دور القضاء الفلسطيني في رد الاعتبار للذين يتعرضون للتجريح والتشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي

Abstract

بعد تزايد أعداد المنتسبين لصفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا في المجتمع الفلسطيني، حيث أصبحت هذه الصفحات المنبر الحر الذي يمارس الشخص حريته في التعبير عن رأيه وما يدور حوله من مشكلات وقضايا . والملاحظ أن البعض يخرج عن النص ويتناول القضية بمزيد من التجريح والتصريح وبث بعض الملفات التي يثبت زيفيها لاحقا وهذا ما يدعو للعمل على إيجاد وسيلة تحد من هذه الممارسات. فهل مواقع التواصل الاجتماعي يتبع قانونا ولوائح وأنظمة متبعة عالميا من أجل تطبيقها محليا أي فلسطينيا وهل كل البوستات تستوجب الرد القضائي والقانوني وما موقف القضاء الفلسطيني من هذه القضايا. هذه الدراسة ستبحث في هذا المجال من خلال عملية منهجية علمية، وذلك للوقوف على منهجية سليمة في التعامل مع هذه القضايا التي تصل لحد الجريمة والجريمة الالكترونية. والباحثان من خلال هذه الدراسة سوف يقوما بالتعرف على دور القضاء الفلسطيني في رد الاعتبار للذين يتعرضون للتجريح والتشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي والخروج بتصور قانوني يعمل على الحد من هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني.