الوضع القانوني للفصائل الفلسطينية المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية في ظل مبدأ منع الهجمات العشوائية - رونزا مصطفى دحدوح (جامعة النجاح الوطنية, 2024)
تتناول هذه الدراسة الوضع القانوني للفصائل الفلسطينية المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية في ضوء مبدأ منع الهجمات العشوائية، حيث تستعرض التحولات السياسية الفلسطينية منذ عام 2010، والتي شملت تدويل القضية الفلسطينية والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015. تبرز الدراسة أهمية البحث العلمي والعملي في هذا السياق، حيث تسلط الضوء على العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، مع التركيز على مفهوم مبدأ منع الهجمات العشوائية وانعكاساته القانونية. تُناقش الدراسة مسؤولية الفصائل الفلسطينية عن الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، ومدى توافق هذه الأعمال مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع. قُسمت الدراسة إلى فصلين رئيسيين: الأول يتناول التنظيم القانوني الدولي لمبدأ منع الهجمات العشوائية، والثاني يركز على الوضع القانوني للفصائل الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية. من بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، التأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ منع الهجمات العشوائية لحماية المدنيين، وتوضيح الفروق بين مسؤولية الجيش الإسرائيلي ومسؤولية الفصائل الفلسطينية المسلحة في ظل هذا المبدأ، بالإضافة إلى إبراز الحاجة إلى تعاون دولي لنفي المسؤولية الجنائية عن الفصائل الفلسطينية المسلحة ودراسة الخيارات القانونية المتاحة لتحقيق ذلك
RESPONNSIBILITY OF PALESTINIAN ARMED FACTIONS BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT UNDER THE PRINCIPLE PREVENTHING INDICRIMINATE ATTACKS