جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 

 
لتناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في ا

 تسبيب األحكام القضائية
 

 إعداد
 رهف مهدي مدحت فارس

 

 
 إشراف

 غسان خالدد. 

 
 

لدراسات كلية ا من ،الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاصقدمت هذه 
 لسطين.ف-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

   2024 



 ب  

 
لتناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في ا

 تسبيب األحكام القضائية
 
 

 إعداد

 رهف مهدي مدحت فارس

 

 م، وأجيزت:10/03/2024نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 

 غسان خالدد. 

 المشرف الرئيسي

 

 التوقيع

 حسين العيسهد. 

 الممتحن الخارجي

 

 التوقيع

 أشرف حسيند. 

 الممتحن الداخلي

 

 التوقيع



 ج  

 اإلهداء

وال  ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك ... ،لهيإ

وانفع  ؛ فاجعل عملي هذا عمال متقبال مسددا موفقا،وال تطيب الجنة إال برؤيتك ،تطيب اآلخرة إال بعفوك

مة ونور ... إلى نبي الرح ةهللا جل جالله وإلى من بلغ الرسالة وأولى األمانة ... ونصح األم به عبادك.

 د صلى هللا عليه وسلم.العالمين... سيدنا محم

 خر،فسمه بكل احمل أإلى من كلله هللا بالهيبة والوقار ... إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من 

 . والدي..اأبدا و هتدي بها اليوم وغدأ تبقى نجوما  هكلماتو 

 ي كيف أقف بكل ثبات فوق األرضتنملإلى من ع، إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب

 .أمي، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى شجرتي التي ال تذبل وجوديإلى بسمة الحياة وسر 

عليه عند شدتي، إلى مالذي األول  أتكئحائطي الذي  إلىإلى حمى ظهري وذخري وثروتي العظيمة 

 .، إخوانيواألخير

 نهم والسعادة فيو عيفي إلى توأم روحي ورفقاء دربي إلى من أرى التفاؤل 

 ضحكتهم... إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد... أخواتي.

 ابن أختي أيان. ي،تلك الروح الصغيرة التي أضاءت حياتإلى إلى روحي ونبض فؤادي 

جدي  الصادقة سر نجاحي.تضحية، إلى من كانت دعواتهم الالقلب النابض رمز الحنان والحب و  إلى

 بقاءهما.وجدتي أطال هللا 

حروفا ومن  هعلم لصياغته لي منحرفا من ذهب وكلمات من درر أ إلى النور الذي أنار دربي وعلمني

 ... إلى األستاذ أسامة مقبول.العلم ةمسير  يمنارة تنير له فكار أ

ادة في دربي ... إلى أجمل من ذكرهم فوسعهم قلبي... إلى من زرعوا السع عنمن ضاقت السطور  إلى

 صديقاتي. نخلدت ذكرياتي معهم... إليك

  



 د  

 الشكر والتقدير

 حج مث هت} :شكر هللا العلي القدير الذي أنعم علي بنعمة العقل والدين، القائل في محكم التنزيلأ

 [76يوسف:]{مح جح مج

ه به فادعوا قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون

 .ود(أبو داله حتى تروا أنكم كافأتموه" )رواه 

عليم الت في مجال يجهدا في مساعدت لم يأل الذي للمخلصقدم بجزيل الشكر فإنني أتبالجميل  يمن ااعتراف

  وألمثاله: همن قيل لى إل ،علميالبحث الو 

 ير.خهللا كل  جزاه ، الدكتور غسان خالدإلى سعادة كاد المعلم أن يكون رسوال  قم للمعلم وفه التبجيال

مل يد العون والمساعدة في إخراج هذه الدراسة على أك ليإلى كل من مدوا  الشكرقدم بجزيل أت أخيراو 

 وجه.

  



 ه  

 اإلقرار

 التي تحمل عنوان: أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة

التناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في 
 تسبيب األحكام القضائية

، أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد

أو لقب علمي أو بحثي لدى أية وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

 مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

 رهف مهدي مدحت فارس  اسم الطالب:

 التوقيع:
ارس  رهف  ف 

 10/03/2024 التاريخ:

 

  



 و  

 فهرس المحتويات

 ج ....................................................................................................................... اإلهداء

 د ............................................................................................................... الشكر والتقدير

 ه ........................................................................................................................ اإلقرار

 و ......................................................................................................... فهرس المحتويات

 ح .................................................................................................................... الملخص

 1 ........................................................................................................................ المقدمة

 2 ................................................................................................................. أهمية الدراس

 2 ................................................................................................. إشكالية الدراسة وتساؤالتها

 3 ............................................................................................................... أهداف الدراسة

 4 ................................................................................................................ نطاق الدراسة

 4 ............................................................................................................ الدراسات السابقة

 5 .............................................................................................................. الدراسةصعوبة 

 6 ................................................................................................................. منهج الدراسة

 7 ................................ التناقض كوجه من أوجه القصور في تسبيب األحكام القضائية :الفصل األول

 8 ........................................................................................... المبحث األول: ماهية التناقض

 8 .................................................. المطلب األول: المقصود بالتناقض في تسبيب األحكام القضائية

 8 ................. الفرع األول: المدلول اللغوي واالصطالحي والمنطقي للتناقض في تسبيب األحكام القضائية

 9 ..................... الفرع الثاني: المدلول الفقهي والتشريعي والقضائي للتناقض في تسبيب األحكام القضائية

 12 ....................................................................... المطلب الثاني: شروط التناقض المفسد للحكم

 12 .................................................................................. الفرع األول: أن يكون تناقضا حقيقيا

 14 ............................. الفرع الثاني: أن يقع التناقض بين أسباب الحكم الواقعية أو بينها وبين المنطوق 

 17 ............................................... التناقض في الحكم ذاته وليس مع حكم آخر الفرع الثالث: أن يقع

 20 ......................................................................................... المبحث الثاني: صور التناقض

 20 ........................................................................ المطلب األول: صور التناقض المفسد للحكم

 20 ........................................................................... الفرع األول: تناقض أسباب الحكم الواقعية

 22 .......................................................................... الفرع الثاني: تناقض األسباب مع المنطوق 

 24 ................................................................. المطلب الثاني: صور التناقض غير المفسد للحكم

 25 .................................................................... الفرع األول: التناقض في أسباب الحكم القانونية

 26 ........................................................ الفرع الثاني: التناقض بين أسباب الحكم القانونية والواقعية



 ز  

 27 .................................................................................. الفرع الثالث: تناقض أجزاء المنطوق 

 30 ............... الفساد في االستدالل كوجه من أوجه القصور في تسبيب األحكام القضائية :الفصل الثاني

 31 .......................................................................... المبحث األول: ماهية الفساد في االستدالل

 31 ................................. المطلب األول: المقصود بالفساد في االستدالل في تسبيب األحكام القضائية

 31 ......................................... الفرع األول: مدلول الفساد في االستدالل في تسبيب األحكام القضائية

 36 ................................... الفرع الثاني: تمييز عيب الفساد في االستدالل عن عيوب التسبيب األخرى 

 40 .......................................................................... المطلب الثاني: صور الفساد في االستدالل

 41 ............................................................................ الفرع األول: الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى 

 49 .......................................... الفرع الثاني: عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة

 51 ................................................................ لقانون على الوقائعالفرع الثالث: الخطأ في تطبيق ا

 52 ......................................................................... المبحث الثاني: مقتضيات سالمة االستدالل

 52 ........................................................................................... المطلب األول: سالمة الدليل

 52 ....................................................................................... الفرع األول: مفهوم سالمة الدليل

 54 ...................................................................................... الفرع الثاني: شروط سالمة الدليل

 56 ........................................................................................ المطلب الثاني: منطقية النتيجة

 57 .................................................................... الفرع األول: المنطق القانوني والمنطق القضائي

 59 ............................................................... الفرع الثاني: كيفية إجراء التسبيب على نحو منطقي

 61 ..................................................................................................................... الخاتمة

 64 ........................................................................................ قائمة المصادر والمراجع العلمية

Abstract ................................................................................................................. B 

  



 ح  

 ةضائيالتناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في تسبيب األحكام الق

 دادإع
 رهف مهدي مدحت فارس

 إشراف
 د. غسان خالد

 الملخص

 إقناع إلى جاهدا يسعى كونه القاضي عاتق على تقع التي المهام أشق منيعد  القضائي الحكم تسبيب

 الخصوم دفوع على واإلجابة لوقائعه واستخالصه للنزاع دراسته خالل من حكمه في إليه توصل بما الخصوم

 حمل يمكن ما بعدها يبقى ال تتماحى ومتساقطة متهافتة بأسباب حكمه يسبب قد القاضي أن إال ودفاعهم،

 كون في بها لالقتناع صالحة غير أدلة على ويستدل للنزاع الواقعية للعناصر فهمه في يخطئ وقد. عليه الحكم

 بعي في يقع يجعله الذي األمر حكمه، في إليها توصل التي النتيجة إلى يؤدي ال سائغ غير استدالله بذلك

 التسبيب في القصور أوجه من وكالهما القضائي الحكم تسبيب في التناقض عيب أو االستدالل في الفساد

 .القضائي الحكم إبطال إلى يؤدي بدوره الذي

 الحكم تسبيب في القصور أوجه من بصفتهما االستدالل في والفساد التناقض لتعالج الدراسة هذه جاءت

 ذلك ومقارنة القضائية واالجتهادات الصلة ذات الفلسطيني للقانون  التحليلي الوصف خالل من القضائي

وقانون أصول  1)مصر(، 1968( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) في الدراسة إغناء لغايات

  2.)األردن( 1988 ( لسنة24المحاكمات المدنية رقم )

                                                           
بتاريخ  1968( لسنة 19، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية رقم )(مصر) 1968( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) 1
9/5/1968  . 

( بتاريخ 3545المنشور في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم ) )األردن(، 1988( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )  2
 .  735صفحة رقم  2/4/1988



 ط  

 إجراءات لسير الرئيسية الركيزة والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون  من جعل قد الفلسطيني فالمشرع

 الذي القضائية االحكام تسبيب في القصور أحكامه في يبحث لم أنه اال وتسبيبه، القضائي الحكم إصدار

 االستدالل في الفساد بين يفرق  ولم االستدالل، في والفساد التسبيب في التناقض صورة في عادة يتحقق

 كل تحقق على المترتب االثر وما بينهما الفرق  حول يثور السؤال جعل الذي األمر. التسبيب في والتناقض

صور في تناول الباحث في هذه الدراسة التناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القلذلك  منهما؟

 تسبيب األحكام القضائية.

حيث تبين هذه الدراسة مفهوم التناقض في تسبيب األحكام القضائية وفقا لعدة مدلوالت، والشروط الواجب 

 ث أيضا في هذه الدراسة صور التناقض المفسد للحكموقد تناول الباح توافرها في التناقض المفسد للحكم.

  .غير المفسد للحكمو 

 وميز وقد بين الباحث مفهوم الفساد في االستدالل بصفته من أوجه القصور في تسبيب األحكام القضائية،

كما تناول الباحث صور  .كعيب انعدام األسباب وعدم كفاية األسباب عيوب التسبيب األخرى  وبين بينه

هما سالمة  تتطلب توافر أمرينالتي مقتضيات سالمة االستدالل  . سيما قد تحدث عنفي االستدالل الفساد

سهاب في الل اإل. فقد تناول مفهوم الدليل وشروطه وكذلك منطقية النتيجة من خالدليل ومنطقية النتيجة

 كيفية إجراء التسبيب على نحو منطقي.مفهوم المنطق القضائي والقانوني و 

في خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي استخلصها بعد دراسته للتناقض والفساد في االستدالل و 

وكذلك أشار إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة  ،بصفتهما من أوجه القصور في تسبيب األحكام القضائية

 بموضوع الدراسة.

 القصور في التسبيب، األحكام القضائية.التناقض، الفساد في االستدالل، الكلمات المفتاحية: 

  



 1  

 المقدمة

 ،دالةتحقيقا للع ؛أوجب القانون تسبيب األحكام القضائية بإيراد الحجج القانونية والواقعية التي بني الحكم عليها

ولعل الغاية من ذلك الرقابة على عمل  [152األنعام:]{يييئ ىي مي} وذلك امتثاال لقوله تعالى:

القاضي والتحقق من مدى استيعابه لوقائع النزاع ودفاع الخصوم والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، 

سيما أن الحكم يعتبر خالصة  ها بسالمة تطبيق وتفسير القانون،وبذلك تكون محكمة النقض قد أسبغت رقابت

 ؛وعليه يجب على القاضي في حكمه إقناع الخصوم بما توصل إليه ؛ة وعنوانا للحقيقةالخصومة القضائي

ثار عديدة تتمثل في تقرير الحق وحسم النزاع على أصل الحق بترتيب حجية الشيء على ذلك من آ لما يترتب

المقضي به بين الخصوم، كما ينشئ للخصم المحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم الصادر في 

األمر الذي جعل المشرع يحيط األحكام  على األحكام القضائية، لخصومة، فهذه اآلثار تترتب بوجه عاما

فهي  ؛وجوبيا على المحكمة مصدرة الحكم االقضائية بعناية خاصة عندما جعل تسبيب األحكام القضائية أمر 

تستهل الحكم بعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخالصة دفوعهم ودفاعهم ثم أسباب الحكم 

ال أنه إذا قام القاضي ببناء حكمه على وقائع استخلصها من مصادر غير موجودة أو موجودة ه، إومنطوق

مصادر ويجعل منها غير لكنها متناقضة لما أثبت أو غير متناقضة إال أنه يستحيل استنباطها من تلك ال

يجب أن يكون هناك ارتباط ما بين  سيما ،صالحة لالقتناع بها، األمر الذي يجعل الحكم معيبا واجبا للنقض

 وهذا ما سيعالجه لتي انتهى إليها الحكمأسباب الحكم ومنطوقه بحيث تؤدي تلك األسباب إلى النتيجة ا

 ضمن موضوع هذه الدراسة. الباحث

 

  



 2  

 الدراسة أهمية

تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج التناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في 

تسبيب الحكم القضائي وفقا للقانون الفلسطيني ومقارنة ذلك لغايات إغناء الدراسة في قانون المرافعات المدنية 

)األردن(.  1988( لسنة 24المحاكمات المدنية رقم ))مصر( وقانون أصول  1968( لسنة 13والتجارية رقم )

إن قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية النافذ يحكم إجراءات إصدار الحكم القضائي وتسبيبه، الذي 

بدوره قد خال من أية أحكام تعالج التناقض والفساد في االستدالل، بل على األكثر من ذلك خال من أية 

تسبيب الحكم القضائي، سيما أن العديد من االجتهادات القضائية الفلسطينية قد  أحكام تنظم القصور في

ا من معرفة الفرق بين اتسمت أحكامها بعيب الفساد في االستدالل وعيب التناقض في التسبيب لذلك البد لن

 األثر المترتب على كل منهما.كل منهما و 

 وتساؤالتها الدراسة إشكالية

 له 2001 لسنة( 2) رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون  أن في راسةالد هذه إشكالية تتلخص

 القانون  أنه سيما له، مفسرة إيضاحية مذكرات أية ظهور وعدم صدوره حداثة رغم فلسطين في كبيرة أهمية

 الفضل فيه كان خطورته وبقدر وعر مسلك فالقضاء. وتسبيبه القضائي الحكم إصدار إجراءات يحكم الذي

 يخلو ال األمر أن إال القانونية، واألصول متفقة بجعلها أحكامه إصابة في واجتهد بحقه وقام تواله لمن العظيم

 أو الدعوى، أحاطت التي القانونية المسائل بعض في والتمحيص والتدقيق التمعن عن القاضي يغفل أن من

 أو التناقض في معيبا القاضي حكم من يجعل مما. عليه هي لما مغايرة بصورة وأسانيدها وقائعها يفهم أن

. القضائية االحكام تسبيب في القصور إلى حتما يؤدي بدوره الذي األمر. االستدالل في الفساد عيب في

 الذي هو النافذ والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون  أن من الرغم وعلى الفلسطيني المشرع أن سيما

 تسبيب في القصور أحكامه في يبحث لم أنه اال آنفا ذكر كما وتسبيبه القضائي الحكم إصدار إجراءات يحكم

 بين يفرق  ولم االستدالل، في والفساد التسبيب في التناقض صورة في عادة يتحقق الذي القضائية االحكام



 3  

 االثر وما بينهما الفرق  حول يثور السؤال جعل الذي األمر التسبيب في والتناقض االستدالل في الفساد

 . الدراسة هذه مدار على عنها الحديث سيأتي والتي اإلشكالية تكمن وهنا منهما؟ كل تحقق على المترتب

 :اآلتي في عنها الدراسة هذه ستجيب التي التساؤالت إجمال يمكن عرضه تقدم ما على وبناء

  شروطه؟ وما القضائي للحكم المفسد بالتناقض المقصود ما .1

 التمهيدي؟ الحكم وأسباب القطعي الحكم أسباب بين التناقض على المترتب القانوني األثر ما .2

 االبتدائي؟ الحكم وأسباب االستئناف حكم أسباب بين التناقض على المترتب القانوني األثر ما .3

 القضائي؟ للحكم والغير المفسد التناقض صور أهم ما .4

 االستدالل؟ في بالفساد المقصود ما .5

 القانوني؟ االستدالل سالمة مقتضيات ما .6

 من كوجه االستدالل في والفساد التناقض لموضوع العالقة ذات الفلسطينية التشريعات معالجة مدى ما .7

 القضائي؟ الحكم تسبيب في القصور أوجه

 والفساد في االستدالل؟في التسبيب  التناقض على المترتب القانوني األثر ما .8

 الدراسة  أهداف

في موضوع التناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور تسعى هذه الدراسة من خالل التعمق 

توضيح ماهية التناقض المفسد للحكم ق العديد من األهداف المتمثلة بفي تسبيب األحكام القضائية إلى تحقي

ال يدخل ضمن التناقض المفسد للحكم، وبيان التناقض بين  بيان ماتو من خالل بيان مفهومه وشروطه 

أسباب الحكم القطعي وأسباب الحكم التمهيدي والتناقض بين أسباب حكم االستئناف وأسباب الحكم االبتدائي، 

القصور وبيان األثر المترتب على التناقض والتعرف على ماهية الفساد في االستدالل والتمييز بينها وبين 

برز مقتضيات سالمة الدليل وصوال إلى بيان منطقية نتيجة الحكم في ظل يب  والتعرف على أفي التسب



 4  

وبيان موقف القضاء الفلسطيني ممثال  2001.1( لسنة 2نية والتجارية رقم )قانون أصول المحاكمات المد

نقض المصرية المحكمة في ذلك ومقارنتها مع أحكام  سطينيتينباجتهادات محكمتي االستئناف والنقض الفل

 التمييز األردنية. محكمة و 

 الدراسة نطاق

محاكمات القانون أصول  نصوص األمر يتمحور حول دراسة وتحليل فإن فيما يتعلق بحدود نطاق هذه الدراسة

امة الصلة بموضوع الدراسة لبيان جس للوقوف على النص القانوني ذي 2001( لسنة 2تجارية رقم )المدنية و لا

 راءلغايات اإلث تأثير التناقض والفساد في االستدالل على الحكم القضائي الفاصل في الخصومة مع اإلشارة

خصوص براء فقهاء القانون وشراحه، وصوال إلى اجتهادات المحاكم الفلسطينية ين المقارنة، وآإلى بعض القوان

 هذا الموضوع. 

 ابقةالس الدراسات

 في القصور أوجه من بصفتهما االستدالل في والفساد التناقض موضوع عالجت سابقة دراسات توجد ال

 وعللموض تطرقت التي السابقة الدراسات من العديد هناك وإنما ودقيق، مفصل بشكل القضائية األحكام تسبيب

 :منها عرضية بصورة

 في األشرم إسماعيل الكريم عبد محمد األستاذ تناول حيث والمدنية التجارية المواد في األحكام تسبيب .1

 وكيفية الحكم لتسبيب الالزمة والبيانات وأهميتها مفهومها حيث من المدنية األحكام تسبيب ماهية رسالته

 موضوع في الدراسة تخصص من الرغم وعلى. بالتسبيب القانوني االلتزام ونطاق المنطقي التسبيب إجراء

 التسبيب في القصور لموضوع عرضية بصورة تطرقت أنها إال والمدنية التجارية المواد في األحكام تسبيب

                                                           
من  38، المنشور في العدد 2005( لسنة 5وتعديالته بالقانون رقم ) 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 1

   .5صفحة رقم  5/9/2001الوقائع الفلسطينية بتاريخ 



 5  

 االستدالل في والفساد التناقض معالجة في بالتخصص دراستي امتازت حين في. االستدالل في والفساد

 .القضائية األحكام تسبيب في القصور أوجه من بصفتهما

 تناول حيث والتجارية المدنية القانونية المواد في الفلسطينية القضائية األحكام لتسبيب القانوني التنظيم .2

 في تخلفها، وجزاء األحكام تسبيب وشروط التسبيب ماهية رسالته في ظاهر حسين محمد حسين األستاذ

 القصور أوجه من بصفتهما االستدالل في والفساد التناقض معالجة في متخصصة دراستي جاءت حين

 االستدالل في والفساد التناقض ماهية لبيان باإلضافة خاص، بشكل القضائية األحكام تسبيب في

 . الحكم إلفساد وشروطهما وصورهما

 تناول حيث 2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول لقانون  وفقا الحكم إصدار إجراءات .3

 وإعالنه الحكم إعداد وطريقة للحكم الدعوى  تهيئة كيفية رسالته في شولي سعيد الكريم عبد كفاح األستاذ

 جاءت حين في. وعيوبه التسبيب وقواعد القضائي الحكم بتسبيب المقصود موضحا وتسبيبه وتوثيقه

 األحكام تسبيب في القصور أوجه من بصفتهما االستدالل في والفساد بالتناقض المقصود لتبيان رسالتي

 على المترتب القانوني األثر وما الحكم، إلفساد ضمنهما يدخل الذي ما بيان إلى إضافة القضائية،

 التناقض على المترتب القانوني األثر وما التمهيدي، الحكم وأسباب القطعي الحكم أسباب بين التناقض

 .االستدالل سالمة مقتضيات إلى وصوال االبتدائي الحكم وأسباب االستئناف حكم أسباب بين

 صعوبة الدراسة

التناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من أوجه القصور في تسبيب األحكام مشكلة  أنشك فيه  المما 

هذا  : حداثة طرق األولىجعل الباحث يواجه في طريقه عدة صعوبات، موضوعا شائكا  تمثل القضائية

 لى الصعوبة الثانيةإ ة مفضية، وهذه الصعوبكافة حيثياتهلوقوف على لمفصل وموسع  على نحوالموضوع 

حتى يستطيع الباحث  على نحو مفصل: قلة الدراسات والمراجع التي تناولت هذا الموضوع المتمثلة في

طار إعلى حيثياتها ضمن  والوقوفإلشكالية هذه الدراسة لى الفهم الوافي والصحيح إبها للوصول  االستعانة



 6  

 ،واف مقتضب غير على نحوه هذا الموضوع تناولت التي تناولت والدراسات المراجعن جميع إالقانون، حيث 

 تمام دراسته.إفي  يثري قريحة الباحثال 

 منهج الدراسة

باإلضافة إلى استخدام المنهج المقارن ، وذلك لغايات اإلثراء ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

أوجه القصور في للوقوف على الطبيعة القانونية للتناقض والفساد في االستدالل بصفتهما من والترجيح 

وتفسير  سيتم تحليلوما يلحق ذلك من آثار سلبية على الخصومة القضائية،  تسبيب األحكام القضائية

أصول المحاكمات المدنية والتجارية  وفقا لما جاء في قانون ذات العالقة بموضوع الدراسة  النصوص القانونية

قانون المرافعات المدنية والتجارية ومقارنتها مع  2005( لسنة 5وتعديالته بالقانون رقم ) 2001( لسنة 2رقم )

أما  )األردن(، 1988( لسنة 24أصول المحاكمات المدنية رقم )وقانون )مصر(،  1968( لسنة 13رقم )

سوف يعتمد الباحث على البحث المكتبي من خالل مراجعة ففيما يتعلق بمصادر المعلومات وآلية جمعها 

 . (قسطاس)و (مقامـ)لسابقة، وكذلك المواقع اإللكترونية بشأن القرارات القضائية كالكتب واألبحاث والدراسات ا

  



 7  

 الفصل األول

 لقصور في تسبيب األحكام القضائيةالتناقض كوجه من أوجه ا

التي توخاها المشرع عند لزوم قة للغاية األسس المحق إلىصياغة حكمه  عنديجب على القاضي أن يهتدي 

تسبيب األحكام القضائية، فمن الضوابط التي حرص المشرع على أخذها بعين االعتبار عند بدء التسبيب 

وذلك من خالل  ،وطلبات الخصوم وخالصة دفوعهم ودفاعهمالقضائي للحكم اإلشارة إلى وقائع الدعوى 

تطورات وصوال إلى قرار  القضية وما مرت به مـن السرد الكامل المحقق للتصور العقلي والمنطقي لبدء

أن تكون  -هنا–وعليه فإن ما يعيب التسبيب  ،كم ومنطوقهأسباب الح بيان ثمالمحكمة بإقفال باب المرافعة، 

غير صحيح أو أن يكون القاضي في تسبيبه لم يراع  األسباب قد أشارت إلى الوقائع على نحو غير كـاف أو

أو أن القاضي قام  1،بما يدعو إلى الشك أو الريبة أو يعزز الظن ويبعد اليقين حداثالواقعي لأل ترتيبال

ببناء حكمه على أسباب متناقضة تتضمن اتجاهين متناقضين تجعل من الحكم غير صالح لالقتناع به إذ 

يجب أن  ،ا للطعنواجب ،األمر الذي يجعل الحكم معيبا 2يتعذر معرفة أي من االتجاهين بني عليه الحكم،

بحيث تؤدي تلك األسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها  هيكون هناك ارتباط ما بين أسباب الحكم ومنطوق

 .الفصلضمن موضوع هذا  به الباحث قاموهذا ما الحكم، 

  

                                                           
، المجلد واالقتصاديةجلة العلوم القانونية العطار، حسام أحمد: تسبيب األحكام القضائية، دراسة في قانون المرافعات المصري والفرنسي، م 1

 .854، ص 2016/ 2، العدد 58
 .322، ص 2006طلبة، أنور: بطالن األحكام وانعدامها، بدون رقم طبعة، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  2



 8  

 ماهية التناقض :المبحث األول

في المطلب الثاني  نبحث، فيما تناقض في تسبيب األحكام القضائيةفي المطلب األول المقصود بال نبحث

 .شروط التناقض

 المطلب األول: المقصود بالتناقض في تسبيب األحكام القضائية

ام بالتناقض في تسبيب األحك قصودمالتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يعرض في الفرع األول بسيقوم الباحث 

ئية بالتناقض في تسبيب األحكام القضا المقصود في الفرع الثانييعرض ، و ومنطقا ،واصطالحا ،لغة القضائية

  .وقضاء ،وقانونا ،فقها

 لتناقض في تسبيب األحكام القضائيةل المدلول اللغوي واالصطالحي والمنطقيالفرع األول: 

سواء في البناء أو العهد  ،مأخوذ من الفعل نقض، على وزن نصر وضرب، وهو ضد اإلبرام :لغةالتناقض 

والتناقض في  .ونحوه. والتناقض في الشعر قول الشاعر شعرا ينقض به شعر غيره أو يقول غير ما قال

 1والمقصود أن بعض الكالم يقتضي إبطال البعض اآلخر. ،القول أن يتكلم بما يتناقض معناه، أي يتخالف

متنافرة متعارضة ال يعرف على أي منها بناء الحكم على أسس أو دعامات "يقصد به  :اصطالحاالتناقض 

 2"يمكن حمله.

أن يكون هناك اختالف للفظين أو قضيتين اختالفا يقتضي لذاته صدق ": هوففي المنطق أما التناقض و 

 3".والمتناقضان هما المتقابالن سلبا وإيجابا بحيث ال يجتمعان وال يرتفعاناألخرى. إحداهما وكذب 

                                                           
 .85، 2007والتوزيع، ، عمان، دار الثقافة للنشر 1براهيم: الدعوى بين الفقه والقانون، طإالبدارين محمد  1
 .650الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 2
 .650، صمرجع سابقالجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض،  3



 9  

 لتناقض في تسبيب األحكام القضائيةل المدلول الفقهي والتشريعي والقضائي: الثانيالفرع 

مناقض لدعواه، أي سبق كالم منه موجب  ،سبق كالم من المدعي" :ته مجلة األحكام العدلية، بأنهعرف

 1"لبطالن دعواه.

أن تكون األسباب متهادمة " فهو: التناقض في تسبيب األحكام القضائية وفقا للفقه القانوني وأما تعريف

  2"متساقطة ال شيء فيها باق يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم.

خر مما يجعل الحكم بعض اآلتناقض أسباب الحكم بعضها مع الكما عرفه الفقه القانوني أيضا على أنه "

 3".خاليا من األسباب

ضائية المقارنة من تعريف التناقض في تسبيب األحكام القوعلى الرغم من خلو التشريع الفلسطيني والتشريعات 

 بشكل صريح إال أن المحاكم وفقا الجتهاداتها قد عرفته على النحو اآلتي:

التناقض الذي تتماحى به سبيب األحكام القضائية على أنه "عرفت محكمة النقض الفلسطينية التناقض في ت

على أي أساس قضت به المحكمة ليكون التباين في المنطوق ، بحيث ال يفهم معه نطوقهأسباب الحكم مع م

 4".على نحو يخالف التسبيب

ما تتعارض فيه األسباب وتتهاتر بحيث ال يبقى ما يحمل الحكم حكمة التمييز األردنية على أنه "وعرفته م

  5طوق."س ما قضت به المحكمة في المنعليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث ال يمكن معه فهم أسا

                                                           
  . 1876لسنة وعة عارف رمضان )الحكم العثماني( من مجم 0( من مجلة األحكام العدلية، المنشورة في العدد 615المادة ) 1

نة الشواربي، عبد الحميد: تسبيب األحكام المدنية والجنائية في ضوء الفقه والقانون، بدون رقم طبعة، اإلسكندرية، منشأة المعارف، بدون س 2
 .229نشر، ص 

 .650، صمرجع سابقالجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض،  3

، 2021\5\26، فصل بتاريخ 2020( لسنة 315نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 4
 األردن. -قسطاس"، عمان محرك البحث القانوني العربي " /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

، المنشور على الموقع 2015\1\4، فصل بتاريخ 2014( لسنة 1676نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 5
 األردن. -محرك البحث القانوني العربي " قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 10  

يقع في األسباب بحيث ال يفهم معه على  الذيالتناقض مة النقض المصرية أيضا على أنه "عرفته محك كما

  1".وق ضت المحكمة بما قضت به في المنطأي أساس ق

تحد أن تعريفات التناقض في تسبيب األحكام القضائية وإن تعددت لفظا ومبنى إال أنها توعليه يرى الباحث 

وتتهاتر  هذه األسبابتسبيب يكون عندما تتعارض الفكرا ومعنى بنتيجة واحدة أال وهي أن التناقض في 

 ال يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه. خر،اآل البعضوتتماحى ويسقط بعضها 

فيما أن التناقض وهناك من يرى  2ب،التسبيأن التناقض بين األسباب يؤدي إلى انعدام الفقه  أغلب ويرى 

  3.للحكم األساس القانوني هدر إلىوإنما يؤدي  التسبيبها ال يؤدي إلى انعدام بين

در هأن انعدام التسبيب؛ ذلك اقض بين األسباب يؤدي إلى ويؤيد الباحث ما ذهب إليه أغلب الفقه من أن التن

األساس القانوني للحكم يتجه نحو القصور في التسبيب لعدم كفاية األسباب لحمل منطوق الحكم عليها، 

أما التناقض بين و إال أنها ال تصلح أساس لبناء منطوق الحكم،  ،وذلك يعني أن أسباب الحكم موجودة

حد سواء مما يدلل على  األسباب فإنه يؤدي إلى تماحي هذه األسباب بحيث يصبح وجودها من عدمها على

 انعدام التسبيب.

نقض الفلسطينية عندما قضت الومن التطبيقات القضائية على التناقض بين األسباب ما ذهبت إليه محكمة 

في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ووقعت في خطأ التناقض  أخطأتمحكمة البداية االستئنافيه  أنولما بأنه "

                                                           
 لكتروني اآلتي:، المنشور على الموقع اإل22/5/2021قضائية، فصل بتاريخ  90( لسنة 9417نظر: الطعن رقم )ا  1

https://www.cc.gov.eg/    قضائية،  89( لسنة 18214القاهرة. أنظر أيضا إلى: الطعن رقم ) –محكمة النقض المصرية، مصر
 –محكمة النقض المصرية، مصر  /https://www.cc.gov.eg لكتروني اآلتي:، المنشور على الموقع اإل27/3/2021فصل بتاريخ 

 القاهرة. 
 فوده،  .093ص ،1983 القاهرة، العربي، الفكر دار ،1ط والتجارية، المدنية المواد في القضاة وأعمال األحكام تسبيب: عزمي الفتاح، عبد 2

ظاهر، حسين محمد حسين: التنظيم  . 275ص ،1994 العربي، الفكر دار القاهرة، طبعة، دون  االستئناف، صحيفة أسباب: الحكم عبد
األحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القانوني لتسبيب 

 .106، ص2019النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

الجزء الثاني، بدون رقم  ائي،الحكم القض –الخصومة القضائية أمام محكمة الدرجة األولى  سعد، إبراهيم نجيب: القانون القضائي الخاص، 3
 .273، ص 1974طبعة، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/


 11  

 األسبابيجعل من الحكم خاليا من  خراآلفي الحكم بعضها مع البعض  سباباألتناقض  أنالفاضح بمعنى 

فساد في  إلىنه يؤدي إمع المنطوق ف األسبابن تناقض أالقانوني للحكم و  األساسانعدام  إلىويؤدي 

له ابتداء يتفق مع الواقع ولكن النتيجة التي توصلت  أشارتن قول محكمة البداية االستئنافيه وما إو . االستدالل

وهذا  ،فهذا قول مردود ال سند له المدعيةعلى العقار في حصص  هيد المدعى عليه يد غاصب أنهي  إليها

بحيث ال يبقى بعدها ما يمكن حمل  األسبابوهو ما تماحت به  ،فسد حكمهاأالتناقض الذي وقعت فيه 

ن التناقض الذي أو  ،منطوقهقضت المحكمة بما قضت به في  أساس أيعلى الحكم عليه بحيث ال يفهم 

 أساس أييفهم على  أنبالحكم الواحد بذاته بحيث ال يمكن معه  أسبابهفسد الحكم المطعون فيه واقعا في أ

الذي يبطل  األمر المدعيةقضت المحكمة باعتبار يد المدعى عليه يد غاصبه في العقار وفق حصص 

 1."الحكم برمته

 جدومن التطبيقات القضائية لحالة التناقض بين األسباب في قضاء محكمة التمييز األردنية ما قضت به: "ن

 من مختومة ليست( ضدها المميز) المستأنفة الشركة دفاتر نأب قرارها في ذكرت قد االستئناف محكمة نأب

 من ةموقع ليست ةالجردي الكشوفات نأو  رسائل صور دفتر يالحظ لم الخبير نأو  والتجارة الصناعة وزارة

 من تخلو الكشوفات هذه نأو  ،نفسها الشركة هي الكشوفات هذه تعد التي الجهة نأو  الشركة حسابات مدقق

 رأيا ىعطأ  الخبير يأ نهأو  ةمقنع غير الخبير بها قام التي الدراسة نأب المحكمة وخلصت ،عليها التواقيع

 الشركة حسابات نأ على يدل مما سليمة محاسبية طرأ على معتمدة كاملة دراسة على مبنيا ليس ارتجاليا

أن  مما نرى معهوهذا  ة،الخبر  تقرير اعتماد وقررت عادت المحكمة أي أنها إال ةمنظم وليست سليمة ليست

  2".فيكون قرارها مخالفا للقانون واألصول ومستوجبا للردالمحكمة وقعت في تناقض واضح، 

                                                           
، 2016\9\28، فصل بتاريخ 2016( لسنة 997نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام"، جامعة النجاح  /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل
 فلسطين. –الوطنية 

، المنشور على الموقع 1999\7\13، فصل بتاريخ 1998( لسنة 2627نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2
 األردن. -محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://maqam.najah.edu/
https://qistas.com/


 12  

حكمة النقض المصرية ما قضت القضائية لحالة التناقض بين األسباب في قضاء موكذلك من التطبيقات 

ضاءه على أن األجرة الواردة بعقود الطاعنين هي قإذا كان البين من مدونات الحكم االبتدائي أنه أقام به: "

طعون فيه ولئن قضى الحكم الم 1965( لسنة 7األجرة القانونية فال تخضع للتخفيف المقرر بالقانون رقم )

فذهب إلى أن  ،بتأييده لهذه األسباب واتخاذها دعامة لقضائه إال أنه أورد في أسبابه مفهوما متناقضا لها

األجرة الواردة بالعقود أجرة قانونية تخضع للتخفيض المشار إليه، وإذا كان ذلك فإن الحكم يكون قد عابه 

عها على أي أساس قضت محكمة بما قضت به التناقض الذي تماحت به أسبابه بحيث ال يمكن أن يفهم م

  1".في المنطوق مما يبطله

 : شروط التناقض المفسد للحكمالمطلب الثاني

 اموجب افرها في التناقض ليكون سببامن أجل تحديد التناقض المفسد للحكم نورد أدناه الشروط الواجب تو 

 لفساد الحكم ونقضه.

                                                                                                                                                                                                                        أن يكون تناقضا حقيقياالفرع األول: 

ويقصد أن يكون هناك تنافر وتعارض . جميعهاوتساقطها  أي أن يكون من شأن تناقض األسباب تماحيها 

إمكانية للوقوف هناك  بينما لو كانما جاء في الحكم، ب ه على الرغم من التمحيص والتدقيقال يمكن إزالت

وذلك بعد إزالة ما قد يعيب الدعامة التي قام عليها قضاء الحكم والمؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، على 

فيما انتهى إليه الحكم، فإن هذا التناقض مؤثر مقصود وغير الحكم ويشوبه من خطأ في التعبير بلفظ غير 

 2الظاهري ال يؤدي إلى نقض الحكم طالما تم التعرف على ما قصدت به المحكمة بعد تصحيح العبارات.

الحكم  أسبابولما كان هذا التناقض الواضح ما بين " :محكمة النقض الفلسطينية بقولها به قضتوهذا ما 

البعض اآلخر،  أثبتهبما يؤدي لنفي بعضها عما  أسبابه، بحيث إذا وقع التناقض ما بين ومنطوقهالواقعية 

                                                           
المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون وارد لدى ، 11/2/1982قضائية، فصل بتاريخ  47( لسنة 941نظر: الطعن رقم )ا 1

 .205، ص 2010منشأة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، عمان،2أصول المحاكمات المدنية، ط

 .652الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 2



 13  

وال يعرف أي األمرين قصدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين، فإن ذلك التناقض يشكل البطالن بعينه، إذ 

لعناصر أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب ا ال يمكن لمحكمة النقض

الذي يجعل  مراأللعدم استقرارها االستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة،  ؛التي أوردها الحكم الطعين

 1".الحكم والحالة هذه معيبا يتعين نقضه

غير محله، ذلك أنه متى كان الحكم  في النعين هذا إحيث " :حكمة النقض المصريةذلك مب كما قضت

حكمه على دعامات متعددة أقام عليها قضاءه بصحة التصرفات الصادرة من المتصرف  بنيالمطعون فيه قد 

انتهى إليها، فإنه يكون من  التيلحمل النتيجة  يحدوث ثلث التركة، وكانت هذه الدعامة سائغة، وتكف في

صدر من المورثة عن العقار اآلخر ما دامت أسبابه  الذيغفل ذكر تاريخ العقد عليه بأنه أ  النعيغير المنتج 

بصورية عقد البيع المتعلق بهذا العقار، وإذ كان من المقرر أنه متى  اقد تضمنت قضاء ضمني ومنطوقه

حقيقة ما قضى به، فال يكون  فيكانت أسباب الحكم المكملة للمنطوق توضحه بما ال يدع مجاال للغموض 

  2".لهعيبا بالتناقض والغموض، ذلك أن أسباب الحكم توضح المنطوق وتكمم

تناقض الذلك أن  ،إن هذا النعي غير صحيحكمة النقض المصرية تطبيقا لذلك "ومما قضت به أيضا مح

هو التهاتر الذي تتماحى به األسباب بحيث ال  -هذه المحكمةوعلى ما جرى به قضاء –يبطل الحكم  الذي

وليس  ،بعدها ما يكفي لحمله وال يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق  ىيبق

قصد من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين األسباب بعضها مع بعض ما دام 

 3"ا.المحكمة ظاهرا ورأيها واضح

                                                           
، 2020\10\5، فصل بتاريخ 2015( لسنة 1121نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام"، جامعة النجاح  /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل
 فلسطين. –الوطنية 

 لكتروني اآلتي:لى الموقع اإل، المنشور ع14/3/2016قضائية، فصل بتاريخ  84( لسنة 7246الطعن رقم ) نظر:ا  2

https://www.cc.gov.eg/    القاهرة. –محكمة النقض المصرية، مصر 
 لكتروني اآلتي:المنشور على الموقع اإل ،29/12/1996قضائية، فصل بتاريخ  59( لسنة 3162نظر: الطعن رقم )ا  3

https://www.cc.gov.eg/  قضائية، فصل  50( لسنة 208نظر أيضا إلى: الطعن رقم )االقاهرة. –محكمة النقض المصرية، مصر

https://maqam.najah.edu/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/


 14  

 اقعية أو بينها وبين المنطوق أن يقع التناقض بين أسباب الحكم الو الفرع الثاني: 

بقولها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  من (175المادة ) على ذلك صراحةنصت حيث 

وصفاتهم وعدم بيان أسماء  لقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوما"

 . 1أيضا " وهذا ما نص عليه المشرع المصري .البطالنالقضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه 

وبالتالي إذا قامت المحكمة بفهم واقع الدعوى ، 2هي التي تتعلق بوقائع النزاعأسباب الحكم الواقعية فإن وعليه 

األمر الذي أوراق الدعوى ثم أضفت على هذا الواقع الوصف القانوني الصحيح  فيوفقا للثابت  فهما صحيحا

يستتبعه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، أما إذا قامت المحكمة بفهم واقع الدعوى بطريقة مغايرة لما هو ثابت 

 3وصفا قانونيا غير صحيح مما يجعل تطبيق القانون غير صحيح. ستضفي حينئذفي أوراق الدعوى فإنها 

فإنه يكون  ليها تخالف القانون النتيجة التي انتهى إحيحة وكانت إذا كانت أسباب الحكم الواقعية ص وبالتالي

  4وال يكون باطال. ،مشوبا في الخطأ في تطبيق القانون 

لما كانت الطاعنة في الئحة استئنافها ومن ثم الئحة طعنها " :محكمة النقض الفلسطينيةوهذا ما قضت به 

الحكم  أسبابالقصور في  ألولىابالنقض تنعى على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة 

ما يدعى  إثباتفي  وأثره 1الحكم المطعون فيه لم يأت على معالجة العقد المبرز م ع /  أنذلك  ،الواقعية

يتضمن  أننه ال يكتفي أ، ذلك الواقعيةيشكل قصورا في أسباب الحكم  الطاعنة، ولما كان هذا الذي تنعاه به

في ضوء  إليهان تسوغ النتيجة التي انتهى ألحمله و  ةكافي األسبابتكون هذه  أن، بل يجب أسباباالحكم 

                                                           

ي الجارحي، محمد وليد: النقض المدن، 15/10/1966قضائية، فصل بتاريخ  32( لسنة 69، وكذلك الطعن رقم )27/11/1983بتاريخ 
 .653تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص

 )مصر(، مصدر سابق. 1968 ( لسنة13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( من 178المادة ) 1

بدون رقم طبعة، أبو ، الجزء الثاني، 2001( لسنة 2التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2
 .78، ص 2014ديس، القدس، مكتبة دار الفكر، 

 .653الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 3

دار المطبوعات درية، بدون رقم طبعة، اإلسكنالمنشاوي، عبد الحميد: التعليق على قانون المرافعات في المواد لمدنية والتجارية واإلدارية،  4
 .292، ص2004الجامعية، 



 15  

الرد  إغفال أو، ةوقائع هام إغفالمنها  ةله صور عد الواقعيةالحكم  أسباب، والقصور في الثابت من الوقائع

دون  األدلةاستخالص غير ما أنبأت عنه  أومستند لم يختلف الخصوم على حجيته  أو، على دفع جوهري 

كذلك فإن أسباب الطعن  األمروعليه ولما كان  .عدم الرد الكافي على دفوع الخصوم أونطق سليم م إعمال

 1".هذه واردة على الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والحالةتغدو 

فإن منطوق الحكم هو الجزء األهم من الحكم التناقض بين األسباب الواقعية وبين المنطوق، يتعلق بأما فيما 

ويحتوي في طياته على ما حكمت به المحكمة فيما تم عرضه أمامها من  ،ينتهي به الحكم عادةوالذي 

يحتوي على حل النزاع المعروض وصوال إلى حصول الخصم المحكوم له على الحماية فهو طلبات الخصوم، 

 2القضائية المرغوبة.

ويكون الحكم في مثل متعارضة مع منطوق الحكم فإن العبرة بالمنطوق وحده،  األسبابوعليه متى كانت 

وهذا  مما يجعله مخالفا للمنطق لعدم استناده على أسباب تحمل قضائه. 3على غير أسباب. اهذه الحالة قائم

لحكم المطعون فيه وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على ا: "في حكمها به محكمة النقض المصرية قضت

، إذ بعد أن أورد في أسبابه أن الطاعن سدد األجرة المطالب بها فضال عن النفقات لتناقض المبطلا

إال أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي  ،والمصروفات الفعلية فيكون الطاعن قد توقى اإلخالء

في قضاء  - أنه من المقرر ، ذلكإن هذا النعي سديد .د األجرة مما يعيبه ويستوجب نقضهباإلخالء لعدم سدا

، ويكون الحكم طوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحدهأنه متى كانت األسباب متعارضة مع من –هذه المحكمة 

على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه  اوقائم ،في هذه الحالة غير محمول على أسباب

داد األجرة المطالب بها وبسداد المصاريف والنفقات وعلى نحو ما حصله في أسبابه أن الطاعن قد قام بس

                                                           
، 2018\11\6، فصل بتاريخ 2018( لسنة 1062نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

"مقام"، جامعة النجاح  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل
 فلسطين.–الوطنية 

 .246مرجع سابق، ص  الحكم القضائي،–ائية أمام محكمة الدرجة األولى سعد، إبراهيم نجيب: القانون القضائي الخاص، الخصومة القض 2
 .330مرجع سابق، ص  طلبة، أنور: بطالن األحكام وانعدامها، 3

https://maqam.najah.edu/


 16  

الفعلية ويكون قد توقى الحكم باإلخالء ويترتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإخالء عين النزاع 

، فإنه يكون معيبا بالتناقض المبطل االستئناف وتأييد الحكم المستأنفإال أنه عاد وقضى في منطوقه برفض 

 1"على أن يكون مع النقض اإلحالة. بما يوجب نقضه

، 2بأن التناقض الواقع ما بين أسباب الحكم ومنطوقه يؤدي إلى عيب انعدام األسباب بعض الفقهاءويرى 

األمر الذي يؤدي إلى  ،بينما هناك من يرى بأن تناقض األسباب مع المنطوق يجعل منه مخالفا للمنطق

 .  3عيب الفساد في االستدالل

نقض الفلسطينية التطبيقات القضائية على التناقض بين األسباب والمنطوق ما ذهبت إليه محكمة الومن 

في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ووقعت في  أخطأتمحكمة البداية االستئنافيه  أنولما عندما قضت بأنه "

يجعل من الحكم  رخاآلفي الحكم بعضها مع البعض  األسبابتناقض  أنخطأ التناقض الفاضح بمعنى 

 نه يؤديإمع المنطوق ف األسبابن تناقض أالقانوني للحكم و  األساسانعدام  إلىويؤدي  األسبابخاليا من 

 4".فساد في االستدالل إلى

 األسبابتناقض  من أن أعاله إليه تأن محكمة النقض الفلسطينية قد جانبت الصواب فيما ذهب الباحث يرى و 

ما ذهب إليه  مؤيداوذلك ألن األخير يتعلق بسالمة االستنتاج،  فساد في االستداللال إلىمع المنطوق يؤدي 

وذلك  ؛عيب انعدام األسبابمن أن التناقض الواقع ما بين أسباب الحكم ومنطوقه يؤدي إلى الفقه أغلب 

                                                           
 لكتروني اآلتي:المنشور على الموقع اإل ،17/3/2021قضائية، فصل بتاريخ  70( لسنة 943: الطعن رقم )رنظا  1

https://www.cc.gov.eg/  القاهرة. –محكمة النقض المصرية، مصر 

 الفتاح، عبد. 286 ص ،1989 المعارف، منشأة اإلسكندرية، ،6ط والتجارية، المدنية المرافعات قانون  في األحكام نظرية: أحمد الوفا، أبو 2
ظاهر، حسين محمد حسين: التنظيم القانوني  .315ص سابق، مرجع والتجارية، المدنية المواد في القضاة وأعمال األحكام تسبيب: عزمي

 .113المدنية والتجارية، مرجع سابق، صلتسبيب األحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية 
 القضائي القانون : نجيب إبراهيم سعد، .658ص سابق، مرجع بالنقض، الطعن لنظام وتطبيق تأصيل المدني النقض: وليد محمد الجارحي، 3

 .273ص سابق، مرجع القضائي، الحكم – األولى الدرجة محكمة أمام القضائية الخصومة الخاص،

، 2016\9\28، فصل بتاريخ 2016( لسنة 997نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 4
موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام"، جامعة النجاح  /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 فلسطين. –الوطنية 

https://www.cc.gov.eg/
https://maqam.najah.edu/


 17  

( من 174ة )في الحكم يتحدد في مخالفة الشروط الشكلية التي أوجبت توافرها أحكام الماد اشكلي اعيبكونه ل

في الحكم والتي من بينها وجوب اشتمال الحكم على  1قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

وبذلك تكون العبرة  ،األمر الذي يجعل الحكم ال يتضمن أي سبب مبرر للنتيجة التي وصل إليهاأسبابه، 

 بالمنطوق وحده.

 خروليس مع حكم آناقض في الحكم ذاته أن يقع الت :الثالثالفرع 

يقع في الحكم ذاته  ن التناقض المفسد للحكم هو الذيبأن المستقر عليه وفقا لألحكام الفقهية والقضائية إ

ومن الجدير ذكره بهذا الصدد بأنه . خرينالمحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخر أصدرته وليس مع حكم آ

خر أو تعارضت مع المنطوق فإن مع البعض اآلالحكم القطعي بعضها  ال خالف فيما إذا تناقضت أسباب

  2.ذلك كما سبق وأسلف يفسد الحكم ويؤدي إلى نقضه

ن وتماشيا مع ما تم ذكره أعاله فإن التساؤل الذي يثار هنا حول حالتين وهما التناقض الذي يحصل ما بي

أسباب الحكم القطعي وأسباب الحكم التمهيدي، والتناقض بين أسباب الحكم االستئنافي وأسباب الحكم 

حيص بد من التدقيق والتم فال ذلكوعليه ولإلجابة على  لى نقض الحكم أم ماذا؟إاالبتدائي. فهل يؤدي ذلك 

 .الحالتين في كلتا

 التناقض ما بين أسباب الحكم القطعي وأسباب الحكم التمهيدي .1

ن الحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ردا على حيث إ

ثبات بالبينة أو غير ذلك من المسائل المتفرعة عن النزاع، وكون بعدم االختصاص أو بعدم جواز اإل دفع

                                                           
 مصدر، 2005( لعام 5وتعديله بالقانون رقم ) 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )174المادة )تنص  1

الذين اشتركوا  ةسابق، على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضا
في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخالصة موجزة 

 ."نداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقهلطلبات الخصوم ومست
 .654الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 2



 18  

على قضائها وتكون المحكمة الحكم حاسما في قضائه فإنه يحول دون المحكمة والرجوع فيه حتى ال تتلسط 

بينما الحكم  1له حجة األمر المقضي بالنسبة للخصوم مما يحول دونهم ورفع دعوى جديدة على ذات النزاع.

هيئ الفصل يمن شأنه أن  ويكون يصدر أثناء سير الدعوى وإنما  الذي ال يضع حدا للنزاع برمته هو التمهيدي

  .في النزاع

حكمها التمهيدي في  فيقطعي  بشكلكانت المحكمة لم تفصل  وفي حالأنه  قضاءفقها و  إن المستقر عليه

أية نقطة من نقاط النزاع، فإن هذا الحكم ال يقيدها حتى بما يشف عنه من اتجاه في الرأي، وبالتالي فإن ما 

أما إذا فصلت المحكمة  ،إلى نقضهي قد يقع من تناقض بين أسبابه، وأسباب الحكم القطعي ال يفسده وال يؤد

هذا الحكم التمهيدي  فيقاط النزاع، ووقع تناقض بين ما جاء حكمها التمهيدي في نقطة من ن فيقطعي  بشكل

 2.به الخصومة فإن ذلك يعتبر من قبيل التناقض المفسد للحكم يوبين الحكم الذي تنته

قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي " :ذلك محكمة النقض المصرية في حكمها بقولها في قضتوقد 

ال يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه، ما دام الحكم التمهيدي قد اقتصر وأسباب الحكم الفاصل في الموضوع 

  3".على إحالة الدعوى للتحقيق ولم يفصل فصال قاطعا في نقطة من نقاط النزاع

 الحكم االستئنافي وأسباب الحكم االبتدائي التناقض بين أسباب .2

. بينما 4ويقبل الطعن فيه باالستئنافمن محكمة الدرجة األولى صدر الحكم الذي ي وه الحكم االبتدائين إ

الحكم االستئنافي هو الحكم الذي يصدر من محكمة االستئناف بصفتها محكمة الدرجة الثانية بعد طرح النزاع 

 مرة أخرى أمامها إلعادة النظر فيه.

                                                           
 .13طلبة، أنور: بطالن األحكام وانعدامها، مرجع سابق، ص  1

. الجارحي، محمد وليد: النقض 229ة في ضوء الفقه والقانون، مرجع سابق، ص الشواربي، عبد الحميد: تسبيب األحكام المدنية والجنائي 2
 .655المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص

المدنية والتجارية، مرجع  ، مشار إليه لدى أبو الوفا، أحمد: نظرية األحكام في قانون المرافعات162-1المجموعة – 1950يناير  5نقض  3
 .288ص ، سابق

 .16، مرجع سابق، ص 2001( لسنة 2التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 4



 19  

ستندت فيه، وألسباب أخرى الألسباب الواردة  االبتدائيإذا قضت محكمة االستئناف بتأييد الحكم ف وعليه

، وكانت هذه األسباب األخيرة كافية وحدها إلقامة قضاء الحكم فال عبرة بما يكون قد وقع من تناقض إليها

الذي أيدته إنما ينصرف فقط إلى  االبتدائيألن أخذ محكمة االستئناف بأسباب الحكم  ؛بين أسباب الحكمين

وإذا  .ألنها تعتبر في هذه الحالة مكملة ألسباب الحكم االستئنافي ؛ال تتعارض مع أسبابها هي التياألسباب 

، ولم تأخذ من أسباب اير ما ذهبت إليه محكمة أول درجةيغ خراتجهت باتجاه آكانت محكمة االستئناف قد 

 االبتدائيإال بما ال يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن األسباب المناقضة الواردة بالحكم  االبتدائيالحكم 

  1.تناقض بين هذه وتلكالال تعتبر من أسباب الحكم االستئنافي ومن ثم فإنه ال يفسده ويؤدى إلى نقضه وقوع 

أن مناقضة األساس الذي قام عليه الحكم النقض المصرية في حكمها بقولها " محكمة قضت بهوهذا ما 

من شأنه أن يشيع التناقض في أسباب الحكم األول ويجعله  االبتدائياالستئنافي لذلك الذي أقيم عليه الحكم 

 2".قائما على أساسين متغايرين ال يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين

  

                                                           
 .656الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 1

العزيز، تاريخ الدخول  ، موقع محامي النقض عمار، عبد15/5/1958قضائية، فصل بتاريخ  24( لسنة 55نظر: الطعن رقم )ا  2
 . /https://azizavocate.comاآلتي:  لكترونياإل الموقع على المنشور مساء، 16:44، الساعة 15/9/2022

https://azizavocate.com/


 20  

 التناقض صور: الثانيالمبحث 

صور التناقض في سبيل دراسة هذا المبحث قام الباحث بتقسيمه إلى مطلبين، يدرس في المطلب األول 

 .مفسد للحكمالغير صور التناقض ، فيما يدرس في المطلب الثاني المفسد للحكم

 المفسد للحكمالتناقض  صورالمطلب األول: 

اب تناقض األسب يعرض الثاني، وفي الفرع لتناقض بين أسباب الحكم الواقعيةافي الفرع األول  الباحث يعرض

 .مع المنطوق 

 تناقض أسباب الحكم الواقعيةالفرع األول: 

وتبين األساس الواقعي الذي  1وأسلف بأن أسباب الحكم الواقعية هي تلك التي تتعلق بوقائع النزاع.كما سبق 

استند إليه الحكم وبالتالي فإن تناقضها يؤدي إلى انعدام األسباب، حيث ال يجوز لمحكمة النقض المساس 

ومتناقضة ا لوقائع الدعوى على أسس متغايرة ومتنافرة فهمهوفقا ل أصدرت المحكمة حكمهاإذا وبالتالي  2بها

 التناقضذلك فإن في حكمها المحكمة  عليه اعتمدت األساس الذيبحيث يصعب على أطراف النزاع فهم 

بحيث ال يبقى منها شيء يصلح دعامة للنتيجة التي  كلهاإلى تساقطها  يؤدي بين أسباب الحكم الواقعية

 . انتهى إليها

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 175المادة ) ذلك صراحة علىحيث نصت 

القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم " :بقولها

 3أيضا. بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطالن." وهذا ما نص عليه المشرع المصري 

 .نصالذا من ه في األردن قد خال قانون أصول المحاكمات المدنية هفي حين أن

                                                           
 .78، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 2001( لسنة 2والتجارية رقم )التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية  1

سكندرية، دار الجامعة الجديدة، ، اإل1سماعيل: النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، طإعمر، نبيل  2
 .206، عمان، مرجع سابق ص 2ات المدنية، طالمصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكم .91، ص2006

 سابق. مصدر )مصر(، 1986( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )781المادة ) 3



 21  

نجد أن المشرع قد أعطى األسباب الواقعية المرتبطة بالوقائع أهمية خاصة ا إلى ما سبق وبالتالي استناد

لحكم جاء يحتوي ، وبالتالي ال تتوافر الصحة القانونية جعلته يرتب البطالن كأثر قانوني على القصور بها

  1في األسباب الواقعية. على تناقض

سباب الحكم أبين  ن الحكم الطعين شابه التناقضإ" :الفلسطينية بقولها محكمة النقض قضت بهوكذلك ما 

هما اعتنق وال على يأ متعارضة بحيث ال يعرف ةسس متنافر أعلى فهم لواقع الدعوى على  الواقعية طالما بني

دي ذلك التعارض و يؤ أ ،به ساس قضت المحكمة بما قضتأ يأعلى  وال يفهم ،واستندواي منهما اعتمدوا أ

هى لى تساقطها جميعا بحيث ال يبقى منها شيء يصلح دعامة للنتيجة التي انتإسباب الحكم الواقعية أبين 

 2".ليهاإ

ن تناقض الحكم المطعون فيه بين إ" :محكمة النقض الفلسطينية في حكمها بقولهاأيضا  قضت بهوهذا ما 

النتيجة التي  منها ما يصلح دعامة لحمل بحيث لم يبقتهاترها وتساقطها  إلىدى أسباب الحكم الواقعية أ

 3".األسبابلخلوه مجازا من  ؛ليها مما يترتب عليه بطالنهإانتهى 

سباب الطعن والذي أول من وفي حدود السبب األ" :وكذلك ما جاء في حكم محكمة النقض الفلسطينية بقولها

صول أ( من قانون 175المادة ) بأحكامسباب الحكم الواقعية عمال أيدخل في باب بطالن الحكم للقصور في 

سماء أالجسيم في  الخطأسباب الحكم الواقعية، والنقض أو أ"القصور في  على أن التي تنصالمحاكمات 

روا الحكم يترتب عليه البطالن". ولما كان الحكم اذ صدأضاة الذين سماء القأالخصوم وصفاتهم وعدم بيان 

ن تبليغ أفي حين  4/3/2009اعن جرى بتاريخ قضى برد االستئناف شكال حمله على ان تبليغ الحكم للط

                                                           
 .664العطار، حسام أحمد: تسبيب األحكام القضائية، مرجع سابق، ص  1

، 2018\2\4، فصل بتاريخ 2016( لسنة 138الحقوقية رقم ) نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى ا 2
"مقام"، جامعة النجاح  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 فلسطين.–الوطنية 

، 2018\5\9، فصل بتاريخ 2016( لسنة 470قض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )نظر: حكم محكمة النا 3
لنجاح "مقام"، جامعة ا موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 فلسطين.–الوطنية 

https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/


 22  

وحيث  ،في ملف الدعوى  المحفوظةوراق التبليغ أبذلك كما تقطع  9/4/2009الحكم للطاعن جرى بتاريخ 

وراق الدعوى، أو أالحكم على ما ليس له أصل في  ةقامإ الواقعيةلحكم سباب اأالقصور في  ن من صورإ

يرتب بطالن  الواقعيةسباب الحكم أفي  ن القصورإو طمسه وتحريفه، وحيث ألواقع وتشويهه مسخ ذلك ا

صول المحاكمات سالفة الذكر وفي ضوء ما تم بيانه نرى أ( من قانون 175)الحكم وفق صريح نص المادة 

لخروجها عن حدود  ؛سبابأمن ول وعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك لطعين في حدود السبب األا نقض الحكم

  1."(226ما نصت عليه المادة )

إن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري " :النقض المصرية في حكمها بقولهاأيضا محكمة  قضت بهوهذا ما 

 2".يترتب عليه البطالن أو مجابهة هذا الدفاع بما ال يصلح ردا مواجها له أبداه الخصم

 الفرع الثاني: تناقض األسباب مع المنطوق 

ينفي بعضها  ومتغايرة متهادمةال يكون التناقض بين أسباب الحكم مبطال للحكم فقط عندما تكون األسباب 

ينتفي مع منطوقه تناقضا كامال كانت األسباب متناقضة  إنما يعد الحكم ذاته إذا، خراآل ما يثبته البعض

 3مة بينهما.معها إمكانية المالء

أما التناقض الذي يحدث  .وعليه يجب أن يكون التناقض واقعا بين األسباب الجوهرية للحكم وبين المنطوق 

 4لى انعدام التسبيب.أنه أن يؤدي إش بين األسباب الزائدة أو الثانوية وبين المنطوق ليس من

                                                           
، 2010\2\2، فصل بتاريخ 2009( لسنة 271نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن. -العربي " قسطاس"، عمانمحرك البحث القانوني  /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

لكتروني اآلتي: ، المنشور على الموقع اإل7/12/2021قضائية، فصل بتاريخ  76( لسنة 4639نظر: الطعن رقم )ا  2
https://qistas.com/ األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان 

 .20حكام المدنية، بدون طبعة، بغداد، جامعة النهرين، بدون سنة، صسبيب األغسان أحمد، علي: ت 3

وما بعد. المصاروة،  193، ص1988، بدون دار نشر، 1الكيك، محمد علي: أصول تسبيب األحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط 4
 .211ق ص يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع ساب

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 23  

انتهى إليها الحكم تتنافر مع األسباب التي قدم بها لقضائه، إذا كانت النتيجة التي  الصورة حيث تتحقق هذهب

األمر  يفيقام هذا القضاء على ثبوت األمر الذي كان الحكم قد قرر في األسباب عدم ثبوته، أو على نف

كان الحكم قد قرر في األسباب ثبوته ويشترط العتبار التناقض في هذه الصورة من قبيل التناقض  يالذ

ال يمكن رفعه باالعتماد على بعض األسباب التي تصلح دعامة لحمل  ان يكون تناقضا تامالمبطل للحكم أ

فإن هذا يؤكد ما ذهب إليه أغلب الفقه من أن التناقض سبق  وبناء على ما 1.قضائه وإسقاط البعض اآلخر

 لى عيب انعدام التسبيب.يؤدي إما بين أسباب الحكم ومنطوقه 

التناقض ما بين أسباب الحكم ومنطوقه يجب أن يكون تناقضا حقيقيا ليس ظاهريا ما سبق فإن ا على تأسيسو 

حيث ال تؤدي األسباب ه الرابطة بين األسباب والمنطوق ويتحقق ذلك بالتناقض الذي تنتفي مع ،أو صوريا

كأن يثبت الحكم أن المدعى عليه قد ألحق ضررا بالمدعي ويقضي في منطوق الحكم بعدم  ،إلى المنطوق 

 2أحقية المدعي بالتعويض.

وفي ضوء ما تقدم نجد أن الحكم المميز جاء متناقضا مع لتمييز األردنية في حكمها بأنه "قضت محكمة ا

بعضه البعض في أسبابه وحيثياته ومنطوقه على النحو الذي أشرنا إليه وبحيث ال يمكن لمحكمتنا من بسط 

األمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا  ،جاترقابتها على صحة ما توصل إليه من نتائج واستنتا

 3".( من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستدعي نقضه إلزالة هذه التناقضات160ألحكام المادة )

مفاده النعي على الحكم المميز  وعن السبب األول:" :محكمة التمييز األردنية بقولهاوأيضا ما قضت به 

في منطوقه حيث توصلت عند معالجة محكمة االستئناف للسبب الطعن الخامس  مخالفته للقانون والتناقض

من الئحة االستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة األولى بالحكم للمستأنف عليه ببدل الفائدة القانونية 

رقم والذي انتهى إلى رد مطالبة المميز ضده  6489/2021وتناقضه مع منطوق قرار النقض السابق رقم 

                                                           
 .658الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 1

 .320، صمرجع سابقعبد الفتاح، عزمي: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية،  2

، المنشور على الموقع 2023\6\11، فصل بتاريخ 2022لسنة ( 6971نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 3
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://qistas.com/


 24  

في حكم النقض الصادر عن محكمتكم ثم وبصورة متناقضة  3093/2020لفائدة القانونية وتأييد هذا الجانب با

وفي ذلك نجد  انتهى الحكم المميز في خالصة الحكم الختامية إلى الحكم للمميز ضده ببدل الفائدة القانونية.

للسبب الخامس من أسباب استئناف  ذلك أن محكمة االستئناف عند معالجتها ؛أن ما جاء بهذا السبب سديد

المدعى عليها توصلت إلى أن وكالة وكيل المدعي والتي أقيمت الدعوى باالستناد إليها أنها خالية من 

المطالبة بالفائدة القانونية مما يجعل من حكم محكمة الدرجة األولى بها للمدعي مخالفا لألصول والقانون إال 

الحكم للمميز ضده )المدعي( بالفائدة القانونية مما يشكل تناقضا بين أنها انتهت في منطوق حكمها إلى 

 1".منطوق الحكم وأسبابه ويكون قرارها مستوجبا للنقض من هذه الناحية

قد وضع الفقه التحكيمي عدة معايير تخضع " في حكمها بأنه محكمة التمييز األردنية به قضت ما وكذلك

أن تكون األسباب غير متناقضة فيما بينها بما تتماحى به األسباب  جبمن ضمنها يلها أسباب حكم التحكيم 

بحيث تتساوى مع خلو الحكم من األسباب، وأن تكون غير متناقضة مع المنطوق ويؤدي تناقض أسباب 

 2".الحكم أو تعارضها مع المنطوق إلى بطالن الحكم

 للحكم مفسدالغير  : صور التناقضالثانيالمطلب 

التناقض بين أسباب  األول الفرع، يدرس في فرعينقام الباحث بتقسيمه إلى  المطلبفي سبيل دراسة هذا 

تناقض أجزاء  وفي الفرع الثالث التناقض بين أسباب الحكم الواقعية والقانونية وفي الفرع الثاني الحكم القانونية

 .المنطوق 

                                                           
، المنشور على الموقع 2023\6\7بتاريخ ، فصل 2022( لسنة 7185نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

، المنشور على الموقع 2202\12\15، فصل بتاريخ 2022( لسنة 5766نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 25  

 : التناقض في أسباب الحكم القانونيةاألولالفرع 

باب الحكم القانونية يقصد بها بيان الحجج واألسانيد القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار أس

حكمها، وذلك بعد قيامها بتكييف الوقائع وبحثها عن الوقائع الالزمة لتطبيق هذه القاعدة القانونية وذلك دون 

 . 1التقيد بأي مبدأ تمسك به الخصوم

 ؛إلى نقضه يالتناقض بين أسباب الحكم القانونية ال يفسد الحكم وال يؤد أن وقضاءمن المستقر تشريعا وفقها 

إذ لمحكمة النقض أن ترفع هذا التناقض وتقيم الحكم على ما يكون صحيحا من أسبابه طالما كان منطوق 

نية وأن كما أن لها أن تستكمل األسباب بما تراه من أسباب قانو  .الحكم موافقا للتطبيق الصحيح للقانون 

 2.من الوقائع دامت ال تعتمد على غير ما حصلته محكمة الموضوع تضيف إليها ما يقيم الحكم ما

لكن التناقض بين أسباب الحكم القانونية : "محكمة النقض الفلسطينية في حكمها بقولها ليهتوجهت إوهذا ما 

الفلسطينية في العديد من قراراتها أن وكما صرحت وقررت محكمة النقض  ،ضهيؤدي إلى نقال يفسده وال 

 3".على ما صح من أسبابه طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة وموافقتها للقانون  يقم الحكم

القصور  على الحكم في حال وجود لم يرتب البطالن ومن الجدير ذكره بهذا الصدد بأن المشرع الفلسطيني

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 175وهذا ما أكدت عليه أحكام المادة ) ،في أسباب الحكم القانونية

القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم ": والتجارية النافذ بقولها

نحى وكذلك اتخذ هذا الم ".وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطالن

 4المشرع المصري واألردني.

                                                           
القانون . سعد، إبراهيم نجيب: 23المحاكمات المدنية، مرجع سابق ص المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول 1

 .253الحكم القضائي، مرجع سابق، ص–ى القضائي الخاص، الخصومة القضائية أمام محكمة الدرجة األول

. جارحي، محمد 42، ص2009-2008، سنة 1المحاكمات المدنية، طشوشاري: د. صالح الدين محمد: الوافي في شرح قانون أصول  2
 .657قض، مرجع سابق، صوليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالن

، المنشور 2011\1\26، فصل بتاريخ 2010( لسنة 347نظر: حكم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 3
 األردن.- "قسطاس"، عمانمحرك البحث القانوني العربي  /https://qistas.comلكتروني اآلتي: على الموقع اإل

( من قانون 160والمادة ) سابق. مصدر )مصر(، 1986 ( لسنة13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )781المادة )تراجع  4
 )األردن(، مصدر سابق. 1988( لسنة 24أصول المحاكمات المدنية رقم )

https://qistas.com/


 26  

 الفرع الثاني: التناقض بين أسباب الحكم القانونية والواقعية

واقع الدعوى استخالصا صحيحا ثم أخطأت  باستخالص إذا قامت المحكمةعطفا على ما سبق وأسلف فإن 

في تكييف هذا الواقع أو في إنزال الحكم الصحيح للقانون عليه فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون أو 

 يلمحكمة النقض أن تعطحيث يكون  ،بذاته إلى نقض الحكم يبالخطأ في تطبيقه، وهذا العيب ال يؤد

دامت ال تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة  الصحيح ماالوقائع الثابتة تكييفها القانوني 

وبالتالي فإن التناقض بين أسباب الحكم  .وما دام الحكم صحيح النتيجة قانونا ،الموضوع من هذه الوقائع

 فهم واقع الدعوى فإن محكمة النقض يوإذا أخطأت المحكمة ف .إلى نقضه يالواقعية وأسبابه القانونية ال يؤد

وهي ال تملك أن تعتمد إال على ما حصلته محكمة الموضوع من الوقائع تصبح عاجزة عن الوقوف على ما 

وبالتالي ال يسوغ القول بأن ثمة تناقضا بين األسباب الواقعية  ،إذا كان الحكم موافقا للقانون أم مخالفا ألحكامه

 1.أو للفساد في االستدالل ،بللقصور في التسبي ؛وإنما يتم نقضه ،للحكم وأسبابه القانونية

يجب على المحكمة عند حديثها عن أسباب الحكم الواقعية أن تقوم ببيان أنه ومن الجدير ذكره بهذا الصدد 

وذلك الفتراض علم القاضي  ؛األدلة التي أقنعتها بثبوت الوقائع، بينما ليست ملزمة ببيان القواعد القانونية

 2لى النص التشريعي.القانونية دون الحاجة إلى اإلشارة إ بالقانون، وإنما يكفي عليها فقط بيان القاعدة

وعليه وتأسيسا على ما سبق فإنه يمكن القول بأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يجعل الحكم باطال، 

 يجعل من الحكم باطال طالما أن النتيجة القانونية التي توصلت بينما القصور في أسباب الحكم القانونية ال

الحكم القانوني الصحيح في لى للمحكمة هو الوصول إ ألن الهدف األساسي إليها المحكمة صحيحة؛

لى هذه وما تسند إ ن تبين لتسبيب حكمها ما تستند إليه من وقائع؛ ولذلك يكون على المحكمة أالمنطوق 

   3انونية.من قواعد ق الوقائع

                                                           
 .658الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 1

 .69سماعيل: النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، صإعمر، نبيل  2

 .198، ص 1986النهضة العربية،  والي، فتحي: الوسيط في قانون القضاء المدني، دون طبعة، القاهرة، دار 3



 27  

 المنطوق  أجزاء: تناقض الثالثالفرع 

مالءمة بينها مما ية للإمكان يكون هناكقد تتناقض أجزاء منطوق الحكم بعضها مع البعض اآلخر بحيث ال 

إلى سقوط  يوإنما تؤد ،فقطهذه الصورة ال تعيب تسبيب الحكم  . وبالتالي فإنمستحيال هذا الحكم يجعل تنفيذ

كأن تحكم المحكمة في منطوق الحكم في إجراء المقاصة بين دين المدعي ودين المدعى عليه  منطوقه كله،

 1إال أنها في النتيجة تلزم المدعى عليه بدفع الدين كامال.

لى تناقض أجزاء منطوق الحكم بعضها مع إوباإلشارة " :محكمة استئناف القدس في حكمهاقضت به هذا ما 

تساقط تلك األجزاء ت أنن هذا التناقض أن من شأل ؛لى سقوط المنطوق كلهإيؤدي ن ذلك فإالبعض اآلخر 

 2."اليا من المنطوق على سبيل المجازوتتماحى بحيث يصبح الحكم خ

سببا اللتماس واألردني  المصري الفلسطيني و  جعلها المشرع قد وهذه الصورة من صور التناقض المفسد للحكم

من قانون  (251/6)فقد جاء في أحكام المادة  3.ولم يدرجها ضمن أحوال الطعن بالنقض ،المحاكمةإعادة 

جوز للخصوم الطعن "ي هبأن عند تعدادها لحاالت إعادة المحاكمة أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

بعضه  مناقضالحكم إذا كان منطوق ا بطريق إعادة المحاكمة في األحكام النهائية في إحدى الحاالت اآلتية:

 (213/6والمادة ) 5المدنية والتجارية من قانون المرافعات( 241/6أحكام المادة ) جاءت بههذا ما و  4".لبعض

درة بصفة للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في األحكام الصا": مابقوله 6من قانون أصول المحاكمات المدنية

 ."ناقضا بعضه لبعضمتية: إذا كان منطوق الحكم انتهائية في األحوال اآل

                                                           
. عبد الفتاح، عزمي: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في 287أبو الوفا، أحمد: نظرية األحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  1

 .318المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص

، 2010\11\29، فصل بتاريخ 2010( لسنة 205الحقوقية رقم )نظر: حكم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا في الدعوى ا 2
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 .212المحاكمات المدنية، مرجع سابق ص  المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصولللمزيد  3

 ، مرجع سابق.2005( لعام 5وتعديله بالقانون رقم ) 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )251/6المادة ) 4

 سابق. مصدر، )مصر( 1986( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )241/6المادة ) 5

 )األردن(، مصدر سابق. 1988( لسنة 24( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )213/6المادة ) 6

https://qistas.com/


 28  

( 213/6وبالعودة إلى أحكام المادة )" :حكمها بقولهامحكمة التمييز األردنية في وطبقته  قضت بهوهذا ما 

من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها اشترطت العتبار التناقض موجبا إلعادة المحاكمة أن يكون 

والتناقض في  : )إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض(.أنه نصت علىفي منطوق الحكم حيث 

المنطوق يعني أن يستحيل التوفيق بين أجزاء المنطوق بحيث يستحيل تنفيذها معا كأن تقضي المحكمة 

والتناقض الذي يصلح سببا إلعادة  ،ببطالن عمل الخبير وتستند في الوقت ذاته إلى ما جاء في تقرير الخبرة

أما التناقض بين األسباب بعضها مع البعض اآلخر فال و  ،حاكمة هو التناقض بين أجزاء منطوق الحكمالم

ولكن قد يصلح سببا للتمييز إذا تهاترت األسباب بحيث يصبح الحكم غير  ،يصلح سببا إلعادة المحاكمة

 ،ن األسباب والمنطوق مسبب أو مسببا تسببيا غير كاف وكذلك ال يصلح سببا إلعادة المحاكمة التناقض بي

وإنما يعتبر ذلك عيبا في التسبيب مبطال للحكم بما يجيز الطعن فيه بالتمييز إذن فالعبرة أن يتناقض المنطوق 

 1".بعضه مع البعض اآلخر بحيث يجعل تنفيذه مستحيال

بار التناقض أن المشرع الفلسطيني وكذلك المصري واألردني قد أصابوا فيما ذهبوا إليه من اعتويرى الباحث 

ليس من حاالت الطعن بالنقض. حيث من أسباب الطعن بطريق إعادة المحاكمة و  سببافي أجزاء المنطوق 

ن العلة من إتاحة الفرصة للخصوم للطعن بطريق إعادة المحاكمة أن أسباب الطعن بهذا الطريق تستند إلى إ

وبالرجوع إلى وعليه  2أصدرت الحكم.خطأ في اإلجراءات أو خطأ في الوقائع غير منسوب للمحكمة التي 

 ،سواء كانت نصا مكتوبا أو عرفا لسارية الملزمة أيا كانت طبيعتهااد أنه جميع القواعد المقصود بالقانون نج

المقصود ، بينما حكام الشريعة اإلسالمية والمعاهدات أو القوانين األجنيةالتشريع أو أوسواء كانت من أعمال 

وعليه نجد أن  3القاضي لحقيقة ما بواقع األدلة واإلمارات والعالمات وإحاطة علمه به.الواقع هو استنباط ب

 مسألة قانون. ، المسألة واقعالتناقض بين أجزاء المنطوق 

                                                           
، المنشور على الموقع 2021\5\31، فصل بتاريخ 2020( لسنة 6277نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

 .408، مرجع سابق ص2001( لسنة 2التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2

 .310، مرجع سابق، ص2001( لسنة 2)رقم التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  3

https://qistas.com/


 29  

إلى أن التناقض بين أجزاء المنطوق ال يصلح قد ذهب الفقه  من ايرأ ن هناكأومن الجدير ذكره بهذا الصدد 

أما إذا و  ،خر إلى أنه يصحح إن كان سهواآ يبينما ذهب رأ. تصحيح الحكموإنما مجاله طلب  ،سببا للطعن

 1.كان عمدا فإنه يؤدى إلى انعدام األسباب ويجيز الطعن بالنقض

إن العبرة في الحكم بنسخته األصلية " :ي حكمها بقولهاوقد تناولت محكمة النقض الفلسطينية ذلك التوجه ف

أو وقع به تناقض أدى الحكم  ، إذا لم يشتمل عليهاضمن بيانات محددة وضوابطتترع أن أوجب المش لتيوا

، كما نص المشرع على إرفاق صورة مصدقة أن يحمل منطوق الحكم على أسبابه ، ومن بينهاإلى بطالنه

ما ، من ذلك تبين أن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه أو تناقضه فيستئنافن نسخة الحكم مع الئحة االع

وال يؤثر الظن بأن ما وقعت به المحكمة مصدرته ال يعدو أن يكون خطأ  قضى به في المنطوق أثره بطالنه

ستئناف، بصدد معالجتها ألسباب اال لمعرفة المنطوق من خالل ما ساقته المحكمة من علل، وهي امادي

ألحكام الفقرة األولى من بإمكان المحكمة تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفقا 

( من قانون األصول، ذلك ألن األخطاء المادية التي يمكن تصحيحها تلك التي ال تداعيات لها 183المادة )

ستئناف برد االوق يقتضي ن من شأن رفع التناقض والمتمثل بمنطإ على كيان الحكم، وال تفقده ذاتيته، إذ

، وعليه ولما كان كمة فيهوتغيير النتيجة التي وصلت إليها المح نتهاء الحكم األول وفقدانه لذاتيتهاموضوعا 

 2".، فإن سبب الطعن يرد على الحكم الطعين ويجرحهاألمر كذلك

  

                                                           
 .659الجارحي، محمد وليد: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض، مرجع سابق، ص 1

، 2023\1\23، فصل بتاريخ 2020( لسنة 859نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2
موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام"، جامعة النجاح   /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 فلسطين.–طنية الو 

https://maqam.najah.edu/


 30  

 الثانيالفصل 

 لقصور في تسبيب األحكام القضائيةالفساد في االستدالل كوجه من أوجه ا

إلى ما رتب عليه من نتائج دون التعسف يكون الحكم صحيحا عندما يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا 

فالقاضي عند  1والتغول في االستنتاج واالستنباط ودون الدخول في صراع ما بين حكم العقل وحكم المنطق.

ألن الهدف من  ؛مراعاته مبدأ كفاية التسبيب في الحكم عليه أن يخاطب العقل والمنطق خطابا متوازيا سليما

يتحقق إال إذا جاءت األسباب التي يسطرها القاضي في حكمه وفقا لمقتضيات  التسبيب هو اإلقناع، وهذا لن

 عملية خالل من وذلك 2العقل والمنطق بأن يكون استخالصه للنتائج سائغا بعد استقرائه السليم لألدلة والواقع.

 إيجاد خالل من النزاع على يرتبها صحيحة نتيجة إلى الوصول أجل من القاضي ابه يقوم منطقي استدالل

- النتيجة تكون  أن فينبغي المنازعة، حل إلى وصوال يالقانون بالنص وربطها المطروحة الوقائع بين عالقة

، وهذا ما االستدالل في الفساد يسمى عيبفي  الحكم وقع وإال وعقلي، منطقي اقتضاء محصلة -الحكم

 ضمن موضوع هذا الفصل.الباحث ه سيعالج

  

                                                           
رسالة ماجستير غير ) ،، دراسة مقارنةوالتجاريةالتنظيم القانوني لتسبيب األحكام في المواد المدنية : محمد عبد الكريم إسماعيل، األشرم 1

 .67، 2019(، جامعة األزهر، غزة، فلسطين، منشورة
، 10، مجلة الجامعة األسمرية اإلسالمية، العددد المدنية والتجاريةمحمد، محمد بن عبد القادر: التزام المحكمة بتسبيب األحكام في الموا 2

 .430، ص2008



 31  

 في االستداللماهية الفساد : المبحث األول

الل تقسيمه إلى مطلبين، يدرس في المطلب األول المقصود بالفساد في االستديل دراسة هذا المبحث تم في سب

 في تسبيب األحكام القضائية، فيما يدرس في المطلب الثاني صور الفساد في االستدالل.

 ةالمطلب األول: المقصود بالفساد في االستدالل في تسبيب األحكام القضائي

الفساد في االستدالل ل مدلول سيقوم الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، بحيث يعرض في الفرع األو 

 خرى.في تسبيب األحكام القضائية، وفي الفرع الثاني تمييز عيب الفساد في االستدالل عن عيوب التسبيب األ

 القضائيةالفساد في االستدالل في تسبيب األحكام الفرع األول: مدلول 

نقض  يعتبر الفساد في االستدالل من العيوب التي تعتري تسبيب األحكام القضائية والتي تؤدي بالنتيجة إلى

م الحكم، حيث كما سبق وأسلف أن الحكم الصحيح يبنى على االستنتاج واالستنباط السليم السوي ما بين حك

 عيبفي  الحكم وقع وإال ،اء األدلة والواقعالعقل وحكم المنطق باستخالص النتائج بشكل سائغ بعد استقر 

د باألمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وهدر إجراءاته. وتأسيسا على ذلك ال  ،االستدالل في الفساد

في  متحصنا عبر أدواته القضائية وملكته القانونية كي يكون  ،للقاضي أن يكون متمكنا من إدارة الدعوى 

اد وصوال إلى معنى الفس الفساد واالستدالل، ينبغي معرفة ما المقصود بكل منعن هذا العيب. ولذلك  منأى

 في االستدالل.

 1أي دلل على مسألة، أقام الدليل على صحتها، أثبتها بالدليل. دللمن الفعل  االستدالل لغة: مأخوذ

 2.تهإلثبا يللوالد بالحجة لقالع وإعمال ،فيه والبحث الشيء عرفةم إلى التوصل: االستدالل العقلي

                                                           
  مساء. 0:06الساعة  21/8/2022(، تاريخ الدخول  /https://www.almaany.com) بتاريخ، المصدرنشر دون المعجم الجامع،  1

، مساء 0:06الساعة  21/8/2022(، تاريخ الدخول  /https://www.almaany.com) ، المصدردون تاريخ نشرالمعجم الجامع،  2
 مرجع سابق.

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/


 32  

استنتاج نه على أ (ضوابط المعرفة)األستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني في كتابه االستدالل اصطالحا: عرفه 

قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا معلومة، أو هو التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بمالحظة 

 1.قية المعلومةأو بمالحظة حكمين فأكثر من األحكام التصدي ،حكم تصديقي معلوم

 وتماشيا مع ما تم ذكره أعاله ال بد من اإلشارة إلى أنواع االستدالل:

 وسائل اعتماد خالل من معينة حاالت على القانوني المنهج بها يطبق التي األداة  هواالستدالل القانوني:  .1

 ألنه ؛مباشرة غير أو مباشرة بصورة كان سواء القانون  تطبيق عن طريق األحكام إلى للوصول منطقية

 وتختلف ،القانونية قواعده ووضع التشريعي نصال سن عنـد المشرع أرادها التي والغاية الهدف عن يبحث

 سوى  يوجد ال الصوري  المنطق ففي تباعه،ا المـراد المنطق نوع حسب القانوني االستدالل وسائل

 مبدأ على يقوم اجدلي االستدالل يكون  الصوري  غيـر المنطـق بينما في القياس طريق عن االستدالل

 2.والبراهين واألدلة الحجج خالل من القاضي إقناع

 القاعدة مـن معينة نتيجة باستخالص المتمثل القاضي به يقوم الذي العمل هو: القضائي الستداللا .2

 الحماية بغرض منح سوي  عادل قرار إلى الوصول بهدف المطروحـة الوقائع مجموع ومن القانونية

 3.عليه معروضـة دعـوى  فـي يصدره الذي الحكم خالل من يستحقها لمن القضائية

في الفلسطيني  التي نص عليها المشرع القضائية القرائن في يتمثل القضائي االستدالل بأن الباحث يرى 

القانون القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها والتي جاء بها " البينات قانون ( من 108أحكام المادة )

 4ويستنبطها القاضي من ظروف وقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية".

                                                           
(،  /https://www.arrabita.ma)  ، المصدر5/10/2020غازي، إدريس: مفهوم االستدالل، الرابطة المحمدية للعلماء، نشر بتاريخ  1

  مساء. 7:04الساعة  21/8/2022تاريخ الدخول 
، 2014، 2الكعبي، هادي حسين عبد علي: تسبيب األحكام المدنية، دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 2

 .175ص
 .175مرجع سابق، ص الكعبي، هادي حسين عبد علي: تسبيب األحكام المدنية، 3

 رقم صفحة 5/9/2001 بتاريخ الفلسطينية الوقائع من( 38) العدد في المنشور ،2001 لسنة( 4) رقم البينات قانون  من( 108) المادة 4
266. 

https://www.arrabita.ma/


 33  

تقوم على عنصرين أحدهما مادي واألخر معنوي، فإن األول يتكون من الوقائع التي  القضائية القرائنإن 

يتحقق القاضي من ثبوتها سواء كان ذلك بنفسه عن طريق المعاينة أو بغيره ممن يثق يهم من اخل الخبرة. 

لك فطنته بينما الثاني يتمثل في االستنباط الذي يقوم به القاضي على اساس العنصر المادي ومرجعه في ذ

 1وذكائه.

 2.الصواب والحكمة زجاو  أي أفسد: مأخوذ من الفعل فهو أما فيما يتعلق بالفساد لغة

لموصوفة ما يتناسب مع الحالة اا بللفساد اصطالحمانعا جامعا ا ومن الجدير ذكره هنا أن الباحث لم يجد تعريف

 الباحث أنه يمكن تعريف الفساد اصطالحابعيدا عن مفهوم الفساد اإلداري والوظائف العامة، وعليه يرى 

 على أنه خروج القاضي عن مبدأ الحياد في استخالص الدليل السائغ الذي يبنى عليه الحكم.

ما  عالقةال إن الباحث يرى أن الفساد في االستدالل يحدث عندما يجانب القاضي الصواب في مرحلة إيجاد

الفقهاء  عليه بعض . وهذا ما يطلقالمنازعة حل إلى الوصو  يالقانون النص وبين المطروحة الوقائع بين

الذي يقوم به القاضي عند إجرائه القياس القضائي ليهتدي إلى الحكم القانوني، ويرى  (الخطأ)أو  (اإلرباك)

 القاضي يذهب وبالتالي ،التكييف في الخطأ هوو  ،آخـر خطأ األحيان أكثر في يسبقه الخطأ الفقهاء أن هذا

 لو تطبيقه عليه يجب كان عما القاضي يبتعد وبالنتيجة ،الخـاطئ ـفيالتكي مـع تنـسجم قاعدة عن البحث إلى

 3.صحيحا تكييفا الواقعة كيف كان

ن ليس شرطا أن يحدث الفساد في االستدالل نتيجة التكييف الخاطئ للواقعة، فيمكن أ أنه لكن الباحث يرى 

حيحة يقوم القاضي بالتكييف بما يتفق وصحيح القانون إال أنه يجانب الصواب بإنزال القاعدة القانونية الص

 وبالتالي ال يصل إلى نتيجة منطقية في الحكم الفاصل. ،على تلك الواقعة

                                                           
 .158 ص سابق، مرجع ،2001 لسنة( 4) رقم والتجارية المدنية المواد في البينات قانون  شرح في الكافي: عثمان التكروري، 1
مساء،  7:46الساعة  21/8/2022(، تاريخ الدخول  /https://www.almaany.comالمعجم الجامع، دون نشر بتاريخ ، المصدر) 2

 مرجع سابق.
 .177الكعبي، هادي حسين عبد علي: تسبيب األحكام المدنية، مرجع سابق، ص 3

https://www.almaany.com/


 34  

يف الفساد في االستدالل على أنه: استخالص المحكمة لنتيجة معينة من واقعة ليس من وعليه يمكن تعر 

وعليه فإن استخالص  ؛شأنها أن تؤدي إليها إال احتماال، إذ قد تسفر تلك الواقعة عن هذه النتيجة وقد ال تسفر

 ،القطع واليقين المحكمة يكون هنا استخالصا فاسدا، حيث من الجدير على المحكمة أن تقيم قضاءها على

 1وال تدع مجاال للشك والتأويل.

ويتحقق ذلك عندما تقوم المحكمة في  ،كما يمكن تعريفه على أنه: هو العيب الذي يمس سالمة االستنباط

االستناد في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها، أو في حالة عدم فهم 

المنطقي للنتيجة التي  مي هذه العناصر كما في حالة عدم اللزو حالة وقوع تناقض فالواقعية أو في العناصر 

 2إليها المحكمة بناء على تلك العناصر. تانته

 انطوت إذا االستدالل في بالفساد مشوبة تعتبر الحكم أسباب أن" :وعرفته محكمة النقض المصرية بقولها

 من صالحة غير أدلة إلى اقتناعها في المحكمة استندت إذا ذلك ويتحقق ،االستنباط سالمة يمس عيب على

 3".لديها ثبتت التي الواقعية العناصر فهم عدم أو بها لالقتناع الموضوعية الناحية

 أنهذا الخصوص نجد  وفي" :الفلسطينية في حكمها بقولهاوفي هذا الخصوص قضت محكمة االستئناف 

 أنن ذلك الحكم شابه التناقض. حيث نجد أو  االستدالل في فساد فيه عقد وق األولى الدرجة ةمحكم حكم

انون للق ةتعتبر مخالف العربية اللغةوردت بغير  أخرى  عبارة أين أو قرارها ) في أوردت األولى الدرجة ةمحكم

حكمت بعدم قبول الدعوى استنادا  خرآموضوع  في األولى الدرجة ةمحكم أن إال ،ةن كانت مترجمإحتى و 

 المحررةمين أالت بوليصة في شرط ورد إلىمين استنادا أالت سرقة جزء من الحفار؛ تخرج عن محل أن إلى

                                                           
 .76، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 2001( لسنة 2التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 1

 .311مرجع سابق، ص طلبة، أنور: بطالن األحكام وانعدامها، كذلك انظر أيضا إلى 
 .219مرجع سابق، ص ء الفقه والقانون،الشواربي، عبد الحميد: تسبيب األحكام المدنية والجنائية في ضو  2
 لكتروني اآلتي:المنشور على الموقع اإل ،1/4/2003قضائية، فصل بتاريخ  71( لسنة 2025نظر: الطعن رقم )ا  3

https://www.cc.gov.eg/  القاهرة.–محكمة النقض المصرية ، مصر 

https://www.cc.gov.eg/


 35  

ي ف والقصور ي االستداللف والفساد ن هذا الحكم شابه التناقضإكذلك ف األمرولما كان  .العربية اللغةبغير 

 1."المحاكمات أصولمن قانون  175 المادة ألحكامبطالنه سندا  إلىالذي يؤدي  األمر الواقعيةالحكم  أسباب

 حكمت االستئناف محكمة أن نجد كما" :وكذلك ما قضت به محكمة التمييز األردنية في حكمها بقولها

 شرفه أو عرضه أو حريته في الغير على تعد كل هو األدبي الضرر أن وحيث. معنوي  ضرر ببدل للمدعي

 وحيث المدني، القانون  من 267 المادة بذلك تقضي كما المالي اعتباره أو االجتماعي مركزه أو سمعته أو

 بعيب ومشوبا والتسبيب التعليل في قاصرا جاء قد قرارها نفإ هذا لحكمها القانوني السند تبين لم المحكمة نإ

 2."للنقض مستوجب قرارها أن معه نرى  مما االستدالل في الفساد

إذا كون القاضي حكمه من واقعة ال أساس لها من أوراق  ن الفساد في االستدالل يتحققوخالصة القول أ

 أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية، أو أنه فهم العناصر الواقعية فهما غير بناء على الدعوى، أو

 .ة رتبت نتائج ال تؤدي إليها المقدمات بحكم اللزوم العقليمأو أن المحك ،صالح

أي –اب الحكم هي التي تشير إلى تحقق عيب الفساد في االستدالل وعليه ال بد من اإلشارة هنا إلى أن أسب

طبقا لما باشره القاضي في قياسه القضائي ليهتدي  –لتي انتهى إليها الحكم في منطوقهعدم منطقية النتيجة ا

 3إلى الحكم الفاصل.

لى الحكم عن السبب الثالث وحاصله النعي ع" الفلسطينية في حكمها الذي جاء به قضت محكمة النقض

هذا السبب غير وارد  في ذلك نجد أن ما جاء وفي االستدالل في الفساد بأنه مشوب بعيب فيه المطعون 

األوراق  في فالنتيجة التي خلصت إليها محكمة االستئناف لها ما يبررها وهي مستمدة من بينات ثابت أصلها

                                                           
لكتروني ، المنشور على الموقع اإل2017\6\7، فصل بتاريخ 2017( لسنة 39استئناف رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )نظر: حكم محكمة ا 1

 ين.فلسط–"مقام"، جامعة النجاح الوطنية  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduاآلتي: 
، المنشور على الموقع 2007\2\22، فصل بتاريخ 2006( لسنة 3458نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل
، 2010الثقافة للنشر والتوزيع، ، عمان، منشأة دار 2المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، ط 3

 .297ص

https://maqam.najah.edu/
https://qistas.com/


 36  

بما يتعين معه رد هذا  االستدالل في الفساد غير مشوب بعيب فيه وعلى نحو يجعل معه الحكم المطعون 

 1."السبب

 الفرع الثاني: تمييز عيب الفساد في االستدالل عن عيوب التسبيب األخرى 

يب منها ع بينه وبين عيوب التسبيب األخرى، بد من التمييز فيما ال االستدالل في الفساد عيب لتحديد طبيعة

 وهذا ما سيتحدث عنه الباحث في هذا الفرع. ،انعدام األسباب وعيب عدم كفاية األسباب

 التمييز بين عيب الفساد في االستدالل وعيب انعدام األسباب: .1

يتضمن الحكم أي سبب يبرر النتيجة التي انتهى  أال أو خلو الحكم من األسباب يقصد بعيب انعدام األسباب

، مؤسس بشكل سليم أو معيب، صريح أو ضمني كاف أو غير كاف، إذا وجد في الحكم سببوعليه  إليها،

 2عيب انعدام األسباب.ذلك يؤدي إلى وجود التسبيب وعدم تحقق تام فإن غير أو  موجزورد في شكل 

لمخالفته الشروط الشكلية التي نص عليها المشرع  ؛وعليه نجد أن عيب انعدام األسباب هو عيب شكلي

المدنية والتجارية ومن بينها وجوب اشتمال  ( من قانون أصول المحاكمات174الفلسطيني في نص المادة )

 4، وهذا أيضا ما نص عليه المشرع األردني.3الحكم على أسبابه

وتماشيا مع ما تم ذكره نجد أن عيب انعدام األسباب يختلف عن عيب الفساد في االستدالل في أن األخير 

نت هذه األسباب ال تصلح أساسا ما كا اقد يلحق الحكم على الرغم من وجود أسباب له، وذلك في حالة إذ

طه للنتائج التي توصل إليها من وقائع الدعوى وأدلتها ابعليها القاضي في استنألن تكون دعامة يرتكز 

                                                           
، 7201\3\23، فصل بتاريخ 7201( لسنة 369نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

"مقام"، جامعة النجاح  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: الموقع اإل المنشور على
 فلسطين.–الوطنية 

. 298ص  ،1997، القاهرة، دار النهضة العربية، 1عزمي، عبد الفتاح: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط 2
 .193المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص

 ، مرجع سابق.2005( لعام 5وتعديله بالقانون رقم ) 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )174المادة ) 3
 ، مرجع سابق.1988( لسنة 24( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم )160المادة ) 4

https://maqam.najah.edu/


 37  

عيب انعدام األسباب كما سبق وأسلف ال يتحقق إال إذا  في حين أن 1وصوال إلى تطبيق حكم القانون عليها.

 من األسباب. اباب متهاترة ومتناقضة تجعل من الحكم خاليخال الحكم من األسباب أو كانت هذه األس

 الموضوع؛واستنادا لما تقدم يمكن اإلجمال بأن عيب الفساد في االستدالل يعد عيبا في منهج اقتناع قاضي 

انعدام  أما عيبو ألنه في وصوله للنتيجة التي بني عليها الحكم يكون قد خرج عن قواعد المنطق والعقل. 

من األسباب وال يتعلق بمنهج اقتناع قاضي  الحكم لمجرد أنه خالألنه يلحق  األسباب فإنه عيب شكلي؛

كما أنه يجب على المحكمة الفصل في أي دفع متعلق بعيب انعدام األسباب قبل الدخول في  2الموضوع.

ليس هناك حاجة فقق هذا العيب الموضوع وقبل التأكد من وجود عيوب التسبيب األخرى، وذلك أنه طالما تح

 3للتحقق من قناعة وسالمة وجهة النظر التي تبناها قاضي الموضوع.

 إلى أدت التي األسباب من الحكم خلو أن" :وهذا ما قضت به محكمة استئناف عمان في حكمها بقولها

 وجد فإذا إليه، انتهى الذي القضاء يبرر سبب أي الحكم يتضمن الأ يعني األسباب انعدام عيب أو المنطوق 

 شكل في ورد معيب، بشكل أو سليم بشكل مؤسس ،ضمني أو صريح كاف، غير أو كاف سبب الحكم في

 من خاليا القرار جاء فإذا االنعدام، عيب تحقق وعدم التسبيب وجود إلى يؤدي ذلك نإف تام، غير أو موجز

 4".بطالنه إلى يؤدي شكلي بعيب مشوبا يكون  نهإف األسباب

  

                                                           
 .297أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون  1

. 739، ص1994شر، ، دون مكان نشر، دون نا1حمودة، محمد علي: النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، ط 2
 .298المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص

عمر، نبيل إسماعيل: النظام القانوني للحكم القضائي في قانون  .271صمرجع سابق،  فوده، عبد الحكم: أسباب صحيفة االستئناف، 3
الخصومة القضائية أمام محكمة الدرجة  نجيب: القانون القضائي الخاص، إبراهيمسعد، . 86المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص

 .255ائي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص الحكم القض–األولى 

، المنشور على الموقع 2014\4\16، فصل بتاريخ 2014( لسنة  11880نظر: حكم محكمة استئناف عمان في الدعوى الحقوقية رقم )ا 4
 األردن.- طاس"، عمانمحرك البحث القانوني العربي "قس /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://qistas.com/


 38  

 التمييز بين عيب الفساد في االستدالل وعيب عدم كفاية األسباب: .2

وعليه فإن الحكم يعد صحيحا من حيث الشكل.  ؛يقصد بعيب عدم كفاية األسباب افتراض وجود أسباب للحكم

 1إال أن وجود األسباب بالطريقة التي جاءت بها يجعلها ال تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

الغاية  صورة قصور أسباب الحكم عن تحقيق الي يمكن القول بأن عيب عدم كفاية األسباب يتحقق فيوبالت

 2تسبيب األحكام.من التي قصدها المشرع 

ويذهب بعض من الفقه إلى أن هذا العيب يتحقق إذا كانت األسباب التي ذكرها الحكم ال تكفي من حيث 

ده لحمل الحكم ولكنه ال يكفي بمفر  ،ضمن سببا واحدا أو أكثرعددها لتبرير الحكم، بمعنى أن الحكم قد يت

 ا غير كامل،خر من الفقه إلى أن هذا العيب قد يتحقق في صورة عرض الوقائع عرضعليه. ويذهب جانب آ

أو في حالة عدم التحقق من وجود شرط يعد ضروريا لتبرير الحكم من الناحية القانونية، وعليه يكون هذا 

ا كانت األسباب التي حمل الحكم عليها ليس من الممكن معها معرفة ما إذا كان القانون قد العيب واردا إذ

 3صحيحا على الوقائع التي يتمتع قاضي الموضوع في سلطة ثبوتها.تطبيقا طبق 

باب ن كفاية األسمحله، حيث إويرى الباحث أن ما ذهب إليه الفقهاء في كل من االتجاهين المتقدمين يعد في 

ى وقد يحمل عل ،الضرورة أن ترتبط بكم األسباب، فقد يحمل الحكم على سبب واحد يكون كافيا لتبريرهليس ب

كم عدة أسباب ال يمكن تبرير الحكم إال فيها مجتمعة، فالعبرة تكون في مدى داللة األسباب التي حمل الح

 التسبيب كافيا بغض النظر عليها على منطوقه، فإن كانت األسباب هذه يستدل منها على منطوق الحكم كان

 عن كم األسباب، بينما إذا كانت هذه األسباب ال يمكن االستدالل من خاللها إلى ما توصل إليه القاضي

 في منطوقه فإن التسبيب ال يعد كافيا مهما كان عدد األسباب التي اشتمل عليها الحكم.

                                                           
 .255الحكم القضائي، مرجع سابق، ص–الخصومة القضائية أمام محكمة الدرجة األولى  نجيب: القانون القضائي الخاص، إبراهيمسعد،  1
 .254المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص  2

عزمي، عبد الفتاح: تسبيب  .525 ص سابق، مرجع المدنية، المحاكمات أصول لقانون  وفقا األحكام تسبيب: محمد يوسف المصاروة، 3
 .284مرجع سابق، ص األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية،



 39  

ل نجد أن البعض يذهب إلى أن األخير يندرج أما فيما يتعلق بعالقة هذا العيب في عيب الفساد في االستدال

ا يكمل منهم ألن كال ؛يز بينهمايخر إلى أنه يصعب التمويذهب اتجاه آ 1تحت عيب عدم كفاية األسباب.

بسبب عدم  فالقول بأن الحكم معيب: )... خر. حيث يقول الدكتور إبراهيم نجيب سعد في هذا الصدداآل

به عدم كفاية األسباب المنطقية الالزمة لحكم ما قضى به، أما إذا كان السبب  دقصما ينكفاية األسباب إ

. ويذهب االتجاه الثالث إلى أن 2غير منطقي فإنه يصبح غير كاف لتبرير رأي القاضي في هذا الموضوع(

 3ولكنه يتعلق بشرط منطقية األسباب. ،الفساد في االستدالل عيب مستقل عن عيب عدم كفاية األسباب

باب قد ن منطقية األسباب ال ترتبط دائما بكفايتها، فاألسا ذهب إليه االتجاه األخير، حيث إيؤيد الباحث مو 

ذا لم تكون كافية سواء فيما تعلق منها بالواقع أو القانون، ومع ذلك يمكن أن يحدث الفساد في االستدالل إ

 حكم اللزوم العقلي.يترتب على هذه األسباب النتائج التي حمل منطوق الحكم عليها ب

ءت به في حكمها أيضا ومنها ما جا ،فقد سبق وذكرنا أن محكمة النقض المصرية قضت بذلك في أحكامها

أن أسباب الحكم  -قضاء هذه المحكمة في-ذلك أن من المقرر  سديد -فى أساسه- وحيث إن النعي" :بقولها

ويتحقق ذلك إذا استندت  ،سالمة االستنباط االستدالل إذا انطوت على عيب يمس فيتعتبر مشوبة بالفساد 

اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة  فيالمحكمة 

حالة عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهت  فيأو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما  ،التي تثبت لديها

 4".لك العناصرإليها المحكمة بناء على ت

 اتفاقية بأن نجد األوراق في التدقيق وبإمعان" :لفلسطينية في حكمها بقولهاوقضت بذلك محكمة النقض ا

 اإليجار عقد إنهاء ربطت االتفاقية تلك من 4 بالبند وردت شروطا تتضمن( 5/م) المبرز اإليجار عقد إنهاء

                                                           
 .636صمرجع سابق،  والي، فتحي: الوسيط في قانون القضاء المدني، 1
 .286الحكم القضائي، مرجع سابق، ص –الخصومة القضائية أمام محكمة الدرجة األولى  ئي الخاص،نجيب: القانون القضا إبراهيمسعد،  2
 .485مرجع سابق،  عزمي، عبد الفتاح: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، 3

 لكتروني اآلتي:الموقع اإل، المنشور على 17/2/2019قضائية، فصل بتاريخ  82( لسنة 532نظر: الطعن رقم )ا  4

https://www.cc.gov.eg/  القاهرة.–محكمة النقض المصرية، مصر 

https://www.cc.gov.eg/


 40  

 االتفاقية لهذه المدعين تقديم اعتبار إلى الثانية الدرجة محكمة استناد وبالتالي الشروط، تلك تحققت حال في

 الطعين الحكم من يجعل عدمه، من اإلقالة شروط تحقق بحث دون  اإليجار عقد إقالة على منهم إقرار هو

 1".الذكر سالف 5/م المبرز خاصة البينات معالجة في والقصور االستدالل في الفساد بعيب امشوب

الفساد في االستدالل يختلف عن عيب عدم كفاية األسباب في أن تحققه يغني المحكمة وعليه نجد أن عيب 

عن النظر في أسباب الطعن األخرى لنقض الحكم. وكذلك فإن عيب الفساد في االستدالل قد يحدث بالنسبة 

اب يترتب على لألسباب الواقعية )المقدمة الصغرى( أو القانونية )المقدمة الكبرى( أما عيب عدم كفاية األسب

 .2القصور في األسباب الواقعية )المقدمة الصغرى( دون األسباب القانونية

 المطلب الثاني: صور الفساد في االستدالل

إذا كون القاضي حكمه من واقعة  كما سبق وأسلف في المطلب السابق أن عيب الفساد في االستدالل يتحقق

اصر أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية، أو أنه فهم العن بناء على ال أساس لها من أوراق الدعوى، أو

 .ة رتبت نتائج ال تؤدي إليها المقدمات بحكم اللزوم العقليمالواقعية فهما غير صالحا أو أن المحك

وعليه وبما أن القاضي يعتمد على منطق معين في تقديره لوقائع الدعوى وأدلتها وصوال إلى حقيقتها ثم يجعل 

فإنه  ل القانوني للنزاع المعروض أمامهومن المقدمة الكبرى )القانون( الح ،مة صغرى يستنبط منهامنها مقد

 3وقد يتعلق بالنتيجة. ،وقد بتعلق بالقانون  ،يمكن القول بأن الفساد في االستدالل قد يتعلق بالوقائع ذاتها

ع أساسية هي الفهم الخاطئ لوقائتقدم يتبين لنا أن عيب الفساد في االستدالل يتحقق في ثالث صور ا ومم

تطبيق القانون على والخطأ في  ،يها المحكمةة التي وصلت إلواالستخالص غير السائغ للنتيج ،الدعوى 

 . وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا المطلب.الوقائع

                                                           
، 2022\9\12، فصل بتاريخ 2020( لسنة 948نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن.- القانوني العربي "قسطاس"، عمان محرك البحث /https://qistas.com لكتروني اآلتي:قع اإلالمنشور على المو 

 .487مرجع سابق،  عزمي، عبد الفتاح: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، 2

 .301وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص  المصاروة، يوسف محمد: تسبيب األحكام 3

https://qistas.com/


 41  

 الفرع األول: الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى 

ن ، وأسلطة تقديرية مطلقة لوقائع الدعوى وأدلتها استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية على أن للقاضي

ال رقابة لمحكمة النقض على ذلك، إال أن ذلك ال يمنع محكمة النقض الفلسطينية من بسط رقابتها على 

 1المنطق القضائي لمحكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وأدلتها.

 وجدت العجز نسبة بمسألة يتعلق وفيما" :بقولهاالفلسطينية في حكمها وقد قضت في ذلك محكمة النقض 

 تفصيال المحكمة ذكرته الذي التحليل وفق 1/م المبرز استبعدت قد درجة أول محكمة أن) االستئناف محكمة

 للمستأنف أجريت قد كانت( للدسك عمليتين) سابقة عمليات هناك أن على بني والذي المستأنف حكمها في

 من قدم ما أساس على رأيها بنت وأنها الدعوى، في المقدمة البينة في ظهر الذي التفصيل ووفق قبل، من

 المذكور الدكتور تقرير وأن الدعوى، ضبط من( 5) الصفحة على درويش جواد الدكتور شهادة وهي فنية بينة

 محكمة ذكرته الذي والبناء التسلسل ووفق وبالتالي ،3/د المبرز وتقريره آخر طبيب مع تناقضت قد وشهادته

 محكمة وجدت وبالتالي( 1/م المبرز اعتماد عدم مفادها قناعة إلى التسلسل لذلك نتيجة توصلت درجة أول

 وصميم نطاق في تقع التي السلطة بموجب قناعتها إلى توصلت قد درجة أول محكمة أن) االستئناف

 توصلت لذلك ؛النقض أو بالتعديل تغيرها أو فيها تتدخل أن االستئناف محكمة تستطيع ال والذي اختصاصها،

 2".الرد مستوجب يصبح البند هذا في ورد ما أن إلى

 للمحكمة أجاز المدنية المحاكمات أصول قانون  نإف" :وهذا ما قضت به محكمة التمييز في حكمها بقولها

. ج/185/1 و 72/2 المادتين ألحكام طبقا الدعوى  في تؤثر أنها ترى  التي البينات بتقديم للخصوم السماح

 في للفصل ضرورية أنها أو المطلوبة البينات هذه لتقديم موجبا هناك أن تجد لم الموضوع محكمة نإ وحيث

                                                           
مرجع  ،التنظيم القانوني لتسبيب األحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية: حسين محمد حسين، ظاهرللمزيد  1

 .153سابق، ص

، 2011\1\19، فصل بتاريخ 2010( لسنة 224عوى الحقوقية رقم )في الد النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللانظر: حكم محكمة ا 2
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

https://qistas.com/


 42  

 تستطيع فال الموضوع محكمة بها تختص التي القانونية ال الموضوعية األمور من ذلك نإ وحيث ،الدعوى 

 1".السبب هذا رد معه يتعين مما القناعة هذه في التدخل محكمتنا

ن من المستقر عليه فقها وقضاء أنه ليس إ" :وكذلك ما قضت به محكمة التمييز في حكمها عندما قالت

لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدم الخصوم من الدالئل والبينات 

الدليل المقدم له واألخذ به إذا اقتنع،  إثباتا للدعوى أو نفيا لها، وأصل ذلك أن قاضي الدعوى حر في تقدير

نه يستثنى من هذه القاعدة أن يثبت القاضي مصدرا للواقعة  أويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه. إال

ناقض ولكنه مأو غير  ،ناقض لما أثبتها ولكنه مأو أن يكون موجود ،التي استخلصها يكون وهميا ال وجود له

 2."قعة منه كما فعليستحيل عقال استخالص الوا

 :الدعوى تتحقق في الحاالت اآلتية وعليه نجد أن صورة الفهم الخاطئ لوقائع

 االستناد إلى أدلة غبر مقبولة .1

لى وصولها لنتيجة الدعوى وبناء قناعاتها على باالستناد إفي حال قيام المحكمة تتحقق هذه الصورة حيث 

من الناحية الموضوعية  غير صالحدليل باطل أو دليل لم يطرح بالجلسة من قبل أطراف النزاع، أو دليل 

  3لقيام المحكمة ببناء قناعتها وحكمها عليه مما يجعل الحكم معيبا بعيب الفساد في االستدالل.

ن ما يستفاد من أسباب الطعن هو النعي على الحكم أ" :سطينيةحيث جاء في حكم محكمة النقض الفل

الطعين بما وقع فيه من الفساد في االستدالل، والفساد باالستدالل يعني انطواء الحكم على عيب يمس سالمة 

ويتحقق باالستناد إلى أدلة غير صالحة لالقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو استخالصها من  ،االستنباط

                                                           
لكتروني ، المنشور على الموقع اإل1997\3\22، فصل بتاريخ 1997( لسنة 295في الدعوى الحقوقية رقم ) تمييز حقوق نظر: حكم محكمة ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comاآلتي: 
لكتروني ، المنشور على الموقع اإل1997\7\3، فصل بتاريخ 1997( لسنة 1144في الدعوى الحقوقية رقم ) تمييز حقوق نظر: حكم محكمة ا 2

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comاآلتي: 

 .914عبد الفتاح، عزمي: تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 3

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 43  

مر الذي نراه متحققا في الحكم المطعون وهو األوجود له أو موجود ومناقض لما أثبته الحكم،  مصدر ال

 1".فيه

الحكم  للمحكمةنه ال يجوز إحيث " :في حكمها بقولها استئناف القدس الفلسطينيةمحكمة وكذلك ما جاءت به 

نه ال يجوز أمن  2001 ةلسن 4ولى من قانون البينات رقم األ المادةالشخصي وهو ما قضت به  ابعلمه

 ةالموضوع بالحكم للمدعين بمبلغ ثماني ةن ما توصلت له محكمإلذا ف ؛ن يحكم بعلمه الشخصيأللقاضي 

ن لم يالمدع أن لىإنها قد توصلت أعلى علمها الشخصي رغم الف شيكل بدل نفقات دفن وعزاء بناء آ

الموضوع بهذا الخصوص في غير محله وال نقره  ةليه محكمإن ما توصلت إثبات مقدارها فإن يتمكنوا م

 2".ل هذا البند من االستئناف الثانيلذا فإننا نقرر قبو  ؛عليها

وفي ذلك نجد أنه يستثنى من قاعدة حرية محكمة محكمة التمييز األردنية في حكمها بقولها " تناولتهما  وهذا

أو يكون هذا  ،للواقعة التي استخلصها االموضوع في تقرير ووزن البينات أن يثبت القاضي مصدرا وهمي

 3."أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقال استخالص الواقعة منه ،المصدر موجودا إال أنه مناقض لما أثبته

وفي هذا نجد أنه وإن كان من غير الجائز لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة " :خر لهاآ وفي حكم

كون قاضي الدعوى ل ؛د قدم للقاضي من الدالئل والبينات إثباتا للدعوى أو نفيهاوالترجيح والتعديل فيما يكون ق

نه يستثنى أ في تقدير الدليل المقدم له باألخذ به إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه إال احر 

أو يكون موجودا  ،ال وجود له امن هذه القاعدة أن يثبت القاضي مصدرا للواقعة التي استخلصتها يكون وهمي

 4".أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقال استخالص الواقعة كما فعل هو ،ولكنه مناقض لما أثبته

                                                           
، 2023\4\26، فصل بتاريخ 2020( لسنة 1091نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل
، المنشور 2011\6\2، فصل بتاريخ 2011( لسنة 181نظر: حكم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2

 األردن.- نمحرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عما /https://qistas.comلكتروني اآلتي: على الموقع اإل

، المنشور على الموقع 2022\12\29، فصل بتاريخ 2022( لسنة 4835نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 3
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

، المنشور على الموقع 2020\7\5، فصل بتاريخ 2020( لسنة 1251نظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى الجزائية رقم )ا 4
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

https://qistas.com/
https://qistas.com/
https://qistas.com/
https://qistas.com/


 44  

كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة " :محكمة النقض المصرية في حكمها بقولها به جاءتأيضا ما  وكذلك

 فياالستدالل إذا انطوت على عيب يمس سالمة االستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة  فيبالفساد 

اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو استخالص هذه الواقعة من مصدر 

حالة عدم اللزوم  فيال وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما 

ثبتت لديها وكان المقرر أنه ال  يانتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر الت يللنتيجة الت يالمنطق

الدعوى استنادا إلى معلوماته الشخصية وإن كان له االستعانة بالمعلومات  يأن يفصل ف ييجوز للقاض

 1".المستقاة من الخبرة بالشئون العامة

 للوقائع م المحكمةعدم فه .2

يترتب مر الذي األ ،وى بطريقة مغايرة لما هي عليهتتحقق هذه الصورة عند قيام المحكمة بفهم وقائع الدع

 2لى نتائج خاطئة.عليه الوصول إ

كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد " :وقد قضت بذلك محكمة النقض الفلسطينية في حكمها بقولها

عيب يمس سالمة االستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها في االستدالل إذا انطوت على 

أو  ،إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها

 3".استخالص هذه الواقعة من مصدر ال وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته

أن أسباب الحكم ـــــ قضاء محكمة النقض  في ــــــالمقرر " :به محكمة النقض المصرية بقولها وكذلك ما قضت

على عيب يمس سالمة االستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت  انطوتتكون مشوبة بالفساد في االستدالل إذا 

                                                           
، المنشور على الموقع 2010\4\2، فصل بتاريخ 66( لسنة 9424النقض المصرية في الدعوى الحقوقية رقم )نظر: حكم محكمة ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

 .530. المصاروة، يوسف محمد: مرجع سابق، ص 356فوده، عبد الحكم: أسباب صحيفة االستئناف، مرجع سابق، ص 2

، 2023\4\17، فصل بتاريخ 2021( لسنة 337نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 3
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 45  

المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة 

 1".أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ،أو استخالص هذه الواقعة من مصدر ال وجود له ،التي ثبتت لديها

فإنه ال رقابة لمحكمة التمييز على محكمة " :محكمة التمييز األردنية في حكمها بقولها وهذا ما جاءت به

االستئناف بصفتها محكمة موضوع في تقدير ووزن البينات إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها قد استخلصتها 

ال تؤدي إليه هذه بعد مناقشة أدلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت النتائج منها استخالصا سائغا مقبو 

أما إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو  ،األدلة

أو موجود لكنه  ،أو استخالص هذه الواقعة من مصدر ال وجود له ،إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها

وبالتالي تخضع لرقابة محكمة  ،فساد في االستدالللما أثبته فإن أسباب الحكم تكون مشوبة بال مناقض

 2."التمييز

ويرى الباحث أن الفقه والقضاء قد أصابا فيما ذهبا إليه من أن عدم فهم المحكمة للوقائع بالطريقة الصحيحة 

يجعل من الحكم مشوبا بعيب الفساد في االستدالل، ذلك أن الدعوى ابتداء تمر في مرحلة فحص للوقائع 

وعليه فإن قيام المحكمة ابتداء  3.وصوال إلى الصحيح منها استبعاد ما يثبت عدم صحتهو للبحث في ماديتها 

على  بفهم هذه الوقائع بطريقة مغايرة لما هي عليه يجعلها تقع في خطأ إضفاء الوصف القانوني الصحيح

 على نتيجة خاطئة ال تتفق وواقع الحال. ااألمر الذي يجعل من قضائها قائم ،هذه الوقائع

  

                                                           
، المنشور على الموقع 2021\11\16، فصل بتاريخ 85( لسنة 12164نظر: حكم محكمة النقض المصرية في الدعوى الحقوقية رقم )ا 1

 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

، المنشور على الموقع 2023\3\27، فصل بتاريخ 2022( لسنة 7356رقم ) الحقوقيةنظر: حكم محكمة التمييز األردنية في الدعوى ا 2
 األردن.- محرك البحث القانوني العربي "قسطاس"، عمان /https://qistas.comلكتروني اآلتي: اإل

 .311، ص مرجع سابق، 2001( لسنة 4المدنية والتجارية رقم ) البينات في الموادالتكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون  3

https://qistas.com/
https://qistas.com/


 46  

 وقائع متعارضةماد المحكمة تاع .3

خر يتعلق بالنفي، ، وآباإلثباتمنها يتعلق  يكون بين دفتي ملف المحكمة وقائع متعددة جزءيتحقق ذلك عندما 

األمر الذي يجعل بناء الحكم على مثل هذه الوقائع مشوبا بعيب الفساد في االستدالل. كأن يكون هناك 

 1ووقائع أخرى تتعلق بانقضائه أو انتفائه. ،وقائع تتعلق بإثبات الدين

إلى "ولما توصلت محكمة الدرجة الثانية  :الفلسطينية في حكمها بقولهاضا محكمة النقض وقضت في ذلك أي

أن شهادة الشهود متناقضة ومتضاربة، دون أن تبين وجه التناقض في أقوالهم ورواياتهم، ال سيما وأن معيار 

قوال وشهادة الزور يكمن فيما إذا كان التناقض جوهريا أو ثانويا، فاألول يؤدي التناقض في األالتفريق بين 

إلى تحريف الحقيقة بكاملها بما يؤثر على مصير الدعوى وتغيير المعنى الحقيقي للشهادة، فيما التناقض 

تأخذ بالقدر نما تستطيع المحكمة أن إالتي قصدها الشاهد في شهادته، و  ال يؤدي إلى تغيير الحقيقة الثانوي 

ابة محكمة النقض، ولكون نتيجة التناقض مسألة تخضع لرق بصحته. تقتنعالمتيقن من شهادته ضمن ما 

في أقوال الشهود إن كان ذلك حقا، وعلى أن تحدد الجهة  وقائعهاشارة إلى مواطنها و فكان يستدعي اإل

القانوني ثر النتيجتين من حيث األ نه شتان بينفيه إن كانت المدعية أم المدعى عليها، وبما أ المتسببة

جراءات قد تؤدي إلى المالحقة الجزائية أو المدنية بالضمان، كما كان على محكمة إهما، وما يتبعه من يلكل

، وفيما إذا كان يعد دليال يمكن االعتماد عليه أو أن تطرحه من جملة 1الموضوع أن تبين مصير المبرز م/

على صحة وقائع شهادة الجهة المدعى عليها، فيما إذا كانت تنصب على بينات الجهة المدعية، وأن تقف 

ما ورد في الالئحة الجوابية من وقائع، ولما لم تفعل فيكون حكمها قد شابه قصور في التسبيب والتعليل، مما 

 2".يغدو الحكم الطعين مستوجب النقض

                                                           
سكندرية، دار الجامعة الجديدة، المرافعات المدنية والتجارية، بدون طبعة، اإلسماعيل: تسبيب األحكام القضائية في قانون إعمر، نبيل  1

 .103، ص2008

، 2022\2\16، فصل بتاريخ 2019( لسنة 839نظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم )ا 2
"مقام"، جامعة النجاح  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية /https://maqam.najah.eduلكتروني اآلتي: المنشور على الموقع اإل

 فلسطين.–الوطنية 

https://maqam.najah.edu/


 47  

قد رتب على عدم قيام الطاعن الحكم متى كان : "رية بأنهالنقض المص محكمةأيضا وقضت في ذلك 

يض المستأجرين عن الضرر الذي لحق الزراعة لهذا و )المؤجر( بإصالح اآلالت الزراعية مسؤوليته عن تع

ن( على أنهم قاموا بإصالح اآلالت، وقضى قد أقر المطعون عليهم )المستأجرو  السبب وكان في الوقت ذاته

 1".با بالتناقضبإلزام الطاعن بتكاليف إصالحها فإنه يكون مشو 

 هاالفساد في االستدالل بسبب مسخ المحررات أو تحريف .4

لمحرر الذي يقع يقصد بالمسخ والتحريف خروج القاضي عن المعنى الواضح والمحدد لعبارات المستند أو ا

ال يمتلك الحرية األمر الذي يجعل القاضي  2خر ال يستساغ عقال أو منطقا.ى آلى معنبين دفتي الدعوى إ

ى لى معنمحرر الذي يقع بين يديه بالذهاب إو الالمعنى الظاهر والصريح للمستند أ المطلقة في العدول عن

خر يرى أنه هو المقصود منه، وإنما يجب عليه أن يقوم ببناء حكمه على أسس متينة ومنطقية تسوغ هذا آ

  3لى رقابة منطقية األسباب.، وبذلك يخضع القاضي إالعدول

وهي  االستئنافيةولما كانت محكمة البداية " :حكمة النقض الفلسطينية في حكمها بقولهاوقضت ف