Private Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3199

Browse

Browsing Private Law by Subject "التنظيم القانوني للرهن العقاري في فلسطين"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    التنظيم القانوني للرهن العقاري في فلسطين
    (جامعة النجاح الوطنية, 2021-09-29) عساروه, ايهاب
    لقد أولت التشريعات محل الدراسة لموضوع الرهن الرسمي اهمية خاصة ، حيث تناول المشرع الفلسطيني لعقد الرهن ضمن مشروع القانون المدني وذلك ضمن المواد 903- 1125 ، واكتسب هذا الموضوع ذات الاهمية لدى الكثير من الدارسين والباحثين وانشغلوا باعداد الدراسات الباحثة في تنظيمه القانوني ، الا ان هذه الدراسات كانت في البلدان المجاورة لدولة فلسطين وتتناول التشريعات السارية هناك دون التطرق الى التنظيم القانوني لهذا العقد في فلسطين ، ومن هنا تناولت هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني للرهن الرسمي في التشريعات السارية النفاذ في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية ) عاقدة المقارنة مع بعض القوانين الاخرى كالقانون المدني المصري والاردني ، حيث ان هذا الرهن يعتبر وسيلة فعالة لتوسعة نطاق الائتمان ، ولاطمئنان الدائن إلى حصوله على حقوقه ، خاصة في ظل تزايد أهمية العقارات باعتبارها الوعاء لهذا النوع من الرهن، مما يؤدي إلى تحريك سوق العقارات وإنعاشه ، وفي المحصلة إنعاش الاقتصاد الوطني . وارتكزت هذه الدراسة على اشكالية مفادها بيان التنظيم القانوني للرهن الرسمي خاصة في ظل الانظمة القانونية المختلفة التي تعاقبت على فلسطين ، وفي ظل الازدياد الكبير في نطاق تطبيق هذا الرهن خاصة بعد إنجاز تسوية معظم الاراضي الفلسطينية ، ولذا بحثت ضمن النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد، معتمداً على التحليل والمقارنة بين النصوص الناظمة لموضوع الدراسة، حيث كانت هذه الدراسة تهدف إلى إيجاد دراسة متخصصة وتفصيلية وشاملة لبيان القواعد القانونية الناظمة لعقد الرهن الرسمي وما يترتب عليه من آثار قانونية في النظام القانوني الفلسطيني. ولهذا كان لا بد من خوض غمار القواعد القانونية المنظمة لهذا العقد من وجهة نظر الدائن، خاصة وأنه يبقى مجرداً من حيازة العقار، فيكون المجال واسعا أمام المدين للتصرف فيه ، فهذا العقد يخضع للعديد من القواعد التي قررها المشرع بشأن تكوينه وإنهاءه ، والتي تظهر بشكل واضح اتجاه المشرع إلى توفير الحماية لهذه العلاقة القانونية . وقد خلصت هذه الدراسة الى ان عقد الرهن الرسمي هو من العقود المنظمة قانوناً ذات الاهمية العالية خاصة في مجال الائتمان بالاضافة الى ان تنظيم هذا العقد قد حرك عجلة الاقتصاد الوطني خاصة وأنه لا يحرم الراهن من حقه بالانتفاع بعقاره المرهون وهذا ما شجع الكثيرين لأقتراض الاموال واستثمارها بضمان عقاراتهم المرهونة ، بالإضافة الى ان التنظيم القانوني الساري النفاذ في الاراضي الفلسطينية وهي مجلة الاحكام العدلية والقانون رقم 46 لسنة 1953 لا يغطيان كافة الاثار القانونية الناجمة عن هذا العقد، على الرغم من الاهمية المجتمعية والاقتصادية لهذا العقد كما اشرنا.