الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية والقانون الفلسطيني
Files
Date
2017-09-20
Authors
عواد, حسام محمود صالح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تشكل المشاركة السياسية للمرأة قضية هامة، إذ تبرز دور المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ما يهمنا في هذه الرسالة هو تسليط الضوء على الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية وانسجام القانون الفلسطيني، على أرض الواقع.
ولا تزال المرأة الفلسطينية تكافح من أجل حقوقها المشروعة عن طريق المطالبة بالمساواة مع الرجل في جميع الميادين. وتستند المرأة الفلسطينية إلى أحكام الاتفاقيات الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلا عن الاتفاقات الإقليمية والقارية لبعض البلدان المجاورة، كما هو الحال في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، وبرتوكوله الإضافي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2008.
وركزت الرسالة على مناقشة حق المرأة في شغل المناصب العليا في فلسطين، فضلا عن حقها في المشاركة في الحياة السياسية (الترشح والانتخاب) من خلال الإطار القانوني الذي يحدد مشاركتها في الانتخابات المحلية بنسبة 20٪، والتي لا تمثل طموح المرأة الفلسطينية من أجل المساواة مع الرجل وهذا يتطلب المزيد من الجهود الفردية والمؤسسية للقضاء على العقبات التي تناولناها في أطروحة وتقسيمها إلى القيود الداخلية والأسباب الاجتماعية (عادات وتقاليد رد الفعل)، والأسباب الثقافية بسبب قلة وعي المجتمع بالجنسيتين: الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة والأسباب التي تسببها الانقسام الوطني الفلسطيني وما يترتب على ذلك من آثار سلبية أدت إلى القضاء على التعددية السياسية وإسكات صوت المعارضة، ومدى رفض الطرف الآخر ومصادرة الحريات العامة التي كانت جزءا حقيقيا وضعيفا من هذه المعادلة من ناحية وجانب آخر يتناول العوائق الخارجية التي يمثلها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتي ما زالت تُمارس بكل وسائل الإغلاق والعزل والاعتقال الأسري والمنزلي باستخدام القوة الاقتصادية والسياسية في والمنتديات العسكرية والدولية، في كثير من الأحيان في محاولة للقضاء على ياه السياسي في فلسطين كحياة المادية.
وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته ينص صراحة على أنه ينبغي للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تعمل دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والعهود الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
وقد خلص الباحث إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تذكر تلك النتائج.
لا تزال الحقوق السياسية للمرأة في فلسطين تحتاج إلى العديد من الدوافع القانونية والاجتماعية والاقتصادية في بعض الأحيان، من أجل المساهمة في مواكبة التطور في العالم وبعض الدول العربية التي تميل إلى دعم التمييز الإيجابي للمرأة، فإن التوصيات الأكثر أهمية توصي المشرع الفلسطيني بالعمل على رفع الحصص من خلال تعديل قوانين الانتخابات التي تحد من مشاركتهم بنسبة معينة أو من خلال نظام يضمن التسلسل الهرمي لأسماء النساء في القوائم الانتخابية منأجل تحقيق التمييز الإيجابي الذي يعمل على حماية حقوق المرأة في المشاركة السياسية من أجل عدم الحد من المشاركة السياسية للمرأة كرجل.