Public Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3200

Browse

Browsing Public Law by Subject "التنظيم القانوني للمختبرات الجنائية في فلسطين ودورها في تحقيق العدالة الجنائية"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    التنظيم القانوني للمختبرات الجنائية في فلسطين ودورها في تحقيق العدالة الجنائية
    (عبد الرحمن باسم قلالوة, 2020-11-05) قلالوة, عبد الرحمن
    تلعب المختبرات الجنائية دوراً هاماً وبارزا في تحقيق العدالة الجنائية من خلال الدور التي تقوم به في فحص ومعاينة الآثار المتخلفة في مسرح الجريمة والوقوف على نتائجها وتقديمها إلى جهات التحقيق والجهات القضائية وذلك لإثبات الجريمة وإسنادها إلى فاعلها الأصلي لينال جزاءه وعقابه. فكان لا بد من دراسة أهمية ودور المختبر الجنائي في كشف غموض الجريمة والكشف عنها وعن مرتكبيها من خلال تحليل الآثار المادية من جهة وإثباتها من جهة أخرى. وجاءت هذه الدراسة وتناولت إشكالية تتمثل في التنظيم القانوني للمختبرات الجنائية في فلسطين ودورها في دعم قطاع العدالة، ولقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مختبرات الادلة الجنائية من نشأتها وتطورها وأهميتها وأقسامها في نطاق العدالة الجنائية، والتعرف على الإطار والأساس القانوني والتنظيمي للمختبرات الجنائية في فلسطين، وتحديد الطبيعة القانونية لعمل المختبرات الجنائية في فلسطين، وبيان العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة والصلة بالمختبرات الجنائية، والتعرف على دور أعمال المختبر الجنائي في مراحل الدعوى الجزائية، والإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالبناء التنظيمي والقانوني والإداري للمختبرات الجنائية، وبيان دور المختبرات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية من خلال دورها بالأثبات الجنائي .وعرض التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المختبرات الجنائية وسبل مواجهتها ومتطلبات العمل بها. وعمل الباحث على تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول (الفصل التمهيدي): " مختبرات الأدلة الجنائية في نطاق العدالة الجنائية"، أما (الفصل الأول): جاء بعنوان "التنظيم القانوني والإداري للمختبرات الجنائية في فلسطين" أما (الفصل الثاني):جاء بعنوان "المختبرات الجنائية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية. استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي الوصفي في إعداد هذه الدراسة، وانتهت الدراسة بنتائج من أهمها أن الأساس القانوني للمختبرات الجنائية قد جاء متناشرا في القرارات والقوانين وقد ذهب المشرع بأعتبار الطبيعة القانونية للمختبرات الجنائية بأنها دليلا فنيا من أحدى طرق الأثبات الجنائي التي يخضع لقناعة وتقدير القاضي وأن المختبرات الجنائية تطبيقا عمليا لأعمال الخبرة التي لها طبيعة قانونية فهي من انواع الخبرة القضائية التي لها طبيعة قانونية تعمل على تغطية جميع مراحل الدعوى الجزائية، كما وتوصلت الدراسة الى دور المختبر الجنائي في الأثبات الجنائي من خلال الكشف عن الجرائم ومرتكبيها عن طريق تمحيض ادلتها وتمحيصها وأثباتها أمام الجهات القضائية وبذلك تكون قد عملت على تحقيق العدالة الجنائية. كما أوصت الدراسة بالعديد من النتائج التي من أهمها ضرورة إنشاء تنظيم قانوني وإداري واضح للمختبرات الجنائية وتوافر الإطار والأساس القانوني الواضح والصريح لعملها ويعمل على تنظيمها بشكل قانوني وأداري سليم يوضح الأمور الفنية والأدارية والتنفيذية والرقابية وتقديم مختلف الأجهزة والوسائل والأدوات الحديثة للمختبرات الجنائية، مع ضرورة التعاون والتكامل بين العاملون بالمختبر الجنائي ومنحهم صفة الخبير المعتمد لدى وزارة العدل وصفة الضبط القضائي ومع كافة اطراف العدالة الجنائية، وفتح قنوات التواصل والتعاون مع العديد من الدول في مجال المختبرات الجنائية ومجال التدريب، ووضع خطة واضحة لتأهيل الكادر الفني العاملون بها، وأن يتعلموا بأصول التعامل مع مسرح الجريمة بالشكل السليم، ويأتي على الدولة عاتق توفير ميزانية واضحة لمتطلبات العمل بالمختبرات الجنائية، وأنهت الدراسة توصياتها بضرورة العمل على إتباع الإجراءات القياسية وخطوات العمل المعتمدة دوليا لدى المختبرات الجنائية التي تضمن الجودة النوعية للمختبرات الجنائية.