Environmental Science

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3192

Browse

Browsing Environmental Science by Subject "الأراضي الفلسطينية في باب الزواج"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    اتجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالأراضي الفلسطينية في باب الزواج
    (An Najah National University, 2021-11-23) زياد حامد, إيثار
    تناولت هذه الدراسة المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي الفلسطينية في باب الزواج حالت ظروف سياسية وثقافية دون تعديل بعض نصوصه في الضفة الغربية، وافترضت الدراسة أن هنالك موقفا من قبل المؤسسة الدينية لتلك المطالب الخاصة بالزواج والعلاقة الأسرية وضعت ضمن مؤشرات لقياس موقف المؤسسة الدينية والاستدلال على المطالبات النسوية الخاصة بها مثل حرية السكن وتجريم الاغتصاب الزوجي ووجود ضوابط للتعدد، والحضانة في حال تزوجت الأم بعد الطلاق، وزواج الصغيرات وكذلك التغيير الجذري للقوانين وحق الولاية على الأبناء، وحرية التنقل والسفر، وحق المرأة في تزويج نفسها وحقها في تطليق نفسها ومسألة الزواج من رجل من ديانة أخرى، والميراث بالتساوي. تألفت عينة الدراسة من 37 مبحوثا من المؤسسة الدينية و25 مبحوثة من النساء الممثلات للقطاع النسوي، وقد طرح مجموعة أسئلة ضمن فقرات لقياس المواقف تبعا لتدرج مقياس ليكرت، واستخدمت الباحثة التحليل الوصفي للتثبت من فرضية اختلاف المؤسسة الدينية مع المطالب النسوية، وقد أثبت البحث أن للنساء مطالب في هذا الباب عبرن عنها بدرجة كبيرة باستثناء الزواج من غير ديانتهن فقد كانت متوسطة وكذلك بقاء الطفل في حضانة أمه بعد الزواج جاءت متوسطة وكذلك حقها في تزويج نفسها، أما ما يتعلق بمؤشرات موقفهن الرافض للقوانين ووجود خلل فيه فقد كان الاستجابات بدرجة كبيرة، على خلاف مبحوثي المؤسسة الدينية الذين لم يعبروا عن وجود أي خلل في القوانين وأبدوا رغبة في الحفاظ على طابعها فيما يخص قضايا المرأة، ، وقد اتفق الطرفان حول ضرورة توحيد القوانين بين قطاع غزة والضفة والغربية، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، ضرورة العمل على إزالة العوائق القانونية التي تحول دون إجراء تعديلات وتغييرات في قانون الأحوال الشخصية باب الزواج، مثل عقد الورش والمؤتمرات بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات ،وضرورة أن تعمل النساء باجتهاد لإدماج بقية القطاعات وخاصة المؤسسة الدينية في خطابهن الخاص بمطالبهن، كذلك تحشيد الرأي العام وأن يكون هنالك توافقا نسويا والحول المطالب ،وضرورة إعادة النظر في تفسير النص الديني الخاص بالمرأة وان تعزز النسويات مطالبهن بما يساندها ويدعمها من النصوص الدينية كي لا تقابل بالرفض.