الأثر القانوني المترتب على التفريق بين براءة الاختراع ونماذج المنفعة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-24
Authors
شريم, عصام
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
لقد تناولت هذه الدراسة الأثر القانوني المترتب على التفريق بين الاختراعات ونماذج المنفعة في إطار القانون الفلسطيني المطبق في فلسطين رقم 22 لسنة 1953 مع المقارنة بالقانون الأردني رقم 32 لسنة 1999 والقانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بالإضافة إلى بعض القوانين العربية الخاصة بالملكية الصناعية وبعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس) وبعض الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن. وهدفت الدراسة على التفريق بين نماذج المنفعة وبراءة الاختراع وأهمية نماذج المنفعة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. وأتبعت هذه الدراسة على منهجية التحليل المقارن، وقد خرجت الرسالة بعدة نتائج أهمها: 1. إن أكثر الدول تأخذ بالشروط الشكلية لتسجيل نماذج المنفعة، وبينما يتم فحص الشروط الموضوعية في حال نشأ خلاف أو اعتداء عليها, وهذا ما يجعلها لا تستغرق وقتا كبيرا في التسجيل وتكون غير مكلفة مقارنة ببراءة الاختراع . 2. إن الاختراع يعمل على قفزة و نقلة نوعية في العلم أو التكنولوجيا الصناعية, بيمنا نماذج المنفعة لا تعمل على نقلات نوعية كبيرة فهو مجرد فكرة جديدة قابلة للتطبيق الصناعي، بحيث يكون مستوى الابتكار بها أدنى من براءة الاختراع، فيستطيع رجل المهنة المختص التوصل إليها ببذل بعض الجهد، فهي لا ترتقي لبراءة الاختراع ولا يتم حمايتها بقانون براءة الاختراع حيث لها قانون حماية خاص بها ومدة حماية أقل من براءة الاختراع . 3. إن نماذج المنفعة عنصر مهم من عناصر الملكية الفكرية وله أهمية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخاصة للدول النامية والأقل نموا، رغم أن فلسطين تعد من الدول الأقل نموا إلا أننا نلاحظ بان القانون المطبق فيها لم يعترف بنماذج المنفعة ولم يذكرها في قانونه .
Description
لقد تناولت هذه الدراسة الأثر القانوني المترتب على التفريق بين الاختراعات ونماذج المنفعة في إطار القانون الفلسطيني المطبق في فلسطين رقم 22 لسنة 1953 مع المقارنة بالقانون الأردني رقم 32 لسنة 1999 والقانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بالإضافة إلى بعض القوانين العربية الخاصة بالملكية الصناعية وبعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس) وبعض الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن. وهدفت الدراسة على التفريق بين نماذج المنفعة وبراءة الاختراع وأهمية نماذج المنفعة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. وأتبعت هذه الدراسة على منهجية التحليل المقارن، وقد خرجت الرسالة بعدة نتائج أهمها: 1. إن أكثر الدول تأخذ بالشروط الشكلية لتسجيل نماذج المنفعة، وبينما يتم فحص الشروط الموضوعية في حال نشأ خلاف أو اعتداء عليها, وهذا ما يجعلها لا تستغرق وقتا كبيرا في التسجيل وتكون غير مكلفة مقارنة ببراءة الاختراع . 2. إن الاختراع يعمل على قفزة و نقلة نوعية في العلم أو التكنولوجيا الصناعية, بيمنا نماذج المنفعة لا تعمل على نقلات نوعية كبيرة فهو مجرد فكرة جديدة قابلة للتطبيق الصناعي، بحيث يكون مستوى الابتكار بها أدنى من براءة الاختراع، فيستطيع رجل المهنة المختص التوصل إليها ببذل بعض الجهد، فهي لا ترتقي لبراءة الاختراع ولا يتم حمايتها بقانون براءة الاختراع حيث لها قانون حماية خاص بها ومدة حماية أقل من براءة الاختراع . 3. إن نماذج المنفعة عنصر مهم من عناصر الملكية الفكرية وله أهمية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخاصة للدول النامية والأقل نموا، رغم أن فلسطين تعد من الدول الأقل نموا إلا أننا نلاحظ بان القانون المطبق فيها لم يعترف بنماذج المنفعة ولم يذكرها في قانونه .
Keywords
براءة اختراع، نماذج منفعة، حماية مدنية، حماية جزائية، حماية دولية، اتفاقية باريس.
Citation