Public Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3200

Browse

Browsing Public Law by Subject "الحصانة"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد دراسة مقارنة
    (An Najah National University, 2022-04-21) "صلاح الدين" أحمد جودة, أثير
    جاءت هذه الدراسة بعنوان "الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد –دراسة مقارنة-"؛ وذلك لبيان أثر الحصانة على المواجهة الجزائية الفعّالة لجرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها والوقوف في وجه إنتشارها. كون جرائم الفساد ذات خطر كبير على الفرد والمجتمعات وهي جرائم سريعة الإنتشار وأفعالها غير متوقعة، وبما أنَّ نظام الحصانة من العوامل التي قد تساهم في إنتشار الفساد؛ فإنها تُعرَف بكونها إمتياز يمنحه القانون لبعض الأفراد بحكم موقعهم الوظيفي وبهدف تحصين الأفعال التي يقومون بها أثناء تأدية مهامهم الوظيفية ضد الإجراءات الجزائية المٌتخذة بحقهم وتأخيرها في حال الإشتباه بإرتكابهم جريمة فساد، مما يدعونا إلى النظر في طرق الوقوف في وجه إنتشار هذه الجرائم والذي يتطلب بذل جهود مضاعفة والتغلّب على كل ما يُعيق تطبيق القانون، بحيث يُعتبر نظام الحصانة إحدى هذه المُعوقات، وذلك بإتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتُبيّن الدراسة أن هناك عدة أنواع للحصانة وهي الحصانة البرلمانية، الدبلوماسية، القضائية، والحصانة التنفيذية والتي تشمل حصانة رئيس الدولة، وحصانة رئيس الوزراء ووزراءه أو ما تُسمى بالحصانة الوزارية، وحصانة رئيس هيئة مكافحة الفساد. وإستوضحت الدراسة جدوى المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد في ظل وجود نظام الحصانة من خلال دراسة الحصانة كقيد مؤقت يقف في وجه المواجهة الجزائية لجرائم الفساد، ومنها الحصانة البرلمانية من خلال أنه لا يجوز رفعها إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بإستثناء حالة التلبس بجريمة فساد من نوع جناية، وحصانة رئيس الدولة لا يجوز رفعها إلا بعد الحصول على إذن من المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية معاً، وحصانة رئيس الوزراء علّق القانون رفعها على إذن رئيس الدولة وعلّق رفع حصانة الوزراء على إذن رئيس الوزراء، وكل ذلك يُحدث تعقيدات في الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن أصحابها؛ مما يُعيق إتخاذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكبي جرائم الفساد بصورةٍ مؤقتة، الأمر الذي يتطلب البحث عن توازن بين نظام الحصانة والمواجهة الجزائية الفعّالة لجرائم الفساد، بما يكفل مكافحة جرائم الفساد.