حكم الاتجار بالأعضاء البشرية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية وأحكام القانون الدولي
Loading...
Date
2020-04-16
Authors
حسن أبو جعفر, د. أحمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إن استغلال البشر لبعضهم البعض يتعارض مع المكانة الرفيعة التي وضع الله الإنسان فيها مصداقا لقوله تعالى " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (الإسراء/ 70) . يحرم هذا النوع من التجارة الإنسان من آدميته ، ويهدر كرامته ويصبح سلعة ممتهنة لجمع المال ، وفي كثير من الحالات يحرم من حياته .
تكمن أهمية الدراسة في أن هذه الممارسة تشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان وكرامته الآدمية. تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي الوسائل القانونية الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيد المحلي والدولي ؟ اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي المقارن. خلصت الدراسة إلى أن تجارة الأعضاء البشرية غير شرعية، أما فكرة التعويض المادي لمتبرع فقير محتاج على سبيل الشكر فهو مسموح بها ضمن ضوابط محددة.
وما تشهده البشرية والعالم بأسره من تقدم سريع ومطرد في كافة مناحي الحياة يلقي بتبعية كبيرة على علماء الشريعة بأن يخرجوا للناس بفقه معاصر متطور يلبي احتياجات العصر بشرط عدم المساس بما نزل في القواعد السماوية. ولا بد من تعاون الدول العربية والإسلامية والغربية من أجل وضع تشريعات موحدة تجرم تجارة الأعضاء البشرية لما فيها من امتهان لكرامة البشر. وكذلك يجب على الدول تشديد العقوبات على المؤسسات الطبية التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية والقانونية في عملية نقل وزراعة الأعضاء. وأخيرا لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية توفير الأعضاء البشرية عن طريق تشجيع أهالي المتوفين على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين، حيث إن الهدف النهائي هو مساعدة بنو البشر جميعهم، ولكن ضمن القيود التي حددها الشرع والقانون.