أثر حوكمة الشركات وجودة الإفصاح على عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين - راشد ذياب عواد, اسامة (جامعة النجاح الوطنية, 2019)
تعتبر مشكلة عدم تناظر المعلومات من أكبر محددات كفاءة الأسواق المالية، وذلك بسبب تأثيرها على مخاطر أسهم الشركات المدرجة وسيولتها، عوضاً عن تكلفة رأس مال هذه الشركات. لمواجهة هذه المشكلة؛ يعتقد الباحثون أن البيئة القانونية، وطبيعة المعلومات التي يتم تقديمها إلى المتداولين في البورصة، كفيلة بتقليل عدم تناظر المعلومات بينهم. لذلك، تم دراسة تأثير الجانب القانوني بالاعتماد على مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية، أما الجانب المعلوماتي فقد تم دراسة أثره بالاعتماد على جودة الإفصاح (الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية، وجودة الإفصاح المالي في القوائم المالية) للشركات الفلسطينية المدرجة في البورصة. لاختبار فرضيات الدراسة، تم أخذ عينة مكونة من كل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين (عدا قطاع البنوك) خلال الفترة 2007-2017. أما بيانات الدراسة، فتم الحصول عليها من التقارير السنوية، والتقارير المالية، بالإضافة إلى تقارير التداول الصادرة عن بورصة فلسطين. أخيراً، تم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج (Eviews 10) وتقدير العلاقة بين المتغيرات حسب مصفوفة ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار حسب طريقة المربعات الصغرى. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة: أولاً، تلتزم الشركات الفلسطينية بمتطلبات حوكمة الشركات في جانب الحجم الأمثل لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق، أما في جانب تركز الملكية، أشارت النتائج أن أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون 60.5% من مجموع أسهم الشركات. ثانياً، بلغ متوسط مؤشر الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية للشركات الفلسطينية 51.5%، أما إدارة الإستحقاقات الاختيارية في القوائم المالية فقد بلغت 7% من حجم أصول الشركات الفلسطينية. ثالثاً، مقارنة مع نتائج دراسات سابقة، أشارت هذه الدراسة إلى وجود ظاهرة عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين، حيث بلغ متوسط هامش العرض والطلب 54.76%، اما مؤشر أميهود لعدم سيولة الأسهم فقد بلغ 1.46 في المتوسط. رابعاً، على صعيد العلاقة بين ممارسات حوكمة الشركات، ودورها في تقليل عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين، اقتصرت العلاقة على حجم لجنة التدقيق فقط، أما تركز الملكية بيد أعضاء مجلس الإدارة، فإنها تزيد من عدم تناظر المعلومات. خامساً، تعزيز جودة التقارير السنوية من خلال الإفصاح الاختياري يقلل من عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. أخيراً، أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الاستحقاقات الاختيارية في القوائم المالية للشركات الفلسطينية، لها تأثير معنوي في تقليل عدم تناظر المعلومات أيضاً، حيث دعمت هذه النتيجة المنظور المعلوماتي لإدارة الأرباح كما أشارت عديد من الدراسات السابقة. عليه، قام الباحث بصياغة العديد من التوصيات: أولاً، سن تعليمات جديدة في مجال إفصاح الشركات؛ لتشمل جميع الجوانب التي تهم الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الزامية هذه التعليمات. ثانياً، تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة من القطاع نفسه، كون عدم تناظر المعلومات يكون أقل في الشركات الكبيرة. ثالثاً، وضع حد أدنى لنسبة التداول الحر للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، كون تركز الملكية بيد فئة قليلة من الملاك يسهم في زيادة عدم تناظر المعلومات. أخيراً، ضرورة تشكيل جهات توفير السيولة، لمواجهة مخاطر السيولة التي تحد من استقطاب الاستثمار إلى الاقتصاد الفلسطيني.
أثر حوكمة الشركات وجودة الإفصاح على عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين
قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.
Keywords: أثر حوكمة الشركات وجودة الإفصاح على عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين