الإشكاليات المالية في قطاع الزراعة من وجهة نظر العاملين بالقطاع الزراعي - عتاب عبد الحميد حنيني (My University, 2023)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإشكاليات المالية التي يواجهها قطاع الزراعة في فلسطين بشكل تفصيلي من وجهة نظر العاملين في القطاع الزراعي. إذ اعتمدت هذه الدراسة على أداة "المقابلات الشخصية" مع العاملين في القطاع الزراعي وعلى "مجموعات التركيز" مع المزارعين. اعتمدت هذه الدراسة في معالجة وتحليل إشكاليات هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي النوعي، وكان الهدف منه توضيح الإشكاليات المالية في قطاع الزراعة الفلسطيني التي لم يتم التطرق إليها في دراسات أكاديمية سابقة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على المستويين النظري والعملي أهمها: قصور التشريعات الناظمة للعمل الزراعي، وتجلى هذا بوضوح في عدم قدرتها على مواكبة الأهمية التي تكتسبها المشروعات الزراعية على مستوى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بفلسطين، ويذكَر أن التأمينات الزراعية تشكل نوعاً من الحماية للمزارعين، إلا أنه يُخشى من تحويلها لخدمة يديرها القطاع الخاص؛ مما يؤدي لارتفاع تكاليفها، وبالتالي عزوف المزارعين عن اللجوء إليها. وبناء على نتائج الدراسة قُدّمت توصيات عدة كان أهمها: ضرورة صرف الاقتطاعات من الرديات الضريبية كلها والبالغة 30% من قيمة "ضريبة القيمة المضافة" عام 2018م، والتي تم تحصيلها من جيوب المزارعين العاملين في فرع الانتاج النباتي، لاسيما وأن وزارة المالية لم تحول تلك الاقتطاعات لصندوق درء المخاطر والتأمينات، إعفاء العاملين في فرع الثروة الحيوانية من الضريبة إعفاءً تاماً؛ وذلك لغايات إقدام هذه الفئة على الإفصاح عن فواتيرهم كافة، وبالتالي لا يستطيع كبار الموردين التهرب ضريبياً، وعليه تستطيع وزارة المالية تحصيل (ضريبة القيمة المضافة) المترتبة على مبيعاتهم، و(ضريبة الدخل) المترتبة على أرباحهم، الأمر الذي يزيد من رفد خزينة الدولة من التحصيلات الضريبية، مما يخلق نظاماً ضريبياً عادلاً. الكلمات المفتاحية: القطاع الزراعي، الاسترداد الضريبي، التأمينات الزراعية، الإقراض الزراعي، موازنة القطاع الزراعي.