The Social Provision for women in the Personal Status Laws in the West Bank from the Perspective of the Law and the Women's Movement
Loading...
Date
2015
Authors
Randa Fisal Abd AlKareem Qadri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The subject of this dissertation is the extent to which Personal Status Laws ensure social protection for women, and the main obstacles of this ensurance, be they in the legal texts or in the means of their implementation.
Social protection or safety here is understood as what women are looking for when psychological stability is guaranteed, which in turn leads to familial stability. This study was carried out to find out the extent to which Personal Status Laws guarantee social protection for women as well as to show the obstacles that prevent this guarantee, be they in the texts of the law or in the means of implementation.
The introduction outlines the importance of the study, especially the contradictions and differences between the text of the Personal Status Laws and international documents, on the basis of which many feminist organizations demanded amendments; it also explores the obstacles of such amendments and of the law in ensuring social protection for women.
The study is built on a historical methodology in order to detail the historical developments of the Personal Status Laws and legal rules; it further employed a descriptive methodology using interviews as a tool.
The second chapter discusses the importance of social protection or safety, its understanding and forms; it defines Personal Status Laws and describes its historical establishment with its characteristic as a primary engineer of family relations.
It also describes the motivation of the feminist movement and the reasons that led to their demand of amendments of the Law. It further discusses the main obstacles they faced in amending the Law, referring to a study that of the feminist legal organisations carried out to assess women’s legal knowledge and what they want from the Law.
The third chapter details the issues, around which most differences and contradictions exist between the Personal Status Laws and international documents and agreements, such as marriage age and divorce. The most important demands for amendment concerned marriage age, the effects of early marriage, and the reasons and effects of divorce on the family in general and women in particular, the negative societal effects on women in case of divorce and the loss of economic protection after a divorce.
The fourth chapter discusses the understanding of legal issues, its history, characteristics, and adjunct departments with the purpose of implementing the Law in a better way. It shows the aims of its foundation and the effects of its existence in legal courts.
This chapter furthermore explores the obstacles that legal courts are facing in implementing the Law in the sense of ensuring social and psychological protection and safety for women, be they material, social, or organizational obstacles, through the executing departments or the lawyers. This was discussed from a legal and a feminist point of view. The chapter also discusses a number of cases of women who have suffered and continue to suffer from the poor implementation of Personal Status Laws, be that through the legal courts or the work of the executing departments.
The dissertation concludes with a number of results and recommendations, as well as agreements with previous studes, such as the absence of a legislative body as the biggest obstacle for the amendment of laws that ensure the protection and safety of women as well as the non-existence of a clear vision for the amendments.
The study stands out in terms of other results, such as the basic obstacles for the ensurance of protection, namely a means of implementing the Personal Status Laws rather than the texts in general, although this should not prevent a reconsideration of a renewal of the Law.
The most significant obstacle for implementation goes back to societal obstacles, which goes back to customs and traditions, the culture of a patriarchal society, women’s lack of knowledge in general about the Law, their rights and duties.
The most important recommendations were the necessity of finding a unified strategy and a comprehensive view among all organisations concerned, legislators, judges, and feminists, so that a unified vision can be found to amend some texts in order to conform with the demands of our time; to find out about the obstacles that stand in the way of implementing the Law in a way to ensure the societal protection in general and the social protection and safety of women in particular.
موضوع رسالتي يدور حول مدى تحقيق قوانين الأحوال الشخصية الأمان الإجتماعي للمرأة، وإبراز المعيقات في تحقيقه سواء كان في النصوص القانونية أم من خلال آليات التطبيق. حيث أن الأمان الإجتماعي هو ما تنشده المرأة لما يحقق لها استقرار نفسي يؤدي بها إلى الإستقرار الأسري، فارتأيت القيام بهذه الدراسة للبحث في مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الإجتماعي للمرأة، وبيان المعيقات التي تحول دون تحقيقه سواء كانت في نصوص القانون أم آلية التطبيق. في الفصل الأول من خلال المقدمة بينت أهمية الدراسة حيث تبين وجود تناقض واختلافات بين نصوص قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية وعلى أثره طالبت العديد من المؤسسات النسوية بالتعديل، وبينت معيقات التعديل ومعيقات القانون في تحقيق الأمن الإجتماعي للمرأة. واتبعت في الدراسة المنهج التاريخي لمتابعة التطورات التاريخية لقانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، إضافة للمنهج الوصفي، مستخدمة اداة المقابلة فقد تحدثت في الفصل الثاني عن أهمية الأمن ومفهومه وأنواعه، وعرفت قانون الأحوال الشخصية مع عرض تاريخي لنشأته بصفته المنظم الأول للعلاقات الاسرية. كما تم عرض لحراك الحركة النسوية والاسباب الداعية لمطالبتهن في تعديل القانون، وبيان أبرز المعيقات التي واجهتهن في التعديل، مع عرض لدراسة قام بها أحد المراكز النسوية الحقوقية لقياس معرفة النساء للقانون وماذا يردن من القانون. ومن خلال الفصل الثالث بينت أكثر الأمور إختلافاً وتناقضا بين قانون الأحوال الشخصية والمواثيق والإتفاقيات الدولية، فتحدثت عن سن الزواج، وموضوع الطلاق. وبينت مبررات المطالبات في تعديل سن الزواج، واثار الزواج المبكر، أما في موضوع الطلاق فقد وضحت اسبابه والاثار المترتبة على الطلاق للاسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والأثر السلبي المجتمعي تجاه المرأة في حالة الطلاق، وبيان فقدان الأمان الإقتصادي في حالة تم الطلاق. اما الفصل الرابع فقد تم فيه عرض لمفهوم القضاء الشرعي وتاريخه واختصاصاته، وما يتبعه من دوائر من شأنها تحقيق القانون بصورة افضل، حيث بينت اهداف انشائها واثر وجودها في المحاكم الشرعية. وقد تم التحدث ايضاً من خلال هذا الفصل عن المعيقات التي تواجه المحاكم الشرعية في تطبيق القانون بصورة تحقق الأمن الإجتماعي والنفسي للمرأة، سواء كانت معيقات مادية أو إجتماعية أو مؤسسية من خلال دوائر التنفيذ، أو المحامين، وذلك من وجهة نظر نسوية وقانونية،كما عرضت عدة حالات نسائية عانين ولم يزلن يعانين من سوء التطبيق لقانون الأحوال الشخصية، سواء كان عبر المحاكم الشرعية أو من خلال عمل دوائر التنفيذ. وخلصت الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها ما اتفق مع الدراسات السابقة حيث أنه تعطيل المجلس التشريعي من أكبر معيقات تعديل القوانين التي تحقق الأمن للمرأة وعدم وجود رؤية واضحة للتعديل. وانفردت الرسالة بنتائج أخرى حيث توصلت إلى نتيجة تعتبر المعيق الأساسي لتحقيق الأمن هو الية تطبيق قانون الأحوال الشخصية وليس النصوص بشكل عام إلا أن ذلك لا يمنع إعادة النظر لتحديث القانون وتجديده. ومرد إعاقة التطبيق يعود إلى معيقات مجتمعية تعود إلى العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذكوري، وجهل النساء بشكل عام بالقانون ومعرفة حقوقهن وما يترتب عليهن من واجبات. وكانت أهم التوصيات ضرورة وجود استراتيجية موحدة ونظرة شاملة بين جميع المؤسسات المعنية سلطات تشريعية وقضائية ومؤسسات نسوية، لايجاد رؤية موحدة تعمل على تحديث لبعض النصوص بما يتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر، وتبحث في المعيقات التي تواجه تطبيق القانون بشكل يحقق الأمن المجتمعي بشكل عام، والأمان الإجتماعي للمرأة بشكل خاص.
موضوع رسالتي يدور حول مدى تحقيق قوانين الأحوال الشخصية الأمان الإجتماعي للمرأة، وإبراز المعيقات في تحقيقه سواء كان في النصوص القانونية أم من خلال آليات التطبيق. حيث أن الأمان الإجتماعي هو ما تنشده المرأة لما يحقق لها استقرار نفسي يؤدي بها إلى الإستقرار الأسري، فارتأيت القيام بهذه الدراسة للبحث في مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الإجتماعي للمرأة، وبيان المعيقات التي تحول دون تحقيقه سواء كانت في نصوص القانون أم آلية التطبيق. في الفصل الأول من خلال المقدمة بينت أهمية الدراسة حيث تبين وجود تناقض واختلافات بين نصوص قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية وعلى أثره طالبت العديد من المؤسسات النسوية بالتعديل، وبينت معيقات التعديل ومعيقات القانون في تحقيق الأمن الإجتماعي للمرأة. واتبعت في الدراسة المنهج التاريخي لمتابعة التطورات التاريخية لقانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، إضافة للمنهج الوصفي، مستخدمة اداة المقابلة فقد تحدثت في الفصل الثاني عن أهمية الأمن ومفهومه وأنواعه، وعرفت قانون الأحوال الشخصية مع عرض تاريخي لنشأته بصفته المنظم الأول للعلاقات الاسرية. كما تم عرض لحراك الحركة النسوية والاسباب الداعية لمطالبتهن في تعديل القانون، وبيان أبرز المعيقات التي واجهتهن في التعديل، مع عرض لدراسة قام بها أحد المراكز النسوية الحقوقية لقياس معرفة النساء للقانون وماذا يردن من القانون. ومن خلال الفصل الثالث بينت أكثر الأمور إختلافاً وتناقضا بين قانون الأحوال الشخصية والمواثيق والإتفاقيات الدولية، فتحدثت عن سن الزواج، وموضوع الطلاق. وبينت مبررات المطالبات في تعديل سن الزواج، واثار الزواج المبكر، أما في موضوع الطلاق فقد وضحت اسبابه والاثار المترتبة على الطلاق للاسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والأثر السلبي المجتمعي تجاه المرأة في حالة الطلاق، وبيان فقدان الأمان الإقتصادي في حالة تم الطلاق. اما الفصل الرابع فقد تم فيه عرض لمفهوم القضاء الشرعي وتاريخه واختصاصاته، وما يتبعه من دوائر من شأنها تحقيق القانون بصورة افضل، حيث بينت اهداف انشائها واثر وجودها في المحاكم الشرعية. وقد تم التحدث ايضاً من خلال هذا الفصل عن المعيقات التي تواجه المحاكم الشرعية في تطبيق القانون بصورة تحقق الأمن الإجتماعي والنفسي للمرأة، سواء كانت معيقات مادية أو إجتماعية أو مؤسسية من خلال دوائر التنفيذ، أو المحامين، وذلك من وجهة نظر نسوية وقانونية،كما عرضت عدة حالات نسائية عانين ولم يزلن يعانين من سوء التطبيق لقانون الأحوال الشخصية، سواء كان عبر المحاكم الشرعية أو من خلال عمل دوائر التنفيذ. وخلصت الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها ما اتفق مع الدراسات السابقة حيث أنه تعطيل المجلس التشريعي من أكبر معيقات تعديل القوانين التي تحقق الأمن للمرأة وعدم وجود رؤية واضحة للتعديل. وانفردت الرسالة بنتائج أخرى حيث توصلت إلى نتيجة تعتبر المعيق الأساسي لتحقيق الأمن هو الية تطبيق قانون الأحوال الشخصية وليس النصوص بشكل عام إلا أن ذلك لا يمنع إعادة النظر لتحديث القانون وتجديده. ومرد إعاقة التطبيق يعود إلى معيقات مجتمعية تعود إلى العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذكوري، وجهل النساء بشكل عام بالقانون ومعرفة حقوقهن وما يترتب عليهن من واجبات. وكانت أهم التوصيات ضرورة وجود استراتيجية موحدة ونظرة شاملة بين جميع المؤسسات المعنية سلطات تشريعية وقضائية ومؤسسات نسوية، لايجاد رؤية موحدة تعمل على تحديث لبعض النصوص بما يتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر، وتبحث في المعيقات التي تواجه تطبيق القانون بشكل يحقق الأمن المجتمعي بشكل عام، والأمان الإجتماعي للمرأة بشكل خاص.