المسؤولية الدولية لإسرائيل عن قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية - وحيد عبد الرحمن شنيور رواجبة (My University, 2022)
تعمد الاحتلال الإسرائيلي سياسية العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني وموقف المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات والعقوبات، بل وتعمد الاحتلال الإسرائيلي محاربة الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه والتحكم في أمواله و قام الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مبالغ مالية هائلة من أموال هذا الشعب، ويتمثل ذلك في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية،إلىجانب محاربة الاقتصاد الفلسطيني من خلال اخضاع هذا الاقتصاد لمتطلبات السوق الإسرائيلية مما أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي الفلسطيني القائم وكان له أثر كبير على المواطنين الفلسطينيين. ولهذا الغرض، سيقوم الباحث بتخصيص هذه الدراسة حول موضوع المسؤولية الدولية لإسرائيل عن قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية. بداية سيتم الحديث عن واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي،ومن المعروف أن من أهم الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كان اتفاق أوسلووبالتحديد الملحق الاقتصادي لهذه الاتفاقية المتمثلة ببروتوكول باريس، فكلاهما كان له الأثر على الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستغلال هذه الاتفاقيات أفضل استغلال لإخضاع الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وتحكم الاحتلال الإسرائيلي بالسلع والبضائع وبأموال الضرائب التي تعتبر من حق الشعب الفلسطيني، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل وقام الاحتلال الإسرائيلي بممارسات كان الهدف منها الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني إلى أقصى حد ممكن من خلال عرقلة الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار والدول الأوروبية، وذلك كله بهدف ابتزاز الشعب الفلسطيني لتقديم مزيد من التنازلات السياسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. كما سيتناول الباحث في هذه الدراسة، المسؤولية الدولية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي عن قرصنة أموال الضرائب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجباية الضرائب على البضائع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة معينة، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ولأغراض سياسية قام الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة باقتطاع مبالغ مالية من هذه الضرائب لأسباب واهية من أجل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية مرة بقبول صفقة القرن ومرة أخرى بهدف قطع الرواتب عن الأسرى والجرحى، ولهذه الممارسات المتمثلة بقرصنة أموال الضرائب الفلسطيني أثر سلبي كبير على الوضع الاقتصادي الفلسطيني ويؤدي إلى تجويع الشعب الفلسطيني، مما يؤدي إلى الحديث عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن هذه القرصنة وطبيعة هذه المسؤولية والخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجريمة. وفي نهاية الدراسة سيقوم الباحثبالتوصية بضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية الإجراءاتالقانونية كافةً لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي دولياً عن جريمة قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وسيقوم بالتوصية بتعزيز عمليات أنفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية ؛ أموال القرصنة.