جامعة النجاح الوطنية

 كلية الدراسات العليا
  

  

  

  

  

مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على التحصيالت 

  لغربيةا الضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة
  

  

  

  

  

  إعداد

  فادي عبد الحميد أبو نبعه

  

  

  

  

  إشراف

  الدكتور محمد عادل شراقه

  

  

  

  

متطلبات درجة الماجستير في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات قدمت هذه الرسالة استكماال ل

  .العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين
2006  





 ت 

  اإلهداء

  إلى من رضاها من رضا ربي

  إلى من نور بالحنان دربي

  أمي الحبيبة

  إلى من أحسن زرعه فحصد

  ومن غرس علمه فقطف

  إلى روح والدي العزيز

  يبدأ باأللف وينتهي بالياء إلى كل اسم

  أختي.... أخي.... أمي

  إلى الشموع التي احترقت لتضيء لنا الطريق

  إلى العيون التي سهرت معي الليالي

  إلى القلوب التي غمرتني بالمحبة

  إلى الشفاه التي تمنت لي النجاح



 ث 

  الشكر والتقدير

عد بمجهود في سبيل يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم أو سا

إخراج هذه الرسالة إلى الوجود، وإلى كل من قدم لي النصيحة والمساعدة، وأخص بالذكر 

يحة والتوجيه فله الدكتور محمد شراقة المشرف على الرسالة والذي لم يتأخر يوما في إبداء النص

ه أبا وأخا لنا من أتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور طارق الحاج الذي عرفناكل االحترام، و

خالل دراستنا وكان مثاال رائعا للدكتور الناجح والمتفهم لمشاكل الطلبة والذي لم يتأخر يوما في 

وكذلك الشكر الجزيل للدكتور سليمان عبادي  ،اإلجابة على استفسارات الطلبة ودعمهم

  .الممتحن الخارجي الذي تكرم بمناقشة هذه األطروحة

ة ضريبة الدخل اإلدارة العامة وأخص بالذكر السيد عاطف كما أتقدم بالشكر لدائر

  .عمارنه على ما بذله من جهد وتسهيل للحصول على المعلومات الضرورية إلنجاز هذا البحث

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أخي الدكتور أمجد أبو نبعة على المجهود العظيم الذي 

  . بذله معي من أجل إتمام هذه الدراسة



 ج 

  ة المحتوياتقائم

  الصفحة  الموضوع 

  ب قرار لجنة المناقشة   

  ت  اإلهداء

  ث  شكر وتقدير 

  ج  قائمة المحتويات

  د  قائمة الجداول

  ز  قائمة المالحق

  س  الملخص باللغة العربية

  1  تمهيد 

  3  الدراسات السابقة

  5  مسوغات الدراسة

  5  أهمية الدراسة                                

  5  هداف الدراسةأ

  6  مشكلة الدراسة  

  7  أسئلة الدراسة

  7  فرضيات الدراسة

  8  منهجية الدراسة                          

  8  محددات الدراسة

  9  مصطلحات الدراسة

  10  اإلطار العام للضرائب: الفصل األول

  11  المفهوم العام للضرائب :المبحث األول

  12 ة وتطورهاتعريف الضريب: المطلب األول

  17  األهداف العامة لقانون ضريبة الدخل في فلسطين: المطلب الثاني

  29  يةالقواعد والخصائص الضريب :المبحث الثاني

  29  القواعد األساسية للضرائب: المطلب األول

  36  خصائص ضريبة الدخل في فلسطين:المطلب الثاني

  40  في فلسطين المشكالت المرتبطة بضريبة الدخل :المبحث الثالث

  40  نقل العبء الضريبي: المطلب األول

  45  التهرب الضريبي: المطلب الثاني



 ح 

  الصفحة  الموضوع 

  51 ماهية التقدير الضريبي في فلسطين: الفصل الثاني

  52  صفات ووظائف مأمور التقدير :المبحث األول

  53  مأمور التقديرالواجب توفرها في مزايا الشروط وال: المطلب األول

  56  صالحيات مأمور التقدير في دائرة ضريبة الدخل في فلسطين : يالمطلب الثان

  59  متبعة في تقدير المبالغ الضريبيةالطرق ال :المبحث الثاني

  61  تعريف التقدير الذاتي وموعد تقديمه:المطلب األول

  62  أنواع كشوف التقدير الذاتي ومحتوياته: المطلب الثاني

  69  أنواع التقدير : المطلب الثالث

  69  التقدير الذاتي :أوالً

  75  التقدير اإلداري: اًثاني

 مراحل االعتراض والطعن حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني :المبحث الثالث

   2004لسنة  17رقم 

75  

  75  الطعن في قرار مأمور تقدير ضريبة الدخل :المطلب األول

  77  مدة االعتراض: أوالً

  77  تعريف المعترض: ثانياً

  78  االعتراض جهة: الثاًث

  78  أسباب االعتراض: رابعاً

  78    نواحي االعتراض: المطلب الثاني

  79  من ناحية الشكلنواحي االعتراض : أوالً

  79  نواحي االعتراض من الناحية الموضوعية: ثانياً

  79  على الفصل في االعتراض وإجراءاتهاآلثار المترتبة : المطلب الثالث

  79  المترتبة على الفصل باالعتراض اآلثار: أوالً

  79  إجراءات االعتراض: ثانياً

مأمور األحكام القانونية المنظمة لالئحة االعتراض للطعن في قرار : المطلب الرابع

    التقدير

80  

  82  إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه :المبحث الرابع

  82  لتقدير من قبل الوزيرالحاالت التي يجوز فيها إعادة ا: المطلب األول

  82  ووظائفهتعريف الموظف المناب : المطلب الثاني

  83  إعادة النظر في التقدير: أوالً



 خ 

  الصفحة  الموضوع 

  84  االستئناف اإلداري: ثانياً

  86  الطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل :المبحث الخامس

  90  عرض وتحليل البيانات وتحليل الفرضيات :الفصل الثالث

  91  الدراسةمنهج 

  91  مجتمع الدراسة

  91  عينة الدراسة

  93  أداة الدراسة

  94  إجراءات الدراسة

  95  الدراسةمتغيرات 

  96  المعالجات اإلحصائية

  97  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  103  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

  118  مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  119  تائج المتعلقة بفرضيات الدراسةمناقشة الن

  123  التوصيات 

  124  المراجع

  128  المالحق

 b  ملخص باللغة االنجليزية

  



 د 

  قائمة الجداول

  الصفحة  الجداول

  91  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس .1 الجدول رقم

  92  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية .2الجدول رقم 

  92  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية .3رقم  الجدول

  92  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي .4الجدول رقم 

  92  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي .5الجدول رقم 

  93  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة .6الجدول رقم 

  93  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير منطقة العمل .7 الجدول رقم

  94  .معامالت الثبات لمجاالت الدراسة .8الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة   .9الجدول رقم 

لدرجة العالقة بين العوامل الخاصة بمأمور التقـدير بمرحلـة   

  .ةاالعتراض وبين التحصيالت الضريبي

98  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة   .10الجدول رقم 

لدرجة العالقة بين العوامل الخاصة بالمكلف أو المفوض عنـه  

  .خالل مرحلة االعتراض وبين التحصيالت الضريبية

99  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة   . 11الجدول رقم 

درجة العالقة بين العوامل المرتبطة بلجـان التـدقيق وبـين    ل

  .التحصيالت الضريبية

100  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة   .12الجدول رقم 

لدرجة العالقة بين العوامل المرتبطة بـاإلدارة فـي مرحلـة    

  .االعتراض وبين اإلسراع في التحصيالت الضريبية

101  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق  " ت"نتائج اختبار  .13ول رقم الجد

في تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلـة االعتـراض علـى    

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير الجنس الغربية

103  

ت متغير الفئة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفئا .14الجدول رقم 

  .العمرية

104  

فـي  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  .15الجدول رقم 

تأثير قرار مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض علـى      

105  



 ذ 

  الصفحة  الجداول

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير الفئة العمرية الغربية
لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق  " ت"اختبار نتائج  .16الجدول رقم 

في تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلـة االعتـراض علـى    

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير الحالة االجتماعية الغربية

106  

يـر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفئـات متغ   .17الجدول رقم 

  .المؤهل العلمي

107  

فـي  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  .18الجدول رقم 

تأثير قرار مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض علـى      

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير المؤهل العلمي الغربية

108  

لحسابية واالنحرافات المعياريـة لفئـات متغيـر    المتوسطات ا .19الجدول رقم 

  .المسمى الوظيفي

109  

فـي  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  .20الجدول رقم 

تأثير قرار مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض علـى      

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .الوظيفي تبعا لمتغير المسمى الغربية

110  

للمقارنة البعدية بـين متوسـطات فئـات     LSDنتائج اختبار  .21الجدول رقم 

مجال العالقة بـين العوامـل الخاصـة    المسمى الوظيفي في 

  بمأمور التقدير بمرحلة االعتراض وبين التحصيالت الضريبية

111  

يـر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفئـات متغ   .22الجدول رقم 

  .الخبرة

112  

فـي  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  .23الجدول رقم 

تأثير قرار مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض علـى      

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير الخبرة الغربية

113  

رافات المعياريـة لفئـات متغيـر    المتوسطات الحسابية واالنح .24الجدول رقم 

  .منطقة العمل

114  



 ر 

  الصفحة  الجداول

فـي  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  .25الجدول رقم 

تأثير قرار مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض علـى      

التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الـدخل فـي الضـفة    

  .تبعا لمتغير منطقة العمل الغربية

116  

نتائج استخدام اختبار تحليل التبـاين ذي القياسـات المتكـرر     .26ل رقم الجدو

Repeated Meaursed Design واإلحصائي ولكس المبدا ،

Wilks Lambda،  بين مجاالت تـأثير  لفحص داللة الفروق

قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على التحصـيالت  

  .بيةالضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغر

117  

  



 ز 

  قائمة المالحق

  الصفحة  المالحق

  128  االستبانة بصورتها النهائية .1 الملحق رقم

  134  إشعار تقدير دائرة ضريبة الدخل  .2الملحق رقم 

  135  ) محضر(ورقة عمل استعمال مأمور التقدير  .3الملحق رقم 

 



 س 

  تمدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على التحصيال

  لغربيةا الضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة

  إعداد

  فادي عبد الحميد أبو نبعه

  إشراف

  الدكتور محمد عادل شراقه

  الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقـدير فـي مرحلـة االعتـراض     

ت الضريبية المخطط لها ولة الوصول إلى التحصيالاوانعكاسه على التحصيالت الضريبية ومح

  .في الموازنة العامة ومدى تحقيقها ألهداف الدولة وأعبائها المتزايدة

وبعد الدراسة تبين لنا مدى تأثير قرار مأمور التقدير ووعيه في تسريع إنهاء الملفات المعترض 

لية عليها دون إجحاف بالمكلف وفي نفس الوقت المحافظة على حق الدولة من استحقاقاتها الما

على المكلفين، وتبين لنا مدى أهمية المتغيرات األخرى المؤثرة في إنهاء االعتراض فكان لدور 

المكلف ورغبته ووعيه في إنهاء الملف دور كبيرا، وكذلك كان لخبرة لجان التدقيق الدور 

ائرة الفاعل في اإلسراع بالتحصيالت الضريبية إضافة إلى الحوافز التشجيعية المقدمة من قبل الد

  .الضريبية

ألول الفصل ا هيدي وثالث فصول أخرى حيث تناوللقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصل تم

صها مفهوم الضرائب وتطور ضريبة الدخل في فلسطين وخصائ اإلطار العام للضرائب مبنياً

ضريبي واالزدواج المشاكل المحيطة بها من التهرب ال وأهدافها وعناصرها وكذلك بين

الصفات الخاصة التي يتمتع بها  اني أهمية التقدير الضريبي مبيناًا بالفصل الثريبي، وتناولهالض

الكيفية والطرق  لك بين الباحثمأمور التقدير ومدى صالحيته والواجبات المطلوبة منه، وكذ

ا التي تتم فيها التقدير واإلجراءات المتبعة لكل طريقة من بداية تقديم اإلقرار وتدقيقه مرور

مرحلة  إصدار قرار التقدير، بعد ذلك بينبطلب المكلف للمناقشة وكيفية إعداد محضر حتى 

بإعداد  د قام الباحثاالعتراض وكيفية التوصل إلى اتفاق مع المكلف، أما الفصل الثالث فق



 ش 

إحصائيا  وعولجتوتصميم استبانه وزعت على جميع دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية 

في تحليل البيانات واختبار الفرضيات بحيث تم استخدام  (SPSS)برنامج اإلحصائي ال مباستخدا

التكرارات والنسب :اإلحصاء الوصفي من خالل استخدام األساليب اإلحصائية المتعددة مثل

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما وتم استخدام اإلحصاء التحليلي من 

.  (one –way ANOVA)واستخدام تحليل التباين األحادي  (t)بار خالل استخدام اخت

أنه ال توجد فروقات ذات دالله إحصائية في العالقة بين العوامل الدراسة  نتائج أظهرتو

الخاصة بمأمور التقدير بمرحلة االعتراض وبين التحصيالت الضريبية تعزى لمتغير الفئة 

ل العلمي أو الخبرة أو لمتغير منطقة العمل في حين العمرية أو الحالة االجتماعية أو المؤه

  .أظهرت الدراسة فروقات في متغير الجنس كانت تعود لصالح اإلناث على الذكور

العمل على زيادة مكاتب ضريبة الدخل في البلدات والقرى  أهميةهذا وخلصت الدراسة إلى 

ة في الضفة نتيجة تقطيع الرئيسية في الضفة الغربية وعدم اقتصارها على المدن الرئيسي

العمل على عقد برامج تدريبية للموظفين من قبل أفراد ذو اختصاص  كذلك األوصال بين المدن،

إعطاء مأمور التقدير الوقت الكافي للنظر في اعتراض المكلفين وعدم وضرورة  وكفاءة عالية

لل خصوصا إرهاقه في اعتراضات أخرى بنفس الوقت حتى يستطيع الخروج برأي مبرر ومع

مشكلة تراكم الملفات واستقبال  وقيام الدائرة الضريبية بحل أن عبء اإلثبات أصبح واقعا عليه

المكلفين في فترة واحدة مما يربك مأمور التقدير ومحاولة تقسيم المكلفين إلى فئات مختلفة على 

 .فترات مختلفة

 

  



 1

  تمهيد

 التقدير في مرحلة االعتراضأمور مدى تأثير قرار م إلىالدراسة إلى التعرف  هذه تهدف

وأهميته على اإلسراع في التحصيالت الضريبية المستحقة، والتعرف على المؤثرات المختلفة 

وأسباب االعتراض وقياس هذه المؤثرات سواء كانت سلبا أو إيجابا ومعرفة أسبابها ونتائجها 

ة ضريبة الدخل األهداف وكذلك إصدار أثر السرعة في التحصيالت الضريبية على تحقيق دائر

التي وجدت من أجلها، وبعد ذلك الخروج بمجموعة من التوصيات للحد من القصور التي تؤثر 

  .على اإلسراع في التحصيالت الضريبية بسبب االعتراض

إن الضريبة هي أداة مالية يتم بموجبها تحويل الموارد من االستخدام الخاص إلى االستخدام العام 

جزءا من دخول األفراد وتقوم بتحويله إلى الدولة بشكل إجباري لتستخدمه في  فهي أداة تقتطع

ومن . تحقيق أغراضها وهي إشباع الحاجات العامة دون تحصيل منفعة خاصة من قبل المكلف

مجموع الضرائب يتكون النظام الضريبي وهو ليس نظام جامد بل هو انعكاس لألوضاع 

  ".نظام مرن"السائدة ويتغير بتغيرها  سياسيةاالقتصادية واالجتماعية وال

وقد تطور مفهوم الضريبة كنتيجة لتطور مفهوم الدولة الحديثة في مجاالت النشاطات االقتصادية 

واالجتماعية فلم يعد دورها مقتصرا على مجرد زيادة حصيلة الخزينة وتغطية نفقات الدولة بل 

لضريبة كوسيلة لضبط مستوى الدخل تعدى ذلك ألهداف اقتصادية واجتماعية مثل استخدام ا

القومي ووسيلة لجذب وتشجيع االستثمارات ودخول رؤوس األموال في صناعات وخدمات 

مختلفة، وحرصا من الدولة على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب تلجأ إلى إصدار 

ها األشخاص، التشريعات الضريبية التي تحدد من خاللها الضمانات واالمتيازات التي يتمتع ب

إضافة إلى تحديد طرق تقدير وتحصيل تلك الضرائب، ويزداد هذا االهتمام لدى الدول إذا كانت 

بصدد فرض ضريبة مباشرة نظرا لبروز آثارها والشعور بوطأتها أكثر من الضرائب الغير 

المباشرة، إال أن حرص الدولة على تحقيق وفرة الحصيلة والقضاء على حاالت التهرب 

بي وتقليص الحاالت التي قد يتمكن المكلف من خاللها من تجنب الخضوع للضريبة قد الضري



 2

دفعها إلى توسيع الصالحيات التي تتمتع بها اإلدارة الضريبية حتى تتمكن من القيام بمهامها 

  . )1(على أكمل وجه

  -:مراحل تحقق الضريبة

قدير الذاتي على قيام المكلف تبدأ من مرحلة التقدير األولي والذاتي حيث يستند مفهوم الت •

بتقدير الضريبة المستحقة عليه ذاتيا من خالل تعبئة كشف التقدير الذاتي بحيث يعلن فيه 

 المكلف الدخل الذي تحقق له من كافة مصادر دخله الخاضعة للضريبة 

 أمورلدى دائرة ضريبة الدخل ويصدر الممأمور التقدير تأتي المرحلة التي يبرز فيها دور  •

من قانون ))   19/1(المادة (اره بعد مناقشة المكلف إما بقبول الكشف دون تعديل حسب قر

 أو( )أ/19/4(المادة (ضريبة الدخل أو تعديل الكشف وموافقة المكلف على التعديل حسب 

من قانون الدخل )) ب/19/4(المادة (تعديل الكشف وعدم موافقة المكلف على التعديل حسب 

وهي حق المقدر بالتقدير على  )20(دة داري حسب المالة التقدير اإلسطيني، أما مرحالفل

المكلف في األحوال التي ال يقدم فيها المكلف كشف التقدير الذاتي في الموعد المحدد ويتم 

ر ويبلغ المكلف إشعار بالضريبة يقدأمور التالتقدير في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الم

  .المستحقة عليه

حيث يكون االعتراض من حق كل شخص ) 27/1(مرحلة االعتراض المادة  وتأتي بعد ذلك •

  أو قدر عليه في مرحلة التقدير الذاتي حسب المادة داريقدر عليه في مرحلة التقدير اإل

 .التقدير بعدم موافقة المكلف على القرارأي ) 27/8(

ضريبة الدخل  ثم تأتي مرحلة االستئناف وهي وصول القضية إلى محكمة استئناف قضايا  •

 .وهي محكمة مختصة تحال إليها القضايا التي ال يتم إنهاءها في مرحلة االعتراض

                                                 
المكتبـة  .دراسـة مقارنـة  .الطبيعـة القانونيـة لقـرارات تقـدير ضـريبة الـدخل      :المحاميد، موفق سمور علـي )  1(

  9ص.2001.عمان.القانونية



 3

  الدراسات السابقة

والتي تحدثت عن أهمية اإلسراع في  ةجنبيألوقد أجريت العديد من الدراسات العربية وا

األردن  مدى تحقيق ضريبة الدخل في"بعنوان  دراسة عبد القادرالتحصيالت الضريبية ففي 

والتي هدفت  ،1992 ،"والقوانين المعدلة 1985لسنة  57 ألهدافها الرئيسية في ظل قانون رقم

إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الدخل ألهدافها الرئيسية متمثلة بالهدف التحصيلي، 

والهدف االجتماعي، والهدف االقتصادي، وقد اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي من 

جل تحليل البيانات والنتائج التي توصل إليها الباحث، وتوصلت الدراسة إلى أن ضريبة الدخل أ

من  ةفي األردن لم تحقق هدفها في وفرة الحصيلة من جهة أو األهداف االجتماعية واالقتصادي

جهة أخرى، وأن هنالك ثغرات في نصوص قانون ضريبية الدخل يجب أخذها بعين االعتبار 

واالجتماعية، وأوصت الدراسة إلى إجراء دراسة  ةبة التغيرات المالية واالقتصاديوذلك لمواك

وتتميز دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أن . واسعة للتعرف على أسباب الضريبة مجتمعة

الباحث سيحاول التركيز على قياس مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض في 

 .)1(جمع التحصيالت الضريبيةتحقيق أهداف الدولة ب

مرحلة االعتراض وأثرها على التحصيل من خالل التسويات لحل "بعنوان ) الزعبي(وفي دراسة 

، وهدفت إلى وضع حلول لمشكلة حصول الخزينة العامة على 1997، "قضايا ضريبة الدخل

ذه المشكلة، إيراداتها الضريبية في الوقت المناسب مع التركيز على مرحلة االعتراض لحل ه

واعتمد الباحث على جمع المعلومات من دائرة ضريبة الدخل وعلى األبحاث والتقارير 

وتوصلت الدراسة إلى أن حجم القضايا المحولة إلى قسم االعتراضات من حيث . المنشورة

ا من كامل المبالغ المقدرة سنوياً، وأن نسبة مبالغ القضايا التي يتم الفصل به% 60المبالغ تعادل 

من مجموع القضايا المعترض عليها مما يؤدي إلى تراكم % 68للسنوات موضوع الدراسة هو 

المبالغ سنة بعد سنة دون فائدة منها، وأوصت الدراسة باالهتمام بتدريب مقدري االعتراضات 

لرفع مهاراتهم التفاوضية واإلبداعية ورفد أقسام االعتراضات بالعدد الكافي من المقدرين ليواكب 

                                                 
 85لسـنة   57مدى تحقيق ضريبة الدخل في األردن ألهدافها الرئيسية فـي ظـل قـانون رقـم     : وليد ،عبد القادر )1(

  .1992، كلية االقتصاد، الجامعة األردنية، عمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، والقوانين المعدلة



 4

لعدد المتزايد من القضايا المعترض عليها، استفاد الباحث من هذه الدراسة في الجانب النظري ا

بأخذ لمحة عن شخصية مأمور التقدير وكيفية إظهارها في أحسن حاله، وتتميز دراسة الباحث 

على المقدرين وتحليلها  تعن هذه الدراسة في إتباعها منهج التحليل الوصفي وتوزيع استبيانا

  .)1(س االكتفاء بالبيانات اإلحصائية فقط، وبالتالي اختالف في النتائج والتوصياتولي

، "قضايا ضريبة الدخل في محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل"بعنوان ) أبو الغنم(وفي دراسة 

، هدفت إلى إبراز مشكلة القضايا المستأنفة في ضريبة الدخل وإعاقة التحصيالت 1998

لحلول المناسبة، واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي الضريبية وإيجاد ا

  . مستخدماً أسلوب االستبانة وكذلك أسلوب المقابالت مع ذوي االختصاص في هذا الموضوع

توصلت الدراسة إلى أن أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم موافقة المكلف على القرار الضريبي 

ال يكون القرار قرينة للسنوات الالحقة، وكذلك لتأخير دفع الضرائب المبالغة في التقدير وحتى 

  . ألطول فترة ممكنة ولضعف القرار وإمكانية تخفيض الضريبية في المراحل الالحقة

أوصت الدراسة إلى إعادة تقييم للمقدرين وتقسيمهم إلى ثالث فئات فئة أولى وثانية وثالثة، 

ا حسب أهمية مصادر دخولهم بحيث يتولى الفئة األولى من وتقسيم المكلفين إلى ثالث فئات أيض

المقدرين التقدير على الفئة األولى من المكلفين وكذلك بالنسبة للفئة الثانية والثالثة ويتم ترقية 

  . )2(المقدر أو تنزيله من فئة إلى أخرى حسب كفاءته

مفاهيم الضريبية ومن الجانب استفاد الباحث من هذه الدراسة في الناحية النظرية بدراسة بعض ال

الميداني تمكين الباحث من قياس بعض المتغيرات وخاصة العوامل الخاصة بالمكلف والمقدر، 

وتتميز هذه الدراسة كونها تركز على مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض بينما 

اض من خصائص تختلف ركزت دراسة أبو الغنم على مرحلة االستئناف مع ما لمرحلة االعتر

  .على مرحلة االستئناف
                                                 

رسـالة  (، "ل من خالل التسويات لحل قضايا ضريبة الـدخل مرحلة االعتراض وأثرها على التحصي" :الزعبي، تيسير) 1(

  .1997، دائرة ضريبة الدخل، عمان، األردن، )غير منشورة ماجستير

، دائرة ضريبة الـدخل،  )غير منشورة رسالة ماجستير" (قضايا ضريبة الدخل في محكمة االستئناف" :أحمد ،أبو الغنم )2(

  .1998عمان، األردن، 



 5

  :مسوغات الدراسة

لقد فسح قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الفرصة أمام المكلفين لالعتراض على قرار مأمور 

أو برفض  هالتقدير األمر الذي يضع مأمور التقدير أمام قبول هذا االعتراض واالقتناع بمبررات

ا تكمن المشكلة في تراكم القضايا الضريبية المتنازع هذا االعتراض بشكل جزئي أو كلي وهن

عليها األمر الذي دفعنا إلى إجراء دراسة حول هذا الموضوع لما له من تأثير مباشر على 

التحصيالت الضريبية التي تعتبر من الروافد األساسية لخزينة الدولة، وحتى يعي كل من 

 .قانون الضريبي خالل إجراءات التقديرالمكلف ومأمور التقدير الضمانات التي يوفرها ال

   :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية التوجهات اإلدارية في الفترة األخيرة بإصدار قانون ضريبة  .1

الدخل الفلسطيني حيث توجه من خالل ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وأخرى 

 .يبة الدخل الوصول إليهامالية وهي من أهم األهداف التي تسعى دائرة ضر

معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقدير في مرحلة االعتراض وانعكاسه على   .2

التحصيالت الضريبية ومحاولة الوصول إلى التحصيالت المخطط لها في الموازنة العامة 

 .للدولة

ى تحسين جعل هذه الدراسة نواة لدراسة وتوجهات إدارية الحقة في المستقبل وأثرها عل .3

 .صورة مرحلة االعتراض كإحدى مراحل التقدير

 : أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على عملية التقدير في مرحلة االعتراض حيث نتعرف على 

المشكالت التي ترافق عملية االعتراض ومحاولة وضع تصور لحل هذه المشكالت في الحياة 

ر على المشكالت الموجودة في مرحلة االعتراض ودراسة العملية بحيث نقوم باإلطالع المباش

 أسبابها ومحاولة إيجاد الحلول التطبيقية المناسبة لها إن أمكن أو حلها في المرحلة التي وصلت



 6

إليها وعدم تركها تصل إلى المرحلة الالحقة لكي ال تؤدي إلى خلل مالي ينتج عنه انخفاض في 

  .روافد األساسية لخزينة الدولةالحصيلة الضريبية التي تعتبر من ال

  : يمكن أن تلخص أهداف الدراسة بما يلي

في مرحلة االعتراض وقياس أثر  مأمور التقديرالتعرف على المؤثرات المختلفة التي تواجه  .1

  .هذه المؤثرات على المقدر ومعرفة أسبابها ونتائجها

 .ت الضريبيةإظهار أثر التقدير في مرحلة االعتراض على اإلسراع في التحصيال .2

التوصل إلى عدد من االقتراحات والتوصيات على ضوء نتائج الدراسة للحد من عدد وحجم  .3

 القضايا المعترض عليها مع اإلسراع في إنجاز القضايا المنظورة في االعتراض 

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، منطقة العمل، التخصص، سنوات (تحديد دور المتغيرات  .4

أثير االعتراض كمرحلة متقدمة من مراحل التقدير في دائرة ضريبة في مدى ت) الخبرة

 .الدخل في مدن الضفة الغربية على التحصيالت الضريبية

  :مشكلة الدراسة

تتركز مشكلة الدراسة في وصول عدد من قضايا ضريبة الدخل إلى مرحلة االعتراض في لجنة 

ثير على اإليرادات السنوية للخزينة، الطعن في دائرة ضريبة الدخل ولما لهذه القضايا من تأ

  .فزيادة القضايا المعترض عليها يؤدي إلى التأثير على حصيلة الدولة

وتأتي دراستنا لتناقش هذه المشكلة من جميع جوانبها للوقوف على أسباب عدم حلها في المراحل 

مكان واإلسراع في اإلالسابقة لمرحلة االعتراض، ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة للحد منها قدر 

إنجاز القضايا المعترض عليها والسرعة في تحصيل الواردات الضريبية وزيادة حجمها مما 

  .يساعد على تحقيق األهداف التي رسمتها دائرة ضريبة الدخل لنفسها



 7

  :أسئلة الدراسة

هل يوجد تأثير لقرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على التحصيالت الضريبية في  .1

 رة ضريبة الدخل في الضفة الغربية ؟دائ

هل تعتبر العوامل المرتبطة بالمكلف أو المفوض عنه خالل مرحلة االعتراض ذات تأثير  .2

 على اإلسراع في التحصيالت الضريبية ؟

  هل تعتبر العوامل المرتبطة بلجان التدقيق ذات تأثير على اإلسراع في التحصيالت الضريبة  .3

  ؟جراءات ضريبة الدخل على اإلسراع في التحصيالت الضريبيةهل يوجد تأثير لدائرة وإ  .4

 :فرضيات الدراسة

  :           تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على  .1

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .الجنس

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على  .2

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

 .العمر

راض على ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعت  .3

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .الحالة االجتماعية



 8

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على  .4

ر تعزى لمتغي) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .المؤهل العلمي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على  .5

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .المسمى الوظيفي

راض على ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعت .6

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .سنوات الخبرة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قرار مأمور التقدير في مرحلة االعتراض على  .7

تعزى لمتغير ) ∞=0.05(التحصيالت الضريبية في دائرة ضريبة الدخل على مستوى دالله 

  .قة العملمنط

 :منهجية الدراسة

 مراجعة األدبيات السابقة المتعلقة بالموضوع والدراسات السابقة .1

 .ان موجه إلى مقدري ضريبة الدخل في جميع مدن الضفة الغربيةيبناء وتصميم استب .2

استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لغايات تحليل واختبار فرضيات الدراسة باستخدام  .3

  SPSS برنامج

 دات الدراسةمحد

  :تم تحديد أطر هذه الدراسة بالعوامل التالية

  .2006تم إجراء هذه الدراسة خالل العام : عامل الزمن



 9

  .تم تطبيق هذه الدراسة على الدوائر الضريبية في مدن الضفة الغربية: عامل المكان

تم تطبيق هذه الدراسة على مقدري ضريبة الدخل في جميع مدن الضفة : عامل البشري

  .الغربية

  : مصطلحات الدراسة

  . 2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل رقم : القانون

  .ضريبة الدخل المفروضة بالدوالر األمريكي بموجب أحكام القانون: الضريبة

  . السلطة الوطنية الفلسطينية: السلطة الفلسطينية

  . وزير المالية: الوزير

  . دائرة ضريبة الدخل: الدائرة

  .م المديريةمدير عا: المدير

أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطياً من المدير : مأمور التقدير

  . بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون

  . كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون: المكلف

تقدير الضريبة على األقل للنظر في  لجنة داخلية مشكلة من ثالثة مأموري: لجنة الطعن

  .المستوى الثاني العتراض المكلف

  . مجموع الدخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون: الدخل اإلجمالي

  .الدخل اإلجمالي بعد حسم التنزيالت بموجب أحكام القانون: الدخل الصافي

  .فيةمجموع الدخول الصا: الدخل الخاضع للضريبة



 10

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل األول

  نظام ضريبة الدخل في فلسطين



 11

 الفصل األول

  نظام ضريبة الدخل في فلسطين

  المفهوم العام للضرائب :المبحث األول

  تمهيد

إن ظهور الضرائب كان مرافقا لوجود الدول واستقرار المجتمعات وتطورها، ومع التطور في 

حاول الفقه  –اقتصادية واجتماعية وسياسية  –ن نواحي الحياة وظهور احتياجات مختلفة لإلنسا

ن يفسر فرض الضرائب من قبل الدولة على المواطنين باالعتماد على فكرة المنفعة أالتقليدي 

التي تعود على األفراد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة وغيرها، وهذه 

ل بأن عقدا ضمنيا يقوم بين الفرد والدولة يلتزم هي فكرة العقد االجتماعي وصاحبها روسو وقا

بمقتضاه الفرد بتقديم الضرائب وتلتزم الدولة من جانبها بتحقيق منفعتهم العامة في شتى 

 .المجاالت

ويرى فريق آخر أن فرض الضرائب هو عقد ضمني، وهذا العقد هو عقد شركة وكأن    

تبر الضريبة بمثابة مساهمة من األفراد في المجتمع كله شركة كبرى يساهم فيها األفراد، وتع

نرى اليوم مفهوما معاصرا للضريبة يقوم على اعتبارها ن ولك .)1(نفقات اإلنتاج العام للشركة

إحدى المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة االقتصادية 

  .معين واالجتماعية، وتوجيه النشاط االقتصادي على نحو

منها ما يقوم على أساس التخفيض العام أو الزيادة  عديدة، ويتخذ هذا التدخل الضريبي صورا

وإما  المعامالت،مية حجم تنوذلك إما بقصد زيادة المقدرة الشرائية و الضرائب،العامة لعبء 

اط ومنها ما يقوم على أساس التميز في المعاملة الضريبية بين أوجه النش منها،بقصد الحد 

الثروات أو الدخول الكبيرة  أو مجرد استقطاع جزء من األخرى،المختلفة لتشجيع بعضها دون 

ومنها ما يتم عن طريق إعادة توزيع الدخول حيث تستقطع الدولة  اجتماعية،لتحقيق أهداف 

                                                 
  .62م، ص1990، دار الفكر اللبناني، بيروت، انون المالي والضريبيالق: سلوم، حسين) 1(



 12

التي يستفيد من غالبيتها  العامة،جانبا من الدخول المرتفعة ثم تعيد توزيعها عن طريق الخدمات 

  . )1(أصحاب الدخول المحدودة

  تعريف الضريبة: المطلب األول

واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات نتيجة تطور مفهوم الضريبة الذي اختلف من وقت إلى آلخر 

يفها في سبيل تعريف الضريبة إلى حد تفضيل البعض، ومنهم األستاذ تروبا، االقتصار في تعر

وزيع األعباء بين األفراد توزيعا قانونيا وسنويا طبقا وسيلة لت"من الجانب القانوني منها، 

  ". لقدراتهم التكليفية

وإن كان في رأي آخرين أن أكثر تعريفات الضريبة شهرة هو التعريف الذي قدمه األستاذ 

أداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد "جاستون جيز بوصفها 

 يتالءملعلى هذا التعريف  بحيث يمكن إدخال بعض التعديالت الطفيفة "ةتغطية األعباء العام

للتميز بينها وبين  ،بأن الضريبة أداة نقدي مباشريتبين من ذلك النص . ودور الضريبة الحالي

ومهما  في قيمة النقود والذي ينطوي أحيانا على عبء غير مباشر على ثروات األفرادالتغير 

التحكم أن نقدم االتجاهات بشأن تحديد مفهوم معاصر للضريبة فليس من يكن من أمر التباين في 

إن الضريبة فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصفة نهائية : لها هنا تعريفا شامال مضمونه كاآلتي

  .)2(أيديولوجيتها وبدون مقابل كأداة مالية تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها على مقتضى

  دخلتعريف ضريبة ال

كثرت التعريفات من قبل الباحثين والمفكرين االقتصاديين لضريبة الدخل واعتمدت بعض 

التعريفات على التركيز على أحد الجوانب االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو على أكثر 

من جانب، ومن خالل مراجعة الكثير من األدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف 

  :ة فإن تركيز معظم الباحثين تمحور في اتجاهين هماالضريب

                                                 
  .همايما بعدو )48-46ص( 1995 بيروت، دار النهضة العربية، ،المالية العامة :البطريق، يونس أحمد) 1(

  .)50-48ص(سابق،المرجع ال )2(



 13

  ):االتجاه التقليدي(االتجاه األول  •

فريضة نقدية يلتزم بها الفرد بأدائها إلى الدولة (أنها  وهو التعريف التقليدي لضريبة الدخل على

  .)1(تغطية النفقات العامةوفقا لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض 

قليدي لضريبة الدخل نرى أنه كانت تعتبر ضريبة الدخل وسيلة لتحصيل خالل هذا التعريف الت

األموال لخزينة الدولة من أجل أن تقوم الدول بالتزاماتها دون أن يكون هناك أي اعتبار ألي 

  .أهداف أخرى

  ):االتجاه الحديث(االتجاه الثاني  •

دي تفرضه السلطات استقطاع نق(وهو الذي أعطى التعريف الحديث لضريبة الدخل على أنها 

العامة على األشخاص الطبيعيين واالعتبارين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبال مقابل 

  .)2( )بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة

 تطور ضريبة الدخل في فلسطين

لقوانين فرضت ضريبة الدخل في فلسطين منذ عهد االنتداب البريطاني حيث استمدت معظم ا

نصوصها التجارية من القانون اإلنجليزي بحيث أن بعضها جاء بشكل مماثل للقوانين اإلنجليزية 

وفي بعضها طبق األصل وفي بعضها وردت نصوص صريحة توجب الرجوع للقانون 

  .اإلنجليزي وقرارات المحاكم اإلنجليزية لتفسير مواد القانون

صعوبات بسبب وجود عدة قوانين في انجلترا تتعلق قانون ضريبة الدخل، قد واجه عدة  إال أن

بموضوع ضريبة الدخل، وكذلك لصعوبة الرجوع لقرارات المحاكم المختلفة، لذلك وضعت 

تطبيقه على المستعمرات التي ليس لها  اقترحمشروع قانون  ,م1922الحكومة البريطانية سنة 

                                                 
  .3م، ص1992، عمان، 1ط ،الضريبة على الدخل: ، خالدالخطيب) 1(

  .3، صبقساال المرجع) 2(



 14

بعض النصوص من  إلىإضافة  ،في فلسطين قسما كبيرا من مشروع القانون االنتدابحكومة 

  .)1(م1922قانون ضريبة الدخل الهندي لسنة 

مماثال لروح القانون  كان باقانون ضريبة الدخل في فلسطين في عهد االنتد أنمن هنا نالحظ 

  .الدخل أنواعكثيرة واهما طريقة تقسيم  أموررغم االختالف في  ،اإلنجليزي

ل رسمي زمن االنتداب البريطاني، وصدر أول وهنا يمكننا القول أن الضرائب فرضت بشك

منه على أن  األولىوالتي نصت المادة  1941عام  23قانون لضريبة الدخل في فلسطين رقم 

، وبهذا تكون فلسطين رابع دولة عربية تفرض ضريبة الدخل، 1941- 9-1باراً من تيعمل به اع

منوطا بها مهمة تطبيق وتنفيذ  أحكام هذا القانون نجد أنه استحدث سلطة إدارية وباستعراض

وإنشاء مطارح للضريبة بحيث شملت المكلفين الذين يحصلون على دخل من  القانون،أحكام هذا 

وكذلك الرواتب واألجور وما في حكمها  المكلف،أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة تعاطاها 

ية بناية أو أرض مستعملة من وكذلك صافي قيمة اإليجار السنوي أل التقاعد،بما في ذلك رواتب 

وأية حاصالت تتأتى من استعمال رأس  الخصومات،وحصص األسهم أو الفائدة أو  مالكها،

 اإلنتاجيةوأوجب تنزيل النفقات والمصروفات ، )2(كما توسع في قاعدة اإلعفاءات ملك،المال أو 

بدأ وحدة دخل الزوج التي يتكبدها المكلف كليا أو مطلقا في سبيل إنتاج الدخل، كما أخذ بم

اإلقليمية، كما فرضت ضريبة تصاعدية  سنة التقدير، وأخذ مبدأ استحداثوزوجته، إضافة إلى 

وضريبة  ،%30وبحد أعلى % 5على دخل األشخاص، حيث بدأت فئات الضريبة من نسبة 

تقدير ، كما اخذ بفكرة التقدير الذاتي، كما ونظم كيفية ال%10نسبية على أرباح الشركات بنسبة 

  .واالعتراض واالستئناف وإجراءات التحصيل والعقوبات المترتبة على عدم الدفع

الذي لم يطرأ عليه تغير كبير، حيث  1947لسنة  13ثم عدل القانون وتم إصدار القانون رقم 

فرضت ضريبة تصاعدية على دخل األشخاص وضريبة نسبية على أرباح الشركات بنسبة 

 .)3(ن اإلعفاءات والخصوماتوشملت كذلك العديد م% 25

                                                 
  .70، ص1949التجارية، فلسطين،  مطبعة القدس، 1، جمجموعة القوانين التجارية الفلسطينية :سابا، فؤاد صالح) 1(

  .1941لسنة  23قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ) 2(

  .1947لسنة  13ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  قانون) 3(



 15

بقيت هذه الضرائب مستمرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية حتى قامت  1948وبعد سنة 

الحكومة األردنية بإصدار قوانين جديدة لتنطبق على الوضع في الضفة الغربية وتم إنجاز 

 تين وبقي ، الذي وحد تشريعات ضريبة الدخل في الضف1951لسنة  50القانون المؤقت رقم 

الدخل والذي استحدث دائرة لضريبة  1954لسنة  12المفعول حتى استبدل بالقانون رقم ساري 

مرتبطة بوزير المالية وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة والقاضي بفرض الضريبة على الدخل 

مصادر جديدة للضريبة منها مثال  إخضاع إلى إضافةالذي يجني فيه  أون، ألردتي في اأالمت

 وأرباحمالكها ورواتب التقاعد،  )1(رض مستعملة منأ أوبناية  أليةالسنوي  اإليجاري قيمة صاف

استحداث مرحلة جديدة من مراحل الطعن وهي مرحلة تميز القرار  إلى إضافةالفائدة،  أو األسهم

شخصية وعائلية وغيرها، وزيادة نسبة التصاعد  إعفاءاتمنح  إلى باإلضافةلدى محكمة التميز، 

  .ي المعدالت الضريبيةف

التطور الكبير الذي حصل بعد ذلك في مجال ضريبة الدخل، جاء بعد صدور القانون رقم  أن إال

الذي ادخل تغيرا جوهريا على مفهوم الدخل، وهذا القانون لم يعرف الدخل  1964لسنة  25

لدخل ا إلخضاععناصر الدخل الخاضع للضريبة، كما لم يشترط  دمباشرة، بل اكتفى بسر

للضريبة لزوم توافر الدورية واالنتظام، بل اعتبر الدخل الناجم عن صفقة واحدة منفصلة 

حقوق الطبع، حيث  أوخاضعا للضريبة كما في العوض المقبوض لقاء بيع العالمة التجارية 

توسع في شمول التكليف الضريبي وزاد في نسبة التصاعد في المعدالت الضريبة، ونص على 

ضريبة الدخل تتولى مهمة الفصل في المنازعات الضريبية، وتبنى  فاستئنا تشكيل محكمة

 .)2(الدخل للضريبة إخضاعفي  اإلقليميةمعيار 

وعندما أصبحت فلسطين كاملة تحت االحتالل اإلسرائيلي، أدخلت سلطات  1967وفي سنة 

 25ألردني رقم االحتالل بواسطة األوامر العسكرية تعديالت عديدة على قانون ضريبة الدخل ا

بحيث لم يبقى منه إال الغالف الخارجي فقط، وكانت التعديالت لمصلحة طرف  1964لسنة 

                                                 
غيـر  ماجسـتير  رسـالة  (.ريبية في مشروع قـانون ضـريبة الـدخل   العدالة الض :، عبد الرحمن قاسم إبراهيمدقة) 1(

  .145، ص2003جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،).منشوره

  .5مادة  1964لسنة  25قانون ضريبة الدخل األردني رقم ) 2(



 16

واحد وهو السلطة، وقد شملت التغيرات أمور عديدة منها تعديل سنوي في الشرائح، األمر الذي 

انعكس في تضييق وتيرة الشريحة الواحدة وبالتالي تحصيل أعلى حصيلة ضريبية ممكنة، 

امت أيضا بإلغاء اإلعفاءات السياسية واالقتصادية وعدلت في اإلعفاءات العائلية عن طريق وق

تحديد عدد األوالد بخمسة فقط وتحديد قيمة إعفاءات المعالين وطالب الجامعات كما وتم تخفيض 

ناهيك عن التعديالت  ،%25فقط بدال من % 15دخل الموظف المعفي من الضريبة إلى 

تنزيالت ووضع تشديدات عديدة على قبول التنزيالت الخاصة بتكاليف الحصول المستمرة في ال

على الدخل، وبخاصة عند عدم وجود حسابات رسمية، كما قامت بتعديالت على نسب السلف، 

وقامت بتحويل صالحيات لجان ومحاكم استئناف الضرائب إلى اللجان العسكرية كما قامت 

في % 37.5في غزة و% 38.5كات المساهمة لنسبة برفع نسبة الضريبة على أرباح الشر

 .)1(الغربية الضفة

بعد انتقال المناطق الفلسطينية إلى السلطة الوطنية فقد أصبحت الضرائب المباشرة، والضرائب 

من اتفاقية  المحلية ضمن صالحياتها كما نص البند األول من المادة الخامسة من الملحق األول

من ضريبة % 75فس المادة على قيام السلطة اإلسرائيلية بتحويل ونصت ن. باريس االقتصادية

العاملين داخل الخط األخضر، وقد قامت السلطة  نالدخل المستقطعة من العمال الفلسطينيي

الوطنية بمجموعة من التسهيالت والتعديالت على القانون الضريبي الذي كان سائد خالل فترة 

تمثلت بتعديل كبير في الشرائح والنسب  1/1/1995مجلس الوزراء في  االحتالل أقرها

 .)2(الضريبية إضافة إلى تعديل اإلعفاءات الشخصية والعائلية

 1964لسنة  25وبعد اإلطالع على كافة القوانين المعدلة وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 

 1947لسنة  13المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 

المعمول به في محافظات غزه، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد 

  أصدر قانون ضريبة الدخل  21/11/2004إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

                                                 
  .49ص ،1992 فلسطين، ،شرعية الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة: عالونه، عاطف)  1(

  .40، ص1998 محاسبة ضريبة الدخل، المفتوحة،جامعة القدس )  2(



 17

ليطبق بشكل موحد على قطاع غزة والضفة الغربية وذلك  2004لسنة ) 17(الفلسطيني رقم 

  وتم تطبيق القانون على الشرائح  2005طين، حيث بدأ العمل به في بداية العام ألول مره في فلس

، وتم تطبق نسبة ضريبة الدخل الجديدة على الدخل الخاضع 1/4/2005واإلعفاءات بتاريخ 

من قانون ضريبة ) ثانيا/14( ةكما نص عليها الماد% 15بمقدار  2005للضريبة في نهاية سنة 

   .)1(الدخل

  وعناصرها هداف العامة لقانون ضريبة الدخل في فلسطيناأل: انيالمطلب الث

  تمهيد

كان لضريبة الدخل في بدايات القرن العشرين هدفا وحيدا هو الهدف المالي، وكان هذا     

واعتمد االقتصاديون التقليديون . الهدف األساس في سن قوانين الضرائب في أغلب دول العالم

إلى التعادل عن طريق تغيرات سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل أالدخار واالستثمار يميالن 

الكامل دائما، وعليه فإن االستثمار الكامل والتوظيف األمثل لموارد المجتمع يتحققان إذا لم 

تتدخل السلطات العامة بالنشاط االقتصادي، وترتب على ذلك وجوب حياد السياسة بشكل عام 

  ) الضريبة شر ال بد منه(ت فكرة والسياسة الضريبة بشكل خاص وظهر

م تنبهت الحكومات إلى ضرورة التدخل لضمان 1929ومع ظهور مشكلة الكساد العالمية عام 

االستقرار االقتصادي، وإعادة توزيع الدخول وبالتالي ظهرت األهداف المختلفة لنظم الضريبية 

  .والتي تطورت عاما بعد عام حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن

األهداف تسعى إليها معظم الدول وعلى رأسها الدولة المتقدمة، ودائماً يتم التركيز على وهذه 

  : )2(وجود العدالة بصورتيها

  . العدالة األفقية وتعني المعاملة المتساوية في المركز المالي والحالة االجتماعية معاملة واحدة - 

                                                 
  .2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني، رقم )  1(

عمـان،   .الجامعة األردنية). غير منشور رسالة ماجستير.(العدالة الضريبية من وجهة نظر مكلف :أبو شرخ، سوسن) 2(

  .م1996



 18

 . ي والحالة االجتماعية معاملة مختلفةالعدالة الرأسية وتعني المعاملة المختلفة في المركز المال - 

  أهداف ضريبة الدخل :الفرع األول

  األهداف المالية للضريبة -أ

حتى تقوم الدولة بدورها اإلقتصادي واالجتماعي ال بد من اإلنفاق العام لتحقيق هذه الغايات، وال 

لخارجية، ألن بد لها من توفير األموال الالزمة لتغطيتها دون اللجوء إلى القروض وخاصة ا

المنفعة من القروض تبقى محدودة بسبب مجابهة استهالكها و فائدتها، ولذلك ال يبقى أمام الدولة 

إال ان تقوم بفرض الضريبة على جميع المواطنين وبشكل متساوي وعادل وعليه ينبغي على 

حيث يكون ب )1(التشريعات الضريبية أن تكون مقبولة لدى المواطنين وتمتاز بالوضوح والثبات

مكان في نفقات الجباية، الشامال لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتبارين مع االقتصاد قدر ا

حيث يكون اإليراد الضريبي مرتفعا، وهذا ما نالحظ في البلدان المتطورة، حيث ترتفع نسبة 

ر اإليرادات الضريبية إلى الناتج القومي اإلجمالي، فاألمر مرتبط بالواقع بمستوى التطو

  .)2(االقتصادي

 األهداف االجتماعية للضريبة - ب

األهداف االجتماعية للضريبة، كثيرة ومتنوعة وخصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة االجتماعية، 

وبروز االتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل والحد من استغالل الطبقات العاملة باإلضافة إلى 

  .جتمع حسب مستوى الدخولظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في الم

فالضريبة العصرية، وسيلة إلعادة توزيع الدخول والثروات، والدور االجتماعي للضريبة نادى 

عليه حتى األديب الفرنسي  وألح" العقد االجتماعي"به كل من جان جاك وروسو في كتابة 

تحقيق العدالة فولتير، والمفكر االشتراكي كارل ماركس، أشار إلى أهمية استعمال الضرائب ل

                                                 
، )رسالة ماجستير غير منشـورة (، موازنة العامة في فلسطيندور االيرادات الضريبية في تمويل ال ، كمال،الخطيب )1(

  .10، ص2006جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

  .وما بعدها 138م، ص1993دار  زهران للنشر، عمان، . المالية العامة :شاميه، أحمد زهير، وآخرون) 2(



 19

رية في استخدام قصاالجتماعية، حتى انه ظهرت اتجاهات في أوروبا إلى إتباع الطرق ال

  .الضرائب إلعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل

ولقد حاولت الدول في عصرنا الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من 

  :ليالغايات االجتماعية ومن أهم الغايات ما ي

منع تكتل الثروات في أيدي عدد من أفراد المجتمع، ذلك بطرق متعددة منها فرض ضريبة  -1

على الثروات كما هي مطبق في ألمانيا وفرنسا، وفرض ضرائب عالية على السلع الكمالية، 

  .وعن طريق التصاعد في معدل الضريبة

بعالقة عكسية مع الدخل،  ان معدل الوالدة في األسر يرتبط: التأثير على حجم السكان -2

فعندما يزداد دخلها يقل معدل الوالدة فيها، الن االسرة تشعر بصورة محسوسة بارتفاع مستوى 

معيشتها و تصبح أكثر طموحا لرفع مستواها الثقافي و االجتماعي و من ثم فقد قيل ان ضريبة 

عدل التصاعدي كلما الدخل و هي تقتطع جزءا من الدخل و حيث يزداد االقتطاع عند فرض الم

ازداد الدخل، قد تعمل على زيادة الحافز لدى أصحاب الدخول المرتفعة الى محاولة االحتفاظ 

بمستوى معيشتهم فيعمدون الى تقليل النسل،اي ان ضريبة الدخل تؤدي الى تقليل عدد االطفال 

  .)1(لدى االغنياء اما في المدى القصير او الطويل

مكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن وذلك بإعفاء ي: معالجة أزمة السكن -3

أو تسمح باالستهالك . رأسمال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة زمنية محددة مثال

الثانية،  رب العالميةحي قطاع اإلسكان، فألمانيا بعد الالسريع لألدوات والتجهيزات المستخدمة ف

رات القديمة وخصصت ثالثة أرباع إيراداتها إلنشاء مساكن فرضت ضريبة إضافية على العقا

جديدة غير المشغولة شغال كامال مثل هذا األمر دفع أصحاب هذه العقارات على تأجيرها أو 

  . )2(أشغالها تفاديا من أداء ضريبة عالية

                                                 
  .94ص ،1986 ،السعودية ،ةمعهد االدارة العام ،نظام الزكاة و ضريبة الدخل، فرهود، محمد )1(

  .وما بعدها 138، مرجع سابق، صالمالية العامة :شاميه، أحمد زهير، وآخرون) 2(



 20

 فهناك بعض العادات أو: الحد من بعض العادات السيئة أو غير المرغوب بها في المجتمع -4

التصرفات التي قد تكون غير محببة أو مرغوب بها وتعمل الدولة على محاربتها والحد منها 

وقد تلجأ الدولة في هذه الحالة إلى فرض  .مثل التدخين والمسكرات وبعض السلع الترفيهية

ونالحظ أن  .ضرائب عالية على مثل هذا النوع من السلع للحد من استهالكها من قبل المواطنين

فرض ضرائب عالية على السجائر والمشروبات قد بدأت تعم معظم دول العالم نظرا لما ظاهرة 

  .)1(لهذه السلع من تأثيرات سلبية على المجتمع

  األهداف االقتصادية - ج

ن تثير انعكاسات على أالحاضر فالضريبة ال تستقطع دون  من أهم أهداف الضريبة في عصرنا

تثمار، لذلك تقوم الحكومات باستخدام الضريبة لتوجيه االستهالك واإلنتاج واالدخار واالس

سياستها االقتصادية ولحل أالزمات التي قد تتعرض لها وذلك بتشجيع فروع اإلنتاج الضرورية 

ومعالجة دورات الكساد، والركود ومحاربة التكتل والتمركز في بعض القطاعات اإلنتاجية، 

  :وذلك على النحو التالي

  لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية استخدام الضريبة .1

كثيرة تلك الدول التي استخدمت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل قطاع السياحة 

ئب أما بشكل دائم كما يفعل أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرا

ع الفرنسي، ما يفعل المشراعي من أي ضريبة وكع العربي السوري بإعفاء اإليراد الزرالمشر

  .عندما يعفي جزءا من إيرادات بعض الصناعات المتطورة من الضريبة

و أنامية لتشجيع االستثمار الصناعي لى هذه األسلوب الكثير من حكومات البلدان الإولقد لجأ 

السياحي في بالدها، أو بعض البلدان المتطورة عندما ترغب في جذب رأسمال األجنبي لديها 

  .)2(في االستثمار المالي األجنبي من الضرائب مثال ذلك سنغافورة وتايوان وحتى سويسرافتع

                                                 
  .6، ص2005 عمان، ،محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق: أبو نصار، محمد، وآخرون) 1(

  .وما بعدها 139، مرجع سابق، صالمالية العامة :شاميه، أحمد زهير، وآخرون) 2(



 21

 استخدام الضريبة لمعالجة الركود االقتصادي .2

الدورات االقتصادية من رخاء وركود سمة من سمات النظام االقتصادي المعاصر ومثل هذه 

للجوء إلى الضريبة أو على األقل الدورات لها تأثير سيء على االقتصاد الوطني، ولذلك يمكن ا

حيث يقل الشراء واالستهالك : بعض أنواع من الضرائب لمعالجة فترات الركود واالنكماش

وتكدس المنتجات، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول 

قدار اإلعفاء المتدنية، وذلك بتخفيض معدل ضريبة الدخل في أجزاءها األولى، ورفع م

الضريبي وزيادة اإلعفاءات العائلية، وتخفيض معدالت الضرائب غير المباشرة وخصوصا تلك 

  .المتعلقة بالحاجات األساسية للمواطنين كالخبز والحليب ومشتقاته

و تستخدم ضريبة الدخل كأداة لتحقيق التشغيل الكامل فتطبق هذه الضريبة بطريقة تنقص من 

المرتفعة عليهم و ترفع من استهالك اصحاب الدخول المنخفضة كما  ادخار اصحاب الدخول

تستخدم الدولة حصيلة الضرائب المفروضة على اصحاب الدخول المرتفعة لتمويل النفقات 

  .)1(الحكومية، مما يعمل على زيادة االستهالك الحكومي و بالتالي يعمل على رفع الطلب الكلي

  المشاريع االقتصاديةاستخدام الضريبة لمنع التمركز في  .3

 االتجاه إلى التمركز االقتصادي من سمات هذا العصر وخصوصا في النظم الرأسمالية، وما

ال مظهر من مظاهر التمركز االقتصادي، ويمكن استخدام إظهور الشركات المتعددة الجنسية 

ض الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز، وذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة تفر

تكلفة نتاج، وفي الشركات المتجهة نحو التكتل، مما يزيد من على كل مرحلة من مراحل اإل

  .من ظاهرة التمركز والتكتل في النشاط االقتصادي أكيدالسلعة المنتجة، ويحد بالت

                                                 
  .94ص ،1986 ،السعودية ،معهد اإلدارة العامة ،نظام الزكاة و ضريبة الدخل :كمال براهيم،إ )1(



 22

ويتم ذلك عندما تعفى الدولة عائدات سندات : استخدام الضريبة لتشجيع االستثمار واالدخار .4

صدرها من أي ضرائب لتستطيع شراء مثل هذه السندات، أو تخفيض الضريبة التنمية التي ت

 .   )1(على الودائع في صناديق االدخار أو أي استثمار مالي بدعم االقتصاد الوطني

  :عناصر ضريبة الدخل في فلسطين: الفرع الثاني

  :حيث تتضح لنا أنه يجب أن تحتوي ضريبة الدخل على العناصر التالية

  الضريبة فريضة إلزامية : ألولالعنصر ا

إذ يكون االلتزام بأداء الضريبة واجبا على جميع المكلفين بأدائها ما دام قد توافرت لديهم 

على نحو يجعل التهرب من أدائها جريمة تستوجب العقاب . الشروط التي حددها قانون الضريبة

حجز على أموال المكلف وإتباع كما أن الضريبة المستحقة تعد دينا ممتازاً للدولة يحق لها ال

  .)2(األساليب الجبرية لتحصيل قيمة الضريبة

و من هنا فبما انها تفرض جبرا على المكلف دون ترك المجال للقبول بالدفع أم ال فان هذا ما 

يميزها عن موارد الدولة األخرى بحيث ان هذه الصفة الضريبية يتم إقرارها من قبل ممثلي 

     .)3(الزامية للجميع و لمن تنطبق عليه التشريعات و القوانين الضريبية الشعب، وبالتالي فهي

الضريبة وإمكانية إساءة استخدام هذه السلطة لو ترك  نأركاونظرا لخطورة هذا الركن من 

ال تفرض أو تعدل أو أفقد نصت كافة دساتير الدولة على األمر كلية في يد السلطة التنفيذية، 

وال يعني ذلك أن إنشاء الضريبة قد . قانون يوافق على أغلبية ممثلي األمةتلغى أي ضريبة إال ب

  .يصبح رهنا باختيار الممول

                                                 
  .وما بعدها 140، مرجع سابق، صالمالية العامة: شاميه، أحمد زهير، وآخرون )1(

  .50، مرجع سابق، صالمالية العامة :البطريق، يونس احمد )2(

 ،"دراسة مقارنة"ريبة المبيعات المطبقة في االردن، قة في فلسطين و ضضريبة القيمة المضافة المطب ،مؤيد ،بسطامي )3(

  .11ص، 2006، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )رسالة ماجستير غير منشورة(



 23

. فالموافقة على فرض الضريبة تتم بين ممثلي األمة ككل وليس مع كل ممول على حدة

فإذا ما صدر القانون الضريبي، . وما يناقشه ممثلي األمة في مجلسهم النيابي ليس هو الضريبة

متى انطبقت عليه شروط اإلخضاع الضريبي  –أصبحت الضريبة فريضة إلزامية ال خيار ألحد 

كما إن صدور القانون ا الضريبي يلزم الممول بأداء الضريبة حتى . في إن يدفع أو ال يدفع –

لو كان غير متمتعا بحقه االنتخابي، وبالتالي لم يمثل أصال في المجلس النيابي أو كان من 

  .لمجلس الذين عارضوا في إصدار القانونأعضاء ا

فلم تكن الضريبة في بادئ اآلمر منحة أو . ولم تعرف الضريبة إال بهذا الركن األساسي

نما كانت وال زالت كل هذه المسميات أنواعا من موارد بيللحاكم،  ةياختيارهبة أو مساعدة 

دا ضريبة بالمعنى العلمي وال طورا الدولة تباينت في أهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن أب

  .)1(من أطوار نشأتها

    الضريبة فريضة تحددها الدولة: العنصر الثاني

أي أن الدولة هي التي تسن قوانين الضريبة و تفرضها على المكلفين من خالل سلطتها، فال 

و حاالت  يمكن أن تفرض أو تعدل الضريبة إال بقانون يحدد مطرحها و معدالتها و المكلفين بها

اإلعفاء و طرق الجباية، وسواء فرضتها الدولة لمصلحة الخزانة العامة للدولة أو لمصلحة 

  .)2(المؤسسات العامة او المحلية كالبلديات أو المجالس القروية

ويتعلق هذا الركن بأساس فرض الضريبة بمعنى هل تفرض الضريبة لمبدأ المنفعة، أم وفقا 

البحث عن أساس يلزم  –كما سنرى فيما بعد –ر من علماء المالية فلقد حاول كثي ،ألساس أخر

من قيام الدولة .فمنهم من نادى باتخاذ المنفعة التي تعود على الممول. الدولة في فرض الضريبة

ومنهم من نادى باالستناد إلى درجة يسار الممول ومقدرته على . بمهامها أساسا لفرض الضريبة

ومع ذلك فلم يقو المبدآن على . وكان لكل فرق حججه ومبرراته. الدفع معيار لفرض الضريبة

النقد، ولم يثبتا في مجال التطبيق أقل ما تصوره أنصارها على المستوى النظري واستمرت 

                                                 
  .وما بعدها 115م، ص2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، مبادىء المالية العامة: دراز، حامد عبد المجيد)  1(

جامعة النجاح الوطنية، ) رسالة ماجستير غير منشورة،( ،لضرائب على أرباح المهن الحرة في فلسطينا :أيمن ،حماد )2(

  .8ص ،2004نابلس، فلسطين، 



 24

تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها  -بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية –الدولة 

  .)1(م في ذلك وبصورة قاطعة بأحد األساسينوكيفية ومواعيد تحصياها دون أن تلتز

حقا قد يبدو ألول وهلة أن بعض الضرائب قد فرضت وفقا لمبدأ المنفعة وان البعض 

اآلخر قد فرض وقفا للقدرة على الدفع، إال أن البحث العلمي سرعان ما يلقى الكثير من الشكوك 

تعريف الضريبة على أنها لنص في ومن هنا فان ا. والتساؤالت حول صحة هذه االفتراضات

ذ إيجعله تعريفا غير دقيق " الممولوفقا لمقدرة "آو " لما تقدمه الدولة عن خدماتثمنا آو مقابال "

  .ينبني عليه استبعاده أي فريضة صدرت على أساس أخر من مجال الضرائب

لذلك فأننا نفضل النص على أن الضريبة فريضة تحددها الدولة دون أن يعني ذلك حرية 

فضرورة صدور الضريبة أو تعديلها بقانون يجبر . الحكومة أو الدولة المطلقة في هذا التحديد

السلطة التنفيذية عند إعدادها لمشروع القانون الضريبي على االسترشاد بما توصل إليه علماء 

ة يجبر السلطة التشريعية والقضائية على متابعة أحدث األبحاث الماليالمالية من قواعد وأصول 

التي تستعين بها في مناقشة مشروع القانون وإقراره أو تفسيره والفصل فيما قد ينشا عنه من 

  .منازعات

. كما تتيح هذه الصياغة المجال إلدخال أي تطورات تظهر في أساس فرض الضريبة

والنص على أن الضريبة فريضة تحددها الدولة يبرر حقيقة أساسية عن تداخل الفن السياسي 

  .مالي في فرض الضريبةوالفن ال

  الضريبة فريضة بال مقابل : العنصر الثالث

اي ان الضريبة تدفع للدولة بال مقابل دون اشتراط الحصول على مقابل او نفع مقابلها فالمكلفين 

يدفعونها ليس نظير منافع او خدمات ينتظرون من الدولة تقديمها لهم، فليس هناك عالقة بين ما 

  .)2(ائب و بين ما يحصلون عليه من منافع آنية أو آجلة من الدولةيدفعه االفراد من ضر

                                                 
  .وما بعدها 117ص مرجع سابق، ،مبادىء المالية العامة: دراز، حامد عبد المجيد)  1(

، جامعـة النجـاح الوطنيـة،    )غير منشورة رسالة ماجستير(، التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين :، صالحقاسم )2(

  .8ص ،2003 نابلس، فلسطين،



 25

ليعرفوا " العقد االجتماعي"في القرن الثامن عشر إلى فكرة  استند كثير من علماء الغرب

. وذهبوا في ذلك مذاهب شتى. الضريبة على أساس وجود عالقة تعاقدية بين الفرد والدولة

على أنها عقد توريد خدمات تم بموجبه االتفاق على أن  فمنهم من صور هذه العالقة التعاقدية

الخ إلى أفراد المجتمع في نظير أن ...ماتها من دفاع وامن ومرافق عامةتقوم الدولة بتقديم خد

العديد  و لقد شقت هذه النظرة طريقها إلى.يقوم أفراد المجتمع بدفع الضريبة ثمنه لهذه الخدمات

  Massachusettsلوالية عشر، فنجد مثال الدساتير األولى امنمن دساتير الدولة في القرن الث

األمريكية تنص على أن الضريبة هي مقابل المنافع التي تعود على الفرد من حماية الدولة 

لحياته وأمواله وحريته، ومنهم من صاغها في صورة عقد تامين، فعرف الضريبة بأنها قسط 

  .حياته وأموالهالتامين الذي يدفعه الممول لكي يؤمن به 

وال نخال للقارئ هنا حاجة لتوضيح تعريف للضريبة فلم يقم أي دليل تاريخي أو منطقي 

  . على وجود هذا العقد االجتماعي بين الدولة والفرد، فأساس التكيف أذن غير صحيح

من ط فراد في أن يتنازلوا عن قسد تم بناءاً على رغبة واختيار األولو أن هذا العقد االجتماعي ق

أن يشتري  دلى الدولة نظير تقديمها لخدماتها، لكان من حق كل فرإاستقاللهم الفطري وأموالهم 

مع مراعاة (ما يشاء من خدمات مادام يدفع المقابل وان ينسحب من العقد إذا رغب في ذلك 

وكما أن اعتبار الضريبة مقابال للمنافع يقتضي قياس تلك ) إجراءات فسخ العقد في االتفاق

منافع التي تعود على كل ممول نظير قيام الدولة بخدماتها التي تتميز بعدم قابليتها لمبدأ ال

لى زيادة األعباء إعن أن التسليم بهذا الرأي يؤدي  فضال. االستبعاد، وهذا أمر مستحيل

الضريبية على الطبقات الفقيرة التي تستفيد بدرجة اكبر من خدمات الدولة وبالتالي يزيد من حدة 

  .)1(لتفاوت بين الطبقات ويجعل من العسير على الدولة تحقيق أهداف العدالة االجتماعيةا

) الممول(أما على اعتبار الضريبة قسط تامين فيقتضى قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن 

وهذا ما ال ) كالسرقة(أو بماله) كالضرائب أو القتل(عن كافة األضرار التي تلحق بشخصية 

لدولة وان كانت تحرك الدعوى العمومية ضد الجاني وقد توقع عليه عما لحقه فا. يمكن تصوره

فضال عن التسليم بهذا الرأي يقصر نشاط الدولة على حفظ اآلمن وإقامة العدالة . من أضرار
                                                 

  وما بعدها 118، مرجع سابق، صمبادىء المالية العامة: دراز، حامد عبد المجيد) 1(



 26

بين أفراد المجتمع، وهذا مخالف تماما لما سبق أن قررناه عند تحديد دور الدولة في النشاط 

  .االقتصادي

ل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث إلى وكان لفش

ضرورة  - كما سبق أن ذكرنا -  فالدولة. فكرة التضامن االجتماعي لتبرير فرض الضريبة

اجتماعية اقتصادية تسعى إلى تحقيق أهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك العديد من 

ومادام قيام الدولة بهذه . د مدى انتفاع كل فرد منها على حدةالنشاطات والمهام التي يتعذر تحدي

ومن  .النشاطات تحقيقا لنفع عام فإن األمر يقتضي أن يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات

ثم تصبح الضريبة فريضة تحتمها واجب التضامن االجتماعي بغض النظر عن المنافع التي 

وهكذا تنتفي فكرة المقابل . بدورها في النشاط االقتصاديتعود على الفرد من جراء قيام الدولة 

  .)1(الملموس في فرض الضريبة وتعدو الضريبة فريضة بال مقابل

  الضريبة فريضة نقدية: العنصر الرابع

هي الصورة الحديثة الشائعة لالستقطاع الضريبي وإن كان ذلك ال يعني اختفاء الفرائض العينية 

راكية كالتزام التعاونيات الزراعية في االتحاد السوفيتي بتسليم وخاصة في المجتمعات االشت

الدولة جانبا من المحصول بأسعار تقل عن سعر التكلفة وقيام الحكومة في الصين الشعبية بجباية 

للتصدير من  )2(الضرائب على القطاع الزراعي بصورة عينية لضمان تدبير الكميات الالزمة

، و كذلك في النظام االسالمي فقد كانت أثر التقلبات النقدية الحاصالت الزراعية والحد من

تستوفى االعشار من خالل المحاصيل و في النهاية تفرض الضريبة بهذا الشكل، وهذا االسلوب 

اكثر عدالة بحيث يمكن أخذ أعباء المكلف الشخصية و كذلك نفقاته، وكذلك هذا االسلوب هو 

   .)3(عليه و كذلك نفقات جبايتها أفضل لسهولة تحصيل الضريبة اعتمادا

  هدف الضريبة المساهمة في تحقيق أهداف المجتمع: العنصر الخامس
                                                 

  وما بعدها 119، مرجع سابق، صمبادىء المالية العامة: دراز، حامد عبد المجيد) 1(

  53ع سابق، ص، مرجالمالية العامة :البطريق، يونس احمد) 2(

  ،مرجع سـابق  ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين وضريبة المبيعات المطبقة في األردن،: مؤيد ،بسطامي )3(

  11ص



 27

  . عرفت الضريبة في بادئ األمر كوسيلة لتوفير األموال الالزمة لتغطية النفقات العامة  

وضمانا . ولقد ظل الشراح حتى وقت قريب ال يرون للضريبة من هدف سوى هذا الهدف المالي

قيق هذا الهدف المالي وحماية للمجتمع من أن يساء استخدام الضريبة ينادي الفكر الكالسيكي لتح

  .وفرة الحصيلة وحيادها:همابضرورة توافر شرطين أساسين في فرض الضريبة 

فوفرة الحصيلة تعني أن تكون حصيلة الضريبة غزير ووفيرة بحيث تفي باحتياجات 

إنهم كانوا يحبذون الضرائب المتعددة على الضريبة الوحيدة، ولهذا ف. اإلنفاق العام دون زيادة

وينادون باختيار األوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب على 

  السلع 

الشائعة االستعمال والضريبة على إجمالي الدخل، ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة أي التي 

ستوى النشاط االقتصادي خالل أطوار الدورات التجارية كبعض تتقلب حصيلتها مع تقلبات م

  .أنواع الضرائب العقارية

أما حياد الضريبة فقد قصد به إال يكون لفرض الضريبة أي اثر على النشاط 

فال يترتب على فرض الضريبة أي تغير في المراكز النسبية للمولين أو في . االقتصادي

وال شك في أن هذه  .لتي يتخذها األفراد والقطاع الخاصالتصرفات والقرارات االقتصادية ا

ن أي تدخل من قبل الدولة ما هو أب القاعدة كانت امتداد منطقيا للفكر الكالسيكي الذي كان يؤمن

وارد المجتمع عن استخداماتها إال أخالل بالتوازن الطبيعي للقوى التلقائية وتحويل لجزء من م

  .طاع الخاصلى التي ال يحققها إال القثالم

ن مذهب الحياد الضريبي وان كان قد ساد نظريا لفترة طويلة من أوما من شك في 

فلكل ضريبة أثارها االقتصادية واالجتماعية .الزمن إال انه من الناحية العملية ال يمكن تحقيقه

فلضريبة أثرها على توزيع الدخول والثروات وعلى . والسياسية أرادت الدولة ذلك أو لم ترد

لوك المستهلكين والمنتجين وعلى االستخدامات البديلة للموارد االقتصادية وعلى اختيار الفن س



 28

اإلنتاجي وعلى تشجيع رؤوس األموال األجنبية أو إحجامها وعلى أطوار التقلبات االقتصادية 

  .وعلى معدالت النمو السكاني بل وعلى كافة متغيرات النشاط اإلنساني

فيه مذهب الحياد الضريبي نجد أن الضرائب قد استخدمت  وحتى في الوقت الذي ساد

ففرضت الضرائب الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من . كسالح لتحقيق أهداف غير مالية

المنافسة األجنبية، واستخدمت الضرائب االستثنائية على رؤوس األموال لمصادرة بعض 

اعد في سعر الضريبة، وأعفيت بعض الثروات وإعادة توزيع الثروات والدخول، وادخل التص

   )1(األفراد وبعض

  .النشاطات أما لقوة نفوذها السياسي أو لتشجيع نشاطها

ومع تطور الفكر االقتصادي والمالي بات من أمس الضروريات تدخل الدولة في النشاط 

ات ومع اكتشاف إمكاني. االقتصادي بكل ما يتاح لها من وسائل وأدوات لتحقيق أهداف المجتمع

الهائلة لسالح الضريبة صار من الطبيعي أن يتحول دور الضريبة من تحقيق الهدف المالي فقط 

. إلى المساهمة بقدر الطاقة في تحقيق أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

في  -إذا ما أحسن استخدامه- فالضريبة إذن في ظل الفكر الحديث سالح من انجح األسلحة

  .لى المتغيرات االقتصادية وتوجيه النشاط االقتصادي لتحقيق أهداف المجتمعالتأثير ع

                                                 
  وما بعدها 121، مرجع سابق، صمبادىء المالية العامة :دراز، حامد عبد المجيد)  1(



 29

  القواعد والخصائص الضريبية :المبحث الثاني

  القواعد األساسية للضرائب: المطلب األول

  قاعدة اليقين :أوال

ويقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة معلومة ومؤكدة ومحددة بوضوح وبال تحكم من حيث 

يجب أن تكون " :وفي ذلك يقول آدم سميث. والمعدل والتحقق والجباية) الوعاء(المطرح 

الضريبة الملزم بدفعها المكلف محددة على سبيل اليقين دون غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد 

وينتج عن " الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا ومعلوما للممول أو ألي شخص آخر

سر قاعدة اليقين باشتراط الدقة التامة في جميع المراحل التي تمر بها ذلك أن آدم سميث قد ف

  .الضريبة

استقرار نظام : أولها وضوح صياغة نظام الضريبة، وثانيهم: ويرتبط بقاعدة اليقين أمران

  .الضريبة

ويقصد بوضوح صياغة نظام الضريبة أن تتسم عبارات التشريعات الضريبية وما يتعلق بها من 

تفسيرية أو إدارية، دورية أو غير دورية، بالوضوح وعدم : الغات أو منشوراتقرارات وب

الغموض، ذلك أن الغموض في هذه العبارات مدعاة للتفسير والتأويل واالختالف، وما قد يترتب 

وهي تصدر نظام ضريبة الدخل أو  –على ذلك من أخطار التناقص، ومن ثم فإن اإلدارة المالية 

  .تراعي الدقة يجب أن –تعدل فيه 

أما استقرار نظام الضريبة فيقصد به أال تحدث اإلدارة المالية في نظام الضريبة تعديالت كثيرة 

زعزعة  منتظرة، ذلك أن كثرة التعديالت في األحكام الضريبية قد يفضى إلى ةأو تعديالت فجائي

على إلغاء النظام  ويرتبط بهذا أيضا عدم اإلقدام. دارة الماليةالثقة والشك في توقعات اإل

مثل غيره من  –الضريبي وإحالل نظام جديد بدال منه طفرة واحدة، ذلك أن أي نظام ضريبي 

يحتاج إلى مده طويلة نسبية ليألف موظفو اإلدارة المالية الضريبية والممولون  - األنظمة األخرى



 30

وهي  –رة المالية طريقة تنفيذه ويطلعوا على تفصيالته ولتستقر تفسيراته، ومن ثم فإن اإلدا

  .)1(يجب أن تراعي االستقرار –تصدر نظام ضريبة الدخل 

وما يترتب عليها من مراعاة وضوح الصياغة واستقرار نظام ضريبة  اليقين،إن مراعاة قاعدة 

  :الدخل تترتب عليها فائدتان

كل مكلف  وهي أن يعلم التزاماته قبل اإلدارة المالية بشكل محدد، ومن ثم فإن: األولى للمكلف

  .يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من قبل هذه اإلدارة

وهي أنه يترتب على االستقرار الضريبي واالستقرار االجتماعي : والثانية للمجتمع

واالقتصادي، ذلك أن استقرار نظام الضريبة يؤدي إلى وضوح الرؤيا أمام مجموع المكلفين 

بة معتبرة من ضمن التكاليف لديهم وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ فتصبح هذه الضري

كل ضريبة قديمة ": إلى القول بأن" كانار"اب مثل وهذا ما دعا بعض الكت .شؤونهمالقرارات في 

والسبب في هذا القول هو أن الضريبة القديمة بعد أن . "بة، وكل ضريبة جديدة ضريبة سيئةطي

مولين وتوافرت فيها قاعدة اليقين فإنها تؤدي إلى االستقرار االجتماعي استقرت في أذهان الم

  .واالقتصادي

ومن ثم فإننا نوصي ابتداء . وكل ما ذكرناه من قاعدة اليقين ينطبق بكاملة على ضريبة الدخل

  .)2(بعدم إجراء تعديالت كثيرة في نظام ضريبة الدخل

  قاعدة المالئمة: ثانيا

تكون األحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة مالئمة للمكلف وعلى األخص وتعني هذه القاعدة أن 

  )3(فيما يتعلق بمواعيد وأساليب جبايتها

وهنا نعني بهذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتالءم مع أحوال المكلفين وبما 

التحصيل وهذا يعني أن تكون مواعيد تحصيل الضريبة وطريقة هذا .  ييسر عليهم دفعها

                                                 
  .وما بعدها 33ص جع سابق،، مرنظام الزكاة وضريبة الدخل: فرهود، محمد سعيد، وآخرون)  1(

  .وما بعدها 33سابق، صالمرجع ال)  2(

  .102، ص1999، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، المالية العامة والتشريع الضريبي :خصاونه، جهاد)  3(



 31

ومن هنا فإن الوقت الذي يحصل فيه الممول . وإجراءاته مالئمة للممول تفادياً لثقل عبئها عليه

على دخله يعتبر أكثر األوقات مالئمة لتحصيل الضريبة على كسب العمل والضريبة على إيراد 

ة السنة القيم المنقولة، كما تحسن جباية الضرائب على األرباح التجارية والصناعية في نهاي

المالية التجارية، عندما يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية، أي حينما يتم تحديد األرباح أو 

  .الخسائر السنوية

ومضمون هذه المبدأ وجوب تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتالءم مع ظروف الممولين 

  .)1(الشخصية وفيما يتعلق بموعد التحصيل وطرق إجراءاته

تجب جباية الضريبة في األوقات وبالطرق األكثر : (ام سميث هذه القاعدة بقولهوقد شرح أد

  )مالئمة للممول

وهذا يعني أن اإلدارة المالية يجب عليها التيسير على الممولين حتى يستطيعوا أداة الضريبة 

  :ويترتب على ذلك عدة أمور. دون تحمل إرهاق بدني أو مادي

تحديد الواقعة المنشأة للضريبة تحديدا سليماً بصورة تالئم تحديد وقت استحقاق الضريبة أي  .1

كما  –وتطبيقا لذلك فإن الضريبة على األرباح التجارية والصناعية . الممول وال ترهقه

ال تستحق إال بعد تحقق الربح، وهذا الربح ال يتم تحققه إال في نهاية السنة  –ذكرنا من قبل 

المالئم أن تفرض ضريبة على كل عملية أو على  ومن ثم فإنه يعتبر من غير. المالية

عمليات جزء من السنة ألن التفاعل الكامل لعمليات السنة المالية قد يكون خسارة وليس 

 .ربحاً

تحديد موعد سداد الضريبة في الموعد المالئم للممولين، ذلك أن تحديد الواقعة المنشئة  .2

ن ثم فإن على اإلدارة المالية أن تحدد للضريبة وحده ال يكفي لتوفر قاعدة المالئمة، وم

أيضا موعد الوفاء بالضريبة في الوقت الذي يتوافر فيه لدى الممول المال الكافي الالزم 

برغم أنها  –وتطبيقا لذلك فإن الضريبة على الدخل من الرواتب واألجور . لسداد الضريبة

                                                 
  .78ص مرجع سابق،، القانون المالي والضريبي :سلوم، حسين)  1(



 32

ر، ألن هذه وجب أو األفإن جبايتها تتم شهريا أو أسبوعيا من الروات –ضريبة سنوية 

 .الطريقة هي أكثر مالئمة للممول

يفضل أحيانا أن تسمح اإلدارة المالية للمكلف بأن يدفع الضريبة على أقساط، إذا كان أداؤها  .3

 .من قبل المكلف دفعة واحدة يرهقه أو يعتبر سببا في عرقلة نشاطه االقتصادي

اد الضريبة في خزانة حكومية قريبة يجب على اإلدارة المالية أن تسهل على المكلفين سد .4

 .من مساكنهم أو مجال أعمالهم

يجب على اإلدارة المالية أن تتحاشى كثرة التفتيش على محال المكلفين أو دفاترهم التجارية،  .5

 .ألن ذلك قد يثير استياء الممولين وسخطهم، ويثقل عبء الضريبة عليهم دون سبب

وتستعمل هذه القاعدة " عالحجز من المنب" هي قاعدة أخرى  تترتب على قاعدة المالئمة قاعدة .6

بالنسبة لضرائب الدخل حيث يقوم الشخص الذي يدفع الدخل للممول بخصم مبلغ الضريبة 

من هذا الدخل قبل توزيعه على صاحبه، أي أن الضريبة تحتجز من دخل الممول عند 

ة في ضريبة الرواتب وتطبق هذه الطريق. النقطة التي يولد فيها وقبل أن يصل للممول

واألجور، والضريبة على إيرادات القيم المنقولة، كما يمكن تطبيقها في نطاق ضريبة ريع 

 .)1(لى تخفيف إحساس الممول بعبء الضريبةإوتطبيق هذه الطريقة يؤدي . قاراتالع

  قاعدة االقتصاد : ثالثا

لها الطريقة التي تكفلها أقل ما يقصد بقاعدة االقتصاد أن تختار الدولة في جباية الضريبة وتحصي

يمكن من النفقات بحيث يكون الفرق بين ما يدفعه الممولون وما يدخل خزينة الدولة أقل ما 

  .وهذا ما يفرض على الدولة أن تبتعد عن أسباب اإلسراف في تكاليف الجباية ،يمكن

                                                 
  .وما بعدها 36، مرجع سابق، صاة وضريبة الدخلنظام الزك: فرهود، محمد سعيد، وآخرون)  1(



 33

تقل عنها بقليل و إال اي ان ال تكون تكاليف جباية الضريبة اكثر من الضريبة نفسها، او ان ال 

ال فائدة من هذه الضريبة، فال بد من اإلقتصاد قدر اإلمكان في نفقات الجباية،و يتم ذلك عن 

  .)1(طريق التركيز على تأهيل و تدريب مأموري التقدير دون التركيز  على عددهم

رج من يجب تطبيق الضريبة وجبايتها بطريقة تخ" :وقد عبر آدم سميث عن هذه القاعدة بقوله

  ."زيادة على ما يدخل خزانة الدولة أيدي الممولين أقل مبالغ ممكنة

ومعنى ذلك أنه يجب على اإلدارة المالية االقتصاد في مصروفات التحصيل وعدم تحميل الممول 

  .تضحية ليست مفيدة أو في غير موضوعها

ممولين يدفعون ذلك أن ال. وتجد هذه القاعدة تفسيرها في نفسية الممولين وطريقة سلوكهم

الضرائب لكي تستخدم الدولة حصيلتها في النفقات العامة التي يقصد بها تحقيق النفع العام، فإذا 

علم الممولون أن المبالغ التي يدفعونها ال يلبث أن ينفق جزء منها على موظفين اإلدارة المالية 

انة العامة ساد بينهم شعور الخز لىي ينفق جزء منها وهي في طريقها إأ بجبايتها،الذين يقومون 

من ثم فقد ظهرت ضرورة وجود قاعدة االقتصاد في نفقات الجباية حتى ال يستاء و باالستياء،

  .المكلفون ويتذمرون ويمتنعون عن أداء الضريبة أو يتهربون منها

  :ما يلي –من ناحية ضريبة الدخل  –وتشتمل تكاليف الجباية 

ستخدمين والعمال الذين يقومون بالجباية من رواتب ما تنفقه الدولة على الموظفين الم .1

 .وأجور

 .ما تشتريه الدولة من أدوات ومهمات الزمة لإلدارة المالية التي تقوم بالجباية .2

النفقات التي يتحملها الممولون عند دفعهم الضريبة بما فيها نفقات انتقالهم إلى مقر اإلدارة  .3

 .الخ....لطعنالمالية لتقديم بياناتهم أو لمناقشتهم ول

  :ويترتب على قاعدة االقتصاد بعض األمور منها ما يلي

                                                 
  .13مرجع سابق، ص دور االيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فلسطين،: كمال ،الخطيب )1(



 34

أدى تطبيق قاعدة االقتصاد إلى استبعاد نظام االلتزام الذي كان يتبع قديما في جباية  .1

الضرائب، ذلك أن كثير من الدول كانت تجبي الضرائب في الماضي عن طريق االلتزام 

ع مقدار الضريبة عن مقاطعة ما للدولة مقدما، ثم يتولى وذلك بأن يقوم فرد أو هيئة بدف. والتعهد

وقد وجد أن هذه . عملية الجباية بعدئذ لحسابه الخاص تساعده في ذلك السلطات اإلدارية

الطريقة يعيبها أن الخزانة ال تحصل على كل المبالغ المدفوعة من قبل الممولين بل على المبلغ 

 .)1(لف قاعدة االقتصاد في نفقات الجبايةوهذا يخا. المدفوع من قبل الملتزم فقط

إذا بلغت نفقات الجباية ضريبة الدخل نسبة كبيرة من حصيلتها أصبح من األجدى عدم  .2

 :وتطبيقا لذلك نجد ما يلي. فرضها

أعفيت الدخول الصغيرة من ضريبة الدخل، ألن جباية هذه الضريبة باإلضافة إلى أنها  •

 .قد تعادل ما يجبى من هذه الضريبة تخالف العدالة، تكلف الدولة نفقات

امتنعت كثير من الدول، وخصوصا منها الدول المتخلفة، عن فرض ضريبة على الدخل  •

 .يكلف الدولة نفقات ضخمةالضرائب الزراعي نظرا ألن فرض هذه 

يترتب على قاعدة االقتصاد أيضا أن تقتصد اإلدارة المالية في توقيع الغرامات والجزاءات  .3

ومن ثم فإن . ألنها تعتبر من النفقات التي يتحملها الممولون عند دفعهم الضريبةالمالية، 

اإلسراف في استخدامها أو استغاللها استغالالً غير مشروع يضر بالممولين ويصيب 

  .االستقرار االقتصادي

 إن قاعدة االقتصاد في نفقات الجباية تعتبر إحدى القواعد التي ترتبط بين اإليرادات العامة، .4

والنفقات العامة، ومن ضوابط هذه النفقات قاعدة االقتصاد التي تنص على وجوب اإلنفاق 

وهذا يتطلب أن توجد مبررات عن صرف أية نفقة، وأن . العام مع االبتعاد عن التبذير فيه

تسير الدولة بالمرافق العامة يجب أن تهدف إلشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام، وال 

 .ً)2(صول إلى هذا الهدف إذا كان اإلنفاق العام تبذيرايمكن الو

                                                 
  .129، ص2000. عمان. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي،أعاد حمود )1(

  .40، مرجع سابق، صنظام الزكاة وضريبة الدخل: مد سعيد، وآخرونفرهود، مح) 2(



 35

  قاعدة العدالة : رابعا

يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية بحسب مقدرتهم " يقول آدم سميث بأنه 

  ")1(النسبية، اي بنسبة الدخل الذي يتمتع به الممول في طل حماية حكومته

ن أعضاء الجماعة في األعباء العامة الضريبية بحسب ويعني هذا المبدأ أن يساهم كل عضو م

ولعل أحد المبادىء األساسية المستقرة اآلن فيما يتعلق بتوزيع العبء الضريبي . مقدرته النسبية

  .هو أن األفراد الذين يعيشون في ظروف متساوية ال بد من معاملتهم معاملة متساوية

وتحرم دساتير العالم قيام . بمساواة األفراد أمام القانونوهذا المبدأ يستند إلى المبدأ العام القائل 

المؤسسات القانونية بمعاملة بعض األفراد معاملة تعسفية أو تحكمية أو تميزي وتمتد هذه 

  .الحماية لتشمل توزيع العبء الضريبي

ومبدأ العدالة الضريبية يقوم على أسس أخالقية، ذلك أن فرض ضريبة تحكمية على بعض 

، أو تميز بعض األفراد في المعاملة الضريبية يعتبر انتهاكا لنظام القيم السائدة في األفراد

واألخذ بمبدأ العدالة يمنع الحكومة من فرض ضريبة على فرد معين بالذات بصفته  .)2(المجتمع

هذه أو على مجموعة من األفراد بصفتها تلك وكذلك فإن مبدأ العدالة الضريبية يحرم الضريبة 

  .اس الدين أو الجنس أو اللونعلى أس

مبدأ العدالة ال يقوم على المعاملة المتساوية للذين يعيشون في ظروف متشابهة فحسب بل يمتد و

وقد استقر التقليد االقتصادي . ليعامل معاملة غير متساوية لمن ال تتساوى أو تتشابه ظروفهم

المجموعات لغرض الضريبة أال وهي  والمالي على قاعدة معينة يتم بناء عليها تقسيم األفراد أو

  .دخل الفرد وثروته

وتقضي العدالة أن تكون الضريبة عامة أي تفرض على جميع األشخاص وعلى كافة األموال 

إذا كانت (وتعني العمومية الشخصية أن يلتزم كافة المواطنين في الدولة والمقيمين في خارجها 
                                                 

لقيمة المضافة المطبق فـي فلسـطين   مدى عدالة النسب و اإلعفاءات الضريبية في نظام ضريبة ا ،اسامة ،صبري )1(

  .18ص ،2003 ،، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين)رسالة ماجستير غير منشورة" (دراسة مقارنة"

  .وما بعدها 75، مرجع سابق، صالقانون المالي والضريبي :لوم، حسينس)  2(



 36

أما العمومية . ين فيها بدفع الضرائب إلى الدولةوكافة األجانب القاطن) لهم أمالك في الدولة

المادية فتنصرف إلى فرض الضريبة على كافة األموال سواء كانت دخوال أم ثروات دون 

  .استثناء

هذا وأن التشريعات المالية لمختلف الدول ومن اجل تحقيق العدالة االجتماعية فإنها تأخذ في 

ل ومركزه المالي وحالته االجتماعية، ولهذا االعتبار عند تقرير الضريبة شخصية الممو

  . اصطبغت كثير من الضرائب بصبغة شخصية

. هذا ويجدر بنا هنا أن نفرق بين العدالة كهدف من أهداف الضريبة والعدالة كركن من أركانها

فالعدالة كهدف من أهداف الضريبة إنما تعني وظيفة الضريبة في الميدان االجتماعي 

إلحداث توزيع الدخول والثروات بين أفراد وطبقات المجتمع، هذه العدالة  واالقتصادي كأداة

  .)1(االجتماعية تختلف في مدلولها ومرماها عن العدالة كركن من أركان الضريبة

  :خصائص ضريبة الدخل في فلسطين: المطلب الثاني

العامة من األهمية بمكان بيان الخصائص الضريبية تميزا لها عن غيرها من اإليرادات 

وباألخص الرسوم التي تشترك معها في الكثير من المظاهر السيادية، وقد ركز قانون ضريبة 

  :الدخل الفلسطيني على مجموعة خصائص يمكن بيانها كما يلي

ويعني ذلك أن تفرض الضريبة على مجموع : "الضريبة الوحيدة"نظام الضريبة الموحد  .1

تطبيق التنزيالت واإلعفاءات على مجموع  الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة ويتم

، وهذا يختلف عن النظام النوعي الذي يميز مصادر الدخل حيث )2(مصادر الدخل المختلفة

 .يفرض عليها أسعارا متباينة حسب التوجه االقتصادي للدولة

نوي أي أن ضريبة الدخل تلحق المكلف بشخصه سواء الطبيعي أو المع: شخصية الضريبة .2

تابع تحصيلها من الشخص نفسه، فمثال لو قام أحد األشخاص ين الضريبة مستحقة ووبذلك تكو

                                                 
  .وما بعدها 76، مرجع سابق، صقانون المالي والضريبيال: سلوم، حسين)  1(

  .)5(، ماده 2004لسنة  17ني، رقم قانون الدخل الفلسطي)  2(



 37

الطبيعيين ببيع مؤسسة الفردية إلى شخص أخر فإن الضريبة تستحق وتحصل عن السنوات 

السابقة قبل عملية البيع من البائع ودون مالحقة ومتابعة للمؤسسة بعد البيع لتحصيل األرصدة 

في الحاالت التي يكون فيها المكلف شخصا معنويا فإن متابعة استحقاق  أما. المستحقة السابقة

الضريبة وتحصيلها يكون من الشخص المعنوي نفسه وبغض النظر عن أوضاع الشركاء 

ومساهمتهم أو دخول شركاء جدد أو انسحاب كل أو بعض الشركاء القدامى، وبحيث تبقى 

وي نفسه بغض النظر عن الشركاء وفي هذا المسؤولية تجاه الدائرة على عاتق الشخص المعن

 .المجال تشير إلى أن الضريبة المباشرة مثل ضريبة الدخل غالبا ما تكون شخصية

وهذا ينسجم ) اثنا عشر شهرا(تسري الضريبة على إيرادات السنة المالية : سنوية الضريبة .3

لمشرع الضريبي مع أحد المبادىء المحاسبية المتعارف عليها وهو مبدأ السنوية، وعرف ا

باليوم األول من كانون الثاني وتنتهي باليوم  أية بأنها السنة المالية التي تبدالفلسطيني السنو

الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من 

همية فرض و ذلك لتجنب تراكم الضريبة لعدة سنوات، وايضا من اال .مدد تقدير خاصة

الضريبة بشكل سنوي و ذلك الرتباطها بالفترة المالية للشركات اإلستثمارية، حيث تكون عادة 

سنة الحتساب االرباح و اعداد دفاتر الحسابات و الميزانية العمومية ويعتبر من المناسب 

بالنسبة للدوائر الضريبية فرض الضريبة على الشركات بعد انتهاء السنة المالية و كذلك الحال 

لموازنة الدولة التي يتم اعدادها بشكل سنوي باعتبار ان حصيلة الضريبة تعتبر مهمة في بند 

 .)1(االيرادات العامة لموازنة الدولة مما يوجب فرض الضريبة بشكل سنوي

يستند مفهوم مكانية الضريبة أو إقليمية الضريبة إلى ): إقليمية الضريبة(مكانية الضريبة  .4

تصادية وليس السياسية أي أن الدخل المتأتي داخل األراضي الفلسطينية ألي شخص التبعية االق

للضريبة، كما أخضعت وبشروط  بغض النظر عن جنسيته يعتبر خاضعاًطبيعي أو معنوي 

معينة الدخول المحققة خارج فلسطين وإخضاع فروع الشركات الفلسطينية العاملة بالخارج، 

                                                 
رسـالة ماجسـتير غيـر    ( ،ي فلسـطين يق االهداف االقتصادية فدور سياسة ضريبة الدخل في تحق :حمداهللا، مؤيد )1(

  .13-12،ص ،2005، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )منشورة



 38

ي قد أخذ بأساس التوطن أو اإلقامة حيث فرض الضريبة على وبهذا نرى أن المشرع الفلسطين

 :الشخص المقيم بالدولة سواء كان أجنبيا أو مواطنا وقد عرف قانون ضريبة الدخل المقيم بأنه

يوما خالل السنة التي تحقق فيها الدخل ) 120( نالفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة ال تقل ع - أ

 .دائم في فلسطين وعمل عمال رئيسيا فيها متصلة أو متقطعة وكان له مكان إقامة

الفلسطيني إذا كان خالل أي فترة في السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية أو أي  -  ب

 .هيئة محلية

 .الفلسطيني المعار إلى شخص معنوي خارج فلسطين -  ت

 نة التي تحقق فيها الدخل مدةسفلسطيني الذي سكن فلسطين خالل الالغير الشخص الطبيعي  -  ث

 .يوما متصلة أو متقطعة) 183(ال تقل عن 

 .)1(الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين -  ج

وقد أخذ المشرع الفلسطيني بمعدل الضريبة التصاعدية في احتساب : تصاعدية الضريبة .5

لة الضريبية بين المكلفين، الضريبة على دخول األفراد نظرا لكونه أكثر المعدالت تحقيقا للعدا

وبموجب معدل الضريبة التصاعدي يزداد سعر الضريبة مع ازدياد الدخل، أما الدخل الخاضع 

 . للضريبة للشركات فأسعارها نسب محددة وليست تصاعدية

بمعنى أنها عبارة عن مبلغ من النقود يؤديه الفرد إلى الدولة، إن مثل : الضريبة تأدية نقدية .6

البديهي اليوم لم يكن له لزوم لو لم تمر الضريبة في فترة تاريخية طويلة حيث كانت  هذا التأكيد

تدفع في أثنائها على شكل خدمات أو حاصالت، ومع تقدم المجتمع وارتفاع نظمه االقتصادية 

واالجتماعية أصبح من مصلحة الدولة في هذا العصر أن ال تتبع طريقة استيفاء الضرائب عينا 

اع تكاليف هذه الطريقة ولبعدها عن العدالة، ولعدم مالءمتها لمقتضيات التمويل نظراُ الرتف

 .وبالتأكيد عدم مالءمتها لمقتضيات تمويل النفقات العامة ال سيما في عصر النقود

                                                 
   .)1(، ماده2004لسنة  17طيني، رقم قانون الدخل الفلس)  1(



 39

أي أن الفرد يدفعها وفق نظام قانوني يحدد حجم :الضريبة تفرض على األشخاص جبرا .7

يتم بقانون وأن الغائها يتم بقانون فهي ضريبة تفرض وتجبى المبلغ الضريبي وكيفية دفعه الذي 

إن صفة الجبر والقهر التي تالزم الضريبة تجعلها تختلف عن المساهمات الوطنية ، )1(بقانون

ها لفلنداء عام، وعن القروض التي تستالتي يؤديها األفراد بدافع من شعورهم الوطني أو تلبية 

ويترتب .لقاء فائدة محددة ففي كال الحاليين ال إلزام وال إكراهالدولة من األفراد لمدة معينة و

على استناد الضريبة إلى عنصر الجبر أن للدولة عند امتناع الممول عن دفعها حق اللجوء إلى 

وسائل اإلكراه لتحصيلها منه عنوة وحجز أمواله وبيعها بالمزاد العلني، والملتزم بدفعها ال يكون 

 .ن الجائز أن يكون هذا الملتزم شخصا معنويادائما شخصا طبيعيا فم

أي أن الجهة الوحيدة المخولة بفرض الضريبة هي :إن الضريبة تفرض من قبل الدولة .8

وفي الدول التي تتمتع في الحياة ) ال ضريبة إال بقانون(الدولة وتفرضها بموجب قانون 

إال بعد موافقة المجلس  البرلمانية مثل فلسطين فإنه ال يتم فرض الضريبة بشكلها النهائي

 .المنتخب يالتشريع

والجباية بصورة نهائية تعني أن مبلغ الضريبة التي تستوفيه : الضريبة تجبى بصورة نهائية .9

الدولة، يخرج من ملكية الفرد ويدخل في ملكيتها بصورة نهائية، دون أن تكون ملزمة بعد ذلك 

اإلجباري الذي تفرضه الدولة على  بإعادته إلى من دفعه وهنا تختلف الضريبة عن القرض

األفراد، وإن كانت تلتقي وإياه في صفة الجبر، ذلك أن القرض ال يخرج من ملكية المقرض 

  .وتبقى الدولة المقترضة ملزمة بوفائه

والمقصود بذلك أن ما يدفعه الفرد كضريبة، ال يخلق : الضريبة تفرض وتجبى دون مقابل. 10

فحصيلة . قابل، وال يوليه بالتالي أي حق خاص محدد على الدولةلمنفعته الشخصية أي موجب م

الضريبة تستعمل مع إيرادات العامة األخرى من أجل تامين مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها 

  .)2(هذا الفرد دون النظر إلى مقدار ما يدفعه منها

                                                 
  .127مرجع سابق، ص .المالية العامة والتشريع الضريبي :القيسي، أعاد حمود) 1(

  .وما بعدها 66مرجع سابق، ص بي،القانون المالي والضري :سلوم، حسين) 2(



 40

  المشكالت المرتبطة بضريبة الدخل في فلسطين: المبحث الثالث

ث عن ضريبة الدخل والعبء الضريبي ال بد من العودة إلى القواعد والقوانين عند الحدي

االقتصادية التي تحكم اقتصاديات الضرائب والتي يفترض أن تبنى على أساس من العدالة وأن 

  .تكون مقرونة بالقدرة على الدفع والمنفعة التي يحصل عليها مؤدي الضريبة

ل دائما التخلص من األعباء قد يلجا المكلف إلى التهرب وبسبب الطبيعة االقتصادية التي تحاو

من الضريبة الدخل بوسائل مختلفة، وهذا يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ العدالة مما قد يدفع بعض 

  .المكلفين الملتزمين والصادقين إلى التهرب لشعورهم بالظلم

   :ومن أهم المشكالت المرتبطة بضريبة الدخل

 :يالضريب نقل العبء: المطلب األول

وهو نقل عبء الضريبة من المكلف الذي حدده القانون ليدفعها شخص آخر، وبحيث يقتصر 

دور المكلف األول على دفع المبالغ المستحقة عليه لخزينة الدولة بصورة مؤقتة ثم استعادتها 

  :بعد ذلك من شخص ثالث، ومن أبرز أشكال نقل عبء الضريبة ما يلي

  :ئيالنقل الكلي والنقل الجز -  أ

إلى عاتق شخص أخر غير المكلف بها قانونا نكون بصدد نقل  بصورة كليةإذا انتقلت الضريبة 

كلي لعبئها، وإذا لم يتمكن الشخص المكلف قانونا بها إال نقل جزء من الضريبة نكون أمام نقل 

  .جزئي للعبء الضريبي

  :بين ثالثة أنواع من الضرائب يتم التمييزومن هذه الناحية 

           نقل عبئها على اإلطالق، ومثال ذلك الضرائب على األشخاص نب ال يمكضرائ   •

والضرائب على التركات، وكذلك الضرائب على الدخول المفروضة على ) ةيضرائب الفرد(

كالضرائب على كسب (األشخاص البعيدين عن أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري 



 41

كن أن تقوم بينهم وبين أفراد آخرين يستطيعون من خاللها ، وبالتالي تنتفي أية مبادالت يم)العمل

 .)1(نقل العبء الضريبي كله أو بعضه إليهم

ضرائب يمكن نقل عبئها جزئيا، ومثل ذلك الضرائب على الدخل المفروضة على األشخاص  •

لي في معامالت مع أفراد آخرين اوالمعنويين بمناسبة قيامهم بالنشاط، ويدخلون بالت نالطبيعيي

يستطيعون من خاللها تحميل أثمان هذه المنتجات جزءاً من الضريبة، يتوقف مقداره على عديد 

 .من العوامل االقتصادية

ضرائب " ضرائب يمكن نقل عبئها بالكامل، وتتمثل في الضرائب المفروضة على اإلنفاق  •

ب المالية انه ويرى كتا. "الخ...عمال، الضرائب على اإلنتاجاالستهالك، الضرائب على رقم األ

إذا فرضت هذه الضرائب على كافة المنتجات فانه يصعب بالكامل وإنما ينتقل جزء فقط من 

 .عبء هذه الضرائب، يتوقف على العديد من العوامل االقتصادية

  :النقل إلى األمام والنقل إلى الخلف -  ب

ي تسلكه العمليات الذ هويقصد بنقل العبء الضريبي إلى األمام أن يسلك هذا النقل االتجاه نفس

اإلنتاجية، أي الذي تسلكه السلعة في طريقها من المنتج إلى المستهلك، أي أن يكون هذا النقل 

ذلك برفع ثمن  يتم تموينو. إلى مرحلة من مراحل السلعة تالية لتلك التي فرضت عليها الضريبة

  .السلعة بمقدار الضريبة أو بمقدار جزء منها

خلف أن يسلك هذا النقل عكس االتجاه الذي تسلكه العملية اإلنتاجية، يقصد بنقل العبء إلى ال و

. أي يكون هذا النقل إلى مرحلة من مراحل السلعة سابقة على تلك التي فرضت عليها الضريبة

أجور العمال، أثمان المواد (ويكون ذلك بخفض أثمان عوامل اإلنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة

  ).الخ.... األولية

ويتوقف االتجاه . وقد تنتقل الضريبة في جزء منها إلى األمام، وفي جزء أخر إلى الخلفهذا 

الذي تنتقل إليه الضريبة على الظروف االقتصادية السائدة، وعلى ظروف طلب وعرض 

                                                 
  200م، ص2003، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مبادىء المالية العامة: عوض اهللا، زينب)  1(



 42

السلعة، وعلى القوة التي تتمتع بها التنظيمات االجتماعية خاصة نقابات عمال وجمعيات الدفاع 

  .الخ... كينعن حقوق المستهل

أكثر صور النقل انتشاراً وأهمية ولذا الناحية العملية، يعتبر نقل الضريبة إلى األمام هو من  نوم

خاصة تلك التي تفرض على . أن يتحمل المستهلكون جزءاً كبيراً من الضرائب فالغالب

  .)1(اإلنفاق

  ): من حيث قصد المشرع(صود النقل المقصود والنقل غير المق -  ت

ف المشرع بعض األشخاص بدفع ضرائب معينة نتيجة االعتقاد أنهم سيتمكنون من عندما يكل

أما إذا كلف المشرع أشخاصا . نقلها، وينجحون في نقلها إلى غيرهم فان النقل يكون مقصوداً

  .بالضريبة معتقداً عدم أمكان انتقالها إلى الغير، فان النقل ال يعتبر مقصوداً إذا استطاعوا نقلها

ضرائب ( فق عليه بصفة عامة، أن المشرع يقصد أن يستقر عبء الضرائب المباشرةومن المت

كذلك من المتفق عليه بصفة عامة، أن . على المكلفين بها قانونا) الدخل وضرائب راس المال

خاصة (المشرع يقصد عند تكليف المنتج أو التاجر أو المستورد بدفع الضرائب غير المباشرة و

أن يتقل كل منهم الضريبة إلى المراحل ) على الوردات بوالضرائ كالالضرائب على االسته

  .التالية عليه إلى أن يقع عبؤها النهائي على المستهلك

، )فترات االنكماش والكساد(ومع ذلك قد يفضل المنتجون في بعض األحيان الظروف الخاصة 

كذلك قد يفضل . ستهلكينتحمل كل أو بعض الضرائب غير المباشرة والتي يمكنهم نقلها إلى الم

ين نقل كل أو بعض الضرائب المفروضة على األرباح وذلك في بعض األحوال تجببعض المن

  ).فترات االنتعاش والرخاء(الخاصة

لة ال لنظرية في افتراض االنتقال من عدمه، فان المسأورغم أن المشرع يعتمد على الدراسات ا

تتصل بالجانب االقتصادي وبالتنظيم الفني نما على عدة عوامل إتتوقف على قصده فقط، و

ومن ثم يجب أن توضع دراسة تعتمد على التحليل النظري، بجانب االعتبارات . للضريبة

                                                 
  201، مرجع سابق، صمبادىء المالية العامة :عوض اهللا، زينب) 1(



 43

الواقعية في مجتمع من المجتمعات قبل فرض أية ضريبة حتى يكون المشرع على بينة من 

  .)1(ي يتحقق قصده في هذا الخصوصلاستقرار عبئها في النهاية، وبالتا

 التهرب الضريبي: المطلب الثاني

يقصد بالتهرب الضريبي االفالت من دفع الضريبة كلها او بعضها من خالل مخالفة المكلف 

الحكام القانون عمدا و يعتبر المكلف مخالفا الحكام القانون سواء أكان ذلك عند حصر المادة 

بها او انه ال يقدم اقرارا  الخاضعة للضريبة عن طريق اخفاءها أو اخفاء المستندات المتعلقة

ضريبيا صحيحا او قد يقوم بتقدري االموال باقل من قيمتها الحقيقية  و تقديم فواتير مزيفة، و 

يترتب على التهرب الضريبي نتائج سيئة عديدة فهو يضر بالخزانة العامة للدولة حيث تقل 

ر المكلفين الذين ال حصيلة الضرائب فتقل نتيجة ذلك االيرادات العامة، كما انه قد يض

يستطيعون التهرب من الضريبة او يرفضون التهرب منها فيحملون عبء الضريبة بينما يفلت 

منها آخرون، وبالتالي قد تضطر الدولة الى رفع الضرائب الموجودة او فرض ضرائب جديدة 

  .)2(كي تعوض النقص في االيرادات الناجم عن التهرب من دفع الضريبة

  :التهرب الضريبي في نوعين هماوتتلخص أشكال 

  .التهرب الضريبي المشروع -

يقصد به تخلص الممول من أداء الضريبة، نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في 

أي باالستفادة من الثغرات القانونية التي تتيح له التخلص من دفع الضريبة . التشريع الضريبي

 .نونيةدون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القا

                                                 
  202مرجع سابق، ص مبادىء المالية العامة، :عوض اهللا، زينب) 1(

رسـالة  (، العقوبات الضريبية مدى فعاليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل فـي فلسـطين  ، ، ايهابمنصور )2(

  .64، ص2004، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )ماجستير غير منشورة



 44

ن تلجا بعض الشركات إلى توزيع أرباحها على شكل أسهم مجانية لصالح مساهميها أوذلك ك 

؛ وذلك في حالة عدم النص القانوني على هنقوللمللتخلص من أداء الضريبة على إيرادات القيم ا

  .تناول مثل هذه األوعية، وهي األسهم

ص عنها في القانون؛ تجنب ألداء وكذلك كإنتاج بعض السلع بمواصفات تختلف عن المنصو 

ضريبة اإلنتاج، وكذلك بإدخال بعض التعديالت على الوقائع، واألوعية التي تتناولها النصوص 

كالمناطق : معينة قطاكتخصيص نوع من األعالف؛ أو رعي الماشية في من: القانونية بالضريبة

  .الجبلية، وغيرها

  التهرب الضريبي الغير المشروع -

الممول بمخالفة قانون الضرائب على الدخل بنية الغش المقصود به اإلساءة و هو قيام 

   .)1(إلى الخزانة العامة و اإلضرار بها باستعمال طرق احتيالية

ذا كانت ضريبة مباشرة، إوتختلف أشكاله باختالف نوع الضريبة التي يراد التهرب منها، وما 

  .)2(ب، وما إذا كانت تهربا جزئيا أو كلياوكذلك باختالف هدف التهر. أو ضريبة غير مباشرة

  :بالنسبة للضرائب المباشرة .1

يتخذ التهرب الضريبي شكال سلبيا، باالمتناع عن تقديم اإلقرار المالي عن الثروة، والدخول؛ أو 

كاإلنكار بوجود الثروة، : بإخفاء الواقعية المنشئة للضريبة؛ أو بالتعديل في أركانها، وشروطها

المبالغة في التكاليف : ومن أشكاله أيضا. ب أو استالم المعاش، أو إنقاص قيمتهاأو قبض الرات

والنفقات التي يلزم خصمها من الوعاء الضريبي بالقانون، حتى تتناول الضريبة الصافي بعد 

  .خصمها

  :بالنسبة للضرائب غير المباشرة .2

                                                 
  3ص ،1999 األردن، دار الكتاب الذهبي، ،التهرب الضريبي :موريس،صادق )1(

  ، وما بعدها182م، ص1998، دار البيارق، عمان، والتشريع الضريبيالمالية العامة  :عناية، غازي حسين)  2(



 45

كانكار : لمنشئة للضريبةيتخذ التهرب الضريبي أيضا الشكل السلبي بعد االعتراف بالواقعة ا

ملكية السلع المستوردة، أو إخفائها، أو إخراجها من الوحدة الجمركية لتجنب دفع الضرائب 

  .الجمركية

  .التقييم األقل، وغير الصحيح لقيمة المادة الخاضعة للضريبة: ومنها أيضا

كار الملكية أخفاء طبيعة التصرف القانوني الخاضع للضريبة غير المباشرة كان: ومنها أيضا

  .للسلعة، أو استمرارها، واإلعالن بانتقال ملكيتها للغير

وقد يتخذ التهرب الضريبي أيضا الطابع الدولي، كما في حالة تهريب الممول للسلعة إلى خارج 

الحدود، حتى يتجنب ربط الضريبة عليها بالقانون، أو حتى بعد ربط الضريبة عليها؛ وذلك 

  .لتجنب التنفيذ القانوني

  :أسباب الهرب الضريبي

غالبا ما تعود أسباب التهرب الضريبي إلى دوافع ذاتية، نفسية، وأخالقية، والى دوافع اقتصادية، 

  :ومن هذه األسباب.  ومالية

  : ضعف المستوى الخلقي: أوال

إلى التهرب على انه جريمة إذ أن الفكرة الموجودة لدى األفراد حول حيث ال ينظر المكلف 

 :ريبي ترجع إلى ثالثة أسبابالتهرب الض

إن الناس بوجه خاص يفضلون الخير القريب في صورة المال الموجود بين أيديهم أكثـر   -

من انتظار الخير البعيد الذي سيعود عليهم نتيجة التوسع في المشروعات الممولـة مـن   

 .الضريبة

 .مةإن الشعور بالملكية الخاصة يفوق الشعور بالخدمات العامة و السلطة العا -



 46

  .)1(سوء الطريقة المتبعة في فرض األعباء الضريبية و عدم مراعاة المساواة -

  :ضعف مستوى الوعي الضريبي: ثانيا

وكلما ارتفع . وهو يتناسب عكسيا مع الشعور الوطني التي يتحمل المسؤولية في أعباء الدولة

حكومات في وهذه مسؤولية ال.المستوى للوعي الضريبي كلما قلت ظاهر التهرب الضريبي

وغالبا ما يالحظ التخلف في الوعي الضريبي في الدول المتخلفة، والتي تكتمل أجهزتها، . الدول

  .وأنظمتها الضريبية، وهضمها، ولم تتضح أهداف وسائل األعالم في تحقيق الوعي الضريبي

  :تخلف التنظيم الهيكلي للنظام الضريبي –ثالثا 

فعدم اكتمال، وتقدم الهياكل التنظيمية لقطاعات النظام  .وهذا يالحظ بالنسبة للدول المتخلفة

الضريبي، ويؤدي إلى الجهالة، والتعقيد في المعامالت الضريبية؛ مما يتيح الفرص الكافية 

  .لتهرب األفراد من الضرائب

ويرتبط تخلف التنظيم الهيكلي للنظام الضريبي إلى حد كبير بتخلف وعدم استقرار التنظيم 

ال شك أن عدم االستقرار هذا يؤدي إلى كثرة التعديالت بقتصادي، واالجتماعي، وياسي، واالالس

كذلك إلى عدم كفاية . في التشريعات الضريبية، وسوء نظام، وإدارات ربط وتحصيل الضرائب

اإلجراءات اإلدارية، والعقابية في التحصيل الضريبي، ومن ثم إلى االستهانة بقدرة وكفاية 

لية والضريبة في إقناع األفراد، أو الضغط عليهم، ومن ثم عجزها عن مكافحة أجهزة الدولة الما

  .حاالت التهرب الضريبي

   :ثقل عبء الضريبة -رابعا

وهو سبب هام ومبرر أساسي لتهرب . ة لإلفراديفيوعدم تناسب أسعارها مع القدرات التكل

  .األفراد من الضريبة

  :طبيقعدم تحقيق العدالة الضريبية في الت - خامسا

                                                 
  .21ص،1960 ، القاهرة،الجرائم االقتصادية :، احمدسرور )1(



 47

يؤدي إلى عدم التساوي في تحمل األعباء العامة، والى شيء من التعسف في التحصيل، والى 

  .)1(توسيع حدة الفوارق بين الطبقات

فيذ ن التهرب ظاهرة اجتماعية خطيرة تضر االقتصاد القومي، وتفوت على الدول تنفإولذا 

  .سياساتها المالية ألهدافها

الخزينة العامة للدولة لحصائل وموارد مالية من المفروض  التنموية؛ نظرا لفقدان غراضها

توفيرها من قبل النظام الضريبي في شكل زيادات في أعباء أفراد بعض الفئات من الجمهور، 

مما ينافي سيادة مبادئ العدالة الضريبية في التطبيق، ويحفز بالتالي إلى ممارسة التهرب 

  .الضريبي

  :بيةعيوب في اإلدارة الضري -سادسا

قد ء وهذا العامل يتعلق بالعاملين في الدوائر الضريبية فقد نجدهم غير مؤهلين و غير أكفاو

ون في تطبيق القوانين قد ال يعدلات المتبعة في التحصيل الضريبي ونجدهم يعقدون اإلجراء

  .)2(قد تكون مقصودة أو غير مقصودةيرة االنتشار في الدول النامية وهذه األمور كثالضريبية و

  معالجة التهرب الضريبي

يتطلب تحقيق أغراض السياسات المالية الحكومية في معالجة ظواهر التهرب الضريبي اتخاذ 

  .إجراءات معينة، وعلى النطاقين المحلي والدولي

  معالجة التهرب الضريبي على النطاق المحلي :أوال

  :تتمثل المعالجة المحلية في إجراءات عديدة منها

                                                 
، جامعة النجـاح الوطنيـة،   )رسالة ماجستير غير منشورة" (دراسة مقارنة" الزكاة والضريبة، :عناية، غازي حسين) 1(

  .، وما بعدها252، ص1997نابلس، فلسطين، 

  .85-84ص  ،1999األردن،  ،المالية العامة ،طارق ،الحاج )2(



 48

: إيمانا بضرورة مساهمتهم في تحمل األعباء العامة :لضريبي للمواطنينتنمية الوعي ا .1

جباتهم والتزاماتهم المالية تجاه مجتمعهم؛ وإيقاظ روح الوطنية في مساندة دولهم اوتعريفهم بو

 يسير المرافق العامة، والتي الجباتها نحوهم؛ بتقديم الخدمات العامة، وتافي استمرار قيامها بو

  .لهم عنها ىغن

بغرس القيم االجتماعية، واألخالقية في نفوسهم، وتوضيح  :رفع المستوى الخلقي للمواطنين .2

أهمية االلتزام الضريبي، ودورهم في تحقيق التضامن االجتماعي وأغراضه، باعتبارهم أعضاء 

 .مجتمع واحد مصلحته هي مصلحتهم

لخلـل فـي هياكـل    فالتهرب الضريبي هو من ثمرات ا :إصالح التنظيم الهيكلي الضريبي .3

ومن المفروض أن تعمـل  . وهذه ظاهرة شائعة في البلدان المتخلفة. التنظيم الضريبي، وتخلفه

حكومات تلك البلدان المتخلفة على إصالح هياكلها التنظيمية؛ بإنشاء الضـريبة المتخصصـة؛   

، وتذويدهم وتقسيم العمل بينها وتزويدها بالخبرات واألدوات واألفراد أصحاب الكفاءات المهنية

بأحدث الوسائل في المحاسبة الضريبية؛ وتلقيهم أفضل األساليب في التعامل مع األفراد، وعقـد  

الدورات التدريبية، وإشراكهم في الندوات المالية والضريبية، وحفز الـوعي الثقـافي المتعلـق    

حات على بإعماله؛ والشك أن هذا كله مرتبط إلى حد كبير بضرورة إدخال التحسينات، واإلصال

 .الجهاز اإلداري والسياحي والمالي، باعتبارها أجهزة التكامل في تسير شؤون الدولة واألفراد

و ذلك بفرض عقوبات مالية و جزائية صارمة أي : توقيع عقوبات على المتخلفين عن الدفع .4

 :أن يحدد القانون نوعين من العقوبات الصارمة و هي

رضها إدارة الضرائب على أن تحدد بأضعاف الضريبة عقوبات مالية ذات صفة تعويضية تف -

 .المهربة كي يشعر المتهرب بألم العقاب



 49

عقوبات جزائية ذات صفة زجرية رادعة تفرضها المحاكم عندما ينطـوي التهـرب علـى     -

مخالفة لقوانين الجزاء و يمس باالنتظام العام و ينبغي أن يتشدد القانون في تحديد هذه العقوبات 

  . )1(ت غرامة جزائية أو عقوبة سجن أو االثنتين معاسواء كان

وخاصة بالنسبة للممولين الذين يظهرون تعاونا ضـريبيا اكبـر مـع    : تخصيص المكافآت .5

 .)2(زا لهم وتشجيعها لغيرهم لإلقتداء بهميحفتالسلطات؛ وذلك 

لعناصر الضريبية إجازة قيام الغير باإلدالء بالبيانات والمعلومات التي قد تتوفر لديه عن ا.6

للمكلفين وتقديم الحوافز األدبية والمادية لكل من يقدم معلومات تفيد اإلدارة الضريبية في الكشف 

 .عن حاالت التهرب

العمل على تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بربط الضريبة وتحصيل الضرائب المختلفة،  .5

 .على المكلفين وغيرهم فهمهافضال عن صياغة نصوص التشريعات الضريبة بأسلوب يسهل 

تمكين السلطات العامة من االستيالء على البضائع المستوردة بالقيمة التي تتضمنها مستندات  .6

والتي قد تكون بأقل من القيمة الحقيقية للتخلص من جانب (االستيراد المقدمة من قبل المكلف 

 )من الضرائب المفروضة على قيمة هذه البضائع

وهذه وسيلة واقية تفي بخصم ضريبة اإليراد قبل وصوله : المنبعحجز الضريبة عند  .7

  .لصاحبه

و يقصد بذلك إعطاء الحق لهؤالء الموظفين  إعطاء حق اإلطالع لموظفي الضرائب  .8

باإلطالع على سجالت و قيود ووثائق المكلفين و غير المكلفين بمقارنتها و تدقيقها من اجل 

باح، على أن يمنع في نفس الوقت على أي كان أن الوقوف على ما يحققه المكلفون من أر

و يوجد مشكلة في هذه الطريقة . يتذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة ذلك الحق

عادة إال في المؤسسات الكبرى التي تمسك حسابات  اإذ أن اإلطالع و التدقيق ال يعطيان ثمارهم

                                                 
  .158ص  ،مرجع سابق ،القانون المالي والضريبي: حسين ،سلوم )1(

  .، وما بعدها254مرجع سابق، ص ،الزكاة والضريبة: عناية، غازي حسين)  2(



 50

سك مثل هذه الحسابات و لدى أصحاب المهن منتظمة أما في المؤسسات الصغرى التي ال تم

 .)1(الحرة كاألطباء و المحامين الذين يعفيهم القانون من ذكر األسماء و الخدمات

طالبة المكلف بتقديم إقرار ضريبي مؤيد باليمين، بحيث تطبق عليه أحكام العقوبات م  .9

 .)2(المتعلقة باليمين الكاذبة

تساويا بين المواطنين في تحمل األعباء العامة  :تحقيق العدالة الضريبية في التطبيق  .10

بالقضاء على المحسوبية في التكليف الضريبي، والعمل على جذب المواطنين، وبث روح 

  .بينهم في دفع الضرائب المساواة

  معالجة التهرب الضريبي على النطاق الدولي: ثانيا

  :تتمثل هذه المعالجة الدولية في إجراءات عديدة منها

المالية عن دخولهم وإيراداتهم  همتإقراربتقديم : ع على أموال األفراد في الخارجاالضطال .1

في الخارج وأحكام الرقابة على تلك اإلقرارات واإلطالع على ملفات  ةأو الموجود حققةتالم

ف عن دخول القرارت والبيانات من قبل المصاروكذلك بتقديم ا. األفراد وأوراقهم المالية

ن تقوم هذه المصارف في بعض أبها المصارف أو تتم بواستطها؛ وبم التي تعلم األفراد، وأمواله

 .الحاالت بخصم الضرائب المستحقة على عمالئها وتوريدها للخزينة العامة مباشرة

تسهيال لحصول الدول على المعلومات المالية إلفرادها وتحصيل  :عقد المعاهدات الدولية .2

إلجراءات، وفرض العقوبات وتنفيذها ضد المتهربين الضرائب المستحقة عليهم، واتخاذ ا

 . )3(منهم

  

 
                                                 

  158ص ،مرجع سابق، القانون المالي والضريبي: حسين ،سلوم )1(

  ، وما بعدها119، مرجع سابق، صالمالية العامة :نس أحمدالبطريق، يو) 2(

  256، مرجع سابق، صالزكاة والضريبة :عناية، غازي حسين) 3(



 51

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ماهية التقدير الضريبي في فلسطين



 52

  الفصل الثاني

  ماهية التقدير الضريبي في فلسطين

  صفات ووظائف مأمور التقدير: المبحث األول

  :تمهيد

يبة والعمل على تطبيق القانون يتمتع مأمور التقدير بصالحية تقدير الدخول الخاضعة للضر

مأمور التقدير الصالحيات من خالل قرارات  سالضريبي وتحصيل الضرائب المستحقة، ويمار

التقدير الضريبي الصادرة عن اإلدارة الضريبية التي تكون موافقة للقانون الضريبي والتي 

ابة القاضي الذي ينظر مأمور التقدير بمث تهدف إلى تحديد الوعاء الضريبي بشكل واقعي ويعتبر

في االعتراضات وبالتالي فإن استقاللية قرار مأمور التقدير مهم جدا لنصل في النهاية إلى 

  .)1(العدالة المطلوبة للمكلفين ولخزينة الدولة

  :تعريف مأمور التقدير

أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو "مأمور التقدير بأنه  عرف قانون ضريبة الدخل

  .")2(ة خطيا من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى القانونمفوض

  : وقد أجاز القانون الضريبي للمدير العام ما يلي

 .أن يمارس جميع صالحيات مأمور التقدير .1

 .أن يؤلف لجنة طعن للنظر في المستوى الثاني من االعتراض .2

 يحاسبها على األساس النقديأن يحدد الفئات الخاصة من أصحاب المهن الحرة التي  .3

 

                                                 
  27ص. 2004. األردن .دار وائل للنشر. المحاسبة الضريبية :عفانه، عدي)  1(

  )  1(، ماده2004لسنة )  17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )  2(



 53

 .)1(أن يفرض ضريبة دخل مقطوعة على فئات معينة بموجب أحكام القانون .4

  الشروط والمزايا الواجب توفرها في مأمور التقدير: المطلب األول

  الشروط الواجب توفرها في المأمور :أوال

ن أنهى التحصيل حتى يكون مأمور التقدير قادرا على أداء وظيفته بشكل جيد ال بد أن يكو

العلمي في أمور متعلقة بالمحاسبة أو االقتصاد أو العلوم اإلدارية أو القانون، كما يفضل من 

  .يتمتع بدورات تأهيل في المحاسبة الضريبية

  :المزايا والصفات الواجب توفرها في مأمور التقدير :ثانيا

ريبة الدخل بعقد دورات تقوم دائرة ض: المعرفة التامة بالقوانين واألنظمة والتعليمات .1

تدريبية الهدف منها إكساب مأمور التقدير مهارات في التقدير كي يعي مأمور التقدير 

كيفية تطبيق األنظمة والقوانين، وعندما تكون البداية قائمة على أسس سليمة في اتخاذ 

القرار فال بد من أن تكون النتائج التي يتوصل إليها صحيحة، وكما نعلم أن عملية 

التقدير ليست سهلة وال بسيطة حيث أن الممارسة العملية للتقدير صعبة ومعقدة تتضمن 

عناصر وشروط بعضها يتعلق بالتقدير واآلخر يتعلق بمأمور التقدير ومن هذه الشروط 

 .)2(والعناصر المعرفة التامة بالقوانين واألنظمة

كون مهذباً وعلى معرفة يجب على مأمور التقدير أن ي: الخلق الحسن واحترام اآلخرين .2

تامة بآداب السلوك العام ليكون على أكمل استعداد الستقبال المكلفين استقباال حسنا، 

والمأمور الناجح يستطيع بحسن خلقه وحسن تصرفه أن يحصل على جميع المعلومات 

الضريبية التي تساعده للوصول إلى أفضل القرارات بحيث ترضي المكلف وتجعله 

على حساب المصلحة العامة  نشاشة ورحابة صدر، وبالتأكيد ذلك ال يكويتقبلها بكل ب

 .التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة

                                                 
  .2004. رات ضريبة الدخلنش: طنية الفلسطينية، وزارة الماليةالسلطة الو)  1(

  .2004. نشرات ضريبة الدخل: السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية)  2(



 54

لكي يؤدي مأمور التقدير عمله بشكل جيد البد من توفر : قوة الشخصية والثقة بالنفس .3

ة إضافة قوة الشخصية التي يكتسبها من الخلق الفاضل والسلوك الحسن والشجاعة األدبي

إلى المواهب الشخصية التي تكون بعيدة عن وسائل العنف واإلجحاف واستخدام أساليب 

الضغط النفسي، وال يعيب مأمور التقدير أو يلحق به الحرج عندما يلجأ إلى زمالئه 

لطلب المعلومات واإليضاحات حول مسألة معينة بل على العكس من ذلك فهو يزيد من 

 .)1(د بالنفع على المجتمعخبرته ومعرفته التي تعو

تربط مأمور التقدير روابط اجتماعية : التصرفات يالجدية في العمل والرصانة ف .4

وعائلية عديدة وبالتالي فإن متطلبات العمل تجعله يتعامل بكل جدية مع أي شخص 

مراجع للدائرة، وان يتجنب المزح مع زمالئه أمام المراجعين حتى يعطي انطباعا جديا 

ويكون رصينا في تصرفاته بما ال يسمح ألي مقدر أو موظف في التدخل في عمله 

والتوسط في أي قضية ألي مكلف، وال يسمح لهم باإلطالع على أي ملف موجود لديه 

 .)2(إال في حدود القانون

يجب على مأمور : المعرفة التامة بفنون المحاسبة المختلفة والمعامالت التجارية والمالية .5

ودراسة وتحليل آلية كسب األرباح التي يحققها المكلف وكيفية تحقيق التقدير معرفة 

اإليراد ومعرفة جميع الطرق التي يتبعها رجال األعمال وأصحاب المهن الحرة في 

تسيير أمورهم، فمأمور التقدير المثقف صاحب الخبرة والمعرفة بعمله قادر للوصول 

ك من األخطاء التي قد يقع بها عند إلى قرار مرضي لكل من المكلف والدائرة مقلل بذل

 .اتخاذ قرار التقدير

 بمن مزايا مأمور التقدير الناجح أن يعدل بين المكلفين عند فرضه للضرائ: العدل .6

بين  زمراعياُ في ذلك الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة بالمكلف، وأن ال يمي

الوعاء، وال بد لنا من مكلف وآخر عند فرض الضريبة عندما يكونوا متساوين في 

                                                 
  26ص.. مرجع سابق. المحاسبة الضريبية: عفانه، عدي)  1(

  2004. نشرات ضريبة الدخل: السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية)  2(



 55

معرفة أن ميزان العدل ذو كفتين ال يرجح كفة المقدر على حساب خزينة الدولة ليقول 

المنتمي  رالناس عنه عادل، وال يرجح كفة الخزينة على حساب المكلف ليوصف بالمأمو

 .والمحافظ على المال العام

 لير استغالل الوقت بشكيجب على مأمور التقد: تنظيم العمل والمحافظة على المواعيد .7

جيد حتى يتسنى له إنجاز عمله دون تأخير، بحيث يقوم بتنظيم وقته بإعداد جدوال زمنيا 

وسجال منسقا موضحا فيه مواعيده اليومية وأسماء المكلفين الذين يستدعيهم للمناقشة 

ر ويحدد اتجاه سيره عند زيارة أكثر من مكلف في المنطقة الواحدة بدال من زيارة أكث

 .من مكلف في مناطق متفرقة

على مأمور التقدير أن يظهر في ملبسه وهندامه أمام المجتمع بمظهر : المظهر الحسن .8

الئق كريم في حدود الوسطية واالعتدال في األلبسة المقبولة التي تبدي البسها الئقا 

وعدم نظرة ازدراء  إليهمحترما، وأن يتجنب األلبسة التي تثير الناس وتجعلهم ينظرون 

احترام، وعليه أيضا أن يصلح شعر رأسه وأن يكون نظيفا مرتبا، كما عليه االهتمام 

 .)1(بنظافة مكتبه وما تحويه من خزائن وملفات

يتوجب على مأمور التقدير اعتماد الحكمة والفطنة : المحافظة على األموال العامة .9

خزانة العامة عند إجراء والدراية لتحقيق العدالة والوضوح والمنطق سواء للمكلف أو لل

التقدير فعليه أن ال يجحف بحق الخزانة من خالل التهاون في التقدير الذي يفقد خزينة 

الدولة بعض حقها من أموال المكلف عندما يقوم بتقليل الدخل الخاضع للضريبة عند 

 تقديره، كما أن المحافظة على أموال الدولة ال تعني إطالق يد العنان للمأمور ليجحف

في المكلف من أجل مد الخزينة باألموال، بل عليه جمع األموال بالتراضي وعن طيب 

خاطر، وبين يد المأمور العديد من اللوازم واألدوات التي يستخدمها في عمله يجب عليه 

المحافظة عليها والعمل على صيانتها كلما تطلب األمر ذلك، وعلى مأمور التقدير 

ات التقدير وخاصة عن إجراء الكشف الحسي عن أماكن االختصار قدر الممكن من نفق

                                                 
  27ص. مرجع سابق. لمحاسبة الضريبيةا: عفانه، عدي ) 1(



 56

عمل المكلفين من خالل استخدامه لسيارات الدائرة فعليه أن يستخدمها بشكل جيد للتقليل 

 .)1(من نفقاتها

يعتبر مأمور التقدير أمينا على أسرار المكلفين، فال : المحافظة على أسرار المعلومات .10

و إخراج أي معلومة قد تلحق الضرر في المكلف يجوز إطالع أحد على ملفات المكلف أ

وعليه المحافظة على الوثائق والمستندات والمعلومات وقرارات التقدير ونسخها التي 

يطلع عليه والمتعلقة بدخل أي مكلف وأن يتعامل معها بكل سرية، وال يجوز لمأمور 

ة بقضايا التقدير أن يبرز أي مستند أو كشف في أي محكمة غير المحكمة المختص

 .)2(ضريبة الدخل

مواطن الشبهة تفقد المقدر الهيبة واالحترام فعليه أن : االبتعاد عن مواقع الشبهات .11

يتجنب األماكن التي قد تسيء لسمعته، وخوفا عليه أيضا من السقوط في أحضان 

أصحاب المصالح والنفوذ الذين يستغلونه بالضغط عليه لتغير قراره عند تواجده في 

المشبوهة التي تكون في غير صالحه، وعلى مأمور التقدير أن ال يسرف في األماكن 

اإلنفاق لتبدأ العيون تحدق في كل كبيرة وصغيرة وتبدأ الناس بالتحدث بما ال يعنيها عن 

 .المأمور دون أن يدري جالبا لنفسه الشبهة

  صالحيات مأمور التقدير في دائرة ضريبة الدخل في فلسطين: المطلب الثاني

يقوم مأمور التقدير من خالل قانون ضريبة الدخل بتقدير ضريبة الدخل على المكلفين من خالل 

مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بالتقدير، ويمكن إجمال صالحيات وواجبات مأمور التقدير 

  :بالنقاط اآلتية

  

  

                                                 
  2004. نشرات ضريبة الدخل: السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية)  1(

  )  47(، ماده2004لسنة )   17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )  2(



 57

 تدقيق كشف التقدير الذاتي .1

كلف من خالل تقديمه إقرار يبن فيه إيراداته يتم تقدير الضريبة بصورة ذاتية من قبل الم

ومصاريفه وعلى مأمور التقدير تدقيق اإلقرار والموافقة علية بشكل كلي أو جزئي أو عدم 

  .)1(الموافقة

 إجراء التقدير األولي .2

وذلك في حال عدم تقدم المكلف بإقرار ضريبي عن وضعه أو في حال عدم قبول كشف التقدير 

فعلى مأمور التقدير أن يقوم بتقدير دخل المكلف، ويحق للمكلف االعتراض الذاتي بصورة كلية، 

  .)2(على هذا القرار

 النظر في االعتراض .3

يجوز ألي مكلف قدرت عليه الضريبة بقرار إداري من قبل مأمور التقدير أو رفض كشف 

  .تقديره الذاتي أن يراجع مأمور التقدير وعلى مأمور التقدير النظر في االعتراض

 جراء الكشوف الحسية وطلب المعلوماتإ .4

أجاز القانون لمأمور التقدير الحق في طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام القانون كما يجوز 

الدوائر المالية  عللمدير أو أي موظف مفوض من قبله خطياً أن يتبادل المعلومات الضريبية م

  .)3(والضريبية وذلك للحفاظ على حق الخزينة العامة

 تصحيح األخطاء الحسابية والكتابية .5

وذلك بقيام مأمور التقدير بتصحيح األخطاء الحسابية والكتابية التي تقع في القرارات 

  .)4(واإلشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي

  

                                                 
  )  15/1(، ماده 2004لسنة )  17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )  1(

  )  15/2(، ماده 2004لسنة )  17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  ) 2(

  )  22/3(، ماده 2004لسنة )  17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )  3(

  )  24/2(، ماده2004لسنة )  17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )  4(



 58

 تبليغ ودعوة المكلف بالحضور .6

دائرة  يقوم مأمور التقدير بتجهيز المراسالت ومذكرات الدعوة للمكلف بالحضور إلى

  .)1(الضريبة

 تحصيل األموال العامة .7

يوما من تاريخ تبليغه إشعارا خطيا،  90إذا تخلف المكلف عن دفع الضريبة المستحقة خالل 

  .)2(فإنه يحق لمأمور التقدير بعد موافقة المدير تحصيل األموال العامة

 التقدير على أشخاص على وشك مغادرة البالد نهائياً .8

بإجراء التقدير الالزم على الشخص الذي يريد مغادرة البالد نهائيا عن الفترة يقوم مأمور التقدير 

  .السابقة من السنة وتحصيل الضريبة المستحقة عليه

 اقتطاع ضريبة الدخل عن الرواتب واألجور .9

يتم