراف حكومية ونقابية لتوفير خدمات التوظيف، تعمل كواسطة بين الباحثين عن العمل والمشغّلين من أجل تحسين كفاءة سوق العمل ولتحفيض فترات البطالة الهيكلية والانتقالية ولضمان كفاءة تخصيص الموارد البشرية ، وضرورة تفعيل قانون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الفلسطيني، مع تبنّي نظام مخصصات البطالة للأفراد الذين تعرضوا للدوران القسري، مع العمل على اعتماد شكل محدّد من عقود العمل التي تتضمن الحد الأدنى من حقوق العاملين وفى نفس الوقت تحفظ استقرار عرض العمل في سوق العمل الفلسطيني. كما أوصت الباحثة بضرورة ممارسة النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بعض الأدوار الرقابية على سياسات القطاع الخاصّ للتوظيف للتأكد من مواءمتها لنصوص القانون وعدم الاستهتار بحقوق العمال.