PhD in Usul Al-Fiqh
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 3 of 3
- Itemحريّة التعبير السياسي في الإسلام ودور الحاكم في رعايتها(2022-09-11) محمود طالب خضر ذيابتناولت هذه الدراسة حرية التعبير السياسي في الإسلام، ودور الحاكم في رعايتها ؛ لارتباط الحريّة بكرامة الإنسان، وما تتمتع به من الهيبة والاحترام، وأن للإنسان حريّة سياسية، كفلها الإسلام باعتبارها حقاً أساسياً، تنطلق من مبدأ المساواة والعدالة. قام الباحث في الفصل الأول بتوضيح مفهوم النظام السياسي الإسلامي، ودور الحاكم ؛لأهمّيته الكبرى في إدارة الحياة السياسيّة، ولما يتمتع به من وظائف وصلاحيات، ويعدّ صاحب السلطة الأولى في الدولة. وأهمّ المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي وخصائصه، وطبيعة العلاقة بين النظام السياسي وأفراد الدولة، وأثر الدور الرقابي على النظام السياسي. وفي الفصل الثاني، تناول الحقوق والحريّات ومشروعيتها وأنواعها في الإسلام، ومنها حريّة التعبير السياسية الحاضنة لكل الحريّات، وحكم إبدائها وضوابطها ومظاهرها ومدى دستوريتها في المواثيق الدولية، وأهميّتها وتطبيقاتها في النظام السياسي الإسلامي.ومسؤولية الحاكم في رعاية حرية التعبير السياسية واحترامها؛لأن الحرية من أهم حقوق الإنسان التي باتت مهددة في واقعنا المعاصر. وفي الفصل الثالث، تحدث عن استبداد النظام السياسي للحريات السياسيّة، والعوامل المساعدة له، مما جعل الاستبداد منهجاً للأنظمة الظالمة، التي تهدد المنظومة السياسيّة وتُقوّض الدولة. وفي الفصل الرابع، تكلم عن ضرورة إصلاح النظام السياسي وطرق إصلاحه، ومدى إمكانية عزل النظام السياسي بالثورة العسكرية إن لزم الأمر بعد تعذر إزالته سلمياً، مع الضوابط والحدود ومراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن حرية التعبير السياسية، تنطلق من مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومطلوب احترامها ورعايتها وعدم المساس بها، وهذا ما أقرته الشريعة الإسلاميّة باعتبارها حقاً أساسياً، ينطلق من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. وللفرد أن يتمتع به دون تدخل إرادة الغير، ووفق الضوابط الشرعية، و تحت إطار جلب المصالح ودفع المضار. وأكّدته المواثيق الدولية المتعلقة بالحريّات، مما يستوجب على الدولة الاعتراف بها وحمايتها ورعايتها. وحق الأمة في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصناعة القرار، وإحداث ثورة دستورية تكفل الحقوق والحريّات وإحاطتها بقدر عظيم من الهيبة والاحترام، وضرورة التخلص من الاستبداد السياسي ووسائله القمعية، الذي يهدد أركان الدولة، وعزل الحاكم إن توافرت الأسباب الموجبة لذلك. الكلمات المفتاحية: النظام، حريّة التعبير السياسي، الحاكم، الاستبداد، تكميم الأفواه، الإصلاح السياسي، العزل أو الخروج على الحاكم.
- Itemمصارفة النقود في عصر الرقْمنة دراسة تأصيلية تطبيقية(2022-12-15) عمار كمال محمد مناعالمُلَخَّص تناولت هذه الأطروحة موضوع مصارفة النقود في عصر الرقْمنة، بدراسة تأصيلية تطبيقية، وقد تكونت من خمسة فصول: تناولت في الفصل الأول التمهيدي منها مفهوم عقد الصرف وحقيقته في عصر الرقْمنة، وحكم المتاجرة في العملات والمضاربة فيها، وفي الفصل الثاني حدّدت مفهوم القبض ووزنه في عقد الصرف، وضابطه وآلياته في التعاملات الرقْمية، وفي الفصول الثالث والرابع والخامس، تحدثت عن مقومات عقد الصرف الرقْمي؛ الصيغة والعاقدين والمعقود عليه، وخرّجت صورها، ووضعت الحلول لأهم الإشكالات الناتجة عن تطبيقها في العالم الافتراضي الرقْمي، ووضحت ذلك بالرجوع إلى بعض الصور التطبيقية. وقد خَلُص الباحث في نهاية الدراسة إلى عدَّة نتائج، من أهمها: أنَّ صرف العملات دون قصد المضاربة، مشروع بضوابطه وشروطه، لتعلقه بالأثمان والنقود، وبما يتناسب مع التقدم التقني التكنولوجي، فكان القبض في عصر الرقْمنة حُكمياً، فهو يجري بين عاقدين، قد تخفى ذاتهما، لكن يمكن التحقق من حالهما، وفي بعض صوره قد ينوب عن أحدهما أو كليهما وسيط تكنولوجي، بنظام آلي رقْمي، يجمعهما مجلس افتراضي، يعبران عن إرادتهما الباطنة، بآليات واضحة، تنسجم مع التعامل الرقْمي، يُتبادل بواسطته عملات إلكترونية أو رقْمية مشفرة، كُيِّفت على أنَّها نقود مساندة، لكن تعتريها إشكالات، فتجعلها محرمة تحريم وسائل. ويوصي الباحث بتناول مثل هذه الوقائع بالدراسة، لمواجهة المستجدات التي يفرضها عصر الرقْمنة، وليتمكن الفقه الإسلامي من مواكبة العصر، وإيجاد الحلول الشرعية، والتكييفات المناسبة للصور والآليات التي تنشأ بسبب هذا التقدم العلمي والتقني الهائل. كلمات مفتاحية: صرف العملات، الرقمنة، العملات الرقمية، العملات الافتراضية.
- Itemحريّة التعبير السياسي في الإسلام ودور الحاكم في رعايتها(An-Najah National University, 2022-09-11) محمود طالب خضر ذيابتناولت هذه الدراسة حرية التعبير السياسي في الإسلام، ودور الحاكم في رعايتها ؛ لارتباط الحريّة بكرامة الإنسان، وما تتمتع به من الهيبة والاحترام، وأن للإنسان حريّة سياسية، كفلها الإسلام باعتبارها حقاً أساسياً، تنطلق من مبدأ المساواة والعدالة. قام الباحث في الفصل الأول بتوضيح مفهوم النظام السياسي الإسلامي، ودور الحاكم ؛لأهمّيته الكبرى في إدارة الحياة السياسيّة، ولما يتمتع به من وظائف وصلاحيات، ويعدّ صاحب السلطة الأولى في الدولة. وأهمّ المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي وخصائصه، وطبيعة العلاقة بين النظام السياسي وأفراد الدولة، وأثر الدور الرقابي على النظام السياسي. وفي الفصل الثاني، تناول الحقوق والحريّات ومشروعيتها وأنواعها في الإسلام، ومنها حريّة التعبير السياسية الحاضنة لكل الحريّات، وحكم إبدائها وضوابطها ومظاهرها ومدى دستوريتها في المواثيق الدولية، وأهميّتها وتطبيقاتها في النظام السياسي الإسلامي.ومسؤولية الحاكم في رعاية حرية التعبير السياسية واحترامها؛لأن الحرية من أهم حقوق الإنسان التي باتت مهددة في واقعنا المعاصر. وفي الفصل الثالث، تحدث عن استبداد النظام السياسي للحريات السياسيّة، والعوامل المساعدة له، مما جعل الاستبداد منهجاً للأنظمة الظالمة، التي تهدد المنظومة السياسيّة وتُقوّض الدولة. وفي الفصل الرابع، تكلم عن ضرورة إصلاح النظام السياسي وطرق إصلاحه، ومدى إمكانية عزل النظام السياسي بالثورة العسكرية إن لزم الأمر بعد تعذر إزالته سلمياً، مع الضوابط والحدود ومراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن حرية التعبير السياسية، تنطلق من مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومطلوب احترامها ورعايتها وعدم المساس بها، وهذا ما أقرته الشريعة الإسلاميّة باعتبارها حقاً أساسياً، ينطلق من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. وللفرد أن يتمتع به دون تدخل إرادة الغير، ووفق الضوابط الشرعية، و تحت إطار جلب المصالح ودفع المضار. وأكّدته المواثيق الدولية المتعلقة بالحريّات، مما يستوجب على الدولة الاعتراف بها وحمايتها ورعايتها. وحق الأمة في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصناعة القرار، وإحداث ثورة دستورية تكفل الحقوق والحريّات وإحاطتها بقدر عظيم من الهيبة والاحترام، وضرورة التخلص من الاستبداد السياسي ووسائله القمعية، الذي يهدد أركان الدولة، وعزل الحاكم إن توافرت الأسباب الموجبة لذلك. الكلمات المفتاحية: النظام، حريّة التعبير السياسي، الحاكم، الاستبداد، تكميم الأفواه، الإصلاح السياسي، العزل أو الخروج على الحاكم.