بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  

  

  

  

  

 الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني

  )دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية( 

  

  

  

  إعداد

  الطالب هيثم يوسف عويضة

  

  

  إشراف

  األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو شكر

  

  

  

في برنامج إدارة السياسة  رالماجستيقدمت الدراسة استكماال لمتطلبات درجة 

 .االقتصادية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية



  2

 
  فلسطين/نابلس

  م2003/هـ1424

  

  

  

 االهداء
  

  

  .إلى روح والدي 

  

  

  .إلى امي وخالتي 

  

  

  .إلى اخوتي هاشم وهاني وزوجاتهم وابنائهم ساره ويوسف 

  

  

 . إليهم جميعا اهدي هذا العمل المتواضع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3

 



  4

  شكر وتقدير
  

أتقدم بجزيل الشكر من األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو شكر لتفضلة 

باألشراف على هذه الرسالة ،فلقد كان لتوجيهاته السديدة ومالحظاته اكبر األثر 

  .خراج هذه الدراسةافي 

عزيز دويك والدكتور سمير عبدللة والدكتور تقدم بالشكر من الدكتور أكما 

  .لقبولهم مناقشة الرسالة وتحمل أعباء قراءتهاود ابو الرب، محم



  5

  محتوياتقائمة ال 
 الموضوع الصفحة

 العنوان أ

 االهداء ب

  شكر وتقدير  ت

 قائمة المحتويات ث

 قائمة الجداول ح

  قائمة االشكال  خ

 لغة العربيةالملخص بال د
 العام ومنهجية الدراسة اإلطار: الفصل األول  
 االطار العام 1-1 2
 المقدمة  1-1-1 2
 اهمية الدراسة 2-1-1 4
 أهداف الدراسة 3-1-1 4
 مشكلة الدراسة 4-1-1 5
 فرضيات الدراسة 5-1-1 5
 منهجية الدراسة 2-1 6
 مجتمع الدراسة  1-2-1 6
 اساليب جمع البيانات 2-2-1 6

 النظري والدراسات السابقة اإلطار: الفصل الثاني  
 الطار النظريا 1-2 8
 مفهوم الخصخصة 1-1-2 8

 تاريخ الخصخصة 2-1-2 9
  اساليب الخصخصة3-1-2 10
  أراء المؤيدين والمعارضين 4-1-2 11
  )ضغوط الخصخصة(دوافع الخصخصة 5-1-2 13
   مشاكل ومحددات الخصخصة 6-1-2 14
  الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول في الخصخصة  2-2 14
  ردناأل 1-2-2 14



  6

  مصر 2-2-2 18
  تونس 3-2-2 21
  بريطانيا 4-2-2 21
  الدراسات السابقة  5-2-2 24
  الدراسات العربية  2- 2- 1-5 24
  الدراسات االجنبية 2-5-2-2 27
  ملخص نتائج الدراسات السابقة 3-5-2-2 30
  )الدوافع واألهداف (الخصخصة في فلسطين  : الفصل الثالث 
  المقدمة 1-3 32
  القطاع العام الفلسطيني2-3  32
   أشكال الملكية في المؤسسات الفلسطينية3-3 34
  لدوافع النتهاج الخصخصة في االقتصاد الفلسطينيا4-3 35
  شاكل تطبيق الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني م5-3 37
  أبرز الشركات التي تم خصخصتها والمرشحة للخصخصة 6-3 43
   )قطاع االتصاالت(سطينيةشركة االتصاالت الفل 1-6-3 43
  قطاع الطاقة  2-6-3 50
  سوق فلسطين لألوراق المالية 3-6-3 54
  المدن والمناطق الصناعية 4-6-3 59
  مطار غزة 5-6-3 62
  ميناء غزة 6-6-3 63
  قطاع المياه 7-6-3 65
  الشركات الحكومية المدرجة في صندوق االستثمار الفلسطيني8-6-3  70
  النتائج والتوصيات : الفصل الرابع 
  النتائج 1-4 83
  التوصيات 2-4  86
  هوامش الفصل األول 89
  هوامش الفصل الثاني 89
  هوامش الفصل الثالث 96

  المصادر والمراجع 107



  7

  قائمة الجداول

  

رقم الجدول البيان رقم الصفحة
 1 )ضغوطها ( القوى وراء التخاصية  13

 2 وعات المصريةالمساهمة األجنبية في المشر 18

 3 )مصر ( اجمالي عوائد الخصخصة طبقا لطريقة البيع  19

 4 ) مصر ( تطور برنامج خصخصة الشركات  20

 5 الشركات البريطانية التي تم خصخصتها وتاريخ الخصخصة  22

 6 1998المنشآت العاملة في عام  34

 7 الرواتب واالجور بمليون دوالر 38

 8 فلسطيني المقدرةخسائر االقتصاد ال 41

 9 الخسائر المباشرة وغير المباشرة المقدرة 42

 10 عدد الموظفين في في قطاع االتصاالت  44

 11 1998مؤشرات التطور لشركة االتصاالت الفلسطينية عام  47

 12 1998المؤشرات المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية عام  47

 13 2000الفلسطينية عام مؤشرات التطور لشركة االتصاالت  48

 14  2000المؤشرات المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية عام  49

 15 المناطق الفلسطينية والمناطق المزودة بالطاقة الكهربائية 50

التوزيع النسبي لالسر حسب المصدر الرئيسي للكهرباء للسكن ومنطقة  51

 1999التوزيع عام 

16 

من قبل حملة االسهم المؤسسين ، شـركة غـزة   مليكة االسهم للشركة   53

  لتوليد الكهرباء 

17  

عدد فرص العمل المتوقعة في حالة التشغيل الكامل للمناطق الصناعية   61

  في كل من غزة وجنين ونابلس 

18  

  19   2001االستهالك المنزلي من المياه واالحتياجات المتوقعة في عام   66

  20  الضفة الغربية  توزيع االبار حسب المنطقة في  67

  21  المشاريع الفلسطينية المتعلقة بالمياه   69

  22  استثمارات السلطة الفلسطينية المدرجة في صندوق االستثمار  71

  



  8

  

  قائمة االشكال

  
 رقم الصفحة البيان رقم الجدول

 45 1997الزيادة في الطاقة االستيعابية خالل العام  1

 46 نمو عدد الخطوط العاملة 2

 56 سوق فلسطين لالوراق المالية  2003– 1999نسب التداول  3

القيمة السوقية للشركات المدرجة بالدوالر الفترة كانون ثاني  4

 ، سوق فلسطين لالوراق المالية2003الى شباط  1999

57 

، سوق  2003و2002مقارنة نشاط التداول لشهر شباط  5

 فلسطين لالوراق المالية

57 

قطاعات للشركات المدرجة في سوق فلسطين احصائيات ال  6

 2003لالوراق المالية شباط 

58  

  



  9

 الملخص
 

  الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني

  )دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية(

   عدادإ

  هيثم يوسف عويضة

  شرافإ

  األستاذ الدكتور عبد الفتاح ابو شكر 

  
  

 ، الى الخصخصة التي تدفعنا للجوءالعوامل  الىتعرف للالدراسة  هذة  هدفت       

في والقانونية المالية واإلدارية واالجتماعية  النواحيواألهداف المتوخاة من تطبيقها من 

ومن المتوقع أن تواجه  ، ، وكذلك للتعرف الى المعوقات التي تواجههاالمؤسسات الفلسطينية

زد على ذلك التعرف ، )مجموعة المعوقات(لية تطبيق الخصخصة في المؤسسات الفلسطينيةآ

وتطبق الخصخصة  .أهم اإليجابيات والسلبيات في عملية الخصخصة في هذه المؤسسات الى

شركة االتصاالت الفلسطينية ،وقطاع الطاقة الفلسطيني ،وسوق فلسطين لألوراق المالية على 

اه ،والمدن والمناطق الصناعية الفلسطينية ،ومطار وميناء غزة الدوليين ،وقطاع المي

  . والشركات الحكومية المدرجة في صندوق االستثمار الفلسطيني،

  

واإلدارية  ةوتوصلت الدراسة الى نتيجة مفادها أن الخصخصة تحقق أهدافها االقتصادي

والمالية من زيادة النمو االقتصادي واالستثمارات العامة ،ومن تحسين وضع الحكومة المـالي  

الخدمة، ومن الناحية اإلداريه تنمية القوى البشرية، ومـن  وزيادة اإلنتاجية، وتحسين مستويات 

الناحية المالية في خفض العجز في ميزان المدفوعات ، وخفض حجم االنفاق العام والمساعدة 

والتحقـق  . في منح االستقالل المالي للمؤسسات العامة، وتساعده في تخفيض الـدين العـام  

اه االجتماعي، وخفض معدالت البطالة ومعالجة الخصخصة أهدافها االجتماعية من تحقيق الرف

  .مشكلة الفقر وتحقيق العدالة في التوزيع

  

توصلت الدراسة إلى توصيات منها ،توفير بيئة سياسية وقانونية واقتصـادية مسـتقرة   و     

تتصف بحرية المبادرة االقتصادية وسيادة القانون وحماية الملكية الفردية ،وتطوير األسـواق  



  10

ة رقابية مهمة على أداء المؤسسات ،والتدرج واالنتقائية في إتمام سياسات داتبارها اباعالمالية 

صة لـديها الصـالحيات الواسـعة ولـدى     خخصلتطبيق الخصخصة ،وتشكيل هيئة مستقلة ل

بتحديد االيجابيات والسلبيات لحاالت الخصخصة واجراء ها الخبرة واالستقاللية ،والقيام ئأعضا

  .التي انتهجت سياسية الخصخصة في اقتصادياتهالتجارب الدول العربية دراسات ومقارنات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل االول

  االطار العام ومنهجية الدراسة
 
 

 اإلطار العام 1- 1
  

 المقدمة 1-1-1

 همية الدراسةأ 1-1-2

 هداف الدراسةأ 1-1-3

 مشكلة الدراسة  1-1-4

 فرضيات الدراسة 1-1-5

  

 منهجية الدراسة 2-1
 

 مجتمع الدراسة 2-1-1

  أساليب جمع البيانات 2-1-2
  



  12

 
  الفصل األول

  اإلطار العام1-1
  : المقدمة 1-1-1

 
واخر السبعينات اهتماما متزايدا بالخصخصة على المستويين الفكري أيشهد العالم منذ 

الخصخصة وأهميتهـا  تزايدت األدبيات التي تعالج موضوع  ، فعلى الصعيد النظري. والعلمي

وانتقلت من ، وتسهيل عملية التنمية بوجه خاص  ، في رفع كفاءة استغالل الموارد بوجه عام

والتغلـب علـى    ، الخصخصة في أواخر السبعينات الى توضيح كيفية تنفيـذها  رمرحلة تبري

  . )1(المعوقات التي تعترض طريق نجاحها في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات  

  

 -أن دول العالم الثالث الناميـة والمتقدمـة     2000لعام لبيانات البنك الدولي ظهر وت

فقد طبقت برامج واسعة في كـل  ، تسير بوتيرة متسارعة نحو الخصخصة  -على حد سواء 

صغر االقتصاديات حجمـا مثـل   أكما طبقت في  ، وهي دول صناعية ، من بريطانيا واليابان

بشكل متزايد بشعبية فـي  تحظى تلك البيانات أصبحت الخصخصة ، وطبقا ل)2(نيوزلندا وشيلي

وزاد عدد الدول التي قامت بتطبيق الخصخصة في العالم ، الدول النامية في السنوات األخيرة 

وبغض النظر عن العقائد .1995ام في الع دولة 80الى اكثر من  1988عام ال في دولة 12 من

ووفـرة المـوارد األوليـة    ، والتطور التكنولـوجي   ، ومستوى التقدم االقتصادي ، السياسية

ن كاحـدى  االبنود التي يتبناها البنك وصندوق النقد الـدولي هم والبشرية والطبيعية ، أصبحت أ

  . )3(خاصة مشكلة المديونية  ، الدول النامية التي تعاني منهااالقتصادية  للمشكالتالمعالجات 

  

تعتبر . نشاطات في القطاع العام الظيم إعادة تنوتهدف الخصخصة بشكل اساسي الى 

فـي المؤسسـات    وتحسـينه  االداءمستوى ة من الوسائل الفعالة والمتبعة في رفع صالخصخ

وبمـا ان  . مفيدة للمؤسسات التي تبقى ملكيتهـا للقطـاع العـام     -ايضا  -وهي ، الحكومية 

عل الحكومة تركـز  فان هذا يج،الخصخصة تعمل على تقليل حجم المؤسسات في القطاع العام 

تزال في اطار مسؤوليتها ،والعمل علـى  ال جهودها على جملة من االهداف للمؤسسات التي 

  . )4( ناجعةجل تقديم خدماتها بطريقة أاعادة هيكليتها واصالحها من 

  

  



  13

، لملكيـة الخاصـة   الى اومنذ ان ظهرت الخصخصة كآلية تحول من الملكية العامة 

وأيـا كانـت حجـج المؤيـدين او     ، القتصاديين بين مؤيد ومعارض اثارت جدالً واسعاً بين ا

المعارضين فإن استقراء الواقع يؤكد وجود العديد من القوى والضغوط التـي دفعـت العـالم    

  .)5(كأسلوب الدارة المنشآت االقتصادية خصخصةلا الى للجوء

  

 ، فهم قضايا الخصخصـة فـي االقتصـاد الفلسـطيني    وتحاول هذه الدراسة تعميق 

تطبيق الخصخصة عن طريق دراسة الواقـع   الى االهداف والدوافع التي تدعونا الىوالتعرف 

الصـناعية منهـا والناميـة،    ، واالستفادة من تجارب الدول االخـرى  ، النظري للخصخصة 

اشكاليات التطبيق ،والخروج بمرتكزات اساسية للشكل الذي ينبغـي ان تأخـذه    الىوالتعرف 

وفي هذا اإلطـار  .لتساهم بشكل إيجابي في التنمية االقتصادية ، قتصادالخصخصة في هذا اال

يتناول الفصل األول اإلطار العام ومنهجية الدراسـة  ، سيتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول 

،ويتناول الفصل الثاني اإلطار النظري وتجارب الدول األخرى والدراسات السابقة ، ويتنـاول  

األهـداف والمعوقـات والشـركات المطبقـة     ( ة في فلسطين الفصل الثالث واقع الخصخص

 هبما يؤمل من، النتائج والتوصيات ، ويتناول الفصل الرابع  ) للخصخصة والمرشحة للتطبيق

  .للدارسين وصانعي القرار على حدا سواء فائدةال يحققن أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  14

  

  

  

  

  

  

  

  
  :أهمية الدراسة1-1-2

موضـوعات   وأتهـا كانـة االسـتراتيجية التـي تب   هميتها من المأالدراسة هذه تستمد 

الخصخصة في اقتصاديات العالم خالل العشرين سنة الماضية ،لما لها من دور فعال العـادة  

بإعتبارها ركناً اساسـياً مـن    ، لتتماشى مع اقتصاديات السوق الحر الدول هيكلية اقتصاديات

وقد لجأت الكثير من دول العالم ، ة تطالب به المؤسسات الدولي الذي اركان التحرر االقتصادي

، دون دراسة عميقة للموضوع  ، الى خصخصة اقتصادياتها استجابة لمطالب تلك المؤسسات

  : على النحو اآلتي همية الدراسة أوعليه يمكن تلخيص 

والدراسة نفسها تندرج ضمن قليـل مـن الدراسـات    موضوع الدراسة جديد في فلسطين -1

  .ث في اساليب تطبيق الخصخصة في المؤسسات الفلسطينيةتحاول البحالفلسطينية 

مما يجعل هذه الدراسة اساساً  وتركيزها على الجانب النظري ،الدراسات السابقة محدودية -2

  .لمتخذي القرار االقتصادي في هذا المجال

هناك مجموعة من المشكالت التي واجهت تطبيق الخصخصـة فـي اقتصـاديات الـدول     -3

وقلـة   ، وانخفـاض حجـم التمويـل   ، من ركود اقتصادي ،الناحية االقتصادية المختلفة  من 

االوراق الماليـة ونـدرة الخبـراء     اداء سوق من تواضع ، المستثمرين، ومن الناحية المالية

غط المسـتفيدة مـن   ضاعاقة جماعات ال ، والعاملين في هذا المجال، ومن الناحية االجتماعية

لقانونية من عدم وجـود التشـريعات المالئمـة لنشـوء بيئـة      الوضع الحالي ،ومن الناحية ا

 .ودون معوقات  ، الخصخصة في مسارها الصحيح
 



  15

السلطة الفلسطينية الـى اعطـاء دور    هتوج الىالدراسة على المستوى المحلي تستمد كما 

وتملك  المشاريع العامـة التـي اسسـتها الدولـة او     ، اكبر للقطاع الخاص في مجال التنمية 

  .وادارتها  ت في تاسسيهاشارك

  

  :أهداف الدراسة 1-1-3

  :تيةتلخص اهداف الدراسة في النقاط اآلت

 ،لخصخصة وتطبيقها فـي المؤسسـات الفلسـطينية   الى اتحديد العوامل التي تدفعنا للجوء -1

  .افضل االساليب المقترحة  إلىوالتعرف 

  .سات الفلسطينيةالمعوقات التي ستواجه عملية التطبيق في المؤس إلىالتعرف -2

االيجابي  شقّيهامخرجات عملية تطبيق الخصخصة في المؤسسات الفلسطينية ب إلىالتعرف -3

  .والسلبي

  .االخذ باالتجاهات والدروس المستفادة من تجارب الدول االخرى في عملية الخصخصة-4

 يتخـذ الخروج بنتائج وتوصيات نرجو ان تكون ذات قيمة وفائدة للدارسين والباحثين وم-5

  .القرار االقتصادي

  

  -:مشكلة الدراسة4- 1-1

  :تية التساؤالت اآل نستحاول هذه الدراسة االجابة ع

  .ما هي أهم وجهات النظر المتعلقة بعملية الخصخصة ، المؤيدين والمعارضين للفكرة -1

  .هم الدروس المستفادة من تجارب الدول االخرى أما هي  -2

التي تدعو المؤسسـات الفلسـطينية للـدخول فـي عمليـة      هم الدوافع واالهداف أماهي  -3

  .الخصخصة

هم المعوقات التي يمكن ان تواجـه المؤسسـات الفلسـطينية فـي آليـة تطبيـق       أماهي  -4

  .الخصخصة

هم اإليجابيات المحتملة المترتبة على عملية تطبيق الخصخصة فـي المؤسسـات   أما هي  -5

  .الفلسطينية

  

  : فرضيات الدراسة 5 -1-1

  :ةتياختبار الفرضيات اآل إلىف الدراسة تهد

هناك درجة عالية من الموافقة على وجود معوقات قانونية ومالية واداريـة واقتصـادية    -1

 . تواجه تطبيق الخصخصة في المؤسسات الفلسطينية 



  16

هناك درجة عالية من الموافقة على وجود العديد من الـدوافع واالهـداف التـي تـدعو      -2

 .ينية للخصخصة المؤسسات الفلسط

االثار االيجابية المتوقعة لخصخصة المؤسسات الفلسطينية أكثـر مـن االثـار السـلبية       -3

 . المتوقعة لها 

  



  17

  :منهجية الدراسة2-1
  

  :مجتمع الدراسة 1- 2-1
  

في القابلة للخصخصة  التي تم خصخصتها وتلكمجتمع الدراسة في الشركات تمثل 

  : ركات ومن هذه الش. االقتصاد الفلسطيني

  .شركة االتصاالت الفلسطينية  -1

  . قطاع الطاقة والمياة -2

  .سوق فلسطين لالوراق المالية  -3

  . مطار غزة الدولي -4

  .ميناء غزة  -5

  .المدن والمناطق الصناعية  -6

  .الشركات الحكومية المدرجة في صندوق االستثمار -7

  

  أساليب جمع البيانات2-1-2

  :ه الدراسة من مصدرين تم جمع البيانات في هذ

  : مصادر أولية -1
  .المقابالت الميدانية الطراف العالقة في المؤسسات الفلسطينية المختلفة

  

  : مصادر ثانوية -2
من كتب ودوريات ومقـاالت تـدور حـول    ،معلومات جاهزة ومتوفرة في المكتبات 

عدد من الدول فـي  التجارب الخاصة بموضوع الدراسة ،ومن خالل المقارنة والتحليل لبعض 

  .ت والنشرات المتعلقة بالموضوع ءاالستقراء البيانات واالحصاهذا المجال ، 
  

  

  

  

  

  

  



  18

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني   

  النظري والدراسات السابقة اإلطار
 
 
 . النظري اإلطار1-2

  
  . مفهوم الخصخصة1-1-2

  . تاريخ الخصخصة2-1-2

  . "تحويلال أساليب –طرق التحويل " الخصخصة  أساليب3-1-2
  . المؤيدين والمعارضين آراء4-1-2

  . دوافع الخصخصة5-1-2

 . المشكالت والمحددات6-1-2

  

 -: الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول في الخصخصة2-2    

  
  .األردن  1-2-2

 .مصر 2-2-2

 .تونس 3-2-2

  .بريطانيا 4-2-2

   .الدراسات السابقة5-2-2

  



  19

  الفصل الثاني

 راسات السابقةالنظري والد اإلطار
 

 :النظري اإلطار1-2 
 
  :مفهوم الخصخصة1-1-2

 ،الساحة االقتصادية العالمية ىالهامة عل المصطلحات من صبح مصطلح الخصخصة أ  

إلـى  العالم لنقل ملكية المشروعات التي تمتلكها الدولـة   أنحاءبعد تصاعد الدعوة في مختلف 

وقد  . الشديد المصحوب بنسب تضخم مرتفعةنتيجة حالة الركود االقتصادي ، القطاع الخاص 

الدول التـي   أوائلوكانت بريطانية من ، ة معاناة شديدة يالصناع عانت من هذه الحالة الدول

 . )1(طبقت هذا المبدأ 

  

تستهدف عملية الخصخصة تحرير الكثيـر مـن المـوارد التـي كانـت تسـتخدم       و  

.  )2(بشـكل خـاص   ائد أكثر للمستهلك ، مما يحقق فو غير فعالةبصورة  العامة لمشروعات ا

وتعتبر الخصخصـة مـن   .  )3(والتأثير في السياسية االقتصادية في المنظور البعيد بشكل عام 

الوسائل الفعالة والمتبعة في رفع االداء وتحسينه في المؤسسات الحكومية ، وهي ايضا مفيـدة  

اح الخصخصة علـى شـروطها،   ويتوقف نج.  )4( للمؤسسات التي تبقى ملكيتها للقطاع العام

باعتبارها صناعية (وال يجوز الحكم على سياسة الخصخصة .  )5(دارتها إتحقيق  وعلى آليات

بـل  ، على االشتراكية  تم االقبالوال ينبغي اإلقبال عليها كما  ، على أنها باطلة تماماً) غربية

 . )6( بتمعن إليهاينبغي النظر 
  

للقطاع ) كليا أو جزئيا ( تحويل الملكية العامة :  تعرف الخصخصة بالمفهوم البسيطو  

مباشرة للمؤسسات الخاصـة ،  ببيع ملكيتها العامة للشركات الحكومة  قيامأي أن ،  )7(الخاص 

ويجب .  )8(لقطاع الخاص لتسليم تلك الخدمة ا وتكليف ، أو أن تتوقف عن إمداد خدمة مباشرة

ويجب ان تتم .  )9( االقتصادية والسياسية للبلد  أن تنظم عملية التحويل بشكل مناسب للشروط

وتزيد مـن فعاليتهـا ونشـاطها    ، ة يتطور المؤسسات الحكومالخصخصة بطريقة تؤدي الى 

 أنها،وقد عرف فؤاد عالء الدين  الخصخصة على ) 10( لتحقيق ما يحتاجه االقتصاد من النمو 

من المفهوم الكلـي  جزء  إالا ما هو هذ، وبيع المؤسسة المملوكة من الحكومة للقطاع الخاص 

 إالوان تغير الملكية مـا هـو   ، عملية تغير اقتصادي شاملة  ابأنه خصخصةعرف اليي ذوال

  . )11(االقتصادية  األهدافوسيلة لتحقيق 



  20

في ظل الجدل حول التعريفات المعاصرة المتعددة التي طرحت لهذا المصطلح والتي و  

وهو ان الخصخصة هـي العمليـة   ، ا اعتماد تعريف عملي يمكنن شمولها،وتتفاوت في دقتها 

ـ الخدمأو التجارية أو التي يتم بموجبها نقل ملكية وادارة المؤسسات العامة الصناعية  إلـى  ة ي

 إجـراء  إلـي  باإلضـافة وذلـك   األهداف ،رغبة في تحقيق مجموعة من ، القطاع الخاص 

  .  )12( األهدافك القانونية واالقتصادية الالزمة لتحقيق تل اإلصالحات

المتعـارف   األساليبلقطاع الخاص بأحد إلى االخصخصة عبارة عن نقل ملكية القطاع العام 

  .صها بشكل خاصيخصتوالشركة المراد  ، تناسب مع ظروف االقتصاديجب ان تو، عليها 

  

  : تاريخ الخصخصة2-1-2

ات واوائـل  الىأواخر السبعين)   Privatization( حياء مصطلح الخصخصة إيعود   

، أما جوهر فكرة الخصخصة  )13( 1983استخدام له في القاموس عام  لالثمانينات ، وكان أو

دم سميث في منتصـف القـرن   آبن خلدون في القرن الرابع عشر و اكل من  إليهافقد تطرق 

ن خلـدون  ب، إلى ان ا1991تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم للعام  ويشير الثامن عشر

ـ " : ذكر في مقدمته ان ي ة، ومـدمر  االنشاط التجاري من جانب الحاكم هو نشاط ضار لرعاي

ويحول دون دخول المتنافسين أسعار الموارد والمنتجات مما قد يـؤدي  … أليردات الضرائب 

المعاصـرة   حاتناومعنى هذا في مصطل. )14(" إلى االنهيار المالي لكثير من األعمال التجارية 

تطوير تقنيات وفي ارضاء المستهلكين في على تعظيم الربح يسهم  هخاص بتركيزان القطاع ال

  .ورفع كفاءة االنتاج وتقليل التكاليف ، االنتاج الحديثة

  

وقد ظهرت أول عملية خصخصة في العالم بمعنى قيام شركة خاصة بخدمـة عامـة   

بـأن تقـوم    لشركة خاصـة  كنيويوركانت تضطلع بها مؤسسة حكومية ،عندما سمحت بلدية 

الخصخصـة كسياسـية    سياسـيات أما استخدام ،  1676بأعمال النظافة لشوارع المدينة عام 

فقد بدأ في السبعينات  ، حداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدولاقتصادية أو وسيلة عملية إل

  . )15(من القرن العشرين 

  

لنمو االقتصادي في ا لتحقيقالدول الغربية لتبني سياسات اقتصادية جديدة  هوكان توج

اعادة هيكلية المؤسسات المملوكـة للقطـاع    ، من خاللمعتمدة على السوق الحرة 1980العام 

الحقـا مـن المؤسسـات الدوليـة كالبنـك       هتم تبين وهذا ما ، العام وتحويلها للقطاع الخاص

  . )16(ينوالصندوق الدولي

  



  21

  : الخصخصة أساليب2- 3-1

الملكيـة  إلـى  ان للتحول من الملكية العامة للدولـة  طريقتأو ليس هناك طريقة واحدة   

اتباع الدولة واختيارها لطريقة أو اكثر  عتمدالخاصة، بل ان هناك العديد من هذه الطرق ، وي

  : أهمها لعدة اعتباراتمن طرق الخصخصة 

  .المال  أسواقودرجة تطور ، شراء المؤسسة لالمطلوبة  األموالحجم -1

  .وخبرته في مجال عمل المؤسسة، نية للمشتري والف اإلداريةالقدرة -2

علـى المؤسسـة    األجنبيودرجة الحساسية لسيطرة القطاع ، حجم القطاع الخاص المحلي -3

فيما يلي أهم الطرق المتبعة لتحويل الملكية العامـة للمؤسسـات الـى القطـاع      . )17(المحلية 

  :الخاص 

بعة للقطاع العام بعدة طرق تبعا الختالف طبيعة يتم انهاء الملكية للمؤسسة التا: البيع الكلي-1

حيث يضمن ذلك توسـيع   الطريقة التي تحقق المصلحة العامة ،اختيار ويتم . نشاط المؤسسة 

مما يخلق مجموعة جديدة من المهتمين بالنشاط  ،لقاعدة الملكية الكبر عدد ممكن من المشترين

، أو البيع في المزاد العلني ، العروض  االقتصادي واالنتاجي ،ويتم ذلك عن طريق استدراج

 ).18(البيع بالتراضيأو  ، أو عن طريق السوق المالية

  

يـتم بيـع جـزء مـن     و ، جزاءأو أقسام أ آت العامة إلى يتم تقسيم المنش: البيع الجزئي-2

وقد يكون  ،للقطاع الخاص بشكل كامل ملكيتهانحو نقل  حصة منها كخطوة تمهيدية وأاسهمها،

خذ البيع الجزئي أوي.  اقامة قطاع مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص -احيانا–الغرض 

أو باسـهم   ، طابع المرحلة االنتقالية للخصخصة من خالل احتفاظ الدولة بجزء من االسـهم 

ـ      ) االسهم الذهبية(خاصة   هللمحافظة علـى امكانيـة التـدخل فـي مجلـس االدارة ،وتوجي

 ).19(ة بعد تخصيصهاأعلى عمل المنش أو الرقابة، االستثمارات 

  

الدولة من محاولة  الطريقةاتباع هذه  يعتبر: فيهاللعاملين  مؤسسة العامةبيع ال-3

ولضمان مشاركتهم بسبب  واإلدارة ، لنوع من التعاون بين العما لضمان

   بالمصلحة العامة اإلحساس
)20( .  

يمكن ان يهتموا به بصورة افضل  رينآخ إلى أطرافتقديم المشروع هدية هنا يتم  :الهبة-4

أو المـديرين  أو الجمهـور  أو العمالء أو الموظفين إلى مثل تقديم المشروع هبة  ، من الدولة

بعين االعتبار الظروف المحيطـة باسـتخدام الهبـة     األخذويجب  .األطراف من هذه  يطخل



  22

يون الرأسـمالية  لهم الشركة ان يتحملـوا الـد   منحوهو استعداد من ت، كأسلوب للخصخصة 

  . )21( ومشاكلها للشركة

التي يثبت عدم صالحيتها لالسـتمرار   المؤسسات العامةتقوم الحكومة بتصفية : التصفية-5

 األمـر والستمرار عملها بخسائر ال يتوقـع ان يتحسـن   ، لعدم توافر جدوى اقتصادية منها 

 .األعمال ل المشروع من مجا إلى إخراجالحكومة  األمر الذي يدفع ، مستقبالً
  

العقود أو عقود اإلدارة والتشغيل عقود ): عقود اإلدارة والتأجير(التوكيل أو التفويض-6

ة أاالجانب الدارة المنش ين أويتبرمها الحكومة أو الجهة العامة مع المؤسسات واألفراد المحل

شكل األخر وال العامة لقاء أجور محددة أو بنسبة من العائدات أو حصة من راس مال المنشاة،

من قبل الدولة نظير  )التأجير لقاء رسوم أو أجور محددة(من التوكيل أو التفويض يطلق علية 

استثمار الموارد واألصول من قبل القطاع الخاص،وفي بعض الحاالت تأخذ عملية التأجير 

دة طابع التأجير التحويلي أو االمتياز الذي يتيح للمستثمر اإلدارة أو استثمار المشروع لم

  .)22(زمنية محددة تعود ملكيته بعد ذلك للدولة

  

  : المؤيدين والمعارضين للخصخصة آراء2- 4-1

، سلبيات ينبغي تجنبها في الوقت نفسه ولها ، كثيرة  إيجابيةللخصخصة جوانب   

فهم يرون في  ،ماال مختلفة لدى المروجين لها آتعكس فكرة نقل الملكية العامة إلى الخاصة و

العامة إلى الخاصة وسيلة لزيادة االنتاج وتحسين الجودة وخفض كلفة الوحدة  نقل الملكية

،ويميل )23(المنتجة وكبح نمو األنفاق العام ،وتوفير السيولة الالزمة لسداد الديون الحكومية 

أنصار الخصخصة إلى ماينظمة هذا التحول من التركيز على المبادرة الخاصة واألسواق 

في  اهمةمسوال ل طريقة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية البشرية،الخاصة باعتبارها افض

  وتخفيض عبء الضرائب وعبء التضخم على الجمهور، خفض العجز في موازنة الدولة 
ويضيف أنصار الخصخصة أنها تؤدي إلى نشر ملكية األسهم بين قطاعات كبيرة من  ،)24(

 افضل، اًاقتصادي اًواستقرار ،تماعية اكبرمما يحقق عدالة اج، صغار المدخرين والمستثمرين 

رئيسيا من عناصر عملية تحويل الملكية إلى القطاع الخاص يتمثل في اً عنصر ّنأخاصة وب

  ).25(ها فيامتالك العاملين السهم الشركات العامة التي يعملون 

  

ين شديد اًَوحذر اًلقطاع الخاص تشاؤمإلى ا المؤسسات العامةوتعكس فكرة نقل ملكية   

في نقل الملكية آثارا سلبية تكمن  حيث يؤكدون على عدم الكفاءة،فهم يرون، للمعارضين لها 

وبعبارة أدق ، فإن نقل الملكية من أسباب البطالة الناتجة . في تقليص التشغيل وانتشار الفقر 



  23

 عن تقليص فرص العمل في الحكومة ، زد على ذلك عدد العاملين الذين سيتم االستغناء عنهم

ضياع حقوق  الىويذهب آخرون إلى ابعد من ذلك ،  )26(وتسريحهم من المشروعات الخاصة 

ويضيف  ،)27(رخيصالتعاقد والضمان االجتماعي والصحي الناتج عن بيع المؤسسة بشكل 

عملية التخصيص لشرائح الدخل المختلفة ن ان هنالك معارضة من قبل مفكري والمعارض

في عملها اال القادرين على األخذ والعطاء،  تصيبية السوق ال لآأن  ، السباب عديدة أهمها

ضعفاء اقتصادياً بحجم عمرهم كالمسنين أو المتقاعدين أو بحكم نوعهم ال -  اما هؤالء الذي هم

عدم تلقيهم التدريب الكافي كالعاطلين عن العمل أو المتعطلين أو كالنساء واألوالد أو بحكم 

 .  )28(في التوزيع هملية السوق تتجاوزآن فإ - ب كالتالميذ والطالبحكم اضطرارهم لتلقي العلم 
 

ن على الفشل الذي ألت إلية بعض تجارب برامج الخصخصة وويرتكز المعارض 

ير الخاص يالمطبقة في بعض الدول مثل الباكستان والبرازيل حيث تاكد عدم التوافق بين التس

  .)29(ادية في ظروف االنسحاب الكلي للدولةلراس المال وهدف الفعالية االجتماعية واالقتص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  24

 
 :)ضغوط الخصخصة(دوافع الخصخصة2- 5-1

 إلى الحكومات األمر الذي دعاخلف عملية الخصخصة تكمن  )دوافع(هنالك عدة ضغوط     

صادية  وهذه الضغوط أما اجتماعية أو اقت ، لخصخصة في اقتصادياتها المختلفةاتبني سياسات 

 :)30(ويمكن تلخيصها كما يلي سياسية  وأمالية  أو

  

  )1(جدول رقم 

  الخصخصةالقوى وراء 

  تعليل وجودها 

  )الحجج والبراهين التي تؤيد وجودها(

أنواع القوى المؤثرة   أهدافها

  في التخاصية

تؤدي إلى تقديم فإنها نفذت بحرص  اذإ

  .خدمات اكثر اقتصادا للنفقات

  دوافع عملية  لأيجاد حكومات افض

حجم الحكومة كبير جدا وجودها بهذا 

 اوقراراته ،الشكل يهدد الديمقراطية

  .سياسية  تقرارا

  )سياسية(دوافع ايدلوجية التقليل من دور الحكومة

تشكل النفقات جزء كبير من اقتصاد الدولة 

ويجب توجية قدر اكبر من النفقات نحو 

حيث )القطاع الخاص(المؤسسات الخاصة 

 بشكل افضلطيع ادارة المشاريع يست

  .واكثر كفاءة

  )مالية(دوافع تجارية  أيجاد عمل اكثر

يجب ان يكون لدى االفراد مجال اوسع 

ويجب .. لخدمات الالختيار فيما يتعلق ب

منح االفراد القدرة على تحديد حاجاتهم 

العامة وانشاء مجتمع اكثر ترابطا من 

من  خالل االعتماد على االسرة ،الحي بدال

  .االعتماد على الهياكل البيروقراطية

  )اجتماعية(دوافع شعبية  ايجاد مجتمع افضل

  

،التخاصية المفتاح لحكومة افضل ،ترجمة سارة ابو )1989(سافس .س.ي: المصدر

  .14عمان،ص.،الجامعة االردنيةالرب

  



  25

  

  

 :مشاكل ومحددات الخصخصة2- 5-1

ت االمحدد علىلك من المهم التعرف ،لذ معارضة هأي تغير مهما كان شكليواجه       

 ياسية،والمشاكل التي تواجة برامج الخصخصة عند التطبيق من المعارضة البيرقراطية والس

ممتلكات  بيععند وتوزيعها وتسعيرها إلى المشاكل التي تتعلق بسياسة بيع االسهم  ضافةا

المشاكل والمحددات  ههذوتنتج  ، الدولة والمشاكل القانونية عند القيام ببعض الترتيبات الجديدة

 )31( بشكل جزئي من مفهوم الخصخصة نفسة،ومن االخفاق في تلبية الشروط االساسية للنجاح

  :دات على النحو التالي ويمكن تلخيص المشاكل والمحد ،

 .) 32(واإلدارية  التقنيةن يتردي أوضاع القطاع العام من الناحيت-1

    .اد على االستثمارات األجنبيةاالعتم عنمشاكل سياسية ، ناتجة -2

 العامة  مشاكل اجتماعية ،ناتجة عن تحديد شخصية من تؤول إليهم ملكية المشروعات-3

المعارضة اذا كان من المنتظر أن تقع مشروعات الدولة في يد اقلية عرقية  أفقد تنش.  المباعة

  . غير مرغوب فيها

الثابتة للمصانع حسب األسعار القائمة تليها  مشاكل اقتصادية،ناتجة عن إعادة تقويم األصول-4

عها العادة هيكلية القطاع العام ومن ثم تحديد أسعار امشاكل تحديد الصيغ القانونية المراد اتب

 .)33(األسهم

همة الرقابة على بموالتي تضطلع  ، الرقابية التي لها صفة االستقالل األجهزةضعف -5

خاصة االسعار التي تفرضها على جمهور ب، والمشروعات المحولة إلى القطاع الخاص

 . للسلع أو الخدمات التي تقوم هذه المشروعات بتوفيرها  المواطنين المتلقين

على جمود القوانين التي  وةعال،القانوني الذي تعمل فيه المشروعات الخاصة  اإلطارود مج-5

 ).34(ين العمالة وفصلها بصفة خاصة يتحكم تع

  .ت األجور واألسعاريوارد االقتراض وتثبمية ودعم ارتفاع درجة الحما-6

  

 : تجارب بعض الدول في الخصخصةالدراسات السابقة، و2-2

  

  :الخصخصة في األردن2- 1-2
هدفت إلى تجاوز االختالالت التي ، لقد شهد األردن عملية إصالح اقتصادي واسعة   

من  د العالمي وأحداث مزيٍدعانى منها االقتصاد الوطني، وإلى دمج هذا االقتصاد باالقتصا

ووفق هذا .  وصوالً إليجاد بيئة استثمارية مالئمة ومناخ استثمار مالئم ، االنفتاح االقتصادي



  26

 التوجه فقد قامت الحكومة بخطوات هامة، كان من أهمها االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

  . وتوقيع اتفاقية شراكة مع االتحاد االوروبي ،

تعلق بالخصخصة وهي احدى الخطوات الهامة على صعيد االصالح فيما ي أما  

 للخصخصةبتنفيذ برنامج طموح  1997عام الواالنفتاح االقتصادي، فقد بدأت الحكومة في 

وجذب ، وتحسين االنتاجية  الخاصة ، يهدف بالدرجة االولى العطاء دور اكبر للمشروعات

سوق رأس المال تحفيز وتنشيط وإلى ها فيزوتحالمزيد من االستثمارات المحلية واالجنبية 

لتنظيم عملية الخصخصة في االردن قامت الحكومة بإنشاء وحدة خاصة في و. ) 35(المحلي

حيث سميت بالوحدة التنفيذية  1997عام المن  زرئاسة الوزراء في شهر تمو

نون إصدار قا 2000وبهدف توفير االطار التشريعي المالئم فقد تم خالل عام .للخصخصة

على  وحوفر القواعد الالزمة الضفاء الشفافية والوض،حيث 2000لسنة ) 25(ة رقم يالتخاص

    .)36(ليات تخضع لرقابة حكوميةآضمن الخصخصة اجراءات تنفيذ عمليات 

  
  :ي االردناالقتصاد دوافع الخصخصة واهدافها في 

  :باآلتي صة تبني سياسة الخصخإلى تتلخص الدوافع التي دعت الحكومة االردنية   

  .)37(الفقر فةتحقيق النمو االقتصادي والحد من شأ-1

نظراً  يزانيةمما نتج عنه زيادة العجز في الم، زمة المديونية الخارجية االردنية أتزايد -2

ويل الالزم للمشروعات التنموية التي موحاجته إلى الت ، لمحدودية الموارد االقتصادية لالردن

   .)38(تبنتها

  . المتواصل في اداء المشروعات العامة وتدهور اوضاعها ومستوى خدمتهاالتدني -3

وتتمثل في تحديدات تكنولوجية ومعلوماتية ، تفاقم التحديات امام االقتصاد االردني -4

 ةومجارا، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ، ع في االستثمار وساؤل قدرة الحكومة على التضوت

   .)39(اإلنتاجيةي في العملية القطاع الخاص المحلي واالجنب
  

األوضاع االقتصادية السيئة التي يعيشها االردن من كساد اقتصادي، وعجز في إّن 

ميزان المدفوعات دفع صانعي القرار االقتصادي إلى انتهاج برامج الخصخصة لتحقيق العديد 

  :من األهداف أبرزها

التنافسية من خالل تفعيل قوى والقدرة  ، وتحسين اإلنتاجية، رفع كفاءة المشروعات -1

   .)40(تالالت والتشوهات االقتصاديةخوإزالة اال، السوق 



  27

جز الموازنة العامة من ابرز ع اذا يعتبر . العمل على تحسين وضع الحكومة المالي -2

ه هذه يكفاءة وفعال وكذلك رفع. االختالالت الهيكلية التي تؤثر في االقتصاد االردني 

اما عن طريق زيادة االيرادات ، مل ان تتم عن طريق عملية الخصخصة المؤسسات التي تأ

 . )41(العامة لهذه المؤسسات أو عن طريق خفض النفقات العامة 

حيث  ،وتوجيه المتغيرات الخاصة لالستثمارات طويلة االمد ، تطوير اسواق المال المحلية-3

لك من خالل زيادة قاعدة يمكن ان تعمل الخصخصة على تطوير اسواق المال المحلية وذ

ايضاً على جذب المستثمرين الذين يبحثون عن تنوع محافظهم المالية وتعمل  ، االسهم والملكية

 .)42(ةيكومحقون في االدارة غير الثوالذين ي، 

ن القطاع الخاص يمكن ان يقوم بأهناك اعتقاد تقليدي  ، تحديد كفاءة الصناعات بشكل عام-4

المشاكل التي تواجهها مؤسسات  كثرةوذلك بسبب  أكبر ،عام بكفاءة ببعض ادوار القطاع ال

 هذه لفي الحكومة في اعماالقطاع العام ، ومنها التدخل االداري من قبل المستويات العليا 

   .)  43(المؤسسات

في االردن هي محاولة التخلص من  سياسة الخصخصةومن االهداف التي ترمي اليها -5

واذا حاول القطاع العام التخلص من هذه .كل من القطاع العام والخاص  قائمة بينالالمزاحمة 

الظاهرة فإنه يكون قد عمل على فتح المجال امام القطاع الخاص ومساعدته في الدخول في 

  .) 44(  العديد من فرص االستثمار المختلفة

  

  :اإلشكاليات التي تواجه تطبيق الخصخصة في االقتصاد االردني 

ن عناتجة ، الخصخصة بانتهاجه سياسة القتصاد االردني العديد من الصعوبات ا هواج     

من اعاقة،واشكاليات  ، جماعات الضغط المستفيدة من الوضع الحاليه تقوم ب ذيالدور ال

ويل متصادية ناتجة عن الركود االقتصادي وارتفاع اسعار الفائدة و انخفاض حجم التقا

ضاع السياسية ذات االثار االقتصادية الناتجة عن عدم الخارجي وقلة المستثمرين ،واالو

استقرار اوضاع الشرق االوسط،والمشكالت القانونية التي تواجة تحويل الملكية من العام إلى 

 .الخاص

منها مملوكة  11، اًشركة ومصنع 26الشركات المملوكة للحكومة االردنية   عدد وقد بلغ    

ومنذ %.69.4- %8.3ك الحكومة فيها نسبة تتراوح بين  واالخرى تمل ، بشكل كامل للحكومة

خمسة شركات من اجل  حيث تم طرحول إلى عملية خصخصة مبرمجة حلتابدأ  1996العام 

،  وسائط النقل العامووهي شركة االتصاالت، وشركة العقبة، ،  بهدف بيعها خصخصتها

ذكرها  علىوسنأتي ، )45(سفاتشركة األسمنت األردنية، وشركة مناجم الفوو الملكية االردنية،

 :مع بعض اإليضاح



  28

من أجمالي اسهم الشركة إلى % 40تم بيع   23/1/2000في  :شركة االتصاالت االردنية -1

لصندوق ادخار موظفي % 1، وبيع France Telecomائتالف البنك العربي وشركة 

وبايلكم مملوكة م لمؤسسة الضمان االجتماعي،وتم إنشاء شركة هواتف خلوية% 8الشركة، و 

  .)46(15/9/2000بالكامل لشركة االتصاالت األردنية بدأت العمل بتاريخ 

 لتطبيقت حتعتبر مؤسسة النقل العام من أولى المؤسسات التي رش: مؤسسة النقل العام-2

، حيث 1995وقد دخلت الحكومة في تطبيق هذه السياسية في العام  ،سياسية الخصخصة عليها

عن طريق  االتفاق مع بعض شركات  (leasing contracts)ود التأجير اتبعت الحكومة عق

  . )47(القطاع الخاص بالقيام بنقل الركاب 

الطيران الوطنية في تخطي اوضاع صعبة شهدتها خالل  نجحت شركة:األردنيةالملكية -3

ة من اسهم الشرك% 49بيع يتم ان  رتقرحيث  ،عقد التسعينات مما يؤهلها لجذب المستثمرين

% 51في حين ستخصص الـ  ، إلى مستثمر استراتيجي أو إلى مجموعة مستثمرين اجانب

 ، وتقرر ايضاً تحويل خمس وحدات تابعة للملكية االردنية. الباقية للقطاع الخاص االردني

لكنها غير مرتبطة بصورة مباشرة بالنقل الجوي إلى شركات مستقلة ذات مسؤولية محددة 

إلى  ) السوق الحرة ومركز التدريب(انه تم بالفعل  تحويل وحدتين و، صتها ختمهيداً لخص

شركات ، وتم رصد حصيلة بيع الوحدات التابعة للملكية لسداد الديون المحلية للشركة والتي 

  ) .48(مليون دينار  80تقدر بـ 

وهي شركة الكهرباء  ، على ثالث شركات عاملةهذا القطاع يشتمل : قطاع الكهرباء-4

شركة كهرباء اربد،و شركة الكهرباء االردنية،حيث  قررت الحكومة في نهاية عام و ة،الوطني

وشركة للتوزيع،  ، للتوليد شركة ، ثالث شركاتإلى  )شركة الكهرباء الوطنية (تقسيم 1998

ين شركة وختر االلمانية يوتم تع،في حين تحتفظ شركة الكهرباء الوطنية بنشاط النقل والتحكم 

وهي شركة مساهمة عامة تمتلك شركة  شركة كهرباء اربداما للمساعدة ، االستشارية 

 وقيعسوف يتم النظر في خصخصة هذه الشركة بعد ت أسهمهامن % 55.5الكهرباء الوطنية 

بناء المحطات ل اهتماماً أبدت،نظراً الن بعض الشركات بها بناء محطة التوليد الخاص  عقد

من  14.8وهي شركة مساهمة محدودة تمتلك الحكومة، نيةاألردالكهرباء شركة اماالمذكورة ،

عملية خصخصتها   التماموذلك ،يع أسهمها في الشركة بوف تقوم الحكومة بفسأسهمها  ،

  . )49(بالكامل

وافق مجلس الوزراء على خطة العادة هيكلة هذا القطاع من خالل  : مؤسسة البريد-5

ت، وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة تمتلك البريد عن وزارة البريد واالتصاال إدارةفصل 

مع شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة  األردنية،حيث ستتعاقد الحكومة  أسهمهاالحكومة كامل 



  29

 أربعانتقالية مدتها  فترةبريد عالمية ل إدارةالبريد ،وسوف يتم توقيع عقد مع  إدارةفي مجال 

من  األولىولندية لتنفيذ المرحلة اله Nepostal Postal Affairsن شركة يسنوات ،وتم تعي

  .).50(هيكلية قطاع البريد إعادة

من أسهمها في شركة % 33مة االردنية بيع وكحقررت ال سمنت األردنيةالشركة ا-6

كما تم بيع ،الفرنسية  الفانبعمليون دوالر أمريكي لشركة  101االردنية وبما يعادل  االسمنت

األخرى لعدد  الخصخصةتنفيذ العديد من عمليات  ، كما تم من اسهم الشركة لموظفيها% 2

من ضفها اشركة تم أستهد 40شركة ومؤسسة من اصل  34 خصيصتتم حيث ،من الشركات 

  .) 51(البرنامج  

  

   :جمهورية مصر العربية في خصخصةال2- 2-2

أكد صندوق النقد الدولي  نجاح اإلصالح االقتصادي المصري وتجاوزه كل التوقعات  

في ميزان المدفوعات،  اّالمصري ال يعاني من ديون قصيرة االجل، ويمتلك فائض القتصاداف

وتبين نتائج اإلصالح االقتصادي استفادة محدودي الدخل بأساليب مختلفة عن طريق زيادة 

،كما ان مصر تتوسع في  98- 97من االنفاق في سنة % 14مخصصات التعليم والصحة إلى 

 ويستهدف برنامج.يرة وفي شبكة الضمان االجتماعيللمشروعات الصغ  وضبرنامج القر

لكل األصول المملوكة  الدفتريةمن القيمة % 56خصخصة ما يعادل   االصالح االقتصادي

من % 26ن خصخصة اآل تى، وتم ح1998للدولة في شركات قطاع األعمال في نهاية يونيو 

  .)52(هذه القيمة الدفترية

  )2(جدول رقم 
  راس المال المصدري المشروعاتالمساهمات األجنبية ف

  

ابريل  -يناير
2001  

  مليون جنيه   1995  1996  1997  1998  1999  2000

  .مشروعات الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
  رؤوس االموال المصدرة  4702  8938  22447  25314  20583  9302  3054
  المساهمات االجنبية  698  1508  3221  5103  3910  1906  559
  (%)المساهمات االجنبية   14.8  16.9  14.3  20.2  19.0  20.5  18.3

   الشركاتمشروعات مصلحة 
  رؤوس االموال المصدرة  2239  5132  5939  6539  4475  2616  418
  المساهمات االجنبية   89  43  142  480  538  169  143
  (%)المساهمات االجنبية   4.0  0.8  2.4  7.5  12.0  6.4  34.2



  30

النشـرة االقتصـادية   / ة التجـارة الخارجيـة  وزار،)2001(والمناطق الحـرةهيئة العامة لالستثمارتقرير ال: المصدر

  االقتصاد، دورة مايو الشهرية ،جمهورية مصر العربية،صAvailable at www.economy.gov.eg.2وزارة

  

  

  : االقتصادي في مصر  اإلصالحأهداف برنامج 

التثبـت   ؛ وهـي ثالثة أهداف  لتحقيقر االقتصادي في مص اإلصالحبرنامج  يهدف 

ومن خالل السياسـات المسـتخدمة   .السياسية االجتماعية والتكيف الهيكلي ،  و،  االقتصادي

المـوارد   إدارةعمل علـى تحسـين   ي اإلصالح االقتصادي برنامجلتحقيق هذه األهداف، فان 

السياسـات   وتحديد ،د وكذلك التحول نحو الحرية االقتصادية  لضمان كفاءة استخدام الموار،

  . )54(االقتصادي وتعويضها  اإلصالحاالجتماعية التي تكفل حماية الطبقة التي ستضار من 

  

اجمالي عوائد الخصخصة طبقا لطريقة البيع حيث وزعـت  ) 3(ويظهر جدول رقم  

 9.1جانب إلى مليار جنيه لسداد ديون الشركات المباعة  7.5:  يتاآلهذه العائدات على النحو 

  . )55(الهيكلية  إعادةمليار جنيه لصندوق  338.1مليار جنيه للمعاش المبكر و 

  )  3( رقم جدول
   باملليون جنيه)  2000ديسمرب  31( عوائد اخلصخصة طبقا لطريقة البيع  أمجايل 

  
 الخصخصة أساليب 93 94 95 96 97 98 99 2000  اإلجمالي

 الكتتاب العامغالبية ا 0 0 85 1650 2519 1342 0 47 5643
 اقلية االكتتاب العام 0 4 992 338 346 75 0 0 1755
 مستثمر رئيسي  0 433 0 453 447 276  2665 2345 6619

 اتحاد عاملين 00 227 139 0 79 351 75 0 870
 بيع اصول انتاجية 0 0 0 350 6 316 45 84 801

  االجمالي  0 664 1216 2791 3397 2360 2785 2476 15688
  النسبة من االجمالي العام 0 4.0 8.0 18.0 22.0 15.0 18.0 10.0 100

  النشرة ديسمبر/31ة الشركات وفقا لطريقة البيع صلخصخ 203،قانون )2001(وزارة قطاع األعمال العام: المصدر 

 .1، صجمهورية مصر العربية:وزارة التجارة الخارجية،االقتصادية دورة مايو 

  

  : ي مر بها برنامج الخصخصة في مصر أهم المراحل الت

،وتضمنت  91-90أولهما في الفترة من :مر برنامج الخصخصة في مصر بمرحلتين 

وتتضـمن  . وال زالت ممتـدة حتـى االن   95عام  ،والثانية بدأتاالصالح المالي والقانوني 

نافسة توجد االصالح الهيكلي للشركات والوحدات االنتاجية عبر بيع الشركات المنتجة لسلع مت

  .)56(وتأهيل الشركات األخرى شديدة التعثر تمهيدا لبيعها بأسعار مالئمة ،مثيالتها في السوق 



  31

   

ويذكر ان عدد الشركات المباعة منذ بداية تنفيذ برنـامج الخصخصـة فـي مطلـع     

شركة بقيمة اجمالية قـدرها   138 غبل 2000التسعينات من القرن الماضي وحتى نهاية يوليو 

شركة يتضمنها برنـامج الخصخصـة    314وذلك من أصل  ،مليون 622ار دوالر و ملي 15

حيث ان قائمة الشركات المقرر بيعها تشمل محالت عمـر افنـدي ، والشـرقية للـدخان ،     ،

ستيا، ومصر لالستيراد والتصدير، والعامة  –وبسكويت مصر،  وسيمان ، والنصر لالصواف 

لمصرية العامة للمباني المصرية ، والعربية للسجاد ، الدجيكت ، وا –للمشروعات الكهربائية 

  . )57(وتنمية الصناعات الكيماوية ، والنصر لدباغة الجلود ، والبحر األحمر للمقاوالت 

  )  4(  رقم جدول

  تطور برنامج خصخصة الشركات

االجمالي ــاليب  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 أســ

 الخصخصة 
 اكتتاب عام  0 1 7 20 16 9 0 1 54
 أغلبية  0 0 1 14 14 8 0 1 38
 أقلية  0 1 6 6 2 1 0 0 16
ــتثمر  0 3 0 3 3 2 9 5 25 مســ

 رئيسي
اتحاد عاملين  0 7 3 0 3 12 5 0 30

، النشـرة االقتصـادية الشـهرية دورة    2000ديسـمير   31لخصخصة الشركات وفقا لطريقة البيع حتى  203قانون :المصدر 

  .2،صجمهورية مصر العربية : ة التجارة الخارجية وزار،  2000مايو

  

  : أهم التحديات التي تواجه الخصخصة المصرية 

التي يجب ايجاد حلول سـريعة  لهـا    الصعوبات التي تواجة سياسة الخصخصةأهم من 

تواضع سوق األوراق المالية لتوقف نشاطه أعواما طويلة ، وندرة الخبراء العاملين في  يعتبر

اضـع الخبـرة   ،وكذلك توعدم تعبئة الرأي العام بقبول التحول نحو الخصخصة ولمجال هذا ا

 وللتغلب على تلك العوائق تم اتخاذ عدة.)58(،  وندرة الخبراء في مجال التفاوض وابرام العقود

 :خطوات أهمها

توحيد أسعار صرف الجنية المصري واستقرارها، وتحفيز االستثمار من خـالل سـن   -1

   .م 1989لعام  230 قانون رقم

  .رير معدالت الفائدة تدريجيا للتخفيف من ضغوط التضخمتح-2



  32

 . ترشيد الدعم للسلع والخدمات وتحديدها -3

 . استصدار قوانين جديدة متطورة لسوق األوراق المالية والمصارف -4

   . )59(ق ضريبة المبيعاتيتطب-5    

  

  

  :تجربة الجمهورية التونسية 3-2-2

إلى في النشاطات االقتصادية في تونس  ية التفكير في الحد من تدخل الدولة تعود بدا 

الثمانينات ، حيث انشئت مجموعة من مصاريف التنمية بالتعاون مع عدد من الدول العربيـة  

وكانت  .للمساهمة في انجاز المشاريع الجديدة دون الحاجة إلى مساهمة مباشرة من قبل الدولة 

شركة مملوكة للدولة  90عندما تم بيع  نحو  1987لحكومة في العام بداية خصخصة  أصول ا

وقـد  . منها من  بيعها الى مستثمرين أجانـب  %  70مقابل أكثر من مليار دينار تونسي جاء 

بإجمالي عائدات  1987شركة بشكل كامل أو جزئي منذ العام  140قامت الحكومة بخصخصة 

مليار دينار  1.847شركة قيمتها  41ومة تعتزم بيع مليار دينار ، وكانت الحك 1.5بلغت نحو 

 . )60( 2001في العام 

  

مليون  1340وتبين النتائج ان برنامج الخصخصة التونسية وفرت حتى االن ما قيمته  

مليون دينار موارد أجنبية ، وأن أبرز ما حققه برنامج الخصخصة تخصيص  900دينار منها 

حتى  برنامج اإلصالح مليون دينار ، نجح 771ما قيمته  التي وفرت األربعة األسمنتمصانع 

عـت بـين   زعملية فرعيـة تو  290مؤسسة تضمنت  136خصخصة واعادة هيكلية  في أالن

مؤسسـة   31مؤسسة ، وتصـفية   27وتخصيص جزئي لـ  ،مؤسسة 66تخصيص كلي لـ 

  . )61(مؤسسة  12وفتح رأس المال وعمليات أخرى لـ 

  :التاليةألسباب ا صة يف تونس اىلبرنامج اخلصخويعود جناح 
ـ   لمقارنة مع مااتقليص حجم القطاع العام،حيث تم تقليص حجم القطاع العام ب-1  هكـان علي

ت التي تراقبها الدولة بصفة مباشرة ،وتم إعطاء صالحيات اكبر لمجلس آ،وتقليص عدد المنش

  .اإلدارة للتخفيف من أعباء هذه المراقبة بالنسبة للدولة

لتزام بجدول زمني للتخصيص ،حيث اختصت التجربة التونسية بعدم اعتماد قائمـة  عدم اال-2

والحرص على عـدم تحويـل   ، محددة للمؤسسات المزمع خصخصتها لحداثة القطاع الخاص 

اهتمام المستثمرين من المشاريع الجديدة للخصخصة وتفاديا لعمليات التواطـؤ الممكنـة بـين    

سسات القابلة للخصخصة ،حيث ان السوق التونسـية محـدودة   المستثمرين اذا ما علموا بالمؤ

  .)62(الحجم



  33

  

  :التجربة البريطانية 4-2-2

تعد تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة من التجارب الفريدة التي ينبغي علينا القاء 

وشكلت  التجربة مثار اهتمام العديد من الدول في العالم التي انتهجت فيما بعد  ،ضوء عليها ال

تكـن  لـم  هذه السياسة ، وفي هذه التجربة جملة من األهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقهـا  

واضحة في البداية ، وانما تطورت بمرور الوقت وقد ركز برنامج الخصخصة فـي المملكـة   

  :اآلتية األهدافالمتحدة على تحقيق 

  .رفع درجة الكفاءة االقتصادية للشركات العامة -1

  .نافسة وتدعيم قوى السوق قواعد الم إرساء-2

 .توسيع قاعدة الملكية-3

 ).63(تقوية نطاق سوق األوراق المالية وتوسيعها -4

 .خفض مستوى العجز المالي في مؤسسات القطاع العام -5

 . الحد من التوجه نحو عمليات االقتراض في المؤسسات العامة -6

  . )64(أسهمها  األولوية للعاملين في هذه المؤسسات لتملك  عطاء-7    

  

  : مراحل الخصخصة 

شركة  للخصخصة ، أي بيعها وطرح اسهمها  39تّم تقديم أكثر من  1979منذ العام 

في سوق لندن لألوراق المالية ، و تم بيع الكثير من الشركات بطرق مختلفـة ، مثـل بيعهـا    

لحكومية في كانت معظم الشركات ا 1991وحتى العام .للعاملين بها أو لشركات خاصة اخرى 

بريطانيا قد تم خصخصتها مثل ، شركة االتصاالت البريطانية ، وشركة الغـاز البريطانيـة   

  . )65(،وشركة الخطوط الجوية ،وسلطات المياه والكهرباء ،ومؤسسة المواصالت 

  

)5(رقم  جدول  
  الشركات البريطانية التي تم خصخصتها 

 الشركة تاريخ الخصخصة
 

Jan. 1987 BAA 

July. 1987 British Coal 
Dec. 1986 British Gas 
Dec.1988 British Steel 



  34

Nov.1984 British telecom 
Dec.1990 Electricy supply  
SOURCE: Matthew, Bishop&David Thombson  (1998). Privatization 
in UK and France P23 (66).  

  

  :خصائص التجربة البريطانية 

ولم تقتصـر  ، من التجارب المميزة في تطبيق برامج الخصخصة  التجربة البريطانية

واسـتخدمت    .بل تعدت ذلك إلى القطاعات االقتصادية األخرى، هعلى القطاع الصناعي وحد

إلـى  مكثفـة موجهـة    إعالميةحمالت  معتمدة على استخدام، التدريجي للخصخصة األسلوب

تعتمـد   ةومالي ريعية وسياسية واقتصاديةبيئة تش هيأت،والمستثمرين العالمين  إلى  و الشعب

  . )67(في سوق األوراق المالية  اإلصالحاتعلى مجموعة من 
 

  : الدروس المستفادة من التجربة البريطانية 

يمكن يمكن استخالص عدة دروس من التجربة البريطانية في تطبيق برامج الخصخصة       

  :تلخيصها فيما يلي

القيام باي تحويل لمؤسسات القطاع العام على امتالك السـهم   يجب ان تعمل الحكومة قبل -1

الذهبي كما فعلت الحكومة البريطانية حفاظا على المصلحة القومية للبلد ، والعمل على وضـع  

سقوف ال يمكن تجاوزها بالنسبة لحصة المستثمرين في عدد األسـهم المطروحـة لالكتتـاب     

  .) 68(العام

واضحة ومعلنة من الحكومة نحو انتهاجها لسياسة التخاصـية  يجب ان يكون هناك سياسة  -2

  .  )69(في تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص 

قبل البدء في خصخصة المؤسسات المراد طرحها للبيع يجب القيام باجراءات إعادة هيكلة  -3

  .في ذلك  اإلسراعأنظمتها الداخلية حتى يتم 

ات الالزمة لعملية التحويل للمؤسسات العامة بحيث يتم تسعير العمل على أجراء الدراس -4

  .األسهم بصورة تكون قريبة جدا أو مطابقة للواقع 

العمل على إنشاء هيئات تنظيمية بحيث تبقى هذه المؤسسات على دور األشراف والرقابة  -5

نجاح المؤسسات والمتابعة واالتصال من حيث األسعار واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة ال

  .)69( المحولة ،ولتمكين المستثمرين من دخول السوق

  
 
 
 



  35

 
 
 
  

  

  

  :الدراسات السابقة 5-2-2

هنالك عدد من الدراسات التي تمت على الخصخصة وسيتم هنا ايجاز لبعض اهم هذة 

  .الدراسات 

  الدراسات العربية1-5-2-2

التخصيصية في دولة االمارات  بعنوان آفاق 1997دراسة قام بها يوسف خليفة اليوسف "  -1

  )70" (العربية المتحدة 

الـدروس المسـتفادة مـن     وحاولت الدراسة ايضاح المنطلقات النظرية للخصخصة   

تجارب الدول األخرى ، الصناعية منها والنامية ، والخروج بمرتكزات اساسية للشكل الـذي  

  . ينبغي للخصخصة ان تأخذه في هذه الدولة 

عملية الخصخصة في هذه الدولة تعتبر فرصة لتحقيـق مجموعـة مـن     واتضح للباحث ان

األهداف االقتصادية واالجتماعية ، كتقليل األعباء المالية للدولـة ، ورفـع أداء المؤسسـات    

غير أن تحقيـق  .العامة، وتوسيع نطاق ملكية عناصر االنتاج ، وتعميق دور القطاع الخاص 

المؤكد ، وبالتالي فان نجاح هذه العملية يعتمد على  الخصخصة لالهداف المذكورة ليس باالمر

مجموعة من العوامل ؛ كتطور اسواق المال ، وتوفر البيئة القانونيـة والسياسـية واالداريـة    

المناسبة ،وان عملية الخصخصة عبارة عن عملية ادارة التوازن بين القطاعين العام والخاص 

  . بشرية والمادية ن استغالل موارد هذه الدولة اليمن أجل تحس

األهداف والمعوقـات  : التخاصية " بعنوان  1998دراسة قام بها كامل يونس الحواجرة " -2

  . )71(" دارسة تطبيقية في المؤسسات االردنية 

هدفت الدراسة ألظهار األهداف ، ومدى تحقيقها ، والمشكالت التي تواجههـا عمليـة      

نية ، حيث شملت الدراسـة خمـس مؤسسـات    الخصخصة لدى تطبيقها في المؤسسات االرد

وشـركة  ،ومؤسسات النقل العـام  ، الملكية االردنية ،وشركة االتصاالت االردنية: أردنية هي 

 .شركة الكهرباء الوطنية االردنية  ،واالستثمار االردنية

 -:وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أن الخصخصة أدت الى 

 .لمؤسسات القطاع العام  واإلداريلي العمل على االستقالل الما-1



  36

ضرورة توفير مناخ مالئم لالستثمار في كل من القطاعين العام والخاص في مختلـف  -2

 .المجاالت 

 .الحكومي  شرافإلواتفادي المغاالة في الرقابة -3

  .المناسب لخصخصة كل مؤسسة حسب ظروفها الخاصة  األسلوبمحاولة اختيار -4

  

  

  .)72(" بعنوان خصخصة شركة الكهرباء االردنية  1999هاشم جميل حمد دراسة قام بها " -3

هدفت للتعرف إلى اتجاهـاتهم نحـو   ،وهي دراسة ميدانية التجاهات مديري  ادارتها 

وتوصلت الدراسة ان هنالك درجـة عاليـة مـن    . الخصخصة في شركات الكهرباء االردنية 

ودرجة عاليـة مـن الخـوف    ) ى ، والدنيا العليا ، والوسط( الموافقة لدى مديري االدارات 

الخـوف مـن سـيطرة    : والتحفظ من االثار السلبية المحتملة لعملية الخصخصة ، من أهمها 

  :المستثمر االجنبي على االقتصاد الوطني ، وتوصلت الدراسة للتوصيات اآلتية 

  .ضرورة دراسة المعوقات االدارية واالقتصادية لعملية الخصخصة -1

 .عية برامج الخصخصة وأهدافها تحديد نو-2

 .اتخاذ االجراءات والخطوات الالزمة لتوسيع قاعدة تملك اسهم شركات الكهرباء -3

  .السماح بوجود شريك استراتيجي لالستفادة من رؤوس األموال األجنبية -4

بعنوان برنامج الخصخصـة قضـايا    1997علي عبد العزيز سليمان . دراسة قام بها د" -4

  . )73(" قتصاد السوق في مصر التحول ال

أوضح الباحث في هذه الدراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال التحول نحو   

اقتصاديات السوق ، وتشجيع القطاع الخاص ، وتحويل جزء مـن الملكيـة العامـة للملكيـة     

الحرة الخاصة ولعل أهم صور نجاح السياسة العامة في مجال التحول نحو اقتصاديات السوق 

كانت في القطاع الزراعي، الذي تخلت بموجبة  الدولة عن احتكار مدخالت االنتاج ، وتسويق 

أما في المجال الصناعي ، فما زالت خطوات الخصخصة في مراحلها األولى ،وهنـاك  .المنتج

وتسـبب مشـاكل   . عقبات  قانونية ومؤسسية كثيرة تمنع االنتقال السريع للملكيـة الخاصـة   

ولعـل  .والعمالة الفائضة في القطاع الصناعي عقبة كبرى أمام سياسة الخصخصـة   المديونية

إحدى النجاحات المهمة لسياسة الخصخصة هي تأكيد قدرة سوق االوراق المالية على استيعاب 

  .اسهم الشركات المعروضة للبيع 

غيير وخلصت الدراسة إلى انه في جميع األحوال ال يكفي لتحقيق العودة لنظام السوق ت

شكل الملكية من عام إلى خاص ، بل يجب أحداث تغيرات مؤسسية وسلوكية تضمن تشـجيع  



  37

المنافسة وزيادة الشفافية ، واعطاء المبادرة للقطاع الخاص ، وتتطلب هذه التغيـرات جهـودا   

 .تشريعية وتنظيمية نشطه 

الت السلكية اتجاهات موظفي مؤسسة المواص: رفعت الفاعوري بعنوان . دراسة قام بها د-5

  . )74(والالسلكية نحو تخصيصها في اقليم الشمال في المملكة االردنية الهاشمية 

دراسة ميدانية هدفت إلى قياس اتجاهات موظفي المؤسسة نحو تحويل المؤسسـة   وهي      

إلى القطاع الخاص ،وأثره في رفع الكفاءة ، واستغالل الوقت من قبـل المـوظفين، وكـذلك    

لموظفي المؤسسـة  ) العمر ، والجنس ، والخبرة ( ثير الخصائص الديمغرافية معرفة مدى تأ

  .في اتجاهاتهم نحو تحويل المؤسسة للقطاع الخاص 

  

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها؛ ان تحويل المؤسسة إلى القطاع الخاص سـوف  

مواصـالت   وكذلك فإن تحويل مؤسسـة ال . يؤدي إلى تغيرات ادارية مرغوب فيها وايجابية 

السلكية والالسلكية إلى القطاع الخاص سوف يؤدي إلى تقليل وقت العمـل الضـائع ،وإلـى    

واوصت الدراسة بأن تقوم الحكومة االردنية بتحويل المؤسسـة إلـى   . استغالل أفضل للوقت 

القطاع الخاص دون ابطاء تحت اشراف حكومي ، بعد ان تقوم المؤسسة بعمل دراسة عميقـة  

ولدعم سياسة التحويل ،  فأنة يجب على الحكومة االردنيـة  أن  . ات المؤسسة لمختلف نشاط

  . تقوم بتطبيق أوسع لسياسة التخصيص وبخاصة في قطاع الخدمات 

   ).75(دراسة قام بها محمد ابراهيم طه السقا بعنوان تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة -6
 
ملكـة المتحـدة ،فـي محاولـة     هدف البحث الى دراسة تجربة الخصخصة فـي الم   

الستخالص الدروس التي يمكن استقاؤها من هذه التجربة،ثم تناولـت المزايـا التـي منحهـا     

البرنامج للعمال ،حيث أعطى برنامج الخصخصة  مزايا لكل العمال في كافة الشركات التـي  

أنهـم  وكان الهدف من اعطاء هذه المزايا هو مد العمـال بالشـعور   .تمت خصخصتها تقريبا 

مالكون حقيقيون في الشركات التي يعملون فيها ،ثم تناولت الدراسة وجهة نظر الحكومة فـي  

ملكية االجانب للشركات التي تمت خصخصتها ،وتوصلت الدراسة الى عدة دروس مسـتفادة  

   -:من برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة يمكن تلخيص ابرزها كما يلي 

القيام بعملية خصخصة شركاتها العامة ان تقوم بتحديد الهـدف  ان على الدولة التي تنوي -1

  .من عملية الخصخصة بشكل واضح

أن تحويل الشركات العامة الى القطاع الخاص ،البد ان يسبقة جهد مكثـف فـي المجـال    -2

  .التشريعي وسن القوانين



  38

فعالية مـن  ان التوعية الجماهيرية ببرنامج الخصخصة واهدافها تعد ضمانا لمشاركة أكثر -3

  .جانب االفراد في انجاح البرنامج

ان التجربة البريطانية في الخصخصة ستحتاج الى االستعانة ليس فقط بالخبرات المحليـة  -4

  .في هذا الجانب ،وانما االستعانة بالخبرات الدولية الفنية المتخصصة

سوق راس المال ان التجربة البريطانية في الخصخصة توضح االهمية الحيوية التي يلعبها -5

  .في انجاح عمليات الخصخصة

  

  

   :األجنبيةالدراسات 2-2- 2-5
  . )pal Debashi (1988 )76(دراسة قام بها -1

السياسـات   تأعدت الدراسة من اجل دراسة تأثير عملية الخصخصة في إسـتراتيجيا 

ي في حالـة  التجارية على المستوى الدولي ، وكذلك تأثير الدعم الحكومي المقدم لالنتاج المحل

  . وجود خصخصة في اقتصاد الدولة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الدول التي تقدم دعماً لالنتاج المحلي فان درجة الرفاهية 

تكون مرتفعة عندما يكون هنالك خصخصة ، وبالتالي فان المستوى األمثل للـدعم المطلـوب   

، فان وجود خصخصة سوف ينخفض ، أما في حالة وجود ضرائب وجمارك على االستيراد 

 .يزيد من مستوى الرفاة بشكل واضح ، على أن الجمارك أو المكوس قد تزيد أو تنخفض 

  

 Klaus) -o; Uhlenbruck,  –Julio  -Castro, -Deدراسة قام بها   -2

)1997 ()77( . 
أجريت الدراسة لوضع مواصفات خاصة بعملية الخصخصة فـي الـدول الناميـة ،      

وأجريـت  . ر النمو ،واألقل نموا ، وكذلك في الدول الشـيوعية سـابقا   والدول التي في طو

وأكـدت النتـائج   . 1992-1989حالة خصخصة ، وذلك ما بين األعوام  467الدراسة على 

. الفروق ما بين الشركات التي تم خصخصتها تبعا لنوع البلد الذي قام بخصخصـة شـركاتة   

ف التشـريعات والبيئـة القانونيـة ، كمـا ان     وتختلف هذه الشركات باختالف البلدان الختال

الحكومات ستقوم بتصميم عملية الخصخصة ، وذلك باالعتماد على األهداف المرجوة منهـا ،   

وعية سـابقا القيـام   يوذكرت الدراسة انه من غير العملي بالنسبة للدولة األقل نموا والدول الش

علـق بالسياسـات الصـناعية    سـلوك مختلفـة فيمـا يت    أنماطتظهر  ألنهابالخصخصة ذلك 

 .والخصخصة 



  39

  

  . )Malley,Mike  (1998 )78( دراسة قام بها -3

قام بدراسة تحليلية لبعض الدراسات المتعلقة بالسوق المالي واثرت في دفع االقتصـاد  

األمريكي نحو الخصخصة ، حيث بينت الدراسة أنه نتيجة لألوضاع الحالية لالسـواق فـإن   

لشركات العامة أكثر مناسبة للخصخصة منها الى العامة ، وحسـب  بعض الدراسات اعتبرت ا

الدراسة التي أعدتها شركة برايس دوترها وس ، أظهرت أن االنخفاض في العائدات ونسـب  

األسعار واعادة تقييم السندات تظهر ان عملية رسملة بعض الشركات هي اقل من صافي قيمة 

يمة المتحققة عند تحويل الموجودات إلى سـيولة  الموجودات في هذه الشركات ، أو اقل من الق

نقدية ، وحسب يورمن هانس رئيس مجلس ادارة برايس دوترهاوس ، فان تحويل الشـركات  

 . االمريكية الخاصة باأللعاب إلى الملكية الخاصة يبدو أكثر جاذبية وربحية 

  . )Denny Brown , Myle  (1997 )79( دراسة قام بها -4

ة ان أحد اسباب التقدم في مجاالت االتصـاالت علـى المسـتوى    حيث بينت الدراس

 1998العالمي تعود لمسألة الخصخصة ، وان تحرير وخصخصة هذا القطاع بدأ مـن ينـاير   

ويتوقع ان ينتج عن ذلك نسبة نمو ثابتة ومتزنة لمدة خمس سنوات قادمة ، وتصل نسبة النمو 

  .  2000بليون دوالر في العام  223بحيث ستصل % 6

إن عملية الخصخصة التي تمت في هذا القطاع في العديد من الدول األوروبية تمـت  

مناقشتها بشكل مكثف ، وهناك العديد من االجراءات والفرص التي سيتم تطبيقهـا فـي هـذه    

 . الدول من خالل اصدار تشريعات أوروبية لذلك 

  

 ).Lerner , Norman   (1998 )80( دراسة قام بها -5

راسة حول نمو قطاع االتصاالت في امريكيا الجنوبيـة ، وحـول التفـاؤل    أعدت الد

المرتبط بشيء من الحذر حول هذا النمو ، وبينت الدراسة ان البنية االقتصادية والمالية تحتاج 

إلى دعم من خالل تنوع فرص االستثمار وأنواعه في هذه المنطقة ، وخلق ظروف لمواجهـة  

هذا األمر سوف يخلق توجهات ايجابية ، أضف إلى ذلـك ان  أية كوارث غير مرئية ، ومثل 

وكما تم االتفاق عليه فـي منظمـة التجـارة     -تحديد  عملية االصالح التشريعي واستمرارها

سوف يخدم في حصر ايجاد الضبط الالزم لنقل االحتكارات الموجودة حاليـا إلـى    -الدولية 

نمط النمو االقتصادي المتوقع يمكن ان يستمر خدمات أكثر تحريراً ومنافسة، وبناء عليه ، فان 

 . وسوف يشمل قطاعات استثمارية هامة ، زد على ذلك عامل االستثماري األجنبي 

  

 . )Brostoff . Steven  (1998 )81( دراسة قام بها -6



  40

قامت الدراسة بالقاء الضوء على توصيات مجلس التأمين الصحي األمريكي الذي دعا 

ام في نظام الرعاية والعناية الصحية ، وأوصى ان ينقـل إلـى القطـاع    إلى إجراء اصالح ع

الخاص مع مرور الزمن ، وناقشت الدراسة المقترح الذي يهدف للتعرف إلى مشـاكل هـذا   

القطاع ، وأهمها المشاكل المتمثلة في الهرم االدراي ، وهو متلخص في آلية االدخار المتعلقة 

صية ، والذي سوف يستمر من اجل العـاملين االمـريكين   بحساب تكلفة العناية الصحية الشخ

وسوف يؤدي لظهور صندوق خالل سنوات عمل هؤالء العاملين ، ويبدأ االيـداع فـي هـذا    

، أما مصادر هذا الصندوق فهي من العاملين الذين ما زالوا على رأس  45الصندوق في سن 

. خل المتحققة عـن االسـتثمار   عملهم  ومساهماتهم في العناية الصحية ، ومن مردودات الد

ويستطيع العاملون بعد التقاعد شراء وثيقة تأمين صحي من خالل استخدام األموال المتـوفرة  

  . لهم في الصندوق ، ويمكنهم االستفادة من أكثر من نوعين من المعالجة أو منفعة الرزمة 

 ).Sissell , Kara  (1997 )82( دراسة قام بها -7

لقاء الضوء حول المطالبة المستمرة لإلسراع في خصخصة قطـاع  أعدت الدراسة ال   

في المكسيك ، فقد تطرقت الدراسة لالجتماع الذي عقد في المكسيك  ةالصناعات البتر وكيماوي

، حيث حث المدراء التنفذيون للعديد من الصناعات الكيماوية في اجتماعهم السنوي الذي عقد 

% 49ة على وقف عملية التأجيل التي ينفذونهاعلى بيعالحكومة المكسيكي 1997اكتوبر 21في 

من قيمة الموجودات المملوكة لها في الصناعات البتروكيماوية وبيعها للقطاع الخـاص أشـار   

الخبراء أن عملية المماطلة التي تمارسها الحكومة فيما يتعلق بعملية الخصخصة تعتبر عـائق  

  .أمام خصخصة هذا القطاع

  
بعنوان التخاصية في عجلـة االقتصـاد   )1997(موسى،نائلدراسة قام بها أما محليا فقد تمت 

 :)83(الفلسطيني

فـي فلسـطين    الخصخصةأوضح الدارس في هذا البحث القطاعات الموجودة تحت  

وسوق فلسـطين لـألوراق    ، ناطق الصناعيةموال، وقطاع الطاقة ، قطاع االتصاالت  ،وهي

  . فلسطينلتنمية االقتصادية في دورها الحالي في ا كما اوضح . المالية

  

التي تشـكل بـدورها الوضـع     المقوماتهنالك مجموعة من  أنتبين نتائج الدراسة  

اللها غيجب االسـتفادة منهـا واسـت   ،  الخصخصةاألمثل لالقتصاد الفلسطيني لالنطالق نحو 

عطي ميـزة  حيث أن حداثة الدولة الفلسطينية ت ، بالشكل األمثل للنهوض باالقتصاد الفلسطيني



  41

استخدام افضل للسياسات ،بناء على االستفادة من التجارب العالمية ووجود قطاع مالي نشـط  

  .للقطاع الخاص بوجود بيئة تشريعية مناسبة  ةسيساهم بشكل كبير في توفير موارد مالي

  

تنحصـر فـي محدوديـة     اسباب الخصخصة في فلسطينوتوصلت الدراسة إلى أن    

السلطة الفلسطينية،والخبرة والكفاءة التي يتمتع بها القطاع الخاص فـي   مامأالمصادر المالية 

  .وقدرتة على التكيف ذاتيا ، والقدرة على العمل وفق ظروف غير مستقرة، فلسطين والشتات 
 
 
 
 
 
 
 
  : ملخص نتائج الدراسات السابقة2-2- 3-5

النتائج إلى صت وجد الباحث ان هذه الدراسات التي قام بها الباحثون السابقون قد خل

  : اآلتية 

تعتبر عملية الخصخصة فرصة لتحقيق مجموعة من األهداف االقتصـادية واالجتماعيـة    -1

لتقليل األعباء المالية للدولة ،ورفع أداء المؤسسات العامة ، وتوسيع نطـاق ملكيـة عناصـر    

 .اإلنتاج ، وتعميق دور القطاع الخاص 

يات الدول المختلفة بحاجة إلى عوامـل أخـرى   إّن تطبيق عملية الخصخصة في اقتصاد -2

مرادفة منها توفير بيئة قانونية وسياسية وادارية مناسبة ، ويتطلـب هـذا جهـوداً تشـريعية     

 . وتنظيمية نشطة 

دلت الدراسات السابقة أن عملية تطبيق الخصخصة في المؤسسات تختلف باختالف البيئة  -3

 . ألهداف المرجوة والمميزات الخاصة القتصادياتها القانونية والتشريعية للدولة ، وتبعا ل

انه على الدول األقل نمـوا    De-Castro ,Julio:دلت بعض الدراسات السابقة ومنها  -4

والدول الشيوعية سابقا ان تأخذ قسطا وافراً من التخطـيط والتفكيـر فـي تطبيـق عمليـة      

عمليـة الخصخصـة ، أنمـاط    الخصخصة في اقتصادياتها الختالف السياسات الصناعية ، ول

 . وسلوك مختلقة عن الدول النامية أو الدول األقل نمواً والشيوعية سابقا 

دلت الدراسات األجنبية السابقة ان قطاع االتصاالت يشهد تقدما ملحوظا علـى المسـتوى    -5

العالمي ويعود هذا التقدم السباب الخصخصة ، حيث بينت الدراسات ان نسب النمو في هـذا  

 223،حيـث تصـل   % 6طاع تشهد نموا ثابتا ومتزناً لمدة خمس سنوات بنسبة تصل الى الق

 . في الدول األوروبية  2000بليون دوالر في العام 



  42

خلصت الدراسات السابقة ان قطاعي االتصاالت والكهرباء من أهم القطاعات المرشـحة   -6

 .للخصخصة حول العالم 

خصخصة أعطى مزايا أكثر للعمال فـي الشـركات   خلصت الدراسة السابقة ان برنامج ال -7

ان عوائد الشركات الخاصـة أعلـى مـن    -ايضا  -التي تمت خصخصتها تقريبا ، وخلصت 

 .عوائد الشركات العامة العتماد األول على أسس تجارية ربحية 

انه في حالة تطبيق الخصخصة في اقتصاديات الدول )  Pal , Debashis(  دراسةدلت -8

في حالة تقديم دعم أو حتى فرض ضرائب أو مكوس )  Welfare( الرتفاع الرفاةفانه يؤدي 

،  مع ان الجمارك او المكوس قد تزيد او تنخفض ،وهذا دليل على أهمية الخصخصـة فـي   

  .اقتصاديات الدول المختلفة 

  

  

  الفصل الثالث

 الخصخصة في فلسطين

  

  
  .مقدمة 1-3    

  

  .القطاع العام الفلسطيني 2-3    

  

  .أشكال الملكية في المؤسسات الفلسطينية 3–3   

  

  . يفلسطيناالقتصاد الالدوافع النتهاج الخصخصة في 4-3    
 
  . يفلسطينال االقتصاد تطبيق الخصخصة في مشاكل5-3    

 
  -: الشركات التي تم خصخصتها والمرشحة للخصخصة6-3
 

   .شركة االتصاالت 6-3- 1             

  .قطاع الطاقة 3- 2-6             

  .سوق فلسطين لألوراق المالية 3- 3-6             



  43

  .المدن والمناطق الصناعية 3- 4-6             

  .مطار غزة 3- 5-6             

  .ميناء غزة 3- 6-6             

  . قطاع المياه3- 7-6             

  .طيني الشركات الحكومية المدرجة في صندوق االستثمار الفلس6-3- 8     

  



  44

 الفصل الثالث

  الخصخصة في فلسطين
  

  :مقدمة 1-3

يمكن القول أن التوجه إلى انتهاج الخصخصة في فلسطين قد بدأ منذ العقد الماضـي   

أكد علـى االهتمـام    1/1/1997،حيث أن البدء في خصخصة قطاع االتصاالت بالكامل في 

ركزت خطة التنمية الفلسطينية  الخاص والعمل على تشجيع و تحفيز هذا القطاع ،وقد عبالقطا

على دور القطاع الخاص ، وأعطت الدور الريادي له في أعادة بناء االقتصاد   1998-2000

الفلسطيني ،وذلك من خالل دراسة الوضع االقتصادي العام للقطاع الخاص والقطاع العام في 

  .فلسطين وتحليل هذه العملية بكل ابعادها

  

ذا التوجه إلى االختناقات واألزمات المالية التي كان يعاني ويعود السبب المباشر إلى ه

منها االقتصاد الفلسطيني، والناتجة عن انخفاض المساعدات المالية التي كان يتلقاها االقتصاد 

الفلسطيني من الخارج ،وتضخم حجم القطاع العام في الدولة ،وانخفاض نسبة الحواالت مـن  

ى انخفاض حجم الصادرات من البضائع والسلع ،كـل هـذه   العاملين في الخارج ،باالضافة إل

األسباب أدت إلى أحداث ضغوط مباشرة على الموازنة العامة للدولة ،مما أدى إلـى ارتفـاع   

  .قيمة العجز فيها ونتج عنة ارتفاع قيمة المديونية الخارجية وتفاقم مشكالتها

  

ويـل بعـض مؤسسـات    نتيجة لهذا التوجه قامت الدولة بعمل دراسات تهدف إلى تح

وتم  خصخصة شركة االتصاالت الفلسـطينية ، وشـركة   القطاع العام إلى القطاع الخاص، 

كهرباء غزة ، وسوق فلسطين لالوراق المالية  والخطوات القادمة تتجه نحو خصخصة ميناء 

  . والمدن والمناطق الصناعية،  غزة ، ومطار غزة الدولي

  

  :القطاع العام الفلسطيني2-3

،قطاعا حكوميـا مسـيطر    1994رف فلسطين في تاريخها الحديث وحتى العام لم تع

علية ومداراًًًًً من قبل حكومة فلسطينية مستقلة ذات سيادة  بسبب الظروف التي تعرضت لهـا  

منذ مطلع هذا القرن،إال إن غياب القطاع الحكومي الفلسطيني لم يحل دون استيعاب جزء من 

فقد استعانة السلطات غير الفلسـطينية  .ي مجاالت التوظيف العامة القوى العاملة الفلسطينية ف

بموظفين محلين فـي   1994التي تعاقبت على حكم البالد منذ االنتداب البريطاني وحتى العام 



  45

بعض مجاالت الخدمة المدنية  كالتعليم والصحة ولشؤون الدينية ،ومن ناحية ثانية بـرز فـي   

مي فلسطيني انشأتة منظمة التحرير الفلسطينية ،واستوعب أماكن اللجوء الفلسطيني ،قطاع رس

في المجاالت الدفاعية والسياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة    ناإللف  من العاملين الفلسطينيي

 . )1(والثقافية واإلعالمية

  

بناء على االتفاقية االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية التي وقعت في باريس بين منظمة 

تم تحديد االطار العام الذي سيكون علية القطاع  1994لفلسطينية واسرائيل في العام التحرير ا

الحكومي الفلسطيني، وقد اكتسب خصوصية يختلف بها عـن القطاعـات الحكوميـة للـدول     

المجاورة، والتي يجب ان تاخذ بعـين االعتبـار عنـد تبنـي أي سياسـات أو اسـترتجيات       

 -:لعام الفلسطيني في ظل السلطة كما يلي وتتلخص خصوصية القطاع ا.اقتصادية

قطاعا  1994خصوصية النشأة حيث أن فلسطين لم تشهد في تاريخها الحديث وحتى العام  -1

  .حكوميا فلسطيني بسبب الظروف السياسية  التي تعرضت منذ مطلع هذا القرن

لفلسطينية مـن  االحتالل اإلسرائيلي وما تركته سنوات االحتالل على المؤسسات المدنية ا -2

  .دمار وهالك 

  .التبعية االقتصادية الكاملة لالقتصاد اإلسرائيلي  -3

  .اإلرث القسري من االحتالل اإلسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية  -4

القيود اإلسرائيلية على عدد المؤسسات الحكومية وطبيعة عملها الذي ضمنته  االتفاقيـات   -5

  .لتي يسمح لها بالتدخل متى تشاء الفلسطينية اإلسرائيلية ، وا

عدم الخبره الكافية في إدارة المجتمع المدني من قبل منظمة التحرير الفلسـطينية والـذي   -6

انعكس بدورة على المؤسسات وعددها ومهامها والتي أدت بالنهاية الى ترهل وازدواجية فـي  

  .االداء 

تاجية للمؤسسات الفلسـطينية التـي   ضعف البنية التحتية الفلسطينية، ضعف القاعدة االن  -7

كانت مقيدة بسياسات اسرائيلية، تهدف الى إبقاء االقتصاد الفلسطيني اقتصاد تـابع المسـتقل،   

  .الناتجة عن طول سنوات االحتالل

نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني، والذي  ادى الـى اسـتقطاب    -8

  .تضخم القطاع الحكومي بشكل كبير   اعداد من العاملين نتج عنة

الفساد المالي واالداري في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والذي استمر فـي ظـل     -9

 .المؤسسسات المدنية التي اقيمت عند انشاء  السلطة الفلسطينية 

 . مشكلة الفقر والتي يجب وضع حلول سريعة لها عن طريق ايجاد فرص عمل جديدة  -10



  46

نقص والضعف في المؤسسات الفلسطينية وخصوصا تلك التي سيناط بهـا مسـؤولية   ال -11

 .إعادة األعمار وادارة المعونة الخارجية 

ضعف االطار القانوني والقضائي حيث ورثت السلطة الفلسطينية خليطا غير متجانس من -12

 . )2(القوانين والتشريعات
   
  :شكال الملكية في المؤسسات الفلسطينية أ3-3

تنقسم حسب هناك مجموعة من أشكال الملكية للمؤسسات االقتصادية الفلسطينية 

مؤسسات عامة حكومية تابعة للقطاع العام الحكومي تعنى بحماية إلى طبيعية نشاطها وأهدافها 

ال نشطة التي لم تقم الدولة بتغطيتها عن االمصلحة العامة ،ومؤسسات غير حكومية تعنى ب

،ومؤسسات خاصة يملكها أشخاص أو هيئات اعتبارية  تهدف للربح  طريق قطاعها الحكومي

  .)3(المالي 

  )6(جدول رقم 

  1998في العام  المنشأة العاملة

عدد  ملكية المنشاة

 المنشات

نسبة عدد  النسبة

 المشتغلين

نسبة المساهمة في الناتج 

 المحلي االجمالي

 %79.1 %68.3 %93.51 76631  القطاع الخاص

 %18.9 %27.7 %5.94  4889 القطاع الحكومي

وكالة الغوث (األخرى القطاعات

 )والهيئات الدولية األخرى

454  55%. 4% 2% 

   .تجميع من تقارير مختلفة ،رام اهللا فلسطين )2003- 1998(دائرة اإلحصاء :المصدر

  

حسب ملكية المنشاة ،  ةفي األراضي الفلسطيني) 82305(و توزعت المنشآت العاملة 

منشاة  76631عدد المنشات العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية حيث بلغت 

من أجمالي المنشآت العاملة ، وتشكل المنشآت العاملة في القطاع الخاص % 93.51بنسبة 

من باقي المنشات العاملة في هذا القطاع ، فيما % 99.57منشاة والتي تشكل  76631الوطني 

  .وطنية  4شركات منها  7نية واألجنبية بلغ عدد الشركات الحكومية الوط

  

من % 5.94منشاة والتي تشكل  4889وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الحكومي 

 4242إجمالي المنشآت العاملة ، تتوزع المنشآت العاملة في هذا القطاع على النحو التالي 



  47

 59، و% 12.03 منشاة سلطة محلية وتشكل 588، % 86.77منشاة حكومية مركزية وتشكل 

إما . من إجمالي المنشات العاملة في القطاع الحكومي% 1.21منشاة حكومية أجنبية وتشكل 

فقد بلغت )  وكالة الغوث والهيئات الدولية األخرى (المنشآت العاملة في القطاعات األخرى 

وث منشاة تابعة لوكالة الغ 380من إجمالي المنشات العاملة منها .% 55منشاة تشكل  454

  . )4(منشاة تابعة للهيئات الدولية األخرى 47و

  

،للقطاع العام  2000وبلغت نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

، وتم ) وكالة الغوث والهيئات الدولية (للقطاعات األخرى % 2، و% 18.9الفلسطيني 

اع الخاص والشركات الحكومية بطرح التوصل الى نسبة مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي للقط

لتعذر التوصل الى نسبة مساهمة دقيقة لعدم %  100مجموع القطاعات األخرى من نسبة 

وجود فصل بين القطاع الخاص والشركات الحكومية بشكل كامل ، وبلغت النسبة المقدرة 

79.1%)5 (.        

  

 : االقتصاد الفلسطيني الدوافع النتهاج الخصخصة في 4-3

يرمـي   التـي   ماليـة القتصادية واالجتماعية واالسياسية والناك العديد من األهداف ه

كما  ها،ويمكن تلخيص انتهاجه لسياسة الخصخصة ،خالل االقتصاد الفلسطيني إلى تحقيقها من 

   :يلي

حيث بلغت المنح المقدمة للقطاع العام حتـى  :زيادة النمو االقتصادي واالستثمارات العامة -1

مليون دوالر أمريكـي ، ومـن أجـل زيـادة      199.3حوالي  1993ألول من العام النصف ا

االستثمارات وحتى تستطيع السلطة الفلسطينية استغالل تلك األموال بالشكل الصحيح ، عليهـا  

إشراك القطاع الخاص في االقتصاد الفلسطيني  كممول لتحسين النمـو االقتصـادي وزيـادة    

 . )6(االستثمارات

  

مع وجود عجز كبير في الميزانيـة أدت إلـى    :ى تحسين وضع الحكومة الماليالعمل عل-2

إشراك القطاع الخاص ، أو إعادة تخصيص المصادر من خالل المفاضـلة بـين األولويـات    

 . )7(العاجلة األخرى 

   

اليوم كما  -لعجزها :في االقتصاد الفلسطيني اإلنتاجيةزيادة المقدرة التشغيلية للقطاعات -3

عن توفير عشرات اآلالف من فرص العمل المطلوبة لمعالجـة مشـكلة البطالـة     - هو غدا

 .)8(والفقر



  48

  

يمثـل ميـزان المـدفوعات الفلسـطيني      : تقليل العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني-4

الحساب الشامل لجميع معامالت الدولة االقتصادية مع الدول الخارجية خـالل فتـرة زمنيـة    

التجارة الخارجية على ارتفاع متسارع في عجز الميزان التجاري نتيجة  محددة إذ تدل بيانات

لنمو الواردات بمعدالت تفوق كثيرا معدالت النمو في الصادرات ، وقد تنامي العجز التجاري 

، وسـجل   92مليون في  854مليون دوالر مقارنة بـ  1445إلى  97مع إسرائيل في العام 

دوالر على التوالي  3.879مليون دوالر و  5.84مقداره عجزا مع كل من األردن ومصر بلغ 

 اإلجمـالي من الناتج المحلي % 55حوالي  98، وشكل العجز في الميزان التجاري في العام 

اما فيما يتعلق في ميزان الخدمات فرغم تحقيقة فـائض  .  )  9( 97في العام % 51مقارنة بـ

ي ميزان السلع ،ويمثل بند التحـويالت بـدون   فان تاثيرة النهائي محدود نظرا للعجز الكبير ف

مقابل بند التحويالت الرئيسي للعجز الرئيسي القائم ،اما الحساب الجاري وهو محصلة البنـود  

 .الثالثة فقد اظهر عجزا متزايدا 

  

وتركيز دوره في تخفيف العراقيل أمام عملية التنميـة وتهيئـة   : زيادة كفاءة القطاع العام-5

 . )10( واألجنبيةاري المالئم والحفز لالستثمارات المحلية المناخ االستثم
 
الذي يقوده العـالم الحـر   : مراعاة التغيرات السياسية واالقتصادية الدولية واالتجاه العام-6

والبنك والصندوق الدولي حتى يستطيع االقتصاد الفلسطيني من االنخراط فـي االقتصـاديات   

 .العالمية 
 
كحل مستدام لمشاكل سوق العمل وبالذات مشكلة البطالة المتزايدة  :خلق فرص عمل جديدة-7

من منتصـف  % 10عن طريق جذب االستثمارات المحلية واألجنبية حيث بلغت نسبة البطالة 

 . دون حصار  2000عام 
 
يرى خبراء البنك الدولي إن أحد الحوافز المهمة للخصخصة أنهـا  :اإلصالح االقتصادي  -8

ذلك ألنها تخلق دعاية إيجابية للحكومة فـي   لحكومة باإلصالح االقتصاديا مؤشر على التزام

إلى زيـادة   -غالبا–وسائل اإلعالم العالمية وتسهم في تحسين صورة الحكم ، وهو ما يؤدي 

 . ) 11(االستثمارات األجنبية 
  



  49

ألن الخصخصة تترافق عادة مع تطـوير سـوق رأس   : تطوير سوق رأس المال المحلي-9

لمحلي ، كما تستطيع الخصخصة الناجحة توفير المزيد من التمويل لمشـاريع البنيـة   المال ا

  . )12(رؤوس األموال العالمية إلى التحتية والوصول 

  

  

  

   
 : مشاكل تطبيق سياسة اخلصخصة يف فلسطني 5-3

أهم المحددات والعقبات التي تواجه تطبيق سياسة الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني 

  :هي

بشكل عام ،و فـي فلسـطين بشـكل     الستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسطعدم ا-1

  .  األجنبيةخاص، مما يشكل حاجزا قويا لالستثمارات 
 
مما يشكل عائقا امام  عدم ارتباط المؤسسات العامة الفلسطينية بالسوق المالي الفلسطيني-2

  . )13(طرح  اسهمها 
 
التي تخدم هذا التوجيه حيث ان قانون االسـتثمار   يةعدم وجود البيئة التشريعية والقانون-3

  .النظر إلى إعادةالمالي وقوانين الضرائب المفروضة بحاجة 
 
إلى وعدم تطورها بالشكل المطلوب حيث انها تعرضت  ضعف البنية التحتية في فلسطين-4 

  .  )14(  اإلسرائيليطويل إبان سيطرة االحتالل  إهمال
 
المؤسسـات  إلى والترهل من القطاع الحكومي  البطالة المقنعة الخوف من ترحيل مشكلة-5

  . )15( المنوي خصخصتها 
 
المشاكل التي يعاني منها القطاع الحكومي الفلسطيني الوظيفية واإلدارية حيث يعاني من -6

   -:أسباب عدة كما يليإشكاليات عدة  ناتجة عن 

  تـتلخص  األسـباب وعـة مـن   مجمإلـى  ويعود ذلك  : تضخم الجهاز الحكومي وترهله -أ

غياب هيكل وظيفـي  إلى خصوصية نشأة القطاع الحكومي الفلسطيني ، ويعود البعض األخر ب

وكـذلك   ،خبرة متراكمة في قيـادة المجتمـع المـدني وادارتـه     إلى واضح وافتقار السلطة 

وخصوصـا الحصـار    اإلسـرائيلية ضخامة الضغوط الناجمة عن السياسات والممارسات إلى



  50

، وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة ، وإلى سياسة استخدام التوظيف الحكـومي   قواإلغال

  .  )16(كوسيلة للتشغيل، وللتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة  

  

  -: باآلتيوتتلخص اسباب تضخم القطاع الحكومي  

ومن االغالقات المتكررة وما صاحبها من آثار اقتصادية مدمرة على االقتصاد الفلسطيني  -1

  .في سوق العمل الفلسطيني  تشوه

المدنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وقد شكل كل من موظفي  اإلدارةالقسري من  اإلرث -2

حيث يمثلـون   الناشئ،المدنية ومنظمة التحرير الفلسطينية نواة القطاع العام الفلسطيني  اإلدارة

مـن مخصصـات   % 60اتـبهم  وشكلت رو ، 1996العاملين في نهاية عام إجماليمن % 85

  .  )17( 2000الجاري في العام  اإلنفاق

استخدام التوظيف في القطاع الحكومي كوسيلة لتخفيف البطالة ، فكانت النتيجـة الكليـة    -3

تضخم خطير وترهل مؤسساتي ، وخدمات عامة متدنية النوعية ، وانخفاض في نسبة الفعالية 

عدد مـوظفي القطـاع الحكـومي منـذ      أن إلحصائيةاتدل المعلومات و . )18(مقابل  الكلفة 

انه في  اإلحصاءات أشارتحيث  ،قد تزيد  بشكل مستمر 2003حتى العام الحالي  1994العام

وارتفـع  ،من القوى العاملة الفلسطينية % 13شكل موظفو القطاع العام ما نسبته  1996عام ال

 نسـبة   إلـى ، وقد وصل 1998 في العام 16.45وزاد الى نسبة   ،1997عام الفي % 15إلى 

وهـي  ، )19( 2000القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع عزة في العـام   أجماليمن  27.7

نسبة بالغة االرتفاع بالنظر لحداثة تكوين السلطة من جهة ، وبالنظر إلى عدم قدرة االقتصـاد  

  . )20( أخرىتمويل عمالة حكومية مرتفعة من جهة  المحلي على

  )7(جدول رقم 

  بالمليون دوالر  واألجورالرواتب 

  السنة  القيمة
402 1996  

446.4 1997  

500.8 1998  

518.5 1999  

562 2000  

686 2001  

  المجموع 3115.6



  51

دائـرة الموازنـة العامـة ،وزارة    2001 -1996عامالخالصة الموازنة العامة  من :المصدر

  .2-1،ص ص )21(المالية
 
 ،وضـبط االفـراد   ، وحرص السلطة في السيطرة على األمن السائد االضطراب السياسي-4

  . ) 22( ساهم في توظيف عدد اكبر في األجهزة العسكرية للسلطة

  

 سوء تنظيمويقصد بذلك   :اختالل الهيكل الوظيفي واالداري للقطاع الحكومي الفلسطيني -ب

انعكسـت فـي    ازدواجية كبيرةإلى وهذا ادى وعدم وضوح مهامها وصالحيتها ، ،المؤسسات

  .)  23( مؤسسات مختلفة لمهام متماثلة وفي خليط التخصصات في المؤسسة الواحدة  أداء

  

حيث بلغـت  :غير المدروسة والمتشعبة  اإلقراضتضخم الدين العام الناتج عن سياسات -ج

إلـى  مليون دوالر ، حيث أدت  582على المؤسسات الحكومية  98الديون المستحقة في العام 

موازنات بعض الوزارات  إغالقعدم إلى وهنا ُيشار ،في الموازنة العامة الفلسطينية  إشكاليات

الحسابات الختامية الناتجـة عـن    إجراء، وبالتالي عدم  نآلاحتى  1996و1995في العامين 

أما فيما يتعلـق فـي   . )24(وجود تجاوزات في عمل العديد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية 

ل السنوات السابقة قد تسارع نموه،فقد بلغت نسبة القروض مـن أجمـالي   الدين الخارجي خال

، ثم بلغـت  1995في العام %8.3، وارتفعت الى .%5نحو  1994العون الدولي الفعلي عام 

فـي العـام   %52.3، وارتفعـت الـى   1997في العـام  %24.8، و1996في العام % 27.8

ر لتأثيرة على عملية التنمية االقتصادية ،حيث أن تنامي الدين العام الخارجي يثير مخاط1998

من أجمالي النـاتج  % 16.2المستقبلية لفلسطين ،فقد شكل حجم الدين العام الخارجي ما نسبتة 

، رغم أن هذه النسبة تعد منخفضة بموجب المعايير الدوليـة  1998المحلي اإلجمالي في العام 

الخارجي ليصل إلى هـذه النسـبة تثيـر     أال أن الفترة الزمنية القصيرة التي تراكم بها الدين

  .مخاوف جدية 
 
وسبب ذلك ناتج عـن اسـتمرار التـدخل    :تدني كفاءة القطاع الحكومي وارتفاع كلفته -د 

  . )25(واالزدواجية وغياب السياسات التنموية وتعدد االجتهادات وتضاربها 
 
ـ  :  اإلداريبروز ظاهرة التلوث -و بابية األهـداف  وهذه ناجمة عن القصور القـانوني وض

الحكومية وعـدم   اإلجراءاتوغياب السياسات التنموية وتضاربها، وانعدام التخطيط ، وتعقد 

  . )26(وضوحها والتحايزات الممنوحة لكبار الموظفين، وعدم ارتباطها باالداء الوظيفي 



  52

  

وضعف الدعم المالي المقـدم لتطـوير وتشـجيع القطـاع      : األجنبيةضعف االستثمارات -7

إلـى  بالمقارنـة   98مليون دوالر في العام  17.1ص من الدول المانحة حيث بلغت فقط الخا

  .  )27( للقطاع العام  199.3
 
حيث أصبح التحدي األكبر الذي يواجه االقتصاد الفلسطيني في الوقت  :الكساد االقتصادي -8

إلـى  جـوع  الحاضر هو كيفية الحفاظ على مستويات المعيشة دون المزيد من التراجـع والر 

المبادئ والتي  إعالنما قبل  1993،  1992مستويات المعيشة التي كانت سائدة في الفترة من 

مع أن المناطق الفلسطينية شهدت تطورا خالل الفترة . )28( من المفترض انها مستويات سيئة 

حيث بدأ ، 1996حتى النصف األول من العام  1994من النصف الثاني من العام  امتدتالتي 

وظل هذا التدهور مستمرا حتى المرحلة  ،الوضع االقتصادي بالتدهور نتيجة الوضع السياسي

والتي شهدت تراجعا ملحوظـا بسـبب االغالقـات     ، 1998الثانية الممتدة حتى نهاية العام 

المتكررة والتراجع في المساعدات الدولية مما أدى إلى انخفاض نصيب الفـرد مـن النـاتج    

وقد قدرت بعض الدراسات قيمة الخسـائر االقتصـادية المباشـرة وغيـر     ، اإلجماليالقومي 

مليـون دوالر خـالل    200المباشرة الناجمة عن االغالقات خالل المرحلة االنتقالية بحوالي 

 .  )29( 1998 – 1996السنوات 

  

 إلـى أن التقارير االقتصادية  الصادرة عن وزارة االقتصاد  إشارت 1999وفي العام 

 العـام رات االقتصادية والمالية عكست تحسنا ملحوظا خالل العام مقارنـة فـي   معظم المؤش

وإلى استمرار االقتصاد الفلسطيني في تحقيق معدالت نمو ايجابية للسنة الثالثة علـى   1998

 اإلجماليحيث دخل االقتصاد الفلسطيني األلفية الثالثة بمعدالت نمو في الناتج المحلي ،التوالي 

على متوسـط   إيجابياعلى التوالي انعكست % 7و % 6الى وصلت  اإلجمالي والناتج القومي

  ).30(على التوالي % 2.6و % 1.7ها بزيادة بمقدارنصيب الفرد من الناتج المحلي والقومي 

      

واسـتمر  ، 99عـام  % 12.7إلـى   1998عـام  % 16وانخفضت نسبة البطالة من 

كمـا تراجـع معـدل    ،% 15ل إلى نحـو  ليص 2000االنخفاض حتى الربع الثالث من العام 

 2000، بلغ في نهاية العام  1999في العام % 5.5إلى  1998في العام  % 6.3التضخم من 

، وقد اشارت بيانات سلطة النقد الفلسطينية الى حدوث ارتفاع في مجموع الودائع %2.8نحو 

ممنوحة للقطاعـات  ،وارتفاع حجم التسهيالت ال2000في نهاية العام % 22لدى البنوك بنسبة 

  ).31( 2000من الودائع حتى نهاية العام % 33.8االقتصادية بنسبة 



  53

  

مليـون   227.8بمقـدار   2000وقد نمت االيردات العامة للسلطة الفلسطينية في العام 

من النـاتج  % 26مليون دوالر ،او مانسبتة  1364لتبلغ  1999من العام % 20دوالر وبنسبة 

مليار دوالر ،بينما نمت النفقات العامة في العـام   5.2للعام المذكور  المحلي االجمالي المقدر

مليـون   1364بلغـت   1999من العام % 14.2مليون دوالر، وبنسبة  169.7بمقدار  2000

 .وبذلك لم يظهر عجز في الموازنة العامة . دوالر 

  
واالقتصادي ،حيث العسكري ،جاء 2000عام الوبعد كل هذه التوقعات اإلجيابية لالقتصاد خالل 

يف هناية  اخلسائر االقتصادية املباشرة حسب النشاط االقتصادي توقدر ، تضررت كافة جوانب احلياة الفلسطينية
مليون دوالر،  206مليون دوالر حيث قدرت اخلسائر يف شهر تشرين أول حوايل  650حوايل 2000العام  
 لك يكون معدل اخلسارة يف األنشطة االقتصادية ،وبذ 2000مليون دوالر يف شهر تشرين ثاين  214مقابل 
 ).32( .مليون دوالر يوميا  8.24

  )8(جدول رقم 

  بالمليون دوالر  2000/خسائر االقتصاد الفلسطيني المقدرة

  

  المجموع  12شهر   11شهر   10شهر   الشهر/البيان

  650  230  214  206  خسائر األنشطة االقتصادية 

  250  80  86.5  83  إسرائيلن في والعامل

  320  47.5  45.5  227  البنية التحتية

  1220  357.5  346  516  جمالي الخسائرإ

 10،11،12التطورات االقتصادية ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شهر  : المصدر

  .4سلسلة مسوح النشاطات االقتصادية، ص2000/

  

  

علـى كافـة    مليار دوالر امريكي موزعة8.9 ، 9/8/2001وقد بلغت الخسائر حتى 

، فعلى صعيد اإلضرار في قطاع الزراعـة بلـغ مجمـل    )33(القطاعات االقتصادية الفلسطينية

مليون دوالر أمريكـي، وقطـاع    288لى ما يزيد ع 2001خسائر القطاع حتى منتصف عام 

 220 بمـا قيمتـه   مليون دوالر امريكي، وقطاع السياحة تضـرر  99.25يعادل  الصناعة ما

على التوالي ،اما قطاع العمال  17مليون و 47قطاع الطاقة والصحة وي ، مليون دوالر امريك



  54

 الف عامل فلسطيني جـراء الحصـار   300فحاز على النصيب األكبر حيث تضرر اكثر من 

وبذلك تكون الخسائر المباشرة وغير المباشرة لالقتصاد الفلسطيني عشرة مليارات أربعمائـة  

  . )34(10.424.489وثمانون دوالر امريكيواربعة وعشرين مليون وستماية وتسعة 
 
  
  
  
  
  

  )9(جدول رقم 

  2001/الخسائر المباشرة وغير المباشرة المقدرة
 القطاع الخسائر بالمليون دوالر أمريكي

 الزراعة  مليون 288

 الصناعة  مليون 199.25

 العمال الف عامل تضرروا 300

 السياحة  مليون 220

 الطاقة مليون 47

  الصحة  مليون 167

  الخارج منتحويل العملة  %   180
  

مليار دوالر ،موقـع اسـالم    260فلسطين خسائر تعدت ،)2001(الصفدي ،فالح  :المصدر 

         .)   35(1،صاون الين
  

التي ستواجه برامج الخصخصة فـي  :  سلطة أصحاب النفوذ والمنتفعين من تفادي التغير-9

ية من العمال وبعض اإلدارات األخرى المتضررة مـن  حالة تطبيقها على المؤسسات الفلسطين

  .الوضع الجديد 
 

 :مشاكل عديدة يعاني منها االقتصاد الفلسطيني ،يمكن تلخيصها كما يلي-10



  55

افتقار السلطة إلى السيطرة على الوسائل االقتصادية الرئيسـية ، وذلـك بسـبب سـيطرة     -أ

ا التفاقية اوسلو واتفاقيـات المرحلـة   اسرائيل المادية على كل نشاطات الخروج والدخول وفق

  . االنتقالية

التجزئة الجغرافية لالراضي الفلسطينية ، حيث يواجه االقتصاد الفلسطيني منطقتين غير  -ب

متجاورتين هما الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهاتان المنطقتان منفصلتان عن القدس الشرقية 

 . )36(ارية والثقافية الفلسطينية التي هي مركز هام للنشاطات االجتماعية والتج

عدم زيادة المقدرة التشغيلية للقطاعات  االقتصادية الفلسطينية  الستيعاب الزيادة السـنوية  -ج

 .  )37(في عرض القوى العاملة ، لمعالجة مشكلة البطالة والفقر 

الخاص  غياب سياسات اقتصادية واضحة المالمح وعدم توفر المناخ المالئم لتشجيع القطاع-د

 . )38(االستثمار  أو

  . وضعف البنية التحتية الفلسطينية،وعدم الوضوح  منألاانعدام -و
 
 :مجاالت الخصخصة  في االقتصاد الفلسطيني5-3

مجاالت الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني انقسمت الى شركات تم فعال خصخصتها 

  -:لخاص  كما يلي بالكامل وشركات اخرى جاري العمل على نقل ملكيتها للقطاع ا

  

  :)شركة االتصاالت الفلسطينية( قطاع االتصاالت 3- 1-6

تم نقل قطاع االتصاالت في الكامل من الملكية العامة للدولة الى القطـاع الخـاص    

،حيث باشرت شركة االتصاالت الفلسطينية المملوكـة للقطـاع الخـاص     1/1/1997بتاريخ 

مليون دينـار اردنـي ،وبـذلك اصـبح قطـاع       65أعمالها الميدانية براس مال مصرح به 

االتصاالت في االقتصاد الفلسطيني أول قطاع حكومي فلسطيني يتم نقلـه بالكامـل للقطـاع    

  . )39( 1994الخاص منذ ممارسة السلطة الفلسطينية صالحياتها على االرض في العام 

  

خصخصة سـيتم  وبما انها التجربة األولى في االقتصاد الفلسطيني بانتهاج سياسات ال

المقارنة بين فعالية اداءها اإلداري والتنظيمي والمالي في ظل الملكية الخاصة حتى نسـتطيع  

تقييم التجربة والخروج بنتائج مفيدة للمستقبل ،عن آليات انتهاج سياسـات الخصخصـة فـي    

 . االقتصاد الفلسطيني 

  

زارة البريـد  موظف مـن و  620قامت الشركة في المجال التنظيمي واالداري بنقل 

، ووصل العدد 1997موظف جديد في العام  440واالتصاالت الى كادرها الفني، كما تم تعين 



  56

،أي  1997موظف في العـام  )  1604( موظف ،مقابل )  1709(  1998اإلجمالي في العام 

اسـتقطاب وتعـين الكـوادر البشـرية      1999، وواصلت الشركة في العام %6بزيادة بنسبة 

( ق الحتياجات ومتطلبات مشاريعها التوسعية، وزاد العدد إلـى مـا مجموعـة    والكفاءات وف

موظـف   2000فقد بلغ عدد الموظفين ما يناهز  2000، إما في العام 1999في العام ) 1972

 .باإلضافة إلى عمال اليومية 

   

إما في الجانب التدريبي قامت الشركة منذ استالمها لمهام عملها بالعديد من البـرامج  

لتدريبية المتخصصة شملت مختلف القطاعات الفنية والمالية واإلدارية ، فقد تم توفير دورات ا

 . )40( ساعة تدريبية )  65220( موظف، بعدد  1953تدريبية لما يزيد عن 
 
 
  

  

  

  ) 10( جدول 

  عدد الموظفين في قطاع االتصاالت الفلسطينية

 عدد الموظفين  العام
1996 846 
1997 1604 
1998 1709 
1999 1972 
2000  2000 

 . 2000-1996شركة االتصاالت الفلسطينية ،التقارير السنوية -:المصدر

  

من التجمعات السكنية في فلسطين بشبكة % 95واستطاعت الشركة أن تربط اكثر من 

اتصال هاتفي مرنة ومتطورة وقادرة على استيعاب كـل التطـورات التقنيـة فـي مجـال      

مشـترك بنهايـة العـام     ألف 300دد المشتركين بالخدمة الهاتفية قرابة االتصاالت، ليصل ع

وحصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية نتيجة لما بذلته من جهد  مميز في مجال . 2000

البيئـة   دارهوبدأت بتطبيق نظـام إ .  )41(العالمية   SGSالجودة الشاملة من قبل شركة  إدارة

 .  )ISO 14001 )  ()42السليمة 

  



  57

كـود  األمريكية وشركة كابل اند ويرلس وشركة  Startecوقعت شركة ستارتك  وقد

، وباستخدام هذه الدول للرمـز  ) 970( اتفاقية استخدام الرمز الدولي المخصص لفلسطين  تل

الفلسطيني يصبح عدد الدول التي تستخدمه مائة وعشر دول بين عربية وأجنبية فهناك ثـالث  

  .) 43(وسبع عشرة دولة عربية تستخدم هذا الرمز  وتسعون دولة أجنبية

  

 :المراحل التي مرت بها شركة االتصاالت الفلسطينية 

مرت الشركة في مراحل تطويرية مخططة ، وقد حملت كل مرحلة شـعارها الـذي   

  : يعبر عنها 

 1998 – 1997: المرحلة األولى 

زيادة عدد المقاسم لتوفير أحدثت الشركة قفزة نوعية على المستوى التشغيلي حيث تم 

خطا، وبذلك أصبحت عدد المدن والقرى المخدومة هاتفيا عند  12 6652خطوط جديدة بلغت 

،حيث تمكنت الشركة  1997في نهاية العام  74تجمع سكاني إلى  18تنفيذ هذا المشروع من 

حيـث  رقم، كما هو موضح في الرسم البيـاني،   44244من زيادة سعة المقاسم بما مجموعة 

رقما خالل العام )  134202( يتضح أن السعة اإلجمالية للمقاسم العاملة في فلسطين قد اصبح 

 % .49أي بزيادة مقدارها  1997

  

  )1(رسم بياني رقم 

  1997الزيادة في الطاقة االستيعابية للمقاسم خالل العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  58

  

  

  

  

  

  

  
  .8، ص 1997ر السنوي شركة االتصاالت الفلسطينية ، التقري: المصدر   

  

واستطاعت الشركة أن تزيد عدد خطوط الهواتف العاملة في فلسـطين خـالل العـام    

،وبذلك يكون عدد الهواتف التي تم تركيبها خـالل العـام    110893الى  83621من  1997

 1000،  1998ألف هاتف، وقد أقامت الشركة خالل شـهر نيسـان    27الماضي قد تجاوز 

هـاتف   500على المناطق الجغرافية مع العلم أن هنالك خطة إلضافة  هاتف عمومي موزعة

  . أخر خالل السنوات القادمة 



  59

  )2(رسم بياني رقم 

  نمو عدد الخطوط العاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2،ص1998شركة االتصاالت الفلسطينية،التقرير السنوي لعام    -:المصدر 

  

  

خط هاتف )   56480( يب  ما مجموعة نجحت شركة االتصاالت الفلسطينية في ترك

، وبذلك تصبح حجم التركيبـات الجديـدة التـي انجزتهـا شـركة       1998جديد خالل العام 

رقما،وهذا اإلنجاز يزيد عن )  83752(  1998و  1997االتصاالت الفلسطينية خالل عامي 

، وبـذلك  ) 83624( البالغ 1996عدد الهواتف التي كانت عاملة في فلسطيني في نهاية العام 

%  100تكون شركة االتصاالت الفلسطينية قد قامت بزيادة الهواتف في فلسطين بما يزيد عن 

  .  1996عما كان عليه الحال في العام 

  

  



  60

  

  

  

  

  

  

  

  

  )11(جدول رقم

  1998مؤشرات التطور

 معدل التغير 12/1998 12/1996 المؤشرات

 %100 28 14 المقاسم

 %9.5 41 4 التوابع

 %158 232.005 89.958 السعة المجهزة

 %438 210 48 التجمعات المخدومة 

 %100 167271 83621 الخطوط العاملة

 %24 156248 206000 قائمة االنتظار

قائمـة  + الخطوط العاملـة  ( حجم الطلب 

 )االنتظار 

289621 323519 12% 

 %13 %77 %93 السعة المستخدمة

 %73 %5.9 %3.4  )مواطن  خط لكل( معدل االنتشار 

  .10،ص1998 شركة االتصاالت الفلسطينية،التقرير السنوي لعام - :المصدر

  -:كانت كالتالي 1998و  1997إما فيما يتعلق في المؤشرات المالية 

  ) 12(جدول رقم 

  1998المؤشرات المالية

 1998 1997 المؤشرات المالية

 36.00 27.00 ) مليون دينار ( صافي االيردات 

 8.57 10.12 )مليون دينار ( صافي الربح 

 0.19 53.25 )دينار ( العائد على السهم 



  61

 48.6 20.5 )مليون دينار ( المصاريف الرأسمالية 

 10.34 9.85 )مليون دينار ( النقد المتوفر في نهاية العام 

   :مؤشرات قطاع االتصاالت 

 167271 110791  عدد المشتركين

 28 14  عدد القاسم الرئيسية

    نسبة انتشار والخدمة الهاتفية

 %6 %4  )مائة مواطن / هاتف ( 

  .35-21،ص ص1998شركة االتصاالت الفلسطينية،التقرير السنوي لعام -:المصدر

   2000 -1999:المرحلة الثانية 

كان االهتمام موجها نحو تنوع الخدمات وجودتها ، حيث أدخلـت الشـركة خـدمات    

االحتياجات المتنوعة لكافة القطاعات والمؤسسات واألفـراد،  جديدة لخدمة المواطنين  وتلبية 

والبطاقة مسـبقة   تحيث تم إدخال مشروع شبكة الخطوط الرقمية المؤجرة ومشروع االنترني

  .خالل األعوام الثالثة الماضية % 300الدفع ، وبلغت نسبة الزيادة في إعداد الهواتف 

  )13(جدول رقم 

  مؤشرات التطور

معامل  المؤشرات

التطور لعام 
2000 

12/1996 12/1998 12/1999  12/2000 

 52 35 28 14 %48.6 المقاسم

 79 57 41 4 %38.6 التوابع

 415.355 314.221 232.005 89.958 %32.2 السعة المجهزة

 435 345 210 48 %31.3 التجمعات المخدومة

 272.212 222.198 167.271 83.621 %22.5 عدد المشتركين

 14.488 38.750 156.248 206.000 %62.6 قائمة االنتظار

ــار   ــدر انتش مص

  الهاتف لكل مواطن 

12.5% 304% 5.9% 8% 9% 

  .3،ص2000شركة االتصاالت الفلسطينية،التقرير السنوي لعام -:المصدر

  



  62

ويتضح من مؤشرات التطور والمؤشرات المالية مدى التقدم الذي وصل اليه قطـاع  

الخاص عنه في القطاع العام، مع وجـود اخـتالف بـين قطـاع     االتصاالت في ظل القطاع 

  .  )44(االتصاالت والقطاعات االقتصادية األخرى  

    2001:المرحلة الثالثة

عهد التفعيل للخدمات المتوفرة بعد استكمال البنية ) حدث العالم ( وشعارها 

 .)45( الخدمات الجديدة  وإدخالالتحتية لالتصاالت 
 

على توقيع اتفاقية لتصميم وتزويد وتركيـب شـبكة    98ل العام عملت الشركة خالو

مشـترك   120000بطاقة تشمل ،في منطقة السلطة الوطنية )  GSM( ونظام الهاتف الخلوي 

 الثانيـة وبدأ تنفيذ المرحلـة  ،مشترك  50.000والثانية ، 70.000على مرحلتين األولى تشمل 

ى ، قامت الشركة بانشاء شركة خاصة بالهـاتف  بعد انتهاء المرحلة األول، 2000خالل العام 

براس ) الجوال ( حيث تم تسجيل الشركة كشركة مساهمة خصوصية محدودة ) جوال ( النقال 

  مليون دينـار ، تملـك الشـركة    25ثم ازداد الحقا إلى  ،مليون دينار أردني 15مال مقداره 

رية التابعة للسلطة الفلسـطينية  من رأس المال وتملك الشركة الفلسطينية للخدمات التجا% 65 

وهذه النسبة تنسحب على الشركتين الهاتف الثابت والجوال مـع اخـتالف الفتـرات    ،% 35

خمس سنوات ، مـع   الجوالسنة والهاتف  15الزمنية حيث تبلغ الفترة الزمنية للهاتف الثابت 

  .)46(العلم ان الرخصة الخاصة لشركة االتصاالت الفلسطينية تحدد بعشرين عاما 
 

أهم المؤشرات المالية ، وهي مؤشرات تتعلق  2000ويستعرض التقرير السنوي لعام 

  .بجدوى االستثمار في مشاريع الشركة وخدماتها بالمليون دينار 
 

  )14(جدول رقم 

  )47(المؤشرات المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية

 البيانات 1999 2000
  اإليراداتصافي  47.5 69.2

قبل مشروع الجوال  األرباحصافي  10.58 10.126
 صافي الربح المجمل 6.37 8.59
 العائد على السهم .14 0.13

 النقد المتوفر في نهاية العام 6.94 12.121

  .2، صإصدارات شركة االتصاالت الفلسطينية  ،)2000(التقرير السنوي لعام : لمصدرا



  63

  

القليلة التي حققت ربحا على الرغم  وتعتبر شركة االتصاالت الفلسطينية من الشركات

من التراجع االقتصادي التي تشهده المناطق الفلسطينية فقد بلغت أرباح الشـركة فـي العـام    

  . )48( ماليين دوالر   9حيث بلغت أرباح الشركة  99مليون مقارنة بالعام  12.6نحو  2000

  

  : المعوقات التي تواجه الشركة 

 29/3/2002البالغة من قيمة الموجودات مـن   اإلسرائيليحتالل الخسائر المباشرة من اال -1

 . لتشغيلية ا زيادة في المصاريف ماليين دوالر 7و،ماليين دوالر 6.5بحوالي 

 . اإلسرائيليةمن الشركات ) جوال ( المنافسة الشديدة للهاتف الخلوي  -2

الماليـة والقـدرة    خسارة الشريك االستراتيجي الذي يمكن الشركة من زيـادة المـوارد   -3

 . السياسية في الشرق األوسط لألوضاعاالستثمارية والدخول في السوق العالمية نتيجة 

  .بشكل مباشر وغير مباشر اإلسرائيليةارتباط االتصاالت الفلسطينية في االتصاالت  -4

رئيسـية  عدم التوزيع الجغرافي األمثل للمناطق الفلسطينية ، وارتباطها في بداالت المدن ال -5

 .، وهذا ناتج عن عدم التواصل الجغرافي بين المناطق 

 . ارتفاع تكلفة سعر االتصال الداخلي والخارجي على حد سواء  -6

  

 :قطاع الطاقة 2-6-3

 1928عـام  اللقد بدأت الكهرباء في فلسطين في النصف األول من هذا القرن ، ففـي  

شركة كهرباء لواء القدس بمساهمة  تم تسجيل 1956وفي سنة  ،تأسست شركة كهرباء القدس

 ، ويمتد امتيازها الى بلديات القدس ورام اهللا والبيرة وبيت جاال وبيت ساحور ،مساهم 2000

اضطرت لالرتباط مع  1972وفي العام  ،لتشمل الخليل 1957ثم ازدادت رقعة امتيازها عام 

بكة الكهرباء من مستعمرة أما في قطاع غزة فقد تم ربطه بش،القطرية  إسرائيلشركة كهرباء 

تأسست شركة كهرباء  1950عام الوفي  ، ضمن مشروع روتنبرج 1935عام الرحوبوت في 

  .  )49(تم ربط القطاع بشبكة شركة الكهرباء القطرية  1967عام الوبعد ،غزة 
 

تـاريخ   1994حتى العام  1967واستمر الوضع ابان فترة االحتالل الكامل من العام 

رسوم رئاسي تم تأسيس سلطة الطاقة من أجل وضع موب ،السلطة على األرضبدء صالحيات 

  .الخطط التنظيمية المناسبة لتأسيس قطاع طاقة وطني 
 

  )15(جدول رقم



  64

  المناطق الفلسطينية والشركات المزودة بالطاقة الكهربائية
  المناطق الفلسطينية  في الطاقة ّودةالشركات المَز

    )رام هللا والبيرة(قدس منطقة ال  شركة كهرباء القدس

  الضفة الغربية مدن  وتوليد خاص اإلسرائيلية الشركة القطرية

  الضفة الغربية القرى الفلسطينية  و توليد خاصاإلسرائيلية  الشركة القطرية 

  قطاع غزة  اإلسرائيليةالشركة القطرية 

  .)50(1،ص لسطيني للمعلوماتالھيئة العامة لالستعالم ،خدمات الكھرباء ،المركز الوطني الف:المصدر 
  

الفلسطيني حول توزيع الطاقة عام  لإلحصاءللجهاز المركزي  األساسيةوتشير النتائج 

 نفـي حـي  ،من سكان الضفة الغربية على شبكة الكهرباء العامـة  % 98اعتماد إلى  1998

ـ ،% 94.6إلى وصلت في قطاع غزة  ق أما النسب الباقية فقد يتم الحصول عليها إما عن طري

  .  ) 51( أنه ال يوجد هناك شبكة كهرباء  أوالتوليد الخاص 

  

  )16(جدول رقم 

   حسب المصدر الرئيسي للكهرباء في السكن ومنطقة التوزيع رالتوزيع النسبي لألس
Region   عدد المشاهدات

Number of 
Observation 

     

  المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن
Main Electricity Sources in the Household 

 المنطقة

أخرى  المجموع
Total 

ال يوجد كهرباء 
No 

Electricity 
Others 

توليد خاص 
Public 

Generation 

شبكة عامة 
Public 

Network 

 

West Bank 
north  

شمال الضفة  97.4 0.9 1.6 0.1 100 883

West Bank  
middle   

وسط الصفة  99.4 0.0 0.6 0.0 100 576

 الغربية 
West Bank  

south    
جنوب  97.3 1.7 1.0 0.0 100 609

الضفة 

 الغربية
  Total west 

 Bank   
مجموع  98.0 0.8 1.1 0.1 100 2062

الضفة 

 الغربية
     Total Gaza 

 strip 
مجموع قطاع  94.6 0.3 4.5 0.6 100 1048

 غزة

Palestinian 
Territory 

 األراضي 96.8 0.6 2.3 0.3 100 3110

  طيني الفلس

، دائرة المصادر الطبيعية قسـم احصـاءات   )  2000(الجهاز المركزي لإلحصاء  :المصدر 

  .  )52(1،ص2000الطاقة واقع الطاقة في األراضي الفلسطينية، آب



  65

  

  

  :مشروعات الطاقة 

شركة تـم تأسيسـها بموجـب القـوانين     ،شركة فلسطين للكهرباء العامة المحدودة     

ول في غزة بهدف تطوير وامتالك وتشغيل أول منشأة لتوليـد الطاقـة   الفلسطينية سارية المفع

وهي المالك لجميع أسـهم  ،م .خ.الكهربائية في غزة من خالل شركة غزة لتوليد الكهرباء ، م

سـلطة الطاقـة    مـع تم توقيع اتفاقية  1999حزيران  18شركة غزة لتوليد الكهرباء وبتاريخ 

عاما  20م ولمدة .خ.ولدة من شركة غزة لتوليد الكهرباء مبشراء الطاقة والقوى الكهربائية الم

 .)53(قابلة للتمديد ،حسب خيار سلطة الطاقة الفلسطينية 

  

والحاجة ملحة لهذه الشركة في قطاع غزة حيث يعاني القطاع من انقطاع دائـم فـي   

ء التيار الكهربائي الناتج عن شبكة الكهرباء غيـر المتطـورة المرتبطـة  بشـركة الكهربـا     

ميغا واط مـع ان   105 اإلسرائيليةحيث توفر الشركة  ،االسرائيلية التي تغذى القطاع بالكامل

زيادة الكمية بسبب رفـض   إسرائيلوترفض ،ميغا واط  130االحتياجات لسكان القطاع تبلغ 

 ).54(عام المدادهم بالكهرباء  20الفلسطينيين التفاق لمدة 

  

في مسألة الكهرباء ، تم تأسيس  إسرائيلامل مع وللتخلص التدريجي من االرتباط الك 

مليون دوالر أمريكي سوف تغطى بالمشاركة والقـروض ،   150هذه الشركة بتكلفة متوقعة 

ميغا واط وسوف تغطي حاجة قطاع غـزة بالكامـل ، وتـوفر     140وستقوم الشركة بتوفير 

  . )55( اإلسرائيليةاالستغناء عن شركة الكهرباء 

  

  : أسباب المشروع 

  .أهمية المشروع االستراتيجية في فلسطين -1

 .يعتبر هذا المشروع من رموز السيادة على األرض -2

  نقص الطاقة واالحتياجات المتزايدة لها في قطاع غزة ، وعدم تطور الشبكة فـي  -3

 . )56(القطاع         

 . ينية جاء المشروع كنتيجة مباشرة لجهود الخصخصة التي تبذلها الحكومة الفلسط-4

 . االستقالل عن دولة اسرائيل في مسألة الكهرباء -5
 

  : هيكل تمويل المشروع 



  66

مـن  % 60تقريبـا  ( م من دين طويل األمـد  .خ.تمول شركة غزة لتوليد الكهرباء م

وضـمن االتفاقيـات   ) من مجموع التكاليف % 40تقريبا ( ورأس المال ) مجموع التكاليف 

 أخـر  و،  مليون دوالر أمريكي كقرض طويل األجـل  90ى لها الحصول عل أتيحاالئتمانية 

ع فرع لندن ، بريطانيـا ،  . م . رام اهللا والبنك العربي ش  –قصير األجل من البنك العربي 

تمويل القرض بقـرض   إعادةمليون دوالر وتحاول الشركة  45والقرض قصير االجل بمبلغ 

   األمريكيـة ر في الواليات المتحـدة  آخر من مؤسسة ضمان االستثمار الخاص لما وراء البحا

 )Opic  ()57(  .  

  

  

  
 
 

  )17(جدول رقم 

  المؤسسين قبل وبعده تنفيذ هذا االكتتاب  األسهمللشركة من قبل حملة  األسهمملكية 

 االسم  المملوكة األسهمعدد  المتبقية  لألسهمالنسبة المئوية 

بعد االكتتـاب   %قبل االكتتاب %بعد االكتتاب

% 

 %كتتابقبل اال

شركة فلسطين للطاقة المساهمة  38.999.600 38.999.600 97 65

 الخصوصية المحدودة 
شركة انرون غـزة الدوليـة    600.000 600.000 1.5 1

 المحدودة
ــطين   600.000 600.000 1.5 1 ــاء فلس ــركة كهرب ش

 المساهمة العامة المحدودة

الشركة الفلسـطينية للخـدمات    100 100 - -

  الفلسطينية

 شركة انرون فلسطين المحدودة 100 100 - -

 شركة السعيد المحدودة 100 100 - -

شركة انـرون غـزة للطاقـة     100 100 - -

 المساهمة المحدودة 
 االكتتاب العام - 19.800.000 - 32



  67

  المجموع 40.200.000 60.000.000 100 100

لكهرباء هيكـل تمويـل المشـروع    ،شركة غزة لتوليد ا اتالهيئة العامة لالستعالم:المصدر 

  .2-1، ص ص،المركز الوطني للمعلومات الفلسطيني

  

وبذلك تصبح شركة كهرباء فلسطين المساهمة العامة المحدودة مالكـة بشـكل غيـر    

بشكل % 33.5من أسهم الشركة وشركة انرون األمريكية المساهمة المحدودة % 33.5مباشر 

 . )58( % 33المتبقية البالغة  األسهمتتاب ويمتلك الجمهور عن طريق اك،غير مباشر 
 
  

 :آلية عمل المشروع 

ومن المتوقع ان يكـون المحـرك    1999المشروع في أيلول العام  إقامةأعمال  بدأت

وان يكون كامـل   2000التوربيني األول جاهزا لبدء مرحلة التشغيل التجاري في أواخر العام 

ب الستوم للطاقة .ب.وقد تعاقدت الشركة أ ،2001 أيلولالمشروع جاهزا للتشغيل التجاري في 

للقيـام باألعمـال   ) المقاول ( شركات المقاوالت الرئيسية في العالم  إحدىب وهي .السويد أ

ميغـا واط   140الهندسية وتوفير واقامة محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبـة بقـوة   

 . )59(ارنون  األمريكيةبالتعاون مع الشركة 

  

تم التوصل التفاق مبدئي جديد مع الشركتين االمريكية والسويدية للبـدء مجـددا    وقد

بالعمل بعد توقف نتيجة لالوضاع السياسية الراهنة ، ويتوقع ان تتم عمليـة التوليـد للطاقـة    

والمرحلـة النهائيـة    2002) تشرين ثاني ( الكهربائية اذا لم تواجه عقبات جديدة في نوفمبر 

 .2002نهاية العام  ستكون منتهية في

  

 يطـالي اإلوأما فيما يتعلق في الضفة الغربية فسوف يقوم بنك االستثمار األوروبـي  

واستثمار قطاع الكهرباء الذي يغطـي وسـط وجنـوب     إدارةوالبنك الدولي بتمويل مشروع 

حيث سيقوم القطاع الخاص وبالتعاون ، )60( مليون دوالر أمريكي  82.6الضفة الغربية بقيمة 

ع سلطة الطاقة بالتمويل والدعم الخارجي لمشروع الشمال للكهرباء الذي ينقسم إلـى ثالثـة   م

سـلطة   شـراف خط التوليد تابع للقطاع الخاص ، وتحت إ.والتوزيع، والنقل،التوليد  :مراحل

الكامل ، أما خطوط التوزيـع   شرافهاإوبالطاقة ، وخطوط النقل تتم عن طريق سلطة الطاقة ، 

 عـداد اإلوما زال المشروع في طور  ،عة للبلديات والمجالس المحلية والتعاونياتفستكون تاب،

 .  )61( ولم يخرج إلى النور 



  68

  

  : المالية  لألوراقسوق فلسطين 3-6-3

تم توقيع اتفاقية تشغيل سوق فلسطين لألوراق المالية مع السلطة الفلسـطينية بتـاريخ   

طينية في الداخل والخارج ، وتوفير التمويل في سبيل استقطاب المدخرات الفلس 17/11/1996

ووفرت سوق فلسـطين لـألوارق   ،، ومشاريع البنية التحتية  اإلنتاجيةللمشاريع  األجلطويل 

للتداول والرقابة والتسوية ، وتمويل األوراق الماليـة بحيـث تكفـل     إلكترونيةالمالية أنظمة 

الجغرافي أو تعـاملهم أو عالقـاتهم   السرعة والدقة وسالمة التعامل بغض النظر عن موقعهم 

وبهذا وفرت السوق لجميع المستثمرين فرصاً متكافئة  مع العلم ان سوق فلسـطين لـالوراق   

  ).62(المالية لم يكن مملوكا في السابق للقطاع العام  وقد بدأ بتاسسية من قبل القطاع الخاص

  

  

  

  : السوق  أهمية

  :ر منهاتعود أهمية السوق لعدد من االعتبارات نذك

  . في قطاع رأس المال الفلسطيني األساستعتبر حجر -1

  تشـجيع  إلـى  ؤ وعادل ومـنظم يـؤدي   كفبشكل  دارتهاتسهيل تداول األوراق المالية وإ-2

 . في فلسطين  اإلنتاجيةتدفق التمويل طويل األجل ، والمشاريع     

 .المحلية على حد سواءو األجنبيةجذب االستثمارات إلى األسواق المالية النشطة تؤدي -3

يساعد بشكل كبير في تحويل المؤسسات العامة المنوي تحويلها للقطاع الخاص - 4

  .بالشكل السليم والمناسب 
 . ، وتحقيق الهوية المستقلة األرضرمزاً من رموز السيادة الفلسطينية على تعتبر  -5

  ار نتائجهـا الماليـة   يوفر نوعاً من الشفافية التي تجبر الشركات المسـاهمة علـى اصـد   -6

  .وتظهر أوضاعها االقتصادية على المأل    

  

  : تطور أداء السوق 

يعتبر سوق فلسطين لالوراق المالية من األسواق األكثر تطورا  من الناحية التقنية في 

  .  1997المنطقة ، النه بدأ الكترونيا ، والتداول في البورصة الفلسطينية بدأ في شهر شباط 

شركة يتم التداول علـى   24شركات ارتفع االن إلى  6الشركات المدرجة اسهمها وكان عدد 

شركة مؤهلة لإلدراج ولكن بسبب غياب التشريع الـذي   15إلى  10شركة منها ، وهناك  23



  69

إلـى   1997مليون دوالر عام  25يجبرها على ذلك لم تدرج بعد ، وقد زاد حجم التداول من 

مليـون   81.6رتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة من ، وا 98مليون دوالر عام  68.6

في العام  548.2،وانخفضت الى  99مليون دوالر في اذار  622.8إلى  97دوالر في شباط 

  . )63( نتيجة لألوضاع السياسية السائدة  2003
 

بالنسبة لشركات الوساطة المالية يضم السوق سبع شركات تبقى منهـا بعـد تجميـد    

ن خمسة شركات عاملة  ، حيث يوجد لدى شركات الوساطة المعتمدة شاشـات  عضوية شركتي

للعرض وأجهزة متصلة بالسوق الكترونيا ، حيث ان المتعاملين والمستثمرين ، ال يحضـرون  

، ويعتبر سوق فلسطين لالوراق المالية رابع سوق عربي ينظم التحاد  )64( إلى السوق للتداول 

هذا االتحاد ، حيث ان سوق فلسطين لالوراق المالية قام بتطـوير  البورصات العالمية المنظم ل

وتحديث نظام بث المعلومات المباشر والخاص بخدمة المستثمرين الذي يمثل ميـزة حسـاب   

  .  )65( جدوى في السوق ، واظهار مبلغ الربح أو الخسارة عن طريق الشاشة 

  

ق عمليـات االدراج  وتجرى عدة دراسات ومشاورات مع االسواق المحيطـة لتنسـي  

شركات أجنبية فيها في ظل شروط معينة ، كما انـه   بأدراجوتسمح سوق فلسطين . المشترك 

ما لـم    باسهم األجانبفي األسهم المدرجة ، وال يوجد حدود لملكية  األجنبييسمح باالستثمار 

  . ) 66( للشركات المدرجة  األساسية األنظمةيتعارض ذلك مع 

  

  :مؤشرات السوق

د سوق فلسطين لالوراق المالية تراجعا ملحوظا بنسب التـداول والقـيم السـوقية    يشه

  .للشركات المدرجة ناتج عن االوضاع السياسية السائدة 

  

  )3(رسم بياني رقم

  2003-1999نسب التداول 

  

  

  

  

  

  



  70

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –، نشرات نسـب التـداول ، نـابلس    )  2003( سوق فلسطين لالوراق المالية : المصدر 

  .سطين فل

اما فيما يتعلق في القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق فاظهرت تراجـع فـي   

  .السنوات الحالية وأصبحت متقاربة مع القيم السوقية بداية تأسيس السوق

  

  

  

  

  

  

  ) 4( رسم بياني رقم 

  .2003الى شباط   1999القيم السوقية للشركات المدرجة بالدوالر الفترة من كانون ثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  71

  

  

  

  

  

  

  

  

، نشرات القـيم السـوقية للشـركات    )  2003( سوق فلسطين لالوراق المالية :  المصدر 

  . فلسطين  –المدرجة نابلس 

مدى التراجع الذي شهدة  2003و2002ويظهر نشاط التدوال لشهر شباط من العامين 

  . السوق والشركات المدرجة فية

  ) 5(رسم بياني رقم 

  2003و2002لشهر شباط  مقارنة نشاط التداول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 2003-2002، نشرات نسب التـداول  )  2003( سوق فلسطين لالوراق المالية : المصدر 

  .فلسطين  –نابلس 

ان قطـاع الخـدمات    2003ويتضح من دراسة احصائيات القطاعات لشهر شـباط  

ـ     275.955وقية يستحوذ على النصيب االكبر من االستثمار والتداول حيث بلغت القيمـة الس

  



  72

  136.231مليون دوالر، يلية قطاع االستثمار  256.452مليون دوالر وقيمة االسهم المتداولة 

  .قيمة االسهم 230.429القيمة السوقية و

  ) 6( رسم بياني رقم 

  2003احصائيات القطاعات لشهر شباط عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –، نشرات مساهمة القطاعات نـابلس  )  2003( سوق فلسطين لالوراق المالية : المصدر 

  .فلسطين 

  

  : ملكية السوق 

حيـث  . فلسطين لألوراق المالية  شركة تابعة للقطاع الخاص بشكل كامل يعتبر سوق

  :بالشكل اآلتي  ملكيتهتوزع 

  



  73

  .من قيمة السوق% 70) باديكو ( شركة فلسطين للتنمية واالستثمار -1

 . %5شركة فلسطين لالستثمار العقاري -2

 .وهما من الشركات التابعة% 5شركة فلسطين لالستثمار الصناعي -3

 .)67(% 20مؤسسة صامد الفلسطينية -4

 :التي تواجه السوق المالي) المعوقات (  اإلشكاليات

   
  - :تواجه سوق فلسطني لألوراق املالية مشاكلهنالك عدة 

 إسـرائيلي كرر وعدم وفـاء   المت اإلغالقفي  اإلسرائيلية واإلجراءاتاألوضاع السياسية -1

  .  ) 68( بالتزاماتها 

 .نقص البيئة القانونية والتشريعية التي تساعد السوق على أداء مهامه وتطوره -2

  .األجنبيةضعف االستثمارات -3

بالشكل المناسب وضعف  واإلداريةعدم استقاللية المؤسسات  الفلسطينية من الناحية المالية -4

 . يها  وانعدام الشفافية وضعف اإلفصاح الرقابة التشريعية عل

 . )69( األخرى لألسواقحجم التداول في السوق يعتبر قليالً بالنسبة -5

  .قلة عدد الشركات المدرجة في السوق -6

  .عدم تطبيق قرار قانون  هيئة األوراق المالية-7

  

  : المدن والمناطق الصناعية في فلسطين 3 -4-6

ن اجل دعم وتطوير االقتصاد الفلسطيني كان هناك اهتمام في سياق الجهود المبذولة م

المدن والمناطق الصناعيةً ، لما تلعبه هذه المدن من  بإنشاءكبير من قبل السلطة الفلسطينية ، 

دور كبير في زيادة الناتج المحلي ، وزيادة الدخل القومي ،وخلق عشرات االالف من فـرص  

في مستوى المعيشة ، وتشجيع البحث العلمـي مـن    العمل ، وما يترتب على ذلك من ارتفاع

لذلك تم أنشاء الهيئة العامة للمدن والمنـاطق الصـناعية الحـرة      ، )70(اجل التطوير والتنمية 

وسنت القوانين والتشريعات المتعلقة بالمدن الصناعية والمناطق الحرة التي تساعد على قيامها 

  .  ) 71(وتذلل العقبات أمام عملها 

  

  : ودوافعها تها أهمي

  :تعود أهمية المدن والمناطق الصناعية لعدة أسباب منها



  74

مـن الضـرائب    إعفـاء عن طريق الحوافز المقدمة من  واألجنبياالستثمار المحلي  تحفز-1

واعادة تحويل كامل األرباح وراس المال إلى الوطن  ،المباشرة وغير المباشرة لفترات طويلة

  .األصلي 

بطالة المرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق توفير فـرص  للحد من مشكلة ال-2

  . )72( عمل كبيرة وعدم االعتماد على اسواق العمل المجاورة 

المساهمة في تعزيز دور القطاع الصناعي في االقتصاد الفلسطيني ، اذ ان حصة القطـاع  -3

وارد االقتصادية ، والقـوى  الصناعي ما زالت متدنية مقارنة بدول اخرى مماثلة من ناحية الم

 . الشرائية 

تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في االقتصاد الفلسطيني ، حيـث ان السـلطة فتحـت    -4

المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في برنامج المناطق الصناعية ، سواء من حيث التطوير 

 . ، او ادارتها ، او االستثمار فيها  

ستثمارية لقطاع الصناعة الذي يعتمـد عليـه فـي تحقيـق النمـو      أهميتها في العملية اال-5

 .  ")73( االقتصادي المستدام من خالل تشجيع االستثمار 

المساهمة في عالج بعض االختالالت الهيكلية التي يعـاني منهـا االقتصـاد الفلسـطيني     -6

ل المجاورة ، والمتمثلة في اعتماده على مصادر الدخل الخارجية ، واعتماده على