القواعد الفقهية الناظمة للاجتهاد في القضايا المعاصرة للمرأة - تيماء عاطف خليل أبو بكر (جامعة النجاح الوطنية, 2024)
جاءت هذه الدراسة للبحث في القواعد الفقهية الناظمة للاجتهاد في القضايا المعاصرة للمرأة، بهدف التعريف بالقواعد الفقهية وتأصيلها، وتأكيد حجيتها وضوابط الاستدلال بها، بالإضافة إلى توضيح دورها في الاجتهاد بشكلٍ عام، والاجتهاد في القضايا المعاصرة للمرأة بشكلٍ خاص. وتكمن الفكرة وراء الربط بين الاجتهاد من خلال القواعد الفقهية وبين قضايا المرأة في العلاقة التكاملية التي يمكن أن تتحقق من خلال الربط بين هاتين الجزئيتين. فالقواعد الفقهية تتسم بالثبات، وهذا ما تفتقر إليه قضايا المرأة التي تتميز بالتغيرات السريعة في أحوالها، وكثرة الاختلاف في الحكم عليها. وتفصّل الدراسة بعد ذلك في أثر القواعد الفقهية في تنظيم الاجتهاد في قضايا المرأة العامّة والخاصّة على حدٍ سواء. وتسلط الضوء بدايةً على القضايا المتعلقة باشتراك المرأة في الشؤون العامة، بذكر القواعد الفقهية الناظمة لشروط مشاركتها في الولايات العامة، والناظمة لضوابط انخراطها فيها. وقدمّت الدراسة البحث في قضايا المرأة العامّة على الخاصة منها، لأنها الأقل تناولاً، والأكثر أهميةً في المواضيع التي تخصّ الأمّة. ثمّ تقدّم هذه الدراسة تصوّراً عن تنظيم القواعد الفقهية للاجتهاد في قضايا المرأة الخاصة المتنوعة، والمتمثلة بالمسائل التعبدية، وفي تصرفات المرأة الماليّة، وفي قضاياها الصحيّة والطبيّة التجميلية، وأخيراً في حياتها الأسرية.
The Jurisprudential Principles Regulating Ijtihad in Contemporary Women's Issues