الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على المال العام - عطاطرة, أمجد (أمجد أحمد سليمان عطاطرة, 2019)
تعتبر الرقابة على المال العام من أهم أدوات ووسائل المساءلة والشفافية المعتمدة في البلدان الديمقراطية كونها تعزز الديمقراطية والعلاقة بين الشعب والدولة، ولأن المال العام في حقيقته ملك للشعب وينفق في أوجه حاجاته، وقد اعتمدت الحكومات المختلفة على عدة هيئات حكومية ومستقلة في الرقابة على المال العام من بينها المجلس التشريعي كما هو الحال في فلسطين، حيث تناقش الدراسة الحالية الدور الرقابي للمجلس التشريعي على المال العام من خلال دراسة وصفية تحليلية توضح جوانب ووسائل وأدوات رقابة المجلس التشريعي على المال العام والانفاق الحكومي ومدى قيام المجلس التشريعي بدوره الرقابي وطرق حماية المال العام من إساءة الاستخدام والتعسف والمعيقات التي تواجه عمل المجلس التشريعي وتعيقه. تبين من خلال الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي أعاقت عملية تشكيل وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني والتي أبرزها اتفاقية أوسلو التي لم تعط الفلسطينيين كامل الحقوق والحرية في تشكيل المجلس التشريعي إلى جانب المناكفات السياسية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة حماس واعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تعطل المجلس التشريعي الثاني نهائياً وعدم قيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه، وانتهت بحل المجلس التشريعي بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية تقدم به رئيس مجلس القضاء الأعلى. وفي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي أصبح ديوان الرقابة المالية والادارية الوحيد الذي يقوم بمراقبة انفاق الحكومة. كما اتضح أن الحكومة وأجهزتها لا تمتثل للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بمواعيد تقديم الموازنة الحكومية والتقارير الرقابية حول أوجه الانفاق ومدى مطابقتها لما وضعت له بموجب الموازنة المقرة، فضلاً عن اغفال تقديم الحسابات الختامية خلال سنوات عمل المجلس التشريعي وأيضاً خلال تعطله. أوصى الباحث في ختام الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها اعتماد المجلس التشريعي الفلسطيني جدول أعمال تشريعي متعدد السنوات، كوسيلة أكثر واقعية لتنظيم واستكمال وظيفته الأساسي، وانه ينبغي للسلطة التنفيذية تمكين المجلس التشريعي الفلسطيني من مراجعة الميزانية العامة بشكل أكثر فعالية، من خلال تقديم التقديمات في الوقت المناسب إلى الهيئة التشريعية والالتزام بشروطها المعتمدة، كما وينبغي تمكين المجلس التشريعي الفلسطيني من ممارسة الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتوجب على المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ينبغي أن يوافق على ميزانيات تشغيل الجهاز القضائي وغيره من هيئات الرقابة المستقلة، بما في ذلك معهد الرقابة العامة.
Keywords: الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على المال العام