Private Law
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Private Law by Subject "الإطار القانوني لمسؤولية الصيدلي في ظل أحكام المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالإطار القانوني لمسؤولية الصيدلي في ظل أحكام المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2021-12-02) جمال يوسف شتية, مودةأغلى شيء يملكه الإنسان في الحياة هو صحته،وفقدانها يعني فقدان الحياة ذاتها، لذا وما أن يصيبه مرض إلا وكان على أتم الإستعداد لأن يدفع كل ما يملك في سبيل تحسنه وشفائه،ومما لا شك فيه أن مهنة الصيدلة لا تقل أهمية عن مهنة الطب،بل هي في بعض الأحيان أخطر وأهم وأشد مسؤولية، والطبيعة المقررة لأي مهنة أيا كانت،هي مزاولتها ضمن ضوابط ونصوص قانونية لأن مزاولتها تقتضي على صاحبها القيام بنشاط معين، وهذا ما تتطلبه مهنة الصيدلة بحيث يكون الهدف الرئيسي منها هو المحافظة على سلامة الإنسان من أي خطر فإذا ما ألحق هذا النشاط ضرر بالغير وجب حمايته ضمن قواعد قانونية ملزمة. لم يعرف المشرع الفلسطيني مهنة الصيدلة وعلى غراره سار المشرع الأردني، حيث اكتفيا بذكر أنها من المهن الطبية وتركا أمرها إلى النظام الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في كلا البلدين، إلا أنه يمكن تعريف مهنة الصيدلة على أنها علم وفن معا" فهي علم يبحث أصول الأدوية وطرق حفظها وتحليلها، إلى جانب ذلك هي فن يختص بطرق تحضير الأدوية وطرق حفظها وتحليلها، إلى جانب ذلك هي فن يختص بطرق تحضير الأدوية من موادها الأولية ، مهنة الصيدلة كانت قديما" مندمجة مع مهنة الطب وكانت تقتصر على جمع الأعشاب لعلاج المرضى أما في وقتنا الحالي قد استقلت تماما" عن مهنة الطب ونظمت قوانين خاصه بها،ووضعت التشريعات المختلفة المنظمة لمهنة الصيدلة مجموعة من الشروط لمن يرغب في ممارسة المهنة ومن أبرز هذه الشروط (الجنسية، المؤهل العلمي، ترخيص بالمزاولة، القيد في النقابة، الأهلية، وحسن السير والسلوك ) . مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية نادرا ما تثار أمام المحاكم وذلك لعدة أسباب،إما لجهل الناس في الرجوع على الصيدلي من خلال مسؤوليته المدنية بالتعويض عن الضرر الذي سببه لهم، وإما لقصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية وعدم قدرتها على معالجة مسؤولية الصيدلي الناتجة عن أخطائه المهنية، ومن هنا يثور التساؤل حول مدى كفاية وملائمة قواعد المسؤولية المدنية التقليدية المنظمة في القوانين المدنية لقيام مسؤولية الصيدلي المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية، وهذا الأمر يتطلب دراسة هذه القوانين ونقدها وتحليلها وتأصيلها، على النحو الذي سنوضحه في هذه الدراسة . وعليه، قد عالجت الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للصيدلي،وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية،خصوصا أنه يهدف للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع،وحتى نرى مدى ملائمة القواعد العامة للمسؤولية المدنية لمعالجة مسؤولية الصيدلي،حيث تعد مهنة الصيدلة إحدى المهن العلمية التي لها غايات انسانية، فهي تقوم على تأمين الخدمات الدوائية والصحية للمجتمع وبما يضمن سلامة أفراده ، وعلى المشرع الفلسطيني وأصحاب الإختصاص سن قوانين وتشريعات خاصة تصلح للتصدي للموضوعات المعقدة، كموضوع الدواء كما فعل المشرع الفرنسي ولا ضير لو شارك صيادلة في سن هذه التشريعات تشكيل محاكم خاصة بضحايا الأخطاء الطبية بشكل عام وأخطاء الصيادلة بشكل خاص . وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين التشريعات الفلسطينية والتشريعات الأردنية ذات الصله، وقد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول :أولها الفصل التمهيدي،حيث تم البحث فيه حول تعريف مهنة الصيدلة،والصيدلي، إضافة إلى الطبيعة القانونية لمهنة الصيدلة، وكذلك التطور التاريخي لمسؤولية الصيدلي في العصور القديمة والوسطى وصولا للحديثة . أما الفصل الأول، فقد جاء لتوضيح أركان المسؤولية المدنية للصيدلي من حيث الخطأ وتحديد مفهوم الخطأ وحالات الخطأ المدني للصيدلي وصور خطأ الصيدلي،وأيضا الضرر،والعلاقة السببية بين الخطا والضرر وإثبات العلاقة السببية ونفيها،ومن ثم الإنتقال إلى طبيعة التزام الصيدلي بذل عناية أم تحقيق نتيجة، و تكييف مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه المهنية من حيث كونها مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية . بينما عالج الفصل الثاني، نطاق مسؤولية الصيدلي المدنية، وذلك من حيث مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية الشخصية المتعلقة ببيع الدواء وتركيب الدواء وإفشاء الأسرار، ومن ثم الإنتقال إلى مسؤولية الصيدلي المدنية عن الأخطاء المهنية لمساعديه حيث سوف يتم دراسة مسؤولية الصيدلي العقدية عن الاخطاء المهنية لمساعديه، ومسؤولية الصيدلي التقصيرية عن الأخطاء المهنية لمساعديه .