الحماية الجزائية لسير العملية الانتخابية في التشريع الفلسطيني - قصي صالح (قصي صالح, 2025)
تناولت هذه الرسالة دراسة القواعد الجنائية الخاصة بالجرائم الانتخابية في التشريع الفلسطيني، مركزة على الجوانب الموضوعية والإجرائية للحماية القانونية للعملية الانتخابية. وتهدف الرسالة إلى تحليل مدى فاعلية النصوص القانونية في حماية نزاهة الانتخابات وضمان حرية إرادة الناخب، وذلك من خلال دراسة مفهوم الجرائم الانتخابية، محلها، والمصلحة القانونية المحمية، إلى جانب استعراض أركان الجريمة وصورها المختلفة والعقوبات المقررة لها. قسمت الدراسة إلى فصلين رئيسيين: • الفصل الأول:تناول القواعد الجنائية الموضوعية، حيث تم دراسة الأساس القانوني للحماية الجزائية للعملية الانتخابية من خلال تحليل مفهوم الجرائم الانتخابية، محلها، والمصلحة المحمية جنائيًا. كما تم استعراض مضمون الحماية الموضوعية، بما في ذلك أركان الجريمة الانتخابية (الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي)، وصور الجرائم الانتخابية المقررة في التشريع الفلسطيني، مثل الرشوة الانتخابية، الإكراه، التزوير، والتلاعب بنتائج الاقتراع، بالإضافة إلى دراسة العقوبات المقررة ومدى كفايتها في حماية نزاهة الانتخابات. • الفصل الثاني:تناول القواعد الإجرائية لملاحقة الجرائم الانتخابية، بما يشمل التحري والاستدلال، من حيث جهات البحث وآليات التحري، وإجراءات الدعوى الجزائية من التحقيق وطرق الإثبات إلى المحاكمة. وقد تم التركيز على أهمية تكامل الإجراءات الإجرائية مع التجريم الموضوعي لضمان حماية فعالة للعملية الانتخابية ومنع الإفلات من العقاب. خلصت الدراسة إلى أن التشريع الفلسطيني يوفر أساسًا قانونيًا متينًا لتجريم الأفعال المخالفة للانتخابات، لكنه يحتاج إلى تعزيز في بعض الجوانب، مثل جرائم الإكراه والجرائم الرقمية، ورفع مستوى العقوبات بما يتناسب مع خطورة الفعل على النظام الديمقراطي. كما أوصت الدراسة بتطوير آليات الرقابة والتحري وتحديث النصوص القانونية لمواكبة التطورات التقنية والسياسية، بما يضمن حماية أوسع لحرية الناخب ونزاهة الانتخابات.
The Legal Protection of the Electoral Process under Palestinian Legislation
كلية الدراسات العليا