جامعة النَّجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
 
 

 

  
   األمنية األجهزة لتنظيم القانوني األساس
  الفلسطينية التشريعات منظور من

  

  

  
  ِإعداد

  أحمد رمزي عبد الستار خويرة

  
  

  إشراف
  عمر البزور. د

  
  

  ، القانون العامقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  .فلسطين -من كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

  
2025  



 ب 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

   األمنية األجهزة لتنظيم القانوني األساس
  الفلسطينية التشريعات منظور من

  

  
  ِإعداد
  الستار خويرةأحمد رمزي عبد 

  
  :م، وأجيزت06/02/2025نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 

  
  عمر البزور. د

 المشرف الرئيسي

  

 التوقيع

  مرسي عبد الرازق  .د

 الممتحن الخارجي

  

 التوقيع

  نور عدس .د

 الممتحن الداخلي

  

 التوقيع



 ج 

  اإلهداء

  ...الى األهل واالقارب واألصدقاء، الى الزمالء األفاضل

  .أهدي لكم رسالتي هذه.. روح شهداء وطننا الحبيب الى

   



 د 

  الشكر والتقدير

 مـن  المؤلفـة  المحترمين اللجنة أعضاء لكل الماجستير رسالة مناقشة قبول على الجزيل بالشكر أتوجه

  .الكرام اللجنة أعضاء من وكل البزور؛ عمر المشرف الدكتور

  

   



 � 

 اإلقرار

  :تحمل عنوانأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي 

   األمنية األجهزة لتنظيم القانوني األساس
  الفلسطينية التشريعات منظور من

  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه 

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي 

  .بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى أو

  
  

  

   



 و 

  فهرس المحتويات
  

  ج   ..............................................................................................  اإلهداء

  د   ........................................................................................  والتقدير الشكر

  ه   ...............................................................................................  اإلقرار

  و   .....................................................................................  المحتويات فهرس

  ح   .............................................................................................  الملخص

  1  ..............................................................................................  المقدمة

  2  ......................................................................................  الدراسة إشكالية

  3  ........................................................................................  الدراسة أسئلة

  3  .......................................................................................  الدراسة أهمية

  4  ......................................................................................  الدراسة اهداف

  4  ......................................................................................  الدراسة منهجية

  5  ....................................................................................  السابقة الدراسات

  7  .......................................................................  السابقة الدراسات على التعقيب

  8  .............................................  الفلسطينية األمنية لألجهزة الناظم اإلطار :األول الفصل

  9  ......................................................  الفلسطيني األمني القطاع ماهية: األول المبحث

  9  .........................................................................  االمن مفهوم: األول المطلب

  17  ................................................  ودورها األمنية األجهزة مهام طبيعة: الثاني المطلب

  24  ........................  عليها والرقابة األخرى المؤسسات مع األمنية األجهزة عالقة: الثاني المبحث

  24  ...............................  الدولة في األخرى بالمؤسسات األمنية األجهزة عالقة: األول المطلب

  27  ...................................................  االمنية األجهزة مهام على الرقابة: الثاني المطلب

  32  .............................  الفلسطينية األمنية لألجهزة والمؤسسي القانوني اإلطار :الثاني الفصل



 ز 

  33  .................................  الفلسطينية األمنية األجهزة على السارية التشريعات: األول المبحث

  33  .................................................  األمنية والعقيدة االمن واقع مقومات: األول المطلب

  37  ...........................................  الفلسطيني األمني للقطاع القانوني اإلطار: الثاني المطلب

  53  ..............................  الفلسطينية األمنية األجهزة عمل في القانونية المحددات: الثاني المبحث

  53  ....................................................  الفلسطيني األمني القطاع اصالح: األول المطلب

  55  ..............................  مستقلة فلسطينية دولة ظل في األمنية المؤسسة نموذج: الثاني المطلب

  58  .............................................................................................  الخاتمة

  61  ....................................................................................  العلمية المراجع

Abstract  .........................................................................................  b 

  
 

  

   



 ح 

  الفلسطينية التشريعات منظور من األمنية األجهزة لتنظيم القانوني األساس

  ِإعداد
  أحمد رمزي عبد الستار خويرة

  إشراف
  عمر البزور. د

  الملخص

تحقيق بيئة مالئمة في الدولة الفلسطينية لضـمان  هدفت هذه الدراسة الى بيان دور المؤسسة األمنية في 

االستقرار، وذلك عن طريق البحث في المرجعيات الدستورية لتنظيم األجهزة األمنيـة، وتوضـيح دور   

تطـوير الهيكـل التنظيمـي     القتراحوجاءت أهمية هذه الدراسة  المؤسسة األمنية في بناء دولة مستقلة،

لألجهزة األمنية، في ضوء متطلبات األمن بمفهومه الشامل، حيث تشير الكثير من الدراسـات السـابقة   

والحديثة الى أن الهياكل التنظيمية الحديثة أو التقليدية لألجهزة األمنية تواجه عدة صعوبات او تحـديات  

  .لقانونية المعاصرةحالية ومستقبلية في ضوء المتغيرات والتعديالت ا

تنظيم األجهزة األمنية، التشريعات الفلسطينية، األطر الدستورية، المؤسسات األمنية، : الكلمات المفتاحية

  .الهيكل التنظيمي، التحديات القانونية

  



1 

 المقدمة

يتمثل في األجهزة األمنية للدولة صمام األمان الذي يحمي المشروع الـوطني   يعد القطاع األمني والذي

والسياسي ألي دولة، وهو الحارس الذي ال يغفل في سبيل حماية المصـالح االجتماعيـة واالقتصـادية    

للمجتمع الذي ينتمي إليه، ومن هنا كان لزاماً على هذا القطاع أن يجوز على ثقة المجنمع المطلقة حتي 

ن قادراً على تأدية مهماته على أكمل وجه، حيث أن هذه الثقة توفر له بيئة العمل المثالية، ومساعدة يكو

المجتمع ككل في سبيل النهود بالمشروع الوطني والسياسي، وتحقيق التنمية المستدامة على كل األصعدة 

  .)2013خطاطبة، (

يثة تؤثر على كفاءتها وقدرتها على االبتكار وتتأثر تنظيمات األجهزة األمنية بعدة عوامل ومتغيرات حد

في أداء مهامها، لقد شهد مفهوم األمن تحولًا ملحوظًا تماشيا مع الظروف واالتجاهات المتنوعـة، وقـد   

أدت هذه التغيرات إلى تأثيرات واضحة على تنظيم األجهزة األمنية التقليدية، حيث أصـبحت تتضـمن   

التنظيمات أفرادا مدربين بشـكل خـاص للعمـل فـي تلـك       وحدات إدارية متخصصة، كما تضم هذه

  .الوحدات، مما يسهم في تحقيق نتائج أفضل تلبي احتياجات عمليات الشرطة المتجددة

حيث أن جوهر اإلصالح في ظل تطور مفهوم التنمية الحديث إثر التغيير الذي طرأ على مفهوم األمـن  

القطاع الحكومي، وبشكل خاص اصالح القطاع األمني، عقب انتهاء الحرب الباردة يرتكز على اصالح 

ويبقى اإلصالح المطلوب مرهون بإصالح امني يحتكم للغايات العصرية من أجهـزة األمـن، والـذي    

 يقضي بتحقيق األمن واألمان للمواطن ومساعدة الدولة على توفير سـبل الرفاهيـة والرخـاء للشـعب    

  .)2006الطناني ، (

في  1993 اإلسرائيلي في عام -فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كمحصلة التفاق المبادئ الفلسطيني

اتفاق أوسلو، تم البدء بإعداد األجهزة األمنية الفلسطينية كمقوم أساسي لتنفيذ السياسات الحكوميـة، وأداة  

بناء فقد عانت األجهزة األمنيـة كغيرهـا مـن    فعلية لتطبيق توجهات الدولة الفلسطينية ولكونها حديثة ال



2 

مؤسسات السلطة من ضعف اإلدارة ونقص الموارد واإلعاقات المتكررة من الجانب اإلسرائيلي، ممـا  

أثر بقدرتها على اإليفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها، وادى الى بطئ مستوى التطور وتحـديث آليـات   

قادرة على مواجهة التحديات المتعددة التي تعترض عملها، فمن  العمل، ولكي تكون األجهزة الفلسطينية

الضروري ان تعيد حساباتها وفق المفاهيم العصرية التي تؤمن بأن الرقابة ترفع مستوى األداء، اال انها 

وقفت عند نقاط الضعف واستمرت نحو النجاح والتميز بتطوير الوسائل واألدوات والقوى الفاعلة، رغم 

  .)2014مرشود، (  يقة والمعقدة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينيةالظروف الدق

بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية إصالحات تستهدف قطاعها األمني، األمر الذي أدى بدوره إلى اعتمـاد  

طة الفلسطينية ونجحت بعد فـي  إال أن اإلصالحات األمنية التي بدأتها السل. عدد من اإلجراءات األمنية

التغلب على التحديات واالحتياجات األمنية للمواطنين الفلسطينيين، فقد تم اتخاذ هذه اإلجراءات مـرارا  

وتكرارا باستخدام استراتيجية محددة وواضحة، كما تم اتخاذها أيضا نتيجة أحداث معينـة أو اسـتجابة   

ح الهياكل االدارية األمنية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لإلصالح، وبالتالي أصبحت الحاجة إلى إصال

  .)2014مرشود، (  وفق التشريعات النافذة

  إشكالية الدراسة

يتكون القطاع األمني من األجهزة الرئيسة المكلفة بإنفاذ القانون، وتوفير األمن والعدالـة فـي الـبالد،    

إضافة إلى المؤسسات التي تمارس الرقابـة عليهـا، ويـنظم اإلطـار القـانوني      وإدارة هذه األجهزة 

وتعرف .والسياسات العامة، والمهمات التي تقوم هذه الجهات بها، كما يحكم سلطاتها وهيكلتها التنظيمية

 السيطرة األمنية على أنها قدرة المكلفين على تنفيذ القانون من كافة قوى األمن، وأذرعها وتطبقه ضمن

  .)2009الضميري، (منظقة جغرافية ووالية قانونية محددة كما ينص عليها الدستور 

الفلسطيني،وذلك نظراً ألهمية هذا الواقع في ضوء المستجدات تنطلق هذه الدراسة من فهم الواقع األمني 

ـ  ا لألجهـزة  الداخلية والخارجية التي بدأت بالظهور حديثاً، وأهمية فهم هذا الواقع والسعي إلصالحه لم



3 

وربط هذا الجانب باألسس والمبادئ والمفـاهيم   األمنية الفلسطينية من دور فاعل في الساحة الفلسطينية،

فـي السـعي إلـى إظهـار     . والعسكري واالستراتيجي واإلداريالنظرية التي يقوم عليها الفكر األمني 

وتبرز مشكلة الدراسة مـن   ،لسطينيةاألساس القانوني لتنظيم األجهزة األمنية من منظور التشريعات الف

غياب منظور فلسطيني واضح حول الواقع القانوني لألجهزة األمنية الفلسطينية والتي تعد مكوناً أساسياً 

من مكونات الدولة الفلسطينية إضافة إلى حاجة هذه األجهزة إلى اإلصالح المتجدد، وبهذا يهدف البحث 

اء الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يسعى إلى توضـيح األسـس   إلى توضيح دور المؤسسة األمنية في بن

. النظرية والتنظيم الدستوري العام األسس القانونية والمفهوم العام في ضـوء التطـورات المعاصـرة   

هل نظم المشـرع الفلسـطيني فـي    : وعليه، فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول السؤال الرئيسي التالي

  ة وعالقتهم مع بعضهم البعض؟اختصاصات األجهزة األمني

  أسئلة الدراسة

ما مدى ضرورة وجود مؤسسة امنية فلسطينية فاعلة تستطيع الدولة من خاللها تحقيـق أهـدافها    .1

  والقيام بوظائفها، لوجود مرجعية دستورية ممنهجة لتنظيم أجهزة االمن في الدولة؟

  أداة تنفيذية للدولة؟ هل أشار القانون إلى أن المؤسسة األمنية والعاملين فيها هم .2

هل وضح القانون ضرورة إخضاع قوى االمن للرقابـة إلصـالح البنـاء المؤسسـاتي األمنـي       .3

  الفلسطيني؟

  أهمية الدراسة

تظهر األهمية العلمية للدراسة في الحاجة إلى تطوير وتحديث البنية التنظيمية لألجهزة األمنيـة، تلبيـةً   

همية التطبيقية، فتنطلق من الدور القانوني الذي تؤديـه المؤسسـة   أما األ. لمتطلبات األمن بشكله الواسع

. األمنية الفلسطينية في تحقيق االستقرار وبناء الدولة، وفق مفهوم األمن الشـامل والتشـريعات النافـذة   

تعتبر المؤسسة األمنية من الدعائم الرئيسية في بناء الدول والمجتمعات وضمان اسـتقرارها، وتركـز   



4 

ك على معالجة القضية األساسية المتعلقة بتطور الهيكل المؤسسي الفلسطيني، فالرقابة مـن  الدراسة كذل

باإلضافة إلى ذلك، تهـدف الدراسـة   . أهم عوامل تحسين األداء، مما يستوجب البحث في طرق تقويتها

  .إلى إثارة مسألة الرقابة على األجهزة األمنية

  اهداف الدراسة

توفير مناخ مناسب في الدولة الفلسطينية لترسـيخ األمـن، عبـر     إيضاح مهمة الجهاز األمني في .1

  .دراسة األسس الدستورية لتشكيل األجهزة األمنية

التعرف على أثر المرجعيات الدستورية واالسس القانونية على األجهزة األمنية، ومدى فعالية هـذه   .2

 .القوانين على اإلصالح وفق األصول والقانون

  .أجهزة األمن في تعزيز الديمقراطية والسلم األهليمعرفة أثر الرقابة على  .3

المساهمة في تقييم موضوعي لكل من األساس القانوني لتنظيم األجهزة األمنية ومدى تحقيق ذلـك   .4

  .على ارض الواقع

  .توضيح دور المؤسسة األمنية في بناء دولة فلسطينية مستقلة .5

  منهجية الدراسة

أكثر من منهج اتبعه من أجل تقديم دراسة شـاملة ومتكاملـة عـن    اعتمد الباحث في هذه الدراسة على 

موضوعها من خالل االعتماد على المنهج التاريخي عبر تتبع تطور عمليات تطور األسـاس القـانوني   

والمنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف واقع المؤسسة ،لتنظيم األجهزة األمنية،كذلك المنهج المقارن

يث تقوم الدراسة على وصف الوقائع وتحليلها وهو أسلوب من أسـاليب التحليـل   األمنية الفلسطينية، ح

الذي يرتكز على معلومات كافية حول أثر الرقابة على عمل أجهـزة االمـن والمرجعيـة الدسـتورية     

  .لتنظيمها



5 

  الدراسات السابقة

سات سابقة تناولت قام الباحث بقراءة استكشافية مطولة حول موضوع الدراسة، وتبين له عدم وجود درا

موضوع هذه الدراسة إذ لم يحظَ هذا الموضوع بالدراسة المستفيضة، ولم يشبع بالكتابات أو البحـوث،  

ومن هذه الدراسات السـابقة مـا   . وال يوجد دراسات متخصصة بهذا الموضوع وفق حدود علم الباحث

  :يلي

ية الفلسطينية ودورها في نشر الحريات الرقابة على أداء األجهزة األمن :بعنوان )2014(دراسة مرشود 

والتي هدفت التعرف إلى التعرف إلـى الرقابـة علـى أداء األجهـزة األمنيـة      " وتحقيق السلم األهلي 

الفلسطينية ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم األهلي من خالل البحـث فـي أهميـة إجـراءات     

م األهلي والحريات في المناطق الفلسطينية مـن  اإلصالح ودورها اإليجابي على الدمقرطة وتعزيز السل

والبحث في إجراءات الرقابة على األجهزة األمنية والتي تزيـد مـن    ،خالل المنهج التاريخي الوصفي

فاعليتها وقدرتها على توفير األمن، وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تضمن األول منها مفهـوم  

ي تستند إليها، وتطبقاتها في األجهزة األمنية باإلضافة إلـى مفهـوم   الرقابة، ووظيفتها، و والمعايير الت

وتضمن الفصـل   ،السلم األهلي والحريات، وتضمن الفصل الثاني اإلطار القانوني لبنية األجهزة األمنية

الثالث العقبات والتحديات أمام تحقيق القابة سواء على مستوى األداء أو التهديدات الخارجيـة، وأخيـراً   

ل الفصل الرابع أهمية الرقابة وتعزيز السلم األهلي والحريات، وقد أشارت نتـائج الدراسـة إلـى    تناو

ووقفت الدراسة عند حدود  ،ضرورة ردم الفجوة بين المجتمع واألجهزة المنية كضرورة لتعزيز الرقابة

  .الحوار المجتمعي وأهميته في قاعدة األمن الشامل لجعل مفهوم الرقابة أمراً ممكناً

األرض الفلسـطينية  :" بعنـوان ) 2013(في خطاطبة ) 2007(دراسة منظمة البرلمان العربي وتناولت 

ومناقشة اإلطار القانوني لحكـم هـذا القطـاع،     المدخل إلى إصالح القطاع األمني الفلسطيني :المحتلة

ارت نتائجهـا إلـى   والحاجة إلى إعادة هيكلة األجهزة المنية من خالل منهج متابعة تلك القضايا، وقد أش



6 

وقد أوصت  ،الحاجة إلى تطوير الوضع القانوني لألجهزة األمنية الفلسطينية في ضوء المستجدات األنية

  .بضرورة تطوير وضع األجهزة األمنية الفلسطينية القانوني

بعنوان إصالح األمن في فلسطين والتي أشارت إلى أن المجتمع المـدني   )2012(الشعيبي وفي دراسة 

لعب دوراً كبيراً في بلورة األطر القانونية لتنظيم عمل األجهزة األمنية الفلسـطينية بجانـب المجلـس    

التشريعي من خالل إتاحة الفرصة للجمهور واإلعالم لحضور نقاش جلسات االستماع حـول مشـاريع   

أوصت الدراسة بضرورة استكمال الحوار للتوصل إلى صيغة موحدة لمفهوم المقاومـة،  قوانين األمن، و

كما دعت إلى وقف فوضى السالح، مشددة على أن الجهة الرسمية . مع تحديد أشكالها وآليات ممارستها

كما أكدت الدراسة علـى ضـرورة    .المخولة بحمل السالح هي األجهزة األمنية، كونه السالح القانوني

ن حماية األفراد والجماعات الذين تعرضوا لالضطهاد بسبب المقاومة واالنتفاضة، والعمـل علـى   ضما

إيجاد حلول وطنية وتنظيمية عاجلة لهم، واحترام االلتزامات األمنية الفلسـطينية فـي ظـل االحـتالل     

  .لسطينيةوالقوى واألحزاب والفصائل الف اإلسرائيلي، االتفاقيات بين الفلسطينيين والفلسطينيين،

خطة معالجة الوضع األمنـي  : األرض الفلسطينية المحتلة:" دراسة بعنوان) 2008(مركز أمان وأجرى 

والتي هدفت إلى تسليط الضوء على اإلطار القانوني والمؤسساتي  ،وإعادة تنظيم وهيكلة األجهزة األمنية

شارت النتـائج إلـى أن هـذا    الذي يرعى قطاع األمن في فلسطين من خالل اتباع المنهج التاريخي، وأ

الموضوع بؤثر تأثيراً مباشرا على حياة المواطن الفلسطيني كذلك اضـمحالل أداء السـلطة الوطنيـة    

واقترحت الدراسة إصالحات عملية مثل توحيد بعض المؤسسات األمنيـة   ،الفلسطينية في المجال األمني

  .يذات المهمات المتداخلة وتخصيص موازنة معينة للقطاع األمن

   



7 

  التعقيب على الدراسات السابقة

ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة هو تقديمها وصفاً مختلفـاً لألسـاس القـانوني،    

حيث تسلط الدراسة الضـوء علـى   . باإلضافة إلى تناول مشاكل وجوانب الضعف في المؤسسة األمنية

األمنية، وتبحث في تطور المرجعية الدسـتورية لهـذه   تصوير إصالحي واقعي ورقابي لتنظيم األجهزة 

كما تكشف عن السياسات واالستراتيجيات المعتمدة في بناء مؤسسة أمنيـة تتمتـع بالكفـاءة    . األجهزة

  .والفعالية في أداء مهامها ووظائفها

ل تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة انها سلطت الضوء على االطار القـانوني وقامـت بتفصـي   

مشاكل التداخل في الصالحيات وتقدم حلول إصالحية عملية، وكذلك هذا البحث تعمق فـي موضـوع   

السياسة والحوكمة مع االمن على العكس من الدراسات السابقة التـي اهتمـت باألسـس دون التعمـق     

مع المـدني  بنصوص المواد التي تحكم األجهزة األمنية، كذلك هذه الدراسة تهتم بتوليد العالقة بين المجت

  .)2012الشعيبي، (والمؤسسة األمنية مثل دراسة 

   



8 

  الفصل األول

  اإلطار الناظم لألجهزة األمنية الفلسطينية

يعتبر البناء الهيكلي من الخطوات األساسية لتوزيع األدوار واالختصاصات وحسن القيـام بالمهمـات،   

األمنية للتوافق على الهرم األمني بما يتناسب مع القدرات واإلمكانيـات،  ولذلك يعمد مهندسو السياسات 

ومتطلبات المرحلة من كفاءات قبل البدء بالتجهيزات اللوجستية، إال ان تركيبة القطاع األمني الفلسطيني 

التابع للسلطة الوطنية خضع للعديد من المؤثرات ومنها الهيكل األمني المستوحى من تجربـة منظمـة   

تحرير الفلسطينية األمنية، واتفاق إعالن المبادئ مع اإلسرائيليين في أوسلو، والمتطلب األمني لفرض ال

السيادة على األرض المحدودة والخاضعة للسيادة الفلسطينية، والصيغة التوافقية مع مفاهيم الدول العربية 

وقد اشتمل هـذا الفصـل علـى     )2021نديم ، (.والغربية ومحاوالت التقريب مع األولويات الفلسطينية

  :مبحثين كاآلتي

   



9 

  ماهية القطاع األمني الفلسطيني: المبحث األول

، لفهـم الظـروف   1993من المهم اإلشارة إلى حال المؤسسة األمنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو عام 

المؤسسة أداة حيوية للسلطة والحكم في فلسطين، تعتبر هذه . السياسية التي ساهمت في تأسيسها ونموها

لحفظ األمن والنظام ومحاربة الجريمة، مما يستدعي تحليل العوامل التي أثرت على مسارها خالل تلـك  

يعتبر قطاع األمن من أهم القطاعات الحكومية التي تتطلب المزيد من االهتمام، لرفـع كفاءتـه   . الفترة

بيئة مناسبة للقيام بالمهام والوظائف األمنية، وتحقيـق مفهـوم األمـن    وتطويره وتعزيز دوره، لتوفير 

ونؤمن بأن البناء المؤسسي للقطـاع األمنـي يشـكل    . الشامل بالتعاون مع المؤسسات المحلية والشعبية

محور االهتمام، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات الظروف الفلسطينية والدولية، مـا يسـتوجب وضـع    

االحتياجات ويراعي التغيرات، معتمداً على سيادة القانون ويخضع آلليـات الرقابـة   هيكل متكامل يلبي 

واسـتعرض   )106-99، الصـفحات  2021نـديم ،  ( .الديمقراطية، بهدف الحفاظ على األمن ونتائجه

ها وقسم الباحث هذا المبحـث الـى   الباحث في هذا المبحث مفهوم االمن واألجهزة األمنية وطبيعة مهام

  :مطلبين كما يلي

  مفهوم االمن: المطلب األول

يعتبر قطاع األمن جزءا حيويا من برنامج السلطة الفلسطينية لتحقيق التزاماتها القانونية، أصدر الرئيس 

ـ  يمها إلـى  الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوما رئاسيا لتوحيد األجهزة األمنية بقيادة واحدة، وتقس

) الذي يشمل الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني(األمن العام، واألمن الداخلي : ثالثة أجهزة أساسية

الذي يحدد اتحاد  12، صدر عن عرفات المرسوم رقم القانون رقم 2002وفي عام . وجهاز المخابرات

وذلك في إطار خطة تهدف . ليةقوات الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني تحت إشراف وزارة الداخ

  .)2012لسنة ) 12(مرسوم رقم ( إلى تحسين التنسيق وكفاءة العمل األمني



10 

انقضت الفترة االنتقالية دون إنجاز اتفاق سالم كامل مع إسرائيل، ما أفضى إلى تحول الوضع المؤقـت  

الجدار العازل بالضفة الغربية، رغم مخالفته للقانون الـدولي  بدأت إسرائيل في بناء . إلى واقع شبه دائم

في الجهة األخرى، ظـل الفلسـطينيون   . حسب قرار محكمة العدل الدولية، وأكملت انسحابها من غزة

يعدون العدة لقيام دولتهم، متغاضين عن العوائق الخارجية، واستمرت السلطة الفلسطينية فـي ممارسـة   

على الرغم من ضـيق نطـاق   . ، على األقل في بعض المناطق الفلسطينيةصالحياتها كحاكمة لألرض

وعليه، تحـول اهتمـام   . سلطاتها، أخذت مؤسسات السلطة الفلسطينية تتشابه مع مؤسسات الدولة الفعلية

الفلسطينيين إلى االنتخابات كمسار دستوري، وحظي هذا التوجه بدعم عالمي، تحديدا حتى االنتخابـات  

كما جرت االنتخابات البلدية على مراحل، بينما جرت االنتخابات الرئاسية بسالسـة،  . ثانيةالتشريعية ال

  .)2005الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني، ( مما أثار اإلعجاب لدى الجميع

المجتمع الدولي كواقـع قـائم،   هذه الرؤية أصبحت متبناة أيضا في التشريعات الفلسطينية، وتعامل معها 

وأن األراضي الفلسطينية ما زالت تحت االحتالل، وان هذا الواقع حتمي لغاية تاريخية وذلك استنادا الى 

  .)2007خليل، (  القانون الدولي لحقوق االنسان

  مفهوم األجهزة االمنية الفلسطينية: أوال

األمن القومي الفلسطيني تطرح مشكلة كبيرة، خاصة وأن مفهوم األمـن يشـمل   إن مسألة تحديد مفهوم 

حماية الدولة واألفراد والمجتمع وحدودها، بينما ال يزال الفلسطينيون تحت االحتالل فـي منطقـة بـال    

التي تم التوصـل إليهـا   ) أوسلو(ويرتبط مفهوم األمن الفلسطيني باتفاقية إعالن المبادئ . حدود واضحة

تع السلطة الفلسطينية بصالحيات محدودة فيما يتعلق باألمن الداخلي، حيث حدد االتفـاق مسـؤولية   وتتم

السلطة في الحفاظ على النظام العام واألمن الداخلي، في حين أن مسـؤولية الـدفاع ضـد التهديـدات     

  .)23، صفحة 1995الخطيب، ( الخارجية تقع على عاتق إسرائيل



11 

األول مـرتبط بمنظمـة   . يمكن التفريق بين مفهوم األمن القومي الفلسطيني ومفهوم األمن الفلسـطيني 

التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ويهدف للحفاظ على الهوية الفلسطينية في 

وجـب االتفاقـات والمعاهـدات    العمل بم. كل مكان، خاصة بالشتات، وصون حقوق الفلسطينيين الثابتة

أما المفهوم الثاني يندرج ضـمن  . الدولية والعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

، وتطوير هويته، 1967اختصاصات السلطة الفلسطينية ويهدف لحماية المواطن الفلسطيني داخل حدود 

بناء علـى ذلـك، يمكـن    . بالحرية واالستقالل وتمكينه من البقاء متمسكا بأرضه لتحقيق أهدافه المتمثلة

 القول بأن عناصر األمن الفلسطيني، بالمفهوم األوسع، تتضمن األمن اإلنساني والتنمية والحقوق الفردية

  .)2008عبد الناصر، ( 

أريحـا  / ، والمعروفة باتفاقية غزةاتفاقية القاهرة(تنص االتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

عنصر، ثم ازداد العدد في ) 3000(على تأسيس شرطة فلسطينية محدودة بـ ) 1994والتي وقعت عام 

لم تقتصر األجهزة األمنية منذ ذلك الحين على جهاز واحـد،  . ألفًا) 30(اتفاقية أوسلو الثانية ليصل إلى 

شارة إلى أن هذه األجهزة وقياداتها قد تشكلت في سياق ومن الضروري اإل. بل ازدادت وتنوعت تبعيتها

ودولـة  ) الشرعية الدستورية(تحول تدريجي من مؤسسة الثورة والشرعية الثورية إلى مؤسسات السلطة 

  .)209ت، صفحة .الضميري، د( مستقلة

قـوات األمـن   "على أن ) 84المادة (ص بوضوح ين 2003ان القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 

والشرطة تشكل قوة نظامية وتشكل القوات المسلحة للبالد، وتقتصر وظيفتها على حماية الوطن، وخدمة 

وفي الحدود التي يفرضـها  . حماية المجتمع وضمان الحفاظ على النظام العام واآلداب". الشعب ووطنه

وعليه، نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة . لحرياتالقانون مع االحترام الكامل للحقوق وا

من القانون األساسي الفلسطيني المعـدل لسـنة    84المادة رقم ( "تنظم قوات األمن والشرطة بقانون"ذلك

2003(.  



12 

التاسع من سبتمبر عـام  تأسست األجهزة األمنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، التي أبرمت في  •

هذه االتفاقية، التي وضعت حجر األساس لالعتراف المتبـادل بـين إسـرائيل ومنظمـة     . 1993

  .التحرير الفلسطينية، تضمنت بنودا أساسية تتعلق باألمن

هـذه القـوة،   . فالمادة الثامنة من االتفاق نصت بشكل صريح على ضرورة تشكيل قوة أمنية متينة •

أن تضطلع بمسؤولية الحفاظ على النظام العام وضمان األمن الداخلي في كل  بحسب االتفاق، يجب

عالوة على ذلك، تضمن الملحق الثاني مـن االتفـاق تفصـيالت    . من الضفة الغربية وقطاع غزة

  .إضافية حول الترتيبات المتعلقة بقوات األمن الداخلي

لتي انبثقت عن االتفاقيات الموقعة مـع  تستمد هذه األجهزة شرعيتها من السلطة الفلسطينية ذاتها، ا •

خالل الفترة االنتقالية التي أعقبت التوقيع على االتفاق، وصولًا إلى االنسـحاب  . الجانب اإلسرائيلي

، تركزت الجهود بشكل مكثف على بناء وتجهيـز  1994اإلسرائيلي الفعلي في شهر مايو من عام 

عراقيل كبيرة بسبب الممارسات اإلسـرائيلية،   ومع ذلك، فإن هذه الجهود واجهت. القطاع األمني

  .التي كانت مدفوعة في الغالب بأسباب ذات طبيعة سياسية

 التنسيق األمني

حيث ان ما يميز السلطة الفلسطينية هو العدد الكبير في األجهزة األمنية التي تقـوم بممارسـة الـدور    

: أمني، وكان ذلك نتيجة لقضيتين أساسيتينجهاز ) 17(األمني، فمع تأسيس السلطة الفلسطينية تم تشكيل 

األولى نتيجة دخول قوات منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج، حيث تحولت اغلب الفرق العسـكرية  

   الى أجهزة رسمية داخل السلطة الفلسطينية، والقضية الثانية هي انشاء بعض األجهزة األمنيـة الجديـدة  

  .)2007سالم، ( 

وألهمية هذه القضية والتي اعتبرت عصب اإلصالح في األجهزة األمنية، سيقوم هذا الجـزء بـالتعريج   

على األجهزة األمنية المختلفة في السلطة الفلسطينية، سواء نشأتها أو تطورهـا، وكـذلك مهامهـا، إن    



13 

لخدمة في قـوى األمـن   التنظيم القانوني لألجهزة األمنية بعد تبني المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون ا

، فألول مرة في تـاريخ السـلطة   2024لعام ) 7(وتعديالته في القرار بقانون رقم  2005لسنة ) 8(رقم 

من ) 2(الوطنية الفلسطينية يتم تحديد األجهزة األمنية في ثالث قوى رئيسية وذلك ما نصت عليه المادة 

  .)ت.، د2005لسنة ) 8(قانون الخدمة في قوى األمن رقم  من) 2(المادة ( القانون المذكور

  ن الوطني وجيش التحرير الفلسطينيقوات األم .1

قوات األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية مهيكلة بكافة التشكيالت العسكرية، تؤدي وظائفهـا وتباشـر   

حفظ األمـن والنظـام   اختصاصاتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على 

العام، ويعين قائدها ونائبه بقرار من القائد األعلى بتنسيب من القائد العام وتوصية لجنة الضباط ويكون 

 2024لسـنة   7من القرار بقانون رقـم   7المادة ( قائدها مسؤوال أمام القائد العام فيما يتعلق بمهام عمله

 .)ت.، د2005لسنة  8في قوى االمن الفلسطيني رقم المعدل لقانون الخدمة 

من قانون الخدمة  42تعدل المادة "على أن  2024لسنة  7من القرار بقانون رقم ) 20(كما نصت المادة 

يجوز بقرار من القائد األعلى للقوات الفلسـطينية  : لتصبح على النحو التالي 2005في قوى االمن لسنة 

من حملة رتبة اللواء فأعلى، بعد بلوغ سن الستين، لمـدة ال تتجـاوز ثـالث     مد أي خدمة من الضباط

القائد العـام وقائـد قـوات االمـن      -1: سنوات شريطة ان يكونوا ممن يشغلون إحدى الوظائف التالية

مدراء عامون قوى األمـن   -3. قائد الحرس الرئاسي -2. الوطني وقائد جهاز االستخبارات العسكرية

كما أن األمن الوطني يضم مجموعة  )ت.، د2024لسنة  7من القرار بقانون رقم ) 20(المادة (".الداخلي

  :من القوات منها

  القوة العسكرية .أ

    مئةوتسـع ألـف واستقرارِها، تأسستْ هذه القوةُ عـام تُشكلُّ القوةُ العسكريةُ الدعامةَ الصلبةَ ألمنِ البالد

. وأربعة وتسعين، مضمةً في صفوفها وحدات متنوعةً كانت جزءاً من جيشِ التحريرِ الفلسطيني سـابقاً 



14 

لوطنية الفلسطينية، الذي هـو القائـد األعلـى للقـوات     وجاء إنشاء هذه القوة بقرارٍ من رئيسِ السلطة ا

 رئيس السلطة الوطنية هو : "من القانون األساسي الفلسطيني والتي نصت على ان 39المادة (الفلسطينية

  .)القائد األعلى للقوات الفلسطينية

  االستخبارات العسكرية .ب

تختص بحماية قوى األمن وتحصينها من التهديدات والمخاطر والمساهمة في هي هيئة عسكرية وأمنية، 

حماية األمن القومي وفقا للتشريعات ذات العالقة، يتمتع منتسبيها في حدود اختصاصهم بصفة الضابطة 

القضائية، ويعين قائده ونائبه بقرار من القائد األعلى بتنسيب من القائد العام وتوصية لجنـة الضـباط،   

من القـرار   7البند الثاني من راجع المادة ( ون قائده مسؤوال أمام القائد العام فيما يتعلق بمهام عملهويك

  .)2005لسنة  8المعدل لقانون الخدمة في قوى االمن الفلسطيني رقم  2024لسنة  7بقانون رقم 

  االرتباط العسكري .ج

الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو إعالن المبـادئ الفلسـطينية اإلسـرائيلية،    تم انشاء االرتباط العسكري 

  .وتعد االتفاقيات مرجعيته 1993الموقع في واشنطن 

  الشرطة الجوية .د

وترتبط مديرية الشرطة الجوية بقوات األمن الوطني، حيث تم إلحاق منتسبيها العسكريين بهذه القـوات  

، وأغلـق االحـتالل مطـار غـزة المـدني ودمـر       2008لسـنة   66مؤخراً بموجب القـرار رقـم   

) 66(القرار الرئاسـي رقـم   ( مروحياتهللرئيسياسر عرفات آنذاك، وهي قوة تابعة لقوات األمن الوطني

  .)2008لسنة 

   



15 

  قوات األمن الداخلي .2

اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخليـة،  تُعد الهيئة األمنية النظامية هيئةً تتولى أداء وظائفها ومباشرة 

الذي يتولى إصدار القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم جميع شؤونها، حيث يضم األمـن الـداخلي   

 :ثالث قوات

  الشرطة المدنية .أ

تُعد قوى األمن الداخلي حجر الزاوية في صرح األمن الوطني ألي دولة، فهي تؤدي دورا بالغ األهمية 

ولبلوغ هـذه  . السكينة العامة واألخالق الحميدة، عالوةً على حماية األفراد وأموالهم وحقوقهمفي صون 

فـي الضـفة   . الغايات، يخول جهاز الشرطة سلطات ضبطية إدارية وقضائية محددة بموجب القـانون 

 38انون األمن العام األردنـي رقـم   ق( .1965لسنة  38الغربية، يسري قانون األمن العام األردني رقم 

ومـع  ". بشأن الشـرطة  1963لسنة  6قرار بقانون رقم "بينما يطبق في قطاع غزة  )ت.، د1965لسنة 

لسـنة   6قرار بقانون رقـم  ( ذلك، لم يطبق قانون األمن العام األردني بشكل واضح في الضفة الغربية،

من القانون األساسي الفلسطيني المعدل  84من المهم اإلشارة إلى أن المادة  )ت.بشأن الشرطة، د 1963

من القـانون   84المادة ( تضمنت تعريفًا لقوى األمن والشرطة ودعت إلى تنظيمها بقانون، 2003لسنة 

لسـنة  ) 23(قرار بقـانون رقـم   مما أدى إلى صدور ال )ت.، د2003األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

  .)ت.بشأن الشرطة، د 2017لسنة ) 23(القرار بقانون رقم ( بشأن الشرطة 2017

  األمن الوقائي. ب

حول األمن الوقـائي،   2007لعام  11، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما تشريعيا رقم 2007في عام 

هذا المرسوم التشريعي اعتبر الجهاز بمثابة . لتنظيم الجهاز وتسيير أعمالهوالذي شكل األساس القانوني 

كـذلك، حـدد   . إدارة عامة أمنية منظمة، مرتبطة بوزارة الداخلية، ومسؤولة عن العمل في ميدان األمن

المرسوم صالحيات الجهاز، وأعطاه صفة الضبط القضائي، مع إقرار شرعية مراكز االحتجاز التابعـة  

  .)ت.، د2007لسنة  11قرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم ( له



16 

  الدفاع المدني .ج

يشير الدفاع المدني إلى مجموعة من اإلجراءات الضرورية لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان سالمة 

كمـا يهـدف إلـى    . العامةوسائل المواصالت بجميع أنواعها، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق 

حماية المباني والمنشآت العامة والخاصة من مخاطر الغارات الجوية واألعمال الحربية، باإلضافة إلـى  

تُعتبر مديرية الدفاع المدني إحـدى  . الكوارث الطبيعية، والحرائق، واإلنقاذ البحري، وأي مخاطر أخرى

قًا لقانونها وقانون الخدمة في قوى األمن والمراسـيم  قوى األمن الداخلي وتتابع وزارة الداخلية، وذلك وف

  .1الرئاسية ذات الصلة

  )المخابرات العامة(األمن الخارجي  .3

تتبع الجهاز األمني النظامي مباشرةً إلى الرئيس، وينفذ مهامه ويمارس صـالحياته بموجـب القـانون،    

وبموجـب  . لها وتنظيم جميع جوانبـه تحت قيادة رئيسه الذي يتخذ القرارات اإلدارية الالزمة لتسيير عم

، تم تصنيف هذا الجهاز ككيان مستقل، إلى جانب األمـن الـداخلي   2005قانون خدمة قوى األمن لعام 

 2005قانون الخدمة فـي قـوى األمـن لسـنة     ( .واألمن الوطني، باعتباره أحد القوى األساسية الثالث

، 1994أسس جهاز المخابرات العامة مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية فـي عـام    )ت.وتعديالته، د

، صدر قرار 2006في عام . ويعتبر هذا الجهاز امتدادا لدائرة المخابرات في منظمة التحرير الفلسطينية

ـ   . بدمج القوة البحرية مع جهاز المخابرات انون يعمل الجهاز بناء على مرجعية قانونية تتمثـل فـي ق

، باإلضافة إلى إصدار بعض األنظمة الالزمـة لتقييـد أحكـام    2005لسنة  17المخابرات العامة رقم 

 .)2005الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (  القانون من الناحيتين المالية واإلدارية

   

                                                           

، كما تم بتاريخ 1998لسنة  كما يعد األساس القانوني لمديرية الدفاع المدني مرضيا جدا بالمقارنة مع قوى أمن أخرى، إذ يقوم هذا األساس على قانون الدفاع المدني 1
 .ة الضبط القضائياعتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من الحرائق تنفيذا ألحكام هذا القانون، كما تم منح المديرية صف 8/7/2000



17 

  الحرس الرئاسي .4

بذاتها،فهيئة عسكرية وأمنية ذات طبيعة خاصة، تتبع للرئيس مباشـرة   يعتبر الحرس الرئاسي قوة قائمة

وتأتمر بأوامره، يعين قائدها وتنهى خدماته بقرار من القائد األعلى، وينظم عملهـا ومهامهـا بموجـب    

انون الخدمة المعدل لق 2024لسنة  7من القرار بقانون رقم ) 13(المادة (تشريع خاص، وتختص باآلتي

  :)2005لسنة  8في قوى االمن رقم 

  .تأمين الحماية الكاملة للرئيس وعائلته ومقرات إقامته داخل الدولة أو خارجها .1

  .حماية المقرات الرئاسية كافة، ومحيطها والمنشآت التابعة لها .2

 .تأمين الفعاليات والمناسبات واالجتماعات التي يرأسها أو يحضرها الرئيس .3

 .الحماية الكاملة لضيوف الرئيستأمين  .4

تقديم مراسم التشريفات المخصصة للرئيس وأصحاب االستحقاق وفق البروتوكوالت المعمول بهـا   .5

 .في دولة فلسطين

 .تنفيذ أي مهام أخرى ميدانية لحفظ األمن والنظام العام بتكليف من الرئيس .6

  طبيعة مهام األجهزة األمنية ودورها: المطلب الثاني

شهدنا تطوراً نحـو  . مهام األجهزة األمنية بناء على ما تقره القوانين واألنظمة السارية في البالدتُصاغ 

في المقابل، نجد . إسناد بعض المهام األمنية لشركات خاصة، بعد أن كانت هذه المهام حكراً على الدولة

بيـد أن   .وليات داخل الدولـة أن أجهزة األمن في األنظمة الشمولية ما زالت تتولى كافة األدوار والمسؤ

يتسم عمل األجهـزة األمنيـة   . هناك قواسم مشتركة في العمل األمني بغض النظر عن النظام السياسي

فهي تسعى أوالً إلى صد أي فعل يخل بأمن الدولة، وتطبيـق  . بطابعه المؤقت والعالجي على حد سواء

لجرائم، ومراقبة األفراد المشـتبه بهـم، وتنظـيم    يتحقق ذلك عبر التحقيق في ا .التدابير الوقائية الالزمة

حمالت توعية وتدريب في المجال األمني، باإلضافة إلى استغالل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الوقاية من 



18 

أما على الصعيد العالجي، فيشمل هذا التعامل مع الجرائم التي وقعت بالفعل، من خالل البحث . الجريمة

تفتيش األماكن التي يتواجدون بها، وجمع األدلة، وإحالتها إلى الجهات المختصة عن الجناة، وتوقيفهم، و

  .)1987المجالي، (  للتحقيق، وذلك بااللتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة

أجهزة األمن، باألخص عنـدما  هذان المسلكان يسلطان الضوء على األهمية الجوهرية التي تضطلع بها 

فمن العسير على الفرد أن ينخرط في . تتداخل مع طيف واسع من األنشطة اإلنسانية داخل حدود الدولة

ممارساته اليومية إال في ظل أجواء من االستقرار واألمان، وبتوفر مستوى من الحرفيـة واالحترافيـة   

يفتح الباب واسـعاً لتعزيـز مسـتويات اإلنتـاج     التي تغرس في النفوس الهدوء والسكينة، األمر الذي 

واالبتكار في مجاالت العمل المتنوعة، باإلضافة إلى ذلك، يترتب على ذلـك إبعـاد شـبح التهديـدات     

  :، وعليه ال بد من التعرض الى أهم مهام المنوطة بالمؤسسة األمنية ومنها.والمخاطر

  مكافحة الجرائم المخلة بأمن الدولة .1

األمنية بحزم لألفراد أو الكيانات التي تسعى، أو تنفذ، أفعالًا مخالفة للقانون تهـدد أمـن   تتصدى القوى 

هذه األفعال تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عمليات خطف الطائرات، والقرصنة فـي  . المجتمعات

التي تهدف عرض البحر، وأخذ الرهائن، والتفجيرات، والهجمات على الممتلكات العامة، وأيضا األفعال 

 .إلى إثارة الفتنة وزعزعة االستقرار، وتأجيج الخالفات بين الجماعات العرقية والدينية

وبما أن المؤسسة األمنية بفروعها المختلفة، كل حسب التخصص، أو مجتمعة مـن خـالل العمليـات    

فـإن نجـاح    المشتركة، تعالج هذه المشاكل التي تقوض األمن من خالل األنشطة الوقائية والتصحيحية،

له والقيام بالتنبؤات بنـاء  . هذه المؤسسة يعتمد على قدرتها على جمع المعلومات بشكل صحيح وتحليلها

 .)2000البشير، ( عليها، ثم اتخاذ اإلجراءات الوقائية والرقابية

   



19 

  الحراسة األمنية .2

الحيوية واألشخاص المهمين حيث يتم استهدافهم بالجرائم تتولى المؤسسة األمنية مهمة حراسة المنشآت 

اإلجرامية والسياسية، وكما تقوم بأعمال المراقبة والتفتيش على الحدود البرية والجوية والبحرية للكشف 

 عن المواد المحظورة مثل المتفجرات والمخدرات والعملة، التهريب وغسل األمـوال وسـرقة اآلثـار   

 .)89، صفحة 2004الشمراني، (

  المهام الطارئة .3

وهي مسؤولة عن التدخل في أوقات األزمات والكوارث الطبيعية أو الطبيعية، مثل البراكين والـزالزل  

والفيضانات والعواصف وأعمال الشغب واإلضرابات أو المخاطر البشرية ذات المصلحة، ألن حـدوثها  

والسالمة العامة، ومن هنا يتضاعف دور األجهزة األمنية في حفظ األمن والنظام فـي  يهدد أمن الدولة 

 .)119، صفحة 2004الشمراني، ( الدولة

  المهام الخدماتية .4

هذه الواجبات تعد ركيزة أساسية في مهام السلطة التنفيذية، وال يمكن ألي دولة أن تتخلى عنهـا بـأي   

ومن أبرز هذه المهام، الدفاع المدني، والذي يمثل خط الدفاع األول عن األمن العام، ويتجلى دوره . الح

الحاسم في حاالت الطوارئ والكوارث، حيث يعمل على حمايـة األرواح، وتـوفير المـأوى اآلمـن     

ص الالزمة لهـا،  للمواطنين، وإصدار التعليمات واألنظمة المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وإعطاء التراخي

إضافة إلى ذلك، يشمل دور السلطة اإلشـراف  . مع ضمان السالمة العامة وتنظيم حركة السير والمرور

وال يمكن إغفـال  . على إصدار التراخيص لألفراد والمركبات، وذلك بهدف الحفاظ على سالمة الجميع

ات الالزمة للدخول والخروج، تنظيم شؤون السفر والهجرة، والذي يتضمن إصدار وثائق السفر والتأشير

ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشتى صورها، وتوفير الحماية والرعاية لالجئين والوافدين الجدد، بمـا  

 .)41-37، الصفحات 2005الحربي، ( يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها



20 

  االشراف على تنظيم االنتخابات .5

وتشرف األجهزة األمنية بالتعاون مع المجتمع المدني على العملية االنتخابية ومراقبة النتائج، بهدف منع 

 .)48، صفحة 2005الحربي، ( التالعب والتزوير وحماية العملية االنتخابية

  برامج التوعية .6

األمنية العامة، سواء كانت نصائح حول األمن الذاتي الفـردي،  تقوم مؤسسة األمن العام ببرامج التوعية 

خاصة في أوقات الكوارث والحرب، أو تلك التي تدخل في إطار برامج التثقيـف السياسـي أو الثقافـة    

العنـزي،  (  وأعضـاء المجتمـع المـدني   . السياسية، لتعميق التواصل والتعاون بين األجهزة األمنيـة 

 .)هـ1425

  المهام االجتماعية

 :باإلضافة إلى مهمتها، تلعب األجهزة األمنية دورا اجتماعيا يتجلى في األنشطة التالية

هذا يعزز من كفاءة العاملين فـي قطـاع   . تأسيس معاهد وجامعات وأقسام متخصصة في العلوم األمنية

واالجتماعي لرجال األمـن وعـائالتهم، ممـا    األمن، ويقلل من معدالت البطالة، ويوفر الدعم الصحي 

تطبيق برامج إصالحية داخل السـجون، وذلـك    .يساهم في تقدم القوات األمنية والمجتمع والدولة ككل

كما يتم المشاركة في . بتوفير برامج تعليمية وتدريب مهني للسجناء ليتمكنوا من العمل بعد اإلفراج عنهم

ألمنية في تصميم المدن والمجمعات السكنية، من خالل اإلسهام في تتعاون المؤسسات ا .عملية التخطيط

 .إدارة المرور والدفاع المدني، مثل وضع خطط شاملة لسالمة المنشآت واستخدام أدوات السالمة البيئية

  .)1995الخطيب، (

   



21 

  المهام العلمية والفكرية .7

الوعي األمني، واالرتقاء بالفكر القيادي، بما يتناسب مع متطلبات العمـل  تعمل الهيئة األمنية على نشر 

األمني من إحكام في التنفيذ والتقيد بالمواعيد، وما تزرعه من عزم على المتابعة وتعزيز مبادئ وأسس 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تنظيم المحاضرات والمؤتمرات التي تعزز التعاون على المسـتويين  . علم اإلدارة

وباإلضافة إلى ما ذكر، تتضمن مهام الهيئة األمنية العديد من الجوانب المتنوعة التي  .الدولي واإلقليمي

تساهم الهيئة األمنية بشكل أساسي فـي  . تتباين من دولة إلى أخرى، بناء على األنظمة السياسية المطبقة

تمع، وذلك لتحقيق هدفها الرئيسـي  تقدم الدولة وبناء المجتمع، كونها جزءا ال يتجزأ من مؤسسات المج

 .)67، صفحة 1987المجالي، (  وهو إرساء االستقرار الالزم للنمو والتطور داخل الدولة

علـى أن قـوى    2024لسـنة  ) 7(من قانون خدمة قوى األمن الفلسطيني المعدل رقم ) 3(تنص المادة 

تشمل قوى األمن الوطني، جيش التحرير الوطني الفلسطيني، قوى األمن األمن تتكون من عدة عناصر، 

كما تشير إلى إمكانية وجود أو إنشاء قـوات أو إدارات  . الداخلي، المخابرات العامة، والحرس الرئاسي

ومع ذلك، يفتقر القانون إلى توضيح حول األجهزة األمنية الحالية ومصـيرها،  . أخرى ضمن هذه القوى

وهذا يعطينا نظرة أوليـة  .لى عدم تحديد العالقات بين السلطات الثالث أو بين األجهزة نفسهاباإلضافة إ

  :)من قانون الخدمة في قوى االمن الفلسطينية) 3(المادة ( على هذه األجهزة الثالثة

  قضية التبعية

هما االثنـان تحـت   ". األمن الداخلي"العسكري عن  "األمن القومي"تم إقرار هذه القوانين رسميا لتمييز 

إشراف وزير الداخلية واألمن القومي، وهو فصل هام يعكس الفارق الجوهري بين العسكري واألمنـي،  

المهمة بالنسبة لألول هي حماية الحدود من المخـاطر الخارجيـة، وال    .بحسب طبيعة المهمة والتبعية

في المقابل، واجب الثاني هو الحفـاظ  . اخلي إال في حاالت استثنائيةيسمح له بالتدخل في حفظ األمن الد

أما من ناحية التبعية، فاألول عادة ما يتبع وزارة الدفاع، بينما الثـاني  . على النظام العام واألمن الداخلي



22 

أما االستخبارات، فلها وضعية إضـافية، فاالسـتخبارات الخارجيـة تتبـع وزارة     . يتبع وزارة الداخلية

  .)2006حسين، ( لدفاع، في حين تتبع االستخبارات الداخلية وزارة الداخليةا

الوضع الفلسطيني ليس مثالياً، إذ ال توجد وزارة دفاع وال حدود واضحة للدفاع عنها، لعدم وجود دولـة  

يس يمتلك أيضاً السلطة العليا علـى  عملياً، وزير الداخلية هو وزير األمن القومي، لكن الرئ. مستقلة بعد

هذا يسبب بعض التداخل في توزيع السلطات والمسؤوليات بين الجهـازين، حيـث   . القوات الفلسطينية

يستخدم رئيس السلطة الفلسطينية، بصفته القائد األعلى للقوات الفلسطينية، صالحياته المنصوص عليهـا  

رئيس السلطة الوطنية هـو القائـد األعلـى للقـوات     : "من القانون األساسي الفلسطيني) 39(في المادة 

  .)ت.من القانون األساسي الفلسطيني المعدل، د 39المادة ( "الفلسطينية

ولذلك فإن قانون الخدمة المدنية في األجهزة األمنية ال يقدم لنا التفاصيل الالزمة فيمـا يتعلـق بعالقـة    

أما المخابرات العامة فما يميزها عن األمن الوطني . من القومي دون مضمون واضحوزير الداخلية باأل

جهاز أمني وليس عسكري، وما يميزه عن األمن الداخلي أنه جهاز وهي مسـتقلة وتابعـة   . أنها خدمة

وهذا يتماشى مع قانون المخـابرات  . للرئيس، ويتجلى استقاللها في أن الرئاسة والقيادة حصرية لرئيسها

قانون المخـابرات  ( لعامة الذي يضيف أيضا أن رئيس المخابرات العامة سيكون له سلطة برتبة وزيرا

  .)2005لسنة ) 17(العامة الفلسطيني رقم 

. فيما يتعلق بأساليب واجراءات اختيار القيادات، هناك تباين في مسمى الشخص الذي يترأس كل جهـاز 

للمخابرات العامة، طريقة اختيارهم تعبر عن التبعية الضمنية " الرئيس"لألمن الوطني و" العام القائد"فهو 

 .1لكل جهاز، فالقائد العام ورئيس المخابرات يتم تعيينهما بقرار من الرئيس

                                                           

، أصبحت تلك إدارة مستقلة إداريا وماليا ومسؤولة عن 2006لسنة  16هناك وضع خاص بالنسبة لإلدارة العامة للمعابر والحدود فبحسب المرسوم الرئاسي رقم  1
لوطنية الفلسطينية، وهذا جرى بعد حصول حماس على خدمات الحدود بما فيها نقاط الحدود والمعابر وغيرها من األجهزة األمنية، وتتبع مباشرة لرئيس السلطة ا

  .راألكثرية في المجلس التشريعي وتهديد إسرائيل بإغالق المعابر في غزة إذا تولت حماس المسؤولية عن األجهزة األمنية وخصوصا على المعاب



23 

مـن  أما بالنسبة للمناصب التي تلي القائد العام والمدير العام، فيعود قرار التعيين إلى وزير الداخلية واأل

الوطني، بناء على اقتراح القائد العام لألمن الوطني، واقتراح المدير العام لألمن الداخلي، وذلك بتوصية 

تجدر اإلشارة إلى أن مشاريع القوانين الحالية للشرطة واألمن الوقائي ال تتوافق فـي  . من لجنة الضباط

يختلف األمر في المخابرات . ة األمنيةطريقة تعيين مديريها مع ما ينص عليه قانون الخدمة في األجهز

العامة، حيث يقع قرار تعيين نائب رئيس المخابرات على عاتق الرئيس بناء على اقتراح مـن رئـيس   

  .1المخابرات، بينما يتم تعيين األشخاص في المناصب القيادية األخرى بقرار من رئيس المخابرات

   

                                                           

واضافة الى ان هذه النصوص ال تتطرق الى اإلقليم الذي ينحدر منه رؤساء األجهزة او القوات الفلسطينية إذ هناك عرف يقضي بتوزيع  )2005، .الطناني م( 1
ضوح من وبسبب عدم وجود نصوص قانونية فلسطينية خاصة تنظمعمل االمن الوطني واالمن الداخلي يوجد هناك عدم و. المناصب القيادية العليا حسب المناطق أيضا

  .حيث عالقة األجهزة األمنية وعالقة القوات فيما بينها، وهذا مرتبط أيضا بعدم وضوح المهمات بل وتداخلها واختالطها فيما بينها



24 

  مؤسسات األخرى والرقابة عليهاعالقة األجهزة األمنية مع ال: المبحث الثاني

  :وعليه فإنه تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين على النحو التالي

  عالقة األجهزة األمنية بالمؤسسات األخرى في الدولة: المطلب األول

قد يكون هناك ارتباط مباشر أو غير مباشر بين عمل األجهزة األمنية ومؤسسات الدولة، عامة كانت أو 

وبمـا أن األمـن   . العمل األمني يمكن أن يتم داخل الدولة أو خارجها بناء علـى القـانون  خاصة؛ ألن 

. ضرورة للمجتمع، ال يمكن إحراز تقدم في العمل األمني ونشر الوعي األمني لـدى الجمهـور عامـة   

ـ  . األمن يحدد القيم التي يجب المحافظة عليها وحمايتها من المخاطر ة المجتمع الرأسمالي يقـدس الحري

الفردية ويعمل على حمايتها، على عكس األنظمة االشتراكية التي تركز على القيم المادية المتمثلة فـي  

دون اعتبـار  " دكتاتورية البروليتاريـا "اإلنتاج وإشباع الحاجات المادية والملكية العامة لوسائل اإلنتاج و

  .)2008المصري، ( يذكر

احث ان يتم تعزيز ودعم اليات وسائل التوعية للجمهور بدور األجهزة األمنيـة فـي حمايـة    ويقترح الب

الدولة ومصالحها وامنها وحفظ السلم األهلي وكذلك حماية الحريات الفردية وحقـوقهم وامـوالهم مـن    

  .الضياع وفق األنظمة والقوانين السارية في الدولة

ؤولياتها وعالقتها مع كافة القطاع الحكومي المعني باألمن يرتبط مستوى اإلصالح لألجهزة األمنية بمس

وتوضح هذه الحـاالت المختلفـة أنمـاط سـيطرة     . في الدولة، مما يعكس نوع نظام الحكم السائد فيها

دولة إلى أخرى وتختلف األولويات من . )2003الرقابة البرلمانية على الدفاع واالمن، ( األجهزة األمنية

بناء على نوع المسؤولية والسيطرة الموجودة على األجهزة األمنية، تتألف الحالة األمنية مـن خمسـة   

األولى، عندما تكون األجهزة األمنية تابعة لدولة ال تخضع فيها القوات المسلحة ألي نـوع مـن   : أنواع

ألجهزة األمنية مصالح الحاكم وتنفذ أوامـره  الثانية، عندما تخدم ا. المساءلة، مما يعرض الدولة لالنهيار

. الثالثة، عندما تصبح األجهزة األمنية غير قابلة للمساءلة دون رقابة قانونية فعالـة . في نظام دكتاتوري



25 

الرابعة، عندما يخضع المواطنون ومؤسسات الدولة للقانون، لكن صياغة السياسات العامـة وتطبيقهـا   

الخامسة، عندما توجد سلطة تنفيذية مركزيـة ونظـام تمثيلـي    . مةتظل محصورة على المؤسسات العا

  .يخضع للمساءلة القضائية، ويشارك المجتمع المدني في مراقبة أداء األجهزة األمنية والحكومة

ومـع ذلـك،   . توضح هذه العالقة كيفية تعامل األجهزة األمنية مع المواطنين، سواء كأفراد أو جماعات

اليتها بسبب عدم وجود نظام قضائي قادر على محاسبة من ينتهك القانون، بما فـي  تُفقد هذه القوانين فع

ذلك أولئك المخولين باستخدام القوة لتطبيقه ولكن في الحالة الفلسطينية هناك قضاء مستقل وهـو هيئـة   

الهيئة الفلسـطينية  (  قضاء قوى االمن وهيئة مكافحة الفساد ويعمل على محاسبة كل من ينتهك القانون

  .)2006المستقلة لحقوق المواطن، 

تتضمن القوانين األساسية مجموعة من المبادئ التي تشكل اإلطار القانوني للتشريعات الفلسطينية السابقة 

مـن القـانون األساسـي علـى حـق       26تؤكد المـادة  . والالحقة لدخول القانون األساسي حيز التنفيذ

ين في المشاركة في الحياة السياسية كأفراد وجماعات، بما في ذلك حـق تشـكيل األحـزاب    الفلسطيني

السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون، باإلضافة إلى حق إنشـاء النقابـات والجمعيـات واالتحـادات     

  .والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية

أيضا قوانين أخرى ترتبط باألمن بشكل غير مباشر،  إلى جانب القوانين المتعلقة باألجهزة األمنية، توجد

عند مقارنة القوانين الخاصة باألجهزة . وتتوافق بدرجات متفاوتة مع القانون األساسي والمواثيق الدولية

األمنية بتلك المتعلقة بالمجتمع المدني، نالحظ أن التشريعات التي تدعم المجتمع المدني وتنظم مشـاركة  

حياة السياسية واالجتماعية والثقافية كانت أكثر وفرة فـي السـنوات األولـى للسـلطة     المواطنين في ال

الفلسطينية تحت قيادة ياسر عرفات، حيث تناولت مواضيع مثل االجتماعات العامة والمطبوعات والنشر 

  .)2006حسين و الخالدي، ( واألسلحة والسجون والجمعيات

  



26 

  :قائمة بالقوانين الفلسطينية ذات العالقةوهذه 

  .بشأن المطبوعات والنشر 1995لسنة  9قانون رقم  .1

  .بشأن األسلحة النارية والذخائر 1998لسنة  2قانون رقم  .2

  ).السجون(بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل  1998لسنة  6قانون رقم  .3

  .1998لسنة  6والتأهيل رقم  بتعديل بعض أحكام قانون مراكز اإلصالح 2005لسنة  3قانون رقم  .4

  .بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 2000لسنة  1قانون رقم  .5

لقد شكلت مؤسسات المجتمع المدني حلقة مكملة للدور الحكومي واألمني فهي الجهـة القـادرة علـى    

تشـكله  المالحظة، لتوفر االخصائيين في رقابتهم وتقييمهم وحكمهم على مجمـل األداء، إضـافة لمـا    

مشاركة المؤسسات من تعبير عن مستوى التقدم والتطور بالفهم السياسي للنظام الحـاكم، وقـد لعبـت    

منظمات حقوق االنسان وما زالت دورا تكامليا على صعيد الرقابة والتدقيق بسلوك وأداء قـوى االمـن   

  .الفلسطينية

على أن لـرئيس السـلطة    43لمادة وتعديالته في ا 2003نص القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 

الوطنية الحق في إصدار قرارات ذات قوة قانونية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التـأخير، وفـي   

يجب عرض هذه القرارات على المجلس في أول جلسة تعقد بعـد  . غير أوقات انعقاد المجلس التشريعي

مادة على أنه إذا عرضت القرارات على المجلـس  كما تنص ال. صدورها، وإال فإنها تفقد قوتها القانونية

وتشير حاالت الضرورة إلـى الظـروف االسـتثنائية التـي     . ولم يتم إقرارها، فإنها تفقد أيضا فعاليتها

تمـنح هـذه   . تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل األزمات األمنية، االقتصادية، أو الكوارث الطبيعية

إصدار قرارات ملزمة دون الحاجة إلى موافقة فوريـة مـن المجلـس    المادة رئيس السلطة القدرة على 

من القـانون   43المادة ( التشريعي، مما يتيح للحكومة االستجابة بسرعة للتحديات التي قد تواجه الدولة

  .)ت.األساسي الفلسطيني وتعديالته، د



27 

  االمنيةالرقابة على مهام األجهزة : المطلب الثاني

انتشر مفهوم الرقابة ومورست تطبيقاتها عمليا مع بداية القرن الماضي، لتساهم بتنفيذ أدق ونتائج افضل 

لنقل المجتمعات خطوات لألمام، باعتبارها رقابة التطوير والبناء رقابة التصحيح واالرتقـاء، وليسـت   

رقابة الدولـة علـى أداءالمـواطنين    رقابة القمع واالضطهاد التي سادت النظم االستبدادية، وارتبطت ب

ودرجة تقييدهم بما يصدر عن الدولة، فالعالم اليوم يتطلع لتكريس النظام الديمقراطي، نظـام التعدديـة   

السياسية والحريات العامة، الذي يضع أداء أنظمة الحكم تحت مجهر الشعب بمؤسساته وقواه وأحزابـه،  

، ويخضعها لمعايير السالمة المهنيـة وتطبيقـات مفـاهيم    ويحاكمها طبقا ألصول الحكم الرشيد ومبادئه

التنمية السياسية، وما دامت الجهات التنفيذية لسياسات الحكومة هي الموكلة بتنفيذ المهـام والنشـاطات   

السيادية فإنها ملزمة بالخضوع آلليات الرقابة بشقيها الداخلي والخارجي، احتكامـا للـوائح واألنظمـة    

  .)2015، .خليل ع(  عليه القانون المعمول بها وما نص

فهو يعطي حساباً حقيقياً لمعدل التقدم أو التأخر في تقدم كل . تعتبر الرقابة ترجمة حقيقية لواقع المؤسسة

مؤسسة، استناداً إلى المراحل التي وضعها قادتها، ألنها تكاد تكون المرآة التي تـرى المؤسسـة مـن    

ولضمان فعالية المراقبة، يجب أن تكون أعمال المراقبة مصـحوبة بقـوة   . نفسها بكل تفاصيلها. اخالله

تقوم السلطة اإلشرافية بإجراء فحص دقيق لتفاصيل الخطط والبرامج واألهداف لمعرفة سـير  . القانون

ض المحـددة  العمل في المؤسسة المستهدفة باإلشراف والتأكد من حسن استخدام األموال العامة لألغـرا 

ومقارنة درجة األداء، وامتثاالإلجراءات المتخذة بالقوانين واألنظمـة والتعليمـات لضـبط المخالفـات     

  .)2003حرب، ( االنحرافات ودراسة أسباب حدوثها، واقتراح طرق عالجها وتجنب تكرارها مستقبالً

سواء الداخلية في إطار الرقابة التـي تمارسـها   ،الرقابة الحكوميةفي إطار الرقابة على القطاع األمني 

األجهزة األمنية فقط وفق خططها وبرامجها، والخارجية في إطار الرقابة على عمل الحكومة وأجهزتها 

الوكاالت التنفيذية، وبناء على شكوى أو شكوى من جهات أخرى، تحت إشراف الحكومة تشير العمليـة  



28 

 راءات والخطوات والمراحل المتعاقبة لتنفيذ األنشطة، بهدف ضمان التنفيـذ الفعـال  إلى سلسلة من اإلج

للخطط والبرامج، وتحديد االنحرافات واألخطاء إن وجدت، ودراسة األسباب، ومواجهة نقاط الضـعف  

  .)2008عبد الناصر، (  ونقاط الضعف ويشجع من القوة والنجاح

وتختلف أدوار المراقبة حسب الزمان والمكان والهدف المنشود، وقد تتعدد الجهات المسؤولة، وهذا هـو  

بل ينبغي النظر إلى المراقبـة  . تنفيذ عملية المراقبة. جوهر العملية اإلدارية ألنه مكمل لألنشطة السابقة

الوضع وتحسـين األداء، فـإن    وعندما يتعلق األمر بتصحيح. باعتبارها عملية متكاملة ال تستهدف أحدا

  ..)2012الشعيبي، ( الخارجية والرقابة الداخلية الرقابة بين تقعمستويات الرقابة في القطاع األمني 

الرقابة الداخلية يتمارسها المؤسسة األمنية أو المدير بشمولية أو بانتقائيـة، وقـد يفوضـها لـإلدارات     

وتبـرز أهميـة الرقابـة فـي تـوفير      . الهيئات الداخلية أو اإلدارات الرقابية المتخصصةالمركزية أو 

، لذلك وجد الباحث ان من اكثر المعنيين بالرقابة الداخلية على قـوى  .المعلومات الدقيقة لصانعوا القرار

  :االمن ومتابعة اإلجراءات هي الجهات التالية

  .الجهات الرئاسية المختلفة •

 .الوزارة نفسها •

 منفذو السياسات العامة •

اما الرقابة الخارجية تكون للمساهمة في تعديل وتصحيح اإلجراءات األمنية من جهة، وحفاظـا علـى   

ديمومة الخدمات وحماية حقوق وحريات االفراد من جهة أخرى، تقوم بها ابتداء جهـات االختصـاص   

بة والتفتيش المركزية، ديوان الرقابة العام، المكلفة رسميا بالرقابة على أداء القطاع األمني، كدائرة الرقا

الهيئة العليا للتأديب، وعند ضرورات الفصل القانونية في القضايا تشكل محاكم هيئـة مكافحـة الفسـاد    

 .مرجعية اصيلة من مرجعيات الرقابة الفلسطينية



29 

والتشـريعات   وقد تقوم بها الجهات الرقابية ذات االختصاص الفعلي كمؤسسات دستورية حسب القوانين

كالرقابة القضائية، على أن يمتنع القضاء متمثال بالمحاكم او النيابة العامة باالستقاللية والحيـاد بهـدف   

حماية حقوق وحريات االفراد من تعسف األجهزة األمنية، وتمارسها أجهزة الرقابة المركزية كـدواوين  

أي (توجد العديد من أجهزة الرقابة الداخليـة  المحاسبة والرقابة في بعض الدول، وفي الحالة الفلسطينية 

  .)2014مرشود، (  وأجهزة الرقابة الخارجية) داخل كل جهاز امن

  اهداف الرقابة على القطاع األمني: أوال

يكتسب القطاع األمني أهميته بوصفه القطاع األساسي في مهمة الحفاظ على كينونة الوطن والحـرص  

مقدرات مواطنيه، وكان قد اكد رئيس الوزراء الفلسطيني سابقا رامي الحمـداهللا بـأن المؤسسـة    على 

األمنية واحدة من اهم ركائز بناء الدولة الفلسطينية، كونها تعمل على تعزيز الثقة لدى المواطن من اجل 

حماية المواطنين تحقيق افضل مستوى من االمن له، وأشاد بدور المؤسسة األمنية في حفظ امن الوطن و

وممتلكاتهم وحماية السلم األهلي الداخلي، مما يفرض المتابعة الدائمة والدؤوبة علـى مجريـات الفعـل    

  .)2013الحمداهللا، ( األمني بأجهزته وتشكيالته ومهماته المتعددة

هذا ال يضـير المؤسسـة بـل يغنـي     فالرقابة على القطاع األمني عملية معقدة وذات حساسية بالغة، و

مصداقيتها ويعزز مكانتها بعيدا عن األخطاء والثغرات، لتبقى بنقائها المهني حارسا وساهرا على امـن  

الوطن والمواطن، ايمانا بأن المسيرة العملية ألي مؤسسة تتقاسمها األخطاء والحلول، فال بد من وجـود  

ول، كما ان اهداف الرقابة علـى األداء تتمحـور   جهة تتخصص في الوقوف على األخطاء ووضع الحل

  :حول التالي

متابعة تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات السياسية والسلطات الحكومية في القطـاع   .1

  .األمني

  .ضمان احترام حقوق اإلنسان من قبل األجهزة األمنية وفقاً للمواثيق الدولية والمحلية .2



30 

  .باإلجراءات القانونية والقضائيةتقييم التزام قوى األمن  .3

  .التأكد من سير عمليات التنمية البشرية ومشروعاتها وفق الخطط بدقة .4

  .تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في األداء األمني، والحد من الفساد المالي واإلداري .5

  .الحفاظ على النشاط األمني بعيداً عن الهوى والميل الشخصي أو السياسي .6

  .مدى التزام الجهات التنفيذية بما أقرته الجهات التشريعية بشأن الموازنات وآليات الصرف تحديد .7

  .تحديد اإلخفاقات في النشاطات األمنية لوضع بدائل ناجحة .8

  .)2014مرشود، (  نشر الحريات وتعزيز السلم األهلي .9

  األمنيةصعوبات الرقابة على قطاع األجهزة : ثانيا

يعتبر القطاع األمني من اهم القطاعات الحكومية التي تتطلب مزيدا من الجهد، لرفع كفاءتـه وتطـوره   

وتعزيز دوره لتوفير بيئة مناسبة للتنمية السياسية والمجتمعية، وتحقيق المفهوم الشمولي لألمن، بالشراكة 

للقطاع األمني بشكل محور التوجهات، رغم مع المؤسسات المحلية والشعبية، ويقينا بأن البناء المؤسسي 

صعوبة التحديات، وتعقيدات الظروف الفلسطينية والدولية، ما يدفع لبلورة هيكل متكامل، يفي بالحاجات 

ويراعي المتغيرات، يجب أن يكون النظام األمني قائماً على سيادة القانون، ويخضـع آلليـات الرقابـة    

وال يمكن تنفيذ أي إجراء نظامي داخل المؤسسة دون . ألمن ونتائجهالديمقراطية التي تهدف إلى حماية ا

مواجهة عقبات، فبقدر ما تعلو قيم االنتماء والحرص، تقابلها نزعات التحلل من القـوانين والتعليمـات،   

وألن الرقابة تدفع نحو تعزيز حاالت االنضباط وااللتزام، تقع تحت وطـأة وعراقيـل الفسـاد اإلداري    

حسابات الفردية الخاصة، فتقاومها بعض الجهات المسؤولة المستفيدة ألن التفتيش والرقابـة  والمالي وال

أصال عملية ممقوتة، فكيف وقد أصبحت تهدد مصالحهم وتكشف ثغراتهم، فتحاول األجهزة الحفاظ على 

رجيـة الفلسـطينية   األوضاع القائمة فال تهتم للتقارير المقدمة لها، اال ان األجهزة الرقابية الداخلية والخا

  .لهم بالمرصاد وتحيل من ينتهك القانون الى القضاء وفق األصول والقانون



31 

كذلك األمر فانه يوجد رقابه داخله في كل جهاز امني و التي يمثلها بالدور االساسي هو المفتش العـام  

تـزام بـالقوانين   فمن اهم ما تقوم به هـذه الرقابـة متباعـة االل   ،لكل جهاز امني او مدير دائرة الرقابة

 ايضا التدقيق المـالي واالداري  حاسبة كل من ينتهك القانون كذلك مراقبة االداءو التاكد من الشكاويوم

وهذا جميعه يهدف لتطوير السياسات واالجراءات الداخلية في كل جهاز في سـبيل تعزيـز الشـفافية    

  .)وحدة الرقابة الداخلية: الداخليةوزارة ،دولة فلسطين ( والمسائلة

ايضا يوجد رقابة خارجية مثل هيئة مكافحة الفساد و قانونها و ديوان الرقابة المالية و االدارية و هيئـة  

قضاء قوى االمن ومؤسسات المجتمع المدني وهذا جميعة يعطي انطباع ايجابي لعمـل هـذه االجهـزة    

  .طينية وفقا لالصول و القانونبشفافيه مهنية عالية لبناء دولة فلس

   



32 

  الفصل الثاني

  اإلطار القانوني والمؤسسي لألجهزة األمنية الفلسطينية

لعبت القومية الفلسطينية دورا مهما في تعزيز األمن الفلسطيني، لقد سـاعدت علـى توحيـد الشـعب     

االسـتقالل وتقريـر   الفلسطيني وخلق شعور بالهوية الجماعية، وهو ما كان حاسما في نضاله من أجل 

كما كانت القومية الفلسطينية قوة دافعة وراء المقاومة ضد االحتالل والعدوان اإلسرائيلي، مما . المصير

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت القومية في تنمية شعور . ساعد على تحسين أمن الشعب الفلسطيني وحمايته

ريا للحفاظ على تماسـك ووحـدة المجتمـع    قوي بالوطنية والوالء بين الفلسطينيين، وهو ما كان ضرو

  :وسوف يتناول الباحث هذا الفصل وفق االتي .الفلسطيني في مواجهة التحديات والشدائد الكبيرة

   



33 

  على األجهزة األمنية الفلسطينية التشريعات السارية: المبحث األول

، الذي أبرم بـين منظمـة   تأسست السلطة الفلسطينية بموجب إعالن المبادئ، المعروف باتفاقيات أوسلو

، وتال إعـالن المبـادئ   1993أيلول /التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في واشنطن في سبتمبر

، 1994سلسلة من االتفاقيات أهمها منها اتفاقية نقل الصالحيات والقدرات الموقعة في القاهرة في مـايو  

أيلـول  /م االتفاق الموقع في واشنطن في سـبتمبر وهو ما يعرف باتفاقيات أوسلو، وهو اتفاق القاهرة ث

المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    ( ، وهو االتفاق المؤقت الذي ألغى اتفاق القاهرة وحـل محلـه  1995

  .)65، صفحة 2013الديمقراطية، 

الفلسطينيين وإسرائيل، حيث سيقوم من إعالن المبادئ إلى طبيعة العالقة األمنية بين ) 8(أشارت المادة 

وقـد  . )من اتفاق إعالن المبادئ) 8(المادة ( مجلس الضفة الغربية وقطاع غزة بتشكيل قوة شرطة قوية

  :قسم الباحث هذا المبحث الى مطلبين وفق اآلتي

  مقومات واقع االمن والعقيدة األمنية: المطلب األول

يمثل األمن قضية . األمن حاجة أساسية لكل المجتمعات، فبدونه ال يمكن تحقيق التنمية واالستقراريعتبر 

 1917محورية للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الظلم واالضطهاد عبر العصور، خاصة منـذ عـام   

نية في عـام  أدت هذه المخططات إلى النكبة الفلسطي. وبدء المخططات الدولية إلنشاء الكيان اإلسرائيلي

كما اسـتكملت إسـرائيل   . ، حيث تم تهجير الشعب الفلسطيني وتشتته في أنحاء متفرقة من العالم1948

، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وجعلهم يشعرون بعدم 1967احتالل باقي األراضي الفلسطينية في عام 

ل القتـل واالعتقـال والترهيـب،    تتجلى هذه المعاناة من خالل ممارسات االحتالل القمعية، مث. األمان

باإلضافة إلى مصادرة األراضي وبناء المستوطنات، مما يساهم في طمس الهوية الوطنيـة الفلسـطينية   

الشـروف،  ( ويحول دون تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وتحقيق آمالـه وطموحاتـه  

  .)1، صفحة 2010



34 

بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إال أن الواقـع   1993غم من توقيع اتفاقية أوسلو عام على الر

لم يشعر المواطن الفلسـطيني بـاألمن الشخصـي،    . السياسي واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية لم تتغير

ذلـك مـن   خاصة مع وجود المستوطنات والمستوطنين بالقرب من البلدات الفلسطينية، وما ينجم عـن  

هذه الظروف أدت إلى فقدان الشـعور الـدائم بـاألمن    . ممارسات إرهابية واعتداءات على المواطنين

  .)1، صفحة 2010الشروف، ( واالستقرار لدى الفلسطينيين

القطب الى نظـام  وفي هذا الجانب يرى الباحث أن إسرائيل استغلت تحول النظام الدولي من نظام ثنائي 

احادي القطب مما زاد من غطرسة إسرائيل دون قيود مسلحة وضامنة نفسها بالفيتو األمريكي كحمايـة  

لها في التهرب من األنظمة واألعراف الدولية التي قد تدينها نتيجة اعمالها غير المشروعة في األراضي 

ـ  ق الفلسـطينيين دون رادع أخالقـي أو   الفلسطينية، األمر الذي ساعد إسرائيل على ارتكاب الجرائم بح

قانوني، كما أن تهرب إسرائيل من اتفاق اعالن المبادئ في اوسلوا ومماطلتها الدائمة في تنفيـذ بنـود   

االتفاقية وصوالً إلى الحل النهائي، أثر ذلـك علـى كافـة المجـاالت وخصوصـاً الجانـب األمنـي        

وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة، تبرز إشكالية في ظل الظروف الحالية .والشرطيوفرض سيادة القانون

يتضمن هذا المفهوم أمـن الدولـة وأفرادهـا ومجتمعهـا     . كبيرة في تعريف مفهوم األمن في فلسطين

وحدودها، بينما ال يزال الفلسطينيون يعيشون تحت االحتالل في منطقة تفتقـر إلـى حـدود جغرافيـة     

  .)1994مركز القدس لالتصال واإلعالم، ( واضحة وقابلة للحياة ومعترف بها دولياً

يمكن القول إن مفهوم األمن في فلسطين مرتبط باتفاقية أوسلو التي منحت السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

عبد الناصـر،  (  صالحيات أمنية محدودة، بينما تتحمل إسرائيل مسئولية الدفاع عن المخاطر الخارجية

  .)256، صفحة 2008

في هذا السياق، يمكن تحديد مفهوم األمن الفلسطيني الذي يركز على الحفاظ على اإلنسـان الفلسـطيني   

. وتنميته وتطوير هويته، مما يمكنه من الصمود على أرضه لتحقيق أهدافه فـي الحريـة واالسـتقالل   



35 

أمـن اإلنسـان، والتنميـة،    : سطيني الشامل من ثالثة عناصر رئيسيةوبالتالي، يتكون مفهوم األمن الفل

  .هذه العناصر ضرورية لنجاح األمن والنظام العام. والحقوق

مفهوم األمن القومي الفلسطيني هو من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى الحفاظ علـى  

وق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وتقريـر  الهوية الفلسطينية، وإحياء القضية الفلسطينية، وتحمي حق

  .)256، صفحة 2008عبد الناصر، (  مصير الشعب الفلسطيني واستقالله

قوات األمن والشرطة قوة نظامية للدفاع عن الوطن وحماية المجتمع والحقـوق اإلنسـانية، ويتمـارس    

مـن القـانون   ) 84(المـادة  ( لمحافظة على النزاهة والحقوق والحرياتواجباتها في حدود القانون مع ا

  .)ت.الفلسطيني األساسي المعدل، د

في إطار اتفاقية أوسلو، تم االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، نصـت المـادة   

الداخلي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى الثامنة على ضمان النظام العام واألمن 

خالل الفترة االنتقالية، تم التركيـز علـى   . تأسيس قوة شرطية قوية مستمدة من شرعية السلطة الوطنية

إعداد الشرطة الفلسطينية الرسمية مستندة إلى قوات منظمة التحرير والمؤسسات األمنيـة القائمـة فـي    

  .)43، صفحة 2010الشروف، ( الدول

كما انه بعد مفاوضات سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل فـي أوسـلو، عاصـمة    

النرويج، تم تشكيل األجهزة الحكومية اإلدارية واألمنية الفلسطينية وفق اتفـاق إعـالن المبـادئ لعـام     

، الذي حدد القواعد الالزمة إلعادة انتشار قوات االحتالل 1994حا عام أري-تال ذلك اتفاق غزة. 1993

كما جاءت اتفاقية الحقـة فـي واشـنطن،    . اإلسرائيلي وتسليم األراضي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

حددت هذه االتفاقية حدود كل ). ج(و ) ب(و ) أ(حيث تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق 

فـي  . لفوائد واإلجراءات المتبعة في إدارتها، باإلضافة إلى القيود والترتيبات األمنية المفروضةمنطقة وا

، تتمتع السلطة الفلسطينية بمسؤوليات إدارية وأمنية كاملة، بينما تقتصـر مسـؤولياتها فـي    )أ(المنطقة 



36 

األراضي الفلسطينية،  ، التي تشكل أكبر مساحة من)ج(أما المنطقة . على الجانب اإلداري) ب(المنطقة 

  .)20، صفحة 2006ليتهولد و ملحم، (  فتخضع بالكامل للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية

تقوم المؤسسات الحكومية المدنية واألمنية، باإلضافة إلـى مؤسسـات المجتمـع المـدني االقتصـادي      

. الخطط التنموية والتطويرية لضمان استمرار الحياة واسـتقرارها  واالجتماعي، بدور أساسي في وضع

في المقابل، تلعب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية دوراً مهماً فـي مواجهـة السياسـات والمخططـات     

اإلسرائيلية من خالل التوجه إلى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، سعياً لوضـع حـد لهـذه    

  .السياسات

ن تحقيق استقرار محلي أو إقليمي أو دولي دون حل القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدوليـة  وال يمك

 242وقرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك المبادرات الدولية الملتزمة، مثل قرار مجلس األمـن  

، وإقامـة  1967الذي ينص على انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف،وذلك يسهم في إنهاء آخر احتالل في العالم ويعزز حق الجميع 

  .)2018جردات، ( في العيش بكرامة وأمان

إلـى  يأتي دور المؤسسة األمنية متكامالً مع األدوار األخرى، حيث تهدف السياسة األمنية الفلسـطينية  

: الحفاظ على أمن الوطن وحماية الدستور وتطبيق القانون، فضالً عن تنفيذ قرارات السـلطات الـثالث  

. هذا التنظيم يسعى إلى تحسين حياة المجتمع الفلسطيني بكفاءة وفعاليـة . القضائية والتشريعية والتنفيذية

المؤسسة األمنيـة إلـى تعزيـز    ومن خالل تطوير قدرات أجهزة األمن الفلسطينية بشرياً وفنياً، تهدف 

قدرتها على حماية أمن المواطن الفلسطيني في جميع المواقع، والدفاع عـن حقوقـه بكافـة الوسـائل     

كما تعمل على تطوير أساليب مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وتطبيـق القـانون وفـرض    . المتاحة

واالنتهاكـات السياسـية واألمنيـة    وتواجـه التحـديات   . النظام العام في كافة األراضـي الفلسـطينية  

  .)2018جردات، ( واالستيطانية، مع دعم صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات



37 

القوات األمنية والشرطة قوة نظامية مسلحة في البالد، تدين بالدفاع عن الوطن والشعب وحماية المجتمع 

  .)ت.من القانون األساسي الفلسطيني، د 84المادة ( والنظام العاموالحفاظ على األمن 

  اإلطار القانوني للقطاع األمني الفلسطيني: المطلب الثاني

يلقي هذا المطلب نظرة عامة على قوى األمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتختلف هيكليـة القطـاع   

ة في بعض جوانبها عن األحكام التي تنظمها في قانون الخدمة في قوى األمـن  األمني في الضفة الغربي

فوزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية تتولى اإلشراف على قوات األمـن الـداخلي، بمعنـى الشـرطة     

أصدرت السلطة الفلسطينية قرارا بقانون بشأن إنشـاء   2017واألمن الوقائي والدفاع المدني، وفي العام 

وبناء علـى ذلـك، تتبـع    . بطة الجمركية، حيث نص على الحاق هذا الجهاز بقوات األمن الداخليالضا

  .قوات األمن الداخلي وزير الداخلية، وللرئيس في الواقع العملي

وفضال عن ذلك، يعني غياب وزير لألمن الوطني أن قوات األمن الوطني تتبع الرئيس مباشرة، مثلمـا  

عامة، كما يوجد عدد من الهيئات والمديريات واإلدارات المستقلة التي تقـدم  هو حال جهاز المخابرات ال

خدماتها لجميع قوى األمن أو تضطلع بوظائف متخصصة، وتتبع هذه الهيئات والمـديريات واإلدارات  

  .في معظمها وزارة الداخلية، مع أن بعضها يتبع الرئيس مباشرة كذلك

  داخلياإلطار القانوني لقوات االمن ال: أوال

  :التالية تنظم القوانين والقرارات بقوانين الشرطة الفلسطينية

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

 .2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

 .2020لسنة  15والقراربقانون رقم  2018لسنة  29رقم 



38 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

  2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 . 2020لسنة  2بشأن الشرطة، المعدل بالقرار بقانون رقم  2017لسنة  23قرار بقانون رقم  •

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018 لسنة 2القرار بقانون رقم  •

لسـنة   2بشأن الشرطة، المعدل بالقرار بقانون رقم  2017لسنة  23قرار بقانون رقم ( 2023لسنة 

2020 ،2020(. 

بإلحاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع المدني  2002لسنة  12المرسوم الرئاسي رقم  •

 2بشأن الشرطة، المعدل بالقرار بقانون رقـم   2017لسنة  23قرار بقانون رقم ( بوزارة الداخلية

 .)2020، 2020لسنة 

 .بشأن إنشاء قوة شرطة قضائية 2005لسنة  99قرار مجلس الوزراء رقم  •

 .1979رير الفلسطينية لسنة قانون العقوبات الثوري لمنظمة التح •

 .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

مـن هـذا القـرار     3وتباشر الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية ورقابته، وتحدد المادة 

من هذا القـرار بقـانون    3المادة ( بقانون المهام التي تضطلع الشرطةالفلسطينية بها على الوجه التالي

  .)بشأن الشرطة

  :تختص الشرطة بمجموعة من المهام، تشمل

  .المحافظة على النظام العام، واألمن، واآلداب العامة .1

  .حماية األرواح، واألعراض، واألموال .2

  .منع ومكافحة الجريمة، والقبض على مرتكبيها وفقًا للقوانين السارية .3

  .التصدي ألعمال الشغب وكل مظاهر اإلخالل باألمن العام .4



39 

حماية الحقوق والحريات المشروعة التي يضمنها القانون األساسي والقوانين المعنية، باإلضافة إلى  .5

  .االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها

  .حماية الممتلكات العامة والخاصة للدولة واألفراد .6

  .سلطات العامة األخرى في أداء مهامها وفقًا للقانوندعم قوى األمن وال .7

تعزيز التعاون الشرطي على المستويات العربية واإلقليمية والدولية في مكافحة الجريمة، من خالل  .8

جمع وتوثيق وتبادل المعلومات واألدلة المتعلقة بالجرائم ومرتكبيهـا، وتقـديم خـدمات التعـاون     

  .والقوانين النافذة الشرطي واألمني وفقًا للتشريعات

  .تنفيذ الواجبات والمهام التي تفرضها القوانين واللوائح واألنظمة .9

تقديم المعلومات واإلرشادات للمواطنين بطرق تساعد على مكافحة الجريمة ووقايتهم منهـا، ممـا    .10

  .يسهل تنفيذ واجبات الشرطة ويضمن مشاركة المواطنين في دعمها

وواجباتهم لضمان المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظام واألمـن  توعية المواطنين بحقوقهم  .11

  .العام

تحقيق األمن الداخلي للوطن والمواطنين، والمساهمة في تعزيز األمن القومي بالتنسيق مع األجهزة  .12

األمنية المعنية، والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعـالم، مـع إمكانيـة    

 .ات تفاهم بهذا الخصوصتنظيم مذكر

يترأس مدير عام الشرطة الفلسطينية، الذي يتم تعيينه بقرار من الرئيس بنـاء علـى توصـية    : الهيكلية

يتم تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تمديد فترة . وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء

من القرار بقـانون رقـم    9ث سنوات إضافية، وفقاً للمادة واليته سنوياً، على أال تتجاوز مدة التمديد ثال

  .)2017بشأن الشرطة،  2017لسنة  23القرار بقانون رقم  9المادة ( 2017لسنة  23

   



40 

  :التالية تنظم القوانين والقرارات بقوانين األمن الوقائي

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

 .)2017بشأن الشرطة،  2017لسنة  23القرار بقانون رقم  9المادة ( 2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

 .2020لسنة  15بقانون رقم  والقرار 2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

 .2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 .بشأن األمن الوقائي 2007لسنة  11القرار بقانون رقم  •

 3قانون رقـم  بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن، المعدل بالقرار ب 2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

 . 2023لسنة 

بإلحاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع المدني  2002لسنة  12المرسوم الرئاسي رقم  •

  .بوزارة الداخلية

 .1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

 .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

، يعـد جهـاز   2007لسنة  11من القرار بقانون رقم  6و  2الوالية والوظائف وفقا ألحكام المادة  •

نظامية ضمن قوى األمن الداخلي التي تتبـع الـوزارة المختصـة     األمن الوقائي إدارة عامة أمنية

  .من القرار بقانون 6وتعمل في مجال األمن وتحدد المادة 

  :بها األمن الوقائي ما يليتتضمن المهام التي يضطلع 

  .العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني .1

  .متابعة الجرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة الوطنية، والجهود المبذولة لمنع وقوعها .2

  .الكشف عن الجرائم التي تستهدف اإلدارات الحكومية والهيئات العامة والعاملين فيها .3



41 

من القرار بقانون لوزير الداخلية صالحية تحديد مراكز التوقيـف   4مادة باإلضافة إلى ذلك، تتيح ال .4

التابعة لألمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام للجهاز، حيث تُعتبر هذه المراكز مراكز توقيف ذات 

  .صفة قانونية

ـ  ة بنـاء  الهيكلية يترأس مدير عام جهاز األمن الوقائي، حيث يعين بقرار يصدره رئيس السلطة الوطني

 الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط وتكون مدة تعيين المدير العام أربـع سـنوات   على توصية من

 4المـادة  ( )2007لسنة  11القرار بقانون رقم  4المادة (ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس 

  )2007بشأن االمن الوقائي،  2007لسنة  11القرار بقانون رقم 

  :والقرارات بقوانين التالية الدفاع المدني تنظم القوانين

 .1998لسنة  3قانون الدفاع المدني رقم  •

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

 .2005لسنة 

ار بقـانون  والقر 2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

  .2020لسنة  15والقراربقانون رقم  2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

 .2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 3القرار بقانون رقـم  بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل ب 2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

 .2023لسنة 

بالحاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع المدني  2002لسنة  12المرسوم الرئاسي رقم  •

 .بوزارة الداخلية



42 

بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمـال الـدفاع المـدني     2011لسنة  1قرار وزير الداخلية رقم  •

 .الفلسطيني

فـي   1998لسنة  3من قانون الدفاع المدني رقم  3المدني وفقًا ألحكام المادة تتمثل والية جهاز الدفاع 

حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين سالمة وسائل المواصالت، وضمان سير العمل بشكل منـتظم فـي   

كما تشمل مسؤولياته حماية المباني والمنشآت العامة والخاصة من مخـاطر الغـارات   . المرافق العامة

باإلضافة إلى ذلـك،  . واألعمال الحربية، والكوارث الطبيعية، والحرائق، وغيرها من األخطارالجوية، 

 ،1998لسـنة   3من قانون الدفاع المدني رقم  3أحكام المادة ( يتولى الدفاع المدني مهمة اإلنقاذ البحري

1998(.  

من  5احكام المادة ( النحو التاليمن القانون المهام التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني على  5تحدد المادة 

  :)قانون الدفاع المدني الفلسطيني

إعداد مشروعات وخطط العمل، واإلشراف على تنفيذها، وتـوفير األدوات والمـوارد الالزمـة،     .1

  .ودراسة أحدث أساليب الدفاع المدني وطرق نشر الوعي بها بين الجمهور

الالزمة بالتنسيق مع اللجان المختصة لمواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ، وفقًا اتخاذ اإلجراءات  .2

  .للقرارات التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية

توعية المواطنين بأهمية أعمال الدفاع المدني، وتعزيز التعاون مع فرق الدفاع المـدني، وتوزيـع    .3

  .والحرب النشرات واإلعالنات المتعلقة بأنشطتها خالل فترات السلم

مـن   6المـادة  ( من القانون جهاز الدفاع المدني بإنجاز المهام التاليـة  8وفي هذا السياق، تكلف المادة 

  :)القانون جهاز الدفاع المدني

  .تنظيم وسائل اإلنذار الخاصة بالغارات الجوية .1



43 

ب مدنيـة  اإلشراف على تعزيز التعاون بين المدن والقرى في مجاالت الدفاع المدني، وإنشاء كتائ .2

  .سريعة لمساعدة المناطق المتضررة

  .تنظيم إجراءات إطفاء الحرائق بشكل فعال .3

  .إنشاء وإعداد غرفة عمليات للدفاع المدني .4

  .تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام غير المنفجرة ورفعها .5

  .تقييد اإلضاءة وإطفاء األنوار لتفادي األضرار الناتجة عن الغارات الجوية .6

  .المعدات واألدوية والمطهرات الالزمة لعمليات الدفاع المدنيتخزين  .7

  .تشكيل فرق متخصصة للكشف عن اإلشعاعات الذرية والغارات الكيميائية والجرثومية .8

  .إنشاء الخنادق والمالجئ العامة، وتجهيز المالجئ الخاصة بالمباني والمنشآت .9

  .لغارات الجوية والكوارث الطبيعيةالمساهمة في تجهيز األماكن الستقبال المصابين نتيجة ا .10

إعداد فرق لإلنقاذ ورفع األنقاض، وكذلك فرق لمراقبة الغارات الجويـة والحرائـق، مـع تعلـيم      .11

  .وتدريب المدنيين على أساليب الدفاع المدني المختلفة

  .تنظيم شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .12

يترأس جهاز الدفاع المدني مدير عام يعين بقرار من وزير الداخلية وبناء على توصية لجنـة  : كليةالهي

 3من قانون الدفاع المدني رقم  4المادة ( ؛1998لسنة  3من قانون الدفاع المدني رقم  4المادة (الضباط 

المـادة  ( ).2005لسنة  8الفلسطينية رقم  قانون الخدمة في قوى األمن 12والمادة  )1998، 1998لسنة 

  .)2005، 2005٥لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  12

   



44 

  قوانين التالية الضابطة الجمركيةتنظم القوانين والقرارات ب

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

 .2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7 قانون التقاعد العام رقم •

 .2020لسنة  15والقراربقانون رقم  2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

 .م2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 .بشأن الضابطة الجمركية 2016لسنة  2القرار بقانون رقم  •

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

 .203لسنة 

 .بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر والحدود 2006لسنة  16المرسوم الرئاسي رقم  •

إلحاق جهاز الضابطة الجمركية باإلدارة العامة للجمـارك   2008لسنة  62رقم  المرسوم الرئاسي •

 .والمكوس وضريبةالقيمة المضافة في وزارة المالية

 .بنظام عمل المركبات الحكومية في قطاع األمن 2009لسنة  1قرار مجلس الوزراء رقم  •

األردنيين وتعديالتهما،  1929وقانون الجمارك لسنة  1962لسنة  1قانون الجمارك والمكوس رقم  •

 2018لسنة  23بقانون رقم  والمعدالن بالقرار

 .1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

  .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

  :كيةوتنظم القوانين التالية العمليات التي تؤديها الضابطة الجمر

 .بشأن البيئة 1999لسنة  7القانون رقم  •

 .2000لسنة  6قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم  •



45 

 22والقرار بقانون رقـم   2005لسنة  11، المعدل بالقانون رقم 2003لسنة  2قانون الزراعة رقم  •

 .2018لسنة  14والقرار بقانون رقم  2016لسنة 

 .بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات 2010لسنة  4القرار بقانون رقم  •

 .1952لسنة  32بشأن تعديل قانون التبغ األردني رقم  2018لسنة  24القرار بقانون رقم  •

 .2004لسنة  20بشأن تعديل قانون الصحة العامة رقم  2018لسنة  25القرار بقانون رقم  •

 .2005لسنة  21لك رقم بشأن تعديل قانون حماية المسته 2018لسنة  27القرار بقانون رقم  •

 ومن الناحية العملياتية، تجد الضابطة الجمركية ما ينظم عملهـا فـي البروتوكـول بشـأن العالقـات     

دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها ممثالً عن الشعب الفلسطيني  االقتصادية بين حكومة

الفلسطينية المتفق عليها بـين إسـرائيل والسـلطة    ، وإجراءات االستيرادإلى السلطة )بروتوكول باريس

إجراءات االستيراد إلى السلطة الفلسطينية المتفق عليها بـين إسـرائيل والسـلطة    ( )2010(الفلسطينية 

البروتوكـول بشـأن   ( ).2005( والبروتوكول بشأن إجراءات التنفيذ األمني )2010، 2010الفلسطينية 

  )2005، 2005إجراءات التنفيذ األمني 

  :جملة المهام التي تؤديها الضابطة الجمركية ما يلي

  .مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .1

  .مراقبة حركة البضائع التي تعبر حدود دولة فلسطين .2

لسـنة   4مصادرة بضائع المستوطنات وفرض الغرامات على الوجه الذي يبينه القرار بقانون رقم  .3

 .بشأن حظرومكافحة منتجات المستوطنات 2010

حماية األسواق المحلية، والتجارة المشروعة والعالمات التجارية المسجلة من خالل تهيئـة بيئـة    .4

تحويـل األشـخاص الـذين    . امة في المحافظاتوالتعاون مع لجان السالمة الع عمل يعمها األمان

  .يخالفون القوانين واللوائح واألنظمة إلى النيابة المختصة التخاذ المقتضى القانوني بحقهم



46 

مصادرة البضائع الفاسدة والمنتهية صالحيتها وإتالفها، بالتعاون مع الوزارات والهيئـات العامـة    .5

  .ذات العالقة

  .رى في الوفاء بالوالية المعهودة إليهاالتعاون مع القوات األمنية األخ .6

وتعمل الضابطة الجمركية على نحو وثيق الصلة مع إدارة الجمارك التي تشكل جـزءا مـن مديريـة    

الجمارك والمكوسوضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية والتخطيط، من خالل وحدة االسـتخبارات  

  .الجمركية، مثال

يترأس الضابطة الجمركية مدير عام يعين بقرار من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب من : الهيكلية

ويقع مقر الضابطة فـي مدينـة رام   ). 2016(لسنة  2من القرار بقانون رقم  3المادة (مجلس الوزراء 

مركزا، منها  16ل محافظة وتشغ 11اهللا، وتؤدي عملها في جميع محافظات الضفة الغربية البالغ عددها 

  .)2016، 2016لسنة  2من القرار بقانون رقم  3المادة ( في أريحا) النبي(مركز على جسر الكرامة 

  اإلطار القانوني لقوات االمن الوطني: ثانيا

ليس ثمة قانون محدد يتكفل بتنظيم األنشطة التي تؤديها قوات األمن الوطني، وتـنظم  : اإلطار القانوني

  :والقرارات بقوانين التالية التي تسري على القوات األمنية كافة قوات األمن الوطنيالقوانين 

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

  .2005لسنة 

ار بقـانون  والقر 2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

  .2020لسنة  15بقانون رقم  والقرار 2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

  .م2024لسنة ) 7(، والقرار بقانون رقم 2019



47 

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

  .2023لسنة 

  .1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

  .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

لحة الفلسطينية العتيدة؛ ومن جملة المهام التـي  تعد قوات األمن الوطني القوات المس: الوالية والوظائف

  :تؤديها هذه القوات

  .الدفاع عن الوطن .1

  .الحفاظ على األمن والنظام العام داخل الوطن .2

  .حماية المجتمع .3

  .تقديم المساعدة للقوات األمنية األخرى في تأدية المهام الموكلة إليها .4

الهيكلية يترأس قوات األمن الوطني قائد عام يعين بقرار من الرئيس، ويكون تعيين القائد العـام لمـدة   

ثالث سنوات ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط كما جاء في قانون الخدمة في قوى األمـن الفلسـطينية   

  .2005لسنة  8رقم 

طة التي يؤديها جهاز االستخبارات العسكرية، ليس ثمة قانون محدد يتكفل بتنظيم األنش: اإلطار القانوني

  :والقرارات بقوانين التالية التي تسري على القوات األمنية كافة هذا الجهاز وتنظم القوانين

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

  .2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

  .2020لسنة  15والقراربقانون رقم  2018لسنة  29رقم 



48 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

  .م2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018لسنة  2قم القرار بقانون ر •

  .2023لسنة 

  .بشأن منح جهاز االستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية 2014لسنة  34قرار رقم  •

  .1979ظمة التحرير الفلسطينية لسنة قانون العقوبات الثوري لمن •

  .1979ظمة التحرير الفلسطينية لسنة ثوري لمنقانون أصول المحاكمات الجزائية ال •

  :من جملة المهام التي يؤديها جهاز االستخبارات العسكرية ما يلي: الوالية والوظائف

  .رصد ومتابعة جميع المعلومات واألنشطة التي تهدد القوات األمنية الفلسطينية ومكافحتها .1

  .ختراقحماية القوات األمنية الفلسطينية من أعمال التخريب واال .2

اإلسـهام فـي   . اإلسهام في اإلنذار المكبر الذي تطلقه القوات األمنية الفلسطينية بشأن التهديـدات  .3

  .الكشف عن األنشطة اإلجرامية داخل القوات األمنية الفلسطينية ومنعها ومكافحتها

  .اإلسهام في مكافحة اإلرهاب والعنف المنظم على المستويين المحلي والدولي .4

  .األنشطة التي تنفذها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولةرصد ومكافحة  .5

تقييم التهديدات التي تمس األمن القومي الفلسـطيني واألنشـطة التـي تؤديهـا القـوات األمنيـة        .6

  .الفلسطينية

 .محاربة أعمال التخريب والتحريض التي تحركها دوافع أيديولوجية .7

والموارد المالية والبشرية التي تملكهـا القـوات األمنيـة    إعداد الخطط لحماية المنشآت والمواقع  .8

 .وتنظيمها ورصدها الفلسطينية

متابعة تنفيذ التدابير التي تتخذ لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت التابعـة للقـوات     .9

 .الفلسطينية األمنية



49 

على مراكز اإلصالح والتأهيل تنفيذ القرارات القضائية التي تخص أفراد القوات األمنية واإلشراف  .10

 .العسكرية

 .متابعة الوفود والمنشآت العسكرية خارج أرض الوطن .11

 .إدارة الملحقين العسكريين واإلشراف عليهم .12

من القرار بقـانون   2|7الماده  يترأس جهاز االستخبارات العسكرية مدير عام، وبموجب أحكام: الهيكلية

بتنسيب من القائد العـام وتوصـية    على قرار من القائد االعلىر ليكون التعيين بناء  2024لعام  7رقم 

  .من لجنة الضباط

ليس ثمة قانون محدد يتكفل بتنظيم األنشطة التي يؤديها جهاز الحـرس الرئاسـي، وتـنظم القـوانين     

  :والقرارات بقوانين التالية التي تسري على القوات األمنية كافة هذا الجهاز

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قوى األمن الفلسطيني رقم قانون التامين والمعاشات ل •

  .2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

  .2020لسنة  15بقانون رقم  والقرار 2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

  م2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن، المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

  .2023لسنة 

  .1979التحرير الفلسطينية لسنة  قانون العقوبات الثوري لمنظمة •

  .1979ظمة التحرير الفلسطينية لسنة قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمن •



50 

عسكرية مستقلة  تتضمن المهام التي يضطلع جهاز الحرس الرئاسي بها، بوصفه قوة: الوالية والوظائف

  :تعمل تحت إمرة الرئيس المهام التالية

  .تأمين الحماية الشخصية له وتأمين مقره وتحركاته داخل البالدحماية الرئيس من خالل  .1

  .حماية رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية .2

 .حماية الزوار رفيعي المستوى ومرافقتهم في أثناء زياراتهم إلى فلسطين .3

والسيطرة األمنية وإنفـاذ القـانون عنـدما    تقديم الدعم للقوات األمنية األخرى في مكافحة الشغب  .4

  .تستدعي الحاجةذلك

يترأس جهاز الحرس الرئاسي قائد يعين باسمه بقرار من القائد االعلى وذلك بناء علـى نـص   : الهيكلية

ويقع مقر الجهاز في مدينة رام اهللا، وله قاعـدة أخـرى    2024لعام  7من القرار بقانون رقم  13 المادة

  .)قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية( ة للتدريب في أريحافي بيت لحم ومنشأ

  اإلطار القانوني لجهاز المخابرات العامة: ثالثا

  :تنظم القوانين والقرارات بقوانين التالية جهاز المخابرات العامة

 16، المعدل بالقـانون رقـم   2004لسنة  16قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  •

 .2005لسنة 

والقرار بقـانون   2007لسنة  5، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم  •

 .2020لسنة  15والقراربقانون رقم  2018لسنة  29رقم 

لسـنة   28قم ، المعدل بالقرار بقانون ر2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  •

 .2024لسنة  7، والقرار بقانون رقم 2019

 .2023لسنة  4، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  17قانون المخابرات العامة رقم  •



51 

 3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقـم   2018لسنة  2القرار بقانون رقم  •

 .2023لسنة 

بشأن إصدار نظام اللوازم والمشـتريات للمخـابرات العامـة     2007لسنة  4القرار الرئاسي رقم  •

 .الفلسطينية

 .بشأن إصدار النظام المالي للمخابرات العامة الفلسطينية 2007لسنة  5القرار الرئاسي رقم  •

 .1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

 .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  •

تعـد المخـابرات   " 2005لسـنة   17من قانون المخابرات العامة رقم  8وفقا للمادة : الوالية والوظائف

 الجهة المكلفة رسميا بممارسة األنشطة والمهام األمنية خارج الحدود الجغرافية لدولة فلسـطين، فضـال  

عن ممارسة مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية للدولة لغايات استكمال اإلجراءات واألنشطة التي 

من القانون المهام التي  9وتحدد المادة . )من قانون المخابرات العامة 8المادة ( "بدأت بها خارج الحدود

  :)من قانون المخابرات العامة 9راجع المادة ( الوجه التاليتضطلع المخابرات العامة بها على 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية للوقاية من أي أعمال قد تهدد أمن وسالمة فلسطين، وتطبيق التـدابير   .1

  .المناسبة ضد المسؤولين عنها وفقاً للقانون

ى األمن القومي الفلسطيني في مجاالت التجسـس  الكشف عن التهديدات الخارجية التي قد تؤثر عل .2

  .والتآمر والتخريب، أو أي نشاط آخر يهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله وموارده

تعزيز التعاون مع أجهزة الدول الصديقة المتشابهة لمواجهة أي أعمـال تهـدد السـالم واألمـن      .3

 .المشترك، مع االلتزام بمبدأ المعاملة بالمثل

مـن   10المـادة  ( من القانون نفسه، تنطبق هذه المهام على األعمال التاليـة  10المادة وبموجب أحكام 

  .)قانون المخابرات العامة الفلسطيني



52 

  .التواصل مع دولة أجنبية بهدف تنفيذ عمل عدواني ضد فلسطين .1

  .االلتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين .2

لمساعدة في تسليم معلومات سرية تتعلق بالدفاع عن فلسطين في المجاالت العسـكرية أو  تسليم أو ا .3

  .السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية لدولة أجنبية

أي فعل متعمد يؤدي إلى وفاة أو إصابة جسيمة أو فقدان حرية أي من قادة الدول أو زوجـاتهم أو   .4

، أو أي شخصيات تحمل مسؤوليات عامة، بمـا فـي   عائالتهم، أو نواب رؤساء الدول أو الوزراء

  .ذلك السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى فلسطين

القيام بتخريب متعمد أو إتالف الممتلكات العامة أو الخاصة ألغراض عامةوالمتعلقة أو الخاضـعة   .5

  .لسلطات دولة تربطها بفلسطين عالقات دبلوماسي أو عالقات صداقة

 .دولة تربطها بفلسطين عالقات دبلوماسية أو صداقة استهداف السلطات في .6

تصنيع أو حيازة أو امتالك أسلحة أو متفجرات أو مواد ضارة بغرض ارتكاب أي مـن األفعـال    .7

 .المذكورة في أي دولة

تنفيذ أي عمل عنيف أو تهديد، مهما كانت دوافعه، ضمن مشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف  .8

أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطـر، أو إلحـاق الضـرر    إلى بث الرعب بين الناس، 

 .بالبيئة أو بالمرافق العامة أو االستيالء عليها، أو تسريب األراضي أو تهديد الموارد الوطنية

الهيكلية يترأس جهاز المخابرات العامة رئيس يعين بقرار من الرئيس ويحمل درجة وزير، وتكون مدة 

وقد ألغيت هـذه المـدة بموجـب    . ات ثالث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقطالمخابر تعيين رئيس

من المرسوم الرئاسي الصادر في  14المادة ( ،14المادة في  2023المرسوم الرئاسي الصادر في العام 

لسنة  4، المعدل بالقرار بقانون رقم 2005لسنة  17قانون المخابرات العامة رقم  )2023، 2023العام 

 ،2023لسـنة   4، المعدل بالقرار بقـانون رقـم   2005لسنة  17قانون المخابرات العامة رقم ( 2023

2023(.  



53 

  المحددات القانونية في عمل األجهزة األمنية الفلسطينية: المبحث الثاني

النسبي في العالقات القانونية وضمان من الضروري أن تلتزم السلطات العامة بتحقيق درجة من الثبات 

. حد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية المختلفة، وذلك لتعزيز األمن والطمأنينة بين األطراف المعنية

يجب أن يتمكن األفراد من التصرف بثقة وفقاً للقواعد واألنظمة القانونية السارية، ممـا يمكـنهم مـن    

ون أن يتعرضوا لمفاجآت أو تصرفات غير متوقعة مـن السـلطات   ترتيب أوضاعهم بناء على ذلك، د

ويجب على السلطات احترام حكـم القـانون   . العامة قد تؤثر سلباً على هذه الطمأنينة أو تهدد االستقرار

. وتطبيقه حتى لو تعارض مع مصالحها، لتكون قدوة لألفراد في احترام القانون وتعزيز فاعلية القضـاء 

أساسياً من مفهوم االستقرار واألمن القانوني، حيث يلعـب دوراً محوريـاً فـي حـل      يعتبر ذلك جزءاً

كما تساهم محكمة النقض في توحيد تفسير القانون بين جميع المحاكم، مما يعزز من األمن . المنازعات

  :ومن هنا قسم الباحث هذا المبحث الى مطلبين كما يلي.القانوني

  ني الفلسطينياصالح القطاع األم: المطلب األول

طالبت عدة منظمات محلية وعالمية بتلـك العمليـة،   . أضحت الحاجة لتعديل القوانين األمنية ملحة أكثر

يوم، وثيقة مؤسسات المجتمع المـدني، ووثيقـة تعـاون     100منها وثيقة المجلس التشريعي، خطة الـ 

  الوطنيـة الفلسـطينية  جميع هذه الوثائق تتناول ضرورة إصالح مؤسسـات السـلطة   . القطاع الخاص

  .)2018جردات، ( 

. حرص المشرع الفلسطيني على بناء نموذج مهني لقوات األمن الوطني واألجهزة األمنيـة المتنوعـة  

أعطى القانون الفلسطينيين الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها، مع التأكيد على أهميـة  

  .التعدّدية الحزبية واالنتقال السلمي للسلطة، كما هو مبيّن في وثيقة االستقالل والقانون األساسي

  



54 

منحت األجهزة األمنية شرعية الرقابـة مـن المجتمـع    . باإلضافة إلى ذلك، هناك تحديث دائم للقوانين

ليتهولـد  (  اسي ومهم لإلصالحمع هذا، تم تطبيق الرقابة الداخلية والخارجية كجزء أس. المدني والقضاء

  .)2006و ملحم، 

يتضمن القانون الفلسطيني قواعد تعريفية تحظر على العاملين في القوات األمنية أو المخابرات اإلفصاح 

عن وجهات النظر السياسية والجمع بين العمل والعمـل األخـرى واالشـتراك فـي المظـاهرات أو      

ويواجه قطاع األمـن الفلسـطيني   .أو توقيع عرائض أو رسائل يهين سمعة المسلطة الوطنيةاضطرابات 

  :)2013خطاطبة، ( العديد من المشاكل والتحديات، من بينها

. يعتبر التدخل اإلسرائيلي أحد أكبر التحديات التي يواجهها األمـن الفلسـطيني  : التدخل اإلسرائيلي .1

فإسرائيل تمتلك سلطة كبيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة وتقوم بالقيود والعراقيل التـي تـؤثر   

  .على قدرة األمن الفلسطيني على تنفيذ مهامه بشكل كامل

يعاني األمن الفلسطيني من التهديدات المستمرة للعنف والتطرف مـن جماعـات   : العنف والتطرف .2

  .سطينيةمسلحة ومتطرفة داخل األراضي الفل

تعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحقوق اإلنسان والحريات األساسـية  : االحتالل واالنتهاكات .3

للفلسطينيين، مثل االعتقاالت التعسفية والتهجير والحصار والتجويع، تهديدا لألمن الفلسطيني وتؤثر 

  .على قدرتهم على تنفيذ مهامهم بشكل فعال

  .واالنقسام الحكم .4

ات والجريمة يعاني األمن الفلسطيني من انتشار الجريمة وتجارة المخدرات في األراضـي  المخدر .5

  .هذا يهدد األمن العام ويضر بالحياة اليومية للمواطنين. الفلسطينية

يعاني األمن الفلسطيني من قلة المعدات الحديثة والتكنولوجيا الالزمة لمكافحـة  : التدريب والمعدات .6

ذا يقيد قدرتهم على مكافحة الجريمة واإلرهاب بشكل فعال وهذا بسـبب منـع   ه. التهديدات األمنية

  .لدخول هذه المعدات حتاللاال



55 

يعاني األمن الفلسطيني من الفراغ السياسي وعدم وجود حل سياسـي للصـراع   : الفراغ السياسي .7

ـ   م فـي  اإلسرائيلي الفلسطيني،وهذا يؤثر على األمن العام ويجعل من الصعب تحقيق اسـتقرار دائ

  .المنطقة

  نموذج المؤسسة األمنية في ظل دولة فلسطينية مستقلة: المطلب الثاني

تخضع كافة مؤسسات الدولة لنظام قانوني يحدد طبيعة هذه المؤسسات وحـدود صـالحياتها وآليـات    

الرقابة واإلشراف عليها، وينطبق األمر نفسه على األجهزة األمنية باعتبارهـا جـزءاً ال يتجـزأ مـن     

ات الدولة، وتتميز كل دولة بنظام حكم يتكيف مع احتياجاتها وخصوصياتها، وتختلف المؤسسـة  مؤسس

األمنية الفلسطينية عن غيرها بخصوصية حددت خصائصها في القانون األساسي الذي يعتبـر مقدمـة   

نظـام   إلنشاء إطار قانوني دائم أثناء قيام الدولة الفلسطينية، ويستجيب لتطلعات ومطالب الشعب في ظل

حيث يكون الناس هم مصدر السلطة،وهناك إجماع عام حول شكل المؤسسة األمنية وأهمية . ديمقراطي

  .التسلسل الهرمي في العمل األمني

  الرقابة على األمن في ظل الدولة: أوالً

نظام ديمقراطي نيابي قائم على التعددية السياسية والحزبية، يجب أن تعمل المؤسسـة األمنيـة ضـمن    

نظرا ألن  .اإلطار القانوني والمؤسساتي، ويجب تمييز واضح بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

قطاع األمن يتعامل مع العديد من وظائف الدولة، فإن وجود نظام للرقابة والتوازن يعد أمرا ضـروريا  

، حيث تحد من سلطة التنفيذ وتمنـع  هذه الرقابة تعتبر مهمة وفعالة. لتحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية

وان مرجعية المؤسسة األمنية ضمن اإلطار القانوني النافـذ، مـع توضـيح    . تداخلها مع باقي السلطات

مسؤولياتها في تطبيق القوانين عبر االلتزام بسياسة النظام القائم، تحت برقابة المجتمع المـدني وأهـل   

  .القانون



56 

وفق التشريعات النافذة كما معمول به اآلن للمؤسسة األمنية بشـكل  يوجد توجه فلسطيني نحو دور فعال 

  .واضح، مع فصل األمن عن السياسة

  األمن في ظل حكومة مستقلة: ثانيا

من  75حيث من الممكن مسائلة وزير الداخلية امام المجلس التشريعي عن أي اخفاق وهذا وفق المادة ب

  .النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني

  الرقابة التشريعية: ثالثا

يستمد دور المشرع في الرقابة البرلمانية على القطاع األمني من مشروعية الدستور، ويحتاج المشـرع  

ويمكن لهيئة الموازنة العامة المساهمة فـي مراقبـة   .إلى كفاءة ومعرفة لضمان نوعية الرقابة التشريعية

وهذا ضـروري  . استخدام الموارد في القطاع األمني االتفاق من خالل تقديم تقرير حول كفاءة وفعالية

تعزيز دور الحكومة وموظفي . لتسهيل حصول هذه اللجان على المعلومات الالزمة من مختلف الخدمات

الخدمة المدنية في الرقابة المدنية على القطاع يعد األمن عنصرا أساسيا إلنشاء شراكة قوية بين المدنيين 

تعزيز آليات الرقابة المدنية يمكن أن يسمح للمجتمع المدني بلعب دور فعال في وكما أن  .وقوات األمن

  دعم الرقابة البرلمانية في القطاع األمني

 يمكـن  كما وتطورها، الديمقراطية الستمرارية هامة ضمانة يمثل الذي الديمقراطي التحول عملية وفي

 العـام  األمـن  بقضايا المتعلقة العامة المناقشات في الحكومية غير المنظمات مشاركة تعزز أن للحكومة

 .1الحكومي العمل شفافية من سيزيد مما األمنية، والشركات

إن الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني على المؤسسة األمنية تزيد من قدرة المشرع علـى السـيطرة   

وتقـوم الـوزارة بتـوفير    . القطـاع الفعالة على السياسة األمنية، كما تعزز دور الوزارة في إدارة هذا 

                                                           

جمعيات الطوعية المنظمات المستقلة الوسيطة بين الدولة من ناحية واألفراد والمجتمع عموماً من ناحية أخرى ويضم العديد من ال: ان مصطلح المجتمع المدني 1
  .والحركات االجتماعية المختلفة التي تعبر عن مصالح مختلفة لألنشطة االجتماعية



57 

وتشمل هذه . الخبراء لتقديم المشورة بشأن اإلجراءات التشريعية والدعم الالزم الختيار اللجان التشريعية

توفير البرامج الدراسية والتدريبية ألعضاء هذه اللجان، باإلضافة إلـى تنظـيم زيـارات    : الجهود أيضا

ى آلية عمل اللجان المماثلة ودعم إصالح الخدمة المدنيـة،  ألعضاء اللجان إلى دول أخرى للتعرف عل

اسـتكماالً آلليـات الرقابـة     ،كما يوفر المجتمع المدني آلية للسلطة التشريعية لمراقبة المؤسسة األمنية

  1.الرسمية وتساهم كل هذه الجهود في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع األمن

حـة  بشان تعـديل قـانون مكاف   2016لعام  18القرار بقانون رقم من  4فعلى سبيل المثال تنص المادة 

 2016لسـنة   18قرار بقانونرقم ( الفساد عن خضوع جميع موظفي الدولة بما فيهم الرئيس لهذا القانون

  .)و تعديالته 2005لسنة  1بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 

   

                                                           

تشارات والتدريب في مجاالت مع ذلك ال تزال منظمات المجتمع المدني في فلسطين تفتقر إلى الخبرة الكافية في المجاالت األمنية والدفاعية، ولكن يمكن أن تقدم االس 1
 .ويؤكد معظم القادة الفلسطينيين على هذا الدور للمجتمع المدني، وتساهم هذه المنظمات في عقد دورات تدريبية ألعضاء المؤسسة األمنية. متها العمليةمحددة في مساه



58 

  الخاتمة

" األساس القانوني لتنظيم األجهزة األمنية من منظور التشـريعات الفلسـطينية  "الدراسة بعنوان أظهرت 

أهمية المؤسسة األمنية في الحاضر والمستقبل لبناء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على األمن واالسـتقرار  

ة على االسئلة الرئيسة و كما انها تعمل وفق االصول القانونية والتشريعات النافذة فقد تم التوصل لالجاب

  :وقد توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، على النحو التالي .الفرعية

  استنتاجات الدراسة: أوالً

يتمثل دور األجهزة األمنية الفلسطينية في حماية الدولة ومصـالحها   :دور األجهزة األمنية وأهميتها .1

وأمنها وحفظ السلم األهلي وكذلك حماية الحريات الفردية وحقوقهم وأموالهم مـن الضـياع وفـق    

  .األنظمة والقوانين السارية في الدولة

ر، وتتوافق بـدرجات  توجد قوانين ترتبط باألمن بشكل غير مباش :القوانين الناظمة لألجهزة األمنية .2

عند مقارنة القوانين الخاصة باألجهزة األمنية بتلك . متفاوتة مع القانون األساسي والمواثيق الدولية

المتعلقة بالمجتمع المدني، كان من المالحظ أن التشريعات التي تـدعم المجتمـع المـدني وتـنظم     

كانت أكثر وفرة في السنوات األولـى  مشاركة المواطنين في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية 

 .للسلطة الفلسطينية

ان من اكثر المعنيين بالرقابة الداخلية : الرقابة الداخلية والخارجية على األجهزة األمنية الفلسطينية .3

الجهات الرئاسية المختلفة، الوزارة نفسها، : على قوى االمن ومتابعة اإلجراءات هي الجهات التالية

ايضا يوجد رقابة خارجيـة مثـل هيئـة    . ت العامة في السلطة الوطنية الفلسطينيةو منفذو السياسا

مكافحة الفساد و قانونها و ديوان الرقابة المالية و االدارية و هيئة قضاء قوى االمـن ومؤسسـات   

المجتمع المدني وهذا جميعة يعطي انطباع ايجابي لعمل هذه االجهزة بشفافيه مهنية عاليـة لبنـاء   

 .طينية وفقا لالصول و القانوندولة فلس



59 

تعاني المؤسسة األمنية الفلسطينية مـن بعـض العوائـق جـراء     : وجود عوائق ومؤثرات سلبية .4

حتالل، وبالتالي فإن هناك جهوداً كبيرة بحاجة ألن يتم بذلها في سبيل تخطي تلـك العوائـق أو   اال

 .وفعاليتها حتى الحد من تأثيراتها السلبية على المؤسسة المنية الفلسطينية

للمؤسسة األمنية ضروريا لبناء دولـة   يعد اإلصالح المهني الدائم و المستمر: اإلصالح المؤسسي .5

فلسطينية قوية فعلى الرغم من العديد من الجهود التي تم بذلها بشأن اإلصالح القـانوني واإلداري  

المزيد من اإلصالحات حتـى  والتنظيمي داخل األجهزة المنية، إال أنه من المالحظ أنها بحاجة إلى 

 .ترقى المؤسسة األمنية وتصبح نلعب دوراً كبيراً ورائداً متميزاً في إنفاذ القانون

ان األداء األمني للمؤسسة األمنية الفلسطينية يتميز بطابع ايجابي رغم كل التعقيدات التي تواجهـه   .6

ؤسسة الهامة في الحفـاظ علـى   ويبرز ذلك من خالل الدور األهم التي تلعبه هذه الم. حتاللمن اال

 .األمن العام للمواطن الفلسطيني وحميته وحماية ممتلكاته

  توصيات الدراسة: ثانياً

تشير التوصية إلى أهمية تحديد عدد منتسـبي  : العدد المناسب: تحديد عدد منتسبي االجهزة االمنية .1

الترقيـة بنـاءا علـى الكفـاءه      األجهزة األمنية بناء على االحتياجات العامة للجهـازوان تكـون   

 .حتياجواال

ضرورة تحديث غرفة عمليات لمواجهة المخـاطر والتهديـدات،   : تحديث غرفة عمليات مشتركة .2

تؤكد هذه التوصية على ضرورة تحديث غرفة عمليـات مشـتركة    .سواء كانت خارجية أو داخلية

داخلية، ويتطلب ذلك تجهيز الغرفـة  تُعنى بمواجهة المخاطر والتهديدات، سواء كانت خارجية أو 

بتقنيات حديثة وأدوات فعالة تسمح بتنسيق الجهود بين مختلف األجهزة األمنية، مما يعزز القـدرة  

من خالل تحديث هذه الغرفة، يمكـن تحسـين جمـع    . على االستجابة السريعة والفعالة لألزمات

زز من األمن الوطني وتساعد علـى  المعلومات وتحليلها، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تع



60 

حماية المجتمع من التهديدات المحتملة، رفع مستوى الجاهزية للتعامل مـع أي تحـديات تواجـه    

 .الدولة

تشير  .تعزيز دور المجلس للقيام بمهامه في رسم السياسة األمنية: تفعيل دور مجلس األمن القومي .3

ومي لتعزيز قدرته على القيام بمهامه في رسـم  هذه التوصية إلى أهمية تفعيل دور مجلس األمن الق

السياسة األمنية الفلسطينية، ويتطلب ذلك منح المجلس الصالحيات الالزمة لتنسيق الجهـود بـين   

من خـالل تعزيـز دور   . مختلف المؤسسات األمنية وتحديد األهداف االستراتيجية لألمن الوطني

التحديات الراهنة، مما يسـهم فـي تطـوير     المجلس، يمكن تحقيق رؤية شاملة لألمن تتماشى مع

كما أن تفعيل المجلـس  . سياسات أمنية فعالة تضمن حماية المواطنين وتعزيز االستقرار في البالد

يعزز من المساءلة والشفافية في عملية اتخاذ القرار األمني، مما يعكس التزام الدولة ببنـاء نظـام   

 .أمني قوي

ة األمنية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تركز علـى  أهمية تعزيز العالقة بين األجهز .4

من خالل تقوية هذا التعـاون،  . حقوق اإلنسان، بهدف دعم مبادئ الحكم الرشيد في القطاع األمني

يمكن تحقيق توازن بين األهداف األمنية وحقوق المواطنين، مما يعزز الثقة بين المجتمع واألجهزة 

التوصية األكاديميات الفلسطينية ومراكز التدريبات العسكرية والمختصـة  كما توصي هذه . األمنية

بالعلوم األمنية بوضع برامج ودراسات عليا متخصصة في المجال األمني، هذا سيسهم في تأهيـل  

الكوادر األمنية بشكل فعال، مما يعزز من جودة األداء األمني ويضمن توافقه مع المعايير الدوليـة  

  .لحقوق اإلنسان

   



61 

  العلمية المراجع

  ).بال تاريخ( .اتفاق إعالن المبادئ

 .2010إجراءات االستيراد إلى السلطة الفلسطينية المتفق عليها بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية     
)2010(  

مواطن المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـات     .إطار عام لعقيدة امن قومي فلسطيني). 2006. (آغا حسين
  .رام اهللا -الديمقراطية

 األجهزة في .المساءلة ونظم الشفافية واقع حول عمل ورشة .)أمان( والمساءلة النزاهة أجل من االئتالف

  2008 اهللا، رام الفلسطينية، األمنية

  )2005( .2005البروتوكول بشأن إجراءات التنفيذ األمني 

  .10173. مهام رجال االمن). 2000. (البشير، خالد

التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية الفلسطينية في تقـديم خـدماتها   ). 2018. (جردات، سليمان
بحث مقدم لمؤتمر  .اإلدارية واألمنية في المناطق التي تخضع تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي

  .المعهد الدولي للعلوم اإلدارية

  .مفتاح .أجهزة الرقابة والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني). 2003. (حرب، جهاد

ندوة المجتمع واالمن بكلية األمير فهد  .الدور االجتماعية للمؤسسة األمنية). 2005. (الحربي، المجيدلي
  .االمنية

المؤسسـة   مـواطن  .إطار عام لعقيدة امن قـومي فلسـطيني  ). 2006. (آغا، واحمد الخالديحسين، 
 .رام اهللا -الفلسطينية لدراسات الديمقراطية

تـم  . دنيا الوطن، شـؤون فلسـطينية   .المؤسسة األمنية احد اهم ركائز بناء الدولة). 2013. (الحمداهللا
ــن   ــترداد مـــــــــــــــــــ االســـــــــــــــــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/04/443631.html  

فلسطينية من وجهة نظر العـاملين   .األمني في السلطة ال إصالح القطاع). 2013. (خطاطبة، إبراهيم
فيها وأثر ذلك على التنمية السياسية الضفة الغربية أنموذجا، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    

  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين



62 

. ءة أوليـة قرا: االتفاق االنتقالي الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة). 1995. (الخطيب، غسان
  ).24(6مجلة الدراسات الفلسطينية، 

 .اإلطار القانوني للعالقة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني واألجهزة األمنيـة ). 2015. (عاصم خليل،
  .جامعة بير زيت -معهد الحقوق

  ).بال تاريخ( .وحدة الرقابة الداخلية: وزارة الداخلية ،دولة فلسطين

مركـز الرقابـة    .المبـادئ واآلليـات، الممارسـات   ). 2003. (فاع واالمنالرقابة البرلمانية على الد
  .جنيف، دليل عملي للبرلمانيين -الديموقراطية على القوات المسلحة

  .موقع الجزيرة االلكتروني .قسم المعرفة. األجهزة األمنية الفلسطينية). 2007. (سالم، احمد ولد احمد

رسـالة ماجسـتير غيـر     .منية في بناء الدولة الفلسطينيةدور المؤسسة األ). 2010. (الشروف، حابس
  .منشورة، جامعة القدس أبوديس فلسطين

دراسـات المبـادرة األمنوقراطيـات العربيـة     . اصالح االمن في فلسطين). 2012. (الشعيبي، عزمي
  .منشورات مبادة االصالح العربي .وإصالح القطاع األمني

ندوة المجتمع واالمن المنعقـدة بكليـة    .تمعي للمؤسسة األمنيةالدور المج). 2004. (الشمراني، حمدان
  .األمير فهد األمنية

االستيطان وقدرة األمن الفلسطيني علـى السـيطرة وتنفيـذ اإلجـراءات     ). 2009(الضميري، عدنان 
  .والدراسات، العدد السابع عشرمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث . القانونية

مجلـة مركـز التخطـيط    . التغييرات في مجال األجهزة األمنية الفلسـطينية ). 2006. (الطناني، عنان
  .الفلسطيني

مجلـة مركـز التخطـيط    . التغييرات في مجال األجهزة األمنية الفلسـطينية ). 2005. (الطناني، معين
  .18الفلسطيني، 

رسـالة   .على التخطـيط االسـتراتيجي  االمن الشامل وانعكاساته ). 2008. (عبد الناصر، عبد الهادي
  .الرياض -ماجستير، جامعة األمير نايف

ندوة المجتمع واالمـن المنعقـدة    .العالقات العامة للمؤسسة األمنية). هـ1425. (العنزي، عبد الرحمن
  .بكلية األمير فهد األمنية



63 

  .1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 

  .1965لسنة  38العام األردني رقم  قانون األمن

  ).بال تاريخ. (قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني

  .2005لسنة  7قانون التقاعد العام رقم 

  . 2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى االمن الفلسطيني رقم 

  .1998لسنة  3رقم  الفلسطيني  قانون الدفاع المدني

لسـنة   22والقرار بقانون رقم  2005لسنة  11، المعدل بالقانون رقم 2003لسنة  2قانون الزراعة رقم 
  .2018لسنة  14والقرار بقانون رقم  2016

  .1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 

  ).ت.د. (القانون الفلسطيني األساسي المعدل

  .2023لسنة  4المعدل بالقرار بقانون رقم  .2005لسنة ) 17(سطيني رقم قانون المخابرات العامة الفل

  . 2000لسنة  6اصفات والمقاييس الفلسطينية رقم قانون المو

  .بشأن البيئة 1999لسنة  7القانون رقم 

  . بشأن إصدار نظام اللوازم والمشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية 2007لسنة  4القرار الرئاسي رقم 

  .الي للمخابرات العامة الفلسطينيةبشأن إصدار النظام الم 2007لسنة  5القرار الرئاسي رقم 

   .2007لسنة  11قرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم 

  . و تعديالته 2005لسنة  1بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم  2016لسنة  18رقم  قرار بقانون

لسـنة   3أن الهيئة القضائية لقوى األمن المعدل بالقرار بقانون رقم بش 2018لسنة  2القرار بقانون رقم 
2023.  

لسـنة   3بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن، المعدل بالقرار بقانون رقم  2018لسنة  2القرار بقانون رقم 
2023. .  

  .2020لسنة  2بشأن الشرطة، المعدل بالقرار بقانون رقم  2017 لسنة 23