أ‌

 

 جامعة النجاح الوطنية 
 كمية الدراسات العميا 

 

 

تشجيع  عمى 2015و  2014الدخل خالل عامي ثر التعديالت التي تمت عمى قانون ضريبة أ
 تحقيق العدالة الضريبية و  االستثمار

 

 

 إعداد                                                         
 يمن جرادات   أ

 

  رافإش  
 سامح العطعوطد. 

 

  

 

 

قدمت ىذه االطروحة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المنازعات 
 فمسطين. -الضريبية، بكمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس

2017 



 ب‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015و  2014الدخل خالل عامي ثر التعديالت التي تمت عمى قانون ضريبة أ
 تحقيق العدالة الضريبيةدورىا في تشجيع االستثمار و  عمى

 

 إعداد
 يمن صابر جراداتأ

 

 جيزت.وأ   ،م2017/    2  /2   نوقشت ىذه األطروحة بتاريخ

                  التواقيع                                              لجنة المناقشةاعضاء 

 ...........................              رئيسياً  / مشرفاً    د. سامح العطعوط  -

 ...........................                 خارجياً  ناً متح  / م        مفيد أبو زنطد.  -

 ...........................                  داخمياً  اً نمتح  / م        مفيد الظاىر د.  -



 ج‌

 

 ىداءاإل

 بذكرك، وال إال بطاتكك، وال كطيب المظظات إالال بشكرك، وال يطيب النيار إليي ال يطيب الميل إ
 لك الظمد ولك الشكر.جاللك،  بي جلّ ر  برؤيكك، سبظانك إالالجنة  كطيب

مل بال فكور وال يا ببذور األق الصبر، وطرزكُ أورايا من كُ نعْ أجل رسالة صَ لى من نذرت تمرىا من إ
 ىدي ىذه الرسالة.لغالية أُ مي اأ ليكِ إ ل،كمّ 

ظمل اسمو بكل ألى من إى من تممني العطاء دون انكظار، إلمو اهلل بالييبة والوقار، ى من كمّ إل
 ظان قطافيا بعد انكظار. لكرى ثماراً  ،أرجو من اهلل أن يمد في تمرك والدي الظبيبافكخار،

 .ليامي وشريكة المسرة والمضارّ إمصدر  نتِ يمان ، أإشريكة ظياكي وكوأم الروح زوجكي 

 خواكي لكم مني كل مظبة واتكبارأخوكي أ

 نسبائي الطيبين.أظبابي و لى كل أإ

 صدقائي زمالئيأ

 الدراسة ىديكم ىذهأ

 

 

 

 

 



 د‌

 

 الشكر والتقدير

مو، فكل الشكر والكقدير لمن فآكى ُأكُ  ع في  ُزرِ ة من ثمرات الزرع الذي ال ثمر إن ىذه الرسالة ما ىي إ
 طروظة...وصواًل إلى ىذه األُ  ،عميمية بمراظميا المخكمفةساىم معي في مسيركي الك

 لوطنية الكي كانت ينبوع تمم اغكرفناجامعة النجاح ابرقيا لمييئة الكدريسية في رسالة كقدير وشكر أُ 
 منو خالل فكرة دراسكنا.

 مشرفي الدككور سامح العطعوط كل الشكر والعرفان لدتمكم المكواصل.

 المعكر باهلل مظمود العزيزصديقي 

جل ر وكعب وسير من أبَ من صَ  نتِ ، فأفيِك ظّقكِ ال كو  زوجكي الغالية إيمان،، كّل كممات الشكر
 .. ورتاكِ   اهلل اليوم... ظفظكِ  ىذا

 



 ه‌

 

 اإلقرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة الكي كظمل العنوان:

عمى  2015و  2014تمت عمى قانون ضريبة الدخل خالل عامي ثر التعديالت التي أ
 .تشجيع االستثمار ودورىا في تحقيق العدالة الضريبية

 

باسكثناء مـا كمـت اإلشارة  ،ما اشكممت تميو ىذه الرسالة إنما ىي نكاج جيدي الخاص بأنّ  قرّ أُ 
 لنيل أية درجة تممية أو ،من قبلم قد  أي جزء منيا لم يُ  ىذه الرسالة ككل أو وأنّ  ،إليو ظيثما ورد
 لدى أية مؤسسة كعميمية أو بظثية أخرى. بظث تممي

 

Declaration 

 The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the 

researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

 

Student's name: اسم الطالب: 

Signature: التوقيع: 

Date:       التاريخ: 

 

                    



 و‌

 

 فيرس المحتويات

 الصفحة العنوان

 ج اإلىداء

 د الشكر والكقدير

 ه اإلقرار

 ط فيرس الجداول

 ك فيرس المالظق 

 ل ممخصال

 1 لمدراسة العام اإلطار: الفصل االول

 1 المقدمة

 2 أىمية الدراسة

 3 ىداف الدراسةأ

 3 سئمكيا  أمشكمة الدراسة و 

 4 الدراسة  داتمظد  

 5 منيجية الدراسة

 6 فرضيات الدراسة

 6 مجكمع وتينة الدراسة

 7 والدراسات السابقةطار النظري  اإل: الثاني الفصل

 7 ية العدالة الضريبيةول: ماىِ المبظث األ

 7 ول: الكعريف بالعدالة الضريبية المطمب األ



 ز‌

 

 8 المطمب الثاني: صور العدالة الضريبية 

 10 الضريبية السياسة ىدافأ المبظث الثاني:

 10  فمسطين في الدخل لضريبة المالي اليدف: ولاأل المطمب

 13 ىداف االقكصاديةدور النظام الضريبي في كظقيق األ المطمب الثاني:

 14 ىداف االجكماتية دور النظام الضريبي في كظقيق األ :الثالث المطمب
 14 السابقة الدراسات :الثاني المبظث
 14  المظمية السابقة الدراسات :األول المطمب

 ‌21العربية السابقة الدراسات: الثاني المطمب

 23 الدراسة ىذه إضافة: الثالث المطمب

 24 الفمسطيني الدخل ضريبة قانونب قرار تمى الكعديالت: الثالث المبظث

ن أبش 2014لسنة  4قانون رقم القرار  تمىب األول: الكعديالت الكي طرأت المطم
 ضريبة الدخل وكظميميا  

24 

ن أبش 2015لسنة  5قانون رقم القرار  تمىالكعديالت الكي طرأت المطمب الثاني: 
 ضريبة الدخل وكظميميا  .

33 

 41 جراءاتلث: المنيج واإلالفصل الثا

 47 الفصل الرابع: مناقشة النتائج

 61 مناقشة النتائج وأىم التوصيات الفصل الخامس:

 61 النكائج 

 63 الكوصيات

 64 المصادر والمراجع



 ح‌

 

 68 المالظق

Abstract‌b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط‌

 

 فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الجدول

 5 والكابعة لمدراسةالمكغيرات المسكقمة  (1)جدول رقم 

 الموازنة يراداتإ جماليإ من المظمية الدخل ضريبة يراداتإ نسبة (2)جدول رقم 
 2015 – 2010 تواملأل الفمسطينية العامة

11 

 (3)جدول رقم 
 العامة الموازنة نفقات من المظمية الدخل ضريبة كغطية نسبة

 2015 – 2010 تواملأل الفمسطينية
12 

 42 المسكقمة مكغيراكيا ظسب الدراسة تينة كوزيع (4)جدول رقم 

 (5)جدول رقم 

 ودرجة المئوية بسَ والن   المعيارية واالنظرافات الظسابية المكوسطات
 خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت ألثر المسكوى
 كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى 2015-2014 تامي
 الضريبي الكقدير ومأموري فينالمكم   نظر وجية من الضريبية العدالة

 ظسب كنازلياً  كركيباً  مركبة اهلل ورام ونابمس، الخميل، مظافظات في
 الظسابي المكوسط

48 

 (6)جدول رقم 

السكجابات تينة الدراسة واالنظرافات المعيارية المكوسطات الظسابية 
خالل ظول أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل 

تمى كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق  2015-2014تامي 
العدالة الضريبية من وجية نظر المكمفين ومأموري الكقدير الضريبي 

عزى لمكغير المظافظة  في مظافظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل كُ 
 لمدرجة  الكمية

55 

 (7)جدول رقم 

 الكي الكعديالت أثر في الفروق لداللة األظادي الكباين كظميل نكائج
 تمى 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت

 نظر وجية من الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع
 ونابمس، الخميل، مظافظات في الضريبي الكقدير ومأموري المكمفين

    المظافظة لمكغير ىعزَ كُ   اهلل ورام

55 



 ي‌

 

 (8)جدول رقم 

 الدراسة تينة اسكجابات مكوسطات في الفروق لداللة( ت) اخكبار نكائج
 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر ظول

 العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى 2014-2015
 في الضريبي الكقدير ومأموري المكمفين نظر وجية من الضريبية
 العمل مجال لمكغير ىعزَ كُ  اهلل ورام ونابمس، الخميل، مظافظات

56 

 (9)جدول رقم 

 ظول الدراسة تينة واالنظرافات المعيارية السكجابات الظسابية المكوسطات
-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر

 من الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى 2015
  المظافظات في الضريبي الكقدير ومأموري فينالمكم   نظر وجية

57 

 (10)جدول رقم 

 كمت الكي الكعديالت أثر في الفروق لداللة األظادي الكباين كظميل نكائج
 كشجيع تمى 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى

 المكمفين نظر وجية من الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار
 ىعزَ كُ   اهلل ورام ونابمس، الخميل، مظافظات في الضريبي الكقدير ومأموري
 .    الخبرة سنوات لمكغير

58 

 (11)جدول رقم 

 ظول الدراسة تينة السكجاباتواالنظرافات المعيارية  الظسابية المكوسطات
  تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر

 العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى 2014-2015
 في الضريبي الكقدير ومأموري المكمفين نظر وجية من الضريبية
 لمدرجة  الخبرة سنوات لمكغير ىعزَ كُ  اهلل ورام ونابمس، الخميل، مظافظات

 . الكمية

59 

 (12)جدول رقم 

 ظول الدراسة تينة السكجاباتواالنظرافات المعيارية  الظسابية المكوسطات
-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر

 من الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى 2015
 الخميل، مظافظات في الضريبي الكقدير ومأموري المكمفين نظر وجية

 . الكمية لمدرجة  الخبرة سنوات لمكغير ىعزَ كُ  اهلل ورام ونابمس،

59 

 



 ك‌

 

 مالحقفيرس ال

 الصفحة ممحقعنوان ال المالحق

 68 االسكبانة (1)رقم  الممظق

 

 

  



 ل‌

 

عمى تشجيع  2015و  2014ثر التعديالت التي تمت عمى قانون ضريبة الدخل خالل عامي أ
 االستثمار ودورىا في تحقيق العدالة الضريبية 

 إعداد
  يمن صابر جرادات أ 

 إشراف
 د. سامح العطعوط  

 الممخص

 2011لسنة  8قانون رقم لقرار بالكعديالت الكي ظدثت تمى اتن  لمظديث قت ىذه الدراسةكطرّ 
 5القانون رقم  من وقرار 2004لعام  4قانون رقم ن ضريبة الدخل فمسطين بموجب قرار من البشأ

ثر ىذه الكعديالت تمى البيئة االسكثمارية في فمسطين ودورىا في كظقيق العدالة ، وأ2015لعام 
 الضريبية.

الناظية النظرية والكطبيقية  ىذه الكعديالت من لى دراسة وفظص وكظميلاسة إىدفت الدر 
كظقيق ىذه الكعديالت الظاصمة لألىداف االقكصادية واالجكماتية الكي  ظصائية لمعرفة مدىواإل

ن : اتيْ طَ المكمفين بشكل تام وتمى القِ وماىي الفوائد الكي كعود تمى يرمي إلييا الكشريع الضريبي، 
 واالجكماتي بشكل خاص . ،دياالقكصا

والدراسات السابقة ذات  ،دبيات الدراسيةق ىذا اليدف قام الباظث بالرجوع إلى األجل كظقيمن أ
جراء كي صدرت وتدلت القانون االصمي، وا  والكظميل الوصفي لمقرارات بقانون ال ،الصمة بالموضوع

الكعديالت، ومن ثم قام الباظث ن ىذه ،  بشأوالعالقة ،والخبرة ،المقابالت مع ذوي االخكصاص
 بكصميم اسكبانة وكظكيميا من ذوي الخبرة واالخكصاص وكوزيعيا وكظميميا.

 

 

 



 م‌

 

 وقد خرج الباظث بموجب ىذه الدراسة بالنكائج الكالية:

 الجوانب االقتصادية وتشجيع االستثمار:بما يتعمق في

سيم أ خضاعإظ االسكثمارية، وبالكالي ظافِ أرباح األسيم والسندات ضمن المَ  بإتفاءع  ن قيام المشر  إ
لكظقيق األىداف  وسندات االكككاب ) الكأسيس ( لمضريبة يجعل  الكعديل الظاصل مغايراً 

%  10اسكيفاء   نّ إلى أ يضاً ثمار داخل فمسطين، وكوصل الباظث أاالقكصادية وغير مشجع لالسك
لى ازدواج يؤدي إ وزيعات نقديةك وأرباح كانت ظصص أأساىمة سواء الم أرباح الشركاتتمى 

صم مصدر تند رباح ومن ثم اقكطاتيا تمى شكل خىذه األالقكطاع الضريبة من  ضريبي نظراً 
بية وىجرة لى تدم الشعور بالعدالة الضرييؤدي بالضرورة إىذا الكعديل س نّ كوزيعيا، وبالكالي فإ
 ي والمنازتات الضريبية .ب الكيرب الضريبسَ لى الخارج وزيادة نِ االسكثمارات الداخمية إ

 ما يتعمق بالجوانب االجتماعية:أما فيما 

إتفاء مكافاة نياية الخدمة المدفوتة بمقكضى الكشريعات النافذة لمعاممين  نّ بأفقد خرجت الدراسة 
 من شير واظد جعل ىناك بداًل  في الجامعات الفمسطينية بما ال يكجاوز شيرين تن كل سنة سنوياً 

 ،مميندسينلمة مماثانقسام كبير في الشارع الفمسطيني بين مؤيد ومطالب بإتطاء إتفاءات 
لى خمق جو من تدم الراظة وبالكالي يؤدي ذلك إ وبعض القطاتات األخرى اليامة، ،واألطباء

شرائح سنويا وكوسيع الشيكل  6،000تفاء السنوي لإلقامة بقيمة رفع اإلن كما أ بااللكزام الضريبي
وبالكالي كفقد الضريبة  ،ةالمكدني لو الّدخأصظاب  أكثر من ةالمركفع خولالضريبية يفيد أصظاب الدّ 

 ىدفيا االجكماتي الرئيسي وىو إتادة كوزيع الدخول بين األغنياء والفقراء.

ت الدراسة عت عمى عينة الدراسة فقد خرجز  حصائي لالستبانة التي و  وبعد إجراء التحميل اإل
 بالنتائج التالية:

تمى  2015-2014أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي درجة  نّ إ 
كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية من وجية نظر مأموري الكقدير الضريبي في 

كبيرة ،وكانت من أكثر الفقرات الكي ظصمت تمى درجة موافقة افظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل مظ



 ن‌

 

اسكيفاء الضريبة بنسبة شرائح فئة ذوي الدخول العالية، و كبيرة جدًا ىي ) يسكفيد من كوزيع ال
%( تمى الفوائد الناجمة تن برامج الكمويل المخصصة لكظفيز الشركات الصغيرة يعكبر كعدياًل 10)

 قًا لمعدالة الضريبية.كعدياًل مظق   كوسيع الشرائح الضريبية ُيعكبر ومظققًا لمعدالة الضريبية، 

ىم تمى تمم و أما الفقرات الكي ظصمت تمى أدنى اسكجابات ىي موظفي اإلدارة الضريبية 
ظ االسكثمارية أم ظافِ ف ضمن المَ صن  ويقين ومعرفة وذات خبرة مكقدمة في نشاطات المكاجرة الكي كُ 

االكصاالت والشركات الكي ككمكع بامكياز أو اظككار في السوق الفمسطيني ال، و اسكثناء شركات 
% 20% واخضاتيا بنسبة  15الدخل المفروض بنسبة  :من البند  من كخفيض نسبة الضريبة

أكانت تمى % ( تمى األرباح سواء 10يساىم في كشجيع االسكثمار، و اسكيفاء الضريبية بنسبة )
قانونيًا، كما ال  صدر ال يعكبر إجراءً طع من المقكَ دية تمى أن كُ كوزيعات نق شكل ظصص أرباح أو

( بين مكوسطات اسكجابات تينة α =0.05كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)
تمى  2015-2014أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي ظول الدراسة 

العدالة الضريبية من وجية نظر مأموري الكقدير الضريبي في كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق 
 مظافظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل كعزى لمكغير المظافظة .

( بين α =0.05و ال كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)نّ أ يضاً ظيرت النكائج أأ
تمى قانون ضريبة الدخل خالل أثر الكعديالت الكي كمت ظول مكوسطات اسكجابات تينة الدراسة 

 تمى كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية. 2015-2014تامي 

( بين α =0.05و ال كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)نّ باإلضافة إلى أ
ة مكوسطات اسكجابات تينة الدراسة كعزى لمكغير الكظصيل العممي، وال كوجد فروق ذات دالل

 عزى لمكغير سنوات الخبرة .( ،كُ α =0.05إظصائية تند مسكوى الداللة)

ع الضريبي بالكوضيح لمبنوك بضرورة قيام المشرّ وصى الباحث  نتائج الدراسة فقد أو في ضوء 
تادة إقراض الشركات الصغيرة، وضرورة ذات العالقة بأرباح الكسييالت وا   المصاريف كنزيل لية بآ

كوزيعات تفاء إالعمل تمى  الخاصة باإلتفاءات االقكصادية وخصوصاً  النظر في الكعديالت
ب الكيرب سَ لكفادي ظدوث االزدواج الضريبي وزيادة نِ ، خضاتيا لمضريبةإمن  رباح بدالً األ



 س‌

 

في كنزيل المصاريف بما جراءات الفنية ح اإلالضريبي وىجرة االسكثمارات الداخمية، ال بد من كوضي
ويات غالء يدة الكي جاء بيا الكعديل تمى القانون الضريبي، ودراسة مسكتفاءات الجديكعمق باإل
ومراتاة المقدرة الككميفية  ،نيةصظاب الدخول المكدرار الشرائح الضريبية بشكل يفيد أقوا   ،المعيشة

أخرى لى شرائح مجكمعية ًا فقد أوصى الباظث بضرورة الكطرق إخير ، وأصظاب الدخول العاليةأل
 المجكمع كاألطباء والميندسين وبعض الفئات األخرى الكي كنادي بضرورة منظيا ذات أىمية داخل
 امكيازات ضريبية.

  



1 

 

 الفصل االول
  خطة الدراسة

 المقدمة

ُكعكبر السياسة المالية جزءًا من السياسة العامة لمدولة، والنظام الضريبي من أىم أدوات 
السياسة المالية في العصر الظاضر، ظيث كعددت األىداف الكي كسعى الدولة إلى كظقيقيا من 
خالل كطبيق النظام الضريبي، ويمكن إجمال ىذه األىداف إلى أواًل: الظصول تمى إيرادات وفيرة 

الضرائب ككفي لسد نفقات الدولة، وضبط السموك االسكيالكي لمواطني الدولة، والظد من  من
تادة كوزيع الثروة )ترقاوي،  (. 1983،65الكضخم، وكنظيم اإلنكاج، وا 

إّن ضريبة الدخل ُكعكَبر من أىم أنواع الضرائب المباشرة الكي ككخذ من دخل المكم ف وتاًء 
ريبي أىمية خاصة بيا واظكمت مكانة مرموقة بين مخكمف أنواع ليا، وقد منظيا المشر ع الض

              الضرائب؛ ِلَما ليا من آثار اجكماتية واقكصادية وسياسية تمى الدولة ومواطنييا
 (.  15، ص2008)الزبيدي، 

وِلَما كان نظام الضرائب وما يشممو من أساليب وآليات وفيما يكعمق بموضوع االسكثمارات 
آليات ووسائل لكدتيم أسس االسكثمارات المخكمفة، إّنما ىو تامل جذب لالسكثمارات ووجود 

والمسكثمرين داخل الدولة، فإّن الظوافز الضريبية الكي يمنظيا المشّرع الضريبي لألشخاص 
المعنويين والطبيعيين كسيم في كظقيق األىداف الكي يسعى المسكثمرون لكظقيقيا تمى صعيدىم 

يم في كظقيق أىداف أخرى تمى مسكوى المجكمع ككل، األمر الذي يؤدي إلى الخاص، كما كس
 (. 17-16، ص 2009كعظيم المنفعة الخاصة والعامة تمى ظّد َسواء )إمام، 

إّن من  مكطمبات كطبيق القانون الضريبي كظقيق العدالة الضريبية الكي ُكعكبر ركنًا ىامًا 
ّن أي  كعديل  تمى القوانين الضريبية يجب أن َيأخذ بعين االتكبار األركان من أركان ىذا القانون، وا 

الكي يقوم تمييا القانون دون المساس بأّي منيا، كما أّن أّية كعديالت تمى القانون الضريبي يجب 
أن كأخذ بعين االتكبار األسباب الموِجَبة ليذا، وىذا ما سيكناولو الباظث في ىذه الدراسة من 



2 

 

مركبط بالعالقة بين كعديل القانون الضريبي وأثره تمى البيئة االسكثمارية،  جانبين؛ الجانب األول
 والجانب الثاني دور ىذه الكعديالت في كظقيق العدالة الضريبية. 

( 8فمسطينيًا شيد القانون الضريبي وكظديدًا قانون ضريبة الدخل ممّثاًل بقرار بقانون رقم )
، كعديالت جوىرية بدأت مع إصدار 2011م الذي صدر في شير أيمول من تا 2011لعام 

، وأخيرًا 2014( لعام 4، ومن ثم قرار بقانون رقم )2012كعميمات مجمس الوزراء الفمسطيني تام 
الذي صدر بكاريخ  2011( لعام 8بشأن كعديل قرار بقانون رقم ) 2015( لعام 5قرار بقانون رقم )

لعام  4وقرار بقانون رقم ريبة الدخل بشان ض 2011لسنة  8) قرار بقانون رقم  9/4/2015
(، وكم نشره في الجريدة الرسمية بكاريخ  2015لعام  5وقرار بقانون رقم  2014
 . (2015-4-29بكاريخ  112جريدة الوقائع الفمسطينية العدد )29/4/2015

والمكوق ع ومن ىنا فقد وجد الباظث مجااًل خصبًا لدراسة ىذه الكعديالت، وكبيان أثرىا الناكج 
تمى البيئة االسكثمارية، ومدى مساىمة ىذه الكعديالت في كطبيق مبدأ العدالة الضريبية، وخمق 

 كوازن بين الفئات الضريبية المخكمفة.

 الدراسة أىمية

ككمن أىمية الدراسة في كونيا كبظث في مجاالت جديدة كركبط بكعديالت ُمسكظَدثة تمى 
سطين، وال سّيما الكعديالت األخيرة الكي ُأصدرت في العام الماضي القانون الضريبي المطب ق في فم

( والكي دخمت ظّيز الكنفيذ ظديثًا، ظيث مّست جوىر القانون الضريبي مَمث اًل بسعر 2015)
الضريبة، وركزت ىذه الكعديالت تمى اإلتفاءات االجكماتية، وقامت بكغييرات جوىرية تمى سعر 

شخاص الطبيعيين أو األشخاص االتكباريين، وال زال األثر الناكج تن الضريبة سواَء كان ذلك لأل
 ىذه الكعديالت غير معروف فيما يكعمق بكشجيع االسكثمار وكظقيق العدالة الضريبية.

، فقد ظيرت بعض النكائج الكي يمكن 2014أما بخصوص الكعديالت الكي ظصمت تام  
الكعديالت في كظقيق الغرض الذي ُوضعت من  قياسيا، واالسكفادة منيا وكظديد مدى نجاتة ىذه

أجمو، وىو كشجيع البيئة االسكثمارية في فمسطين وجذب رؤوس األموال، إّن ىذه الدراسة كزامنت 



3 

 

مع كعديل القانون، األمر الذي يساتدىا تمى الكنبؤ في نكائج ىذا الكعديل من خالل دراسة أثر 
ن ىذه الكعديالت، ومدى كرابط ىذا القصد مع الكغييرات الظاصمة، والبظث في قصد المشّرع م

النكائج المكوق عة والناكجة سابقًا تن الكعديالت الظالية والسابقة، األمر الذي يساتد المشّرع في 
 ضمان ظسن كطبيق الكعديالت كظقيقًا لميدف الذي كّمت ألجمو.

 أىداف الدراسة

 كسعى ىذه الدراسة لكظقيق األىداف اآلكية:

 كمت الكي الكعديالت سّيما وال فمسطين في الضريبي القانون تمى ظصمت الكي الكعديالت ككبُّع .1
 .كاريخو ظكى القرار صدور بداية منذ 2011 لعام 8 رقم بقانون قرار تمى

جراء ظصمت، الكي الكعديالت ماِىَية تمى الكعرف .2  الكي األسباب وكوضيح ليا، نقدية دارسة وا 
 .بعضيا كطبيق إلرجاء دتت

 .فمسطين في االسكثماري الواقع تمى الكعديالت ىذه أثر دراسة .3
 .الضريبية العدالة مبدأ كظقيق في الكعديالت ىذه إسيام مدى في البظث .4
 .َكِبَعكيا الكي اإلجراءات وسالمة الكعديالت ىذه قانونية مدى في البظث .5

  واسئمتو الدراسة مشكمة

الظاصمة في القانون الضريبي بشكٍل  مظور مشكمة الدراسة في النظر إلى الكعديالتكك
مككرر، وسريع وفيما إذا كانت ىذه الكعديالت كظمل في َطي اِكيا كمك األىداف المرجو ة منيا، والكي 
كرمي إلييا السياسات الضريبية، ككظقيق العدالة الضريبية، أم أّنيا كعديالت غير مدروسة ال يمكن 

 كمة الدراسة من خالل طرح الكساؤل الرئيسي اآلكي:الكنبؤ بيا، وقد قام الباظث بصياغة مش

 2015و  2014إلى أي مدى أسيمت تعديالت قانون ضريبة الدخل التي حصمت خالل عامي 
 في تحقيق العدالة الضريبية؟

 



4 

 

 :اآلكية الفرتية األسئمة الرئيسي، الكساؤل ىذا تن ويكفّرع
 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى الظاصمة الكعديالت سككركو أو كرككو الذي األثر ىو ما 

 فمسطين؟ في االسكثمارية البيئة تمى 2015 و 2014
 المرجّوة؟ الضريبية العدالة كظقيق في الكعديالت ىذه نجظت ىل 
 القانون؟ تمى الكعديالت ىذه مثل إصدار وراء من الفمسطيني المشّرع قصد ىو ما 

 الدراسة محد دات

الدراسة الكعديالت الظاصمة تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي المظددات الزمانية: ككناول ىذه 
 كظديدًا. 2015و  2014

المظددات المكانية: كخكّص ىذه الدراسة في كبيان أثر ىذه الكعديالت تمى البيئة االسكثمارية 
والعدالة الضريبية في الضفة الغربية دون قطاع غزة؛ نظرًا لظروف االنقسام الظاصل واخكالف 

 ون الضريبي المطب ق بين ِشَقّي الوطن.القان

 المظددات البشرية: ممثمًة بذوي العالقة بيذه الكعديالت من مكمفي الضرائب ومـأموري الكقدير.

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 الدراسة متغيرات

 الجدول أدناه يوّضح المكغيرات الكي قام الباظث بدراسكيا وكبيان العالقات بينيا في ىذه الدراسة:

 : المتغيرات المستقمة والتابعة لمدراسة (1الجدول رقم ) 

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقمة
 كعديالت قانون ضريبة الدخل الفمسطيني

 العدالة الضريبية 

 الكعديالت المركبطة بالشرائح الضريبية لألشخاص الطبيعيين
 الكعديالت تمى مبالع اإلتفاءات الضريبية لألشخاص الطبيعيين

كخفيض ضريبة الدخل تمى شركات االكصاالت والشركات الكي تدم 
 ككمكع بامكياز أو اظككار

رفع إتفاء مكافأة نياية الخدمة المدفوتة لموظفي الجامعات 
 الفمسطينية

كعديالت قانون ضريبة الدخل الفمسطيني المكعمقة بكعديل الن َسب 
 الضريبية تمى األشخاص المعنويين

 الدراسة منيجية

اكبع  الباظث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الكظميمي من خالل دراسة نصوص قانون ضريبة 
، وكبيان 2015و 2014الدخل، وال سّيما المواد الكي كم كعديميا بموجب القرارات الصادرة تامي 

ئة ىذه الكعديالت كفصياًل وككبُّعًا وكوضيظًا، باإلضافة إلى دراسة أثر ىذه الكعديالت تمى البي
االسكثمارية في فمسطين، والبظث فيما إذا أسيمت ىذه الكعديالت في كرسيخ مبدأ العدالة الضريبية، 
جراء المقابالت الشخصية  وذلك من خالل االسكعانة باألدبيات واألبظاث الكي ُككبت بيذا الصدد، وا 

ي ىذه مع ذوي الخبرة واالخكصاص وصانعي القرار مّمن شاركوا أو أشرفوا أو اضطمعوا ف
الكعديالت، ومن خالل الظصول تمى أرقام وبيانات كوّضح األثر الذي كم ، واألثر المكوقع ليذه 
الكعديالت تمى البيئة االسكثمارية، ودراسة وكظميل مدى إسيام ىذه الكعديالت في وضع ظجر 

السكقصاء األساس لكطبيق مبدأ العدالة الضريبية من تدمو، كما قام الباظث بكصميم اسكبانة بظث 
 آراء تّينة الدراسة ظول مكغّيرات الدراسة المخكمفة ووصفيا وكظميميا والخروج بنكائجيا.



6 

 

 الدراسة فرضيات

 كسعى ىذه الدراسة الخكبار الفرضيات اآلكية:

 الكي الكعديالت بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد أّنو ال .1
 . الضريبية العدالة وكطبيق الفمسطيني الدخل ضريبة قانون تمى ظصمت

 الشخصي اإلتفاء زيادة بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد ال .2
 . الضريبية العدالة كطبيق في واإلسيام لممقيم

 الشرائح مدى زيادة بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد ال .3
 .الضريبية العدالة كطبيق في واإلسيام األخيرة الكعديالت ظسب الضريبية

 نياية مكافأة إتفاء رفع بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد ال .4
 .الضريبية العدالة وكطبيق الفمسطينية الجامعات لموظفي المدفوتة الخدمة

 الضريبة ِنَسب خفض بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد ال .5
 .الضريبية العدالة وكطبيق% 15 إلى المعنويين لألشخاص

 ضريبة كخفيض تدم بين ≥0.05α داللة مسكوى تند إظصائية داللة ذات تالقة كوجد ال .6
 العدالة وكطبيق اظككار، أو بامكياز ككمكع الكي والشركات االكصاالت شركات تمى الدخل

 . الضريبية

 الدراسة وعينة مجتمع

لة بكطبيق وكنفيذ ىذه  مجتمع الدراسة: يشمل مجكمع الدراسة  مأموري الكقدير بصفكيم الجية المخو 
 الكعديالت باإلضافة إلى أّنيم ذوي الخبرة في كطبيق القانون الضريبي.

سيقوم الباظث بكوزيع اسكباناكو تمى موظفي دوائر ضريبة الدخل في المناطق  عينة الدراسة:
 الخميل ( ،رام اهلل ،) نابمس :الكالية

  



7 

 

 الفصل الثاني
 والدراسات السابقة   اإلطار النظري

َية العدالة :المبحث األول  الضريبية ماى 

ُكعكَبر قاتدة العدالة الضريبية ذات أىمية كبيرة جدًا نظرًا التكماد النظام الضريبي تمييا 
القانونية لممكم فين وتالقة المكم ف بالدوائر الضريبية ظين بنائو، ورسم سياساكو ألّنيا كمسُّ المراكز 

الكي يجب أن يشعر بعدالة االلكزام الضريبي الذي يقوم بو، بل إن ظصيمة الضريبة كعكمد تمى 
مقدار تدالكيا كون الشعور بعدالة الضريبة يؤّثر في االكساع أو الكقميل من فجوة ظاىرة الكيّرب 

 (.15، ص 2015الضريبي ) مظمود ، 

 المطمب  األول: التعريف بالعدالة الضريبية 

 الفرع األول: المفيوم النظري لمعدالة الضريبية 

 الدولة في كل شخص وجوب اشكراك قد يظن البعض أّن العدالة الضريبية ىي تبارة تن  
 وبيذا المفيوم لقاتدة العدالة يكون الضرائب فقط دفع في معنوياً  أم طبيعياً  شخصاً  أكان سواء

الّككريس لمبدأ المساواة الذي ككفمو الدساكير في الغالب، لكّن ىذه القاتدة ال كقكصر تمى ىذا الظّيز 
 (. 14-13، ص2010أو النطاق في مفيوميا فقط بل قد كمكد إلى ُبعٍد آخر ) الميايني، 

 الفرع الثاني: المفيوم القضائي لمعدالة الضريبية

ظاول القانونيون وخاّصًة القضاء الدسكوري أثناء فظصو دسكورّية النصوص الضريبية  أن يبّين 
المعب ر عن القيم االجتماعية السائدة في مجتمع بعض صور العدالة الضريبية بوصفو أّنيا: " 

قيا معين خالل فترة زمنية معينة، بالرغم من كون مفيوميا الفمسفي قد يكون م طَمقًا، لكن  تطبي
 العممي متغير باط راد، ومعانييا متباينة َتَبعًا لمعايير الضمير االجتماعي".

وبّين القضاء صورًا لمعدالة الضريبية، فبما يركبط بكظديد العقوبات تن المخالفات الضريبية، أوضح 
انون، أّن القضاء مظير من مظاىر العدالة الكي يجب أن يكقّيد بيا المشّرع الضريبي أثناء َسّن الق



8 

 

وأن يكون كظديده لمكعويض تن المخالفات الضريبية مكناسبًا مع نوع المخالفة ومكدّرجًا بقْدر 
خطوركيا ووطئكيا تمى الصالح العام، أما إذا ألغى ىذا الكمايز بين كل مخالفة وأخرى، ورّكب 

ي يجب أن يقوم تمييا تمييا القْدر الكعويضي نفسو فإّنو ُيعدُّ منافيًا لضوابط العدالة االجكماتية الك
 النظام الضريبي في الدولة .

لقد بي ن القضاء الدسكوري في مناسبة ثانية أن  من مقكضيات العدالة الضريبية كظديد وتاء 
الضريبة كظديدًا ظقيقيًا غير َجزافيًا كون الكقدير األخير قد يظصل فيو غالبًا كجاوز ألرباح المكم ف 

 (. 14مراتاة المقدرة الككميفية )الميايني ، مرجع سابق ، ص الفعمية ِمم ا يكجاوز ضابط

وعمى ذلك فيما سبق يرى الباحث أن  العدالة الضريبية ال تقف عند المساواة في االلتزام 
الضريبي، إن ما تكون بعد ة طرق ومظاىر وصور عند بناء النظام الضريبي والسياسات الضريبية 

الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية داخل المجتمع الذي التي يجب أن تكون مت ف َقة مع 
 ..يفرض عميو الضريبة بشكل عام وعمى المكمَّف بشكل خاص

 8ومن خالل ىذه الدراسة سنكبيذن مظاىر العدالة الضريبية وكطبيقيا في قرار بقانون رقم 
 بشأن ضريبة الدخل والكعديالت الكي كَِبَعكو. 2011لسنة 

 ني: صور العدالة الضريبيةالمطمب الثا

 الفرع األول: عمومي ة الضريبة  

 ككفرع تمومية الضريبة إلى العمومية الشخصية والعمومية المعنوية، فأّما العمومية  
 المواطنين من الخاضعين لسيادكيا األشخاص تمى ضريبةال الدولة فرض الشخصية ىي:

 الضريبية وكظق ق ىذه العمومية العدالة سواء، ظد تمى بإقميميا جميعيم يقيمون الذين واألجانب
 األفقية، ولكن ىذا ال يمنع المشّرع الضريبي من كقرير إتفاءات خاصة واسكثنائية ألسباب

 سياسية ألسباب اإلتفاء، أو كأمينًا لممعيشة الدخل من األدنى الظد كإتفاء، تائمية أو اجكماتية
 ومخّصصاكيم رواكبيم تمى المكركبة من الضرائب يوالقنصم السياسي،: الّسمكْين إتفاء في كما
الدول، وغير ذلك  بين بالمثل والمعاممة الدولية لالكفاقيات واألتراف مراتاةً  وذلك يسكممونيا الكي



9 

 

من اإلتفاءات الكي قد ال يكمكع بيا جميع المكمفين بالضريبة ألسباب ككوفر فييم وال ككوفر في 
 غيرىم، ظيث إّن اإلقامة قد ككوفر في بعض المكم فين وقد ال ككوفر في غيرىم  . 

إقميم  أو المكظّققة في الموجودة األموال أو الّدخول فمؤداىا خضوع المادية أّما العمومية
 الضريبة الدخول من لبعض إتفاءات ولكّن ىذا ال يمنع المشّرع من كقرير كاّفة لمضرائب،الدولة 
 بقوانين الخاصة  اإلتفاءات بعض في كما ،اجكماتية أو اقكصادية أىداف كظقيق في رغبة

 ( .73، ص 2015االسكثمار او إتفاء بعض القطاتات الكجارية كشجيعًا ليا )الشوابكة ،  كشجيع

 مكمَّف لكل المالية المقدرة الثاني: مراعاةالفرع 

إّن مراتـــاة المقـــدرة الككميفيـــة كعنـــي تـــدم دفـــع المكم فـــين الخاضـــعين لمضـــريبة بـــنفس المبـــال    
واألمـوال لمــدائرة الضــريبية، ويــأكي ىــذا بســبب اخــكالف دخــول األشــخاص بــدرجات مكقاربــة أو كبيــرة 

ّنما ككون الضريبة المسكظقة تميو مكناسبة مع ظجم دخمو مع األخذ بظروفة االقكصادية والعائ مية وا 
وىـــذا مـــا أســـماه البـــاظثون بشخصــــية الضـــريبة، وأطمـــق البـــاظثون تمــــى ىـــذا المظيـــر مـــن العدالــــة 
الضــريبية بالعدالــة العموديــة كونيــا َســُكزداد مبالغيــا، وككصــاتد بزيــادة دخــل المكم ــف وكصــاتده، و 

 الكـي الضـريبية الشـرائح واخـكالف الـدفع، تمـى مكالئمـًا مـع المقـدرةسيكون مبم  الضريبة المسكظق 
  (.73المكم ف، وفقًا لظالكيم  المادية )الشوابكة ، مرجع سابق ، ص ضمنيا يقع

بائي لمضريبة  الفرع الثالث: التوازن بين العدالة الضريبية واليدف الج 

إّن ُأولى أىداف فرض الضريبة ىو اليدف الجبائي منيا، أي اليدف الكمويمي لمموازنة   
الكزاماكيا لكّن ىذا اليدف قد يبدو بظاجة إلى أن يكون ُمك ِسقًا مع العامة من أجل سداد الدولة 

قاتدة العدالة الضريبية ِمم ا يدتو إلى الكساؤل تن آلية المواءمة بين ذلك اليدف وقاتدة العدالة 
 الضريبية.

وقد اكفق أصظاب االخكصاص القانوني أّن القانون الضريبي يجب أن يظقق الكوازن بين 
       ائي وقاتدة العدالة، ولكن دون بيان الضابط القانوني في إقامة ذلك الكوازناليدف الجب
 (. 39، ص2010)مظمد ، 



01 

 

وبيذا يرى الباحث أن  توفير قنوات تمويل لمموازنة العامة لمدولة أو لمسمطة يكون من خالل 
تماعية، وجود بناء قانوني ضريبي يتصف بالعدالة الضريبية التي تراعي جميع الظروف االج

 واالقتصادية، والسياسية داخل الدولة .

 المبحث الثاني: أىداف السياسة الضريبية

كظقق السياسات الضريبية تدالكيا من خالل كظقيقيا أىدافيا المالية واالجكماتية  
واالقكصادية، ظيث لم يعد ىدف الدولة الوظيد ىو كمويل الدولة والقيام بواجباكيا األساسية فظسب، 

ظت ُكسكخدم الضرائب كوسيمة لكظقيق أىداف اقكصادية واجكماتية من خالليا وىكذا بل أصب
اكسعت األىداف الضريبية، لكخرج من نطاق اليدف المالي إلى أىداف أخرى فيصبح كظقيقيا ىو 

 (. 17، ص2010كظقيق لمعدالة الضريبية )صبري، 

 المطمب األول : اليدف المالي لضريبة الدخل في فمسطين 

اليدف الرئيسي تمى مر العصور لمضرائب ىو كمويل الخزينة العامة لمدولة من أجل إّن 
كغطية العجز في الموازنة العامة لمدولة وكوظيف ىذه األموال في برامج الدولة االجكماتية 

 واالقكصادية والكنموية الكي من شأنيا :

 .العمومية النفقات و األتباء كغطية .1
 .كظقيق الكوازن في الميزانية .2
 .النامية الدول تند الخارجية الكبعية من الظدّ  .3
 .( 9ص ، 1998 ، ظجازي) الخارجي الكمويل من الكقميل .4

ولكن ىل ضريبة الدخل في فمسطين كقوم بكظقيق األىداف السابقة ؟ وما مدى كفاءكيا في كمويل 
 الموازنة العامة وكغطية النفقات العامة ؟



00 

 

لمسنوات السابقة يظير لدينا أّن ضريبة الدخل ال كظقق ذلك بالرجوع إلى الموازنات العامة 
اليدف المالي وىذا ما يبّينو الجدول الكالي ) الكقارير والموازنات الخاصة بوزارة المالية الفمسطينية 

 السنوية (:

يرادات الموازنة العامة إجمالي إيرادات ضريبة الدخل المحمية من إنسبة  :(2جدول رقم ) 
  .2015 – 2010عوام لأل الفمسطينية

 

 

إيرادات ضريبة الدخل  السنة
 المحمية

إجمالي صافي االيرادات 
 العامة

 من المحمية الدخل ضريبة نسبة
 العامة اإليرادات

2010 521،081،000 7،188،083،000 7.25% 

2011 474،400،000 7،320،700،000 6.48% 

2012 659،100،000 7،957،600،000 8.28% 

2013 714،200،000 8،347،600،000 8.56% 

2014 684،600،000 10،247،200،000 6.68% 

2015 700،700،000 10،931،300،000 6.41% 

 -

 2,000,000,000

 4,000,000,000

 6,000,000,000

 8,000,000,000

 10,000,000,000

 12,000,000,000

2010‌ 2011‌ 2012‌ 2013‌ 2014‌ 2015‌

يرادات‌الموازنة‌إجمالي‌إيرادات‌ضريبة‌الدخل‌المحلية‌من‌إنسبة‌
‌2015 –2010عوام‌العامة‌الفلسيطينية‌لأل

‌ايرادات‌ضريبة‌الدخل‌المحلية ‌اجمالي‌صافي‌االيرادات‌العامة



02 

 

% من 9وُيالظظ مّما سبق أّن اإليرادات الضريبية المكظققة من ضريبة الدخل المظمية ال كزيد تن 
ظيث ال كشّكل ضريبة الدخل المظمية فروقًا جوىرية في إيرادات الموازنة العامة  ،اإليرادات العامة

وبيذا يرى الباظث أّنيا ال كظقق اليدف المالي المرجّو لمدولة، ولكن ال ُبّد من الكطرق إلى 
 مساىمكيا في ميزان المدفوتات وكغطية نفقات الموازنة العامة من خالل الجدول الكالي:

نسبة تغطية ضريبة الدخل المحمية من نفقات الموازنة العامة الفمسطينية  :(3الجدول رقم )
 .) التقارير والموازنات السنوية الخاصة بوزارة المالية الفمسطينية (2015 – 2010لألعوام 

إيرادات ضريبة الدخل  السنة
 المحمية

نسبة مساىمة ضريبة الدخل في  النفقات العامة
 تغطية النفقات العامة

2010 521،081،000 11،472،734،000 4.54% 
2011 474،400،000 11،897،000،000 3.99% 
2012 659،100،000 13،403،100،000 4.92% 
2013 714،200،000 13،335،600،000 5.36% 
2014 684،600،000 14،698،700،000 4.66% 

2015 700،700،000 
 15،672،600،000 4.47% 

 

 

 

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

2010‌ 2011‌ 2012‌ 2013‌ 2014‌ 2015‌

نسبة‌تغطية‌ضريبة‌الدخل‌المحلية‌من‌نفقات‌الموازنة‌العامة‌الفلسطينية‌
 ‌‌2015 – 2010عوام‌لأل

‌ايرادات‌ضريبة‌الدخل‌المحلية ‌النفقات‌العامة ‌نسبة‌مساهمة‌ضريبة‌الدخل‌في‌تغطية‌النفقات‌العامة



03 

 

أتاله فإّن الباظث يرى أّن ضريبة الدخل لم كسكطع أن كظقق اليدف المالي وبناًء تمى األرقام 
لفرضيا، نظرًا لعدم كفاءكيا في كغطية نفقات الموازنة العامة وتدم وجود أّية مؤشرات تمى اركفاع 
نسبة الكغطية في المسكقبل القريب، وبنفس الوقت الذي كظكاج فيو الموازنة إلى كغطية العجز الذي 

خالل السنوات السابقة ظكى اليوم،  وىذا يعكس تدم قدركيا تمى  كمويل األنشطة كعانيو 
 والمخططات الكنموية واالسكثمارية في الدولة.

 : دور النظام الضريبي في تحقيق األىداف االقتصاديةنيالمطمب الثا

خالل النقاط  يكمّثل دور النظام الضريبي في الدولة في كظقيق األىداف االقكصادية المرجوة منو من
 الكالية:

كوزيع االسكثمارات والمد خرات تمى فروع اقكصادية مخكمفة، وتدم كركيزىا تمى نشاط واظد  -1
فقط، فعندما كُفَرض الـضريبة تمـى قطـاع اقكصادي ما بمعدل منخفض، أو يكون اإلتفاء فيو واسعًا 

أكبر، كذلك ككون الضريبة أداة فّعالة يوّجو المكم فون اسكثماراكيم نظو ىذا القطاع ألنو ذو ربظية 
 لمنع كوظيف رؤوس األموال في القطاتات اإلنكاجية الخاضعة لمعدل ضريبي مركفع  .

يرى بعضيم أّنيا كؤدي لمكظفيز تمى العمل لزيـادة اإلنكاج، والدخل، والمظافظة تمى مسكوى  -2
زيد من كمفة اإلنكاج في ظـين أّن معيشي معين، وقد كخّفض الضرائب من كميات اإلنكاج إذ إن يا ك

 اإلتفـاء الضريبي يزيد من كمية اإلنكاج ويساتد في كنشيط الظالة االقكصادية في فكرات الكساد .

ُكعكبر الضرائب ظاّلً لمشاكل اقكصادية منيا: الركود االقكصادي ظيث يجب زيادة  -3
الكمية الفعمية، ويكم ذلك تن طريق الطمب الكمي الفعمي لمعالجة الكساد، ليقاِبل كمية المنكجات 

كخفيض الضرائب المباشرة وىو إجراء يؤدي إلى زيادة الـدخول الصافية لألفراد، وكذلك تن طريق 
كخفيض الضرائب غير المباشرة، وىذا يقود إلى انخفاض في األسعار، وكؤدي الطريقكان إلى 

م فيو زيادة الككمة النقدية تن ِقَيم النكيجة نفسيا وىي رفع مسكوى االسكيالك الخـاص، أما الكضخ
الُمنَكجات الكمية الظقيقية الكي يسكطيع الجياز اإلنكاجي إنكاجيا تند مسكوى الكشغيل الكامل، 
ولمعالجكو يكطّمب إنقاص الطمب الكمي لعدم كوازنو مـع ترض السمع والخدمات؛ ولموصول إلى 



04 

 

سعار الضرائب القديمة، ومن َثم  فإّن ذلك ىذه الغاية يقكضي ذلك إقرار ضرائب جديدة، أو رفع أ
سيؤدي إلى كخفيض الدخل الظقيقي لمفـرد وبالكالي انخفاض طمبو، وبذلك كنخفض القوة الشرائية 
تند األفراد، ويجب أن ككون ىذه اإلجـراءات ضمن سياسة اقكصادية مككاممة وليست إجراءات 

 .( 277، ص2003ضريبية منعزلة ) الميايني، 

 : دور النظام الضريبي في تحقيق األىداف االجتماعيةالثالثالمطمب 

من أجل أن يكون النظام الضريبي ذا دور في كظقيق األىداف االجكماتية المرجوة منو فإّنو يجب 
 أن يسعى لكظقيق األمور الكالية:

إنقاص كقميل الفجوة بين األغنياء والفقراء من خالل فرض الضرائب، األمر الذي سيؤدي إلى  -1
الدخول المكاظة لالّدخار لدى األفراد، وىذا يعني أنـّو سيؤدي إلى إنقاص مّدخراكيم، ولكن فرض 
الضرائب تمى الطبقـات الفقيـرة ال يـَؤثر فـي اّدخارىا ألّنيا ال كمكمك فائضًا كّدخره، بل تمى العكس 

ظافظ تمى مسكوى فإّن الطبقة ذات الدخل المركفـع سـوف كضّظي بجزء من مدخراكيا لكي ك
 معيشكيا.

 إتفاء بعض الفئات الكي كككّبد أتباء تائمية كبيرة من الضرائب المباشرة . -2

             كنشيط وكشجيع الكعامل مع الجمعيات الخيرية الكي كظمل أىداف اجكماتية بظكة  -3
 (.277) الميايني، مرجع سابق، ص

 السابقة الدراسات :الثاني المبحث

  المحمية السابقة الدراسات :األول المطمب

كعددت الدراسات الكي كناولت موضوع الدراسة ولكن ليس بشموليكيا، ظيث أفرد بعض 
بشكل تام، بينما كناول البعض  2011لعام  8الباظثين دراسكيم لمظديث تن قرار بقانون رقم 

ضريبة الدخل في كظقيق اآلخر أثر ضريبة الدخل تمى القرارات االسكثمارية، ومنيم من درس دور 
 العدالة االجكماتية، وفيما يمي سرد ألىم الدراسات السابقة الكي كناولت موضوع الدراسة:



05 

 

" دراسة  2011لسنة   8، ضريبة الدخل بموجب قرار بقانون رقم 2014خمف، جياد،  أواًل:
 تحميمية نقدية".

، 2014نجاح الوطنية لعام ُقّدم ىذا الموضوع كأطروظة لنيل درجة الماجسكير في جامعة ال
ظيث ىدفت الدراسة إلى إلقاء نظرة تن كثب تن ماِىَية ضريبة الدخل المعمول بيا في فمسطين 

بشأن ضريبة الدخل(، ظيث قام  2011لعام  8وتن النظام القانوني الذي ينظميا )قرار بقانون رقم 
ي مدى مشروتيكو في ِظّل غياب الباظث بكبيان وكفصيل األظكام الواردة في ىذا القرار، والبظث ف

المجمس الكشريعي، والبظث في مدى موافقكو ألظكام وقواتد فرض الضريبة، وأثره تمى المجكمع 
 الفمسطيني، والبظث في نقاط الضعف والقوة فيو، وأثره تمى االقكصاد الفمسطيني.

 وقد كوصل الباظث إلى ِتّدة نكائج يمكن إجماليا بالنقاط الكالية:

ف الذي ُوِضع من أجمو ىذا القانون ىو زيادة اإليرادات الضريبية، ولم ُيوضع إّن اليد
كانعكاس لمسياسة االقكصادية لمدولة، ظيث قام بإخضاع دخول جديدة: كالدخل الزراتي، وأرباح 

 األسيم، ومكافاة نياية الخدمة.

 إّن ىناك شبيات دسكوية كدور ظول صدور مثل ىذا القانون.

ظيث اركفعت األسعار وانخفض  ،القرار بقانون سمبًا تمى االقكصاد القوميانعكس إصدار ىذا 
 االسكيالك، واالسكثمار، واالدخار.

لم ُيراتي القرار بقانون الفروقات االجكماتية بين األفراد من خالل منح إتفاء شخصي واظد بغّض 
 النظر تن وضع الشخص الطبيعي.

لألشخاص المعنويين، ظيث لم يمّيز بين الشركات الكبرى لم يكن القرار بقانون تاداًل بالنسبة 
 والناشئة.

 

 



06 

 

 أىم الكوصيات الكي خرج بيا الباظث:

ضرورة كرسيخ مبدأ العدالة الضريبية وذلك بكعديل اإلتفاءات الممنوظة لمشخص الطبيعي لككناسب 
 مع وضعو االجكماتي.

 ب مع كّل قطاع اقكصادي.ضرورة تمل مراجعة شاممة لمنسب والشرائح الضريبية لككناس

ضرورة إتادة النظر في الدخول الكي َكم  اخضاتيا بموجب ىذا القرار بقانون، بظيث يكم إتادة 
 إتفاء بعض القطاتات مثل القطاع الزراتي.

 إتفاء القطاتات االقكصادية في المناطق الكي كقع خارج السيطرة األمنية والمدنية الفمسطينية.

 رض في نصوص القرار بقانون.إزالة الغموض والكعا

 التعميق عمى الدراسة:

بيذا  2011لسنة  8ُكعكَبر ىذه الدراسة من الدراسات القميمة الكي كناولت القرار بقانون رقم  
الكفصيل وفي ىذا المجال، ظيث كناولت ما وراء إصدار ىذا القرار وأثره تمى الوضع االقكصادي 
و، واالجكماتي داخل فمسطين، ودوافع إصدار ىذا القرار الخفّية، ومدى الكناقضات الظاصمة في

ونقاط القوة والضعف، وذلك من خالل دراسة آثار كطبيق ىذا القرار الفعمية، ظيث إّن ىذه الدراسة 
وبالكالي فإّن ىذه اآلثار أصبظت واقعة وقابمة  جاءت بعد ما يزيد تن ثالث سنوات من إصداره

وأتكقد أّن مثل ىذه لمقياس فعميًا ألّن آثارىا ظدثت فعميًا، ظيث إّن كمك اآلثار أصبظت أمرًا واقعًا، 
الدراسات يجب أّن كؤخذ بعين االتكبار تندما يفكر المشّرع في كعديل نصوص القانون الضريبي، 

 نظرًا لكونيا المست الواقع الذي أنكجو ىذا القانون.

إّن الدراسة الكي سأقوم بيا وفي بعض أجزائيا سوف كقيس إلى أّي مدى كم  أخذ كوصيات 
، والمكمثّمة 2011لعام  8الكعديالت الكي كم ت سابقًا تمى القرار بقانون رقم  ىذه الدراسة تند إجراء

 .2015، وتام 2014بكعديالت تام 



07 

 

 17، العدالة االجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفمسطيني رقم 2006ثانيا: يدك، ابراىيم، 
 ، دراسة مقارنة: 1964لعام  25واألردني رقم  2004لعام 

 2006داد ىذه الدراسة كرسالة ماجسكير في جامعة النجاح الوطنية لعام قام الباظث بإت
( لسنة 25( واألردني رقم )2004( لسنة )17العدالة االجكماتية في قانون ضريبة الدخل رقم )

( 25( )دراسة مقارنة(، ظيث ىدفت ىذه الرسالة إلى دراسة واقع قانون ضريبة الدخل رقم )1964)
في إطار الشرائح  2004لعام  1967ت الكي ُأدخمت تميو من تام ( والكعديال1964لسنة )

الضريبية ومجموتة اإلتفاءات الشخصية والعائمية، وبظث الكعديالت والكسييالت الكي منظكيا 
السمطة الوطنية الفمسطينية لممكم فين في إطار الضريبة واإلجراءات الكي باشرت بيا بيدف 

ظات والكعديالت الكي أدخمكيا السمطة الوطنية الفمسطينية في اإلصالح الضريبي، ومكابعة اإلصال
مجال الشرائح الضريبية واإلتفاءات الشخصية واالجكماتية، لككون مناِسَبة ومالئمة لألوضاع 

 االجكماتية واالقكصادية الكي يعيشيا شعبنا الفمسطيني.

 وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، منيا:

 المعنويين، لألشخاص الكمييزية الضريبة معّدالت كوظيف تمى يالفمسطين المشّرع يوافق لم .1
 االقكصادية األىداف كظقيق في وأىمّيكيا المخكمفة، االقكصاد قطاتات بين يميز لم وبذلك

 .واالجكماتية
 بمجموع ظددىا أّنو إال والعائمية، الشخصية اإلتفاءات بنود بمنح الفمسطيني المشرع كوس ع .2

 مفيوم تن خرج قد الفمسطيني المشرع يكون وبذلك ،(أمريكي دوالر 12000) بم  أقصى
 .األفقية لمعدالة كظقيقو رغم الرأسية العدالة

( 17) رقم الفمسطيني الدخل ضريبة لقانون الدوالر تممة باتكماده الفمسطيني المشرع ُيوف ق لم .3
 فروقات تن ناكج الفمسطينية الوطنية السمطة إيرادات في فروقات من ُكظِدثو لما 2004 لسنة

 .وبالعكس لمشيكل الدوالر صرف
     بين ما ككراوح%( 8) األولى لمشريظة الفمسطينية األراضي في األفراد خضوع نسبة إنّ  .4

(90-95.)% 



08 

 

 ومن أىم ما أوصى بو الباحث:

 في( المقيمين وغير المقيمين) المعنويين لألشخاص الكمييزية الضريبة معدالت كوظيف ضرورة .1
 الفمسطينية الوطنية لمسمطة الكنموية الخطط وفق( 2004) لسنة( 17) رقم الفمسطيني القانون

 الوطني االقكصاد قطاتات من قطاع كل من المكوّخاة واالجكماتية االقكصادية واألىداف
 .الفمسطيني

 لإلنفاق الالزم الدخل إتفاء أو الدنيا، ظدودىا في الضريبة من الفقر خط مسكوى إتفاء ضرورة .2
 الدخل ضريبة قانون في( والخدماكية الغذائية السمة) الضرورية والخدمات األساسية السمع تمى

 (.2004) لسنة( 17) رقم الفمسطيني
 الكي واالجكماتية االقكصادية لمظروف مواكباً  الفمسطيني الضريبي الكشريع يكون أن ضرورة .3

 .فئاكو بكافة المجكمع ويعيش ظّميا في ُيشر ع
لغاء الطبيعيين، لألشخاص الممنوظة اإلتفاءات لمجموع أقصى مجموع كظديد تدم ضرورة .4  وا 

 ضريبة بقانون أسوةً  2004 لسنة( 17) رقم الفمسطيني الدخل ضريبة قانون في الوارد الكظديد
 ظروف وأخذ الرأسية العدالة كظقيق أجل ومن ،(2004) لسنة( 31) رقم األردني الدخل

 .االتكبار بعين الطبيعيين األشخاص

 التعميق عمى الدراسة:

كناولت ىذه الدراسة بشيء من الكفصيل موضوع اإلتفاءات الشخصية والعائمية الكي 
منظكيا الكشريعات الكي كمت دراسكيا من خالل إتطاء ظاالت تممية افكراضية تمى قانون ضريبة 

، إلظيار الفروق 2004( لعام 17والفمسطيني رقم ) 1964( لعام 25الدخل األردني رقم )
المخكمفة بين أظكاميما الخاصة باإلتفاءات والشرائح الضريبية، مع األخذ بعين االتكبار الظروف 
العائمية والشخصية واالقكصادية واالجكماتية، ومن خالل اسكيضاح مدى كظقيق أظكاميا لمعدالة 

أظكام ىذه القوانين وما يمكن االجكماتية، ظيث بّين الباظث أّن العدالة الُمطَمقة غير واردة في 
 الظديث تنو ىنا ىو العدالة النسبية.



09 

 

، أثر ضريبة الدخل عمى القرار االستثماري لدى القطاع الخاص في 2006ثالثا: ممحم، سامر، 
 .2005-1994الضفة الغربية لمفترة ما بين 

، 2006ام قام الباظث بإتداد ىذه الدراسة كرسالة ماجسكير في جامعة النجاح الوطنية لع
كظت تنوان "أثر ضريبة الدخل تمى القرار االسكثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية 

"، ظيث ىدفت الدراسة إلى البظث في طبيعة كطور االسكثمار، 2005- 1994لمفكرة ما بين 
 والكعرف إلى واقع االسكثمار في ظروف سياسية مخكمفة يعيشيا االقكصاد الفمسطيني، والبظث في
القوانين واالكفاقيات الكي ُكعَنى بكشجيع االسكثمار وأثرىا تمى القرار االسكثماري في الضفة الغربية، 

 وأثر ضريبة الدخل تمى القرار االسكثماري.

 وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج:

 ظسب لمشركات ُكعطى الكي الدخل ضريبة خالل من الضريبية واالمكيازات اإلتفاءات أنّ  .1
 معنى من الكممة كظممو ما بكل إيجابية ىي الفمسطيني االسكثمار كشجيع قانون تمى اسكنادىا
 الجديدة األفق في كفكر كجعميا الكي األرباح كظقق ألّنيا تام؛ بوجو الشركات لكمك بالنسبة

 .الممكنة الوسائل بكلّ  لالسكثمارات
 تمى والدولة لمشركات بالنسبة ومعقدة ُمكِمفة تممية ىي الضرائب كظصيل إجراءات طبيعة أنّ  .2

 .الدخل ضريبة ودوائر الشركات قبل من مضاَتفاً  وقكاً  وكأخذ َسواء، ظد
 ليست تالقة الضرائب، بشؤون المكعمقة وخاصة الرسمية الدوائر بين فيما العالقة طبيعة أنّ  .3

 إثبات أجل من ىي البعض بعضيا مع الكنافس دوائر تالقة إنّ  بل البعض، لبعضيا مكّممة
 .االسكثمار لكشجيع العامة والييئة الدخل ضريبة دائرة وخاصة األرض، تمى ىيبكيا

 يثقون وال طبيعيون، أشخاص أّنيم تمى الشركات مع يكعاممون الدخل ضريبة دائرة موظفي أنّ  .4
 دوائر في الكقدير وموظفي الشركات بين ما ثقة تدم ىناك فإنّ  وبالكالي ومعموماكيم، بكشوفاكيم
 .الدخل ضريبة

 



21 

 

 ومن أىم ما أوصى بو الباحث:

 الكي الدوائر موظفي وخاصة معينة لدورات الظكومية الدوائر موظفي إخضاع الواجب من .1
 إخضاتيم يجب إذ االسكثمار، لكشجيع العامة والييئة الدخل ضريبة كدائرة باالسكثمار، ككعمق
 ففي ككاممية، تالقة ىي الدوائر كمك تالقة أنّ  ليم نبّين بظيث آخر، نوع من كوتوّية لدورات
 ليروب سبباً  بينيا الكناظر يجعل ال بظيث الفمسطيني، االقكصاد مصمظة في كصب النياية
 .المسكثمرين وتزوف

 وجيداً  وقكاً  يأخذ ىذا ألنّ  لمضرائب، الكظصيل إجراءات الشركات كُقّمل أن أيضاً  الواجب من .2
ىدار ناظية، من العام لممال إىدار تن تبارة وىذا الالزم، من أكثر  من االسكثماري لموقت وا 
 .أخرى ناظية

 كعويم وتدم مصّنفة، جغرافية مناطق إلى الوطن بكقسيم كقوم أن الكشريعية السمطة تمى يظب .3
 واألقلُّ  البعيدة المناطق ككون بظيث جغرافية مناطق إلى كقسيمو أي تميو، ىو ما تمى القانون
 االسكثمارية، الظوافز وضع خالل من اسكثماري جذب مناطق االسكثمارية لممشاريع كواجداً 

 .إلييا االسكثمارات جذب أجل من األخرى المناطق من أكثر الضريبية واإلتفاءات
 من االسكثمار؛ كشجيع لقانون كخضع الكي لمشركات واالمكيازات اإلتفاءات، من المزيد منح .4

 الظروف ِظلّ  في وخاصة الغربية الضفة أراضي داخل إلى االسكثمار من المزيد جمب أجل
 .والبناء الكنمية ككطمب الكي

 التعميق عمى الدراسة:

إّن ىذه الدراسة جاءت شاممة لمكونات مفيوم االسكثمار كاّفًة، ولممؤثرات الكي كظّفز ذلك 
االسكثمار، ظيث كوّسعت في شرح ذلك من خالل دراسة القوانين الضريبية السارية بين الفكرة بين 

، وقانون كشجيع االسكثمار الّساري المفعول في ظينو، وكبيان مدى 2005لغاية تام  1994تام 
 مساىمة ىذه القوانين في الكأثير تمى القرار االسكثماري في فمسطين.

مة في ىذا المجال من خالل الكوسع في دراسة األثر الضريبي  إّن ىذه الدراسة جاءت شاممة ومفص 
 معينة.تمى االسكثمارات خالل ظقبة 



20 

 

، مفيوم االستثمار وواقعو التشريعي في مناطق السمطة الوطنية 2008رابعًا: خالد، غسان، 
 الفمسطينية: دراسة تحميمية نقدية.

 2008قام الباظث بإتداد ىذه الدراسة كرسالة ماجسكير في جامعة النجاح الوطنية لعام 
 -الوطنية الفمسطينية: دراسة كظميمية بعنوان: مفيوم االسكثمار وواقعو الكشريعي في مناطق السمطة

نقدية. ظيث ىدفت الدراسة إلى كوضيح كيفّية جعل  قانون كشجيع االسكثمار بصفكو إظدى أدوات 
جذب االسكثمار، بظيث يجب أن يكون تمى درجة تالية من الّنجاتة،  وذلك ألّن الوضع في 

بسبب ظجم الكظديات الكي كواجو تجمة مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية ليس نمطيًا وال تاديًا، 
كطور االقكصاد فيو، وفي ظّل ازدياد ظد ة الكنافس تمى المسكوى العالمي في مجال الكسويق، 
زالة الظواجز أمام انكقال رؤوس األموال، أصبح ِلزامًا أن ككون أدوات  واجكذاب رؤوس األموال، وا 

الفمسطينية غير تادية، وتمى اتكبار أّن قانون  النيضة والبناء ووسائميا في مناطق السمطة الوطنية
كشجيع االسكثمار يمثل إظدى األدوات أتاله، فإّنو يجب أن يكون قانونًا بأقل وصف تمى درجة 

 تالية من الّنجاتة. 

( من ظيث مدى 1998( لسنة )1وكبّين من خالل دراسة قانون كشجيع االسكثمار رقم )
اسات أخرى ظول ذات القانون من زاوية اقكصادية كظميمية شمولية نصوصو، ومن خالل مراجعة در 

لى إكمام النقص الوارد في أظكام  تادة صياغة لبعض أظكامو، وا  أّن القانون بظاجة إلى كعديل وا 
اخرى، وكذلك إلى إتادة كقويٍم لطبيعة اإلتفاءات والظوافز الكي يمنظيا، باإلضافة إلى الظاجة إلى 

ح فيو ظكى بعد كعديمو، وضرورة مراجعة وضع الئظة كنفيذية لمقانون ، لمعالجة األمور الكي لم كوض 
 آلية وْضع القوانين وسّنيا في مناطق السُّمطة الفمسطينية.

 المطمب الثاني: الدراسات السابقة العربية

 2001مجمة الحقوق، جامعة الكويت،  ،اوال: فرىود، محمد، العدالة الضريبية اقتصادياً 

كناولت الدراسة موضوع العدالة الضريبية بشيٍء من الكفصيل، من ظيث ماِىَيكيا وأسس 
كوزيع العبء الضريبي، والعدالة الضريبية ظسب مفيوم فقياء الضريبة، وربطت الدراسة كظقيق 



22 

 

العدالة الضريبية، والغش الضريبي، وتالقة العدالة الضريبية بالوتاء الضريبي، كما بّينت أّن 
ة الضريبية اقكصاديًا ُكعكبر مرظمة مكطورة من العدالة الضريبية قانونيًا، أي أّن العدالة العدال

الضريبية االقكصادية كشمل القانونية وكزيد تمييا أيضًا، وكوصمت الدراسة إلى إمكانية كظقيق 
العدالة الضريبية من خالل المجوء إلى أكثر من نظام ضريبي يشكمل تمى أنواع مخكمفة من 

ضريبية وكطبيقيا بما يكفق مع الوضع المالي لممكمًّف، بظيث كأخذ بعين االتكبار ظروفو ال
 االقكصادية واالجكماتية والشخصية.

 التعميق عمى الدراسة:

كناول الباظث موضوع العدالة االقكصادية الضريبية بنوع من الكفصيل، ظيث كناول تدة 
يبة تمى المبيعات، والضريبة السمبية، وأوضح أنواع من الضريبة: كالضريبة تمى الدخل، والضر 

مدى كظقُّق العدالة الضريبية تمى كل نوع من ىذه الضرائب، وبي ن أّن العدالة االقكصادية في ىذه 
الضرائب ىي المساواة في كطبيقيا، وكناول الباظث بعض الظمول والمقكرظات لكرسيخ مبدأ العدالة 

ل، واالسكغناء تن الضرائب الضريبية اقكصاديًا، كاألخذ بنظرية  الزيادة اإليجابية في ذم ة الممو 
تمى رأس المال، وضرورة كطبيق مزايا الضرائب النوتية تمى الّسَمع، والكي كشمل االسكيراد 
والكصدير، وضرورة كعديل الضرائب بما يكناسب مع السياسات االجكماتية واالقكصادية 

شارة إليو في ىذه الدراسة أّنيا أغفمت الظديث تن أثر أّية مادة واالجكماتية لمدولة. وِمّما ينبغي اإل
 قانونية تمى العدالة االقكصادية الضريبّية.

ثانيا:توض اهلل، صفوت،الظوافز الضريبية وأثرىا تمى االسكثمار والكنمية في مصر،دار 
 .2002النيضة العربية، القاىرة،

اجكذاب االسكثمار إلى مصر خالل الفكرة كناول الككاب مدى فعالية الظوافز الضريبية في 
،ظيث اسكعرض أىم  الظوافز االسكثمارية واإلتفاءات الضريبية ومدى 2000ظكى تام  1975من 

 أثرىا في كظفيز االسكثمار خالل كمك الفكرة، وقد كوّصل الباظث الى نكائج كمثمت بالكالي:



23 

 

 توامل ىناك ولكنْ  االسكثمار، جذب في الظاسم العامل الضريبية واإلتفاءات الظوافز ُكعَكبر ال -1
 تمى كدفقت الكي االسكثمارات ظجم ضآلة بسبب النكيجة ليذه الباظث كوّصل وقد مؤثرة، أخرى
 .الضريبية لمظوافز الكبير الظجم من بالرغم مصر

 .لالسكثمارات جذب كعامل السادسة المركبة في الضريبية واالتفاءات الظوافز، جاءت -2

 من الضريبية، الظوافز كرشيد إتادة بضرورة أوصى فقد الباظث إلييا كوصل الكي النكائج ضوء وفي
 بكل االسكثمار مناخ لكظسين ومكرابطة مككاممة، منظومة وتمل االسكثمارات من المزيد جذب أجل

 .ومظدداكو مكّوناكو

 المطمب الثالث: إضافة ىذه الدراسة

 ما يمي ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

بعد الكمظيص في الدراسات السابقة واألدبيات المككوبة في المجال الذي سيكم الكطرُّق إليو 
في ىذه الدراسة، الظظ الباظث أن  ليذه الدراسة مّيزات خاصة كمكاز بيا تن باقي الدراسات 

 السابقة، ومنيا: 

المظمي، ظيث إّن ىذه أّن ىذه الدراسة كناولت موضوتًا مسكجّدًا وُمسَكظَدثًا تمى الصعيد  .1
الكعديالت الكي كناوليا الباظث ليست بالقديمة، فمنيا ما لم يكد َيمضي تامان تمى اسكظداثيا، 
ومنيا ما صدر في الجريدة الرسمية ظديثًا، أي أّن أثره لم يّكضح بعد، وبالكالي َكدمج ىذه 

ممث مة بكعديالت تام الدراسة األثر الظاصل من خالل دراسة الكعديالت الكي ُطّبقت أصاًل 
رًا في 2014 ، واألثر المكوق ع من خالل اسككشاف ذلك األثر تمى الكعديالت الكي ظدثت مؤخ 

 العام الجاري.
لم يجد الباظث في الدراسات السابقة موضوتًا ُمزَدوجًا في دراسة واظدة بما يخص كشجيع  .2

مّست األشخاص المعنويين، ومن االسكثمار وكظقيق العدالة الضريبية، فالكعديالت الضريبية 
ىنا جاء مجال البظث وأثره تمى قدرة ىؤالء األشخاص في كعزيز اسكثماراكيم كظت ِمظّمة ىذه 



24 

 

الكعديالت، كما مست األشخاص الطبيعيين، األمر الذي خمق مجااًل لمبظث في مدى تدالة 
 ىذه الكعديالت الكي مسكيم.

اًل لمبظث في ىذه الدراسة، وىو مدى انطباق العدالة أّن ىناك تنصرًا مشكركًا وجده الباظث مجا .3
الضريبية اقكصاديًا تمى األشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين تند إقرار ىذه الكعديالت، 

 نظرًا لكونيا خمقت كمايزًا بين شرائح الضريبة تمى الشخص المعنوي أيضًا.

الفمسطيني المبحث الثالث: التعديالت عمى قرار بقانون ضريبة الدخل   

يكناول ىذا المبظث في مطمبو األول  جميع الكعديالت الكي كمت تمى القرار بقانون رقم          
، ظيث  2015لسنة  5والقرار بقانون رقم  2014لسنة  4، بموجب قرار بقانون رقم 2011لعام 8

سيكم ترض النصوص الكي كم كعديميا، وترض النصوص األصمية لمقانون، لينكقل الباظث إلى 
 ء دراسة كظميمية لمبنود الكي كم كعديميا وكوضيح أثرىا تمى المكم فين والدولة تمى ظّد سواء.إجرا

بشبب ن ضببريبة  2014لسببنة  4المطمببب األول: التعببديالت التببي طببرأت بموجببب قببرار بقببانون رقببم 
 الدخل.

 والنصوص األصمية 2014لسنة  4الفرع األول: التعديالت الطارئة في القرار بقانون رقم  

( 8بشأن كعديل القرار بقانون رقم ) 2014( لسنة 4من خالل دراسة القرار بقانون رقم )          
والصادر تن  11/3/2014م ،والذي يكعّمق بضريبة الدخل الموق ع من الرئيس بكاريخ 2011لسنة 

( من القرار 4( و)3( و)2، ويشمل المواد )767كظت رقم  12/3/2014ديوان الرئاسة بكاريخ 
( 16( و)7قانون إلغاء أو/ كعديل أو/ إضافة تمى بعض مواد القانون األصمي أىميا المواد )ب
 .(، وفيما يمي أىم ىذه الكعديالت31و)

 

 

 



25 

 

 ( من القرار بقانون األصمي " الدخل الُمعفى من الضريبة " 7اوال: المادة رقم  )

 ( من ىذه المادة:14إلغاء الفقرة رقم  )‌- أ

: )إتفـاء أربـاح األسـيم وظصـص األربـاح الموزتـة 2011لعـام  8كان النص في القرار بقانون رقم  
 ليمغي ىذه الفقرة من المادة. 2014لعام  4من قبل الشخص المقيم(، ظيث جاء القرار بقانون رقم 

 ( من ىذه المادة:16كعديل الفقرة )‌- ب

% مـــن أربـــاح شـــراء وبيـــع األســـيم 25 كـــان الـــنص فـــي القـــرار بقـــانون األصـــمي  ) إتفـــاء مـــا نســـبكو
والسندات وال َيِرد لألرباح أي  مبم  من النفقات مقابل إتفاء ىذه النسـبة مـن األربـاح(، وجـاء الكعـديل 

ِلَيُنص  تمى ) إتفاءا ألرباح الرأسمالية الناجمة تـن بيـع األوراق الماليـة مـن  4في القرار بقانون رقم 
 الَمظاِفظ االسكثمارية(.

 ( من القانون األصمي والكي كانت كنص تمى ما يمي: 16: المادة )ثانياً 

 ُكسَكوفى الضريبة تمى الدخل الخاضع ألي شخص طبيعي ظسب الّنسب الكالية: -1

 من  شيكل   إلى شيكل   النسبة  
5% 40،000      1 
10% 80،000                40،001 

 80،001ما زاد عن  15%

 %.15الدخل الخاضع لمضريبة ألي شخص معنوي بنسبة ُكسَكوفى الضريبة تمى  -2
%( تمــى شــركات الكــأمين تمــى الظيــاة، وذلــك مــن المجمــوع الكمــي 5ُكســَكوفى الضــريبة بنســبة ) -3

 ألقساط الكأمين المسكظقة لمشركة ......إلى نياية الفقرة.
كقاصـيا ألي ُكعَكبر الضريبة المسكوفاة من الشخص المعنـوي ضـريبة نيائيـة ال يجـوز ردُّىـا، أو  -4

 شريك أو مساىم.
يظــقُّ لمجمــس الــوزراء بكنســيب مــن الــوزير كعــديل الشــرائح، والنســب الضــريبية الُمَشــار إلييــا فــي  -5

 ىذه المادة كميًا، أو جزئيًا ِوْفقًا لمقكضيات المصمظة العامة.



26 

 

 الكعديل:

 ( من القانون األصمي لكصبح تمى النظو االكي:16( من المادة )5كعديل الفقرة ) -1
% تمــى األربــاح ســواًء كانــت تمــى شــكل ظصــص أربــاح أو كوزيعــات 10ُكســَكوفى الضــريبة بنســبة  "

 نقدية تمى أن كُقَكطع من المصدر"
 ( تمى النظو اآلكي:6( كظمل الرقم )16إضافة فقرة جديدة إلى المادة ) -2

ز % تمــــى الفوائــــد الناجمــــة تــــن بــــرامج الكمويــــل المخصصــــة لكظفيــــ10" ُكســــَكوفى الضــــريبة بنســــبة 
 الشركات الصغيرة".

 (:8( من القانون االصمي بإلغاء الفقرة )31ثالثُا: الكعديل تمى المادة )

"الـــنص االصـــمي" يخضـــع لضـــريبة الـــدخل المكظقـــق مـــن فوائـــد الودائـــع، والعمـــوالت، وأربـــاح الودائـــع 
شـخص مـن المشاِركة في اسكثمار البنوك، والشـركات الماليـة الكـي ال ككعـاطى بالفائـدة والمـدفوع ألي 

%(، تمــــى أن ُكعَكبــــر ىــــذه المبــــال  5قبــــل البنــــوك والشــــركات الماليــــة فــــي الســــمطة الوطنيــــة بنســــبة )
المقَكَطعة ضريبة قطعيـة بالنسـبة لمشـخص االتكبـاري غيـر المقـيم والشـخص الطبيعـي، وُيسـَكثنى مـن 

ـمطة أظكام ىذه الفقـرة فوائـد، وأربـاح الودائـع، والعمـوالت المكركبـة لمبنـوك لـدى البنـوك  األخـرى فـي السُّ
 الوطنية.

 الكعديل: إلغاء ىذه الفقرة بالكامل.

  2014لسنة  4الفرع الثاني: تحميل البنود المعدَّلة في القرار بقانون رقم 

 ( من القانون األصمي:7المالظظات الكظميمية تمى كعديالت المادة )

ء أربـاح األسـيم وظصـص األربـاح ( من ىذه المادة أي إلغاء إتفا14بدايًة ُيالَظظ إلغاء الفقرة ) -
م 2012(  لســنة 1( مــن كعميمــات رقــم )3الموزتــة مــن قبــل الشــخص المقــيم، وبالكــالي إلغــاء المــادة )

ـــى، والكـــي كـــنصُّ تمـــى اتكبـــار  ُتـــّدلت  -% 20بشـــأن المصـــاريف والنفقـــات المكعمقـــة بالـــدخل الُمعَف
بـاح والظصـص الموز تـة أو بمعـدل من قيمة ىذه األر  -%10بكعميمات من وزير المالية الظالي إلى 



27 

 

قيمــة االســكثمارات باألســيم الســنوية مضــروبَا بمعــدل الفائــدة الــذي اتكمدكــو ســمطة النقــد خــالل فكــرة 
ضــريبية أيُّيمــا أكثــر كمصــاريف مكعمقــة بيــذا الــدخل الُمعفــى ُكضــاف إلــى دخــل الشــخص تمــى أن ال 

 ككجاوز ىذه المصاريف قيمة  المصاريف المقبولة ضريبيًا.

( فإّن ىذا النص في ظاىره أفضل لممسكِثمر من سابقو في 16من خالل قراءة  الكعديل الفقرة )     
% مـــن أربـــاح شـــراء وبيـــع 25القـــانون األصـــمي، ظيـــث إن الـــنص الســـابق كـــان يـــنص تمـــى إتفـــاء 

خضــاع  ــندات، وا  % مــن ىــذه األربــاح لضــريبة الــدخل، وكــأن اإلتفــاء الســابق كــان 75األســيم، والس 
مارات المالية المصن فة ضمن الِمظَفظة االسكثمارية كاسكثمارات لممكاَجَرة فقـط، ولـم يكـن ىنـاك لالسكث

( مــن القــانون 3نــص صــريح بإتفــاء أربــاح بيــع أســيم االكككــاب )الكأســيس(، واســكنادًا لــنص المــادة )
ون االصــمي )وتــاء الضــريبة( والكــي كــنص تمــى " مــا لــم يــرد نــص تمــى اإلتفــاء فــي ىــذا القــانون ككــ

ُيفس ر  -بظسب نص القانون األصمي–كافة الدخول من أي مصدر كان خاضعة لمضريبة" فقد كان 
 ىذا النص تمى أّنو إخضاع ألرباح بيع أسيم االكككاب بالكامل لمضريبة.

بالعودة إلى نص الكعديل الجديد، وبظسب مالظظات الباظث، فإّن جميع األرباح الرأسـمالية         
وراق الماليـة مـن الَمظـاِفظ االسـكثمارية وبغـض الّنظـر تـن الكصـنيف المظاسـبي ليـذه الناجمة تـن األ

األوراق المالية )مكاجرة أو مكوفرة لمبيع أو ُمظَكَفظ بيـا لكـاريخ االسـكظقاق( سـككون ُمعفـاة مـن ضـريبة 
اح الدخل بالكامل ظسب نص الكعديل، ولكْن قد يخكمف فيمنا ىذا مع فيم دائرة ضـريبة الـدخل لألربـ

الرأسمالية الناجمـة تـن بيـع األوراق الماليـة مـن الَمظـاِفظ االسـكثمارية، ظيـث جـرت الممارسـة العمميـة 
ّن األربــاح الناجمــة تــن األوراق الماليــة لممكــاجرة، ال كــدخل ألــدى دائــرة ضــريبة الــدخل تمــى اتكبــار 

( مـن القـانون 8المـادة )( مـن 2ضمن األرباح الرأسـمالية ) مقابمـة : اظمـد قرتـوش ( ، ووفقـًا لمفقـرة )
األصـــمي، فإّنـــو يكوّجـــب الظكســـاب مصـــاريف ىـــذا الـــدخل المعفـــي كســـاوي نســـبة الـــدخل المعفـــي إلـــى 
مجمـــوع الـــدخول المكظققـــة مضـــروبًا فـــي المصـــاريف المقبولـــة ضـــريبيًا، واســـكبعادىا مـــن المصـــاريف 

خبــرة أصــظاب  الكميــة الكــي ككّبــدىا الشــخص فــي ســبيل إنكــاج الــدخل الخاضــع لمضــريبة، ومــن خــالل
% 60االخكصاص الضريبي فقد كصـل نسـبة المصـاريف المكعمقـة بالـدخل الُمعفضـى إلـى أكثـر مـن 

ـــــى مـــــن الضـــــريبة بالكامـــــل              مـــــن قيمـــــة ىـــــذا الـــــدخل، وىنـــــا ال يمكـــــن الجـــــزم  بـــــأّن ىـــــذا الـــــدخل ُمعَف
 ) مقابمة: رائد شظرور (



28 

 

( لــم كــأِت بأفضــل 7( مــن المــادة رقــم )16( وكعــديل الفقــرة )14إلغــاء الفقــرة ) خالصــة القــول ىــي أنّ 
ــــــــــة : ظســــــــــن خــــــــــالف (  ــــــــــي الســــــــــوق المالي)مقابم  بالنســــــــــبة لالســــــــــكثمارات، وكشــــــــــجيع النشــــــــــاط ف

 ( من القانون االصمي:16المالظظات الكظميمية تمى كعديالت المادة )
ديالت مجمـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم إّنـــــــو َلِمـــــــن الميـــــــم االشـــــــارة إلـــــــى أّن االبقـــــــاء تمـــــــى نصـــــــوص كعـــــــ -
ــــــــــــــــــــــــــوزراء 2012/م.و/س.ف( لعــــــــــــــــــــــــــام 04/123/13) ــــــــــــــــــــــــــس ال م المعــــــــــــــــــــــــــد ل لقــــــــــــــــــــــــــرار مجم

بشأن كعديل  14/2/2013( الصادرة بكاريخ 2( و)1/م.و/س.ف( تمى الفقرات )01/116/13رقم)
الشــــرائح، والنســــب الضــــريبية تمــــى الشــــخص الطبيعــــي، والشــــخص المعنــــوي والكــــي تــــّدلت الشــــرائح 

( مــن القــانون األصــمي والُمشــار إلييــا أتــاله تمــى 2( و)1الــواردة فــي الفقــركين ) والنســب الضــريبية
 النظو اآلكي:

 الشرائح والنسب الضريبية تمى الشخص الطبيعي:

شيكل 40،000ظكى  1من  5%  
شيكل 80،000ظكى  40،001من  10%  
شيكل 125،000ظكى  80،001من  15%  
شيكل 125،001ما زاد تن  20%  

 والنسب الضريبية تمى الشخص المعنوي )الشركات(:الشرائح 

 شيكل 125،000ظكى  1من  15%
 شيكل 125،001ما زاد تن  20%

 ( من القانون األصمي كما ىي.16( من المادة )4( و)3اإلبقاء تمى الفقرات ) -

 ( شمل ما يمي:16( من المادة )5ُيالظظ أّن اإللغاء والكعديل تمى الفقرة ) -

 

 



29 

 

 .مجمس الوزراء وبكنسيب من الوزير كم  كعديل الشرائح والنسب الضريبيةإلغاء صالظية ‌- أ

إّن إلغـــاء صـــالظية مجمـــس الـــوزراء، وكعـــديل الشـــرائح والنســـب الضـــريبية كســـري اتكبـــارًا مـــن كـــاريخ  
بشــأن كعــديل  14/2/2013العمــل بيــذا القــرار بقــانون، وتميــو فــإن كعــديالت مجمــس الــوزراء بكــاريخ 

ة كعـديالت الشرائح والنسب الضريبية الُمَشار إلييـا أتـاله كبقـى نافـذة وسـارية المفعـول، وتميـو فـإّن أّيـ
 ) مقابمة: ظسن خالف(. مسكقبمية تمى الشرائح والنسب الضريبية، ال ككون إال بكعديل قانوني

% تمــى األربــاح ســواًء كانــت تمــى شــكل ظصــص أربــاح أو كوزيعــات 10فــرض ضــريبة بنســبة ‌- ب
 نقدية تمى أن كُقكَطع من المصدر.

% تمــى األربــاح ســواًء 10ضــريبة بنســبة ( والكــي ُيفــَرض بموجبيــا 5إّن كعــديل ىــذه الفقــرة )فقــرة رقــم 
كانــت تمــى شــكل ظصــص أربــاح أو كوزيعــات نقديــة تمــى أن كُقكَطــع مــن المصــدر، يمكــن أن يــؤدي 
إلى زيادة في كظصـيالت الضـريبة وسـرتة كظصـيميا، خاّصـًة وأّن اإلتـالن تـن الكوزيعـات وكوزيعيـا 

آلخر سـيكون لـو َكِبعـات مـؤّثرة تمـى تادًة ما يكون في النصف األول من العام، ولكْن وفي الجانب ا
 االسكثمار في الشركات المظمية تمى وجو الخصوص وذلك لألسباب الكالية:

إّن ىذا اإلجراء سيؤدي إلى ازدواجية في فـرض الضـريبة تمـى ذات الـدخل كمكـد لسمسـمة طويمـة  -
قـد يـؤدي  % مـن كـل تمميـة كوزيـع، ِمّمـا10من المسكثمرين دون كوقف بظيـث يـكم اقكطـاع نسـبة ال 

 إلى تدم الكوزيع تمى المسكثمرين.

ربـاح، والصـعوبة الفنيـة فـي كطبيـق نـص تدم الوضوح في النص خاصة فيما يكعمق بظصص األ -
لة مـن الفـروع إلـى المركـز  ىذه الفقرة تمى ظصص األرباح غير الموز تة، أو ظصص األرباح المظو 

 الرئيس في الخارج) مقابمة : ظسن خالف (.

لكعديل فإّن نسبة الضريبة المفروضة تمى ظصص األرباح والكوزيعـات النقديـة ىـي بموجب ىذا ا -
% وقــد ُتــّدلت بكعميمــات مــن وزيــر 4%، بينمــا كانــت قبــل ىــذا الكعــديل فــي أقصــاىا كصــل إلــى 10

 % من قيمة ىذه الظصص والكوزيعات.2المالية الظالي ليصل أقصاىا إلى 



31 

 

%( ضـريبة قطعيـة ونيائيـة ال 10إلـى أّن ىـذه الضـريبة )( المعد لـة مـا يشـير 5لم يرد في الفقـرة ) -
م 2012( لســنة 8( مــن كعميمــات رقــم )14يجــوز ردُّىــا أو كقاصــيا، وتميــو واســكنادًا ألظكــام المــادة )

بشــأن خصــم الضــريبة مــن المصــدر فــإّن مــا يــكم اقكطاتــو مــن المصــدر ُيعكبــر دفعــة كظــت ظســاب 
كظق ة تمى الشخص في نياية السنة الماليـة، وىـذا قـد الضريبة يمكن كقاصو من الضريبة الكمية المس

يفســر بــأّن ظصــص األربــاح أو الكوزيعــات النقديــة كخضــع لنســبة الضــريبة العاديــة المفروضــة والكــي 
%، ومــن ثــم يجــري كقــاصُّ مــا كــم اقكطاتــو مــن المصــدر أي مــن الضــريبة المســكظقة 20كصــل إلــى 

 تمى الشخص.

جــرة االســكثمارات إلــى الخــارج خاّصــة وأّنــو وبموجــب إلغــاء إّن فــرض ىــذه النســبة قــد يــؤدي إلــى ى -
( أصـبظت الضـريبة المفروضـة تمـى 16( مـن المـادة )5( وكعـديل الفقـرة )7( من المـادة )14الفقرة )

% بينمـا كانـت فـي السـابق كخضـع لمنسـب 10ظصص األرباح، والكوزيعات النقدية مـن الخـارج ىـي 
المصــــدر ال ينطبــــق تمــــى الشــــركات الخارجيــــة الموز تــــة  الضــــريبية الكاممــــة، كمــــا ّأن االقكطــــاع مــــن

% تمـــى ظصـــص 10لألربــاح، ىـــذا فـــي ظــال جـــرى كفســـير ىــذا الـــن ص باســـكيفاء ضــريبة بنســـبة ال 
األرباح، أو الكوزيعات النقدية، وىذا يعني أّن فرض الضريبة في ىـذه الظالـة يعكمـد األسـاس النـوتي 

( مــن القــانون األصــمي والكــي نّصــت تمــى أّن 6) فــي فــرض الضــرائب، وىــذا مخــالف ألظكــام المــادة
 الضرائب كُفَرض بصورة موّظدة تمى جميع الدُّخول الخاضعة لمضريبة.

 ّإن ىذا األمر يكطمب مزيدًا من الكظميل وفقًا لفرضيات الكطبيق. -

( تمــى القــانون األصــمي والكــي كــنص تمــى " أن ُكســَكوفى الضــريبة بنســبة 6إضــافة فقــرة رقــم )  -ج
ى الفوائد الناجمة تن برامج الكمويـل المخص صـة لكظفيـز الشـركات الصـغيرة"، إّن كخفـيض % تم10

ـــل المخصصـــة لكظفيـــز  ـــرامج الكموي ـــة لمبنـــوك مـــن ب ـــد المكظقق نســـبة الضـــريبة المفروضـــة تمـــى الفوائ
الشركات الصغيرة ىو إيجابي بالنسـبة لمبنـوك ممـا يشـجعيا تمـى مـنح قـروض، وكسـييالت لمشـركات 

مر الذي يؤدي إلى نمّو االقكصاد الفمسطيني وزيادة الِجباية الضريبية من خالل كوسـيع الصغيرة؛ األ
 القاتدة الضريبية.



30 

 

ولكـّن فـرض ىــذه النسـبة تمــى ىـذه الفوائــد يكطمـب وضــوح اإلجـراء الفنــي لكطبيقيـا لــدى دائـرة ضــريبة 
ى الــدخل المكــأّكي الــدخل، وظيــث إّن الضــريبة كُفــَرض تمــى الــدخل الخاضــع بعــد إجــراء الكنــزيالت تمــ

يا من مصاريف.  )اإليرادات(، فإّن ىذا الكطبيق يكون تمى ىذه الفوائد بعد كنزيل ما يخصُّ

 ( من القانون األصمي:7المالظظات الكظميمية تمى كعديالت المادة )

إّن إلغــاء ىــذه الفقــرة ال يعــدو كونــو إلغــاء، بســبب خضــوع الفوائــد وأربــاح الودائــع لنظــام االقكطــاع مــن 
مصــدر، وال يعنــي بــأّي ظــال إتفــاء ىــذه الفوائــد مــن ضــريبة الــدخل، ومــن إيجابيــات ىــذا اإللغــاء: ال

الظفاظ تمى ودائع األشخاص الطبيعيين، واالشخاص االتكباريين غير المقيمين، وتدم ىجركيا إلى 
ّصـة وأّن الخارج، أّما بالنسبة لألشـخاص االتكبـاريين المقيمـين فـإّن ىـذا الكعـديل ال أثـر لـو تمـييم خا

ــة مــن الضــريبة المســكظق ة  مــا كــان يــكّم اقكطاتــو مــن ِقَبــل البنــوك مــن الفوائــد تمــى ودائعيــم يــكم كقاصُّ
تمييم في نياية السنة المالية، كما ويبدو أّن أثر ىذا الكعديل تمى الخزينة العامة قميٌل جدًا، خاصـة 

الفوائـد مـن األشـخاص االتكبـاريين  وأّن الدراسات لدى البنوك كشير إلى أّن إجمالي االقكطاتات مـن
المقيمين والـذين يـكم كقـاص مـا كـم اقكطاتـو مـن فوائـد ودائعيـم مـن الضـرائب الكميـة المسـكظق ة تمـييم 
فــي نيايــة الســنة الماليــة، واألشــخاص الطبيعيــين واألشــخاص االتكبــاريين غيــر المقيمــين ال يكجــاوز 

 ون (المميون دوالر في الس نة) مقابمة : تبد اهلل ظن

 كم   الكي األرباح وُظَصص األسيم أرباح إتفاء تمى( 14) رقم بندىا في( 7) رقم المادة نصت‌-‌أ
 .المقيم الشخص ِقَبل من كوزيعيا

 ظيث ،2014 لعام( 4) رقم بقانون قرار صدور لظين نافذاً ( أ) البند في المذكور اإلتفاء  بقي‌-‌ب
 إخضاع يعني الذي األمر ؛(8) رقم بقانون قرار من السابعة المادة من( 14) رقم الفقرة إلغاء كم

 كاريخ من ابكداءً  وذلك المقيم، الشخص ِقَبل من كوز تت الكي األرباح وظصص األسيم، أرباح
1/1/2014. 

 الضريبة اسكيفاء  ،2014 لعام( 4) رقم الجديد بقانون القرار من( 3) رقم المادة اسكطردت‌-‌ت
 أن تمى نقدية كوزيعات أو أرباح ظصص شكل تمى كانت سواءَ  األرباح تمى% ( 10)  بنسبة
 .المصدر من كُقَكطع



32 

 

 ُكعكَبر أّنيا أم قطعيةً  المصدر من المُقكَطعة الضريبة ىذه كانت إذا فيما المادة  ىذه كوّضح لم ‌-‌ث
 أم%( 20) بنسبة الموز تة األرباح كامل إخضاع وبالكالي  الظقًا، كقاّصيا ويكم الظساب من دفعة
 .المصدر من الُمقَكطعة بالنسبة االككفاء يكم ىل
 القرار من( 3) رقم المادة كطبيق بكأجيل الدخل، ضريبة تام مدير ِقَبل من داخمي كعميم صدر‌-‌ج

 .الموضوع ىذا ظول النقاشات إيقاف إلى ذلك أّدى ظيث ،2014 لعام(4)  رقم بقانون
و الدخل ضريبة تام مدير ِقَبل من ككاب صدر ،2015-1-19 بكاريخ‌-‌ح   المالية، لوزير موج 

 اقكطاع تدم أي ،2014 لعام( 4) رقم بقانون القرار من( 3) رقم المادة كطبيق تمى العمل بكجميد
 تمى المالية وزير ووافق النقدية، والكوزيعات األرباح ُظَصص تمى المصدر من% 10 نسبة
 ( ظمدان ىيثم:  مقابمة)ذلك

الضريبي واالسكفسار تن رأييم في ىذه الكعديالت فقد بعد الرجوع لمجموتة من ذوي االخكصاص 
 خرج الباظث بمجموتة من المالظظات ككمثل بالكالي:

 الشركة  أتفى ،2014 لعام( 4) رقم بقانون قرار من( 3) رقم بالمادة العمل كجميد إنّ ‌-‌أ
 .النقدية والكوزيعات األرباح ظصص من%( 10) ال نسبة اقكطاع من لألرباح الموز تة

 ،2011 لعام( 8) رقم بقانون القرار من( 7) رقم المادة من(14)  رقم البند إللغاء ونكيجةً  وإنّ  ‌-‌ب
 لمشركة بالنسبة بالكامل لمضريبة خاضعةً  أصبظت األرباح وظصص النقدية، الكوزيعات فإنّ 

 ( خالف ظسن:  مقابمة)الظالة ىذه في  القابضة الشركات وىي لمكوزيعات الُمسكِممة

 الباحث في التعديالترأي  ثالثًا:

 يكاّثر لن وبالكالي المصدر، من الخصم لألرباح الموّزتة الشركات سيجّنب الكجميد قرارإّن ‌-‌أ
 .الشركات ليذه الضريبي الوضع

 األرباح كوزيعات تن الدخل ضريبة بدفع ُممَزمة األرباح كوزيعات كسكمم الكي الشركة ُكعكَبر‌-‌ب
 .المقبوضة

 



33 

 

 القرار ىذا عمى المالحظات أىم: رابعاً 
 كجميد ثم أواًل، األرباح كوزيعات إتفاء تمى كنص الكي المادة إتادة يكم أن األظرى من كان‌-‌أ

 لمقرار الكوازن إتادة ىو المذكورة المادة كجميد من المشّرع قصد المصدر،ألنّ  من الخصم قرار
 .ُمطمَقاً  لمضريبة النقدية الكوزيعات إخضاع تدم وبالكالي الجديد بقانون

 الموّزتة الشركة إنّ  ظيث ضريبية، نزاتات نشوب في المساىمة شأنيا من القرارات ىذه إنّ ‌-‌ب
خضاع الدخل، لضريبة خاضعة ُكعكبر لألرباح  الُمسَكممة الشركة من المقبوضة الكوزربعات وا 
 ( النجار المطيف تبد:  مقابل)  الضريبي االزدواج في يساىم لألرباح

 .بقانون إال يكون ال كعديميا أو الغاءىا أو الضريبة فرض إنّ ‌-‌ت
 المقبوضة األرباح ُظَصص من% 20 بدفع ُممَزمة فإّنيا القابضة الشركات بخصوص‌-‌ث

 .المذكورة لمبنود الكقدير مأمور فيم تمى ذلك ويعكمد كضريبة،

بشب ن ضبريبة البدخل  2015لسبنة  5التعديالت التي طرأت في قرار بقبانون رقبم : المطمب الثاني
 وتحميميا.

         والنصوص األصمية . 2015لسنة  5التعديالت الطارئة في القرار بقانون رقم "  : األول الفرع

( لســـنة 8بشـــأن كعـــديل القـــرار بقـــانون رقـــم ) 2015( لســـنة 5مـــن خـــالل دراســـة القـــرار بقـــانون رقـــم )
والمنشـــور فـــي الجريـــدة  04/04/2015م بشـــأن ضـــريبة الـــدخل الموق ـــع مـــن الـــرئيس بكـــاريخ 2011
( مـن القـرار 16( و)12( و)7، والذي يشمل المواد )2015-4-29بكاريخ  112مية في العدد الرس

بقـــانون إلغـــاء و/أو كعـــديل و/أو إضـــافة تمـــى بعـــض مـــواد القـــانون األصـــمي أ، وفيمـــا يمـــي أىـــم ىـــذه 
 الكعديالت:

 ( من القرار بقانون األصمي " الدخل الُمعفى من الضريبة ": 7المادة رقم  ) أواًل:

 ( مكررًا.4( وذلك بإضافة فقرة كظمل رقم )7كعديل المادة رقم )‌- ت

)مكافــــأة نيايــــة الخدمــــة المدفوتــــة بُمقَكضــــى  2011( لعــــام 8كــــان الــــنص فــــي القــــرار بقــــانون رقــــم )
 الكشريعات النافذة بما ال يكجاوز شير تن كل سنة(.



34 

 

 الكعديل:

( مكررًا  ) إتفاءا مكافأة نياية 4ِلَينص تمى إضافة مادة رقم ) 5جاء الكعديل في القرار بقانون رقم 
الخدمـــة المدفوتـــة بمقكضـــى الكشـــريعات النافـــذة لمعـــاممين فـــي الجامعـــات الفمســـطينية بمـــا ال يكجـــاوز 

 شيرين تن كل سنة (.

 ( المكعمقـة باإلتفـاءات  مـن القـانون األصـمي12( مـن المـادة )1البنـد )أ( مـن الفقـرة )ثانيـًا: كعـديل 
الـــذي كـــان يـــنص تمـــى الكوصـــل لمقـــدار الـــدخل الخاضـــع لمضـــريبة بمـــنح الشـــخص الطبيعـــي المقـــيم 

 :اإلتفاءات اآلكية

 ( شيكل.30،000إتفاًء سنويًا مقداره ) 
 وكّم كعديل ىذا البند من المادة ليصبح:

 ( شيكل.36،000أ. إتفاًء سنويًا مقداره ) 

 كانت كنص تمى أن:والكي  ( من القانون األصمي16( من المادة )1الفقرة )ثالثًا:  كعديل 

 :ُكسَكوفى الضريبة تمى الدخل الخاضع ألي شخص طبيعي ظسب النسب الكالية

 من  شيكل إلى شيكل النسبة
5% 40،000 1 
10% 80،000 40،001 
 شيكل 150،000ما زاد تن  15%

 

 %.15ُكسَكوفى الضريبة تمى الدخل الخاضع لمضريبة ألي شخص معنوي بنسبة  -6
% تمى األرباح سواًء كانت تمى شكل ظصص أرباح، أو 10الضريبة بنسبة " ُكسَكوفى  -7

 كوزيعات نقدية تمى أن كُقَكطع من المصدر"
ُكعكَبر الضريبة الُمسكوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نيائية ال يجوز ردىا أو كقاّصيا ألي  -8

 .شريك أو مساىم

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16266_12#A16266_12
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16266_16#A16266_16


35 

 

تمى شكل ُظَصص أرباح أو % تمى األرباح سواًء كانت 10" ُكسكوفى الضريبة بنسبة  - 10
 كوزيعات نقدية تمى أن كُقَكطع من المصدر

% تمى الفوائد الناجمة تن برامج الكمويل المخصصة لكظفيز 10ُكسَكوفى الضريبة بنسبة  - 11
 الشركات الصغيرة"

 4من ىذه المادة كم كعديميما بموجب قرار بقانون رقم  6و 5وىنا كجدر اإلشارة إلى أّن البندين رقم 
  2014م لعا

 التعديالت: 

 ، لكصبح تمى النظو اآلكي:( من القانون األصمي16( من المادة )1الفقرة )تعديل  
 :ب والشرائح اآلكيةكـُسـكـوفى الضريبة تمى الدخل الخاضع ألي شخص طبيعي ظسب الِنس "

 من  شيكل الى شيكل النسبة
5% 75،000.00 1.00 
10% 150،000.00 75،001.00 
 شيكل 150،000ما زاد تن  15%

، )ُكسكوفى الضريبة تمى الدخل ( من القانون األصمي16)( من المادة 2الفقرة )كعديل  :رابعاً 
 (%15الخاضع لمضريبة ألي شخص معنوي بنسبة )

 التعديل:

باستثناء  %15تب ستوفى الضريبة عمى الدخل الخاضع لمضريبة ألي شخص معنوي بنسبة     
يث تخضع شركات االتصاالت، والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفمسطيني بح

 %.20لنسبة 

 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16266_16#A16266_16
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16266_16#A16266_16


36 

 

 2015لعام  5الفرع الثاني: تحميل البنود التي تم تعديميا بموجب قرار بقانون رقم 

 ( من القانون األصمي:7المالظظات الكظميمية تمى كعديالت المادة )

 من القانون األصمي : 7كعديل المادة رقم 

( بشـكٍل مكـرر فـإّن ىـذه المـادة 4( وذلـك بإضـافة فقـرة ) 4من خالل قراءة  الكعـديل لمفقـرة رقـم ) -
ُكعــدُّ امكيــازًا لمعــاممين فــي  الجامعــات دون غيــرىم، وذلــك بإتفــاء مــا ال يكجــاوز الشــيرين مــن مكافــاة 
لـيكم  نياية الخدمة، وقد كعددت اآلراء فـي ذلـك، فانقسـم الشـارع إلـى مؤيـد ومعـارض ليـذا السياسـة، وا 

 آراء ِكال االكجاىين :

o  الخطوة إنصافًا لقطاع ميم في دورة العجمـة االقكصـادية، واالجكماتيـة ذىب البعض التكبار ىذه
نظرًا لدور الجامعات وموظفييا الرائـد فـي خدمـة المجكمـع الفمسـطيني مـن خـالل إخـراج أجيـال واتيـة 
ومكعممـة، ونظـرًا التكمـاد بعـض الجامعـات نظـام مكافـاة نيايـة الخدمـة كراكـب شـيرين تـن كـل سـنة، 

عاممة، ظيث أشاد العديد من أسكاذة الجامعات الفمسطينية بيذه الخطوة، واتكبروىـا إكرامًا لطواقميا ال
 بداية لكطوير منظومة الكعميم)مقابمة: تاصم تبيد (

o  ،أّما االكجاه اآلخر فقد رأى فييا كظّيزًا لطبقـة مظـددة فـي المجكمـع ظيـث اتكبـروا أّن دور الطبيـب
معات، فكان األجدر بالمشّرع أن يعّمم ىذا اإلتفاء تمى والميندس ال يقلُّ أىميًة تن دور طاقم الجا

كافـــة قطاتـــات وشـــرائح المجكمـــع، ونظـــر أصـــظاب ىـــذا الـــرأي إلـــى أّن الموضـــوع  ىـــو كظّيـــٌز مـــن 
 الظكومة الكي يرأسيا أكاديمي سابق لكمك الفئة من المجكمع.

يميين كسكظق ما ىو أفضل وىنا فإن الباظث يدمج بين الرأيين، فيأخذ من الرأي األول أّن فئة األكاد
من ذلك نظرُا لدورىا الجـوىري فـي بنـاء المجكمـع، فمـوال األكـاديمي، وموظـف الجامعـة مـا كـان ىنـاك 
الطبيب والميندس والمظاسب، وفي المقابل أيضًا فإّن الباظث يرى ضرورة شمل المكمفين كافّـًة بيـذا 

يــة الخدمــة، ظيــث إّن ىــذه المكافــاة اإلتفــاء، لكظفيــز مؤسســات القطــاع الخــاص تمــى رفــع مكافــاة نيا
كضــمن لممكم ــف ظيــاة مظكرمــة بعــد انكيــاء مســيركو المينيــة وكســاىم فــي كظريــك تجمــة االقكصــاد مــن 

 خالل إتادة اسكثمارىا في مشاريع إنكاجية وكنموية.



37 

 

( ُمجد دًا ىي أفضل لممجكمع ظكـى ولـو كـان ىـدفيا خدمـة 4خالصة القول ىي أّن اضافة الفقرة ) -
ينة في المجكمع، وسيقوم الباظـث بمناقشـة أثرىـا تمـى العدالـة االجكماتيـة وكشـجيع االسـكثمار فئة مع
 الظقًا.

 ( من القانون األصمي:12المالظظات الكظميمية تمى كعديالت المادة ) 

كمـــا أشـــار الباظـــث وبنظـــرة ســـريعة تمـــى ىـــذا الكعـــديل تمـــى اإلتفـــاءات، فقـــد أصـــبح إتفـــاء الُمقـــيم 
شــــيكل منظيــــا القــــانون األصــــمي، وبــــالنظر إلــــى ىــــذا  30،000ســــنويًا بــــدال مــــن شــــيكل  36،000

شــيكل، وىــو أمــٌر جيــد مــن  2،500شــيكل بــداًل مــن  3،000اإلتفــاء، فــإّن اإلتفــاء الشــيري أصــبح 
الناظية النظرة االولى، ولكن إذا دققنا بفرق اإلتفاء الشـيري وبفـرض أن المكم ـف كـان يكقاضـى راكبـًا 

شيكل شيريًا فإّنو وظسب المادة األصمية من قرار بقانون رقم  3،000مضريبة بقيمة شيريًا خاضعًا ل
شيكل شيريًا، وبناًء تمى الكعديل بموجب قرار بقـانون  25كان يدفع ضريبة مقدارىا  2011لعام  8

شـيكل الــذي يكقاضــاه المكمــف يعكبـر معفيــًا مــن الضــريبة،  3،000فــان مبمــ  ال  2015لعــام  5رقـم 
 300شـيكل فقـط بالشـير أي  25فإّن ظجم الكوفير الضريبي الذي اسكفاد منـو المكمـف ىـو  وبالكالي

 دوالر فقط!! 80شيكل بسنة وكعاِدل أقل من 

ــا  مبمــ  إتفــاء المقــيم فــي فمســطين مــع إتفــاء المقــيم فــي دولــة  ــو لــو قارّن وىنــا كجــدر اإلشــارة إلــى أّن
يــــث إّن إتفــــاء المقــــيم فــــي األردن يصــــل إلــــى مجــــاورة كــــاألردن مــــثاًل، لوجودنــــا كفاوكــــًا ممظوظــــًا؛ ظ

دينار)قــــانون  24،000ألــــف شــــيكل ولممكــــزوج  65،000دينــــار لألتــــزب أي مــــا يعــــادل  12،000
 (. 2009،  9ضريبة الدخل األردني ، المادة رقم 

 وبالكالي فإّن ىذا الكعديل ال يمّبي ما ُوِضع من أجمو تند النظر إليو بمغة األرقام.

 

 

 



38 

 

 من القانون األصمي: 16من المادة رقم  1التحميمية عمى تعديل الفقرة رقم المالحظات 

تمـى رفـع الشـرائح الضـريبية وكوسـيع  2015لسـنة  5نص الكعديل الجديد بموجب القرار بقانون رقم 
 المبال  بين الشريظة واألخرى.

األفـراد بشـكٍل مباشـر مـن  إّن ىذا الكعديل ُيعّد جوىرّيـًا؛ ظيـث إّنـو مـس  سـعر الضـريبة تمـى المكم فـين
 40،000لغايــة  1خــالل كوســيع الشــرائح، فقــد كرواظــت الشــريظة األولــى فــي القــانون األصــمي بــين 

%، ومــن خـالل المثــال الكــالي 5شــيكل وبنسـبة  75،000لغايــة  1شـيكل وجــاء الكعـديل لكصــبح مـن 
يبة الــــدخل نوّضــــح أثــــر كعــــديل ىــــذه الشــــريظة تمــــى الــــدخل الخاضــــع لمضــــريبة لممكمفــــة وتمــــى ضــــر 

 المظسوبة تميو.

فمــو افكرضــنا أّن دخـــل المكمــف الخاضـــع بعــد منظــو اإلتفـــاءات كافّــًة، والمنصـــوص تمييــا بالقـــانون 
 شيكل، فإّن اظكساب الضريبة تميو بظسب القانون األصمي ىو كالكالي: 80،000والكي يسكظقيا 

 شيكل %6،000=10*%40،000 + 5*40،000

وتند اظكساب الضريبة تمى نفس المكم ف  5بموجب قرار بقانون رقم وبعد كعديل الشرائح الضريبية 
 بنفس المعطيات فإّن الضريبة كصبح :

75،000*5+%5،000*10=%4،250 

ومن خالل المثال أتاله يكبين لدينا أّن كعديل الشريظة األولى لممكمف، خّفضت الضريبة المفروضة 
الــوفر الــذي ظصــل تميــو المكمــف مــن خــالل زيــادة شــيكل، مــع مراتــاة  1،750تمــى المكم ــف بقيمــة 
 شيكل سنوّيًا . 300إتفاء المقيم بقيمة 

إّن كعـديل الشـريظة األولــى يعكبـر نقمـة نوتيــة فـي الشــرائح الضـريبية، ظيـث إّن مبمــ  الـوفر الضــريبي 
% مــن  2المــذي ظّققــو المكمــف ىــو مبمــٌ  جّيــد مقارنــًة بدخمــو الســنوي الخاضــع وىــو يمّثــل أكثــر مــن 

 خمو.د

 



39 

 

لغاية  40،001وبالرجوع إلى نص المادة األصمية من القانون فقد كانت الشريظة الثانية ككراوح بين 
لغايــــــة  75،001لكصــــــبح الشــــــريظة الثانيــــــة مــــــن  5شــــــيكل، وجــــــاء القــــــرار بقــــــانون رقــــــم  80،000

ـــدخل ســـنوي خاضـــع  150،000 ـــا ب ـــام، فمـــو أخـــذنا ُمكم ف ـــر ىـــذا الكعـــديل باألرق شـــيكل، ولكوضـــيح أث
 شيكل: 125،000مضريبة قيمكو ل

 إّن الضريبة الكي كانت كسكظق تمى المكمف بموجب نصوص القانون األصمي ىي: 

 شيكل. %12،750=15* %45،000+10*%40،000+5*40،000

 فإن اظكساب الضريبة يصبح كالكالي: 5وبعد كطبيق الشرائح الجديدة بموجب القرار بقانون رقم 

 شيكل سنويًا  %8،750=10*%50،000+5*75،000

إّن الفارق بين شرائح القانونين أتطت نكيجًة ممكازة فيما يكعمق بالعبء الضريبي تمى المكمف، 
 شيكل سنويًا. 4،000ظيث يظير لنا انخفاض مبم  الضريبة المسكظق تمى المكمف بقيمة 

 فقد كانت  2011لعام  8وباالنكقال إلى الشريظة الثالثة ضمن القرار بقانون رقم 

 %15شيكل بنسبة  125،000لغاية  80،001من 

 20% أي إلغاء شريظة ال 15بنسبة  150،000وجاء الكعديل ليعكِبر الشريظة األخيرة ما زاد تن 
% بغّض النظر تن دخل المكّمف 15% وبالكالي يبقى سعر الضريبة تمى الشريظة األخيرة 

 الخاضع لمضريبة.

 384،000أّن الدخل الخاضع لمضريبة لشخص طبيعي ىو ولكوضيح ىذا الكعديل رقمّيًا فمنفكرض 
 شيكل سنويًا، فسككون ضريبة الدخل المسكظق ة تميو بموجب القانون األصمي ىي :

 شيكل. %64،550=20*%259،000+15*%45،000+10*%40،000+5*40،000

 



41 

 

المسكظّقة فإّن الضريبة  5وتند اظكساب الضريبة تمى المكّمف بموجب نصوص قرار بقانون رقم 
 تمى نفس المكّمف ككون

 شيكل فقط. %46،350=15*%234،000+10*%75،000+5*75،000

ىنا نالظظ أّن الفارق في مبم  الضريبة بعد كعديل الشرائح الضريبية مركفع جدًا، إذ وصل إلى 
% من غجمالي الدخل الخاضع لمضريبة، وىذه النسبة 4.7شيكل سنويًا أي ما يعادل  18،200

 % فقط.2لى النسبة الكي كانت في الشريظة األولى ظيث وصمت إلى كقودنا إ

إّن كعديالت الشرائح الضريبية إجمااًل انعكست إيجابّيًا تمى مبم  الضريبة المسكَظقُّ تمى المكمف، 
لكْن وبعد الكمّعن في مقدار الفارق في الوفر الضريبي الذي ظققو المكمف فإّنو سكنشأ لدينا 

الوفر يزداد مع زيادة الدخل، وبالكالي وجود نوع من تدم العدالة الضريبية في انطباتات أّن ىذا 
 ىذا الخصوص.

 من القانون األصمي. 16من المادة  2المالظظات الكظميمية تمى كعديل الفقرة 

وىنا كجدر اإلشارة أّنو كم كعديل نص كمك المادة سابقًا بموجب كعميمات مجمس الوزراء الفمسطيني،  
% تمى الشخص المعنوي، وبالكالي فإّن الكعديل الجديد جاء 20رفع نسبة الضريبة إلى  ظيث َكمّ 

ليعيد الكوازن إلى نصوص القانون األصمية، ظيث جاء الكعديل لينص تمى أن كـُسكوفى الضريبة 
( باسكثناء شركات االكصاالت 15تمى الدخل الخاضع لمضريبة ألي شخص معنوي بنسبة )%

 %(.20كع بامكياز أو اظككار في السوق الفمسطيني بظيث كخضع لنسبة )والشركات الكي ككم

وكما أشرنا سابقًا فإّن الّشّق األول من الكعديل جاء إيجابيًا ويظمل في طّياكو كطورًا جّيدًا فيما     
 %.15% إلى 20يكعمق بكظفيز الشركات وكشجيع االسكثمار ظيث كّم كخفيض سعر الضريبة من 

جاء الشّق الثاني من الكعديل ليثير جداًل ظول منطقيكو وآلية كطبيقو، وىنا فإّن ولكن          
الكساؤالت المطروظة ظول الشق الثاني )اسكثناء شركات االكصاالت والشركات الكي ككمكع بامكياز 

  .%(15%( بداًل من 20أو اظككار في السوق الفمسطيني بظيث كخضع لنسبة )



40 

 

 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

 منيج الدراسة   

اكّبع الباظث المنيج الوصفي الكظميمي في دراسكو، ظيث إّن ىذا المنيج يعمل تمى وصف      
الظاىرة وكظميميا، ويقوم بربطيا بالظواىر األخرى، ظيث اتكمد الباظث تمى مصادر المعمومات 

تن طريق االسكبانة، الكي كّم  وكظميميا، ومن ثُّم كجميع البيانات ،ذات الّصمة بموضوع الدراسة
 إتدادىا بناًء تمى اإلطار النظري والدراسات السابقة. 

 مجتمع الدراسة وعينتيا   

يشمل مجكمع الدراسة مأموري الكقدير لدى اإلدارة الضريبية في مظافظات الخميل، ونابمس،     
 ( فردًا منيم.52ظيث قام الباظث باخكيار تينة تشوائية مؤلًّفة من ) ،ورام اهلل في فمسطين 

 وفيما يمي وصف لخصائص تينة الدراسة ظسب مكغيراكيا:

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 .المستقمة متغيراتيا حسب الدراسة عينة توزيع :(4) رقم جدول

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير
 المحافظة
 

 30.8 16 الخميل
 28.8 15 نابمس
 40.4 21 رام اهلل

 57.7 30 مكمف مجال العمل
 42.3 22 مأمور كقدير ضريبي

 13.5 7 دبموم فأقل التحصيل العممي
 69.2 36 بكالوريوس

 17.3 9 ماجسكير فأكثر
 19.2 10 سنكين فأقل سنوات الخبرة

 28.8 15 سنوات 5-2ما بين 
 10-5ما بين 

 سنوات
13 25.0 

سنوات  10من 
 فأكثر

14 26.9 

 100.0 52 المجموع

 ظيث المسكقمة، مكغّيراكيا ظسب الدراسة تينة كوزيع( 4) رقم الجدول من يكضح
 مسكوى كل وككرار الدراسة، بمكغيرات الخاصة الجدول المذكور أتاله المسكويات يبّين

 النصيب اهلل رام مدينة أخذت فقد ذلك وتمى لمعينة الكمية النسبة من المئوية ونسبكو
 فييا، الضريبية اإلدارة موظفي وتدد مكم فييا، تدد الركفاع نظراً  االسكبانة كعبئة في األكبر
فين اسكجابة وكانت  ىو كما الضريبية اإلدارة موظفي من أكثر االسكبانة بكعبئة المكًم
 شيادة ظممة من ىم األغمبية فإنّ  العممي لمكظصيل بالنسبة أّما أتاله، الجدول من ُمالظظ

 ما وىذا سنوات، 10 فوق ما الضريبية الخبرة يممكون من ىم أيضاً  وىم البكالوريوس،
 .الخبرة ذوو ىم بكعبئكيا قام من أنّ  ظيث االسكبانة يّدتم

‌



43 

 

 أداة الدراسة

الباظث األدبيات النظرية واأُلُطر القانونية الكي قام باسكقرائيا، باإلضافة إلى المقابالت  اسكخدم
 وكظميميا والخروج ببعض النكائج الياّمة .الشخصية 

تمى المكّمفين ومأموري الكقدير الضريبي من أجل الكأكيد  لدراسكيا كأداة االسكبانةكما واْسُكخِدمت  
( فقرة واظدة 23) االسكبانة ، فكضمّنتتمى الكظميالت الشاممة لألدبيات النظرية واأًلطر القانونية

  .ومجال واظد

 :اآلكية ِوفقًا لمخطوات وذلك المعمومات، لجمع كأداة وكطويرىا بكصميميا قام الباظث  وقد

 .بواقع ضريبة الدخل وكعديالكيا المكعمق النظري األدب . مراجعة1

بظثت في أثر الكعديالت الكي كجري تمى ضريبة  الكي والككب والدراسات األبظاث مراجعة .2
 .بيةالدخل في كشجيع االسكثمار وكظقيق العدالة الضري

 .  . المناقشات واألفكار مع المكخصصين في مجال الدراسة3

 : جزأين من الدراسة أداة ككّونت وقد

المكّمفين ومأموري الكقدير الضريبي في مظافظات الخميل،  تن األولية المعمومات األول شمل الجزء
 ونابمس، ورام اهلل.

 الخماسي"، ليكرت "مقياس خالل تمييا، من( فقرة يكم اإلجابة 23) تمى الثاني الجزء بينما اشكمل
)مظايد(  ثم درجات، (4) وكعطى )موافق( ثم درجات، (5) ُوكعطى )موافق بشدة( بالدرجة يبدأ

 و)معارض بشدة ( وكعطى درجة واظدة. درجكين، ثّم )معارض( وكعطى درجات، (3) وكعطى

 األداة صدق

 من المظّكمين مجموتة تمى الدراسة أداة كّم الكظقق من الصدق الظاىري من خالل ترض

 فقرات االسكبانة الرأي في إبداء أجل من الدراسات االقكصادية، والكخصصات األخرى في المخكصين



44 

 

 كعديل أو تمييا إّما بالموافقة فيو، ُوضعت الذي لممجال مناسبكيا ومدى الفقرات، صياغة ظيث من

 وككونت ضرورة إتادة صياغة بعض الفقرات،  المظك مون رأى وقد أىميكيا، لعدم ظذفيا أو صياغكيا

 لالسكبانة، الصدق الظاىري كظق ق قد يكون وبذلك ( فقرة،32صوركيا النيائية من ) في الدراسة أداة

 النيائية. صوركيا في الدراسة أداة وأصبظت

 ثبات األداة

" Cronbach’s Alpha ألفا ، كرونباخ "معادلة باسكخدام األداة، ثبات ُمعامل اسكخراج كم لقد     
 .العممي البظث بأغراض ويفي تاٍل  ثبات معامل وىو)  0.86) الكّمي الثبات بم ظيث 

 الدراسة إجراءات

  :اآلكية الخطوات وفق الدراسة ىذه إجراء كم

 .النيائية بصوركيا الدراسة أداة إتداد - 

 .الدراسة تّينة أفراد كظديد - 

 .االخكصاص ذات الجيات موافقة تمى الظصول -

واسكرجاع  اسكبانة، (60) كوزيع كم إذ واسكرجاتيا، الدراسة، تينة تمى األداة بكوزيع الباظث قام  -
 .الدراسة تّينة شّكمت الكي وىي لمكظميل، صالظة اسكبانات( منيا وجميعيا 52)

زمة إظصائيًا باسكخدام ومعالجكيا الظاسب إلى البيانات إدخال -  االجكماتية  لمعموم اإلظصائية الرُّ
(SPSS)  

 الكوصيات واقكراح السابقة، الدراسات مع ومقارنكيا ومناقشكيا، وكظميميا النكائج اسكخراج - 
 .المناسبة

 

 



45 

 

 متغيرات لمدراسة

 :اآلكية المكغيرات الدراسة كضمن كصميم

 :المستقمة المتغيرات  -أ

 كعديالت قانون ضريبة الدخل الفمسطيني

 الطبيعيين لألشخاص الضريبية بالشرائح المركبطة الكعديالت 

 الطبيعيين لألشخاص الضريبية اإلتفاءات مبال  تمى الكعديالت 

 األشخاص تمى الضريبية النسب بكعديل المكعمقة الفمسطيني الدخل ضريبة قانون كعديالت 
 المعنويين

  تمى كوزيعات األرباح%  10فرض ضريبة 

نت المتغيرات   الديموغرافية من:وتكو 

 المظافظة : وليا ثالث مسكويات ) الخميل، ونابمس، ورام اهلل (  -

 مجال العمل : ولو مسكويان ) مكمف، و مأمور كقدير ضريبي ( -

 دبموم فأقل ، وبكالوريوس، وماجسكير فاكثر(.  (ثالث مسكويات  ولو :الكظصيل العممي  -

سنوات،  10-5سنوات، و ما بين  5-2ن فأقل، ومن )سنكي ثالث مسكويات: ولو سنوات الخبرة: -
 )سنوات 10وأكثر من 

 

 

 



46 

 

 :التابع المتغير - ب

المبظوثين من من المكمفين ومأموري الكقدير الضريبي تمى األسئمة الكي  اسكجابات في ويكمثل
تمى  2015-2014ككضمن أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي 

 االسكثمار ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية.كشجيع 

 اإلحصائية المعالجات

دخال كرميزىا، جرى العينة أفراد إجابات كفري  بعد  معالجة كّمت ثم الظاسوب باسكخدام البيانات وا 
 المعالجات ومن SPSS)االجكماتية ) لمعموم اإلظصائية الّرزمة برنامج إظصائيًا باسكخدام البيانات

 :المسكخدمة اإلظصائية

 الّنسبي الوزن لكقدير المعيارية، واالنظرافات الظسابية، والمكوسطات المئوية والن َسب الككرارات .1
 .االسكبانة لفقرات

لفظص األسئمة المكعّمقة بمكغيرات  ، (Independent T-test)مسكقمكين  لعّينكْين "ت" . اخكبار2
 والمسمى الوظيفي لمديموغرافية. ، والمؤىل العممي،وىي الجنسالدراسة المسكقمة 

، لفظص األسئمة المكعمقة بمكغيرات الدراسة (One-Way ANOVA) األظادي الكباين . كظميل4
 المسكقمة وىي: سنوات الخبرة.

 لقياس ثبات االخكبار. (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة .5

 

  



47 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 ب سئمة الدراسةأواًل النتائج المتعمقة 

 ثانيًا : النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة

كيدف ىذه الدراسة إلى الكعرف تمى أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل   
تمى كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية من وجية نظر  2015-2014تامي 

المكمفين ومأموري الكقدير الضريبي في مظافظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل، ومن أجل كظقيق ذلك 
( فردًا من 52( فقرة كم  كوزيعيا تمى تينة مؤل فة من )23خدم الباظث اسكبانة مؤل فة من ) اسك

 المبظوثين  في المظافظات المذكورة . 

 أواًل: النتائج المتعمقة ب سئمة الدراسة

فيما يمي ترضًا لنكائج الدراسة الكي ككضمن اإلجابة تن الكساؤالت الكي ُوِضعت أساسًا لمبظث 
  نتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيسالوىي 

 والذي ينص تمى ما يمي:

 4102إلى أي مدى أسيمت أو ستسيم تعديالت قانون ضريبة الدخل التي حصمت خالل عامي 
ولكفسير نكائج في تشجيع االستثمار وما مدى تحقيق ىذه التعديالت لمعدالة الضريبية؟  4102و

 المكوسطات الظسابية والّنسب المئوية الكالية :أسئمة الدراسة، اسكخدم الباظث 

 % ف عمى ( درجة كبيرة جدًا.84.2ف كثر ويعادل  21.4المتوسط الحسابي )

 درجة كبيرة. ( 84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3المتوسط الحسابي ) 

 % ( درجة متوسطة.68.0 -%52.2ويعادل  40.3-61.2المتوسط الحسابي  ) 

 ( درجة قميمة.% 52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1المتوسط الحسابي  ) 

 ( درجة قميمة جدًا. 81.1المتوسط الحسابي ) أقل من  



84 

 

خالل عامي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المستوى ألثر التعديالت التي تمت عمى قانون ضريبة الدخل :(5جدول رقم)
بة ترتيبًا تنازلياً عمى تحقيق العدالة الضريبية من وجية نظر المكمفين وم موري التقدير الضريبي في محافظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل مرتَّ  2014-2015

 حسب المتوسط الحسابي .

رقميا في  رقم الفقرات
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 كبيرة جداً  92.2 0.77 4.61 يسكفيد من كوزيع الشرائح فئة ذوي الدخول العالية  8 1

%( تمى الفوائد الناجمة تن 10اسكيفاء الضريبة بنسبة ) 1 2
برامج الكمويل المخصصة لكظفيز الشركات الصغيرة يعكبر 

 كعدياًل مظققًا لمعدالة الضريبية 

 جداً كبيرة  85.0 0.98 4.25

كوسيع الشرائح الضريبية ُيعَكبر كعدياًل مظق قًا لمعدالة  6 3
 الضريبية 

 كبيرة جداً   0.88 4.13

اسكيفاء الضريبة تمى الدخل الخاضع ألي شخص معنوي  9 4
 %( يعكبر مظّققًا لمعدالة الضريبية .15بنسبة )

 كبيرة 81.0 0.99 4.05

شيكل لممكمف المقيم  6000زيادة اإلتفاء الشخصي بقيمة  15 5
 ىو كعديٌل يظّقق العدالة الضريبية

 

 كبيرة 80.0 0.90 4.00



49 

 

اسكثناء أرباح األسيم وظصص األرباح الكي كم  كوزيعيا من  12 6
قبل شخص المقيم من الدخول المعفاة ىو كعديٌل يظّقق 

 لعدالة الضريبية 

 كبيرة 79.2 0.88 3.96

% تمى أرباح الودائع المشاركة 5رفع النسبة الضريبية من  5 7
% 15في المؤسسات المالية الكي ال ككعامل مع الفوائد إلى 

 ىو كعديٌل يظّقق العدالة الضريبية 

 كبيرة 78.8 1.03 3.94

إّن المسكفيد األكبر من كوسيع الشرائح الضريبية ىي فئة  7 8
 ذوي الدخل المظدودة

 كبيرة 78.8 1.10 3.94

ال كؤّثر الكعديالت تمى اليدف المالي الذي كظققو ضريبة  22 9
 الدخل 

 كبيرة 78.0 0.95 3.90

اسكثناء شركات االكصاالت والشركات الكي ال ككمكع بامكياز  10 10
أو اظككار في السوق الفمسطيني من البند السابق ُيعَكبر 

 كظقيقًا لمعدالة الضريبية 

 كبيرة 77.6 1.16 3.88

شمل إتفاء القطاتات في الكعديالت الضريبية جميع  23 11
 القطاتات الكي بظاجة إلى إتفاء ضريبي

 كبيرة 77.2 0.99 3.86

إلغاء صالظية مجمس الوزراء بكنسيب من الوزير في كعديل  3 12
 الشرائح الضريبية ىو كعديٌل يظّقق العدالة الضريبية 

 كبيرة 77.2 0.95 3.86

الظاصمة ال كُفِقد القانون الضريبي قاتدة اليقين الكعديالت  21 13
 والوضع الضريبي

 
 

 كبيرة 76.8 1.09 3.84



51 

 

اقكصار إتفاء مكافأة نياية الخدمة بمقَكضى الكشريعات  17 14
النافذة بما ال يكجاوز شيرين تن سنة تمى موظفي 
 الجامعات الفمسطينية فقط ىو كعديٌل يظقّق العدالة الضريبية 

 كبيرة 76.8 1.10 3.84

الكعديالت كظّقق األىداف االجكماتية المرجوة من كظقيق  20 15
 العدالة الضريبية 

 كبيرة 76.4 0.98 3.82

% من أرباح بيع وشراء األسيم والّسندات 25إلغاء إتفاء  13 16
غير مشكرطة أن ككون ضمن المظاِفظ االسكثمارية ىو 

 كعديٌل يظّقق العدالة الضريبية

 كبيرة 76.4 0.90 3.82

%( 10موافقة الوزير تمى كجميد فرض الضريبة بنسبة ) 4 17
تمى األرباح سواًء كانت تمى شكل ُظَصص أرباح أو 
كوزيعات نقدية تمى أن كُقَكطع من المصدر ال ُيعَكبر إجراًء 

 قانونياً 

 كبيرة 75.6 1.07 3.78

 ُكعَكبر الكعديالت الكي كّمت تمى القانون األصمي خطوة 18 18
نوتية لموصول إلى قانون يساىم في كظقيق العدالة الضريبية 

 وكظفيز االسكثمار

 كبيرة 75.2 0.94 3.76

شيكل كان بناًء  6000إّن زيادة اإلتفاء الشخصي بقيمة  16 19
 تمى دراسة مسكوى الدخول المركبطة بغالء المعيشة

 كبيرة 75.0 1.00 3.75

الكعديالت كظقق الغايات االقكصادية المرجوة لمعدالة  19 20
 الضريبية 

 
 

 كبيرة 73.8 1.00 3.69



50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

موظفي اإلدارة الضريبية ىم تمى تمم ويقين ومعرفة وذات  14 21
خبرة مكقدمة في نشاطات المكاجرة الكي كصن ف ضمن 

 المظاِفظ االسكثمارية أم ال 

 كبيرة 73.4 1.06 3.67

شركات االكصاالت والشركات الكي ككمكع بامكياز أو اسكثناء  11 22
يساىم في  9اظككار في السوق الفمسطيني من البند رقم 

 كشجيع االسكثمار

 كبيرة 71.4 1.12 3.57

% ( تمى األرباح سواًء كانت 10اسكيفاء الضريبية بنسبة ) 2 23
تمى شكل ُظصص أرباح أو كوزيعات نقدية تمى أن كُقكطع 

 من المصدر ال ُيعكبر إجراًء قانونيًا 

 كبيرة 70.0 1.26 3.50

 كبيرة  77.8 0.49 3.89  الدرجة الكمية 



23 

 

 ( درجات 5أقصى درجة لمفقرة )

أّن درجة أثر الكعديالت الكي كّمت تمى ( 5يكضح من خالل البيانات في الجدول رقم )
قد كراوظت ِبِنَسب  في كظقيق العدالة الضريبية 2015-2014قانون ضريبة الدخل خالل تامي 

( تمى األرباح  %10)اسكيفاء الضريبية بنسبة ) ( وىما الفقرات92.2( و )70.0مئوية ما بين)
سواء كانت تمى شكل ظصص أرباح أو كوزيعات نقدية تمى أن كقكطع من المصدر ال يعكبر 

يسكفيد من كوزيع الشرائح فئة ذوي الدخول العالية( ، وكانت االسكجابة تمى إجراءًا قانونيًا( و )
 ( .77.8الدرجة الكمية كبيرة بداللة النسبة المئوية الكي بمغت )

يو عمى فرض ويستنتج البا  10حث من ذلك رفض عينة الدراسة الرفض القوي الذي ت بد 
عمى أرباح الشركات المساىمة، سواًء كانت عمى شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية بالمئة 

عمى أن ت قَتطع من المصدر ال ي عَتبر إجراًء قانونيًا نظًر لتحقيقو االزدواج الضريبي ويشكل عبئاً 
 فين.كبيرًا عمى المكمَّ 

باإلضافة إلى الت كيد عمى أن  من يستفيد من تعديل الشرائح ىم أصحاب الدخول العالية 
 وىذا خالف  من تدعو إليو العدالة الضريبية .

 ثانيًا: النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة التي تتعمق بمتغيرات الدراسة المستقمة 

ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  الفرضية األولى والتي تنص عمى أن و:
0.05α≤  بين الكعديالت الكي ظصمت تمى قانون ضريبة الدخل الفمسطيني وزيادة االسكثمارات

 وكطبيق العدالة الضريبية.

بالمئة من أرباح الشركات  10كما ُذِكر سابقًا كانت تينة الدراسة كعكرض تمى اسكيفاء  
وزيعات نقدية أو غيرىا، نظرًا لكسبُّبيا في االزدواج الضريبي، وبالكالي فإّن سواء كانت تمى شكل ك

الكعديالت الكي ظصمت تمى قانون ضريبة الدخل الفمسطيني ال كدتم زيادة االسكثمارات المظمية أو 
 األجنبية.



53 

 

كما أّن القانون الضريبي لم َيُقم بكوضيح دور أسيم االكككاب من اإلتفاء الضريبي الذي  
 جاءت بو الكعديالت الضريبية.

أّنو: ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  الفرضية الثانية والتي تنص عمى
0.05α≤ .بين زيادة اإلتفاء الشخصي لممقيم واإلسيام في كطبيق العدالة الضريبية 

ضمن دراسة شيكل  6،000كانت نسبة اإلجابة تمى رفع اإلتفاء الشخصي لممقيم الفمسطيني 
% وىي نسبة كبيرة ولكنيا غير كافية ضمن باقي 75غالء المعيشة ومسكوى الدخل تمى نسبة 

فقرات االسكبانة وتميو يقرُّ الباظث بأّن رفع ىذا اإلتفاء كان جّيدًا لممكمًّفين مكدنيي الدخل ولكن ال 
 ُبّد من دراسة شاممة لجميع شرائح وطبقات العمل في فمسطين .

أّنو :ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  ثالثة والتي تنص عمىالفرضية ال
0.05α≤  بين زيادة مدى الشرائح الضريبية ظسب الكعديالت األخيرة واإلسيام في كطبيق العدالة

 الضريبية.

أقّرت تّينة الدراسة تمى أّن كوسيع الشرائح الضريبية يفيد أصظاب الدخول العالية وبنسبة  
% وىذا يكعارض مع أظد أىداف الضريبة االجكماتية وىي كوزيع الدخول بين فئات المجكمع  92

 الثرّية والفقيرة، وتميو فإّنو ال ُبّد من إتادة النظر في ىذا الكعديل.

ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أن و:
0.05α≤ أة نياية الخدمة المدفوتة لموظفي الجامعات الفمسطينية، وكطبيق العدالة بين إتفاء مكاف

 الضريبية.

كان ىناك موافقة نسبّية كبيرة من تينة الدراسة تمى إتفاء موظفي الجامعات الفمسطينية  
من ضريبة مكافاة نياية الخدمة ألكثر من شيرين بدل شير واظد واقكصار اإلتفاء تمييم، ظيث 

% وىذا ما يكفق تميو الباظث من كشجيع لمكعميم ونشر العمم والمعرفة  78سبة كقريبا كانت ىذه الن
 من خالل قانون ضريبة الدخل الفمسطيني.



54 

 

ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  الفرضية الخامسة والتي تنص عمى أن و:
0.05α≤  تمى كطبيق العدالة الضريبية 15بين خفض نسب الضريبة لألشخاص المعنويين إلى %

 في فمسطين.

وافقت تينة الدراسة تمى ىذا الكعديل بنسبة كبيرة، بصفكو مشّجعًا لالسكثمار ومخّفضًا لممنازتات 
 الضريبية في كظديد الشرائح الضريبية بين المكم ف واالدارة الضريبية. 

ال كوجد تالقة ذات داللة إظصائية تند مسكوى داللة  دسة وتنص عمى أن و:الفرضية السا
0.05α≤  بين تدم كخفيض ضريبة الدخل تمى شركات االكصاالت والشركات الكي ككمكع بامكياز

 أو اظككار واثرىا تمى كطبيق العدالة الضريبية. 

كظمل شيادات االظككار من كانت الموافقة األقل تمى اسكثناء شركات االكصاالت والشركات الكي 
الفرضية السابقة نظرًا الركباطيا، وىذا ما قد يسّبب خماًل في قاتدة اليقين الضريبية، وكان يجب 
تمى المشّرع كبيان ىذه الشركات، كما قام بكصنيف شركات االكصاالت ضمن االسكثناء من 

 كخفيض الشريظة الضريبية فال ُبّد من إتادة النظر في ذلك .

 نتائج الفرضيات المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية 

 نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير المحافظة وتنص عمى أن و: 

( بين مكوسطات α =0.05ال كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)
أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي ظول اسكجابات تينة الدراسة 

ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية من وجية نظر المكمفين ومأموري الكقدير  2014-2015
 الضريبي في مظافظات الخميل، ونابمس، ورام اهلل كعزى لمكغير المظافظة .

 

 

 



55 

 

ومن اجل فظص صظة الفرضية المكعمقة بمكغير الكظصيل العممي،  فقد اْسُكخدم كظميل الكباين 
 ( كبين النكائج:7، و6الجداول )،  و (  ANOVAاألظادي )

 أثر حول الدراسة عينة واالنحرافات المعيارية الستجابات الحسابية المتوسطات :(6)رقم جدول
 تحقيق في ودورىا 4102-4102 عامي خالل الدخل ضريبة قانون عمى تمت التي التعديالت

 الخميل، محافظات في الضريبي التقدير وم موري المكمَّفين نظر وجية من الضريبية العدالة
 .4ط.الكمية  لمدرجة  المحافظة لمتغير تعزى اهلل ورام ونابمس،

( المظافظةيكضح من الجدول السابق وجود فروق في المكوسطات الظسابية في مسكويات مكغير ) 
ولمعرفة درجة انطباق ىذه النكائج تمى مجكمع الدراسة كّم فظص الفرضية لمدرجة الكمية، و 

 (.7الجدول )الصفرية المكعّمقة بمكغير سنوات الخبرة والُموَضظة في 

 عمى تمت التي التعديالت أثر في الفروق لداللة األحادي التباين تحميل نتائج: (7جدول رقم ) 
 ت عَزى  الضريبية العدالة تحقيق في ودورىا 4102-4102 عامي خالل الدخل ضريبة قانون
 .المحافظة لمتغير

 الدرجة الكمية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

 250. 2 0.501 بين المجموتات
1.034 

 
0.363 

 
 242. 49 11.857 داخل المجموتات

 51 12.357 المجموع 

 (α  =0.05 الداللة مستوى عند إحصائيا دال*)

المتوسط  العدد المحافظة الدرجة الكمية  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة 
تمى  2015-2014الدخل خالل تامي 

كشجيع االسكثمار ودورىا في كظقيق العدالة 
الضريبية من وجية نظر المكمفين ومأموري 
الكقدير الضريبي في مظافظات الخميل، 

 ونابمس، ورام اهلل  

 0.50 4.00 16 الخميل
 0.56 3.93 15 نابمس
 0.42 3.77 21 رام اهلل
 0.49 3.89 52 المجموع



56 

 

         الداللة مسكوى تن إظصائية داللة ذات ( السابق تدم وجود فروق7يكبين من الجدول ) 
(α  =0.05 )تمى كمت الكي الكعديالت أثر ظول الدراسة تينة اسكجابات مكوسطات بين بين 

 لمكغير ُكعزى الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون
 ( 0.05) من أكبر وىي( 0.363) الداللة مسكوى بمغت فقد المظافظة،

 نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير مجال العمل  وتنص عمى: 

( بين مكوسطات اسكجابات تينة α =0.05وجود فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)
 2015-2014أثر الكعديالت الكي كمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي ظول الدراسة 

 مجال العمل.ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية كعزى لمكغير 

 لمعينات( ت) اخكبار اْسُكخدم فقد  العمل، مجال بمكغير المكعمقة الفرضية صظة فظص أجل ومن
 :ذلك كوّضح الكالي الجدول ونكائج المسكقمة

أثر حول نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة : (8جدول رقم)
ودورىا في تحقيق  2015-2014ضريبة الدخل خالل عامي التعديالت التي تم ت عمى قانون 

 .العدالة الضريبية ت عزى لمتغير مجال العمل

الدرجة 
 الكمية

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد مجال العمل
 الداللة*

 0.933 0.084 0.48 3.89 30 مكمف
مأمور كقدير 

 ضريبي
22 3.88 0.51 

 (α  =0.05 الداللة مستوى عند إحصائيا دال*)

           الداللة مسكوى تن إظصائية داللة ذات ( السابق تدم وجود فروق8يكبّين من الجدول )
(α  =0.05 )قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر ظول الدراسة تينة اسكجابات مكوسطات بين 

 مجال لمكغير ُكعزى الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة
 ( 0.05) من اكبر وىي( 0.933) الداللة مسكوى بمغت فقد العمل،



57 

 

 نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير التحصيل العممي وتنص عمى أن و: 

( بين مكوسطات اسكجابات تينة α =0.05ال كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)
 2015-2014تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي أثر الكعديالت الكي كمت ظول الدراسة 

 ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية ُكعزى لمكغير الكظصيل العممي.

ومن أجل فظص صظة الفرضية المكعمقة بمكغير الكظصيل العممي،  فقد اسكخدم كظميل الكباين 
 ( كبين النكائج:7، و6،  والجداول )(  ANOVAاألظادي )

 أثر حول الدراسة عينة واالنحرافات المعيارية الستجابات الحسابية المتوسطات: ( 9)  رقم جدول
 تحقيق في ودورىا 4102-4102 عامي خالل الدخل ضريبة قانون عمى تمت التي التعديالت

 .الكمية  لمدرجة  العممي التحصيل لمتغير ت عزى الضريبية العدالة

              فروق في المكوسطات الظسابية في مسكويات مكغيريكضح من الجدول السابق وجود 
ولمعرفة درجة انطباق ىذه النكائج تمى مجكمع الدراسة كم ( لمدرجة الكمية، و الكظصيل العممي)

 (.10فظص الفرضية الصفرية المكعمقة بمكغير سنوات الخبرة والموضظة في الجدول )

 

 العدد التحصيل العممي الدرجة الكمية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أثر الكعديالت الكي كمت 

تمى قانون ضريبة الدخل 

-2014    خالل تامي

ودورىا في كظقيق  2015

 العدالة الضريبية 

 0.56 3.77 7 دبموم فأقل

 0.50 3.90 36 بكالوريوس

 0.44 3.92 9 ماجسكير فأكثر

 0.49 3.89 52 المجموع



58 

 

 عمى تمت التي التعديالت أثر في الفروق لداللة األحادي التباين تحميل نتائج: (10جدول رقم ) 
 تعزى الضريبية العدالة تحقيق في ودورىا 4102-4102 عامي خالل الدخل ضريبة قانون
 .   الخبرة سنوات لمتغير

الدرجة 
 الكمية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة

 0.224 0.056 2 0.112 المجموتاتبين 
 

0.800 
 0.250 49 12.245 داخل المجموتات 

 51 12.357 المجموع 

 (α  =0.05 الداللة مستوى عند إحصائيا دال*)

       الداللة مسكوى تن إظصائية داللة ذات ( السابق تدم وجود فروق 10يكبين من الجدول ) 
(α  =0.05 )قانون تمى كمت الكي الكعديالت أثر ظول الدراسة تينة اسكجابات مكوسطات بين 

 نظر وجية من الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة
 الكظصيل لمكغير ُكعزى اهلل ورام ونابمس، الخميل، مظافظات في الضريبي الكقدير ومأموري المكمفين
 (.0.05) من أكبر وىي( 0.800) الداللة مسكوى بمغت فقد العممي،

( بين مكوسطات اسكجابات تينة α =0.05ال كوجد فروق ذات داللة إظصائية تند مسكوى الداللة)
 2015-2014أثر الكعديالت الكي كّمت تمى قانون ضريبة الدخل خالل تامي ظول الدراسة 

 ودورىا في كظقيق العدالة الضريبية ُكعزى لمكغّير سنوات الخبرة.

أجل فظص صظة الفرضية المكعمقة بمكغير سنوات الخبرة، فقد اْسُكخدم كظميل الكباين األظادي ومن 
(ANOVA‌)( كبين النكائج:12، و11، والجداول ) 

 

 

 



59 

 

الستجابات عينة الدراسة حول أثر واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  :(00)رقم جدول
ودورىا في تحقيق  2015-2014الدخل خالل عامي التعديالت التي تمت عمى قانون ضريبة 

 .العدالة الضريبية لمتغير سنوات الخبرة  لمدرجة  الكمية

        يكضح من الجدول السابق وجود فروق في المكوسطات الظسابية في مسكويات مكغير 
ولمعرفة درجة انطباق ىذه النكائج تمى مجكمع الدراسة كّم فظص ( لمدرجة الكمية، الخبرة )سنوات

 (.12الفرضية الصفرية المكعمقة بمكغير سنوات الخبرة والموضظة في الجدول )

الستجابات عينة الدراسة حول واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية : (12جدول رقم ) 
ودورىا في  2015-2014ت عمى قانون ضريبة الدخل خالل عامي أثر التعديالت التي تم  

 .تحقيق العدالة الضريبية ت عزى لمتغير سنوات الخبرة  لمدرجة  الكمية

مجموع  مصدر التباين الدرجة الكمية
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  )ف( قيمة
 الداللة

 1.579 0.370 3 1.110 بين المجموتات
 

0.207 
 0.234 48 11.247 داخل المجموتات 

 51 12.357 المجموع 

 (α  =0.05 الداللة مستوى عند إحصائيا دال*)

        الداللة مسكوى تن إظصائية داللة ذات ( السابق تدم وجود فروق12يكبين من الجدول )
(α  =0.05 )قانون تمى كّمت الكي الكعديالت أثر ظول الدراسة تينة اسكجابات مكوسطات بين 

 لمكغير ُكعزى الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة
 ( .0.05) من أكبر وىي( 0.207) الداللة مسكوى بمغت فقد الخبرة، سنوات

المتوسط  العدد سنوات الخبرة الدرجة الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أثر الكعديالت الكي كمت تمى 
قانون ضريبة الدخل خالل تامي 

ودورىا في  2014-2015
 كظقيق العدالة الضريبية 

 0.55 3.68 10 سنكين فأقل
 0.44 3.95 15 سنوات 5-2ما بين 
 0.50 4.08 13 سنوات 10-5ما بين 
 0.44 3.79 14 سنوات فأكثر 10من 

 0.49 3.89 52 المجموع



61 

 

 :الدراسة ب سئمة المتعمقة النتائج

 األسئمة الفرعية:

 ضريبة قانون تمى الظاصمة الكعديالت سككركو أو كرككو الذي األثر ىو ما: األول السؤال 
 فمسطين؟ في االسكثمارية البيئة تمى 2015 و 2014 تامي خالل الدخل

الكعديالت ُكوَجد ُيالظظ ِمّما سبق من الكظميل ألدبيات الدراسة، والكظميل اإلظصائي أّن ىذه 
فييا ثغرات قانونية في البداية، ومن جيٍة أخرى فإّنيا مظق قة لمشاكل ضريبية كبيرة أىميا: االزدواج 
الضريبي مّما يؤّثر سمبًا تمى الوضع االسكثماري الفمسطيني المظمي ، وبيذا مسكقَباًل ال ُبّد من 

ضريبي نظرًا لعدم تدالة الكعديالت ظدوث الكثير من النزاتات الضريبية، وظاالت الكيّرب ال
 الضريبية االسكثمارية، وتدم كظقيقيا لالزدواج الضريبي.

 الضريبية؟ العدالة زيادة في الكعديالت ىذه سكسيم ىل :الثاني السؤال 

إّن الكعديالت الكي كسّبب مشكمة االزدواج الضريبي وبالكالي كؤيد الكيرب الضريبي، باإلضافة 
اتدة اليقين الضريبية، وتدم مالءمكيا ألصظاب الدخول العالية، إّنما ىي نكيجة إلى تدم كظقيقيا لق

 تكسية لكظقيق العدالة الضريبية.

 القانون؟ تمى الكعديالت ىذه مثل إصدار من الفمسطيني المشّرع ىدف ىو ما :الثالث السؤال 

االقكصادية من خالل ما نص ت تميو الكعديالت الكي أْدِخَمت من أجل كظقيق األىداف 
واالجكماتية، نسكنكج أّن ىذه الكعديالت ال كسعى جْزمًا لكظقيق كمك األىداف، بل ال ُبّد من إتادة 

 النظر فييا من ذوي االخكصاص االجكماتي، واالقكصادي.

 

 

 



60 

 

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج وأىم التوصيات

 النتائج 

ل الباظث أواًل: من خالل الكظميل النظري لمنصوص القانونية  المعد لة والمقابالت الشخصية كوص 
 إلى ما يأكي:

 قيما يتعمق باإلعفاءات االقتصادية:

قيام المشر ع بإتفاء أرباح األسيم والسندات ضمن المظاِفظ االسكثمارية، وىذا ُيخِضع أسيم  -1
وسندات االكككاب ) الكأسيس ( لمضريبة، وبيذا يصبح الكعديل مغايرًا لكظقيق األىداف 

 القكصادية وغير مشّجع لالسكثمار داخل فمسطين .ا

% تمى األرباح سواء كانت تمى شكل كوزيعات او ظصص يؤّدي إلى ازدواج  10إّن اخضاع  -2
ضريبي نظرًا القكطاع الضريبة من األرباح ومن ثُم اقكطاتيا تمى شكل خصم مصدر تند 

العدالة الضريبية، وىجرة كوزيعيا، وبالكالي فإّن ىذا الكعديل يؤّدي إلى تدم الشعور ب
 االسكثمارات الداخمية إلى الخارج وزيادة ِنَسب الكيرُّب الضريبي والمنازتات الضريبية .

 أم ا ما يتعمق باإلعفاءات االجتماعية:

إتفاء الراكب الكقاتدي شيرين سنويًا بداًل من شير واظٍد لموظفي الجامعات الفمسطينية، جعل  -1
ع الفمسطيني بين مؤيد ومطاِلب بإتطاء إتفاءات أخرى لمميندسين، ىناك انقسام كبير في الشار 

واألطباء، وبعض القطاتات األخرى اليامة، وبالكالي أّدى ذلك إلى خمق جّو من تدم الراظة 
 بااللكزام الضريبي.

شيكل سنويًا لم يؤّثر جوىريًا تمى مبم  الوفر  6،000رفع اإلتفاء السنوي لإلقامة بقيمة  -2
 ذي ظصل تميو المكم ف.الضريبي الم



62 

 

كوسيع الشرائح الضريبية يفيد أصظاب الدخول المركفعة أكثر من أصظاب الدخول المكدنية،   -3
 وبالكالي كفقد الضريبة ىدفيا االجكماتي الرئيسي وىو إتادة كوزيع الدخول بين األغنياء والفقراء.

 :بعد إجراء عممية التحميل اإلحصائي، جاءت نتائج الدراسة كما يمي

 2015-2014 تامي خالل الدخل ضريبة قانون تمى كمت الكي الكعديالت جاءت درجة أثر .1
 . الضريبية العدالة كظقيق في ودورىا االسكثمار كشجيع تمى

 الشرائح كوزيع من يسكفيد)  ىي جداً  كبيرة مواَفَقة درجة تمى ظصمت الكي الفقرات أكثر من كان .2
 الكمويل برامج تن الناجمة الفوائد تمى%( 10) بنسبة الضريبة اسكيفاء و العالية، الدخول ذوي فئة

 الشرائح كوسيع و الضريبية، لمعدالة مظق قاً  كعديالً  ُيعَكبر الصغيرة الشركات لكظفيز المخصصة
 .الضريبية لمعدالة مظّققاً  كعديالً  ُيعكَبر الضريبية

أما الفقرات الكي ظصمت تمى أدنى اسكجابات ىي فقرة موظفي اإلدارة ال