بحث بعنوان
" الجرائم الالكترونية " 
(التجريم والملاحقة والإثبات )

مقدم إلى المؤتمر الأول للجرائم الالكترونية في فلسطين
المنعقد في جامعة النجاح الوطنية
نابلس
17نيسان 2016م

إعداد
الدكتور / عبد اللطيف محمود ربايعة
الأستاذ المساعد في كلية فلسطين للعلوم الشرطية وجامعة النجاح الوطنية



فلسطين 2016م


بسم الله الرحمن الرحيم
( الجرائم الإلكترونية )
" التجريم والملاحقة والإثبات "
        مـقـدمــــــــــة                                                 د. عبد اللطيف ربايعة  
   مع التطور الهائل في عالم تكنولوجيا المعلومات ودخول وسائلها إلى شتى مجالات الحياة  والذي أدى إلى تعاظم دورها بشكل غير محدود ،فقد باتت الحواسيب الآلية والتقنيات الالكترونية وشبكة الانترنت لغة العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها ،  وأصبح الاعتماد عليها كبيرا في أدق التفاصيل التي تتعلق بتسيير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والطبية وغيرها ، وقد أصبحت هذه الوسائل من الاهمية بمكان بحيث تعاظمت الضرورة في توفير اقصى درجات الحماية لما يحيط بها وذلك تجنبا لتعطيل سير تلك المرافق والمصالح الحيوية او الاعتداء عليها بما يؤثر على المصالح الجوهرية في حياة الجماعة ،
    ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين افراد المجتمعات وشيوع استخدامها والتوسع في التعامل من خلالها ، اضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواصل  دون مانع من حدود أو جغرافيا ، وذلك مع توافر القدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات والاضطلاع  على البيانات والبرامج بكل سهولة و يُسر ، ومع وجود الحسنات والفوائد الجمة التي رافقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة ، إلا ان ذلك قد ترافق مع بروز العديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض مستخدمي  التكنولوجيا والتي تتصف بخطورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية ، والتي يمكن ان يطلق عليها الجرائم الالكترونية .
   ويعتبر المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من المتضررين من شيوع الجرائم الالكترونية  بصورة سريعة وعلى مستوى واسع ، فلا بد من التصدي لهذه الجرائم من خلال وسائل الدفاع الاجتماعي المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائية والتي تعتبر أهم وسائل المجتمع في الحفاظ على كينونته وحماية مصالحه . ولكن مع حداثة هذه الجرائم وحداثة التشريعات  الناظمة للحماية الجزائية في كافة الحقول والمجالات في فلسطين ، لا زال هنالك قصور في رسم حدود هذه الحماية من الناحية الجزائية ، والذي يتطلب معه الى التنبه والإسراع إلى توفير الأطر القانونية السليمة والمرجعيات الإجرائية الواضحة لمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم. 
مشكلة الدراسة :
   من المشاهدات اليومية والتي تلفت الانتباه التوسع الكبير في استخدام الحاسب الآلي والانترنت من فبل جميع شرائح المجتمع  ، بل والاعتماد عليها في كثير من مجالات الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية او التواصل والاتصال والتي تجعلها تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى أفراد المجتمع بكل فئاته بحيث أصبحت تشكل مصلحة من مصالح المجتمع والتي تستأهل بناء عليها ان تكون جديرة بالحماية لمساسها بالعديد من المصالح الجوهرية في حياة افراد المجتمع ، وذلك من خلال إسدال ستار الحماية الجنائية على ما يمس أو يتعلق بالحقول الإلكترونية والحاسوب والإنترنت ، وعليه يمكن طرح مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي : ما هو واقع وأفق الحماية الجزائية في المجال الإلكتروني والإنترنت في فلسطين تجريما وملاحقة وإثباتا ؟
أهمية الدراسة :
ولعل هذه الدراسة من الأهمية بمكان لإلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني في هذا النوع من التجريم مع ابداء الرأي والمقترحات بشأن المفاصل المهمة في ارساء قواعد موضوعية وإجرائية تتكامل فيما بينها لتشكل حلقات الحماية للمصالح الاجتماعية المتعاظمة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .
 ملخص الدراسة :
   تعتبر الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة فإن المعالجة القانونية يجب أن تتم في إطار شمولي ذلك أن اعتماد المحاور الرئيسية للحماية الجزائية فيما بينها لا يخلو من التكاملية ، حيث أن خصوصية التجريم يلزمها خصوصية في الاثبات وكذلك خصوصية في الملاحقة. 
   أما خصوصية التجريم فهي نابعة من وقوع غالبية هذه الجرائم على العالم الافتراضي دون المادي ، وذلك حتى مع ملامسة بعضها للعالم المادي ، فإنها تبقى من الخصوصية بما يجعلها متمايزة عن غيرها من الجرائم والتي تتطلب خصوصية في التجريم لئلا يفلت مقترفها من العقاب. 
   ومن ناحية خصوصية الإثبات في هذا النوع من الجرائم فإنها لا تخلو من الصعاب الجمة والتي تكتنف رصد واحتواء الدليل المتحصل من مسرح الجريمة سواء المادي أو الافتراضي ، وذلك كون الادلة الرقمية صعبة الاحتواء وسهلة الاختفاء والمحو . وكذلك انه يمكن التضليل بشأن كشفها أو الاطلاع على مضمونها .
   وأما خصوصية الملاحقة فإنها تنبع من الجانب التقني لهذه الجرائم والتي تتطلب قدرات خاصة لدى الاشخاص المختصين بالمتابعة والملاحقة لمثل هذا النوع من الجرائم ، وكذلك الآليات القانونية التي يجب اقرارها للمساعدة في التنقيب عن الادلة الالكترونية ، ومشروعية الاجراء الذي يمكن اتباعه للكشف عن الدليل  وهذا عوضا عن مشروعية الدليل نفسه .
   
       الباحث :
 د. عبد اللطيف ربايعة









تقسيم :
فلا بد من تشخيص الواقع ومن ثم التخطيط لاستشراف مستقبل مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم على أمن واستقرار المجتمعات . وعليه فقد تم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين ، يتناول المبحث الأول واقع مواجهة القانون الجنائي الفلسطيني للجرائم الالكترونية والذي يشتمل على واقع التجريم والملاحق والإثبات . ويتناول المبحث الثاني أفق مواجهة الجرائم الالكترونية في المنظومة الجزائية الفلسطينية من خلال الاستشراف لسياسة جنائية فاعلة على الصعيد الوطني من أجل مواجهة حقيقية لنوع خطير من جرائم العصر. بحيث يشتمل على عرض لوضع هذه المواجهة من خلال بيان جوانب الحماية الموضوعية ومن ثم بيان جوانب الحماية الاجرائية.










المبحث الاول
واقع مواجهة القانون الجنائي الفلسطيني للجرائم الالكترونية
المطلب الأول : على صعيد التجريم :
حيث أن شرعية التجريم والعقاب من أهم الأسس التي يقوم عليها القانون الجنائي في إطار العمل على حماية المصالح الجوهرية للمجتمع ، وكذلك إن التجريم هو الخاصية التي يتمتع بها القانون الجنائي لحماية تلك المصالح إذ انه بهذه الخاصية يتمايز عن غيره من القوانين التي تقوم بتأثيم الفعل أو السلوك ليأتي القانون الجنائي من خلال التجريم ويعزز الحماية القانونية التي تضفيها تلك القوانين من أجل إظهار القوة الجبرية التي تتمترس خلفها القاعدة القانونية لتكون ملزمة وبالتالي ليصبح لديها القدرة على تنظيم حياة الجماعة ، 
الفرع الأول : التعريف بالجرائم الالكترونية :
 يمكن تعريف الجريمة بشكل عام بأنها " فعل محظور جنائيا، صادر عن إرادة خاطئة، يقرر له المشرع جزاء"[footnoteRef:2] أو أنها " عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة جنائية "[footnoteRef:3] وعليه فإن الجريمة إنما هي العصيان الذي يسعى إلى التمرد على إرادة الجماعة مما يجعله متنافيا مع إرادة القانون الذي يحدد الفعل المخالف والعقاب المترتب بناء على الإرادة الجمعية. [2: - محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام،( دار النهضة العربية، القاهرة، ط6، 1989م )، ص40.]  [3: - محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ( دار نشر الثقافة، القاهرة، ط10، 1983م ) ص140.] 

ومن هنا ينشأ التمييز بين التأثيم القانوني وبين التجريم الذي يمثل اقصى درجات التاثيم، فالجريمة اذا انما تمثل اخلالا بالتزام مهم في حياة الناس والمجتمع مما يجعلها مستأهلة للعقاب.[footnoteRef:4]  [4: - رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص9.] 

ويمكن تعريف الجريمة الالكترونية بأنها عبارة عن اعتداء يطال معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت. فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء  يقارفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، وتوجه للنيل من الحق في المعلومات .[footnoteRef:5] [5: - يونس عرب، جرائم الكمبيوتر والانترنت، اتحاد المصارف ،2001، ص19.] 

وللوقوف على الجرائم الالكترونية وبيان ماهيتها لا بد من الإحاطة بالمعنى العام للوسائل التي تقع بها هذه الجرائم ومن ثم محلها وكذلك المصالح القانونية الجديرة بالحماية الجنائية ، ولذلك نقف اولا على التعريف بالوسائل الالكترونية ، ومن ثم على المحل الذي يقع عليه الاعتداء في ثانيا ، وبعد ذلك نبين المصلحة الجديرة بالحماية الجنائية في ثالثا .
أولا : التعريف بالوسائل الالكترونية : 
إن الوسائل الالكترونية هي ما يرتبط باستخدام التقنيات الحديثة والتي تعتبر كتطبيق للحاسب الآلي بشكل عام وترتبط بتقنيات الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات [footnoteRef:6]، والتي بالتالي ترتبط بشكل أو بآخر بنظام الحاسب الآلي أو الالكتروني ( الكمبيوتر)  بحيث يعتبر الكمبيوتر  كنظام معلوماتي  هو محور التعامل الالكتروني بغض النظر عن الصورة التي يظهر من خلالها ، وأيضا هنالك ما وراء ذلك والذي يربط بين عوالم الاتصال الحاسوبي والذي يعرف بشبكة الإنترنت وعليه فلا بد من الوقوف على معنى الحاسب الآلي أو الالكتروني لبيان الوسيلة الأساسية في الجرائم الالكترونية ، وكذلك توضيح المقصود بشبكة الانترنت . [6: - عبد الفتاح بيومي حجازي ، الجرائم المستحدثة ، ط1 ( منشأة المعارف ، الاسكندرية 2009م ) ص1.] 

التعريف بالحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) : يعرف المتخصصون الحاسب الآلي على أنه " جهاز الكتروني مصنوع من مكونات يتم ربطها وتوجيهها باستخدام أوامر خاصة لمعالجة وإدارة المعلومات بطريقة معينة، من خلال تنفيذ ثلاث عمليات أساسية وهي : استقبال البيانات المدخلة (الحصول على الحقائق المجردة ) ، ومعالجة البيانات الى معلومات (إجراء الحسابات والمقارنات ومعالجة المدخلات )، وإظهار المعلومات المخرجة (الحصول على النتائج) "[footnoteRef:7]  وقد عرفه البعض من خلال آلية أو نظام عمله على أنه " عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي تعمل متكاملة مع بعضها البعض بهدف تشغيل مجموعة من البيانات الداخلة طبقا لبرنامج تم وضعه مسبقا للحصول على نتائج معينة "[footnoteRef:8] أو هو " آلة حاسبة الكترونية تستقبل البيانات ثم تقوم عن طريق الاستعانة ببرامج معينة بعملية تشغيل هذه البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة "[footnoteRef:9]، وبمعنى بسيط يمكن القول بأنه جهاز يهتم بمعالجة البيانات بطريقة آلية مسبقة الضبط بحيث يتم الحصول على نتاج هذه العملية عند الطلب . [7:  محمد الزعبي وآخرون ، الحاسوب والبرمجيات الجاهزة ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان 2002، ص5.]  [8: - هدى حامد قشوش ، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن ، ( دار النهضة العربية ، القاهرة 1992 )، ص6.]  [9: - عبد الفتاح مراد ، شرح جرائم الكمبيوتر والانترنت، بدون دار او سنة نشر ، ص19.] 

هذا وقد عرف مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في المادة (379) منه نظام الحاسوب على أنه " جهاز أو مجموعة من أجهزة متصلة أو متواصلة ببعضها البعض أو بواسطة برمجيات ، وتقوم بمعالجة المعلومات بشكل آلي . 
وبالتالي فإن الحاسوب كنظام متكامل إنما يعمل في إطار معادلة ثلاثية الأطراف  ، بحيث يتكون من مجموعة من الأجهزة التي تشكل الكيان المادي الملموس لنظام الحاسوب والتي يطلق عيها لفظ (Hard ware) أي المعدات كطرف أول ، وكذلك من مجموعة من المعلومات والأوامر أو التعليمات والتي يطلق عليها لفظ (Soft ware) أي البرمجيات ، أما الطرف الثالث بالمعادلة والذي يحقق القيمة الفعلية للمعدات  والبرمجيات هو وجود الأشخاص الذين يتعاملون مع البرمجيات ويستخدمونها كل حسب هدفه.[footnoteRef:10]  [10: - نهلة عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، ط1، دار الثقافة، عمان 2008، ص21.] 

التعريف بالانترنت : يمكن تعريف الانترنت بأنها عبارة عن شبكة الكترونية ضخمة تضم الملايين من الشبكات الداخلية وأجهزة الحاسوب المرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الاتصال السلكي واللاسلكي والمنتشرة في أرجاء العالم وتزود المستخدمين على مدار الساعة بمجموعة كبيرة من الخدمات المعلوماتية المتنوعة.[footnoteRef:11] وبالتالي فإن هذه الشبكة إنما هي بيئة خصبة لارتكاب الجرائم الالكترونية  والاعتداء ألمعلوماتي .  [11: - يوسف ابو فارة، الأعمال الالكترونية، جامعة القدس المفتوحة، رام الله 2012، ص17.] 

ثانيا : محل الجريمة الالكترونية :
 يمكن القول بأن الحاسب الآلي إنما هو أساس التعامل الالكتروني والمعلوماتي ، وبالتالي فهو المحور الأساسي الذي تدور حوله وعليه الجرائم الالكترونية ، بحيث يعتبر من أبرز الأخطار التي تتهدد الأنظمة المعلوماتية والكمبيوتر هو : التعدي على الكيان المادي للكمبيوتر من خلال الإتلاف أو السرقة أو الاستيلاء . وكذلك التعدي الذي يقع على الإطار المعلوماتي والذي يمكن ان يحدث من خلال :[footnoteRef:12] تغيير البرامج ، او إدخال برامج مغلوطة مثل الفيروسات ، او الإطلاع غير المشروع على المعلومات أو الدخول غير المصرح به إلى الشبكات أو قواعد البيانات بصفة مقصودة أو غير مقصودة، وكذلك إدخال المعلومات بقصد التزييف والتزوير سواء بسوء نية أو حسن نية ، وأيضا مسح المعلومات أو إخفائها أو عدم إدخالها أو تغييرها ، وكذلك مفاتيح التشفير والكلمات السرية . [12: - خالد الغثبر ومحمد القحطاني ، أمن المعلومات بلغة ميسرة، ط1، جامعة الملك سعود، الرياض 2009، ص7.] 

وخلاصة القول فإن محل هذه الجريمة وموضوعها هو المعطيات والمعلومات الكمبيوترية والتي تستهدفها اعتداءات الجناة بشكل عام، إذ ان هذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته وإما بواسطته ، وذلك باعتباره محل للجريمة تارة ووسيلة لارتكابها تارة أخرى على محل آخر وهو المعلومات والمعطيات الالكترونية.
ثالثا : المصلحة الجديرة بالحماية الجنائية من خلال التجريم الالكتروني .
إن نقطة الانطلاق في تحديد هذه المصالح هي حماية الحواسيب والأجهزة الالكترونية والاضطلاع بأمن المعلومات التي ترفع على شبكة الانترنت وعلى الحواسيب المرتبطة بها . ويمكن رد مكونات أمن هذه المعلومات والأجهزة إلى العديد من الجوانب على درجة من الأهمية وهي :[footnoteRef:13]  [13: - خالد الغثبر ومحمد القحطاني ، أمن المعلومات بلغة ميسرة، مرجع سابق، ص23.] 

· سرية المعلومات : والذي يشمل ما يلزم من تدابير لمنع الاطلاع غير المصرح به على المعلومات السرية أو الخاصة.
· سلامة المعلومات : والذي يشمل التدابير اللازمة لحماية المعلومات من التغيير .
· ضمان الوصول الى المعلومات والموارد الحاسوبية: والذي يشمل حماية إمكانية الوصول إلى المعلومات لمن له الحق بالاطلاع عليها.
· سلامة الأجهزة الحاسوبية والمعدات الالكترونية وما عليها من برامج ومعلومات ومعطيات خاصة
ولما كان الحاسوب والانترنت من المواضيع التي تهتم بالدرجة الأولى بالمعلومات وتخزينها وتداولها فقد أصبح من الضروري بمكان الاضطلاع بأمن هذه المعلومات وحمايتها ، وفي سبيل ذلك قام المتخصصون بالتقنيات وتكنولوجيا المعلومات بصناعة تقنيات وبرامج تقوم بهذه المهمة من الناحية التقنية والتي تجعل من الحواسيب والشبكات مجالا افتراضيا يحوز كمَّا من المعلومات الخاصة بكل شخص على حدة لتكون ما يقابل الذمة المالية للشخص والتي يمكن ان نطلق عليها مصطلح " الذمة المعلوماتية او التكنولوجية "، والتي في نهاية الأمر لا يمكن أن تبقى بهذه الصورة إلا من خلال إضفاء  الحماية القانونية والتي تبلغ أقصى درجاتها من خلال إسدال القانون الجنائي حمايته عليها .
وعليه يمكن استخلاص المصالح المستأهلة للحماية الجنائية كمايلي :
· حماية حق السرية ، وحرمة الحياة الخاصة
· حماية حق الملكية المعلوماتية والفكرية والذي يمكن أن نطلق عليه الذمة المعلوماتية أو التكنولوجية، وذلك مع اقرار القوانين الخاصة والتي تقرر هذه الحقوق وحمايتها.
· حماية حقوق الملكية المادية على الأجهزة والمعدات وعلى كل الماديات التي يمكن ان يقع عليها أي اعتداء بواسطة الوسائل الالكترونية .
· حماية النظام العام الالكتروني كجزء من النظام العام الإداري والاقتصادي في الدولة ، وذلك مع التوجهات الحديثة للدول باتجاه ما يسمى بالحكومة الالكترونية والتي تذهب باتجاه الإدارة الالكترونية وتقديم العديد من الخدمات والمعاملات من خلال منظومة الكترونية شاملة.
الفرع الثاني : واقع التجريم الالكتروني في القانون الجنائي الفلسطيني :
أولا : انطباق نصوص قانون العقوبات التقليدي : 
إن واقع الجرائم الالكترونية في العصر الحديث فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم ، بحيث أصبح هاجسا لكل المهتمين بالشأن العام . وفي فلسطين ومع انه لا يوجد تشريع خاص بالجرائم الالكترونية  إلا أن هذا الموضوع ونتيجة ضغط الواقع أصبح حائزا على اهتمامات كل القطاعات الناظمة للشأن التشريعي والإداري والاقتصادي في فلسطين .
إلا أن هذا الاهتمام مازال يبارح مرحلة المحاولات التي تهدف للوصول إلى صياغة أطر قانونية حديثة تقوم بتحقيق المواجهة الفاعلة للجرائم الالكترونية. فبالنسبة للتجريم المطبق في فلسطين فإن المواجهة تقتصر على قواعد قانون العقوبات التقليدي بحيث يتم تطويع هذه النصوص والمفاضلة فيما بينها لتنطبق على السلوك المخالف لتخدم قطاع العدالة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، والتي في كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المرجو منها في مواجه هذا السلوك سواء كان ذلك بسبب عدم التكييف القانوني السليم لهذا السلوك وبالتالي افلات المجرم من العقاب أو بسبب عدم كفاية العقوبة المقررة وعدم تناسبها مع حجم الفعل والضرر اللذَينِ تحققا. 
حيث انه يتم ملاحقة بعض الجرائم التي ترتكب بواسطة الكمبيوتر والانترنت عن طريق إسقاط نصوص قوانين العقوبات السارية في فلسطين[footnoteRef:14]، مثل نصوص الابتزاز والنصب  ونصوص السرقة والإتلاف والتزييف وتقليد الأختام والتزوير وخيانة الأمانة والسب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار  والحض على الفجور ، بحيث يتم تطبيق هذه النصوص عندما ترتكب هذه الجرائم بواسطة الكمبيوتر أو شبكة الانترنت ، وغني عن البيان بأن هذه النصوص تعتبر قاصرة عن الوفاء بالغرض وبالتالي تدق الحاجة إلى التجريم الالكتروني الخاص بهذه الجرائم ، ذلك أن نصوص هذه الجرائم تنطبق عندما يكون الكمبيوتر وسيلة لارتكاب السلوك وفي بعض الأحيان عندما تقع على الكمبيوتر ذاته إلا أن المجرم في كثير من الأحيان يفلت من العقاب بسبب عدم وجود النص التشريعي المناسب للتجريم . [14: - حيث ينطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م مع تعديلاته لسنة 1967م في الضفة الغربية ، وينطبق قانون العقوبات الفلسطيني الانتدابي رقم 74 لسنة 1936م في قطاع غزة .] 

ثانيا : قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م .
 حيث ان جهات الملاحقة قد تجد ضالتها التجريمية في نصوص هذا القانون عندما يتعلق السلوك المرتكب بوسائل الاتصال ، حيث أن هذا القانون يتعلق بعملية تنظيم الاتصالات وإنشاء وتشغيل الشبكات ومحطات البث واستخدام الموجات ، وكذلك يشتمل على الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات في فلسطين وذلك من خلال عرض الجرائم والعقوبات المقررة لها في المواد (86-100) ، فمن ضمن ما نص عليه هذا القانون جريمة إجراء الاتصال بشكل غير مشروع (90/أ) وجريمة استخدام وسائل الاتصالات في تحقيق اغراض غير مشروعة (91/أ)، وجريمة تقديم اتصالات مخالفة للنظام العام والآداب العامة (91/ب) ، وجريمة اعتراض أو تعويق أو تحوير محتويات رسائل اتصالات (92/3) ، وجريمة إخفاء الرسائل أو رفض نقلها أو انشائها والعبث في مضمونها (93/3) ، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالاتصالات والشبكات .
علما أن هذا القانون يعتبر من القوانين الحديثة نسبيا في مجال تكنولوجيا الاتصالات كونه يتعلق بمعالجة الجوانب الفنية لعملية الاتصالات ذاتها وكذلك معالجة الإطار الرقابي وضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب في إطار الإساءة لتقنية الاتصالات [footnoteRef:15]. إلا أنه في نهاية المطاف ومع وجود بعض النصوص التي تجرم سلوكيات تدخل في إطار الجرائم الالكترونية إلا انه بالمجمل  لا يشتمل على الحماية الجنائية الكافية التي يمكن أن تستوعب الأفعال التي ترتكب في إطار الجرائم الالكترونية .  [15: - عبد الفتاح بيومي حجازي ، الجرائم المستحدثة ، مرجع سابق، ص315.] 

ثالثا : مشاريع القوانين ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية :
في إطار إدراك المؤسسات لأهمية الجرائم الالكترونية فقد تبين ذلك من خلال إدراج بعض مشاريع القوانين التي تختص في الشأن الالكتروني ، ومن هذه المحاولات هو مشروع قانون العقوبات الفلسطيني[footnoteRef:16]، والذي يتعرض وبشكل مباشر لجرائم الحاسوب والانترنت في الباب الخامس منه في المواد (379-396) ، هذا وقد جاءت هذه النصوص بمجملها لتلبي الحد الأدنى من  متطلبات التجريم في مواجهة الجرائم الالكترونية ، ذلك أن الأمر لا يخلو من النقد في إطار عدم اشتمال هذا المشروع على بعض صور الجرائم الالكترونية مثل الاطلاع غير المشروع على المعلومات ، وكذلك جسامة العقوبات وإيرادها على سبيل التخيير بين الحبس والغرامة والذي يوسع حدود السلطة التقديرية للقاضي وخصوصا في الحد الأدنى الذي يمكنه معه إقرار عقوبات بسيطة جدا لا ترقى إلى مستوى مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. [16: - مشروع قانون العقوبات الفلسطيني رقم 93/2001/م.و ، المقر بالقراءة الاولى من المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 14/4/2003م.] 

وكذلك من محاولات المشرع الفلسطيني لمواجهة الجرائم الالكترونية مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية رقم (  ) لسنة 2002 ، والذي يتكون من تسعة فصول ويضم (35) مادة ، بحيث يمكن اعتبار هذا المشروع  امتدادا وتكميلا لما بدأه المشرع في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1996، ذلك أنه يعطي هذه الصورة كونه جاء على ذكر هذا القانون  في مقدمة المشروع ، وكذلك نص في المادة (25) منه على استكمال ما لسلطات الضبط في القانون المذكور تضاف سلطات جديدة ، علما أن هذا لا يمكن عده انتقادا للمشروع بقدر ما هو بيان للوجهة القانونية التي يسير في نطاقها  هذا المشروع . وقد نص هذا المشروع على الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانترنت والمعلوماتية في المواد (26-31) منه ، وعلما أنه يتبنى وزارة الاتصالات كمرجعية إدارية وضبطية في إطار الإجراءات التي ينص عليها ، وهو الذي يلاحظ من خلاله إغفاله لصلاحيات سلطات الضبط القضائي التي تختص بملاحقة الجرائم الالكترونية والتي تحتاج  إلى نصوص قانونية لإضفاء المشروعية الإجرائية في إطار الضبط والملاحقة ،فهناك ضعف عام في تناول الجوانب الإجرائية والإثبات بحيث تؤسس لمشروعية الدليل الالكتروني ، أما في الجانب الموضوعي فيمكن القول بحق هذا المشروع ما قيل بحق مشروع قانون العقوبات من نقد في سبيل إبرازها كملاحظات لأخذها بعين الاعتبار عند إتمام المعالجة التشريعية لهذه المشاريع . 
المطلب الثاني : على صعيد الملاحقة والاثبات :       
إن الاعتماد على نظم المعلومات والكمبيوتر والشبكات في الاعمال في ازدياد مستمر ولا تزال تثار مشكلة امن هذه النظم والشبكات، إذ أن المشكلة الحقيقية تكمن في حمايتها وحماية محتواها من انشطة الاعتداء عليها.
وإن المواجهة الحقيقة لأي نوع من الجرائم إنما تظهر للعيان عندما يكون هناك أجهزة مختصة وإجراءات مقننة تظهر من خلالها القدرة على الملاحقة والكشف وإحراز الأدلة وصولا إلى إثبات الجريمة او السلوك المخالف للقانون امام الجهات القضائية المختصة تمهيدا لمحاكمته وإقرار العقوبات الرادعة بحق مقترف السلوك .
أولا : انشاء وحدة الجرائم الالكترونية في جهاز الشرطة الفلسطيني :
وفي فلسطين فقد تم إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في سنة 2013م، وذلك بمبادرة من مدير عام الشرطة بهدف مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال لمكافحة الجرائم الالكترونية كظاهرة من الظواهر الإجرامية المستحدثة والتي تتطلب طواقم وإجراءات ومعدات خاصة والتي ترتكب إما عن طريق وسائل الاتصال المختلفة أو باستخدام الحاسوب والانترنت ، وتعمل هذه الوحدة جاهدة وباستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة للكشف عن الجرائم ، وكذلك التعرف على الجناة بهدف تقديمهم إلى العدالة.
هذا وتسعى هذه الوحدة إلى توفير الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم الالكترونية ، وتسعى وبالعمل مع النيابة العامة للخروج بآليات قانونية سليمة للتحصل على الأدلة الالكترونية التي يمكن استخدامها لإدانة المتهمين ، وكذلك تعمل على صياغة دليل إرشادي للعاملين يبين إجراءات البحث والتحري في الجرائم الالكترونية وذلك بهدف توضيح الإجراءات الواجبة الإتباع وتسهيل مهمات جمع الأدلة [footnoteRef:17]. هذا ويظهر من الإحصائيات الخاصة بوحدة الجرائم الالكترونية الحجم الكبير للشكاوى المقدمة في اطار هذا النوع من الجرائم حيث بلغ مجموع القضايا التي تعاملت معها وحدة الجرائم الالكترونية في العام 2015م  بما مجموعه (502) قضية ، وتم انجاز (223) منها ، وما زال (248) قضية قيد المتابعة و(31) أخرى معطلة . [17: - مقابلة بحثية مع مديرة وحدة الجرائم الالكترونية المقدم سامر الهندي، اجريت بتاريخ 3/4/2016م في مقر قيادة الشرطة في رام الله الساعة 12ظهرا. ] 

هذا وما يمكن استنتاجه من الارقام السابقة بأن ظواهر الاجرام الالكتروني انما هي في تزايد مستمر وذات حجم كبير نسبيا اذ ان هذه الارقام تظهر ما تم وصول علمه الى الجهات المختصة دون تلك غير المبلغ عنها او غير المكتشفة أو الظاهرة اصلا. وكذلك يمكن استنتاج ان هذه الوحدة قد تمكنت من اجاز عدد لا بأس به من هذه القضايا وتقديم المتورطين فيها الى العدالة وذلك في اطار السعي المتواصل لتحسين مستوى المواجهة مع المحافظة على المشروعية الاجرائية في خضم ملاحقة هذه الجرائم ، وما يظهر ايضا هو عدم القدرة على الوصول بالانجاز الى اقصى درجاته وهو الذي يعطي صورة واضحة عن حجم المعيقات سواء من المتعلقة بالامكانات أو ما هو بالمعيقات الاجرائية من الناحية القانونية ومشروعية الاجراءات والادلة المستخلصة ، وهو الذي يستأهل معه الوقوف على اقرار القوانين سواء المتعلق بالتجريم أو الملاحقة والاثبات .
 ثانيا: التحري والتفتيش والضبط .
يقصد بالتحري بالاصطلاح القانوني بحث واستقصاء الحقائق ، وهو عمل أمني وقانوني يقوم به المتحري للحصول على معلومات وبيانات تعريفية او توضيحية عن الاشخاص او الاشياء او الاماكن ، وذلك للحد من الجرائم أو ضبطها لتحقيق الامن والحفاظ على النظام العام[footnoteRef:18]. وقد نص قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى [footnoteRef:19]، وهو الذي يذهب معه المشرع في اقرار التحري كصلاحية لماموري الضبط القضائي يقومون بها بهدف استقصاء الجرائم وضبطها . [18: - مصطفى محمد موسى، دليل التحري عبر شبكة الانترنت، دار الكتب القانونية، مصر(المحلة الكبرى) 2005م، ص23.]  [19: - هذا ما نصت عليه المادة 19/2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم3 لسنة 2001.] 

ويمكن القول بان التحري الالكتروني إنما يتم عبر الحواسيب ونظم المعلومات وشبكة الانترنت وهو عمل امني وقانوني يقوم به مأموري الضبط القضائي بواسطة بواسطة التقنيات الالكترونية والرقمية للحصول على المعلومات عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء وذلك للحد من الجرائم أو ضبطها[footnoteRef:20].  [20: - مصطفى محمد موسى، دليل التحري عبر شبكة الانترنت، مرجع سابق، ص22.] 

وقد نظم القانون قواعد التفتيش ودخول المنازل والانتقال إلى مسرح الجريمة وإجراء الكشف والمعاينة  ، فقد نص القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 11/2 منه على عدم جواز تفتيش الشخص أو حبسه او الاعتداء على  حريته إلا بامر قضائي وفق أحكام القانون ، وكذلك نص قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني على اجراءات الكشف والمعاينة والانتقال الى مسرح الجريمة وأقر كذلك قواعد دخول وتفيش المساكن واقر لها حرمة خاصة بحيث لا يجوز دخولها او تفتيشها إلا بأمة من جهات الاختصاص [footnoteRef:21].  [21: - وقد جاء ذلك في المواد (21، 27، 39) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م.] 

ولكن ما يثور حول هذا الموضوع هو مدى انطباق هذه القواعد التقليدية الخاصة بالتفتيش والكشف والمعاينة على حالة تفتيش نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات  وتثور أيضا أهمية الاستعانة بالخبرة في هذه المجالات حيث أن الخطأ القانوني في تفتيش وضبط الدليل قد يفوت الفرصة في كشف الجريمة أو إدانة  الجاني . حيث ان تفتيش الحواسيب ونظم المعلومات هو تفتيش لما  يحفظه الجهاز أو الشبكة عندما يكون مزودا بحافظات الكترونية للعمليات التي تتم عبره ، وهو في نهاية الامر تفتيش للفضاء الافتراضي غير الملموس في كثير من الاحيان وبما يصعب معه تحريز الدليل الا من خلال تجميده على شكل مادي ملموس ، وكل هذا انما يتعلق بالقدرة على تحديد المطلوب مسبقا من أجل استحضار جميع الاجراءات القانونية اللازمة للنفاذ الى هذه الفضاءات الافتراضية بناء على امر مقنن من السلطات المختصة ذلك ان هذه الاجراءات قد تنطوي على كشف خصوصية البيانات المخزنة في النظام ، فإذا لم تكن ضمن الاطار المبين في أوامر التفتيش والضبط فإنها تذهب باتجاه الصيرورة الى بطلان الإجراء وبالتالي بطلان الدليل الذي استمد منه.
      ولا بد من الاشارة إلى الهدف الاساسي من إجراءات التفتيش والضبط وهو كشف الاعتداءات والجرائم التي تقع على الافراد والمصالح العامة ، حيث أن البيانات المخزنة داخل الحواسيب والنظم ليس جميعها تتصل بجريمة الاعتداء موضوع التفتيش ، لهذا فلا بد من المحافظة على الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة في معرض الكشف عن الدليل, أو في معرض الإقرار باستخدام دليل ذي طبيعة الكترونية  ذلك أنه حق دستوري قد نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني [footnoteRef:22]. وهذا عوضا عن أنه من ضمن الأهداف الأساسية للتجريم الالكتروني هو حماية الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة بالإضافة إلى الأهداف الأخرى في حماية المصالح الإستراتيجية للجماعة والنظام العام أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد .  [22: - فقد نص القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م في المادة (32)من على انه " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر." ] 

ثالثا: أدلة الإثبات في الجرائم الالكترونية :
وحيث أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم إنما يثير العديد من المشكلات الموضوعية الخاصة بالتجريم  وكذلك المشكلات الإجرائية المتعلقة بالبحث والتحري وتقديم الدليل في ظل إقامة الدعوى الجزائية على المتهمين . والذي يتطلب معه التعرض لأدلة الإثبات في إطار عملية الملاحقة.
لقد انتهج المشرع الفلسطيني في مجال الإثبات الجنائي مبدأ الإثبات الحر ، فقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على  جواز الإثبات في الدعاوى  بجميع طرق الإثبات القانونية وان الحكم الجزائي يخضع لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي[footnoteRef:23]. وهذا ما أكدته أحكام محكمة النقض الفلسطينية .[footnoteRef:24] [23: - هذا فقد نصقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3)لسنة 2001م في المادة (206) منه على انه "1- تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات.2- إذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته. " وكذلك نص في المادة (208) على انه " للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى."  وفي تأكيد لهذا النهج ما ذهب اليه حكم لمحكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في عزة في الدعوى الجزائية رقم (205) لسنة 2003م " من المقرر قانونا في المواد الجزائية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ... وإن من ضمن هذه الطرق حسبما نصت عليه المواد (106،108، 109) من قانون البيانات رقم 4 لسنة 2001م القرائن القضائية ، كما ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان البينة الظرفية كافية لإثبات التهمة قبل فاعلها " ، وكلك نصت الفقرة الاولى من المادة (273) على انه " 1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع."]  [24: - وفي تأكيد لهذا النهج ما ذهب اليه حكم لمحكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في عزة في الدعوى الجزائية رقم (205) لسنة 2003م " من المقرر قانونا في المواد الجزائية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ... وإن من ضمن هذه الطرق حسبما نصت عليه المواد (106،108، 109) من قانون البيانات رقم 4 لسنة 2001م القرائن القضائية ، كما ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان البينة الظرفية كافية لإثبات التهمة قبل فاعلها "] 

وعليه فإنه المهم في هذا الإطار ان يكون الدليل المتحصل من الادلة التي يقبلها ويعترف بها القانون الفلسطيني ، وبالتالي تظهر أهمية اعتراف القانون بالأدلة ذات الطبيعة الالكترونية ، خاصة مع احتمال ظهور أنشطة الجرائم الالكترونية في العديد من مجالات الحياة العامة.
 وهناك بعض القوانين الفلسطينية التي تعرضت لبعض الأدلة الالكترونية ، حيث ورد ذكر السندات القانونية الالكترونية والرقمية في القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل الاموال ن وذلك في اطار تعريف القانون للأموال ، وهذا ما يمكن معه اعتبارها دليلا الكترونيا في اثبات بعض الجرائم .
هذا وقد اقر المشرع الفلسطيني بعض الوسائل الحديثة في الإثبات والتي تدخل في إطار الدليل الالكتروني حيث نص في قانون 1البينات رقم 4 لسنة 2001م في المادة (19) من على أنه " 1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك." ، 
ويقصد بالتلكس :  جهاز يستعمل للاتصال بين شخصين من خلال امتلاك كل منهما لنفس نوع الجهاز ليشكل وسيلة اتصال من خلال تبادل الرموز والأحرف والأرقام التي تصل إليهما بسرعة فائقة، أما الفاكس :  فهو عبارة عن جهاز يقوم بنقل المعلومات الموجودة في سند او وثيقة ما طبقا للأصل وهو مقترن بالهاتف ، اما البريد الالكتروني : فهو وسيلة اتصال عصرية يتم من خلالها تبادل الرسائل بين طرفين يحجزان عنوانين لكل منهما على شبكة الانترنت[footnoteRef:25]. [25: - أحمد الحلو وآخرون ، الأدلة الإلكتونية (الجوانب القانونية والتقنية)، معهد الحقوق (جامعة بيرزيت)، رام الله 2015م، ص35. ] 




المبحث الثاني
أفق مواجهة القانون الجنائي الفلسطيني للجرائم الالكترونية 
نحو سياسة جنائية فلسطينية فاعلة لمكافحة الجرائم الالكترونية :
يمكن تعريف السياسة التشريعية بأنها ألأفكار والأهداف  الرئيسية المراد تحقيقها والتي توجه القانون في مراحل إنشائه وتطبيقه ، واما السياسة الجنائية فهي مجموعة القواعد والمبادئ التي تتحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو الملاحقة او الوقاية والمعالجة[footnoteRef:26]. [26: - أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1972م، ص10.] 

إن تحقيق مبادئ السياسة الجنائية  لظاهرة معينة إنما تقتضي في بداية الامر رصد هذه الظاهرة ودراستها بصورة مستفيضة بحيث تتوافر جميع المعلومات المحيطة بها . ومن ثم تحديد ملامح الحماية القانونية لهذه الظاهرة ، بحيث يتم استظهار المصالح التي تدور في فلك تقنينها ، وذلك كله وصولا الى تحديد النقص في نصوص التجريم التي يمكن من خلالها إسدال ستار الحماية الجنائية على تلك المصالح المعتبرة والجديرة بالحماية ، وذلك كله مع الاخذ بعين الاعتبار اسباب الوقاية والمنع .
واستطرادا في في استكمال بيان ملامح هذه السياسة فإن الأدوات التشريعية التي تحقق مبادئ السياسة الجنائية إنما تتمثل بالقانون الجنائي بمعناه الواسع والذي يشتمل على ما يتعلق بالتجريم من قواعد موضوعية تتحدد بها الأفعال التي تشكل الاعتداءات على هذه المصالح وتشمل كذلك على ما يتعلق بالإجراءات الجنائية والتي لا سبيل إلى تطبيق القواعد الموضوعية الا من خلالها سواء ما تعلق منها بالإثبات أو ما تعلق منها بالملاحقة [footnoteRef:27]. [27: - أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، المرجع السابق ، ص17.] 

وعليه فإن من الاهمية بمكان تجريم وملاحقة هذه الظاهرة المستحدثة وذلك بغرض مكافحتها وتقليل الاضرار الناجمة عنها من خلال استشراف الإجراءات الضرورية التي يجب العمل على اتخذها من اجل الوصول الى مكافحة والتصدي لهذا النوع من الاجرام المستحدث والذي يتطلب الجهد الكبير والمتنوع من جهات  عدة ، فنحن بحاجة الى التجريم القانوني و الى الحماية المعلوماتية من خلال اقرار بروتوكولات وانشاء هيئات متخصصة لهذا الغرض وكذلك التثقيف المجتمعي والمؤسساتي بوسائل الحماية المعلوماتية .
المطلب الأول : جوانب الحماية الجنائية الموضوعية :
 أولا : اقرار القوانين المتعلقة بتبادل المعلومات وتداول البيانات والحقوق المتعلقة بالحاسوب والذمة المعلوماتية من أجل ايجاد القاعدة التي يستند اليها التجريم في حمايته للحقوق .
إذ انه وفي هذا الاطار لا بد من ايجاد مجموعة من القواعد التي تشتمل على الآليات التي تنظم أعمال جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها ، وكذلك وضع القواعد التي تنشئ للأفراد الحقوق المعلوماتية المتعلقة بالكمبيوتر ونظم المعلومات وشبكة الانترنت والتي يتم من خلالها تنظيم الدخول الى المواقع الخاصة بهم وحقوق أصحابها بسلامتها وصحتها وقدرتهم على تغييرها وتعديلها ، وأيضا اقرار الحماية الادارية والتنظيمية والمدنية ، بحيث يشكل من مجموعها القانون الذي يقرر الحقوق ويرتب الالتزامات على كل افراد المجتمع بما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بالحواسيب والشبكات ووسائل الاتصال الحديثة. 
ويمكن القول بأن التشريعات التي قطعت شوطا في حماية الخصوصية إنما ذهبت إلى توفير  ألإطار التشريعي الذي يكفل الحق في المعلومات وحرية تدفقها وانسيابها والحق في الحياة الخاصة ومبدأ عدم الاعتداء على البيانات الشخصية ، وقد اشتملت قواعدها حماية الحياة الخاصة للأفراد من من مخاطر جمع وتخزين ومعاجة واستخدام هذه البيانات والتي يمكن أن يتم جمعها من قبل الهيئات ومراكز المعلومات، وقد تضمن بعضها قيودا على نقل البيانات خارج الحدود وغير ذلك من القواعد التي يتلخص  مضمنها في حماية امتلاك الشخص وتحكمه في معلوماته وبياناته الشخصية.[footnoteRef:28]   [28: - بولين أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2009م،ص450.] 

وهنا يمكن الاشار الى قرارمجلس الوزراء الاخير بشأن اعداد مشروع قانون حماية البيانات والخصوصية ، والذي يمكن ان يشكل اللبنة الاساسية في اقرار الحقوق على البيانات الشخصية والحق على المعلومات .
   ثانيا : اقرار القواعد الجزائية الموضوعية والتي تتضمن تحديد الافعال التي يمكن اعتبارها اعتداء على الحقوق المعلوماتية وتجريم هذه الافعال مع اقرار العقوبات المناسبة والتي يمكن أن يتحقق من خلالها الردع العام والخاص بحق مرتكبيها . 
 بالإضافة إلى إيجاد نوع من الجزاءات على مقترفي هذه الجرائم بحيث تكون من نفس نوع العمل  بحيث تتضمن بعض الاجراءات التي تحد من استخدامهم للتقنيات الحديثة . 
 هذا وتتعدد صور الاعتداءات والجرائم وتتعدد وسائل وأهداف ارتكابها والتي من ضمنها الاطلاع غير المشروع، والتخريب المعلوماتي ، ومنع الوصول إلى المعلومات الحاسوبية والاستيلاء على المواد أو المعلومات الحاسوبية. فهناك اعتداءات تقع على الحواسيب نفسها كجسم مادي وهناك اعتداءات تقع عليها كجسم معلوماتي ، وأيضا هناك من الاعتداءات ما يقع بواسطة الكمبيوتر وشبكة الانترنت والانظمة المعلوماتية، وبالتالي تتعدد اشكال وصور هذه الاعتداءات بتعدد الافعال التي تصلح لأن تتم من خلال استخدام الحاسوب والانترنت ، مثل السرقة والنصب وغسل الأموال والسب والقذف والتشهير والتزوير ... وغيرها .
ويمكن القول بأن تقسيم الجرائم الالكترونية الى جرائم هدف ووسيلة ومحتوى هو الاتجاه الذي تتبعه التدابير التشريعية في اوروبا ، حيث أن افضل ما يظهر هذا التقسيم هو الاتفاقية الاوروبية لجرائم الكمبيوتر والانترنت  لعام 2001 – ذلك ان العمل منذ مطلع عام 2000 يتجه إلى وضع اطار عام لتصنيف جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ويسعى إلى وضع قائمة الحد الأدنى محل التعاون الدولي في حقل مكافحة الجرائم الالكترونية ، وهو جهد تقوده دول اوروبا لكن وبنفس الوقت بتدخل ومساهمة من قبل امريكا واستراليا وكندا ، ، حيث أوجدت الاتفاقية الأوروبية تقسيما  تضمن اربع طوائف رئيسة لجرائم الكمبيوتر والانترنت وهي على النحو التالي :[footnoteRef:29] [29: - المذكرة التفسيرية للاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الافتراضية، ترجمة وتحقيق عمر محمد يونس، بدون دار نشر، 2005م، ص15] 

الطائفة الأولى : - الجرائم المرتكبة ضد (السرية والسلامة والمصداقية) الخاصة  بكينونة بيانات ونظم الحاسوب وتضم :
· الدخول غير المشروع أو غير المصرح به.
· المراقبة أو الاعتراض غير المشروع . 
· التداخل والتشويش على البيانات . 
· التاخل والتشويش على النظم . 
· اساءة استخدام الادوات والاجهزة . 
الطائفة الثانية : الجرائم المرتبطة بالحاسوب وتضم : - 
· التزوير بواسطة الحاسوب  . 
· الاحتيال بواسطة الحاسوب  
الطائف الثالثة : الجرائم المرتبطة بالمحتوى وتضم طائفة  الجرائم المتعلقة بالأفعال الإباحية واللاأخلاقية ودعارة الأطفال . 
الطائفة الرابعة : الجرائم المرتبطة بالعدوان على حق المؤلف والحقوق المجاورة – قرصنة البرمجيات . 
ويمكن الإشارة هنا إلى أن نصوص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تتبنى نفس هذا التقسيم ، حيث يلاحظ أن مشروع القانون الفلسطيني لم ينص على طائفة الجرائم المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات حيث ان الاتفاقية الأوروبية قد غفلتها كونها مدرجة في اتفاقية مستقلة لحماية البيانات الاسمية من المخاطر المعالجة الآلية للبيانات، وذلك ان إرهاصات إعداد المشروع كانت في نفس مرحلة المصادقة على الاتفاقية الأوروبية المشار اليها والذي يفهم من خلاله ان المشرع إنما تبنى تقسيما حديثا لهذه الجرائم وبما يتفق مع التوجهات الدولية بهذا الخصوص .
 إلا انه ما زال لم يتم استكمال الخطوات القانونية لإقرار هذا المشروع وإخراجه الى حيز التنفيذ ، والذي يبقي الغموض مكتنفا الجوانب الموضوعية للجرائم الالكترونية.  
وهنا يمكن ابراز ملاحظة تتعلق بالتجريم من الناحية المنطقية وذلك عندما يقع عليها الاعتداء على الحاسوب أو الأجهزة الأخرى التي تحتوي على المعلومات والبيانات كجسم مادي : فإنه يمكن تطبيق نصوص القانون التقليدي أو إفراد نصوص خاصة في الجرائم المتعلقة بالحاسوب ولكن مع اقتراح تشديد العقوبات في الجرائم التي تقع على الأجهزة التي تحتوي على المعلومات ، ذلك أنها تتمايز عن أي مواد أو أموال أخرى بأنها تحوز بداخلها المعلومات الخاصة بمالكها والتي يمكن أن تحمل الكثير من القيمة المعنوية لديه عوضا عن القيمة المادية للجهاز نفسه وكذلك ما يمكن أن يكون من قيمة مادية للمعلومات التي يحوزها . وبالتالي فإنه وفي جميع الاحوال لا بد من اللجوء الى حماية خاصة من خلال التجريم الالكتروني.
المطلب الثاني  : الحماية الاجرائية  من خلال خصوصية الملاحقة والإثبات .
 أولا : الضبط الإداري : 
من خلال المنع والوقاية من هذه الجرائم ، من خلال جهات متخصصة وفرض برامج الحماية وإمكانيات الوصول والذي تنتهجه بعض الدول ، وكذلك مراكز الرصد والبحث الاستقصائي والتحليل المعلوماتي المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحديد مواطن الخلل ودراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة والمتعلقة بشبكة الحاسوب والانترنت واقتراح انسب السبل للمواجه المبكرة . 
 وقد أعطى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم 3 لسن 1996م سلطات الضبط الإداري  لموظفي وزارة الاتصالات وقد فوض بعضهم صلاحيات الضبط القضائي وقد فوضهم العديد من الصلاحيات في هذا المجال.[footnoteRef:30] ولكن هذا لا ينفي عن بعض الاجهزة المختصة في حفظ الامن والنظام العام صلاحياتها في الضبط الاداري.   [30: - فقد نصت المواد (82-85) على سلطات الضبط وصلاحياتها وما يتعين عليها القام به، من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رم 3لسنة 1996م.] 

  ثانيا : الضبط الجنائي :
 والذي يتضمن الملاحقة الإجرائية من قبل سلطات الضبط القضائي لمرتكبي هذه الجرائم ، وذلك من خلال اقرار قواعد اجرائية خاصة بمتابعة وملاحقة هذه الجرائم ومرتكبيها ، بحيث تعطي مأموري الضبط القضائي وسلطات التحقيق الإمكانيات القانونية الإجرائية والقدرة على التحرك السريع والمواجهة من خلال تمكينهم قانونيا من خلال إقرار الإجراءات التي تمكنهم ممن ضبط هذه الجرائم .
ولعل بعض القواعد الاجرائية تذهب باتجاه الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية الحديثة بحيث تستخدم هذه النظم في التواصل فيما بين السلطات المختصة لتحقق السرعة في المواجهة ، بحيث يتم استخدام التقنيات الحديثة في التواصل وإقرار الإجراءات والذي يتطلب معه إيجاد الكوادر المتخصص في جميع مراحل هذه الإجراءات ابتداء من مأموري الضبط القضائي مرورا بجهات التحقيق وانتهاء بسلطة المحاكمة والعقاب .
وهناك الكثير من التحديات الاجرائية لجرائم الكمبيوتر والانترنت والتي تواجه سلطات الضبط القضائي، وذلك كونها تتمتع بطبيعة افتراضية تجعلها متمايزة عن غيرها من الجرائم التقليدية ،  حيث أن هذه الجرائم لا تترك أثرا ماديا في مسرح الجريمة كغيرها من الجرائم ذات الطبيعة المادية كما ان مرتكبيها يملكون القدرة على إتلاف او تشويه او إضاعة الدليل في فترة قصيرة . وأهم الصعوبات التي تواجه الملاحقة الإجرائية هو ما يتعلق بإجراءات التفتيش ومحله، إذ أن التفتيش في هذا النمط من الجرائم عادة ما يتم على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات المعلومات ، وقد تتجاوز هذه الجرائم من النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة به وفي ظل الوضع الحالي على مستوى العالم من شيوع التشبيك بين الحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية  ، فإن امتداد التفتيش الى  النظم غير النظام المشبه به انما يخلق التحديات  الكبيرة في مدى قانونية الإجراء في الاصل وكذلك مساسه بحقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتد إليها التفتيش[footnoteRef:31]. [31: - هلالي احمد ، تفتيش نظم الحاسب الالي ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1997م،ص137] 

ثالثا: في الإثبات وضبط الدليل :
وكذلك عملية الضبط لا تتوقف على تحريز جهاز الكمبيوتر فقد يمتد من ناحية ضبط المكونات المادية الى مختلف اجزاء النظام التي تزداد يوما بعد يوم، والاهم ان الضبط ينصب على المعطيات والبيانات والبرامج المخزنة في النظام او النظم المرتبطة بالنظام محل الاشتباه ، اي على اشياء ذات طبيعة معنوية معرضة بسهولة للتغيير والإتلاف ، وهذه الحقائق تثير مشكلات متعددة ، منها المعايير المقبولة للضبط المعلوماتي ومعايير التحريز إضافة الى مدى مساس إجراءات ضبط محتويات نظام ما بخصوصية صاحبه[footnoteRef:32].  [32:    يونس عرب جرائم الكميتر والانترنت ، اصدار اتحاد المصارف العربية ، 2001م، ص126. ] 

وهذا هو ايضا حال الأدلة المتحصلة من التفتيش والضبط  في الجرائم الالكترونية ذلك أن الدليل الجنائي اما يجب أن يتصف بالوضوح والعقلانية والاقناعية والمشروعية وذلك بجانب موضوعيته وقضائيته.[footnoteRef:33]وكذلك هنالك ما يثار حول قواعد الاختصاص القضائي وذلك كون هذه الجرائم في كثير من الاحيان انما هي بطبيعتها عابر للحدود ولا ترتبط بجنسيات ويرتبط بمشكلات الاختصاص وتطبيق القانون مشكلات امتداد أنشطة الملاحقة والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود وما يحتاجه ذلك الى تعاون دولي شامل للموازنة بين موجبات المكافحة ووجوب حماية السيادة الوطنية[footnoteRef:34]. [33: - أحمد ضياء الدين ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2010م، ص382.]  [34: - يونس عرب جرائم الكميتر والانترنت ، المرجع السابق.] 

وعليه فان البعد الاجرائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت ينطوي على تحديات ومشكلات جمة ، عناوينها الرئيسة ، الحاجة الى سرعة الكشف خشية ضياع الدليل ، وخصوصية قواعد التفتيش والضبط الملائمة لهذه الجرائم ، وقانونية وحجية أدلة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ومشكلات الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق . والحاجة الى تعاون دولي شامل في حقل امتداد إجراءات التحقيق والملاحقة خارج الحدود والذي يجعل هذه الجرائم محل اهتمام الصعيدين الوطني والدولي [footnoteRef:35]. وهذا كله إنما يذهب بنا الى ضرورة مواكبة التطورات الإجرائية والحاجة الى الخصوصية بالإجراء وهذا كله مرتبط بشكل عام بالمشروعية الإجرائية التي يجب توافرها وذلك كاستثناء سلبي على حرية القاضي في الاقتناع بالدليل ذلك أن الحرية في تكوين القانعة مقيدة بالمشروعية فلا يجوز للقاضي الحكم إلا بناء على أدلة مشروعة.[footnoteRef:36] بحيث يتطلب اقرار قواعد اجرائية خاصة وتشكيل اجهزة الضبط القضائي المختصة قانونيا وتقنيا بحيث تواكب القدرات المتعاظمة للإجرام الالكتروني مع توفير كامل الإمكانات المادية والتدريبية . [35: - يونس عرب جرائم الكميتر والانترنت ، المرجع السابق.]  [36: - أحمد ضياء الدين ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، المرجع السابق، ص401.] 

ولعله من المناسب في اقرار القوانين ذات الصلة التأكيد على وجود بعض الوسائل والأدلة الالكترونية الحديثة مثل بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والكمبيالة الالكترونية ، وأيضا النص بما يقنن التوقيعات الالكترونية والسجل الالكتروني والبصمة الالكترونية[footnoteRef:37]، وكل ما يمكن الإفادة منه في إطار تسهيل المواجهة من أجل الوصول الى حماية النظام العام الالكتروني، ولعل مشاريع القوانين والتي ما زالت قيد الدراسة والإقرار [footnoteRef:38]، يمكن أن تشكل المحاور الأساسية في توفير الغطاء التشريعي القانوني لهذا الفضاء الالكتروني الافتراضي  ولكن يجب ان يتم ذلك في إطار تكاملي بحيث يضمن شمولية المواجه. [37: - أحمد الحلو وآخرون ، الأدلة الإلكتونية (الجوانب القانونية والتقنية)، مرجع سابق، ص38.]  [38: - مشروع قانون العقوبات ، ومشروع قانون المعاملات الالكترونية ومشروع قانون الانترنت والمعلوماتية ، ومشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية ، واخيرا مشروع قانون حماية البيانات والخصوصية الذي قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لعداده.] 


















الخــاتــمــة
  لقد تم بحمد الله وفضله في ثنايا هذه الدراسة التعرف على واقع المواجهة الجنائية الفلسطينية للجرائم الالكترونية، وذلك من خلال عرض التعريف بالجرائم الالكترونية وبيان محلها والمصلحة المحمية جنائيا من خلال التجريم الالكتروني وتم أيضا التعرف على واقع التجريم الالكتروني في القانون الجنائي الفلسطيني وبيان جهات الملاحقة الإجرائية ابتداء مع عرض لمشروعية التحري والتفتيش والضبط، ومن ثم أدلة الإثبات الالكتروني في التشريعات الالكترونية، وبعد ذلك تم عرض الآفاق التي يمكن من خلالها تخطيط سياسة جنائية فاعلة في مواجهة هذه الجرائم وذلك من خلال بيان القواعد الموضوعية واجبة الإقرار وكذلك بيان القواعد الإجرائية الخاصة بالملاحقة وكذلك توفير اطار المشروعية الإجرائية  للأدلة المتحصلة أثناء التفتيش واستقصاء الجرائم الالكترونية .
هذا وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج :
1- تعرف الجريمة الالكترونية بأنها عبارة عن اعتداء يطال معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت.
2- يعتبر الكمبيوتر  كنظام معلوماتي  هو محور التعامل الالكتروني بغض النظر عن الصورة التي يظهر من خلالها ، ويعرف على أنه جهاز يهتم بمعالجة البيانات بطريقة آلية مسبقة الضبط بحيث يتم الحصول على نتاج هذه العملية عند الطلب.
3- إن محل الجريمة الالكترونية وموضوعها هو المعطيات والمعلومات الكمبيوترية والذي تستهدفه اعتداءات الجناة بشكل عام، إذ ان هذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته وإما بواسطته ، وذلك باعتباره محل للجريمة تارة ووسيلة لارتكابها تارة أخرى على محل آخر وهو المعلومات والمعطيات الالكترونية.
4- المصالح المستأهلة للحماية الجنائية في اطار التجريم الالكتروني هي حماية حق السرية ، وحرمة الحياة الخاصة، وحماية حق الملكية المعلوماتية والفكرية والذي يمكن أن نطلق عليه الذمة المعلوماتية أو التكنولوجية، وحماية حقوق الملكية المادية على الأجهزة والمعدات وعلى كل الماديات التي يمكن ان يقع عليها أي اعتداء بواسطة الوسائل الالكترونية ، وحماية النظام العام الالكتروني كجزء من النظام العام الإداري والاقتصادي في الدولة.
5- يتم ملاحقة بعض الجرائم التي ترتكب بواسطة الكمبيوتر والانترنت عن طريق إسقاط نصوص قوانين العقوبات السارية في فلسطين ، وتعتبر هذه النصوص قاصرة عن الوفاء بالغرض وبالتالي تدق الحاجة إلى التجريم الالكتروني الخاص بهذه الجرائم.
6- يعتبر قانون الاتصالات الفلسطيني من القوانين الحديثة نسبيا في مجال تكنولوجيا الاتصالات كونه يتعلق بمعالجة الجوانب الفنية لعملية الاتصالات ذاتها وكذلك معالجة الإطار الرقابي وضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب في إطار الإساءة لتقنية الاتصالات، إلا أنه في نهاية المطاف ومع وجود بعض النصوص التي تجرم سلوكيات تدخل في إطار الجرائم الالكترونية إلا انه بالمجمل لا يشتمل على الحماية الجنائية الكافية التي يمكن أن تستوعب الأفعال التي ترتكب في إطار الجرائم الالكترونية .
7- توجد بعض مشاريع القوانين والتي تتعلق بشكل أو بآخر بالجرائم الالكترونية مثل مشروع قانون العقوبات ، ومشروع قانون الانترنت والمعلوماتية ، ومع توجيه بعض الانتقادات إلى انها يمكن ان تشكل لبنة معتبرة في مكافحة الجرائم الالكترونية في حال اقرارها.
8-  تظهر المواجهة الحقيقة لأي نوع من الجرائم عندما يكون هناك أجهزة مختصة وإجراءات مقننة تظهر من خلالها القدرة على الملاحقة والكشف وإحراز الأدلة وصولا إلى إثبات الجريمة او السلوك المخالف للقانون امام الجهات القضائية المختصة تمهيدا لمحاكمته وإقرار العقوبات الرادعة بحق مقترف السلوك .
9- تم إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في سنة 2013م، وذلك بمبادرة من مدير عام الشرطة بهدف مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال لمكافحة الجرائم الالكترونية كظاهرة من الظواهر الإجرامية المستحدثة.
10- تواجه وحدة الجرائم الالكترونية العديد من المعيقات سواء منها المتعلقة بالامكانات أو ما هو متعلق بالمعيقات الاجرائية من الناحية القانونية ومشروعية الاجراءات والادلة المستخلصة ، وهو الذي يستأهل معه الوقوف على اقرار القوانين سواء المتعلق بالتجريم أو الملاحقة والاثبات .
11- ان الاجراءات الخاصة بالتحري والتفتيش والضبط قد تنطوي على كشف خصوصية البيانات المخزنة في النظام ، فإذا لم تكن ضمن الاطار المبين في أوامر التفتيش والضبط فإنها تذهب باتجاه الصيرورة الى بطلان الإجراء وبالتالي بطلان الدليل الذي استمد منه.
12- قد اقر المشرع الفلسطيني بعض الوسائل الحديثة في الإثبات والتي تدخل في إطار الدليل الالكتروني مثل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني.
13- لا بد من ايجاد مجموعة من القواعد التي تشتمل على الآليات التي تنظم أعمال جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها ، وكذلك وضع القواعد التي تنشئ للأفراد الحقوق المعلوماتية المتعلقة بالكمبيوتر ونظم المعلومات وشبكة الانترنت والتي يتم من خلالها تنظيم الدخول الى المواقع الخاصة بهم وحقوق أصحابها بسلامتها وصحتها وقدرتهم على تغييرها وتعديلها ،
14- اقرار القواعد الجزائية الموضوعية والتي تتضمن تحديد الافعال التي يمكن اعتبارها اعتداء على الحقوق المعلوماتية وتجريم هذه الافعال مع اقرار العقوبات المناسبة والتي يمكن أن يتحقق من خلالها الردع العام والخاص بحق مرتكبيها .
15- وهناك الكثير من التحديات الاجرائية لجرائم الكمبيوتر والانترنت والتي تواجه سلطات الضبط القضائي، وذلك كونها تتمتع بطبيعة افتراضية تجعلها متمايزة عن غيرها من الجرائم التقليدية
  التوصيات :
1- العمل على اقرار قانون يحمي الخوصية المعلوماتية وتداول البيانات .
2- العمل على اقرار قانون العقوبات الفلسطيني بما يحويه من التجريم الالكتروني مع التوصية يتشديد العقوبات وعدم ايراد عقوبة بعض الجرائم على سبيل التخيير بين الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى إيجاد نوع من الجزاءات على مقترفي هذه الجرائم بحيث تكون من نفس نوع العمل، بحيث تتضمن بعض الاجراءات التي تحد من استخدامهم للتقنيات الحديثة .
3- العمل على اقرار قانون اجرائي يتضمن القواعد الخاصة بالتحري والتفتيش والضبط في المجال الالكتروني وكذلك النص من خلاله على الادلة الالكترونية وحجيتها في الاثبات  
4- التوجه نحو التخصص في الاعمال الاجرائية الخاصة بالجرائم الالكترونية ، وذلك من خلال العمل على تعزيز دور وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة ، والعمل على تشكيل وحدة خاصة بالتحقيق في هذه الجرائم في النيابة العامة ، مع ايجاد قضاء متخصص ويمتلك التدريب اللازم للنظر في الجرائم الالكترونية .
5- إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات والخصوصية ، والذي يقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة بأمن المعلومات ، وتعطى له صلاحيات الضبط الإداري ويتعاون مع سلطات الضبط القضائي وسلطات التحقيق والقضاء.
6- الانضمام الى المؤسسات والاتفاقيات الدولية التي تُعنى بمكافحة الجرائم الالكترونية .
7- تعزيز التعاون الدولي الشرطي والقضائي بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتدريب فضلا عن المساعدة المتبادلة في كشف هذه الجرائم.

          كلمة أخيرة .....
    إنه لا بد من انتهاج سياسة جنائية واضحة وتكون كفيلة بمواجهة الجرائم الالكترونية ، بحيث يتوفر لهذه السياسة مقومات النجاح من المناقشة المستفيضة والتخطيط الشامل والجهات التنفيذية القادرة والناشطة،  والأدوات التشريعية والقضائية المتخصصة والفاعلة لتتكلل الجهود المبذولة بالنجاح في الإطار العام لهذه السياسة في مواجهة الجرائم الالكترونية بصورة شاملة متكاملة وقابلة للتطور بحيث تواكب مستجدات العصر وتتواءم مع مبادرات التعديل والتطوير ومراكمة الانجازات.

            والحمد لله رب العالمين............


1

image1.jpeg

image2.png