الإمتداد القانوني في عقود الإجارة (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون المالكين والمستأجرين الأردني)
Date
2017-04-03
Authors
أبو صالحة, عبد الرحمن " محمَّد رايق " أحمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تحدَّثتُ في هذه الدراسة عن الإمتداد القانوني في عقود الإجارة في فلسطين، قاصداً بذلك إلقاء الضوءِ على فكرة الإمتداد القانوني التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى القضائي وبين رجال القانون في جميع الدول التي أخَذَتْ به.
وهذه الفكرةَ كانت وليدةَ حاجةٍ إجتماعيةٍ مُلِحَّةٍ وهي أزمة السُكَّان، حيثُ أنَّ المشرِّعَ فرَضَ إرادته فوقَ إرادةِ طرفيّ عقد الإجارة، فمدَّد سريان العقد لأَجَلٍ غيرِ مَحدودٍ مانعاً بذلك المُؤَجِّر من إخراج المستأجر من العقار، ومانعاً إيَّاهُ أيضاً من زيادة مِقدار الأُجرة عليه، كل ذلك بِقُوَّةِ القانون وحمايةً للمستأجر، بالتالي فالإمتداد القانوني هو استثناءٌ وُضِع لحلِّ ومعالجةِ مشكلةٍ اجتماعيةٍ استثنائية، في وقتٍ وظروفٍ كانت غير عادية.
إلا أنَّ المُشَرِّع وبتطبيق هذه الفكرة خَرَجَ عن المبادئ العامة، وخاصةً مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو كما يُقال حرية التعاقد أو مبدأ سلطان الإرادة( )، وهذا الأمر كان مقبولاً ومحموداً في وقته، إلا أنَّ الإستمرار به سبَّبَ مشاكلاً من أهمَّها الإخلال بالمساواة بين المُتعاقدين، وقد ظَهَرَتْ هذه المشاكلُ فِعلاً في كثيرٍ من البلدانِ التي طبَّقتْ هذه الفكرة، وهُنا بدأ المُشَرِّع في كثيرٍ من هذه البلدانِ ومنها الأردن بوضع الصِّيَغِ والأساليب القانونية لإلغاء أو تعديل هذه الفكرة، ساعياً بذلك إلى التخفيف من حِدَّةِ هذه المشاكل التي تراكمت بالنتيجة وإِنهائها تَدْريجياً.
حيثُ قام المُشَرِّع الأردني بإصدار قانون المالكين والمستأجرين المُعَدَّل رقم (30) لسنة 2000( ) مُتخلِّياً عن فكرة الإمتداد القانوني، ما أعادَ التوازن للعلاقة الإيجارية بين طرفيِّ عقد الإجارة، وهذه نتيجةٌ سليمةٌ حيثُ أنَّ الظروف الإستثنائية قد زالت.
وبالمقابل فإنَّ هذه الفكرة ما زالت قائمة لدى المُشَرِّع الفلسطيني ليومنا هذا دون مُبرِّر ما سَبَّبَ كثيراً من المشاكل الإجتماعية، وشَكَّلَ عائقاً أمام التطور الإقتصادي والعمراني، الأمر الذي حَثَّني للمُطالبةِ بضرورة تعديل أو إلغاء هذه الفكرة، مع التوجه إلى مبدأ حرية التعاقد.