Private Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3199

Browse

Browsing Private Law by Subject "التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) "دراسة مقارنة"
    (ِAn-Najah National University, 2018-09-23) عبيد, محمود
    تناولتْ هذه الدراسة أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) ؛ فهي تبحث في الأسس القانونية التي تستند إليها تلك الرقابة، وقانون العمل الفلسطيني لسنة (2000)،والقواعد التي نصّت عليها بعضُ التشريعات العربية مثل قانون العمل الاردني وباقي القوانين الاخرى المقارنة. لقد تناول الباحث في هذه الدراسة أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م)؛ فناقش الباحث الاحكام العامة لعقد العمل، وتعريفه وفق القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة، وتعريف العامل وصاحب العمل والمنشاة، وتعريف الرقابة الادارية على الانهاء في القانون الفلسطيني وفي القوانين المقارنة،وتعريف انهاء والانتهاء لعقد العمل الفردي من قبل اطرافه،وتبيان الحالات التي ينتهي بها عقد العمل الفردي والتطرق إلى الاسباب الارادية واللارادية لانهاء عقد العمل حسب القانون الفلسطيني وحسب بعض القوانين المقارنة،وتبيان ماهية التفتيش حسب القانون الفلسطيني، وموقف القوانين المقارنة، وناقش الباحث مفهوم المفتش حسب القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة وسلطته الفعلية في التفتيش، والية التفتيش وشروط المفتش العامة والخاصة، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك، وناقش الباحث المهام والواجبات المتعلقة بالمفتش وصلاحيته ومهام صاحب العمل في مواجهة المفتش حسب كل من القانون الفلسطيني مقارنة مع بعض القوانين المقارنة، ومن ثم ناقش الباحث اثر الرقابة على التفتيش على انهاء عقد العمل من الجزاء الذي يقع على المفتش في حالة مخالفته للقوانين والانظمة المعمول بها، وكذلك ناقش الباحث معيقات مفتشي العمل والية حمايتهم، ومن ثم ناقش الباحث دور المفتش في الرقابة على انهاء عقد العمل، ونطرق وعرض بعض قرارات المحاكم فيما يخص التشريعات المتعلقة ببعض الاموروالمتعلقة بموضوع الدراسة. وفي خاتمة هذه الدراسة والتي كانت بعنوان أثر التّفتيش في الرّقابة على إنهاء عقد العمل في ظلّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) "دراسة مقارنة" يبين الباحث أهمّ النتائج التي توصل إليها مع الإشارة إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى اهتماماً من المشرع الفلسطيني في المستقبل والاخذ بها او بجزء منها والعمل على تطبيقه على ارض الواقع.