The Impact of Ministry of Transport Policies on Public Transportation in Palestine
Date
2006
Authors
Amjad Zohdi Fathi Issa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The evaluation of the Ministry of Transport (MOT) policies regarding public transport sector and studying the impacts of these polices is an important issue. The public transport sector in the Palestinian Territories suffered in general from deregulation and the absent of enforcement on the ground in many aspects. The number of permits granted for shared taxis was more than enough. The public transport operators charged about 50% of fares identified by the MOT. The local bus companies did not apply the conditions of the exclusive rights they have. As a result, it was necessary to conduct a study that concerns with the evaluation of the impacts of these policies and to provide the proper tools and recommendations for the MOT to help them in regulating this vital sector.
The main issues that were analyzed are: the current number of operating shared-taxis operating and the number of issued permits, the public transport fares equation and its components, and the exclusive rights awarded for bus companies and the related conditions. The study area was Nablus Governorate. Thirty three external sharedtaxis routes, which link Nablus city with the surrounding villages and towns were studied. The related data needed was calculated based on the MOT, Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), and field survey. The main results of this study were:
1. A mathematical single equation linear model for calculating the number of shared-taxis on a certain route based on demand. The statistical analysis of the model was run using LimDep version 7.0 software. The exogenous (independent variables) in the model were; private cars, distance, number of services establishments, and employment.
2. The large number of shared-taxis permits granted by the MOT was analyzed. The MOT justified that the large number of permits was due to the hard economic conditions during the second Intifadah and the increase of the unemployment rate. However, the study recommended that the number of permits resumed should be based on the real demand and need.
3. The public transport service applied by the local bus companies is also studied and analyzed in this research. The results show that this service is not satisfactory.
In general, the bus operators did not apply the exclusive rights conditions, the fleet in general is old, the quality of service is partially satisfactory, no clear schedule and frequency, etc. It is recommended that the MOT should regulate and ensure that bus companies apply the conditions in the exclusive rights.Therefore, MOT should warn the violating companies and re-tender the exclusive rights of the violators for competition.
4. Finally, public transport fare is another issue, which is stated and analyzed in this study. In general, the MOT fare formula is considered good. However, the fuel prices, maintenance costs, driver wages, average monthly earnings, and the cost of [rice index, should be taken into account on the annual increase or while reviewing the public transport fares.
The study output (recommendations) is not considered worthy unless the related official bodies adopt it and follow the international procedures in regulating and organizing this vital sector (the public transport sector).
ان تقييم سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بقطاع النقل العام، ودراسة تأثير هذه السياسة ونتائجها يعتبر من الامور الهامة والحيوية. وبنظرة عامة وشاملة نجد أن هذا القطاع غير مؤهل حاليا ويعاني من سوء التنظيم، وذلك فيما يتعلق بأعداد المركبات العمومية (التاكسيات المشتركة) والتي تعاني من وجود فائض كبير. وكذلك الامر بالنسبة للباصات والتي تعاني من تداخل في الخطوط وتنافس مع الوسائل الاخرى وخاصة التاكسيات المشتركة وعدم صلاحية نسبة كبيرة من هذه الباصات للنقل العام بعد ان تجاوزت اعمارها 15 عاما وعدم الاهتمام بصيانتها بالشكل المطلوب. واخيرا فان اجرة النقل العام والمحددة من قبل وزارة النقل والمواصلات لا يتم الالتزام بها من قبل المشغلين (حيث يتم جباية حوالي %50 من الاجرة الحقيقية) وذلك طمعا منهم في استقطاب الركاب وجذبهم من الوسائل الاخرى. وقد هدفت الدراسة إلى تقييم وتحليل السياسات الحالية لوزارة النقل والمواصلات في مجال المواصلات العامة وذلك بهدف مساعدة الوزارة في تطوير الأنظمة والقوانين من خلال التوصيات الملائمة. وقد تم تقييم عدد التاكسيات المشتركة الموجودة حاليا والتي تخدم القرى والبلدات المحيطة بمدينة نابلس، بالإضافة إلى تقييم السياسات المتعلقة بإعطاء امتيازات الخطوط للباصات ومسائل الاجرة والاذون للتاكسيات المشتركة. اقتصرت الدراسة على محافظة نابلس وذلك بحصر خطوط الباصات والتاكسيات المشتركة والتي تربط ما بين مركز المحافظة (مدينة نابلس) والقرى والبلدات المحيطة بها، وقد تمت الدراسة على (33) خطا خارجيا تخدم حوالي (45) تجمعا سكانيا. وقد تم جمع المعلومات اللازمة من خلال وزارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمسح الميداني. وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1. فيما يتعلق بالنموذج الرياضي لعدد التاكسيات المشتركة اللازمة: تم التوصل الى صيغة رياضية منفردة تصف العوامل التي تلعب دورا هاما في تحديد عدد التاكسيات المشتركة اللازمة لخدمة خط معين ما بين المدينة والقرية وهي: عدد المركبات الخاصة، المسافة، عدد المؤسسات الخدماتية، واخيرا عدد الايدي العاملة (فوق 15 سنة)•تم استخدام برنامج LimDep version 7.0 في بناء النموذج الرياضي وفي التحليل الإحصائي لها. 2. فيما يتعلق باعداد الاذون الممنوحة من قبل وزارة النقل والمواصلات: تم تحليل سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بالاعداد الكبيرة لاذون التاكسيات المشتركة والممنوحة من قبل الوزارة وما نتج عن ذلك من فائض كبير في اعدادها داخل المناطق الحضرية ومن والى المناطق الريفية. وقد بررت الوزارة كثرة اعداد الاذون الممنوحة الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة خلال فترة الانتفاضة الثانية. وقد توصلت الدراسة الى ان منح الاذون يجب ان يكون مبنيا على اسس علمية هي الحاجة الفعلية لهذا العدد وحسب الطلب. 3. اما بالنسبة لتقييم الامتيازات الممنوحة لشركات الباصات العاملة منذ الانتداب البريطاني والحكم الاردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، فقد توصلت الدراسة الى وجوب مراقبة ومتابعة هذه الشركات والتأكد من انها تعمل حسب شروط الامتياز الممنوح لها فيما يتعلق بتوفير الاعداد المطلوبة من الباصات، الاجرة، المواعيد، جودة الخدمة، النظافة، ..الخ. وكذلك وجوب معاقبة أي شركة لا تلتزم بهذه الشروط وحرمانها من امتيازها بعد استنفاذ كل السبل القانونية واعادة طرح الخط العاملة عليه للتنافس بين الشركات الاخرى. 4. واخيرا وفيما يتعلق بموضوع اجرة النقل العام، فقد توصلت الدراسة الى ان المعادلة المعتمدة من قبل الوزارة حاليا جيدة ويجب تطبيقها مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة اسعار الوقود، تكاليف الصيانة، واجرة السائقين والتي تشكل الوزن الاكبر في المعادلة. اضافة لذلك يجب ان تتناسب الاجرة مع معدل الدخل الشهري ومستوى غلاء المعيشة. وحتى يتم الاستفادة من هذه الدراسة بالشكل المطلوب، يجب ان يتم تبني التوصيات الواردة فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة وتطبيق ما ورد فيها من خلال وضع الاليات والخطط المناسبة للنهوض بقطاع المواصلات العامة وتنظيمه بالشكل المطلوب.
ان تقييم سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بقطاع النقل العام، ودراسة تأثير هذه السياسة ونتائجها يعتبر من الامور الهامة والحيوية. وبنظرة عامة وشاملة نجد أن هذا القطاع غير مؤهل حاليا ويعاني من سوء التنظيم، وذلك فيما يتعلق بأعداد المركبات العمومية (التاكسيات المشتركة) والتي تعاني من وجود فائض كبير. وكذلك الامر بالنسبة للباصات والتي تعاني من تداخل في الخطوط وتنافس مع الوسائل الاخرى وخاصة التاكسيات المشتركة وعدم صلاحية نسبة كبيرة من هذه الباصات للنقل العام بعد ان تجاوزت اعمارها 15 عاما وعدم الاهتمام بصيانتها بالشكل المطلوب. واخيرا فان اجرة النقل العام والمحددة من قبل وزارة النقل والمواصلات لا يتم الالتزام بها من قبل المشغلين (حيث يتم جباية حوالي %50 من الاجرة الحقيقية) وذلك طمعا منهم في استقطاب الركاب وجذبهم من الوسائل الاخرى. وقد هدفت الدراسة إلى تقييم وتحليل السياسات الحالية لوزارة النقل والمواصلات في مجال المواصلات العامة وذلك بهدف مساعدة الوزارة في تطوير الأنظمة والقوانين من خلال التوصيات الملائمة. وقد تم تقييم عدد التاكسيات المشتركة الموجودة حاليا والتي تخدم القرى والبلدات المحيطة بمدينة نابلس، بالإضافة إلى تقييم السياسات المتعلقة بإعطاء امتيازات الخطوط للباصات ومسائل الاجرة والاذون للتاكسيات المشتركة. اقتصرت الدراسة على محافظة نابلس وذلك بحصر خطوط الباصات والتاكسيات المشتركة والتي تربط ما بين مركز المحافظة (مدينة نابلس) والقرى والبلدات المحيطة بها، وقد تمت الدراسة على (33) خطا خارجيا تخدم حوالي (45) تجمعا سكانيا. وقد تم جمع المعلومات اللازمة من خلال وزارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمسح الميداني. وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1. فيما يتعلق بالنموذج الرياضي لعدد التاكسيات المشتركة اللازمة: تم التوصل الى صيغة رياضية منفردة تصف العوامل التي تلعب دورا هاما في تحديد عدد التاكسيات المشتركة اللازمة لخدمة خط معين ما بين المدينة والقرية وهي: عدد المركبات الخاصة، المسافة، عدد المؤسسات الخدماتية، واخيرا عدد الايدي العاملة (فوق 15 سنة)•تم استخدام برنامج LimDep version 7.0 في بناء النموذج الرياضي وفي التحليل الإحصائي لها. 2. فيما يتعلق باعداد الاذون الممنوحة من قبل وزارة النقل والمواصلات: تم تحليل سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بالاعداد الكبيرة لاذون التاكسيات المشتركة والممنوحة من قبل الوزارة وما نتج عن ذلك من فائض كبير في اعدادها داخل المناطق الحضرية ومن والى المناطق الريفية. وقد بررت الوزارة كثرة اعداد الاذون الممنوحة الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة خلال فترة الانتفاضة الثانية. وقد توصلت الدراسة الى ان منح الاذون يجب ان يكون مبنيا على اسس علمية هي الحاجة الفعلية لهذا العدد وحسب الطلب. 3. اما بالنسبة لتقييم الامتيازات الممنوحة لشركات الباصات العاملة منذ الانتداب البريطاني والحكم الاردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، فقد توصلت الدراسة الى وجوب مراقبة ومتابعة هذه الشركات والتأكد من انها تعمل حسب شروط الامتياز الممنوح لها فيما يتعلق بتوفير الاعداد المطلوبة من الباصات، الاجرة، المواعيد، جودة الخدمة، النظافة، ..الخ. وكذلك وجوب معاقبة أي شركة لا تلتزم بهذه الشروط وحرمانها من امتيازها بعد استنفاذ كل السبل القانونية واعادة طرح الخط العاملة عليه للتنافس بين الشركات الاخرى. 4. واخيرا وفيما يتعلق بموضوع اجرة النقل العام، فقد توصلت الدراسة الى ان المعادلة المعتمدة من قبل الوزارة حاليا جيدة ويجب تطبيقها مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة اسعار الوقود، تكاليف الصيانة، واجرة السائقين والتي تشكل الوزن الاكبر في المعادلة. اضافة لذلك يجب ان تتناسب الاجرة مع معدل الدخل الشهري ومستوى غلاء المعيشة. وحتى يتم الاستفادة من هذه الدراسة بالشكل المطلوب، يجب ان يتم تبني التوصيات الواردة فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة وتطبيق ما ورد فيها من خلال وضع الاليات والخطط المناسبة للنهوض بقطاع المواصلات العامة وتنظيمه بالشكل المطلوب.