المجالات الحدودية وسيــاسة الدولـــة في ميدان التنمية والتوازن الجهوي - بــــراقــدي سليــــم (My University, 2010)
إن تشكل التراب الوطني على واقعه الحالي هو نتيجة تراكمات مختلفة مرتبطة بعوامل التاريخ والاقتصاد والسياسة، ونتج عنه لا توزان مجالي في التوزيع الجغرافي للسكان وهياكل قاعدية متباينة التوزيع، وما من شك بان المجهودات التي تقوم بها الدولة وعلى مختلف الأصعدة المؤسساتية والتشريعية والتقنية ضمن سياسة التهيئة العمرانية وذلك منذ تبني خيار الهضاب وما يحمله من رؤى تنموية وأهداف تنظيمية وأبعاد تخطيطية لإعادة التوازن "المختل" في تنظيم المجال الوطني من خلال التحكم في الهجرات الداخلية و"التوسع الانسيابي" للمدن وانعدام "التضامن المجالي" بين الأقاليم.
ومن بين المناطق التي كانت ولازالت ومنذ فترة بعيدة، تقع جغرافيا على أطراف التراب الوطني، لها خصائص طبيعية متميزة تحكمها العديد من المتغيرات (سياسية، اقتصادية،...) تتمثل في المجالات الحدودية والتي لها تركيبة عمرانية خاصة تشمل المدن الصغرى، تعرف نزوحا سكانيا مستمرا، تم تصنيفها حسب المادتين 12 و 17 من قانون 20/01 المتعلق بالتهيئة العمرانية في إطار التنمية المستدامة كمناطق حساسة تتطلب أخذها بعين الاعتبار من حيث الاهتمام بظروف المعيشة للسكان ، وتحديد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية هذه المناطق الحساسة، وترقية مراكز للحياة وامتصاص الإختلالات في ميادين التجهيزات المرتبطة بالإطار المعيشي للسكان، وتثمين الموارد المحلية وتطوير أنشطة تكميلية في إطار الاندماج المغاربي.
وقد حاولت أدوت التهيئة والتعمير ولاسيما المخططين الوطني و الإقليمي للتهيئة والتعمير اخذ بعين الاعتبار الأفاق التنموية والتخطيطية لهذه المجالات على مختلف المستويات من خلال ترقية المراكز الحضرية وتدعيم الهياكل القاعدية في المنطقة وتشجيع الاستقرار السكاني بها، كما تعمل الدولة من خلال التقسيم الإداري إلى محاولة زيادة عدد الولايات الحدودية بهدف التحكم أكثر في هذه المجالات، حيث تطور عدد الولايات الحدودية في إقليم شرق الجزائر من ولاية واحدة قبل 1974الى 3 ولايات بعد التقسيم ، وفي التقسيم الإداري المتوقع يفترض رفع عددها.
إن واقع المجالات الحدودية في إقليم الهضاب العليا ومن خلال البرامج الوطني في ميدان التنمية هي دوما تحاول جعلها جزءا متكاملا معها إلا انه لبد من الاعتراف بأنها مجالات مميزة و"حساسة " بواقعها الجغرافي ومؤثراتها الخارجية، حيث تعد الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 14 عاما وهذا ما من شك بان له تداعيات على ديناميكية المجالات الحدودية إذ لا تتعد "المحلية–الوطنية " ولا تكون لها ارتباطات يفرضها موقعها الجغرافي.
من خلال ورقة عملنا هذه سنحاول الإجابة عن التساؤلات التالية التي تتمحور حولها إشكالية المداخلة وهي:
- ما هي خصائص المجالات الحدودية في إقليم شمال شرق الجزائر؟ وما هي العوامل المتحكمة في ديناميكيتها ؟
- ماهي مستقبل المجالات الحدودية ضمن المخطط الوطني والإقليمي للتهيئة والتعمير ؟
- ما هي الوسائل الملائمة لجعل هذه المجالات الحساسة فعالة وتنموية ودينامكية تساهم في تحقيق التكامل والتوازن الوطني وتحقيق الانسجام ؟

إن تشكل التراب الوطني على واقعه الحالي هو نتيجة تراكمات مختلفة مرتبطة بعوامل التاريخ والاقتصاد والسياسة، ونتج عنه لا توزان مجالي في التوزيع الجغرافي للسكان وهياكل قاعدية متباينة التوزيع، وما من شك بان المجهودات التي تقوم بها الدولة وعلى مختلف الأصعدة المؤسساتية والتشريعية والتقنية ضمن سياسة التهيئة العمرانية وذلك منذ تبني خيار الهضاب وما يحمله من رؤى تنموية وأهداف تنظيمية وأبعاد تخطيطية لإعادة التوازن "المختل" في تنظيم المجال الوطني من خلال التحكم في الهجرات الداخلية و"التوسع الانسيابي" للمدن وانعدام "التضامن المجالي" بين الأقاليم.
ومن بين المناطق التي كانت ولازالت ومنذ فترة بعيدة، تقع جغرافيا على أطراف التراب الوطني، لها خصائص طبيعية متميزة تحكمها العديد من المتغيرات (سياسية، اقتصادية،...) تتمثل في المجالات الحدودية والتي لها تركيبة عمرانية خاصة تشمل المدن الصغرى، تعرف نزوحا سكانيا مستمرا، تم تصنيفها حسب المادتين 12 و 17 من قانون 20/01 المتعلق بالتهيئة العمرانية في إطار التنمية المستدامة كمناطق حساسة تتطلب أخذها بعين الاعتبار من حيث الاهتمام بظروف المعيشة للسكان ، وتحديد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية هذه المناطق الحساسة، وترقية مراكز للحياة وامتصاص الإختلالات في ميادين التجهيزات المرتبطة بالإطار المعيشي للسكان، وتثمين الموارد المحلية وتطوير أنشطة تكميلية في إطار الاندماج المغاربي.
وقد حاولت أدوت التهيئة والتعمير ولاسيما المخططين الوطني و الإقليمي للتهيئة والتعمير اخذ بعين الاعتبار الأفاق التنموية والتخطيطية لهذه المجالات على مختلف المستويات من خلال ترقية المراكز الحضرية وتدعيم الهياكل القاعدية في المنطقة وتشجيع الاستقرار السكاني بها، كما تعمل الدولة من خلال التقسيم الإداري إلى محاولة زيادة عدد الولايات الحدودية بهدف التحكم أكثر في هذه المجالات، حيث تطور عدد الولايات الحدودية في إقليم شرق الجزائر من ولاية واحدة قبل 1974الى 3 ولايات بعد التقسيم ، وفي التقسيم الإداري المتوقع يفترض رفع عددها.
إن واقع المجالات الحدودية في إقليم الهضاب العليا ومن خلال البرامج الوطني في ميدان التنمية هي دوما تحاول جعلها جزءا متكاملا معها إلا انه لبد من الاعتراف بأنها مجالات مميزة و"حساسة " بواقعها الجغرافي ومؤثراتها الخارجية، حيث تعد الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 14 عاما وهذا ما من شك بان له تداعيات على ديناميكية المجالات الحدودية إذ لا تتعد "المحلية–الوطنية " ولا تكون لها ارتباطات يفرضها موقعها الجغرافي.
من خلال ورقة عملنا هذه سنحاول الإجابة عن التساؤلات التالية التي تتمحور حولها إشكالية المداخلة وهي:
- ما هي خصائص المجالات الحدودية في إقليم شمال شرق الجزائر؟ وما هي العوامل المتحكمة في ديناميكيتها ؟
- ماهي مستقبل المجالات الحدودية ضمن المخطط الوطني والإقليمي للتهيئة والتعمير ؟
- ما هي الوسائل الملائمة لجعل هذه المجالات الحساسة فعالة وتنموية ودينامكية تساهم في تحقيق التكامل والتوازن الوطني وتحقيق الانسجام ؟
المجالات الحدودية وسيــاسة الدولـــة في ميدان التنمية والتوازن الجهوي