Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item
IN-STENT RESTENOSIS AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AMONG CHRONIC AND NORMAL RENAL PATIENTS
(An-Najah National University, 2025-11-12) Masime, Abdel-Hadi
Background: Chronic Kidney Disease (Scholz et al.) patients’ interface with high-risk cardiovascular diseases, but the relation among CKD and in stent restenosis (ISR) post percutaneous coronary intervention (PCI) still insufficiently distinguished. This study explores the prevalence, risk factors and outcomes of ISR in End Stage Renal Disease (ESRD) patients compared to normal renal patients.
Methods: A retrospective cohort study conducted at An-Najah National University Hospital, in Palestine for last 2 years. A Convince sample consist of 300 patients with 150 ESRD and 150 normal kidney patients who undergo PCI analyzed. Demographics data, comorbidities, procedural details and clinical outcomes were included.
Results: ESRD patients were significantly older (62.2 vs. 44.0) years, had higher rates of stroke (26% vs. 0%) and dyslipidemia (16% vs. 0%), but lower smoking rates (29.3% vs. 64.7%) with *p*<0.001 compared with normal renal patients. Regards stent insertion, ISR-linked procedural group have higher use of femoral/brachial access (ESRD: 60.7% vs. Normal: 0.00%), while Lower utilization of radial access for ESRD patients compared to Normal (39.4% vs. 100%).
Factors: Regards stent type compared among ESRD and normal renal patients bare-metal stents (34% vs. 0%) with *p*<0.001, advanced drug-eluting stents (e.g., Synsiro: 0% vs. 30%) with*p*<0.001).
ESRD patients presented more frequently with stable angina (25.3% vs. 0%; *p*<0.001) and shortness of breath (45.3% vs. 29.3%; *p*=0.004) but had shorter hospital stays post-PCI (5.2 vs. 75.5 days; *p*<0.001).
Conclusion: ESRD patients exhibit distinct demographic, clinical, and procedural profiles influencing ISR risk. CKD is an independent predictor of adverse PCI outcomes as the CKD patients linked to older age and other comorbidities compered to normal renal patients, necessitating tailored interventions. Optimizing stent selection and access strategies may mitigate ISR in this high-risk cohort.
Item
مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الرياضيات من وجهة نظر معلمو الرياضيات للصف العاشر الاساسي في مديرية نابلس.
(جامعة النجاح الوطنية, 2026-01-05) اسلام محمود عبد الرحيم برهم
هدفت هذه الدّراسة إلى التّعرف إلى مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في تعليم الرّياضيّات من وجهة نظر معلّمي الرّياضيّات للصّفّ العاشر الأساسيّ في مديريّة نابلس، وتمّ اختيار العيّنة بشكل ميسر، حيث تكوّنت العيّنة من (80) معلمّاً ومعلمة ممّن يدرّسون الرّياضيّات في المدارس الحكوميّة في مديريّة نابلس للصّفّ العاشر الأساسيّ. واعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفيّ التّحليليّ. ولتحقيق أهدافها، تمّ إعداد استبانتين احداها لتكنولوجيا المعلومات، والاخرى لتطبيقات الذكاء الإصطناعي، وتطبيقهما على عيّنة الدّراسة. حيث أظهرت النّتائج أنّ مستوى استخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في تدريس الرّياضيّات في مديريّة نابلس في محاوره ككل كان متوسّطاً، وأنّ درجة امتلاكهم للمعرفة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ ودرجة توظيفهما في التّدريس كان متوسطاً، وأنّ المعلّمين لديهم تصورات إيجابية بدرجة كبيرة نحو استخدامها في تدريس الرّياضيّات، أظهرت نتائج الفرضيات أن مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات
الذكاء الاصطناعي في تعليم الرياضيات لدى معلمي الصف العاشر الأساسي في مديرية نابلس
جاء بمستوى متوسط في الدرجة الكلية وفي مجالات المعرفة والتوظيف والتصورات، مما أدى إلى
رفض الفرضية الأولى. كما بينت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في مستوى التوظيف تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والجنس، سواء في الدرجة الكلية أو في جميع المجالات، وبناءً عليه تم قبول الفرضيات الصفرية الخاصة بهذه المتغيرات.
أوصت الدّراسة بضرورة تدريب معلّمي الرّياضيّات على برامج متخصّصة بالرّياضيّات وطرائق دمجها في التّدريس، وبضرورة تعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ من خلال تحفيز المعلّمين وتأهيلهم، وتوفير بيئة تعليميّة رقميّة متكاملة.
الكلمات المفتاحيّة: تكنولوجيا المعلومات، تطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ، مديريّة نابلس، تدريس الرّياضيّات
Item
تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية: آليات ومعوقات في الدول غير الأطراف في نظام روما
(An-Najah National University, 2026-02-16) Asad Massarwa
This thesis examines the mechanisms and obstacles in countries that are not parties to the Rome Statute.
It examines the legal and political problems associated with the legality and effectiveness of arrest warrants issued by the International Criminal Court, especially in the face of states that are not parties to the Rome Statute.
This thesis reviews the development of the court's jurisdiction, the legal basis for issuing arrest warrants, and the extent to which states are obliged to implement them, within the framework of the principle of sovereignty and the balance between law and politics in the international system.
In this thesis, the researcher relied on a descriptive-analytical approach by analyzing relevant legal texts, judgments of the International Criminal Court, Security Council resolutions, as well as studying high-profile applied issues, including arrest warrants issued in contemporary conflict contexts.
Finally, the thesis concludes that the effectiveness of arrest warrants issued by the ICC is still limited, due to weak enforcement mechanisms, the absence of international cooperation, and the politicization of international criminal justice, especially when it comes to states that are not signatories to the Rome Statute.
The thesis also concluded that strengthening the legitimacy and effectiveness of the court requires legal and institutional reforms, activating the role of the Security Council , and strengthening the principle of international accountability away from selective political considerations
Item
الاختصاص الشخصي والموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء نظام روما الأساسي 1998 في محاكمة منتهكي حقوق الانسان.
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-12-10) يحيى "محمد جمال " عرسان ابو عيشة
يُعَدّ موضوع الاختصاص الشخصي والموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء نظام روما الأساسي لسنة 1998 من أهم القضايا التي ارتبطت بمسألة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، إذ جاء إنشاء المحكمة كتتويج لمسار طويل من التطور في القانون الجنائي الدولي منذ محاكم نورمبرغ وطوكيو والمحاكم الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، وصولًا إلى أول هيئة قضائية دائمة تُعنى بمساءلة الأفراد عن الجرائم الدولية الأشد خطورة.
وقد ركّز البحث على مدى قدرة المحكمة على فرض ولايتها في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان، وكيفية تداخل قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع النصوص الجوهرية في نظام روما الأساسي, ففي الإطار الأول، يتضح أن القانون الدولي الإنساني، من خلال اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977، قد رسم منظومة حماية متكاملة للمدنيين والمقاتلين الذين خرجوا من دائرة العمليات العدائية في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة الغير دولية ، محددًا الفئات التي تستوجب حماية خاصة كالنساء والأطفال والأسرى واللاجئين، واضعًا مبادئ أساسية مثل التمييز، والتناسب، والضرورة الحربية، بما يشكل مظلة قانونية تفرض قيودًا على وسائل وأساليب القتال.
أما القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد قدّم بدوره منظومة شاملة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقراً بحمايتها في جميع الأوقات، وهو ما أوجد تداخلاً تكامليًا مع القانون الدولي الإنساني لضمان صون كرامة الإنسان سواء في السلم أو الحرب .
أما في الإطار الثاني، فقد عالج البحث الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي جرائم تمثل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان معًا.
كما تناول الاختصاص الشخصي الذي يكرّس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ويحدّ من نطاق الحصانات الرسمية، بحيث يخضع الأفراد مهما كانت مناصبهم للمساءلة أمام المحكمة، مع التأكيد على أهمية إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام وجبر الضرر باعتبارها آليات تضمن العدالة وتعزز ثقة الضحايا في النظام الدولي.
خلصت الدراسة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلا أن فاعليتها لا تزال رهينة العوامل السياسية وإرادة الدول، الأمر الذي يضعف من استقلاليتها ويؤثر على قدرتها في تحقيق العدالة الدولية المنشودة , ومن ثم فإن تفعيل التكامل بين القواعد الدولية لحماية الإنسان، وتوسيع نطاق انضمام الدول إلى نظام روما، وتعزيز آليات جبر الضرر للضحايا، تشكل جميعها متطلبات ضرورية لضمان دور أكثر فاعلية للمحكمة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته في مواجهة أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي بأسره .
Item
احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الأحكام والآثار دراسة تحليلية في ضوء الممارسات الإسرائيلية
(جامعة النجاح الوطنية, 2026-01-12) زيتونة جرار
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الأحكام والآثار دراسة تحليلية في ضوء الممارسات الإسرائيلية ومعرفة المقصود باحتجاز جثامين الشهداء، وتوضيح موقف القانون الدولي من احتجاز الجثامين. وإبراز الآثار النفسية والاجتماعية لاحتجاز جثامين الشهداء، كما هدفت إلى توضيح الأحكام الشرعية التي تنبني على مثل هذا الاحتجاز لجثامين الشهداء والوقوف على دور المؤسسات الحقوقية والدولية في تسليط الضوء على هذه القضية. تقديم مقترحات عملية لمعالجة هذه الظاهرة ولتحقيق هذه الأهداف تم الارتكاز على ثلاثة مناهج عليمة وهي كما يلي: أولاً المنهج الوصفي: لتوصف الحالة الواقعة لاحتجاز جثامين الشهداء، ثانياً: التحليلي، لتحليل النصوص الشرعية والنصوص القانونية، ثالثاً: المنهج المقارن: لمقارنة مواقف الشريعة الإسلامية بالقانون الدولي، وقسمت الدراسة إلى فصلين تضمن الفصل الأول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المفهوم والواقع، ، وجاء الفصل الثاني بعنوان الأحكام الشرعية لاحتجاز جثامين الشهداء وخرجت الدراسة ببعض النتائج كان من أهمها: القضية مرتبطة بسياسة حكومة الاحتلال التي ترفض الحديث حول موضوع استرداد الجثامين ومجرد مناقشته بسبب وجود قرارات سياسية من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو حول منع تسليم جثامين الشهداء وهناك ضعف كبير جداً من قبل الحكومة الفلسطينية بطرح ملف الشهداء المحتجزين على طاولة المفاوضات، بالإضافة لعدم طرح أي مبادرات نهائياً لاسترداد هذه الجثامين، غياب الضغط القانوني الكافي رغم وجود قرارات دولية واتفاقيات مثل اتفاقيات جنيف التي تحظر العقاب الجماعي ومعاملة الجثث بكرامة، إلا أن آليات التنفيذ الدولية ضعيفة وغير فعالة، وبناءً عليه قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات من أهمها: الضغط على المؤسسات الدولية لتطبيق اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة الجثامين وحقوق الأسر واستخدام العقوبات أو التدابير الدولية الرمزية ضد الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن الاحتجاز غير القانوني، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة عبر مؤسسات محلية ودولية متخصصة في الحزن والصدمة، إطلاق حملات إعلامية دولية لتسليط الضوء على قضية الجثامين وفضح الانتهاكات المستمرة.