أصول نظرية التمويل الإسلامي وأسسها ومميزاتها وآثارها .
Loading...
Date
2018-04-26
Authors
أيوب المشني, رويدة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
اهتمت الشريعة الإسلامية بنظام المال اهتمامًا بالغًا، ويظهر ذلك من خلال حديث العلماء عن هذا الجانب في أبواب المقاصد، فحفظ المال مقصد أساس من المقاصد الخمسة التي تندرج تحتها كافة مصالح المجتمع.
وقد حث الإسلام على الكسب المشروع والسعي إليه بالكثير من طرق الكسب، وتحصيل المنافع، واستغلال الموارد والأموال والمنافع وتدويرها، وذم بالمقابل الذين يكتنزن الأموال دونما تدوير وتنمية، كما جاء في قول الله تعالى: "إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" وإن كانت هذه الآية تخاطب الذين يكنزون المال ولا يخرجون زكاتها، إلا أن كنز المال جاء في معرض الذم، لأن ذلك يؤدي إلى فنائه ونفاده، ولعل المتأمل في نظام الزكاة يفهم مقصود الشارع في ذم تخزين الأموال، لما في ذلك من نقصانٍ يلحقها كل عام بإخراج زكاتها، ولو أنه استثمرها وحرّكها لما وجبت فيها الزكاة، ولما لحقها النقصان.
والتمويل نظام اجتماعي متكامل، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل فيه فوائد عظيمة من خلال المشاركة والاستفادة والتعاون بين أفراد المجتمع كافة، بحيث يسعى ذلك في التقليل من البطالة، وتحقيق مستوى معيشي كريم للجميع، وسد باب الفقر والحاجة.
كل ذلك محاطٌ بهالة من القوانين والضوابط والمعايير التي تحفظ مصلحة الأفراد كافةً، بحيث لا يؤدي انتفاع البعض إلى الضرر بغيرهم، ولا ينشأ عن مصالحهم مفاسد لغيرهم، فوضع الإسلام حينما وضع بعض المعايير للتمويل والتي يعتقد البعض أنها تقيد حريته الاقتصادية لم يضعها نتيجة الأخطاء أو المساوئ أو العيوب التي أسفرت عنها التجربة وكشف عنها الواقع العملي، ولكنه وضع هذه المعايير في ذات الوقت الذي أقر فيه الحرية الاقتصادية، أي أن الحرية الاقتصادية في الإسلام ولدت مقيدة، وهذا دليل على سمو النظام الاقتصادي في الإسلام، وأن البشرية إذا خطت خطوة صحيحة نحو الإصلاح الحقيقي وجدتها في الإسلام ومن الإسلام.