دور الإدارة الضريبيّة في تقدير ضريبة الدّخل (دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والأردني) - كفاح سعيد فواز حسين (My University, 2022)
هدف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على دور الإدارة الضريبيّة في تقدير ضريبة الدّخل، دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع الفلسطيني. منهج الدراسة: اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونيّة ذات العلاقة، وخصوصاً القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدّخل الفلسطيني، وقانون ضريبة الدّخل الأردني رقم 34 لسنة 2014، والقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، حيث تمّ تقسيم الدراسة إلى فصلين: الأول تمّ التطرق فيه إلى ماهية دور الإدارة الضريبيّة من خلال تحديد مفهوم دور للإدارة الضريبيّة والمصطلحات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحديد الطبيعة القانونيّة للإدارة الضريبيّة وأساليب تقدير ضريبة الدّخل، أمّا الفصل الثاني فتناولنا فيه دور في تحديد نطاق الخضوع لضريبة الدّخل، وذلك من خلال تحديد حريّة الإدارة الضريبيّة في تحديد النطاق الزماني والمكاني والشخصي والدّخل الخاضع للضريبة. وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن الاختصاص بالنظر في المنازعات الضريبيّة يختلف من تشريع إلى آخر، ولكن أول ما يلاحظ في هذا الصدد هو أنّ جلّ التشريعات المعاصرة تكاد تجمِع على توزيع الاختصاص بين مرحلتين: مرحلة إدارية إجبارية يتم البتّ من خلالها في المنازعة من طرف هيئات إدارية قبل أنْ ينتقل الاختصاص إلى جهات قضائية في مرحلة ثانية، إذ نجد أنّ مختلف التشريعات الضريبيّة تحاول حل هذه المنازعات عن طريق الإدارة الضريبيّة نفسِها، وأنّ المشرّع الأردني كان حريصاً على تأكيد على مصادر الدّخل الخاضعة للضريبة بالنسبة للأشخاص المكلّفون بها، حيث يظهر ذلك من خلال وضع قاعدة عامة بأن أي دخل متأتي للأشخاص داخل المملكة بأنّه يخضع للضريبة، كما أكّدت على بعض الأنشطة التي قد يمارسها الأشخاص ويتحصل منها دخل، ولا تستطيع الإدارة الضريبيّة التأكيد على خضوعها للضريبة أم لا، كما أكدت كقاعدة عامة أيضاً بأنّ أي دخل لم يتم النص عليه في هذا القانون ولا يخضع للإعفاء فإنّه يخضع لضريبة الدّخل، كما لم يؤكّد المشرّع الفلسطيني على تلك القواعد التي أشار إليها المشرّع الأردني، مما يعطي حريّة أكبر للإدارة الضريبيّة في تحديد الدّخل الخاضع للضريبة. نتائج الدراسة: أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعلّ أبرزها، أنّه يجب على الإدارة الضريبة أن تواكبَ التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تصيب المجتمعات عند تقدير ضريبة الدّخل على الأشخاص، حيث تتأثر ضريبة الدّخل بتلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما حصل في ظل جائحة كورونا، وضرورة قيام الإدارة الضريبيّة بالاستفادة من دور الممنوحة لها في تقدير ضريبة الدّخل، فالإدارة الضريبة يجب أنْ تتّصف بالمرونة وعدم الجمود عند تقدير ضريبة الدّخل على الأشخاص. الكلمات المفتاحية: الإدارة الضريبة، تقدير ضريبة الدخل.