الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية (دراسة تحليلية مقارنة) - طلال عودة, ليث (جامعة النجاح الوطنية, 2020)
يعدُّ موضوع حماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية في الظروف الإستثنائية والرقابة القضائية عليها، من أهم الدراسات التي أثارت جدلاً واسعاً في مدة التوفيق بين حمايتها من جهة، والصلاحيات الواسعة الممنوحة لسلطات الضبط الإداري في مثل هذه الحالات من جهة أخرى، على اعتبار أن التوفيق بين الأمرين السابقين، يستلزم مراعاة علاقتين متوازيتين، الأولى: هيبة الدولة والأمن القومي لها، والثانية: الحقوق والحريات ومدى الحفاظ عليها في ظل الظروف الإستثنائية من جهة أخرى، وهذا ما أثار الجدل في الفقه القانوني الإداري والدستوري. في هذا البحث تناولنا دراسة الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الإستثنائية في فلسطين، حيث إن المشرِّع الفلسطيني قد تحدث عن الحقوق والحريات في الباب الثاني من القانون الأساسي المعدل 2003، وتحدث عن الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري في حالة الإستثناء الطارئة، التي قد تصيب وتهدد الأمن القومي الفلسطيني، ومدى مواءمة الحقوق والحريات وحمايتها في مثل هذه الظروف الإستثنائية مابين التشريع الفلسطيني، والإتفاقات الدولية التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها. ولتقديم دراسة متكاملة من كل الجوانب حول الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الإستثنائية في فلسطين، أتّبع الباحث المنهج (التحليلي- المقارن) للنصوص القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بتنظيم الحقوق السياسية والمدنية في مثل هذه ظروف، التي استهدفت دراسة جوانب هذا الموضوع، ودراسة الأحكام والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، وكذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية، لتوضيح الغموض الذي شاب النصوص القانونية في القانون الأساسي المعدل 2003 والقوانين الراعية لذلك. لكل ماتقدم، رأى الباحث ضرورة تقسيم دراستنا إلى فصلين؛ الفصل الأول يتطرق إلى الأساس التشريعي لأعمال ضبط الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية في فلسطين، وأظهر الباحث من خلالها معرفة ماهية الظروف الإستثنائية في فلسطين، عن طريق تعريف نظرية الظروف الإستثنائية ومدلولها القانوني وشروط تطبيقها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة، وكذلك دراسة تطبيقات قانونية لنظرية الظروف الإستثنائية في فلسطين، من خلال دراسة المراسيم الرئاسية التي بموجبها أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين للاعوام 2020، 2007، 2003(جائحة تفشي فايرس كوفيد-19)، وكذلك دراسة واقع الحقوق السياسية والمدنية في حالة الإستثناء الفلسطينية من خلال تحليل ودراسة الحقوق السياسية والمدنية في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، وكذلك في التشريع الفلسطيني، وأثر الظروف الإستثنائية الفلسطينية على واقع تقييد الحقوق السياسية والمدنية، ومقارنة ما سبق مع التشريع الأردني. والفصل الثاني، تطرق الباحث إلى دراسة سبل الرقابة على تدابير ضبط الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية الفلسطينية، من خلال دراسة الرقابة الدستورية على الحقوق والحريات في مثل هذه الظروف الإستثنائية في فلسطين، من خلال التطرق إلى معرفة المبادئ الدستورية الحامية للحقوق والحريات في التشريع الفلسطيني، ودراسة دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في حماية الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية، من خلال التطرق إلى إختصاصاتها في التشريع الفلسطيني، ومظاهر بسط رقابتها على موضوع الحقوق والحريات في ظل الظروف الإستثنائية الفلسطينية من خلال اجتهادات قضائية دستورية حديثة، وكما تناول الباحث رقابة القضاء الإداري الفلسطيني على أعمال ضبط الحقوق والحريات في حالة الإستثناء، من خلال التطرق إلى موضوع الضبط الإداري وتوضيح مفهومه ومدلوله القانوني وتمييزه عن غيره من الأنظمة، بالإضافة إلى دراسة الصلاحيات الممنوحة للإدارة في الظرف الإستثنائي الفلسطيني، وتناول محكمة العدل العليا الفلسطينية في الرقابة على أعمال الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية وذلك على محورين، الأول:النشأة التاريخية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، وإختصاصاتها في التشريعات الفلسطينية، والثاني: في رقابة محكمة العدل العليا الفلسطينية على الحقوق السياسية والمدنية في حالة الإستثناء الفلسطينية من خلال عدة إجتهادات قضائية حديثة لها، ومقارنة ما سبق مع التشريع الأردني.
Judicial Control on the Civil and Political Rights Guarantees During Exceptional Circumstances in Palestine (An Analytical - Comparative Study)
قدمت هذه الأطروحة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
Keywords: الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية (دراسة تحليلية مقارنة)