المؤتمر الدولي الثامن لكلية الشريعة بعنوان : الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 14
- Itemآثار تفعيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية(2018-04-26) عواودة, يوسفالسلامة الشرعية جوهر تميز المصارف الإسلامية عن غيرها، وهي الشرط الضروري لإسلامية هذه المصارف، وهي بمثابة ميزة تنافسية ينبغي الحرص عليها. ولقد جاءت هيئات الرقابة الشرعية كجهة داخلية تضمن التزام المصارف الإسلامية بالضوابط الشرعية إلا أن الواقع أظهر العديد من المشكلات والتحديات التي تحول دون تحقيق هذه الهيئات الغرض من وجودها تحقيقًا يتناسب وخطورة وأهمية المهمة الملقاة على عاتقها. ويأتي هذا البحث محاولة متواضعة لاستشراف آثار تفعيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية من خلال تحليل آثار الإلزام الموضوعي المفترض تحليلاً معياريًا (Normative)، والاستشراف الأولي لآثار هذا الإلزام الموضوعي الصادر عن جهة مركزية سيادية يُنبئ عن: أولًا التمكين لهيئات الرقابة الشرعية كرقابة داخلية تسعى لتحقيق الالتزام الذاتي (Subjective)، وثانيًا ضبط عمليات المصارف الإسلامية وفق معايير الربحية الاجتماعية وعدم إسلامها لسلطان الربحية الخاصة، لكن ما تقدم يبقى استشرافًا نظريًا وما نسعى إليه هو إثبات موضوعيته وهذا بالذات هو فرضية هذا البحث.
- Itemالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية بين الواقع والطموح(2018-04-26) محمود نعمان إسكافي, معتصمهدف هذا البحث إلى استعراض الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في فلسطين، من حيث واقعها، ومعيقاتها، وآلية تفعيلها، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الواقع، ومن ثم تحليل الواقع ووضع رؤية للتطوير كما ينبغي أن تكون عليها الرقابة الشرعية، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كانت أبرزها أن الرقابة الشرعية في فلسطين لها عدة أشكال، فبعض البنوك جعلتها دائرة مستقلة، وبعض البنوك اعتبرتها وحدة، وتبين أيضاً أن الرقابة الشرعية في فلسطين تعاني من عدم الاستقلال المالي والإداري، فالأصل في الرقابة الشرعية أن تتبع للهيئة فنياً وإدارياً، والهيئة تتبع للجمعية العمومية مباشرة بخط متواصل، وذلك لتتمكن الرقابة الشرعية القيام بواجبها بكل موضوعية وحيادية وشفافية، وأيضاً توصل الباحث إلى أن الرقابة الشرعية في فلسطين تعاني من نقص وقلة الكوادر البشرية المؤهلة مهنياً وشرعياً، فالأصل وجود طاقم بشري مؤهل عملياً وشرعياً قادر على القيام بوظيفة التدقيق والرقابة الشرعية، وأخيراً توصل الباحث إلى ضرورة تقنين الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية من قبل السلطات العليا السيادية الإشرافية.
- Itemالنظريات النقدية في الاقتصاد الإسلامي وأثرها بوقاية وتنمية المجتمع(2018-04-26) عودة أبو ناموس, محمدهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن "النظريات النقدية في الاقتصاد الإسلامي وأثرها بوقاية وتنمية المجتمع" ,ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم الباحث المنهج الوصفي ,وكان من أبرز نتائج وتوصيات الدراسة : -1الصيرفة الإسلامية هي التطبيق العملي للفقه الإسلامي ومن ركائز التشريع الإسلامي. -2استطاع فقهاء الأمة الإسلامية من وضع اجتهادات فقهية تم تطبيقها كنظريات نقدية مصرفية ساهمت انشاء النظام الاقتصادي الإسلامي . -3النظام الاقتصادي الإسلامي يمثل هيبة الأمة الإسلامية ومخرجهم من التبعية والغزو الاقتصادي للغرب. -4ساهمت الصيرفة الإسلامية بالمحافظة على المال العام والوقوف بوجه الانهيار الاقتصادي العالمي . -5ساهمت المصارف الإسلامية بالحد من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي وأهمها البطالة. -6 ﺘﻌﺘﺒﺭ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ من أهم مؤسسات التنمية داخل المجتمع مع باقي مؤسسات الجهاز المصرفي للدولة وتعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية . -7ضرورة تطوير منظومة عمل المصارف الإسلامية بطرق علمية ومقبولة شرعياً وتسهيل الخدمات للمواطنين والدولة.
- Itemبيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي مفهومهما شروطهما مخاطرهما في ظل مقترح تمويلي إسلامي(2018-04-26) محمد حسين بشارات, كامل; محمد حسين بشارات, احمدبيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي مفهومهما شروطهما مخاطرهما في ظل مقترح تمويلي إسلامي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله ﷺ المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: لقد تزايدت حاجات الأفراد، وتزايدت الأفكار، وتزايدت التوجهات للاستثمارات، وتزايدت الإنتاجية، وتزايدت نفقات الدولة، وكل ذلك طور ونمّى مجال البنوك لتلبية كل ما يحتاجه الأفراد والشركات والدولة على حد سواء. فطورت البنوك معاملاتها المالية لتستطيع تلبية كل ما يطلبه المجتمع، وللتعرف على أداتين ماليتين يستعملهما نوعين من البنوك، وهما البنك الإسلامي الذي يعتمد في استعماله للأدوات المالية التي تعتمد على بيع المرابحة للآمر بالشراء، والبنك التجاري الربوي الذي يعتمد على تقديم القروض الربوية لطالبيها. وسبب بحث هذا الموضوع هو ترسخ الفكر الإسلامي في المجتمعات، وبسبب قيام البنوك الإسلامية بتبني أفكار الإسلام ظهرت التداعيات التي تشكك في عمل هذه البنوك، مما أدى الى البحث والتأصيل لرد شبهات المدعين، ولكن أهم ما يدعم وينمي هذا العمل هو ما شهد عليه قول الله تعالى: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ، فجاء البحث لدراسة أهم أداتين في كلا البنكين ببيان مفهومهما وشروطهما ومدى الاختلاف والتوافق في خطورة التعامل مع كل أداة منهما، مع بيان مقترح تمويلي إسلامي يستعاض به عن التعاملات في البنوك التجارية الربوية.
- Item"الخدمات المالية الإسلامية بين الماضي والحاضر – دراسة تأصيلية لظهورها وتطورها"(2018-04-26) الإبراهيم, عمادتعتبر فلسطين حالة خاصة بين الدول التي يتواجد فيها بنوك ومؤسسات مالية تقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تأتي هذه الخصوصية انطلاقاً من اعتبارات سياسية وقانونية وتاريخية، لوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر وحركة تنقل الأموال، كما شهدت فلسطين حقبات عديدة من فترات الاحتلال والحكم الأجنبي والإسلامي، اكسبها تجارب عديدة في التعامل مع الأموال وتبادلها، بسبب غياب البنوك في فترة من الفترات والاعتماد على الطرق الشعبية والإيداع والتمويل، كما عرف الفلسطينيون في الماضي عقود السلم والمشاركات بمختلف أنواعها، استطاعوا من خلال هذه العقود تطوير صناعات وتصدير المنتجات إلى أوروبا ومصر، أما في العصر الحالي فقد أصبحت البنوك هي المصدر الرئيسي للتمويل، تشكل المرابحة القائمة على الهامش الربحي الحجم الأكبر من تمويلاتها، بدلاً من الصيغ الاستثمارية القائمة على الربح والخسارة كالمشاركة والمضاربة. انطلاقاً مما تقدم فإن البحث يتناول مسارات تطور تجربة الخدمات والمؤسسات المالية الإسلامية، ويعالج الإشكالية المتمثلة في كيفية تطور الخدمات المالية الإسلامية على مدار الحقبات الماضية، حيث استخدم الباحث المنهجين التاريخي والاستقرائي، لتتبع مسارات تطور الخدمات الإسلامية، والمؤسسات المزاولة لها، وتأثرها بالتطورات الاقتصادية والأشكال القانونية للمؤسسات المالية، وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ المبحث الأول: تطور الخدمات المالية وظهور البنوك الإسلامية، والمبحث الثاني: مسارات تطور الخدمات المالية الإسلامية.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »