Public Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3200

Browse

Browsing Public Law by Subject "الأحكام العامة لجرائم المرور في التشريع الفلسطيني " دراسة مقارنة ""

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الأحكام العامة لجرائم المرور في التشريع الفلسطيني " دراسة مقارنة "
    (جامعة النجاح الوطنية, 2020-10-26) محمد خالد نوري, آيه
    تسعى هذه الرسالة إلى تقديم دراسة قانونية مقارنة ما بين القانون الفلسطيني والأردني في دراسة الجريمة المرورية، اذ تتمثل الاشكالية في دراسة مدى ملائمة السياسة العقوبية في ردع المخالفين في نظام المخالفات المرورية الساري في فلسطين، ومدى قدرته على الحفاظ على السلامة على الطرق في ظل الارتفاع المستمر في عدد المخالفات المسجلة في فلسطين، حيث يتمثل السؤال الاساسي للدراسة في "مدى كفاية التنظيم القانوني الجزائي للانتهاكات التي تقع على طرق المواصلات بما يحقق الامن والسلامة المرورية؟"، وذلك من خلال اتباع منهج مقارن ما بين القانون الفلسطيني والقانون الاردني بهدف الوقوف على ابرز نقاط القوة والضعف في تناول المشرعين لقضايا الجرائم المرورية. حيث تقسم الدراسة إلى مبحثين، نناقش في المبحث الأول التنظيم الموضوعي الجرائم المرورية وذلك من خلال التجريم والعقاب. فمن ناحية التجريم في الجرائم المرورية نعمل على إلقاء الضوء على ماهية الجريمة المرورية وطبيعتها العامة، فما هو تعريف الجريمة المرورية، وما هي صور الجرائم المرورية في التشريع الفلسطيني، وهل هناك تقادم في دعاوي الجرائم المرورية، ثم نتطرق إلى دراسة أركان الجريمة المرورية، من خلال الركن المادي، والركن المعنوي والخطأ في الجرائم المرورية. أما فيما يخص العقاب في الجرائم المرورية، فنبدأ بدراسة فلسفة العقاب في الجرائم المرورية والهدف الذي تسعى العقوبة إليه، كما سنعمل على تحليل العقوبات الموضوعة للجرائم المرورية في القوانين الفلسطينية. أما في المبحث الثاني سنتناول التنظيم الإجرائي للجرائم المرورية، ويبدو بالدور الذي تلعبه الشرطة في الملاحقة الإجرائية من خلال دراسة الخصائص التي تمنحها صفة الضبط القضائي لرجال الشرطة عموما، والصلاحيات الممنوحة للشرطة في ضبط الجرائم المرورية بشكل خاص. كما نتطرق إلى دور النيابة العامة والمحاكم في الملاحقة الاجرائية للجريمة المرورية، فالنيابة العامة التي تمثل حق المجتمع في العقاب، ومن جهة أخرى تعتبر والمحاكم الجزائية التي تعتبر أداة فرض القانون، ولذا يغدو من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على الطريق القانوني الذي تسلكه كلا من الجهتين في ملاحقة الجرائم المرورية داخل النظام القانوني الفلسطيني، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المختلفة، فهل هناك نظام إجرائي محدد يتم اتباعه أم أنه يتم التعامل بالإجراءات والقواعد الجنائية العامة؟. وأخيرا نلقي الضوء على دور المؤسسات الرسمية في مكافحة الجرائم المرورية، والمتمثلة بشكل أساسي في كل من وزارة النقل والمواصلات ومديرية السير، فهتين المؤسستين بشكل أساسي تعتبران القوة التنفيذية التي تتحكم في العديد من الإجراءات المتعقلة بقيادة السيارات والرخص الممنوحة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول لدور الذي يمكنه أن تلعبه في الناحية الوقائية والعقابية على حد سواء. حيث لخصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات تركزت في اغلبها حول ضرورة تبني نظام تقسيم الجرائم الثلاثي في تناول القضايا المرورية، ومنح الأجهزة القضائية صلاحية اكبر بهدف ضمان تنفيذ قوانين المرور. وضرورة زيادة الوعي لدى المواطن الفلسطيني حول مخاطر الجرائم المرورية.