2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )"2011-1996(جنوب المتوسط للفترة لحالة الدول العربية "محددات تطور القطاع المالي Determinants of Financial Sector Development “The Case of Arab Countries in Southern Mediterranean during (1996-2011)” دبوش عبد القادر، و*حمانة كمال Hammana Kamel & Debouche Abdelkader الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة باجي مختار عنابة* kamanni5622@yahoo.fr: الباحث المراسل، بريد الكتروني* )19/11/2014: (، تاريخ القبول)6/7/2014: (تاريخ التسليم ملخص االھتمام تجدد خالل العقود األخيرة، اقتصاديات التنمية العميقة في التطورات بينت رغم ف. القطاع المالي في التنمية االقتصاديةبراز دور تطور المتزايدة، حول إ والمساھمات تطور ما يحدد، ال تزال مسألة والنمو االقتصادي التطور المالي بين وضوح األثر اإليجابي تھدف ھذه الدراسة إلى بناء تصور متكامل عن و. غير مفھومة بشكل كامل القطاع المالي جنوب المتوسط، خالل الفترة لالعوامل المؤثرة في تطور القطاع المالي في الدول العربية وقد تم التركيز على الدور الذي تقوم به متغيرات . Panelباستخدام بيانات ) 2011- 1996( .النمو االقتصاديأساسية مثل التطور المؤسساتي، االنفتاح المالي ومعدل التطور المؤسساتي، االنفتاح المالي،تطور القطاع المالي، محددات، :الكلمات المفتاحية .Panelبيانات Abstract Among the profound evolutions in development economics in recent decades is the renewed interest in, and growing contributions on, the role of financial sector development in economic development. While it is clear that a positive effect exists between financial sector development and economic growth, the question of what determines financial sector development and how to develop financial markets remains imperfectly understood. This Study aims to build a comprehensive picture of the factors affecting financial sector development in Arab countries in "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1598 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث southern Mediterranean during the period (1996-2011) using Panel data .The paper focuses on the role of institutional development, financial openness and economic growth. Key Words: Financial sector development, determinants, institutional development, financial openness, Panel data. مقدمة وھذا من خالل . بالنسبة لجھود التنمية في مختلف دول العالم يلعب القطاع المالي دورا ھاما فالوظائف التي يقدمھا تلعب دورا فاعال في تنشيط الحركة أثره على النمو االقتصادي، وتتمثل ھذه الوظائف على سبيل المثال ال الحصر في . االقتصادية، توليد الدخل وزيادة الرفاھية حشد رأس المال وفاعلية توزيعه، توفير البيانات، توفير السيولة وإدارة المخاطر، ضمان حسن والقيام بدور الوسيط الذي يتم من خالله التسوية والمدفوعات،ت، إجراء معامالت إدارة الشركا .السياسة النقدية طبيقت تقليل تكاليف معامالت االدخار واالستثمار وتكاليف االختيار فالتطور المالي يؤدي إلى كلفة وھذا ما يخفض التكلفة الرأسمالية الكلية للشركات، والت. واألخطار المعنوية للشركات مما يزيد من إمكانية اضطالع ھذه الشركات بمشاريع استثمارية النسبية لرأس المال الخارجي، لألصول المالية مھمة لوحدھا، اإلجماليةال تعتبر القيمة بحيث ،إنتاجھامربحة، ومن ثم تزيد من .بل أيضا طبيعة تكوين تلك األصول مشكلة الدراسة - المدى الطويلاالقتصادي في نموال تؤثر على معدل المالية النظم بأن -المبدأ القائل أثار أن مفادھا على حقيقة تركز ه األسئلةھذ. المتخصصين في مجال التنمية بين العديد من األسئلة الشركات نحو المالية على توجيه الموارد تعمل متقدمة نظم مالية تمكنت من تحقيق بعض البلدان بالتعرف على التنمية لذلك اھتم اقتصاديو. لم يفعلالبعض اآلخر بينما ، كثر ربحيةاألالمشاريع و يساعد ، وھذا بطريقة فعالةأداء وظيفة التمويل تضمن المالية األنظمة التي تجعل بعض العوامل .البلدانمختلف بين طويل المدىالنمو معدل المسجلة في فھم االختالفات على تساؤل في اليمكن بلورتھا التي والدراسة ھذه مح مشكلة تبعا للعرض السابق تتبين لنا مال : الرئيسي التالي جنوب المتوسط؟لما ھي العوامل المؤثرة على تطور القطاع المالي في الدول العربية − :من ھذا التساؤل الرئيسي تنبثق عدة تساؤالت فرعية تتمثل في − ما ھي العوامل المؤثرة على تطور القطاع المالي؟ − 1599ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث القوانين الالزمة لحماية المستثمرين، وآليات إنفاذ تعمل على تعزيزلماذا بعض الدول − ؟يعمل على ذلك سواق المالية، وبعضھا اآلخر الالعقود لدعم المؤسسات واأل جنوب المتوسط؟لھي العوامل المحددة لتطور القطاع المالي في الدول العربية ما − أھمية الدراسة يكتسب تطور القطاع المالي أھمية متنامية في ضوء االعتقاد بأن االقتصاديات المعاصرة وفي ضوء زيادة الوعي بأھمية وجود نظام مالي تتسم بصورة متزايدة بكونھا كثيفة التمويل، النامية، في محاولة منھا الختيار سواء بالنسبة للبلدان المتقدمة أممرن وفعال يدعم جھود التنمية، . مة لتطويرهالسياسات التي تبدو أكثر مالء ھدف الدراسة :تھدف الدراسة إلى ر القطاع المالي، تطو مستوىعلى المؤثرةفھم العوامل − جنوب لبناء نموذج قياسي لمعرفة محددات تطور القطاع المالي في الدول العربية − .المتوسط فرضيات الدراسة ندرج الفرضيات التاليةالمطروحة لإلجابة على التساؤالت .لإلطار القانوني والمؤسساتي على تطور القطاع المالي تأثيريوجد − .على تطور القطاع المالي السياسيةيوجد تأثير للعوامل − .مالياالقتصادية على تطور القطاع الللعوامل يوجد تأثير − .يوجد تأثير للعوامل الھيكلية على تطور القطاع المالي − منھجية الدراسة إلنجاز ھذه الدراسة تم االعتماد على المنھج الوصفي لدراسة متغير التطور المالي، المحددة العوامل المنھج االستقرائي بھدف قياس كما اعتمدت الدراسة على. والعوامل المحددة له .وھذا من خالل أساليب القياس االقتصادي لتطور القطاع المالي، تعريف المصطلحات الرئيسية يشمل كل الوحدات التي تعمل في الصناعة : (Financial sector)القطاع المالي ...المالية، مثل البنك المركزي، البنوك التجارية، شركات التأمين، األسواق المالية، "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1600 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث يتمثل في كل المؤسسات المالية التي : (Financial intermediary)الوسيط المالي .ض الماليتعمل على ربط أصحاب العجز والفائ تتمثل في النقود، األسھم، السندات، : (Financial instruments)األدوات المالية ...الخيارات، العقود المسقبلية، يوجد تطور مالي عندما : (Financial sector development)تطور القطاع المالي ف المعلومات، العقود تقوم األدوات المالية، األسواق والوساطة المالية بتخفيض والحد من تكالي .وتكاليف المعامالت ھو النظام الذي يسمح بانتقال األموال بين : (Financial system)النظام المالي .ويتكون من الوسطاء الماليين، األسواق المالية واألدوات المالية. أصحاب العجز والفائض سياسات التي ترمي يتمثل في مختلف ال: (Financial liberalization)التحرير المالي لتحرير أسعار الفائدة، ورفع القيود المالية، وخصخصة المؤسسات المالية، وانفتاح القطاع المالي .على االستثمار األجنبي، وتحرير المعامالت المتعلقة بحساب رأس المال الدراسات السابقة على تطور القطاع المالي ھناك العديد من الدراسات التي اھتمت بدراسة العوامل المؤثرة :ونذكر منھا تبحث ھذه الدراسة في كيفية تأثير البيئة القانونية على تطور : (Levine, 1999)دراسة خير أن يؤثر على معدل النمو االقتصادي طويل المدى، وذلك القطاع المالي، وكيف لھذا األ لنتائج أن تطور القطاع المالي وقد أثبتت ا. 1989-1960بلد خالل الفترة 77باستخدام عينة من تعطي أولوية عالية لتلقي الدائنين ) أ(لقانونية والتنظيمية التي النظم ا يكون أعلى في الدول ذات تعزيز إعداد التقارير المالية بشكل ) ج(تنفيذ العقود بشكل فعال، ) ب(لمطالبھم لدى الشركات، مالية في بيئة قانونية وتنظيمية مالئمة تكون كذلك تشير النتائج إلى أن الوساطة ال. فعال ودقيق .مرتبطة إيجابيا مع النمو االقتصادي تھدف ھذه الدراسة إلى : (Johnson, McMillan, & Woodruff, 2002)دراسة محدودية لضعف حقوق الملكية أم نتيجة ل تتحديد العوامل المعيقة لالستثمارات الخاصة، إن كان تم استخدام بيانات تخص مؤسسات خاصة روسية وأوكرانية خالل و. الحصول التمويل الخارجي ، ومؤسسات خاصة من سلوفاكيا، بولونيا ورومانيا خالل الفترة 1997شھري ماي وجوان وأظھرت النتائج أن المؤسسات ال تميل إلى إعادة . 1997الممتدة بين شھري سبتمبر وديسمبر ق الملكية الفردية، وحتى لو كانت ھناك استثمار أرباحھا عندما يكون ھناك ضعف في حقو . قروض مصرفية متاحة تھدف الدراسة إلى تحديد أثر االنفتاح في حساب رأس المال : (Klein, 2005)دراسة دولة خالل 71والبيئة المؤسساتية على معدالت النمو االقتصادي، وذلك باستخدام بيانات تخص 1601ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث وتبين النتائج أن الدول التي تتوفر على أفضل جودة مؤسساتية تستفيد دائما . 1995- 1976الفترة .على معدالت النمو االقتصاديمن أثر موجب النفتاح الحساب الرأسمالي تحاول ھذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل المتعلق : (Suliman & Nabi, 2008)دراسة بما إن كان ھناك تأثير للبيئة المؤسساتية على العالقة بين تطور القطاع المصرفي والنمو -1984دولة ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة 22االقتصادي، في االتجاه بين تطور القطاع المصرفي وجود عالقة سببية ثنائية إلى وقد توصلت الدراسة . 2004 والنمو االقتصادي، األولى تتجه من تطور القطاع المصرفي إلى النمو، أين تزداد كثافة ھذه العالقة في الدول ذات البيئة المؤسسية األكثر تقدما، والعالقة السببية الثانية تتجه من النمو إلى .ما يكون لديھا نظام مصرفي أكثر تطوراتطور القطاع المصرفي، بحيث أن الدول األكثر تقد تحاول ھذه الدراسة من : (Becerra, Cavallo, & Scartascini, 2012)دراسة مدى تأثير مجموعات أصحاب المصالح على مستوى أن تكشفخالل نماذج نظرية وتطبيقية لنتائج إلى وتشير ا. 2003-1963دولة خالل الفترة 166التطور المالي، وذلك باستخدام بيانات .يعمل على زيادة تطور القطاع الماليأن المستوى المنخفض لتأثير أصحاب المصالح النظري إلطارا تناولت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية فرضية السببية المزدوجة بين التطور ن التطور المالي يؤدي إلى تحسين معدالت النمو ي والنمو االقتصادي، حيث أفادت بأالمال من ھذه الدراسات نجد أن. نسع نشاط الوسطاء الماليياالقتصادي، ھذا األخير يساعد على تو محددات ، بل توجد لهليس المحدد الوحيد وإن كانعلى التطور المالي، اللنمو االقتصادي تأثير .ھا ضمن ھذا الجزءيلإتطرق أخرى سيتم ال المحددات المؤسساتية للتطور المالي نظرية القانون والمالية ما يعرف بنظرية (La porta, Lopez, Shleifer, & Vishny, 1996, p. 4)اقترح أن األصل التاريخي والمفاھيمي للنظم القانونية ھي من محددات مفادھاالتي والقانون والمالية، كما قدمت الطرح النظري المتعلق بتكاليف وفوائد القواعد اختالف النظم المالية بين الدول، القانونية خاصة ما يتعلق بحقوق المستثمرين، ومحاولة معرفة ما إذا كان فعال اختالف البلدان .في األخذ بالقواعد القانونية المختلفة قد فسر االختالف في أنماط تمويلھا ھذه النظرية في بداية األمر إلى أنه وفي أي بلد، عندما يعمل النظام القانوني على تستند تسھيل إجراء العقود بين المتعاملين الخواص، ويحمي حقوق الملكية الخاصة وحقوق . مما يساھم في توسع األسواق المالية ،المستثمرين، فإن المدخرين يتوجھون أكثر نحو االستثمار تركز ھذه النظرية على أنه بإمكان مصادر القانون شرح االختالفات بين الدول من ناحية أخرى، وقد ميز الكتاب بين فئتين . فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين والعقود ومستوى التطور المالي "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1602 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) Civil Law( ∗القانون المدني: للقانون تتضمنان مختلف درجات األصول القانونية وھما طريق قانوني يؤثر على التطور المالي علىاألصل ال). Common Law( ∗∗والقانون العام :(Kpodar, 2008, pp. 17-18)نوعين من اآلليات ھما النظم القضائية من حيث األھمية النسبية للملكية الفردية مقارنة تختلف : اآللية السياسية البلدان فبالتالي والمالية، حماية الملكية الفردية ھي قاعدة للنشاطات وحيث أن بحقوق الدولة، التي تحمي حقوق الملكية الفردية فضال عن حقوق الدولة يكون لديھا مستوى مرتفع من التطور .المالي تختلف النظم القضائية في قدرتھا على التطور والتكيف مع احتياجات : آلية التكيف النظم الجامدة في تحفيز فالنظم األكثر تطورا ھي أكثر فعالية من. االقتصاد في مجال العقود المالية بفضل في األصول النظام المالي يترافق مع التجدد إن تطورفي الواقع، . التطور المالي لكن األدوات المالية الجديدة يمكن أن تتطلب تغييرات في اإلطار القانوني قبل االبتكارات المالية، تتمكن من الحصول على ،التي لديھا نظم قضائية تواكب االبتكارات المالية فالدول .استخدامھا فعلى سبيل المثال، الدول التي تعتمد نظام قضائي مبني على .من التطور المالي مستوى عال إال من خالل البرلمان، فيھا ، ال يمكن تغيير القانون )فرنسي، ألماني، اسكندنافي(القانون المدني فإن قرارات القضاة يمكن . ول التي تعتمد نظام قضائي مبني على القانون العامعلى خالف الد وبھذا فالقانون العام، يمكن أن يتكيف مع التغيرات االقتصادية عكس . اعتبارھا مصدرا للتشريع القانون المدني، وھذا ما يفسر حقيقة امتالك الدول التي تتبنى القانون العام لمستوى من التطور .أعلى من الدول التي تتبنى القانون المدنيالمالي أن القانون المدني يعرف مستوى إلى (La Porta, et al., 1996, p. 40)قد خلص و ذلك بمقارنة أنواع القوانين المدنيةك. حماية حقوق المستثمرين مقارنة بالقانون العامل امتدني فإن القانون الفرنسي ھو األقل في حماية حقوق ،)فرنسي، ألماني، إسكندنافي(المختلفة ية فرض (Levine, Loayza, & Beck, 2000, p. 63)كما تؤكد نتائج دراسة .المستثمرين الدول التي توفر أفضل ف االختالف في مستوى التطور المالي،فسر أن اختالف األنظمة القانونية ي كذلك فالدول التي مؤسساتھا توفر ميزانيات و. حماية للمقرضين تملك أكثر األنظمة المالية فعالية .شفافة يكون نظامھا المالي أكثر تطورا ، تعود لعالقات األفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضھم البعض ةالمنظم قواعدوھو مجموعة ال ∗ الدول التي تتبنى الخلفية القانونية الرومانية خصوصا في جذوره إلى القانون الروماني، يعتمد ھذا القانون في .فرنسا، ألمانيا والدول االسكندنافية ً القانون األنجلو ∗∗ التي تستمد جذورھا من التراث القانوني المدرسة القانونيةساكسوني، ھو - ويسمى أيضا ، ومجموعة القوانين النابعة من ھذه المدرسة، ومن أبرز سماتھا االعتماد على السوابق القضائية اإلنجليزي يعتمد ھذا القانون في بريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية باستثناء لويزيانا، كندا كمصدر ملزم للتشريع، .ا، نيوزلندا وفي أغلب الدول األنجلوساكسونيةباستثناء الكيبك، استرالي 1603ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث أوجه القصور في النظرية ما تعلق منھا بعموميتھا خصوصا ،لقد وجھت العديد من االنتقادات لنظرية القانون والمالية طرح العديد من المشاكل حيث أن القواعد م األنظمة القانونية حسب أصولھا يفتقسي .الواسعة نظرية القانون والمالية ال تمكن من تفسير لماذا . القانونية وتطبيقھا في تغير دائم خالل الزمن مستوى ) ألمانيقانوني فرنسي ودول تعتمد أصل (ن تمتلك كل من اليابان، كوريا الجنوبية وتايوا مستوى التطور المالي في الدول اآلسيوية التي تعتمد على األصل ة بمن التطور المالي مقارن عالوة على ذلك، فإن . القانوني األنجلوساكسوني مثل ماليزيا، تايالندا، ھونغ كونغ وسنغافورة ا في العالم كان علىتشارھوذلك ألن ان ،مختلف األصول القانونية تعتبر كمتغيرات خارجية ني كمتغير حول اعتبار األصل القانو الكن ھناك شكوك. االستعمارأو االكتشافاتأو طريق التقليد القانون الفرنسي بالنسبة لفرنسا، القانون البريطاني بالنسبة (خارجي في بلده األصل )افي بالنسبة للدول اإلسكندنافيةنلبريطانيا، القانون األلماني بالنسبة أللمانيا والقانون اإلسكند (Kpodar, 2008, p. 24). ھذه النظرية أيضا التأكد من أن األنظمة القائمة على القانون العام تمتاز بحماية وحاول نقاد فقد تبين :على سبيل المثال. حقوق الملكية بدرجة أكبر من األنظمة القائمة على القانون المدني أنه حتى ولو وقفت المحاكم في انكلترا مع البرلمان ،1980سنة Tollisonو Ekelundلكل من ھذا ال ينبغي فالقرنين السادس والسابع عشر، في ضد جھود ولي العھد لضمان احتكارات الدولة أن ينظر إليه باعتباره سمة عامة للقانون العام كمفضل للملكية الخاصة والمنافسة أكثر من يثبت أن القانون المدني ليس جوھريا ضد 2000سنة Coffee، كذلك. القانون المدني لحماية صغار المساھمين تطورا ملحوظايعتبر القانون قد تطور و ،حقوق المساھمين الصغار (Beck & Levine, 2005, pp. 263-264). ثقافية أو دينية أيضا وراء الشكوك المتعلقة بالدور المركزي للمؤسسات ھناك أسباب على أن ،2003سنة Williamsonو Stulz من ينص كلحيث . القانونية في التطور المالي ففي الدين اإلسالمي، يحضر دفع الفائدة، . الديانات لھا مواقف مختلفة فيما يتعلق بحقوق الدائنين للمدينين وحقوق المقرضين، ية موقفا مشككا بشأن دفع الفوائدالكاثوليك كذلك قد اتخذت الكنيسة على العكس، نجد الكنيسة . األمر الذي أدى لحظر بعض البلدان لبعض الممارسات المالية فعند . ريةالبروتستانتية تتبنى وجھة نظر مخالفة حول الفائدة، وترى أنھا جزء من العمليات التجا بينما . يجب أن تكون لحقوق المدينين حماية أكبر في الدول البروتستانتية األخذ بھذه المعطيات، للقروض أقل تطورا ومؤسسات مالية أقل تبلورا االدول المسلمة والكاثوليكية فستعرف أسواق (Beck & Levine, 2005, p. 265) . نأخذ بيانات دول العالم لمعرفة مدى توافق نظرية القانون والمالية مع البيانات الفعلية،و من الواضح أن ف). 1(، التي يوضحھا الشكل 2010-1965خالل الفترة )1(حسب أصلھا القانوني .أنظر الملحق )1( ." ـــــ ور لي س ي، ھذا صل أن W من ت مية ...... ـول العربية ل ـــــــــــــــــــــــــــــ ت الثالثة للتطو على الناتج المحل تؤدي إلى نفس) ة للتطور المالي ھو. الفرنسي ت األصدول ذا بالتالي يجب أو World dataB خالل الزم مالي تفسر االنحرافات على الدول النام 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 Germ 1.3583 0 حالة الدو"المالي ـــــــــــــــــــــــــــــ فالمؤشرات. للبلد بنوك اإليداع عل )حلي اإلجمالي ى نسبة متوسطة وساكسوني، ثم ت على أن الد و المقرضين، 19-2010(. ank, site: da سط للتطور الم ال يمكنھا أن ت نركز تحليلنا ع . سي Engl Scan fr M2/GDP 0.53670.52510.5 ات تطور القطاع ا ــــــــ 2015، )9( ألصل القانوني ل أصول بنوالي، على الناتج المح ي تشھد أعلىمان نجلوثم األ في، الية، ألنھا أكدت حماية لحقوق 965(ل العالم، atabank.wor لمستوى المتوس لقانون والمالية للدول، وسوف اكسوني والفرنس ren Germ Eng Deposit  asse 5196 1.0594 0.40 محددا"ــــ ـــــــــــ ( 29المجلد ) انية ختلف حسب األ المحلي اإلجما طاع الخاص ع لمال القانوني األ وني اإلسكندنافي ة القانون والما ي توفر أفضل . ألعلى لقانوني في دول :على اد rldbank.org الذي يمثل ا) 2 أن نظرية الى ألصل القانوني ل ط ھما األنجلوسا gl Scan fren money bank  ets/GDP 092 0.6868 0.302 ــــــــــــــــــــــــــــ العلوم االنسا(حاث تطور المالي يخ ائلة على الناتج ض الممنوحة للقط ول ذات األصل األصل القانو ع طرح نظرية التيسوني ھي مالي فيھا ھي األ مالي واألصل ال العتمااب ينباحث g/ddp/home. 2(ى الشكل رقم علىوف نبرھن لمالي حسب األ ن فقطيين قانوني Germ Engl Domestic  private sec 21 1.1951 0.4586 ــــــــــــــــــــــــــــ جامعة النجاح لألبح وى المتوسط للت األصول السا( والقروض ،لي الدوذلك أن . ب ة بالدول ذات ب ال يتوافق مع ي األنجلوساكس نسبة التطور الم التطور الم): 1( من إعداد الب :ع .do عتماد علىوباال سو ،)2010- 1 ستوى التطور ال عتمد على أصلين Scan fren credit to  ctor/GDP 6 0.6182 0.3434 ـ 1604 مجلة جا المستو المالي اإلجمال الترتيب متبوعة الترتيب القانوني تكون ن (شكل المرجع و )1965 في مس التي تع 1605ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، اإلجماليتطور مؤشر نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص على الناتج المحلي ): 2(شكل )1965 -2010(. :على العتمادابين من إعداد الباحث: المرجع World dataBank, site: databank.worldbank.org/ddp/home.do قد 1989نالحظ أن الدول النامية ذات األصل القانوني الفرنسي قبل )2(بتحليل الشكل . انوني األنجلوساكسونيالدول ذات األصل القمع متقاربعرفت مستوى من التطور المالي . فإن البيانات تتوافق والنظرية 1989أما بعد سنة . طرح نظرية القانون والماليةوھذا ما يخالف . ول النامية التي تعتمد األصلين القانونيينوھناك انحراف واضح بين الد كنتيجة لما سبق، وبعد فحص االنتقادات الموجھة لنظرية القانون والمالية خالل فترة و نجد أنھا غير قادرة على تفسير االنحرافات في التطور المالي بالنسبة للدول النامية، زمنية طويلة . بين الدول والزمن )(Endowments Théory نظرية التخصيص & ,Acemoglu, Johnson)يعود أصل ھذه النظرية إلى الورقة المقدمة من طرف Robinson, 2001, p. 1)فسير ، حيث تم االعتماد على االختالف في معدل وفيات المعمرين لت معدالت الوفيات أن فرضيةتعرض لنا الورقة المقدمة و. قتصاديأثر المؤسسات على األداء اال في تؤثر ،بداية القرن السادس عشر العالم بعد في مختلف أنحاء ناألوروبيو واجھھاالتي بالنسبة ( جيدة نسبيا التي اعتبرت األماكن فلقد كانت. االستعمار إستراتيجية واختيار مستوطناتھم في. االقتصادية والسياسية المؤسسات أفضل تتلقى) سيطرتھمتحت سقطت عندما لألوروبيين أكثر عرضة ن األوروبيين للذھاب إليھايالمستوطن األماكن الغير محبذة من طرف كانت المقابل، . سات اإلستخراجيةالمؤس لتلقي 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 D om es tic cr ed it to pr iv at e se ct or /P IB years Eng lish "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1606 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث حيث بنى الكتاب . دور الجغرافيا والبيئة الصحية في تكوين المؤسساتب اھتمت النظريةو :(Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2003, pp. 139-140)نظريتھم على ثالث نقاط ھي ففي بعض المستعمرات، . ن على أنواع مختلفة من استراتيجيات االستعمارواعتمد األوروبي .أ ھذه المستعمرات . المستعمرون األوروبيون المؤسسات لدعم الملكية الخاصة أنشأ في الطرف اآلخر من . استراليا ونيوزيلندا ،ستيطانية تشمل الواليات المتحدةاال لم يھدف األوروبيون إال الستخراج أكبر قدر ممكن من المواد األولية، على المستعمرات، .ساحل العاجوسبيل المثال الكونغو، تتأثر بالخصائص لمؤسسات المنشأة من قبل المعمرينن ومختلف االمستعمري إستراتيجية .ب أين يكون معدل الوفيات مرتفع يافة،ضمالغير ففي البيئة الجغرافية . ة للدولالجغرافي في نجد في المقابل، و. ت طابع استخراجيللمعمرين، يميل المعمرون إلنشاء مؤسسات ذا المناطق التي تكون فيھا البيئة الجغرافية مواتية، يميل المعمرون لتكوين مستعمرات ).Settler Colonies(مستوطنة ظلت قائمة حتى بعد االستقالل السياسي ن،بييوالمؤسسات المنشأة من قبل المعمرين األور .ج ت بھا مؤسسات ن المستعمرات التي أنشئإلى أ شير ھذه النظريةللبلدان المستعمرة، كما ت دائمة قد تولدت عنھا حكومات أكثر ديمقراطية ومكرسة أكثر لحماية حقوق الملكية الخاصة ). Extractive Colonies(من المستعمرات التشغيلية التخصيص على المؤسسات بشكل عام، ويمكن تطبيقھا على القطاع المالي، تركز نظرية ستخراجية، يحتمل أن ال ينشئ المعمرون مؤسسات أنه في المستعمرات اإلحيث تتوقع النظرية أما في المستعمرات . تنافسية، ألن ھذا قد يھدد وضعية النخبة مواتية لتطور أسواق مالية سوف يكون المستعمرون أكثر ميال لبناء المؤسسات التي تحمي حقوق المستوطنة، الختالف في الشكل األولي كان ل ،لذلك. الملكية الخاصة، ومن ثم تعزيز التطور المالي التطور الماليللمؤسسات المخصصة تداعيات طويلة األمد على حماية حقوق الملكية الخاصة و (Beck, et al., 2003, pp. 140-141). نظرية التخصيص مقابل نظرية القانون (Beck, et al., 2003, p. 137)وقد طبق بلد 70والمالية، وذلك لتحديد العوامل المؤثرة على تطور القطاع المالي، باستخدام عينة من فالدول النتائج القياسية قبلت كلتا النظريتين،. 1995- 1990خالل الفترة ) مستعمرات سابقة( التي تتبنى القانون المدني عرفت مستوى متدني من التطور المالي، ومستوى متدني من حماية كذلك فإن الدراسة توصلت إلى أن . حقوق الملكية الفردية مقارنة بالدول التي تتبنى القانون العام ملكية، الدول التي تعرف معدل وفيات مرتفع للمعمرين، تعرف مستوى متدني لحماية حقوق ال ومن جھة أخرى، فإن . وشھدت مستوى متدني من التطور المصرفي ومن تطور األسواق المالية المالية التخصيص األولي للمؤسسات يشرح أكثر التغيرات بين البلدان في مستوى تطور أسواقھا .مقارنة باألصل القانوني 1607ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث حدود نظرية التخصيص عرف بعض التناقضات عندما يقتصر نظرية التخصيص المطبقة على التطور المالي ت في الواقع، معظم ھذه الدول تعرف عجزا مؤسساتيا، مھما يكن . التحليل على الدول اإلفريقية إذا كانت نظرية التخصيص تحدد المؤسسات ومن ف. بيئتھا أو أصلھا القانونيأو تخصيصھا، رفته الواليات المتحدة الذي عا تطورا ماليا مثل يخاللھا التطور المالي، فلماذا لم تعرف كين فيھا البرامج االقتصادية ت؟ نفس السؤال يطرح على حالة زمبابوي التي انخفضاألمريكية .(Kpodar, 2008, p.31) بالرغم من اإلرث المؤسساتي المالئم حصائي، وذلك التخصيص من خالل تحليل إ نظرية) 3( سوف نعرض في الشكلو لتطور المالي خالل الفترة مؤشر اعتماد على باال الخطي البسيطمالت االرتباط باستخدام معا كدالة للمستوى المتوسط للعدد السنوي لوفيات المعمرين خالل فترة االستعمار ) 2010- 1965( ). باللوغارتم( .)2010-1965(التطور المالي والتخصيص في البلدان المستعمرة قديما، ): 3(شكل :باالعتماد على ينالباحث إعدادمن : المرجع − Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. NBER Working Paper, No. 16966. p 1398. − World dataBank, site: databank.worldbank.org/ddp/home.do. 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 S.Mortality 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 D C PS DZA AGO ARG AUS BHS BGD BOL BRA BFA CMR CAN CHL COL ZAR COG CRI CIVDOMECU EGYSLV ETH GAB GMB GHA GTM GIN GUY HTI HND HKG IND IDN JAMKEN MDG MYS MLI MLT MEX MAR NZL NIC NER NGA PAK PAN PRY PER SEN SLE SGP ZAF LKA SDN TZA TGO TTO TUN UGA USA URYVEN VNM "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1608 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث عالقة عكسية بين المتغيرين، وھذا ما يدعم حجج نظرية )3( نالحظ من الشكل عند وضع نظرية التخصيص ضمن إطار زمني للتطور المالي، نعمل على و .التخصيص كما تصنيف الدول إلى فئتين حسب عدد وفيات المعمرين، التي ھي أكبر من الوسيط وأقل منه .)4(الشكل رقم في يظھر .)2010-1965(والتخصيص، التطور المالي ): 4(شكل :باالعتماد على ينالباحث إعدادمن : المرجع − Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. NBER Working Paper, No. 16966. p 1398. − World dataBank, site: databank.worldbank.org/ddp/home.do. ، الدول التي لديھا نسبة وفيات أعلى من 1965أنه منذ سنة ) 4(نالحظ من خالل الشكل أكثر وضوحا االنحرافويكون ھذا . قيمة الوسيط تعرف تطورا ماليا أعلى من الدول األخرى يص يمكن أن تشرح لنا كنتيجة لما سبق، يتبين لنا أن نظرية التخص. 1992ابتداء من سنة .اختالف مستويات التطور المالي عبر الزمن التنظيم والرقابة المصرفية يعتبر التنظيم والرقابة المصرفية منذ فترة طويلة في األدبيات االقتصادية كأحد العوامل ,Barth, Caprio, & Levine) ومع نشر قاعدة البيانات لـ مھمة للوقاية من األزمات البنكية،ال 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 D om es ti c  cr ed it  to  p ri va te  s ec to r/ PI B Years >médi ane 1609ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث حول التنظيم والرقابة المصرفية للبنوك في العالم، فإن االھتمام قد زاد بالعالقة بين (2001 جوانب أساسية للتنظيم المصرفي أربعةونعرض فيما يلي . الرقابة المصرفية والتطور المالي .قابلة للتأثير على التطور المالي طبيعة واستقاللية سلطة التنظيم: أوال في عالم بدون تكلفة للمعامالت والمعلومات، أين تكون الحرة للتنظيم، واعتبار المقاربة ب ھناك حكومة رشيدة وتعريف واضح لقوانين الملكية، فإن الرقابة المصرفية من طرف السلطات لكن ھذا العالم المثالي غير موجود، ووجود سلطة تنظيمية . الحكومية ال تكون ذات أھمية كبيرة ھذه السلطة التنظيمية يمكن أن تكون الدولة، أو ھيئة . وظائف النظام المالي أمر واجب لتأطير .مستقلة عن الدولة، كل من الھيئتين تحمالن مزايا وعيوب الموارد والقدرة، والمقاربة التدخلية تعتبر أن المتعاملين الخواص يفتقدون إلى المعلومات، فإن وكاالت المراقبة لديھا قدرات واسعة لتحسين بالمقابل مكانيات لمراقبة نظام مالي معقد،واإل تفترض ھذه النظرية بأن الدولة لديھا الموارد . تھاليعاوبالتالي تحسين ف كمة البنوك،حو فوجود االحتكارات، المؤثرات . واإلمكانيات األساسية لضمان أداء ھذه الوظيفة التنظيمية العمومي للتغلب على فشل األسواق الخارجية وعدم تماثل المعلومات تخلق شروط التدخل بالمقابل، المقاربة السياسية للتنظيم تعتبر أن السياسيين ھم ليسوا . ةاالجتماعي يةوالرفع من الرفاھ كذلك يمكن . ةھم الشخصييتولكن رفاھ ةاالجتماعي يةدائما رشيدين، فھم ال يعظمون أساسا الرفاھ وض لبعض المؤسسات ألغراض سياسية، أين تمنح القر إلى أنللسياسيين أن يدفعوا البنوك يمكن للبنوك الكبيرة أن تعمل على حمل السياسيين التخاذ تدابير رقابية للنظم المالية تحمي في ھذا االتجاه، فإن الرقابة على البنوك من طرف السلطات . مصالحھم أكثر من الصالح العام .(Kpodar, 2008, p. 36) راتالعمومية يمكن أن تخفض من قدرة البنوك على حشد المدخ إن عدم كمال األسواق المالية يجعل من الضروري وجود سلطة تنظيمية لھا، لكن التنظيم المقاربة المستقلة للتنظيم البنكي تعتبر بأن . الحكومي ال يحمل دائما حلول ناجعة لفشل األسواق يكون مفيد ألجل إيجاد ،الحكوميةباإلضافة إلى السلطات ،خلق مؤسسة رقابية مستقلة لألسواق على تحقيقه، وما تعمل السلطات العمومية ،حل وسط بين عدم القدرة اآللية لتوازن األسواق المقاربة، استقاللية وكاالت الرقابة بالنسبة بالنسبة لھذه. لألسواق الماليةلضمان أحسن تنظيم البنوك لمنح قروض ألغراض للسلطات العمومية يخفض من احتمال قيام السياسيين بدفع بطريقة مماثلة، إذا كانت وكاالت الرقابة مستقلة عن األسواق، فسينخفض احتمال تأثرھا . سياسية .بالبنوك الكبرى لتقييم العالقة بين ،بلد 107في دراسة تجريبية على التنظيم المصرفي والرقابة فيو مصرفي، الكفاءة، والھشاشة أعدھا الممارسات المحددة للرقابة واإلشراف وتطور القطاع ال (Barth, Caprio, & Levine , 2004, p. 205)، ،ورفعت راية تحذيرية بشأن دلت النتائج السياسات الحكومية التي تعتمد بشكل مفرط على إشراف الحكومة المباشر وتنظيم األنشطة : وتشير النتائج إلى وجوب األخذ بالسياسات التي تعتمد على المبادئ التوجيھية التالية. المصرفية "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1610 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث لسيطرة على الشركات تمكين القطاع الخاص من ا) 2(فرض إفصاح دقيق عن المعلومات، ) 1( خاصة لتعزيز التطور مصرفيةتعزيز الحوافز للعمالء لممارسة أعمال رقابة ) 3(والبنوك، .األداء واالستقرار المصرفي، توسع قوى وكاالت الرقابة: ثانيا كما تبين بوضوح من خالل النظم المصرفية المستقرة ھي عنصر ھام ألداء النظم المالية، فعندما يحدث خلل في النظم المالية أو تعرف تشغيل . التطورات األخيرة في جميع أنحاء العالم غير فعال، يتم الحد من قدرة الشركات على الحصول على األموال الالزمة لمواصلة المشاريع عملية الوساطة إلى كما تؤدي االضطرابات الشديدة في. القائمة ومتابعة المساعي الجديدة ففي . األزمات المالية، وفي بعض الحاالت، تراجع سنوات من التقدم االقتصادي واالجتماعي بلدا مشاكل مصرفية، التي كانت مكلفة الحل ومخربة للتنمية 130شھد 2001-1980الفترة بين لوطنية وقد أدى ھذا الوضع لدعوات اإلصالح المصرفي من جانب الحكومات ا. االقتصادية ، وھناك عدد من المقترحات المحددة قدر أكبر من الشفافيةمنح وتتمثل فيوالمنظمات الدولية، .(Bath, et al., 2001, p. 32) لإلصالحات الھيكلية، التنظيمية والرقابية فھي يمكن أن تتدخل في األعمال ويختلف مدى قوة تدخل وكاالت الرقابة من بلد آلخر، الداخلية للبنوك مثل طلب تغيير للمديرين، إجبار البنوك على وضع مؤونات، عدم توزيع األرباح على النقيض، فإن . فالرقابة يمكن أن تخفض من عدم تماثل المعلومات. أو تقديم معلومات خاصة ا ج عكسية حيث يحفز على الفساد، ممستوى أكثر من الالزم من الرقابة، يمكن أن يؤدي إلى نتائ .واستقراره يلحق الضرر بتطور النظام المصرفي ، (Demirgüç-Kunt, Laeven, & Levine, 2003, p.1)وتبحث الورقة المعدة من طرف في تأثير األنظمة المصرفية، ھيكل السوق، والمؤسسات الوطنية على الھوامش الصافية البنكية إلى أن تشديد اللوائح تشير النتائج. بلد 72بنك في 1400ت أكثر من للفوائد، باستخدام بيانا . المصرفية على الدخول إلى النظام البنكي وأنشطة البنوك تؤدي إلى زيادة تكلفة الوساطة المالية .وھذا ما يمثل فقدان لفعالية النظام المالي تقييد النشاط المصرفي: ثالثا ففي بعض الدول، . عدة حجج متوافقة ومتعارضة مع تقييد النشاط المصرفي تقدم النظرية إلى مشكلة عدم ھذا يرجع و و مؤسسات غير مالية،يمنع على البنوك أن تكون شركات تأمينية أ على . متعددالبنوك التماثل المعلومات، فمن الصعب على السلطات التنظيمية أن تراقب نشاط بالنسبة لھم، فإن . تقييد النشاط المصرفي بعدمآخرون اقتصاديون خالف الرأي السابق، ينادي وتوفر ،من استغالل وفورات الحجم نشاط البنوك يمكن أن تسمح لھا نسبة منخفضة من تقييد . بالتالي خدمة مالية بدرجة أكثر كفاءة 1611ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث اإلطار المحاسبي: رابعا فشفافية . تعتبر جودة قراءة الوثائق المحاسبية أساسية لتوضيح الحالة الصحية للمؤسسات تلعب ھذه المعايير دور مھم في . حسابات المؤسسات جزء من المعايير المحاسبية القاعدية حوكمة المؤسسات، ألنھا تحدد مقروئية حسابات المؤسسات ووسيلة رئيسية لنشر الصحة المالية المعلومات بين المؤسسات إن جودة المعايير المحاسبية تقلل من مشكلة عدم تماثل. للمؤسسات . ودائنيھا وا، وجد (Levine, Loayza, & Beck, 2000, p. 63)المعدة من طرف دراسةالفي و .موجبة ومعنوية بين نوعية المعايير المحاسبية ومستوى التطور المالي ارتباطيهأن ھناك عالقة السياسية، االقتصادية والھيكليةالمحددات المحددات السياسية يرى أصحاب ھذه المقاربة أن العوامل السياسية أكثر أھمية من نظرية القانون والمالية ، عندما تسيطر المقاربة هوفقا لھذو. ونظرية التخصيص في تحقيق مستوى التطور المالي كذلك تشير إلى أنه إذا . في صالحھا مجموعة معينة على السلطة، فإنھا تضع سياسات ومؤسسات كانت النخبة الحاكمة في البلد من الصناعيين والتجار الكبار، فإنھم سيحاولون تنفيذ القوانين التي بالمقابل، عندما تكون النخبة الحاكمة من مالك . تنميتھاو أداء النظم المالية تعمل لصالح عادية لألسواق المالية المستقلة التي تتنافس مع األراضي األرستقراطيين، فإنه سيتم إنشاء بيئة م ,Rajan & Zingales, 2001) يشيرباإلضافة إلى ذلك، . (Béji, 2009, p. 225) مصالحھم p. 480) إلى أن عوامل ثابتة زمنيا مثل األصل القانوني ال يمكن أن تفسر التغيرات الھامة في ، االوضع الحالي للتطور المالي في البلد تفسير يجدبدال من ذلك، يمكن أن . التطورات المالية .أفضل له في القوى السياسية نظرية مجموعات المصالح: أوال التخصيص في التفسير الشامل للتطور المالي، حاول عجز نظريتي القانون والمالية و بعد Rajan وZingales تفسير محددات التطور المالي باعتبارھا عملية عامة لتعارض 2003سنة بل ،رابح-رابح إستراتيجيةتطور المالي ال تعتبر في الغالب الإن عملية . المصالح االقتصادية الخاسرون سوف يضغطون للتقليل من تطور النظام الماليھناك رابحون وخاسرون، و (Kpodar, 2008, p. 45) . الختبار ھذه اآلثار، جمع الكاتبان مختلف مؤشرات التطور المالي للدول المتقدمة خالل كانت أكثر مما كانت 1913ولوحظ أن البلدان من حيث التطور المالي في عام . القرن العشرين ، بلغت رسملة سوق األوراق المالية في 1913كمثال على ذلك، في عام . 1980عليه في عام مقابل 0.78(مرتين تقريبا رسملة الواليات المتحدة )من الناتج المحلي اإلجماليككسر (فرنسا بحلول عام . على الرغم من أن القانون المدني الفرنسي لم يكن أبدا محفز للمستثمرين) 0.39 "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1612 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث فبلغت رسملة فرنسا بالكاد ربع القيمة السوقية في الواليات . ، عكست األدوار بشكل كبير1980 1.17(من حيث الرسملة ن متقاربين كان البلدا، 1999وفي عام ). 0.46مقابل 0.09(المتحدة ، كانت البلدان الرئيسية في القارة األوروبية أكثر نموا 1913بوجه أعم، في عام ). 1.52مقابل ، حيث بلغت 1929وانخفضت في جميع البلدان بعد عام . ماليا من الواليات المتحدة األمريكية لھا منذ ذلك الحين، كان ھناك انتعاش في األسواق المالية . 1980ھا في عام أدنى مستويات (Rajan & Zingales, 2003, pp. 6-7). كن أن تشرح بواسطة التعارض بين موفقا لھذه النظرية، فإن التطورات المالية السابقة ي المثال، الشركات على سبيل . مجموعات المصالح، ألن تطور القطاع المالي ينشئ من المنافسة بسبب التميز و .الصناعية الكبيرة في االقتصاد، ال تحتاج إلى نظام مالي متطور لتمويل نشاطاتھا شركات الكبيرة تتمتع بموقع نظمة المالية األقل تطورا، فإن الفي حصولھم على التمويل في األ لشركات الكبيرة يعمل على بيع جزء أو كل منه ل اواعد اأي شخص آخر يبدأ مشروعو ريادي، ھذه الشركات ببعض االحتكارات في ال تتمتعھكذا، و. لمن أجل الحصول على التموي على معظم عائدات المشاريع الجديدة تستوليلكنھا أيضا و، فقط األسواق التي تعمل فيھا (Rajan & Zingales, 2003, p. 18) .سوف يميل إلى تخفيض احتكاراتالتطور المالي، ف ات الجدوى وليس على سمعة ألن تمويل المشاريع سوف يتوقف على دراس ،المؤسساتھذه وھذا ،مؤسسات جديدة من الدخول إلى األسواقلالتطور المالي سمحيفي آن واحد، و .المؤسسة .ما يمثل منافسة للشركات الكبيرة، وبالتالي فھو يحسن المنافسة في السوق يمكن للتطور المالي أن في الواقع، كما .يمكن أن تنطبق على البنوك الكبيرة نفسھا الفكرة ففي غياب . يمكن له كذلك أن يھدد وضعھا المھيمنوالبنوك فرص لتوسيع نشاطھا، يوفر لھذه فأصحاب البنوك . نظام موثوق للمعلومات ولتنفيذ العقود، سوف يستند التمويل على العالقات لحصول على معلوماتل...) ،سات، رجال السياسةمديرو المؤس( سوف يستعملون شبكتھم ھذه الشبكات تشكل حواجز ضمنية ومنه فإن. ألجل ضمان قروضھمغير متاحة موثوق بھا لكن، إن كان ھناك نظام مالي متطور، فإن استخدام ھذه الشبكات ألجل . لدخول النظام المالي ،ألن تكلفة المعلومات ستكون منخفضة ،الزمنالحصول على المعلومات يعتبر إجراء تجاوزه ،طريق دخول بنوك جديدة التطور المالي يحسن المنافسة علىف. وتنفيذ العقود سيكون أقل تحيزا .(Kpodar, 2008, p. 46) ما يخفض من احتكار البنوك القديمةوھو جديدة، وتخفض ل على تسھيل دخول مؤسسات مالية تعم ،الفعالية المتزايدة لنظام المالي أن تستفيد بأقل درجة المؤسسات وليس من المحتمل. لمالية القديمةفوائد واحتكارات المؤسسات ا ، ولكن يمكن فقط الشركات الجديدةمن المؤسسات و بدرجة أقل من التطور المالي القديمةالمالية فھذا . التطور المالينتيجة لھذا، يمكن أن يشكل الخاسرون لوبيات إلفشال . أن تخسر كذلك ن له النجاح إال إن القى قبوال من الخاسرين أو عند حدوث تغير راديكالي في البنية كماألخير ال ي .السياسية للبلد 1613ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، الذي أجرى دراسة مقارنة 1997سنة Haberلتوضيح فكرتھم، استشھد الكاتبان بـدراسة حيث أثبت أن البرازيل، وبعد . ينالعشرلصناعة النسيج بين البرازيل والمكسيك في بداية القرن تغيير نظامھا السياسي، قامت بتحرير قطاعھا المالي، وھذا ما أدى إلى نمو سريع في قطاع في المقابل، كانت الديكتاتورية المكسيكية في ذلك الوقت أكثر عرضة لضغوط . النسيج بھا وكنتيجة لذلك، بقت . ة حكمھماللوبيات، وبقت األسواق المالية المكسيكية أقل تطورا في فتر .صناعة النسيج المكسيكية أقل حجما وتركزا من نظيرتھا البرازيلية مجموعات المصالح أن الخاسرين سوف يضغطون على السلطات نظريةبالتالي، تتوقع ولكن حجم ھذه . الضرورية لتطوير النظام المالي اإلصالحاتالسياسية لكي ال تعتمد . الضغوطات التي تمارسھا مجموعات المصالح ينخفض مع االنفتاح التجاري والمالي عدم االستقرار السياسي: ثانيا على ...) شغب، انقالبات عسكرية،(إن اآلثار الكامنة وراء عدم االستقرار السياسي مما يزيد ،من عدم األكادة حول ربحية المشاريع الممولة انوع فھو يخلق. الوساطة المالية متعددة جل من جھة أخرى، ال تمنح البنوك إال القروض قصيرة األ. من احتماالت عدم التسديد أما في حالة االنقالبات العسكرية، فيمكن حمل البنوك على تمويل العمليات . لالستثمارات .ة لتسيير المؤسسات الماليةتكون غير كفأ البيةالعسكرية، باإلضافة إلى أن المؤسسات االنق (Addison, Chowdhury, & Murshed, 2002, p. 21)تعرض الورقة المعدة من طرفو وقد . باستخدام متغير تفسيري يقيس شدة الصراعوذلك . لصراعاتدرجة تأثر التطور المالي با ويزداد ھذا التأثير السلبي مع تزايد بينت النتائج أن الصراعات تخفف كثيرا من التطور المالي، . حدة النزاع المحددات االقتصادية النمو االقتصادي: أوال ن اتجاه السببية إن التوسع في القطاع المالي يسير جنبا إلى جنب مع النمو االقتصادي، إال أ لتطور القطاع المالي أثر إيجابي على النمو حيث أنه كما . ل غير مؤكدبين الظاھرتين يظ ا حول السببية بين على التطور المالي، ويبقى الجدل قائم أيضا أثراالقتصادي، فلھذا األخير .المتغيرين التضخم: ثانيا عديد الدراسات التي اھتمت بالعالقة ى التطور المالي، وھذا ما أثبتته للتضخم أثر سلبي عل وينشئ ،على عدم استقرار االقتصاد الكلي اتضخم مرتفع يعتبر مؤشر فمعدل. بين المتغيرين حالة عدم كمال . وضع عدم كمال المعلومات وعدم األكادة حول ربحية المشروعات االستثمارية ,Bittencourt)يشيرو. (Kpodar, 2008, p. 52) يبالقطاع المال السوق ھذه تلحق ضررا "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1614 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 2011, p. 91) لذلك، فإن معدالت تضخم . إلى أن التضخم ذو آثار ضارة على التطور المالي .منخفضة ومستقرة، ھي خطوة أولى ضرورية لبناء قطاع أعمق وأكثر نشاطا ماليا المحددات الھيكلية ھيمنة البنوك العمومية: أوال لنا النظرية االقتصادية عدة حجج متوافقة ومتعارضة مع تدخل السلطات العمومية في تقدم اريع المنتجة معروف منذ زمن فدور النظام المالي في توجيه االدخار نحو المش. النظام المالي السلطة العمومية في وظائف النظام المالي بھدف تحويل نظريات التنمية تبرر تدخلو. بعيد يمكن كذلك للبنوك العمومية أن تساھم في أھداف اجتماعية و. المشاريع ذات األولوية االدخار إلى مقصيين من الألفراد امن الية لطبقة توفير خدمات موكالتقليص من حجم التفاوت في الدخل، . النظام المالي بسبب عدم تماثل المعلومات فتدخل الدولة يمكن أن يكون من خالل عدة قنوات وحتى لو لم تكن ھناك بنوك عمومية، ، يدعمان فكرة أن تدخل الحكومة 1993سنة Stiglitzو Murdockفـ. تساھم في التطور المالي طريق فرض قيود مالية معتدلة تكون إيجابية من كفاءة األسواق المالية علىيمكن أن يحسن لجعل معدل الفائدة الحقيقي اب معدل فائدة منخفضھذه القيود المالية المعتدلة تتطل .للتطور المالي ولكن أثبتت . خل السلطات العمومية كان ايجابيالقد أثبتت تجربة جنوب شرق آسيا أن تد. اموجب زوال بنوك وتسرب في (الوساطة المالية بھا ، أن القيود قد ثبطتأخرى نامية التجربة في دول .(Kpodar, 2008, p. 57) )رأس المال ھناك العديد من االنتقادات حول ھيمنة الدولة على القطاع المالي، أو على األقل التدخل و الحكومة تستحوذ (Shleifer & Vishny, 1994, pp. 995-996)فبالنسبة لـ . في وظائفه أمال في الحصول على ھا،ييدلبنوك بھدف توفير وظائف ومنح لمؤعلى مراقبة المؤسسات وا كمثال على ذلك، تكلفة العمال في قطاع النقل الجوي العمومي في . أصواتھم في االنتخابات . اعنھا في الواليات المتحدة األمريكية التي يعتبر ھذا القطاع فيھا خاص %48أوروبا مرتفعة بـ ديون المشكوك فيھا في كذلك بلغت ال. وھذا نتيجة للعمالة الزائدة الموظفة في أوروبا سياسيا .منحت ألصدقاء الحزب االشتراكي 1993القرض الليوني الفرنسي بليون دوالر سنة . على االنتقادات الموجھة لھيمنة البنوك العمومية على القطاع المالي) 5(الشكل ويؤكد لتطور من ا ا، تعرف مستوى متدني)1970سنة (فالدول التي لھا نسبة عالية من البنوك العمومية ).2010-1970متوسط الفترة (المالي 1615ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) 1970مستوى عام (العالقة بين نصيب البنوك العمومية إلى إجمالي األصول البنكية ): 5(شكل .)2010- 1970متوسط الفترة (ومستوى التطور المالي، :باالعتماد على ينمن إعداد الباحث: المرجع − La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. The Journal of Finance, 57(1). pp 272-274. − World dataBank, site: databank.worldbank.org/ddp/home.do. قلت كفاءة النظام المالي في ادت ھيمنة الدولة على البنوكمن ناحية أخرى، نجد أنه كلما ز فكفاءة البنوك تظھر من خالل نسبة التكاليف العامة للبنوك على إجمالي . يةتقديم الخدمات المال فالنظام المالي ). 6(، وھذا ما يظھره الشكل )2010-1990متوسط الفترة (األصول المالية .الكفء ھو النظام المالي التي تكون فيه تكلفة الوساطة المالية منخفضة 0,0000 0,2500 0,5000 0,7500 1,0000 P.Bank 0,50000 1,00000 1,50000 DCPS DZA ARG AUS BOL BRA CAN CHL CRICIV DNK ECU EGY SLV FIN GTM HND ISL IND IDN IRN IRL ITA JPN JOR KEN KWT MYS MEX MAR NLD NZL NIC NGA NOR OMN PAK PAN PRY PER PHL QAT SAU SEN SGP ZAF ESP LKA SWE CHE SYR THA TTO TUN TUR ARE GBR USA URY VEN "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1616 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) 1970مستوى عام (العمومية إلى إجمالي األصول البنكية العالقة بين نصيب البنوك ): 6(شكل .)2010-1990متوسط الفترة ( وكفاءة النظام المالي، :على العتماداب ينمن إعداد الباحث: رجعالم − La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. The Journal of Finance, 57(1). pp 272-274. − World dataBank, site: databank.worldbank.org/ddp/home.do. . القطاع المالي علىاالنتقادات الموجھة لھيمنة الدولة على تؤكد نتائج العديد من الدراسات و ، قاموا (La porta, Lopez, & Shleifer, 2002, p. 265)ففي الورقة المعدة من طرف البيانات إلى أن حيث أشارت .في جميع أنحاء العالمبنوك ملكية الحكومة لل بيانات عنبتجميع ،يلفردا الدخل من البلدان ذات المستويات المنخفضةأعلى في و، وواسعة كبيرة ھي ھذه الملكية ملكية الحكومة ارتفاع ويرتبط. وأقل حماية لحقوق الملكيةخل حكومي، د، وتمتخلفةونظم مالية نصيب الفرد من النمو في، وانخفاض الالحق التطور المالي مع تباطؤ 1970في عام بنوك لل .واإلنتاجية الدخل انفتاح النظام المالي على البنوك األجنبية: ثانيا من أجلضمن إطار سياسة التحرير المالي، فإن خوصصة البنوك العمومية وتخفيف القيود النظام المالي سوف تشجع على توطن البنوك األجنبية، فالبلدان المتقدمة والنامية على فيالدخول 0,0000 0,2500 0,5000 0,7500 1,0000 P.Bank 0,00000 0,05000 0,10000 O .c os ts DZA ARG AUS BOL BRA CAN CHL CRI CIV DNK ECU EGY SLV FIN GTM HND ISL IND IDN IRNIRL ITA JPN JOR KEN KWT MYS MEX MAR NLD NZL NIC NGA NOR OMN PAK PAN PRY PER PHL QAT SAU SEN SGP ZAF ESP LKA SWECHE SYRTHA TTO TUN TUR AREGBR USA URY VEN 1617ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث كمساھم في حصة من رأسمال بنك : بصورتين األجنبية، ويتمحد سواء تسمح اآلن بدخول البنوك نظريا، دخول البنوك األجنبية لھا أثر إيجابي على تطور القطاع . محلي، أو إنشاء فرع جديد : يذكر على وجه التحديد أن البنوك األجنبية قد تعمل على 1996سنة Levine .لمحليالمالي ا توفير وتحسين نوعية الخدمات المالية في السوق المالي المحلي من خالل زيادة المنافسة ) أ( تحفيز )ب(المصرفية، وتمكين تطبيق المزيد من المھارات المصرفية الحديثة والتكنولوجيا، تعزيز وصول البلد إلى رؤوس ) ج(ين األساسية، وانتطوير اإلطار الرقابي المصرفي والق .(Claessen, Demirgüç-Kunt, & Huizinga, 2001, p. 892) األموال الدولية انفتاح النظام المالي على البنوك األجنبية بعض االنتقادات، التي تتمثل أساسا في تأثيره يلقى فزيادة التعامل مع البنوك األجنبية قد يؤدي إلى انخفاض التعامل . البنوك المحلية على مردودية مع البنوك المحلية، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فبمقارنتھا مع البنوك المحلية، تميل البنوك األجنبية إلى تخفيض منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنھا عامل مع المؤسسات الكبيرة والمؤسسات المتعدية الجنسيات التي تطلب خدمات تركز على الت وبالتالي، فالبنوك األجنبية تستفيد من إمكانياتھا التمويلية الحتكار . مالية متطورة ومعقدة البنوك المحلية سوف تصبح أقل مردودية ألنھا أقل تنافسية من . المشاريع األكثر ربحية تجبر المنافسة كذلك البنوك المحلية على زيادة كفاءتھا، كما تحثھا على تمويل . نظيرتھا األجنبية ھته اآلثار غير المرغوب فيھا، . مشاريع تكون أكثر خطورة ويمكن أن تقودھا إلى اإلفالس تحفز غالبا حكومات الدول النامية على تقييد دخول البنوك األجنبية إلى أنظمتھا المالية (Kpodar, 2008, p. 62). خاصة بشكل كبير، البنوك األجنبية وجود زاد قتصاديات األسواق الناشئة،ا في العديد منو المالية المحلية في السوق البنوك األجنبية تحكم آسيا، ففي جنوب شرق. التسعيناتأواخر خالل من مجموع ٪50التي تقاس على أنھا نسبة أصول البنوك حيث يملك الطرف األجنبي أكثر من ( في عام %1.6ارتفع من ) إجمالي موجودات القطاع المصرفي بأكمله علىحقوق المساھمين ٪ 25٪ إلى 7.5كما ارتفعت نسبة البنوك األجنبية المسيطرة من . 1999في عام %6إلى 1994 يةالسيطرة األجنب صعود كانفقد أما في أوروبا الشرقية. الالتينية في أمريكا خالل نفس الفترة & Lensink) .1999في عام %52 م إلى1994في عام تقريبا %8أكثر دراماتيكية، من Hermes, 2004, p. 554). مستوى وتشير العديد من الدراسات إلى األثر اإليجابي الذي تلعبه البنوك األجنبية على Claessen, et)وھذا ألنھا تدفع البنوك المحلية لزيادة كفاءتھا التطور المالي في الدول المضيفة، al., 2001, p. 891). كذلك تحلل الورقة التي أعدھا(Hermes & Lensink, 2004, p. وتدعم العالقة بين وجود البنوك األجنبية في السوق وأداء القطاع المصرفي المحلي، (207 .النتائج فرضية أن دخول البنوك األجنبية يعزز التطور المالي في البلدان المضيفة حيث . لكن بعض الكتاب يشككون في األثر اإليجابي للبنوك األجنبية على التطور المالي في تحقيق حول كفاءة البنوك في (Green, Murinde, & Nikolov, 2003, p. 1)يشير "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1618 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث األولى، البنوك في االقتصاديات التي تمر : ثالث نتائج رئيسيةإلى . )2(والشرقيةأوروبا الوسطى يرا كثالثانية، البنك األجنبي ال يختلف . بمرحلة انتقالية لديھا درجة معقولة من الكفاءة بوجه عام رفض الفرضية القائلة بأن معظم البنوك العينة، وھكذا ضمنعن البنك المحلي في االقتصاديات الثالثة، نجد أدلة تجريبية قليلة أو . األجنبية أكثر كفاءة من البنوك المحلية في ھذه االقتصاديات ھو عامل مھم في ) جنبي مقابل المحلياأل(معدومة للحفاظ على الحجة القائلة بأن ملكية البنك .الحد من تكاليف البنوك اإلجمالية في تكوين نظم مالية مساھمة البنوك األجنبيةمن النتائج المختلفة في الدراسات حول بالرغم جنبية للدول ائد طويلة األجل لدخول البنوك األصلبة وفعالة، فإن أغلب الكتاب يوافقون على الفو ألنھا تنافس على أحسن أداء للنظام المالي المحلي واكتساب سمعة حسنة لدى . المضيفة طريق تحسين كفاءة البنوك واآلثار غير المرغوب فيھا يمكن أن نقلل منھا على .تھلكينلمسا . انفتاح تدريجي للنظام المالي وإتباعالمحلية الدراسة التطبيقية تحديد النموذج Ito, 2006, p)إن النموذج المعتمد في ھذه الورقة مشتق من النموذج المقترح من طرف :ويأخذ الصيغة التالية ،(308 FDit: ،تمثل التطور المالي INSit: ،تمثل التطور المؤسساتي والقانوني KAOPENit: تمثل التحرير المالي، INSit*KAOPENit: ،تمثل التفاعل بين التطور المؤسساتي والقانوني والتحرير المالي Xit: ،تمثل المتغيرات المراقبة i : ،تمثل الفترة الزمنيةt : البلديمثل. المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا،(جنوب المتوسط لدول عربية 10إن االنحدار يشمل .)2011-1996(في الفترة ،)السودان، األردن، سوريا، لبنان مصر، موريتانيا، .بولندا ورومانيا بلغاريا، كرواتيا، جمھورية التشيك، استونيا، المجر، التفيا، ليتوانيا، )2( 1619ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث تحديد متغيرات النموذج لتكوين ھذا المتغير تم االعتماد على ثالث مؤشرات تعتبر : )FD(متغير التطور المالي − . األكثر استخداما في األدبيات التي تدرس العالقة بين التطور المالي والمتغيرات األخرى :ھذه المؤشرات ھي ،اإلجماليالسيولة المحلية على الناتج المحلي معدل • ،اإلجماليمعدل القروض الممنوحة للقطاع الخاص المحلي على الناتج المحلي • .اإلجماليالمحلية على الناتج المحلي اإليداعمعدل أصول بنوك • أربعة لتكوين ھذا المتغير تم االعتماد على: (INS)متغير التطور المؤسساتي والقانوني − :شرات ھيمؤ احتمال زعزعة استقرار تصورات يعكس: االستقرار السياسي وغياب العنف • ذو بما في ذلك العنف، أو عنيفة بوسائل غير دستورية بھا اإلطاحة أو الحكومة ،واإلرھاب الدوافع السياسية المجتمع،االلتزام بقواعد ثقة المتعاملين في مدى تصورات يعكس: سيادة القانون • وقوع تاحتماال فضال عن، والمحاكم وحقوق الملكية إنفاذ العقود نوعيةفي خاصة و ،والعنف الجريمة ، لتحقيق مكاسب خاصة السلطة العامة ةمارسم مدى تصورات يعكس :مراقبة الفساد • الدولة على ھياكل ستحواذاال، وكذلك الصغيرة والكبيرة من الفساد األنواعبما في ذلك ،الخاصةالمصالح النخب و من قبل جھاز الخدمة ، ونوعية الخدمات العامة نوعية تصورات يعكس: فاعلية الحكومة • ، وضع السياسات وتنفيذھا، ونوعية السياسية استقالليته عن الضغوط ودرجة المدنية .بتلك السياسات الحكومةمدى مصداقية التزام و يتم االعتماد على المؤشر المقترح من طرف : (KAOPEN)متغير االنفتاح المالي − (Chinn and ito,2012) لقياس االنفتاح المالي، بحيث كلما كانت قيمة ھذا المؤشر ويتم حساب ھذا المؤشر انطالقا من أربع .درجة االنفتاح المالي ت، كلما زادمرتفعة لى الصرف متغيرات صماء متاحة ضمن التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود ع (AREAER) ھذه المتغيرات توفر معلومات عن مدى وطبيعة القيود المفروضة على ، :(Chinn and Ito, 2008, p311)ھذه المتغيرات ھيوالحسابات الخارجية لكل دولة، متعدد، صرفتوفر سعر • القيود على المعامالت في الحساب الجاري، • "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1620 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث القيود على المعامالت في حساب رأس المال، • .استالم مداخيل الصادرات إجبارية • لقد تم االعتماد على متغيرات االقتصاد الكلي كمتغيرات مراقبة :(x)متغيرات المراقبة − :وھي ،(PIB)للفرد اإلجماليالناتج المحلي • .(INF)معدل التضخم • .في قاعدة البيانات للبنك العالمي م االعتماد على البيانات الواردةيت لبيانات الدراسةتحليل وصفي وما يالحظ على .الوصفية لمتغيرات الدراسة اإلحصاءاتبعض ) 1(يظھر الجدول رقم حيث يبلغ متوسطه بالنسبة ،ھو انخفاض مستوى التطور المؤسساتي والقانوني اإلحصاءاتھذه وھذا ما يدل على ضعف مستوى التطور ،0.525-القيمة جنوب المتوسطلللدول العربية الدراسة خصوصا عند مقارنة المستوى المتوسط لھذا المؤشر بدول المؤسساتي والقانوني لعينة ، الذي المالي وھي نفس المالحظة بالنسبة لالنفتاح. 1.22الذي بلغ فيھا قيمة االتحاد األوروبي بلغ متوسط دول االتحاد بينما ،المتوسطجنوب للدول العربية بالنسبة إلى 0.234-بلغ متوسطه يتراوح لمتغيرين السابقينمؤشر بالنسبة إلى امع العلم أن مستوى ھذا ال ،1.86األوروبي قيمة .2.5+و 2.5-بين ومقارنتھا بإحصاءات دول االتحاد األوروبي إحصاءات وصفية لمتغيرات الدراسة): 1(جدول .)2011-1996(خالل الفترة االتحاد الدول األوروبي العربية جنوب لا المتوسط Mean Std. DeviationMean Max. Min. 1.22853 0.39681 0.59859 1.6581 0.0433 FD 1.01132 0.50889 -0.52500 0.3000 -1.8600 INS 1.86609 1.51028 -0.23448 2.4390 -1.8639 KAOPEN 1.25446 0.85360 0.33372 3.0010 -1.3902 INS*KAOPEN 27.54474 2.84778 3.08164 15.1502 0.2916 GDP 2.58125 12.458775.77023 132.8230-9.7976 INF 1621ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث حيث نالحظ وجود عالقة .االرتباط بين متغيرات الدراسة) 2(كما يظھر الجدول رقم وھذه العالقة ذات داللة إحصائية ،FDارتباط بين متغيرات الدراسة المستقلة والمتغير التابع . %10ما عدا متغير معدل التضخم الذي بلغ مستوى داللته %1عند مستوى المعنوية .االرتباط الخطي بين متغيرات الدراسة): 2(جدول INF GDP INS*KA OPEN KAOPEN INS FD 1 FD 1 0.419*** INS 1 0.276*** 0.652*** KAOPEN 1 -0.658***-0.472***-0.666*** INS* KAOPEN 1 -0.183** 0.048 0.063 0.287*** GDP 1 -1.151* 0.169*-0.007 -0.289***-1.174* INF .%10معنوية عند * ،%5معنوية عند ** ،%1معنوية عند *** نتائج التقدير نتائج ) 3(ويلخص الجدول رقم للدول التي تغطيھا الدراسة، Panelلقد تم استخدام بيانات .التقدير جنوب المتوسط، لنتائج تقدير نموذج محددات التطور المالي في الدول العربية ) 3(جدول )1996 -2011(. Dependent Variable : FD Method : Panel EGLS (Cross-section random effects) Coefficient Prob C 0.588264 0.0000 INS -0.089193 0.2357 KAOPEN 0.129682 0.0002 INS*KAOPEN -0.103330 0.0091 PIB 0.017162 0.0824 INF -0.004244 0.0203 Cross-section random Hausman Test 4.318299 "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1622 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث Prob(Hausman Test) 0.504600 R-squared 0.372042 Adjusted R-squared 0.344500 F-statistic 13.50818 Prob(F-statistic) 0.000000 Total Panel observations 120 Eviewsعلى مخرجات برنامج اعتمادا ينمن إعداد الباحث: المرجع نتائج تقدير نموذج محددات تطور القطاع المالي في الدول ) 3(يوضح لنا الجدول رقم لكل من االنفتاح امعنويو اإيجابي اوقراءة ھذه النتائج تظھر لنا تأثير جنوب المتوسط،لالعربية المالي، غير القطاع معدل التضخم على مستوى تطور ل اسلبيو اإلجماليالمالي والناتج المحلي مستوى التطور ب ايكون مشروطعندما بإشارة سالبةأن التأثير االيجابي لالنفتاح المالي يصبح صحة اختيار Hausmanوتؤكد نتائج اختبار .(INS*KAOPEN) والقانونيالمؤسساتي -Crossأثر ثابت نموذج ذيبدال من Cross-section Randomأثر عشوائي نموذج ذي section Fixed فإن اختبار كذلك . %10، حيث جاءت قيمة مستوى المعنوية أكبر منFisher القياس قد جاءت ذات داللة الذي يقيس المعنوية الكلية للنموذج وسالمة الشكل الرياضي لدالة . إحصائية طة اسطاع المالي يكون بصورة مباشرة بولالنفتاح المالي على تطور الق اإلجمالياألثر . 3βوبصورة غير مباشرة مشروطة بالتطور المؤسساتي والقانوني بواسطة المعلمة ،2βالمعلمة :بالتالي فإن األثر اإلجمالي لالنفتاح المالي يمكن تمثيله بالمعادلة التالية .تمثل متوسط متغير التطور المؤسساتي والقانوني : بحيث بتحديد مستويات عتبة للتطور المؤسساتي والقانوني، أين يكون بعدھا سوف نھتم اآلن بصيغة أخرى نبحث عن تحديد و. لالنفتاح المالي أثر إجمالي موجب على تطور القطاع المالي المالي الفوائد المرجوة مستوى التطور المؤسساتي والقانوني الذي من بعده يكون ھناك لالنفتاح اإلجمالينفرض أن األثر ولحساب ھذه العتبة،. جنوب المتوسطلية لدول العرببالنسبة إلى ا :لالنفتاح المالي موجب، بالتالي 0 :ومنه 1623ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ھذه المعادلة تطبق على كل الدول في عينة الدراسة لحساب مستوى التطور المؤسساتي والنتائج المتحصل عليھا نعرضھا في . المطلوب بلوغه لالستفادة من االنفتاح الماليوالقانوني ).4(الجدول رقم .حساب متوسط التطور المؤسساتي والقانوني ومقارنته مع مستوى العتبة): 4(جدول ئر جزا ال صر م دن ألر ا ان لبن بيا لي نيا طا ري مو رب مغ ال ان ود لس ا ريا سو س ون ت ى تو مس بة لعت ا -0 .8 7 -0 .3 2 0. 08 -0 .6 4 -0 .7 4 -0 .4 3 -0 .2 2 -1 .5 5 -0 .6 4 0. 14 1. 25 .ينمن إعداد الباحث: المرجع ن مستوى العتبة المطلوب بالنسبة إلى أ )4(تظھر لنا البيانات الواردة في الجدول رقم جنوب المتوسط لبالتالي عندما تتجاوز الدول العربية و، 1.25لتطور المؤسساتي والقانوني يبلغ ا أثر إجمالي موجب لالنفتاح المالي، غير أن متوسطھذا المستوى، فيمكنھا أن تحصل على وعند مقارنة مستوى العتبة مع . 0.52-التطور المؤسساتي والقانوني بالنسبة لعينة الدراسة يبلغ نالحظ أن جميع الدول التي شملتھا عينة المستوى المتوسط للتطور المؤسساتي والقانوني، الدراسة لم تبلغ مستوى العتبة، ونجد أن تونس تسجل أكبر مستوى متوسط للتطور المؤسساتي -ويأتي في آخر الترتيب السودان بمستوى متوسط قدره . ، تليھا األردن0.14والقانوني بقيمة فتاح المالي على مستوى تطور القطاع لالن اإلجماليھذه النتائج تؤكد على سلبية األثر .1.55 .جنوب المتوسطلالمالي في الدول العربية التي توضح المستوى المتوسط (Ito, 2006)نتائج دراسة ) 5(ونعرض في الجدول رقم .نتائج ھذه الدراسةللتطور المؤسساتي والقانوني لمناطق مختلفة من العالم، ومقارنتھا مع .المؤسساتي والقانوني ومستوى العتبة لمناطق مختلفةمتوسط التطور ): 5(جدول الدول النامية في أمريكا الالتينية الدول النامية غير اآلسيوية الدول النامية الدول اآلسيوية الدول الناشئة الدول الناشئة اآلسيوية مستوى العتبة -1.07 -0.8 -0.74 -0.45 -0.28 -0.26 -0.68 :المرجع "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1624 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث Ito, H. (2006). Financial dévelopment and financial libéralization in Asia: Thresholds, institutions and the séquence of libéralization. North American Journal of Economics and Finance, 17, p 313. تبين النتائج المتوصل إليھا أن الدول النامية في أمريكا الالتينية والدول النامية غير اآلسيوية ال يمكنھا االستفادة من أثر إجمالي موجب نتيجة تحرير أنظمتھا المالية وھذا النخفاض ه وھذ. 0.68-المستوى المتوسط للتطور المؤسساتي والقانوني فيھا عن مستوى العتبة المقدر بـ بلغ فيھا متوسط التطور أما الدول الناشئة .جنوب المتوسطلوضعية مماثلة لحالة الدول العربية حيث يتجاوز الدول الناشئة اآلسيوية،في 0.26-وبلغ قيمة 0.28-المؤسساتي والقانوني قيمة مكن ھذه الدول وھذا ما ،ا المستوى المتوسط للتطور المؤسساتي والقانوني مستوى العتبةمفيھ يادة معدالت تطور من االستفادة من أثر إجمالي موجب لالنفتاح المالي، وھو ما ينعكس على ز .وبالتالي تعزيز معدالت النمو االقتصادي ،فيھاالقطاع المالي الدراسةوتوصيات نتائج :التالية النتائجمن خالل النموذج المقترح توصلت الدراسة إلى تطور القطاع المالي، وھذا يعزى إلى للتطور المؤسساتي والقانوني علىوجود تأثير سلبي − . عدم مواكبة األطر المؤسساتية في ھذه الدول لركب التطور الحاصل في بقية دول العالم معظم دول في األجل الطويل، ف ھي ال تتغير إالف ،لبطء التغيرات في ھذه األطر كما يعزى تعتمد على القانون الفرنسي كأصل قانوني، والذي يعتبر غير مالئم ،)ماعدا السودان(العينة ،للتطور في البنية الھيكلية المؤسساتية وجود تأثير إيجابي لالنفتاح المالي على تطور القطاع المالي، − التأثير الموجب لالنفتاح المالي يصبح سلبي عندما يكون مشروط بمستوى التطور − المؤسساتي والقانوني، مستوى العتبة الدنيا وب المتوسط التي شملتھا الدراسة جنلعدم بلوغ جميع الدول العربية − ح المالي موجب لالنفتا إجماليللتطور المؤسساتي والقانوني، والتي عندھا يكون ھناك أثر على تطور القطاع المالي، ؤدي إلى النتائج التحرير المالي في ضوء اإلطار الحالي للمحيط المؤسساتي والقانوني لن ي − . جنوب المتوسطلالمرجوة من التطور المالي بالنسبة للدول العربية :على ضوء النتائج السابقة نوصي بما يلي إعادة النظر في اإلطار المؤسساتي والقانوني الذي يعمل على تنظيم المعامالت النقدية − ،من مقرضين ومقترضين ووسطاء المالية، بما يكفل ضمان حقوق جميع المتعاملين،و 1625ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، خصوصا التحسين في العمل على األخذ بسياسات مالئمة لتحرير القطاع المالي المحلي − ،القطاع المالي المحلي قبل عملية التحرير الكامل ،قطاع الماليتحسين سياسات اإلشراف والرقابة على ال − اإلسالمي وتطوير كفاءته،عزيز الجھود لوضع قوانين خاصة لممارسات القطاع المالي ت − .إضفاء مرونة أكبر على التشريعات المالية بما يواكب التطورات العالمية في ھذا المجال − References (Arabic & English) − Acemoglu, D. Johnson, S. & Robinson, J.A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. NBER Working Paper, No. 16966. − Addison, T. Chowdhury, A.R. & Murshed, M.S. (2002). By how much does conflict reduce financial development?. WIDER Discussion Papers, No. 48. − Barth, J.R. Caprio, G. & Levine, R. (2001). Banking systems around the globe: Do regulation and ownership affect performance and stability?. in F. S. Mishkin Eds. Prudential supervision: What works and what doesn't (pp. 31-96). Chigago: University of Chicago Press. − Barth, J.R. Caprio, G. & Levine, R. (2004). Bank Regulation and Supervision: What Works Best?. Journal of Financial Intermediation, 13, 205-248. − Becerra, O. Cavallo, E. & Scartascini, C. (2012). The politics of financial development: The role of interest groups and government capabilities. Journal of Banking & Finance, 36, 626-643. − Beck, T. & Levine, R. (2005). Legal institution and financial development, in M., Claude and S., Mary. (Eds.), Handbook of New Institutional Economics, Vol. 13, (pp. 251-278). Netherlands: Springer. − Beck, T. Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2003). Law, endowments, and finance. Journal of Financial Economics, 70(2), 137-181. "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1626 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث − Béji, S. (2009). Financial development for south Mediterranean sea countries in a context of financial globalization. Unpublished Doctoral dissertation. University of Paris 13, France. − Bittencourt, M. (2011). Inflation and financial development: Evidence from brazil. Economic Modelling, 28(1), 91-99. − Chin, M.D. & Ito, H. (2008). A new measure of financial openness. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 10(3), 309-322. − Chin, M.D. & Ito, H. (2012). The Chinn-Ito Index, A de jure measure of financial openness, site: http://web.pdx.edu/~ito/Chinn- Ito_website.htm − Claessens, S. Demirgüç-Kunt, A. & Huizinga, H. (2001). How does foreign entry affect the domestic banking market?. Journal of Banking & Finance, 25(5), 891-911. − Demirgüç-Kunt, A. Laeven, L. & Levine, R. (2003). regulations, market structure, institutions, and the cost of financial intermediation. NBER Working Paper, No. 9890. − Green, C.J. Murinde, V. & Nikolov, I. (2003). Are foreign banks in Central and eastern Europe more efficient than domestic banks?. Working Paper, Loughborough University. − Hermes, N. & Lensink, R. (2004). Foreign bank presence, domestic bank performance and financial development. Journal of Emerging Market Finance, 3(2), 207-229. − Ito, H. (2006). Financial dévelopment and financial libéralization in Asia: Thresholds, institutions and the séquence of libéralization. North American Journal of Economics and Finance, 17, 303-327. − Jonhson, S. Mcmillan, J. & Woodruff, C. (2002). Property rights and finance. NBER Working Paper, No. 8852. 1627ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث − Klein, M.W. (2005). Capital account liberalization, institutional quality and economic growth: theory and evidence. NBER Working Paper, No. 11112. − Kpodar, K. (2008). Financial development, financial instability and economic growth, France: Edilivre. − La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. The Journal of Finance, 57(1), 265-301. − La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1996). law and finance. NBER Working Paper, No. 5661. − Lensink, R. & Hermes, N. (2004). The short-term effects of foreign bank entry on domestic bank behaviour: Does economic development matter?. Journal of Banking & Finance, 28(3), 553-568. − Levine, R. (1999). Law, finance, and economic growth. Journal of Financial Intermediation, 8, 8-35. − Levine, R. Loayza, N. & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of Monetary Economics, 46(1), 31-77. − Rajan, R.G. & Zingales, L. (2001). Financial systems, industrial structure, and growth. Oxford Review of Economic Policy, 17(4), 467-482. − Rajan, R.G. & Zingales, L. (2003). The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century. Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50. − Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1994). Politicians and firms. The Quarterly Journal of Economics, 109(4), 995-1025. − Suleiman, M.O. & Nabi, M.S. (2008). The institutional environment and the banking - growth nexus: theory and investigation for MENA. ERF Working Paper, No. 392. "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1628 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث تصنيف الدول حسب األصل القانوني: ملحق Scandinavian Germany English French Denmark Austria Antigua & Barbuda Afghanistan Finland Germany Australia Algeria Iceland Japan Bahamas, The Angola Norway Korea, Rep. Bahrain Argentina Sweden Switzerland Bangladesh Belgium Barbados Benin Belize Bolivia Bhutan Brazil Botswana Burkina Faso Brunei Darussalam Burundi Canada Cameroon Cyprus Central African Republic Dominica Chad Fiji Chile Gambia, The Colombia Ghana Comoros Grenada Congo, Dem. Rep. Guyana Congo, Rep. Hong Kong SAR, China Costa Rica India Cote d'Ivoire Ireland Djibouti Jamaica Dominican Republic Kenya Ecuador Lesotho Egypt, Arab 1629ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمانة كمال، ودبوش عبد القادر 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث Rep. Liberia El Salvador Malawi Equatorial Guinea Malaysia Ethiopia Maldives France Namibia Gabon Nepal Guatemala New Zealand Guinea Nigeria Guinea-Bissau Pakistan Haiti Papua New Guinea Honduras Saudi Arabia Indonesia Sierra Leone Iran, Islamic Rep. St. Kitts and Nevis Iraq St. Lucia Italy St. Vincent and the Grenadines Jordan Sudan Kuwait Swaziland Lebanon Tanzania Libya Thailand Luxembourg Tonga Madagascar Trinidad and Tobago Mali Uganda Malta United Arab Emirates Mauritania United Kingdom Mauritius "...... ـحالة الدول العربية ل"محددات تطور القطاع المالي "ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1630 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث United States Mexico Vanuatu Morocco Zambia Mozambique Zimbabwe Netherlands Nicaragua Niger Oman Panama Paraguay Peru Philippines Portugal Qatar Russian Federation Senegal Seychelles Spain Syrian Arab Republic Togo Tunisia Turkey