Academic

Permanent URI for this community

https://hdl.handle.net/20.500.11888/5

Browse

Browsing Academic by Subject ""إجراءات الاستئناف والنقض في القضاء الضريبي" دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والفلسطيني"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    "إجراءات الاستئناف والنقض في القضاء الضريبي" دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والفلسطيني
    (جامعة النجاح الوطنية, 2020-08-09) الغول, روند
    يعتبر الطعن القضائي ضمانة من الضمانات التي تتوفر للمكلف الضريبي والتي كفلها القانون، حيث أن المكلف هو الطرف الأضعف في العلاقة الضريبية أمام الدولة بحكم السلطة والسيادة والإمكانيات التي تتميز بها عن الأفراد، وبالتالي فإن وجود القانون والمحاكم المتخصصة بهذا النوع من القضايا ساهم في تحقيق العدالة الضريبية، من خلال تطبيق نصوص القانون، وضمان حق الطعن القضائي أمام المحاكم المختصة، مما يساهم في إرساء مبادئ العدالة المستقرة. ولذلك فإننا نحاول تسليط الضوء على موضوع إجراءات الاستئناف والنقض أو التمييز في القضاء الضريبي، وخصوصا لعدم وضوح الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم الضريبية على مختلف تدرجاتها، وبيان أوجه التشابه والاختلاف ما بين التشريعين الفلسطيني والأردني، والذي بدوره مثل الإشكالية التي انطلقت منها الدراسة لحلها لتشكل مرجعية قانونية للكثير من المختصين في هذا المجال من قضاة أو محامين أو العاملين في الدوائر الضريبية. وعليه، تكمن أهداف الدراسة في تقديم فكره عامة عن القضاء المتخصص، والدعوى الضريبية بشكل عام، والتخصص في حقوق والتزامات المكلف الضريبي، والإجراءات القانونية الواجب اتبعاها في التبليغ والتعامل معه، والتعمق في إجراءات الطعن القضائي أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل في التشريعين الأردني والفلسطيني، وإجراءات النقض أو التمييز في القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل في كلا التشريعين. وعليه في سبيل الوصول إلى دراسة دقيقة فقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية الناظمة للقضايا الضريبية، والمنهج المقارن القائم على مقارنة إجراءات الاستئناف والنقض أو التمييز في قضايا ضريبة الدخل ما بين التشريعين الأردني والفلسطيني، في محاولة لإيجاد نقاط التشابه والاختلاف ما بين التشريعين. وأخيرا، فإن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، بأنه تتميز الدعاوى الضريبية عن غيرها من الدعاوي بأنها ذات طبيعة خاصة وليست دعوى إدارية، و يترتب على عدم التزام المكلف بدفع الضريبة المسؤولية الضريبية وليس المسؤولية المدنية أو الجزائية، لوجود قانون خاص ينظم عملها إضافة إلى تفوق المشرع الأردني على المشرع الفلسطيني في معالجته لموضوع إجراءات استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل حيث تميز المشرع الأردني بوجود أكثر من هيئة استئنافية للنظر في القضايا الضريبية وبالتالي وجود عدد اكبر من الموظفين, إضافة إلى منح محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل والمبيعات الصلاحية بتمديد مدة نظر طلب الاستئناف والبينات المقدمة, وعرض المصالحة أمام النيابة العامة الضريبية وبالتالي التخفيف عن كاهل القضاء الضريبي جهداً ووقتاً, وأخيرا تشابه كلا المشرعان بعدم وجود محاكم نقض أو تمييز متخصصة في القضاء الضريبي من أجل الحفاظ على وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تفسير وتطبيق القانون. كما أنها ستساعد على تقديم مقترحات وتوصيات ستؤدي إلى إضافة جديدة في هذا الاتجاه , ومن أهمها دعوة المشرع الفلسطيني بتوحيد النصوص القانونية بكتابة قانون شامل ومتكامل يشتمل جميع الإجراءات والأنظمة الضريبية، وترتيبها بشكل متسلسل , إضافة إلى التطبيق العملي على أرض الواقع وعدم الاكتفاء نظريا وذلك من خلال وجود أجسام قانونية متخصصة بالقضايا الضريبية وتفعيل آليات الرقابة من خلال نيابة عامة ضريبية ومحكمة بداية ضريبية كما هو الحال في الأردن، والذي يساعد بدوره على التخفيف عن كاهل القضاء ومعالجة القضايا بسرعة وضمن كادر متخصص ومؤهل.