199 و االحتياجات التشريعيةالواقع في تشريعات النفايات الصلبة مراد المدني. أ سلطة جودة البيئة، المستشار القانوني com.hotmail@73muradm تمهيد القانوني النفايات الصلبة في النظام إدارةتتضمن هذه الدراسة تحليال شامال لجميع مراحل من ، و في عملية إدارة النفاياتتالمسؤوليا على بيان األدوار و، بشكل أساسي، وقد ركزت،الفلسطيني النفايات عن إدارةةبالمسؤوليأجل هذه الغاية فقد تم مراجعة جميع التشريعات المحلية التي لها عالقة ات الترحيل والمكبات محطقلها و ون النفايات، ثم عمليات جمعالعامعملية التخطيط ءاً ببد الصلبة ورا باألحكام الخاصة تشغيلها مر ثم المكبات الصحية وإنشائها و، إغالقهاةمسؤوليالعشوائية و وانتهاء باألحكام الخاصة بالترخيص والموافقات على الترخيص واألحكام بالمعالجة، وإعادة التدوير، .متابعة الشكوى والخاصة بالسالمة المهنية ] ظام مسودة نوقانون هيئات الحكم المحلي ، وقانون الصحة العامة وقانون البيئة من كالًإن الستفادة اإلى هذا باإلضافة،الذي دارت ضمنه الدراسة القانوني اإلطارإدارة النفايات الصلبة شكلت ت ة باإلضافة إلى أنظمة البلدياقانون االستثمار وقانون الزراعوالقرى من قانون تنظيم المدن و . قرارات مجلس الوزراء بشأن الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية ذات االختصاصو رسم صورة كاملة عن الواقع التشريعي للنفايات الصلبة في األراضي إلى هدف هذه الدراسة وت لكن يمكن لهذه أو إظهار النقاط االيجابية و،الفلسطينية دون الخوض في مناقشة نقاط الضعف والخلل في عملية إدارة النفايات الصلبة في تالمسؤوليال الدليل الخاص بتحديد األدوار واسة إن تشكالدر .فلسطين لتشريعي تنتهي هذه الدراسة بجملة من التوصيات التي نرى ضرورة األخذ بها في العمل او انوني لعملية سد النقص في النظام القأو ،أفضل التوضيح بشكل إلدارة النفايات الصلبة التي من شأنها .إدارة النفايات الصلبة 200 التخطيط العام : أوال المستوى الوطني في جميع العام على الشامل و التخطيطةبمسؤولي تتطلع وزارة التخطيط بين الجهات الرسمية ذات اتوزيعه واألدوار بتنسيق تتمثلوإشراف تنسيقةمسؤولي وهي ،القطاعات تكون هذه أنالعمل من اجل ع الخطط بما يخدم الصالح العام وجل وضأن مالعالقة بصفة عامة إقامةوضع البرامج التنفيذية لها من خالل لها وزماللا التمويل بالخطط قابلة التطبيق من خالل جل .ل موضوع على حدة المناسبة لكاآللياتغيرها من الوسائل والجان المشتركة و النفايات الصلبةبإدارة الخاصة وطنيةاالستراتيجيات الوضع الخطط و وضع الخطط ةمسؤوليمن قانون البيئة تفرض صراحة على سلطة جودة البيئة ) 7(ان المادة ، وهنا ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، و النفايات الصلبة على المستوى الوطنيإلدارةالشاملة الخطط بين من اجل وضعاألدواروزيع العامة في التنسيق وتيكون لوزارة التخطيط المسئولية وهيئات الحكم ،حكم المحلي وزارة ال مثل،الجهات المختصة تشمل أنالتي يمكن الجهات ذات العالقة البرامج ئة الدور األساسي في وضع الخطط ويكون لسلطة جودة البي، والمحلي ووزارة الصحة .بمشاركة هذه الجهات أن نجد ،2005 في العام ، عليه من قبل مجلس الوزراءبموجب الهيكل التنظيمي المصادقو وضع الخطط ةمسؤولياإلدارة العامة للسياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة هي الجهة المنوط بها ات يشاركها في هذا الدور دائرة النفايي من ضمنها خطط إدارة النفايات، والشاملة والسياسات البيئية الت المباشرة في تنفيذ الخطط ةالمسؤوليالتي يقع على عاتقها البيئة الصلبة في سلطة جودة المستوى الوطني النفايات علىإدارة عملية أن والتأكد من ، واقع عمليإلى وترجمتها تواالستراتيجيا .االستراتيجيات الموضوعة قيد التنفيذتتم وفق الخطط و ،الثالثة المادة ، النفايات الصلبةدارةإوهذا ما تم التأكيد عليه في نصوص مسودة مشروع نظام اإلستراتيجية سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بوضع الخطط أنعندما تقرر . دارة النفاياتإل والسياسات والتشريعات والتعليمات تنفيذ الخطط الوطنية إلدارة النفايات الصلبة لية هي التي تقوم بتنفيذ المحالهيئات أن البيئة تقرر من قانون7المادة ن الشطر الثاني من إ المختصة، يقصد هنا الجهاتاالستراتيجيات التي تضعها سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الخطط و التدوير بما و االستخدام إعادةالنقل والتخلص و النفايات من حيث الجمع وإدارة العمل اليومي في بالتنفيذ 201 مع قانون هيئات الحكم المحلي الذيتراتيجيات الوطنية الشاملة، وهو ما يتوافق يتوافق مع الخطط االس النفايات على بإدارة الخاصة األنظمةعلى هيئات الحكم المحلي وضع ) 8(بند ) 15(يفرض في المادة .المستوى المحلي لكل هيئة خاصة نص وة النفايات الصلبإدارةهذا ما تم التأكيد عليه بموجب نصوص مسودة نظام و فق النفايات الصلبة وإدارة عن الجهة المسئولة هيئات الحكم المحلي هي أنالمادة الرابعة التي تقرر تفوض هذه الصالحيات أنلها و،االستراتيجيات الوطنيةط والخطصها ومكوناتها بما يتوافق وخصائ . باشرة المامسؤوليته و إشرافهالكن تحت ، و القطاع الخاصإلى منها اً جزءأو اإلشراف على تنفيذ الخطط الوطنية إلدارة النفايات الصلبة ال تنتهي عند وضع خطط سلطة جودة البيئةةمسؤولي أنالمادة السابعة من قانون البيئة تقرر خطط من قبل هيئات الحكم اإلشراف على تنفيذ هذه الةمسؤولي عليها إن بل ، النفايات الصلبةإدارة ترجمتها رشد في ما يخص تطبيق هذه الخطط ولطة جودة البيئة سوف تكون هي الم سأن أي ،المحلي هذا يعني انه سوف يكون عليها واجب التدخل لتمكين هذه الهيئات من التنفيذ ، و الواقع العمليإلى حل اإلشكاالت التي تعترض طريق هيئات الحكم المحلي في عملية العملي لهذه الخطط والصائب و طة اإلدارة العامة للتخطيط اس سوف تمارسه سلطة جودة البيئة بوهذا الدور لزم األمر، واذاالتنفيذ، المقرر لها بموجب الهيكل التنظيمي لسلطة جودة يالوظيفالنفايات الصلبة كل وفق الوصف ودائرة .البيئية طة جودة البيئة سلةمسؤولي النفايات الصلبة تقرر إدارةالثالثة من مسودة نظام المادة أنهنا نجد و . على تنفيذ الخططباإلشراف بصفتها صاحبة وزارة الحكم المحلي تشارك به ، لسلطة جودة البيئةهذا الدور المركزيو من قانون 2بموجب المادة واختصاصها اإلشراف على وظائف المجالس المحلية الوالية العامة في على ن اختصاصات وزارة الحكم المحلي اإلشراف نه م، أفي البند الثاني ، التي تقررالهيئات المحلية اإلشرافية ةالمسؤوليفبموجب هذه . وشؤون تنظيم المشاريع العامة واختصاصاتهاالمجالس هذهوظائف سلطة جودة البيئة الوصل بين هيئات الحكم المحلي والعامة لوزارة الحكم المحلي يجعلها تشكل حلقة واإلدارة العامة ، اإلدارة العامة للرقابة والتوجيهوذلك من خالل ، النفايات الصلبةإدارةفيما يخص كل وفق الوصف الوظيفي المقرر لها بموجب لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي 202 النفاياتنقل وجمع :ثانيا كل نستطيع التفرقة في الحدود الفاصلة بين بحيث قد ال ونقلهاتتداخل عمليات جمع النفايات النقل كانفإذا ، المرحلتين لذلك فان معظم التشريعات قد عالجتهما في أحكام مشتركةأومن العمليتين ، أولى العمليات في إدارة النفايات فان عملية الجمع هي، النفاياتإدارةهو المرحلة الثانية من مراحل وموظفوها العمليات التي يقوم بها عمال هيئات الحكم المحلي ية بأنهاويمكن التعبير عن هذه العمل من تجميعها و ،نفايات جمع الالتي تستهدفطة عربات اليد اسسواء عن طريق مركبات النقل أو بو بهدف جعلها جاهزة للنقل سواء إلى محطات الترحيل أو أماكن التخلص النهائي أماكن تولدها و إنتاجها نفايات بهدف نقلها، أو خلط الرزفلعربي هذه العملية بأنها تجميع و نموذج التشريع امنها، وقد عرف أو التخلص ،العمليات التي تهدف إلى إيصال النفايات إلى محطات الترحيلعبارة عن أما النقل فهو .النهائي منها اجات المحلية تتوافق مع االحتيالمعداتضمن أن التي ت والنقلالجمع لمعدات التعليماتوضع ووسائلها التي يجب توافرها في معدات النقل و الشروط األحكاممباشرة تنظم ال توجد قوانين إال أننا قد نجد القوانين التي تعطي الصالحيات لوضع مثل ،حتى تكون متوافقة مع االحتياجات المحلية ة تختص المؤسس تقرر أن طينية الفلسالمقاييس فالمادة الرابعة من قانون المواصفات و،هذه األحكام للسلع والمواد والخدمات ها واعتمادإعداد المواصفات والمقاييس الفلسطينية :بالمهام والصالحيات اآلتية على تقرر في البند الثامن من نفس المادة أن كما . وغيرها، ومراجعتها وتعديلها واستبدالها ونشرها الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف التعاون مع المؤسسات المحلية لدىالمؤسسة ي تم التأكيد عليها بموجب الصالحيات هي التهذه المهام وو. المؤسسة، والقيام بمهامها وصالحياتها من أيا أن إالالمقاييس الفلسطينية المواصفات وهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الوزراء لمؤسسة لا . لم تصدر عن المؤسسةوآلياتها الجمع و النقل صة بمعدات الخاالمقاييس وتالمواصفا الخاصة بالحاويات المخصصة األحكام حددت من مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة) 9( المادة عة والمحافظة على كمية النفايات المتوق مناسبة وتتناسب وأماكن، و تكون بأعداد كافيةأن مثل ،للنفايات وعة من مادة صماء ومقاومة تكون مصنأناشتراط ا واستبدالها عند التلف، ومظهرها العام وصيانته ، وبخالف البند الرابع ة انبعاث الروائح الكريهأوال تسمح بتسرب السوائل و وخالية من الثقوب للصدأ جمع النفايات المالئمة للحاويات ونوعيةوسائطتوفير على الهيئة المحلية أنالذي يقرر نفس المادة من الخاصة األحكام هذه إالنجد الفإننا، النفايات المراد جمعها، والحفاظ على نظافتها وصيانتها الرفع أو الجر أو الكنس أدوات، مثل أخرى جمع آليات أو خاصة بمعدات اًأحكامال نجد بالحاويات، و 203 ا هيئات الحكم التعليمات التي تصدره واألنظمة تنظيمه يكون بموجب أنهو الذي نعتقد أو غيرها، و . الفنية والتفصيلية البسيطة والمتغيرة باستمراراألمورالمحلي لكونها تشمل مجموعة من قد حددت ) 10( في المادة النفايات وإدارة مسودة نظام أننجد فإننا أما فيما يخص النقل يئة ها على البوسائط نقل مناسبة مع ضمان عدم تأثير توفيرمجموعة من االشتراطات الخاصة بها مثل اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تساقط أو تناثر مسارات خاصة بها ووالصحة العامة وتحديد طرق و تزود باألدوات والمستلزمات الخاصة أن، والنفايات ومنع انبعاث الروائح أو تسرب السوائل منها بما ال يتعارض مع القوانين قد تحدث أثناء عملية نقل النفايات وذلك طوارئوالضرورية لمواجهة أية بأن تكون المركبة ، خاصة بالترخيص يكون هنا أحكامأنواألنظمة المعمول بها، نعتقد هنا انه يجب قد تصدر بموجب تعليمات أدق مواصفات واشتراطات فنية إلىقد نحتاج مرخصة لهذه الغاية كما انه .مستخدمة والوسيلة الطريقتهوفق طبيعة النقل وإدارية قرارات أو لمعدات للتأكد من تلبية االشتراطات البيئة و أحكام السالمة المهنية عمليات تفتيش منتظمةإجراء والمالبس الواقية الجمع و وسائط النقل معالجة ت ولكن تم، خاصة على سبيل التحديد في هذا الموضوعاًلن نجد في أي تشريع أحكام من الفصل 57 – 49المواد بحماية البيئة وذلك بموجب هذا األمر ضمن األحكام العامة الخاصة أعطت مفتشي سلطة البيئة والجهات األخرى الوالية التي، و من قانون البيئة،من الباب الثالث ،الثالث الضابطة العدلية فيما يمارسونه من صفة52ن وقد منحتهم المادة العامة للتأكد من تطبيق أحكام القانو تزويدهم أصحاب المنشأة من تمكين المفتشين من دخول المنشأة و53لمادة أعمال كما ألزمت ا ومجالس ،هم الهيئات المحلية أصحاب المنشأة هناوالفحوصات التي يطلبونها بالبيانات والمعلومات و فرضت على أصحاب ) 54( ادة أو من يفوضونه للقيام بأعمال إدارة النفايات كما أن الم،الخدمات به من أعمال تتوافق والمواصفات والمقاييس التي نية الرقابة لضمان أن ما يقوموت عملالمنشآ تضعها سلطة البيئة وأن ينظموا ذلك بموجب تقارير تزود بها سلطة جودة البيئة وفق األحكام التي .تنص عليها األنظمة على عملية تفتيش مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة األحكام العامة الخاصة بالوقد وضعت نقل والجمع المهنية الخاصة بعملية ال التقيد بأحكام السالمة العامة و التي من ضمنهاإدارة النفايات من مسودة النظام) 29( وذلك بموجب المادة ،مالبس الوقاية المستخدمة في ذلكووسائل و المعدات و 204 و متابعتها تواتر والترتيبات الالزمة لجمع النفايات البلديةالتحديد هيئات الحكم المحلي )8(بموجب البند كم المحلي و الحهيئاتمن قانون ) 15(المادة منحت ، جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامةصالحيات وضع األنظمة الخاصة ب و قد قدراتهاها وفروظ واحتياجاتهاي وفق ما يتناسب و حكم محلهيئة كل م ذلك وتنظ،ونقلها وإتالفها خاصة المادة السادسة ، الصلبة النفاياتإدارة مسودة نظام أحكام بموجب ةالمسؤوليتم التأكيد على هذه جمع النفايات، و أعمال النظافة، بأجهزتها المختلفة،أن تتولى الجهة المسئولة على تفرض منه التي بما ونقلها إلى المكبات للتخلص منهايةالظروف المحلبما يتناسب و وفقا لمواعيد محددة معلن عنها هي ، من تفوضهأو ، الحكم المحليهيئة نأهذا يعني و، والصحة العامةيتالءم مع الحفاظ على البيئة . في نطاق اختصاصها الجغرافيونقلها فايات لعملية جمع النةالالزمالمسئولة عن تحديد الترتيبات محطات الترحيل:ثالثا ن نصوص مواد قانون بالرغم من أ، وترحيل إحدى مراحل عملية إدارة النفاياتعملية التعد ناء ن عملية الترحيل أصبحت األساس في البأ نجد ننا أ إال، على ذكر مصطلح الترحيلالبيئة لم تأت لذلك نجد أن مسودة نظام إدارة ،التخطيط االستراتيجي لعملية إدارة النفايات على المستوى الوطنيو ووضعت تفصيال لها لم يكن موجودا في أي من التشريعات ،نظمت أحكام هذه العمليةقد يات النفا .الوطنية ها وتشغيلالترحيل لتصميم محطات والتعليماتمعايير الإعداد مسودة نظام إدارة النفايات محطة الترحيل بأنها المحطة التي يتم فيها تجميع النفايات عرفت في نظام إدارة النفايات ، ولم تكن معروفة يمكن اعتبار هذه العملية حديثة، وقبل نقلها إلى المكب .ن أول تشريع سوف يتضمن أحكام خاصة بها هي مسودة النظاماألراضي الفلسطينية، وأالصلبة في على سلطة جودة البيئة النفايات الصلبة فان إدارةمن مسودة نظام ) 3(بموجب نص المادة و مع مراجعة مسودة إلدارة النفايات التي من ضمنها عملية الترحيل والتعليمات و التشريعات وضع التي تضع األحكام العامة الواجب إتباعها في تصميم محطات الترحيل) 12(و ) 11(النظام نجد المواد ن أن تكو و، بسياج أو جداراًمحاطدا عن مناطق التجمعات السكانية، والتي منها أن يكون بعي ووتشغيلها ناسب لغسل سيارات نقل النفايات وتوفير مكان مالترحيل من مادة غير منفذة وصلبةأرضية محطة ونظام لمكافحة الحريق في ،المعدات واألدوات، والوزن و، والضغط،توفير مرافق التحميل والتنزيلو 205 نقل ومياه ه غسل وسائط النظام صرف مناسب لميا، ونظام لألمن والسالمة العامة، والطوارئحاالت . وتسجيلهاتوثيق كافة البياناتالمطر، و دائرة النفايات الصلبة والخطرة تختص أنبموجب الهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئة نجد و البيئي مالتقيي وذلك وفق متطلبات سياسة في تحديد االشتراطات الفنية التي تتناسب مع وضع كل محطة ثناء أالتي تظهر الحاجة إليها ، واالشتراطات التي قد تكون الزمةووافقة البيئية في مرحلة دراسة الم . ال نجد مثل هذه االشتراطات قد وضعت بعد أو توافرت، من ناحية عملية،إال أننا عملية التشغيل، معالجة النفايات الصلبة : رابعا ال نجد أيا منها ،فاياتفي مراجعتنا للقوانين الرئيسية التي تضع األحكام العامة لعملية إدارة الن امنة من قانون المادة الثإلى نشير أنهنا نستطيع وينظم أو يستعمل مصطلح معالجة النفايات وفقط تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصها بتشجيع اتخاذ التدابير المالئمة أن إلى البيئة عندما أشارت تقرير أي من الوسائل التي إلىيعني فتح الباب هذا ، ولتقليل إنتاج النفايات الصلبة إلى أدنى حد ممكن إدارةالتي من ضمنها عملية المعالجة التي عرفت في مسودة نظام النفايات إنتاجمن شأنها تقليل وتقليل ،أية عملية تجري على النفايات بهدف تحويلها إلى مادة جديدة يمكن االستفادة منهاالنفايات بأنها .ة االستخدام والتدوير وغيرهاالتأثير على البيئة كإعاد الجهات المختصة بالمعالجة) عالجة المةمسؤولي( اإلجراءات الجهات الواجب عليها اتخاذ ،في نص المادة الثامنة بالتحديدلم يحدد قانون البيئة، ق الصالحيات فرك الباب مفتوحا لكل ذي اختصاص وت، و النفايات الصلبةإنتاج لتقليل عملية األزمة المبادئ و من المهام المهمةجعل هذه ، ولعل ذلك هو من اجل تعميم المشاركة، وا بهلمهام المنوطهوا عين االعتبار في عمليات التخطيط ب أخذها أو ، التقيد بهاالحكومية يجب على كل الجهات العامة التي ارستها موم ية قيام الجهات الحكومإثناءك كذلع السياسات والتشريعات العامة ووضالستراتيجي وا .ا المناط بهصاالختصا وفق المتاحة لهااتاإلمكان وفق منهاكل بالمنوطهلمهامها و صالحياتها النفايات الصلبة إدارة كان نهج مسودة نظام ،بنفس الطريقة التي عالج بها قانون البيئة هذا الموضوعو ولم 19ريف في نص المادة انه استعمل التع إال وان كان عرف مصطلح معالجة النفايات ،الذي بل انه ،مفصلمسودة النظام قد نظم، بشكل دقيق و في ةالمعالج فلم نجد موضوع ،يستعمل المصطلح . في عين االعتبارأخذه عام يطلب التقيد به وأو كمبدأترك مفتوحا كتوصية عامة 206 ات والمعايير الخاصة بالمعالجةاالشتراطات والمواصف معالجة النفايات إال في األماكن المخصص لذلك وفقا للشروط التي حضر23تقرر المادة وبمراجعة نصوص مسودة نظام إدارة النفايات نجدها ،تحددها سلطة جودة البيئة بما يكفل حماية البيئة وصناعته ،المعايير والمواصفات الخاصة بالذبالوضعت االشتراطات وبال وقد عالجت موضوع الذ بل تركته ،مفصلة موضوع المعالجة بصفة عامة وإلىلم تتطرق ، وق المعالجةواستخدامه كإحدى طر ر هيئات الحكم سوف تتركز على دوةالمسؤولي أن وهنا يعتقد ، تتقيد به الجهات المختصةاً عاممبدءا يئة التي يعتبر الخطرة في سلطة جودة البدائرة النفايات الصلبة وو ،مجالس الخدمات المشتركةالمحلي و لها باإلضافة إلى وزارة الصحة تقليل إنتاج النفايات من أهم الوظائف الرئيسيةوع المعالجة وموض .الحكم المحلي ووزارة الزراعةو إغالق المكبات العشوائية :خامسا لعملية إدارة النفايات الصلبة، وفي مرحلة االنتقال تنظميالغير عشوائية الواقع تعتبر المكبات ال كذلك تعالج ، و البد من المرور بأحكام انتقالية تنظم هذه الفترة،منظم إلى الواقع المنظمالير غمن الواقع اآلثار التي سوف تمتد إلى فترة سريان التشريعات التي تنظم عملية إدارة النفايات الصلبة لذلك كان .البد إلى التطرق إلى موضوع المكبات العشوائية وتعليماتهالعشوائية المكبات اإغالقإعداد معايير مكبات النفايات إلى منها يشير بنص صريح أيا لن نجد ،بمراجعتنا للقوانين السارية المفعول النصوص ، و الصحية في قانون الصحة العامةهةالنصوص الخاصة بالمكرسوى نجد ، والالعشوائية لذلك ال نجد في نصوص ،ئةر إلقاء النفايات بغير األماكن المخصصة لها بموجب قانون البيالتي تحظ .كيفية التعامل معها، و المكبات العشوائيةإغالق خاصة بشروط اًالقوانين أحكام فإننا نجد نص المادة ،أما في حال مراجعتنا للنصوص المقترحة في مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة حكما خاصا ند الثاني منها حددت في البق المكبات و األحكام الخاصة بإغالتالتي وضعة الثامنة عشر الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة من اجل واجب التعاون والتنسيق بين هيأةهوبالمكبات العشوائية و أما البند األول من المادة ،تنفيذ خطط إغالق المكبات العشوائية والصحية واالستفادة منها بعد إغالقها المشغل ةعادة التأهيل وحدد البند الثالث مسؤوليإ، وفقد فرض على مالك المكب وضع خطة اإلغالق أو حسب ما ، وذلك لمدة عشرين سنة على األقلمعالجتها ومكباآلثار الناجمة عن إغالق المراقبة في .السلطة من قبل هيطلب من 207 ائرة النفايات الصلبة والخطرة في د نجد التخصص الدقيق ل، في الهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئةأما تفرضها على أي من أنوضع االشتراطات الخاصة إلغالق المكبات وفق تعليمات فنية للدائرة . المكبات العشوائية وفق واقع الحال هاالجع أو مواقع المكبات العشوائيةتمويل إغالق فإننا هنا سوف نكون بصدد البند ، صحيةةإذا ما اعتبرنا أن المكبات العشوائية تشكل مكره إذا الصحية بإزالتها وةمن قانون الصحة العامة التي توجب على مسبب المكره) 40( من المادة الثاني تها وتمويل ذلك على نفقإزالتهاجب عليها ة فانه ي الجهة المسببة لهذه المكرهالهيئات المحلية ما اعتبرنا ة الصحية اإلجراءات أو القيام بأي عمل من شأنه أن يزيل المكره تعني اتخاذ أي من ةوإزالة المكره من قانون ) 74( وهنا نجد المادة وتأهيلها،من هذه األعمال معالجة المكبات العشوائية بعد اإلغالقو . البيئة تأخذ نفس االتجاه في فرض إزالة الضرر البيئي على من تسبب به وعلى نفقته الخاصة أو معالجتهالمكبات العشوائيةا إغالق ةمسؤولي قانون الصحة العامة صحية حسب نصوص مواد ةمكرهتمثل العشوائية المكبات باعتبار وباعتبارها إلقاء للنفايات في أماكن غير مخصصة لذلك من سلطة البيئة والجهات المختصة حسب لمكبات تقع على عاتق سلطة اإلدارية في إغالق هذه اة من قانون البيئة فان المسؤولي23 نص المادة ة الصحية والضرر البيئي جودة البيئة ووزارة الصحة بصفتهما جهات ذات اختصاص في منع المكره التي عليها أن تفرض على الجهات المشغلة أو المالكة للمكبات العشوائية وهي هيئات الحكم المحلي و ةيصبح خاليا من الضرر البيئي والمكرهحتى وتأهيله معالجة الموقع باإلغالق وةإزالة هذه المكره الصحية عالجهاأو المكبات العشوائية على إغالقالرقابة والتفتيش مدى تقيد من قانون البيئة قد أعطت سلطة البيئة الوالية العامة في مراقبة ) 50(نجد المادة المادة ددر الحيوية كما ونجالمصاعليمات المعتمدة لحماية البيئة والتالمنشآت بالمواصفات والمقاييس و عدلية في القيام بمهام الرقابة والتفتيش قد أعطت مفتشي سلطة جودة البيئة صفة الضبطية ال) 51( على أصحاب المنشات 53 وفرضت المادة ،لهم دخول المنشات بغرض تفتيشها) 52(أجازت المادة و ، المنشات القيام بعمليات الرقابة الذاتية مالكي54تمكين المفتشين من ممارسة أعمالهم وألزمت المادة التفتيش على كل هذه المهام هي التي يقوم مفتشو سلطة جودة البيئة بممارستها في عمليات الرقابة و .معالجة المكبات العشوائيةإغالق و 208 المكبات الصحية :ا سادس مصمم حسب الصحي النفايات التعرف مسودة نظام إدارة النفايات الصلبة المكب بأنه مكب والصحية المعتمدة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة وحاصل على بيئية الهندسية والمواصفات ال . من سلطة جودة البيئة والمرخص من قبل الجهات المختصةالموافقة البيئية ها وتشغيل صحيةتصميم المكبات تعليماتوإعداد معايير عندما تفرض على سلطة جودة البيئة قانون البيئة من7سلطة جودة البيئة بموجب المادة هو ما يؤكد منها و بما فيها تحديد أساليب ومواقع التخلصوضع خطة شاملة إلدارة النفايات الصلبة عندما تقرر منع إلقاء النفايات في غير األماكن التي تحددها سلطة جودة البيئة ،23عليه نص المادة البيئة هذه الشروط التي تم وضعها بصفة عامة في مسودة نظام إدارة وفق الشروط التي تكفل حماية والتي يقع على عاتق دائرة النفايات الصلبة والخطرة وضع 18 – 13النفايات الصلبة في المواد من باإلضافة إلى االشتراطات التي تفرضها تشغيل المكبات الصحية، والتقنية للتصميم واالشتراطات الفنية ة وهيئات الحكم المحلي ولجان التنظيم و البناء كمتطلبات إلجراءات الترخيص التي وزارة الصح .تحليلها و بيان تفصيلهابسوف نقوم )، ومحطات المعالجةالصحية المكباتو محطات الترحيل،( مرافق النفايات الصلبةإنشاء متابعة العامة في ة المسؤوليبيئةسلطة جودة ال، تتولى من قانون البيئة) 7 (بموجب نص المادة معالجة النفايات الصلبة من مكبات صحية ومحطات ترحيل والتخطيط االستراتيجي إلنشاء مرافق من ثم دة نظام إدارة النفايات الصلبة وهو ما تؤكد عليه نصوص مسو، ووغيرها من األمور اإلنشائية يتم وفق التعليمات والشروط هذه المنشآت يكون على سلطة جودة البيئة التأكد من إن إقامة تفرض على سلطة التي من قانون البيئة50لمادة وذلك تطبيقا لنص ا،المواصفات والمقاييس البيئيةو مراقبة المؤسسات والمشاريع واألنشطة المختلفة من أجل التنسيق مع الجهات المختصة جودة البيئة لحماية البيئة والمصادر الحيويةات المعتمدةللتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمقاييس والتعليم تم ممارسته من قبل دائرة النفايات الصلبة وهذا الدور ت، الموضوعة من قبلها وفقاً ألحكام هذا القانون . و واجبات بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد لسلطة جودة البيئيتمسؤولياوالخطرة بما عليها من له يتمثل هذا الدور تسمحأو ، أو من تفوضه،يذي لهيئة الحكم المحلي ومن بعد ذلك يكون الدور التنف البيئي الذي قامت به سلطة جودة البيئة وذلك تطبيقا ويت وفق التخطيط االستراتيجفي إقامة اإلنشاءا يعزز هذا النفايات الصلبة وإدارة من مسودة نظام 4 من قانون البيئة و نص المادة 7لنص المادة التي تفرض على صاحب المنشأة من قانون البيئة و54 في المادة اجبات المنصوص عليهاالدور بالو 209 حقق من الرقابة الذاتية للتةمسؤولي من فوض من قبلها تفرض عليه أو ،وهو هنا هيئة الحكم المحلي لالزمة التقارير اإعدادهنا عليه مدى التقيد باالشتراطات والتعليمات والمواصفات والمقاييس البيئية و الجهات المختصة بصفة دورية إلىلذلك ورفعها و الرقابة عليها الصحيةالمكبات تشغيل متابعة الجوانب البيئية للمكب بما كلومراقبتها تشمل عملية متابعة عملية تشغيل المكبات الصحية عصارة التعامل معو، التصريفأقنية و،النفاياتتغطية ووالمعدات هاوأنواع كميات النفايات فيها . ، والسيطرة على الغازالنفايات التي تفرض على سلطة من قانون البيئة 57 و حتى 49ن المواد مأحكامهنا نكون بصدد و من قانون الصحة العامة 78المادة بصفة عامة والمنشآتالتفتيش على لرقابة و اةمسؤوليجودة البيئة من 29 في التخصيص فان المادة أما الصحية، ةالمكرهالتي تفرض على مفتشي الوزارة مالحقة األخرىالجهات المختصة ، و النفايات الصلبة تفرض على السلطة بصفة خاصةإدارةمسودة نظام . ثناء عملية التشغيلأكبات الصحية الرقابة على المقيام بعمليات التفتيش واجب ال، وبصفة عامة في عملية الرقابة الذاتية التي يجب عليه القيام بموجب نص و نفس االلتزام يبقى على صاحب المنشأة . من قانون البيئة54المادة معالجتها أو مستخدتالتي لم تعد المكبات الصحية إغالق النفايات الصلبة على مالك المكب االلتزام بمجموعة إدارةمن مسودة نظام ) 18(تفرض المادة تغطية ، و التأهيلإعادة وهي وضع خطط اإلغالق و،إغالق المكب من اجلإتباعها الواجب األحكاممن المشغل تعتبر كماالمكب تغطية محكمة وإجراء احتياطات بعيدة المدى للمكب المغطى بعد إغالقه وذلك لمدة عشرين سنة على األقل أو ومعالجتها،مكب اآلثار الناجمة عن إغالق ال عن مراقبة مسئوال السلطةل من قبهحسب ما يطلب من التعاون والتنسيق مع السلطة لتنفيذ خطط إغالق مكبات ب الهيئات المحليةعلى تفرض التزاما كما .واالستفادة منها بعد اإلغالقوالصحية النفايات العشوائية 210 تدوير النفايات:سابعا ، تة إدارة النفايا من عملياً مرحلة تدوير النفايات جزءاعتبر قانون البيئة في المادة األولى منه عملية فصل واستعادة المواد واستخدامها كمواد خام مسودة نظام إدارة النفايات التدوير بأنه وقد عرفت .إلعادة تصنيعها التي تم فرزها للنفايات المنفصلجمعالتعزيز التدوير من اجل القيام بعملية لم تحدد المادة الثامنة من قانون البيئة جهة مختصة بحد ذاتها لتبقى مفتوحة على ةالمسؤولي على ، بل حافظت النفاياتإنتاج الوسائل للتقليل من إحدىالتي اعتبرتها من اجل ترسيخ مفهوم التدوير أيضاجميع الجهات المختصة كما في المعالجة و لعل ذلك يرجع البرامج التنفيذية عام في التخطيط االستراتيجي ووضعأ وسائل تقليل النفايات الصلبة كمبدىحدكإ النفايات الصلبة في خاصة إدارة نظام أحكامللجهات ذات العالقة وعلى نفس النهج سارت نصوص و اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقليل إنتاج المختصةعلى الجهات أن منه عندما تقرر 19في المادة بشكل والتدوير للنفايات ما أمكن وتعزيز الوعي العام لهذه الغاية وتشجيع إعادة االستخدام،النفايات . مع متطلبات حماية البيئة والصحة العامةىاشيتم ، القيام بدور بحسب الهيكلية،في سلطة جودة البيئة والخطرة النفايات الصلبةهنا يكون دور دائرة و هات البرامج الخاصة بالج عملية التدوير وتفعيلها في الخطط وإدخالالمشرف على المنظم والمنسق و .المختصة و وضع البرامج التنفيذية لذلك ي النفاياتمدورمع الحسنة تعزيز العالقات و تشجيع االستثمار في صناعات التدوير في المادة الثالثة و بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين م1998لسنة ) 1( قانون رقم يقرر ما لم يكن قطاعات االقتصاد الفلسطينييجوز للمستثمر االستثمار في مشاريع في أي من نه منه أ النفايات المهمالت و تصنيعإعادة نأ مادة الرابعة من نفس القانونالكما تحدد ، محظوراً بقوانين خاصة باإلعفاءات والمزايا المنصوص عليها في تتمتع نأتعتبر من المجاالت و القطاعات التي يمكن الصلبة قبل المباشرة ذلك بالحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراءيدت قأنها إال ،قانون االستثمارأحكام تشجيع العالقات الحسنة تشجيع االستثمار، وةهنا يقع على عاتق وزارة االقتصاد الوطني مسؤوليو ،بها وهو ما يتفق مع المهام ، العامة للوزارة في هذا المجالةمع مدوري النفايات ضمن المسؤولي طة بالوزارة بموجب التنظيم الهيكلي والوظيفي الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار المناتوالمسؤوليا دائرة النفايات مة للتخطيط و السياسات البيئية وهنا يأتي دور اإلدارة العا و2004 لسنة 229رقم 211 في مجال إعادة وتنميته الصلبة في التعاون و التنسيق مع وزارة االقتصاد الوطني لتشجيع االستثمار . التدوير لما له من منافع بيئية و اقتصادية قد تؤثر على الدخل القومي الترخيصالموافقات و: ثامنا اقتصادية أو ،صفة خدماتيهذات خاصة أواء كانت عامة طات سوا ممارسة أي من النشإن ، وذلك شاطسة هذا النر الصفة القانونية لمماإعطاء وقانونية من اجل إدارية بإجراءات تمر أنالبد شاط بما يتفق التي تسمح بموجبه بممارسة الن وةالمختص تمنحه الجهات يكون بموجب الترخيص الذي وتحديد موقع اإلنشاء مرحلة المرحلة األولى،تمر عادة بمرحلتينهذه العملية و المصلحة العامة و .طالمرحلة الثانية مرحلة التشغيل والممارسة الفعلية للنشا و،ممارسة النشاط ترخيص الموقع و اإلنشاءات ن على أ1966لعام ) 79(األبنية رقم من قانون تنظيم المدن و القرى و الثالثة المادةتنص ، وعلى أي إعمار تجريه أية دائرة واألبنيةيطبق هذا القانون على جميع أنواع االستعمال لألراضي عندما تكون تلك وذلك شخص كان ،أي أو ،و سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصةحكومية أ ناطق التنظيم بمقتضى أو التي ستدخل ضمن م، داخلة ضمن مناطق التنظيم الحاليةواألبنيةاألراضي تنسيق التي منها ، حلي أي وزير الحكم الم،كما تحدد المادة الرابعة منه واجبات الوزيرهذا القانون، أن يكون و،أحسن وجه من وجوه المصلحة العامة في المملكة على تعمال تنظيم جميع األراضياس تختصوهذا العمل .استعمال تنظيم جميع األراضي منسجماً مع مخطط التنظيم االقتصادي والحكومي ت شئآ أي من المنفإقامةنفس القانون من 19 و15 لجان التنظيم اإلقليمية والمحلية بموجب مادة به يقابله في نص و هو مااإلقليميةن لجنة التنظيم المحلية و بداية ترخيصا ميتطلبالخاصة بالنفايات الساري المفعول في قطاع غزة 1936 لسنة 28من قانون تنظيم المدن رقم ) 12و 11(مواد ال ترخيص التشغيل رخيص المنشآت تن، أ من قانون الصحة العامة،مادة الثانيةالبند الثاني عشر من اليفيد هو من الواجبات التي تمارسها وزارة الصحة وكيفية معالجتها والتخلص منهاالخاصة بجمع النفايات . قانون الصحة العامةألحكامبالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا ال يجوز الترخيص ألي منشأة قبل الحصول على نه العامة على أ من قانون الصحة33 المادة وتنص .موافقة الوزارة 212 ان مهمة ترخيص التشغيل لكافة مرافق إدارة النفايات من مرافق ف، على هذه النصوصوبناء التي تكون هي من صلب اختصاص وزارة الصحة او مكبات النفايات ،طات المعالجةالمعالجة او مح ذلك ، و من سلطة جودة البيئة، وخاصة بالحصول على موافقات التشغيل من الجهات المختصةةمقيد يم ي سياسة التقأحكام و كذلك وفق 48 إلى 45 من البيئة و المواد من قانون23بموجب نص المادة ، كنظام تنفيذي لقانون البيئة فيما يتعلق بالموافقات البيئية،البيئي الصادرة عن مجلس الوزراء . البيئياألثردراسات تقيم و ة، ة عشرالثالثة، والحادية عشر ادتين في الم، النفايات الصلبةإدارةمسودة نظام وقد اشترطت الحصول على موافقة بيئية مسبقة من السلطة وفق أحكام ،مكب النفاياتإلنشاء محطة الترحيل و بذلك تكون سلطة و ، وسياسة تقييم األثر البيئي والحصول على الترخيص من الجهات المختصة،القانون ن عهد إال أننا نعتقد أ، جراء من إجراءات الترخيصة فقط بإصدار الموافقة البيئية كإجودة البيئة مختص . يجعله قابال للبطالن بحكم القانون، دون الموافقة البيئة، أو صدور الترخيص،ا اإلجراءذالقيام به مركبات جمع النفاياتو ترخيص مشغلي إدارة النفايات حظر مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر علي ، من قانون الصحة العامة31د نص المادة ييف ،بموجب هذا النصو ،ةالوزارالحصول على موافقة مكتوبة من أو صحة البيئة، إال بعد،ةالصحة العام أما ،ملين في إدارة النفايات يجب أن يحصلوا على موافقة مكتوبة من وزارة الصحةافان جميع الع ير ذلك و غ، أو الكنس، أو الجمع، أو الترحيل، أالمركبات التي تعمل في إدارة النفايات سواء في النقل رة المواصالتلترخيص وفق الشروط الخاصة بها من قبل وزالفإنها تخضع المهنية إلحكام الخاصة بالصحة و السالمة :تاسعا من قانون الصحة32 وزارة الصحة بحسب المادة - واضحة خاصة بموضوع السالمة المهنية في عملية اًنكاد ال نجد في مراجعتنا للقوانين الوطنية نصوص هي عملية الجمع التي تستوجب االلتماس أو التعامل ، وخاصة المرحلة األخطر، وإدارة النفايات ، الذي يقرر أحكام السالمة المهنية، فقانون العمل،المباشر من قبل موظف الهيئة المحلية مع النفايات مة العامة ال تنطبق بالتالي فان ما يقرره من أحكام السال، ويستثني موظفي الهيئات المحلية من أحكامه ن من قانون الصحة العامة التي تقرر أ32لمادة فإننا لن نجد إال نص ا،على عملية الجمع، و على ذلك المهنية ة فر وسائل السالمة والصحا الشروط الالزمة لتو، بالتنسيق مع الجهات المعنية،تضع الوزارة فهي شروط عامة ، وإن وضعت بعدوضعت قد هذه الشروط إال أننا ال نجد مثل ،في أماكن العمل .ليست خاصة بمعدات الجمع، وبأماكن العمل 213 التي ، من قانون الهيئات المحليةة، في نص المادة الخامسة عشر، قد نجد،من ناحية أخرىو جمع النفايات تقرر أن لهيئة الحكم المحلي في نطاق اختصاصها الجغرافي أن تضع األنظمة الخاصة ب قد نجد في هذا و ، وتنظيم ذلك،ونقلها وإتالفها ،ة والمحالت العام، والمنازل،الشوارعوالفضالت من مراجعة ( ه األنظمة لكل هيئة على حدةطة هذاسن هذه التعليمات يمكن أن توضع بوالنص ما يفيد أ .)بعض أنظمة الهيئات المحلية ةضت على هيئة الحكم مسؤولي فر،في المادة الخامسة من مسودة نظام إدارة النفايات الصلبةو األدوات المستخدمة في العامة تنطبق على جميع اآلليات والمعدات والتأكد من أن شروط السالمة بأحكام ، التقيد جميع العاملين في إدارة النفايات في جميع مراحلها على أنلنفايات كماعملية إدارة ا روط السالمة العامة والمهنية وفقا ألحكام المادة السالمة المهنية، وهنا نجد أنفسنا بحاجة إلى وضع ش . من قانون الصحة العامة وكذلك بموجب األنظمة والتعليمات التي تصدرها هيئات الحكم المحلي32 الصلبة إدارة النفاياتشكاوى بشأنلل االستجابة: عاشرا ذلك حسب بهذا الدور وهات المختصة للقيام تتعدد الج،في عملية تلقي الشكوى واالستجابة لها مما ال ءات التي تحكمه في متابعتها، والمستوى الذي قدمت إليه الشكوى واإلجرا، واختصاص كل جهة فان ذلك يصبح من الحق ، وجود مخالفة قانونية في عملية إدارة النفايات الصلبةة في حال، أنهشك فيه . سها النيابة العامة متابعته من تلقاء نف علىالعام الذي يوجب الجهات القائمة على عملية إدارة النفايات الصلبة هي الهيئات المحلية و المجالس ، وبداية فان الجهات القائمة على عملية إدارة النفايات الصلبة من قانون البيئة ،74 بإزالة الضرر حسب نص المادة اًي هي المسئولة قانون، أو من تفوضه،المشتركة نه يكون عليها إزالة كما أ76بضرر بيئي حسب نص المادة في حال تسببت وهي المسئولة بالتعويض ون البيئة وكذلك نصوص من قان56أسباب المخالفة قبل القيام بأي عمل أخر وذلك حسب نص المادة وهذا ، الصحية إزالتهاةلزم المتسبب بالمكره من قانون الصحة العامة الذي ي41 و 40 المادتين . ه بموجب نصوص مسودة نظام إدارة النفايات الصلبةااللتزام تم تأكيد 214 )سلطة البيئة و وزارة الصحة( الجهات اإلدارية الحكومية المختصة وزارة ة من مسؤولي41 و 40 ، بموجب أحكام المادتينقانون الصحة العامةيتضح من ب إشعار يرسله الموظف ذلك بموج، و الصحية بإزالتهاة إلزام المتسببين بالمكره، وجوبالصحة بصفتهم ضابطة عدلية ،المختص لذلك أما قانون البيئة فهو يعطي هذا الدور لمفتشي سلطة جودة البيئة ، كذلك متابعة إزالة هذه المخالفةبعة اإلجراءات القضائية بشأنها ومتا، ولهم ضبط المخالفات البيئية ها حسب اختصاصها وفق كل من،المحليةية و إلى لجان التنظيم اإلقليمصكذلك ينعقد هذا االختصاو .القرى و البناء من قانون تنظيم المدن و43 و 42أحكام المادتين الجهات القضائية بجميع مراحلها منذ ،إن االختصاص األصيل لمتابعة الشكوى بشأن إدارة النفايات الصلبة متابعة ،ام قانون اإلجراءات الجزائية وفق أحك، هو للنيابة العامة التي عليها،البداية وحتى النهاية صاحبة الوالية العامة في هذا ، وحامية الحق العامباعتبارها ،األفعال المخالفة للقوانين بصفه عامة تقوم به الذي ما هو إال على سبيل التخصيص ف أما الدور التي تقوم به الجهات المختصة ،الشأن .ها لهذا الدور بصفتها من أعضاء النيابة العامة في ممارست التوصيات طط الوطنية بصور في عملية التخطيط العام نرى ضرورة توضيح الجهات المعنية بتنفيذ الخ و كذلك توضيح األدوار بين سلطة بحيث يظهر بشكل جلي اختصاص كل جهةأوضح مما هو عليه، التخطيط كل حسب ا للقيام بعمليةمجودة البيئة ووزارة الحكم المحلي وتفعيل قدرات كل منه .اختصاصه خاصة و، بحاجة إلى مراجعة، والجمع ما تزاليات والمعدات الخاصة بالنقلإن األحكام الخاصة باآلل كذلك تعزيز الشفافية والعمل بموجب وقدراتها، وفي الجانب الخاص بتفعيل دور مؤسسة المواصفات تعزيز قدرات الهيئات المحلية في ، ولمشتركةاالحتياجات والخطط الخاصة بالهيئات المحلية والمجالس ا لية للقيام بذلك بشكل علمي ومهني، كذلك يجب وضرورة تعزيز قدرات الهيئات المح،الرقابة والتفتيش . في التجمعات غير المشمولة بخدمات نفايات الهيئات المحلية ونقلها النفاياتمعالجة عدم جمع بإقامة الخاصة األحكام من اجل تضمينها ،يات البلدأنظمةتطوير لضرورة كما أن هناك أيضاهنا إلى تطوير و أيضاالتي تحتاج الواردة في التشريعات ألحكامل ، بما يستجيبمحطات الترحيل )قانونياً ومن حيث القدرات(يجب تفعيل دور سلطة جودة البيئة للقيام بهذه المهمة 215 ويحتاج إلى مراجعة ،العشوائية غير واضحاألدوار بشأن المكبات ، وةمازال تحديد المسؤوليو بحيث تصبح عملية إغالق المكبات العشوائية تعتمد نظام ،خاصة بهذا الموضوعو ،تشريعية كاملة هنا نرى ضرورة تفعيل دور سلطة جودة ، والمأسسه في عملية وضع الخطط و الموافقات الرسمية اعتماد مسودة وفي هذا المجال نرى ضرورة )اتقانونياً ومن حيث القدر(البيئة للقيام بهذه المهمة . وتداولهاالصلبة التعليمات الخاصة بإدارة النفايات ة بعملية إنشاء مختصمؤسسات والدوائر الاليجب وضع األحكام الخاصة برفع قدرات كما ذلك بشكل ، واالستفادة منها، ومتابعتها حتى بعد اإلغالق والمراقبة عليها، وتشغيلهاالمكبات الصحية و .منظممنهجي و وتوضيح أدوار كل منها ،"الجهات المختصة"في عملية إعادة التدوير نرى ضرورة تحديد و ، وكذلك نجد هناك حاجةو خاصة في عملية تحسين العالقة مع المستثمرين في هذا المجالومسئولياتها لمستثمرين في مجال إعادة تشجيع انظمة لتسهيل اإلجراءات الخاصة باأل وإعداد ،إلى مراجعة القانون وذلك لتعدد المرجعيات ،جملها وتنظيمهامدراسة قضايا الترخيص بالتدوير، إضافة إلى ضرورة 33 و2مواد ( يجب توضيح دور وزارة الصحة في التعريف وعملية الترخيص كماو ،والجهات المعنية .)من قانون الصحة له لكل ما،الصحة المهنية، وة الخاصة بالسالمةالتفصيليويجب وضع األحكام العامة كما وسالمة ،التدقيق على المتطلبات البيئية والصحية و،العمل في عملية إدارة النفايات الصلبةعالقة ب . العاملين عند الترخيص