جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  

  

  

  

  

في ظل التشريعات  استغالل النفوذ الوظيفي

  الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية
  

  
  
  
  
  

  إعداد 

  أسعد أبو شمس" محمد سعيد"سمير 
  
  
  
  
  

  إشراف 

  عبد الستار قاسم. د. أ
  

  

  
  

ة الماجستير فـي التخطـيط   درجالحصول على قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات 

  . والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
  م2011





ج 

  اإلھداء
  إلى نفسي والدي ووالدتي رحمهما اهللا

  وإلى زوجتي وأوالدي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د 

  تقديرالشكر وال
  ومن ثم الشكر لألستاذ الدكتور عبد الستار قاسم  الشكر  أوال،

  الذي ألھمني البحث

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه 

  اإلقرار 

   :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

لنفوذ الوظيفي في ظل التشريعات استغالل ا

  الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .حثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىعلمية أو بحث علمي أو ب

  
Declaration  

 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.   

 

 :Student's name  :اسم الطالب

 :Signature    :التوقيع

  :Date             :التاريخ



و 

  فهرس المحتويات

  الصفحة الموضوع

  ج  اإلهداء 

  د  الشكر والتقدير 

  هـ  اإلقرار 

  و  فهرس المحتويات 

  ح  الملخص 

  1  المقدمة

  2  لدراسة مشكلة ا

  3  دراسةأهمية ال

  4  هدف الدراسة 

  4  أسئلة الدراسة 

  6  فرضيات الدراسة 

  6  منهجية الدراسة

  6  حدود الدراسة

  7  الدراسات السابقة

  9 اإلطار المفاهيمي:الفصل األول

  9  استغالل

  9  نفوذ

  11  موظّف، وموظّف عام

  12  الفساد، والفساد الوظيفي

  15  تشريعات

  16  التنمية، والتنمية السياسية

  18  مفهوم التنمية السياسية

  20  استغالل النفوذ عبر التاريخ

  24  دوافع استغالل النفوذ

  31  الموظف العام في فلسطين

  35  والتشريع لدى السلطة الفلسطينية السلطات:الفصل الثاني



ز  

  الصفحة الموضوع

  37  التشريعات الفلسطينية

  41  القضائيةالتشريعات الخاصة بالسلطة 

  51  قانون الخدمة المدنية

  59  قانون هيئة الرقابة 

  63  لمشروعالكسب غير اقانون 

  67 محطات في النظام السياسي الفلسطيني:الفصل الثالث

  68  استحداث منصب رئيس الوزراء

  71  انتخابات المجلس التشريعي الثانية 

  76  )حماس(حكومة 

  83  حكومة سالم فياض 

  88  لمكافحة استغالل النفوذ الوظيفيية والعالجئالوقاالسبل:الفصل الرابع

  96  على استغالل النفوذ الوظيفي  الجهات الرقابية

  96  دور المجلس التشريعي في الحد من استغالل النفوذ الوظيفي

  98  دور القضاء في الحد من استغالل النفوذ الوظيفي

  99  دور ديوان الموظفين العام في الحد من استغالل النفوذ الوظيفي

  100   ظيفيدور هيئة الرقابة العامة في الحد من استغالل النفوذ الو

  102  دور الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في الحد من استغالل النفوذ الوظيفي

  103  في الحد من استغالل النفوذ الوظيفيدور الرقابة الداخلية 

  105  ا هماقات التي تحول دون قيام الجهات الرقابية بمهوالمع

  110 النتائج والتوصيات:الفصل الخامس

  110  النتائج 

  112  وصيات الت

  114 قائمة المصادر والمراجع
abstract b 

  

  



ح 

  استغالل النفوذ الوظيفي في ظل التشريعات الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية

  إعداد 

  أسعد أبو شمس" محمد سعيد"سمير 

  إشراف 

  عبد الستار قاسم. د. أ

  الملخص

تاريخية، وهي صـفة مـن    لةومسأ سلوكية شكلةتعتبر مشكلة استغالل النفوذ الوظيفي م

الصفات اإلنسانية السلبية، والتي يضبطها النظام العام والقوانين التعاقديـة والتشـريعات التـي    

يزداد تأثير استغالل النفوذ الوظيفي طرديا كلما علـت  . تصدر عن الجهات المخّولة في التشريع

للقوانين، وتزداد المشكلة سوءا  مرتبة المستغل لنفوذه، ويبقى المستغل لنفوذه يتستر خلف تفسيره

  . إذا كان لمستغل النفوذ دور في سن القوانين

تركز الرسالة على البحث في استغالل التشريعات والقوانين من قبل الموظفين وأصحاب 

النفوذ في السلطة الفلسطينية، وتبحث أيضا في كيفية استعمال التشريعات للتسـتر خلفهـا عنـد    

ثرت التقلبات السياسية التي مر بها الشـعب الفلسـطيني علـى منظومـة     لقد أ.  ممارسة الفساد

القوانين السارية في فلسطين، بدءا من الحكم العثماني، ومن ثم االنتداب البريطاني، والحكمـين  

األردني والمصري في الضفة الغربية وغزة، وبعد ذلـك القـرارات االحتالليـة اإلسـرائيلية،     

عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأخيـرا القـرارات بقـانون التـي     والقوانين الثورية الصادرة 

أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي؛ كلها زادت من 

فوضى القوانين وتضاربها، وأصبحت قاعدة انطالق نحو التباين في تفسيرها واستغاللها لتخـدم  

  . الفئات المتنفذة

عات السياسية والتنظيميـة فـي فلسـطين مـن اسـتغالل القـوانين       لقد زادت الصرا

  .والتشريعات، وزادت من إصدار مزيد من القوانين التي تخدم فئة معينة في مرحلة محددة



ط 

لقد وضع الباحث فرضيات تفترض أن الموظف الفلسطيني ال يستغل نفوذه الـوظيفي،  

ن لتحليـل مضـمون التشـريعات    واستعمل المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضـمو 

  . والقوانين الصادرة عن الجهات المخولة والمتنفذة

ولقناعة الباحث أن التغيير الذي يقع على أصحاب النفوذ أكثر تأثيرا منه الذي يقع علـى  

الموظف البسيط؛ ولذلك أظهر الباحث كيفية سن القوانين من قبل أصحاب القرار واألهداف التي 

القوانين، وكيف أن كثيرا من القوانين جاءت لتخدم مرحلة معينـة لصـالح    دفعتهم إلصدار تلك

تنظيم معين، وأن بعض القوانين جاءت ردا على قوانين أخرى حتى وقع أصحاب القـرار فـي   

  .معركة إصدار القوانين راح ضحيتها القانون

وذ الوظيفي، لقد تبين للباحث أنه ال توجد دراسات أو أبحاث كافية تتعلق في استغالل النف

  . وإنما ركزت األبحاث على الفساد بشكل عام

فقد تبين أن الجهات الفاعلة : وبناء على الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج

عملت على استغالل نفوذها وقامت بتفسير التشريعات لتتالءم مع مصالحها الذاتية، كما اسـتنتج   

وبناء عليه تم رفع بعض التوصيات التـي  . ابله للتأويلأن التشريعات غير حازمة في معانيها وق

  . إن طبقت تحد بشكل واضح من مشكلة استغالل النفوذ الوظيفي

  

  



 1

  المقدمة

دار حديث شعبي ورسمي مكثف في فلسطين حول استغالل الموقع الـوظيفي والفسـاد         

مـا  . ت واألبحاثاإلداري الرسميين، وجرت حوله استطالعات رأي كثيرة، وكتبت حوله المقاال

هذه قضـية شـغلت الشـارع    . زال الحديث يدور حتى اآلن حول الفساد بكافة أنواعه وأشكاله

الفلسطيني لفترة طويلة من الزمن، وتصدرت االهتمامات الشعبية، وولّدت العديد من اآلراء التي 

أن الحديث ومن سوء الطالع . ترتبت عليها مواقف سياسية وتحزب وادعاءات واتهامات متبادلة

د البغضاء والكراهية ويؤثر سلبا على النسـيجين  في هذه المجاالت، في أي مكان في العالم، يولّ

إن صّحت اإلدعاءات؛ فإن الخطر االجتماعي يتزايد ومعه ترتفـع  . االجتماعي واألخالقي لألمة

  .حدة االستقطاب السياسي، وإن لم تصح فإن آثاره ال تزول بسرعة

ل التشريعات الفلسطينية وضرورة تطبيق القانون لمواجهة الظـاهرة إذا  تَركّز حديث حو    

كانت موجودة بالفعل، وارتفعت دعوات تطالب بضرورة التحقيق بـاألمر واسـتعمال سـلطة    

تمت وعود كثيرة لتقصي األمر، وتشكلت أجسام مختلفة، حكومية وغير حكومية، لبحث . القانون

هناك تشريعات فلسطينية مختلفة . نية محّيدة إلى درجة كبيرةهذه المواضيع وبقيت المسائل القانو

تعالج أمور استغالل النفوذ الوظيفي ولو جزئيا لكنها لم تُفّعل، وبقي القانون إلى درجـة كبيـرة   

  .معطال

إن الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني جديرة في االعتبار عنـدما نتحـدث عـن        

ارسة عمله في الوظيفة العامة، فبعد السنوات الطـوال مـن   سلوكيات الموظف ودوافعه أثناء مم

لمجمل الحياة اليومية من وظائف سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية وتسييره 

إدارية إلى التفاصيل الدقيقة في حياة المواطنين؛ تشكل لدى الموظف الذي كان يتقاضى راتبـه  

وبين المشـاعر العدائيـة    هقض ما بين اإلخالص لمرؤوسيمن االحتالل اإلسرائيلي مفاهيم تتنا

لكونه محتال ألرضه، وهذا يزيد من شعور الموظف باالغتراب ويزيد من المفاهيم التي ينسجها 

حوله وتصبح إحدى الثقافات الفرعية السائدة لديه، إضافة للموروث الذي خلفته ثقافـة الـدول   



 2

اهتماما كبيرا للترابط االجتماعي، والعالقات الشخصية النامية، وخاصة الدول العربية التي تولي 

  . التي تلقي بظاللها على مهنية الموظف العربي

رثها لما كان قائما زمن االحـتالل؛ زاد اإلقبـال   وفي ظل وجود السلطة الفلسطينية وتو    

ن إلـى الوظـائف   على الوظيفة العامة، وغابت المعايير الصحيحة للتوظيف؛ وتدفق الموظفـو 

حكومية بفعل عناصر متعددة أهمها القرارات الكثيرة التي كان يمنحهـا الـرئيس الفلسـطيني    ال

فأصـبحت    كمكافآت ألفراد ال يمتلكون من الخبرات إال سنوات النضال أو االعتقـال،  ،آنذاك

الوظيفة استحقاقا مستحدثا لصاحبها، وتعزز ذلك بالفراغ التشريعي، أو ضعف إجراءات الرقابة، 

زدادت البيروقراطية والترهل اإلداري، ونشأت ممارسات بعيدة عن األسـس المهنيـة،   ولهذا ا

  .سنعمد إلى دراستها، وسنفرق بين استغالل النفوذ الوظيفي وبين ممارسة السلطة

صطلحات مقام الباحث بشرح ال األوللقد اشتملت الدراسة على خمسة فصول، ففي الفصل      

الفصل الثاني قام الباحث باسـتعراض وتحليـل التشـريعات     التي استعملت في الدراسة، وفي

الكامنة وراء تعديل القوانين، وفي الفصل  األبعادوبتعديالتها مفسرا  األصيلةوالقوانين بصورتها 

في فلسـطين،   واإلداريالمحطات التي مرت على النظام السياسي  أهمالثالث استعرض الباحث 

سبل الوقائية والعالج لمكافحة استغالل النفوذ الـوظيفي،  كما عرض الباحث في الفصل الرابع ال

وادوار الجهات الرسمية في ذلك كالمجلس التشريعي والقضاء وديوان الموظفين وهيئة الرقابـة  

، كما ابرز الباحث المعوقات التي تعيق عمل الجهات الرقابيـة،  اإلنسانوالهيئة المستقلة لحقوق 

الدراسة، ووضع بعض  إليهااحث بعض النتائج التي توصلت في الفصل الخامس فقد حدد الب أما

  .تلعب دورا مهما في الحد من استغالل النفوذ الوظيفي فإنهانفذت  إنالتوصيات التي 

  مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة البحث في معرفة سلوك الموظف، أيا كـان منصـبه، أثنـاء تعاملـه مـع          

راثه لرّدات الفعل المحيطة، والدوافع التـي تعـزز   صالحياته، ودرجة استغالله لنفوذه وعدم اكت

الرغبة في نكران بعض حقوق أناس لصالح آخرين، وإمكانية التمييز بين المعلومات الصـحيحة  



 3

والمعلومات المضللة عند وصف الموظف العام بمستغل لنفوذه الـوظيفي، وإمكانيـة إنصـاف    

ة البحث في إبراز التشـريعات التـي   كما تكمن مشكل. الموظف النزيه ومحاسبة الموظف الفاسد

تلعب دورا في تسهيل عملية استغالل النفوذ الوظيفي، والعمل على حث المشـّرع الفلسـطيني   

إلعادة صياغتها بالطريقة التي ال تسمح للموظف العام من النفاذ من خاللها لممارسة اسـتغالل  

  .النفوذ

نفوذ الوظيفي، لكنها تعـاني مـن   هناك قوانين فلسطينية عديدة حول موضوع استغالل ال    

مشكلة الثغرات القانونية التي يمكن أن ينفذ بعض الموظفين من خاللها، ومشكلة : مشكلتين وهما

هاتان المشكلتان تفتحان طريقا رحبا نحو . التضارب في النصوص، والجهات المخولة في التنفيذ

فته، وصعوبة مقاضـاته، فهـل   استغالل النفوذ الوظيفي والتغطية على الموظف المستغل لوظي

بالفعل هناك من يستغلهما؟ وما هي اآلثار السياسية المترتبة على هذا االستغالل إن وجد؟ هـذه  

  .هي المشكلة األساسية التي يتصدى لها الباحث ويحاول الوصول إلى نتائج حولها

  أهمية الدراسة

النفوذ الوظيفي وما تلعبه مـن  تنبع أهمية البحث من أهمية النتائج المترتبة على استغالل     

دور في نشر الفساد والمحسوبية والرشوة، حيث أن المجتمع الفلسطيني يعاني من انتشار هـذه  

. الظواهر السلبية أو انتشار األقاويل المتداولة حول فساد موظف القطاع العام والقطاع الخـاص 

ت وغيرها التي انتشارها فعليا هنا ال بد من تعميق الدراسة لتبيان الحقائق حول هذه الموضوعا

أو انتشار األقاويل حولها يعمل كمعول هدم في المجتمع الفلسطيني، ويؤثر سـلبا علـى الثقـة    

والحسد، ويجعـل مـن المـواطن     ءالمتبادلة بين الموظف والمجتمع، وينشر الكراهية والبغضا

قها، وبذا يكون هـم  الصالح مواطنا يسعى للحصول على حصته قبل أن يسبقه إليها من ال يستح

  .الفرد العادي هو تحقيق المصلحة الذاتية أكثر من المصلحة العامة

ثم أن البحث يلقي ضوءاً على التشريعات الفلسطينية، وينبه إلى القصور الموجود فيهـا،      

مما سيساعد في تصحيح الوضع القانوني بصورة عامة من خالل البحث، وسيكون هناك دراسة 



 4

واللـوائح التنفيذيـة    ،وقرارات الـرئيس  ،لفة التي أصدرها المجلس التشريعيللتشريعات المخت

المقرة من الحكومات المتعاقبة، والتعليمات اإلدارية التي صدرت من جهات متعـددة لتحسـين   

أي أن . األداء الوظيفي، وسيكون لهذا مساهمة معقولة في إبراز الثغرات والتضارب في القوانين

إيجابيا ينعكس إيجابا على العالقات السياسية في المجتمع، وعلى مجمـل   للبحث مردودا سياسيا

  .أداء المؤسسات الفلسطينية الرسمية

  هدف الدراسة 

يهدف هذا البحث إلى دراسة استغالل النفوذ الوظيفي من قبل موظـف القطـاع العـام،        

اإلشكاليات التي وفحص المعلومات التي يتم تداولها حول هذا الموضوع، ودراسة حجمها وحجم 

ومن ثم استخالص النتائج وتقديم التوصيات التي ترفع . تترتب عليها، ودراسة أسبابها ودوافعها

إذا كان هناك استغالل للنفـوذ،  . من مستوى أداء المؤسسة الفلسطينية والموظف الفلسطيني العام

اول تقـديم التوصـيات   سيتقدم الباحث بما يمكن أن يعالج المسألة، وإن لم يكن فإن الباحث سيح

أي أن البحث ال يتم بهدف البحث وإنما من أجل المساهمة . الالزمة لرفع مستوى األداء الوظيفي

   .في البناء المؤسسي الفلسطيني

  دراسةأسئلة ال

  ما هو استغالل النفوذ الوظيفي؟ -1

  هل هناك فعال استغالل للنفوذ الوظيفي لصالح شخص بدون وجه حق؟ -2

  سباب التي تؤدي بموظف القطاع العام إلى استغالل نفوذه؟األما هي -3

  ما هي الظروف المحيطة التي تلعب دورا في زيادة معدل هذه المشكلة؟  -4

  ما هو النظام القانوني في فلسطين؟ وما هي آليات التشريع؟ -5

  هل تلعب التشريعات الفلسطينية دورا في استغالل النفوذ الوظيفي؟ -6



 5

  رض في التشريعات مما يشجع على استغالل النفوذ الوظيفي؟هل يوجد تعا -7

  ما هي التقلبات السياسية والتحوالت الدستورية التي أثرت على استغالل النفوذ؟ -8

  ما دور السلطة القضائية ؟ -9

  هل في القوانين ما يعزز استغالل النفوذ؟ -10

  ما دور هيئة الرقابة في الحد من هذه الظاهرة؟ -11

  دور هيئة مكافحة الفساد؟ما  -12

  كيف تستغل الحكومات نفوذها لفرض سيطرتها؟ -13

  ما هي سبل الوقاية من هذه الممارسة؟ -14

  من هي الجهات الرقابية التي تحاول الحد من استغالل النفوذ الوظيفي؟ -15

  ما هو دور المجلس التشريعي؟ -16

  هل هناك رقابة داخلية وخارجية؟  -17

  يشجع الموظف الصالح على مكافحة استغالل النفوذ؟  هل هناك ما -18

هل تقف التشريعات الفلسطينية سدا منيعا أمام الموظف المستغل لنفوذه، لمنعه من استغالل  -19

  نفوذه؟ أم أنها عنصر داعم الستغالل النفوذ، ومبرر لهكذا سلوك؟

فوذ الوظيفي من قبـل  هل نحن بحاجة إلى قوانين أخرى لضمان عدم ممارسة استغالل الن -20

  الموظف العام؟

  كيف يمكن الحد من هذه الممارسات؟  -21



 6

  فرضيات الدراسة

هناك فرضية أساسية سيتم البحث في صدقيتها وهي أن الموظف العام ال يستعمل موقعـه      

  . لتحقيق مصالح غير مشروعة، وال يستعمل القوانين للنفاذ إلى مصلحته الشخصية

ية والمبنية على األولى، أن الموظف العام يساهم في تماسـك المجتمـع   أما الفرضية الثان    

ورفع المستوى األخالقي في التعامل على المستوى العام، بغض النظر إن وجدت قوانين رادعه 

أم ال، ويكتفي بالقوانين النابعة من داخله، ويعمل دائما بنزاهة وشفافية وعدل لبناء وطن خـال  

أي أنه يشعر دائما أن ضميره يراقبه وهـو بـدوره   . الوساطة والرشوةمن الفساد والمحسوبية و

يريد أن يقنع ذاته أنه ال يستغل نفوذه ألهداف ال تتماشى مع الضوابط والقوانين المعـدة مسـبقا   

من هنا تنبثق الفرضية الثانوية، وهي أن الموظف العام ورغم سعيه للتقيـد بقـوانين   . لوظيفته

نه ال يعمل بقدر المستطاع ليقنع من حوله أنه ال يستغل نفوذه، إال بالقـدر  وأدبيات الوظيفة، إال أ

  .الذي يستطيع به أن يدافع عن نفسه إذا لزم األمر باالستعانة ببنود قانونية مرنة

الفرضية الثالثة فمبنية على األولى والثانية، وهي أن الموظف العام يلعب دورا ضعيفا  اأم    

ية العامة في فلسطين، وذلك ألنه ال يملك الظـروف المناسـبة للقيـام    في عملية التنمية السياس

  .بمهمته بالشكل السليم، أو استغالل مؤهالته وطاقاته بالحد األفضل

  منهجية الدراسة

يرتكز على الوصـف الـدقيق    هلوصفي التحليلي في هذه الدراسة ألنااعتماد المنهج يتم س    

كمـا سـيلجأ    .ب التحليل المرتكز على معلومات كافيةوهو أسلوب من أسالي. والتفصيلي للحالة

  . الباحث إلى منهج تحليل المضمون في الرجوع إلى القوانين والمواقف

  حدود الدراسة

هذه الدراسة محصورة فقط بالموظف العام في األراضي التي تسلمتها السـلطة الوطنيـة       

 .ر الفلسطينية والحكومة اإلسـرائيلية الفلسطينية بعد إعالن المبادئ في أوسلو بين منظمة التحري



 7

 ،وحتى اآلن، وجغرافيا 1993إنها تبحث المشكلة منذ توقيع اتفاق إعالن المبادئ في أوسلو عام 

تنحصر في ما يعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن الدراسة تمتد من المهمات الوظيفيـة  

طات التي يقوم بها الموظف نتيجة تسـلمه  الرئيسية إلى المهمات الفرعية والثانوية، وأيضا النشا

  .والدراسة ال تتقيد بدرجة وظيفية أو خبرة معينة. مهام معينة

  الدراسات السابقة

يوجد دراسات سابقة تتحدث عن الفساد اإلداري والمالي بشـكل عـام، ولكـن ال يوجـد         

أعدها الباحـث  دراسات بشكل كاف تتحدث عن استغالل النفوذ الوظيفي في فلسطين، إال دراسة 

من منطلق التشريعات الدولية والتشريعات  استغالل النفوذ الوظيفيحول  بعنوان سامي جبارين

والقوانين المحلية، وكيف أنها تلعب دورا في ترك هامش لدى صانع القرار الستغالل نفوذه في 

بـات  أو مصلحة من يريده، مع ضمانة أن ال يكون للقانون قـدرة علـى إث   ،عمل ما لمصلحته

أي  –استغالله، وهذه الدراسة هي جزء من إصدارات الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسـان، والتـي   

  .1تلعب دورا في نشر الوعي القانوني وتراقب التشريعات الفلسطينية -الهيئة

االنحراف بالسـلطة كسـبب   وفي دراسة للدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة بعنوان       

تحدث الباحث عن التعريفات المختلفـة لالنحـراف بالسـلطة وذكـر أن      إللغاء القرار اإلداري

االنحراف بالسلطة يتمثل في استخدام سلطة معينة بوساطة جهة إدارية، من أجل تحقيق هـدف  "

  . 2"آخر غير ذلك الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون

التنظيمي، سلوك األفـراد فـي   السلوك وفي دراسة أخرى للدكتور حسين حريم بعنوان       

، تحدث المؤلف عن أهمية السلوك اإلنساني في المنظمـات، وشـرح عـن التطـور     المنظمات

                                                 
، من إصدارات الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة تقـارير قانونيـة   حول استغالل النفوذ الوظيفيجبارين، سامي،  1

  .2006، رام اهللا، )67(
 .2008االسكندرية،  ، منشاة المعارف،االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداريخليفة، عبد المنعم عبد العزيز،  2



 8

التاريخي لمجال السلوك التنظيمي، والبعد الثقافي، ومحددات الشخصية واتجاهاتهـا، وااللتـزام   

  .1واالنتماء الوظيفي

اصة المؤسسات التي أخـذت  وقد أسهب الكثيرون حول موضوع الفساد بشكل عام، وخ    

على عاتقها الخوض في هذا المجال انطالقا من الحرص على كشـف السـلبيات التـي تـؤذي     

المجتمع، لوضع حد لها وتصويبها، ومن هذه المؤسسات من شكل جسما موحدا أسموه االئتالف 

حوار العـالمي  المبادرة الفلسطينية لتعميق ال: ، مثل)أمان(من أجل النزاهة والشفافية والمساءلة 

، والملتقى الفكري العربي، والمؤسسة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة    )مفتاح(والديمقراطية 

، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، والمجلس الفلسطيني للعالقات الخارجيـة، ومركـز   )مواطن(

  ).بال تريد(التجارة الفلسطيني 

ن كتب وتقارير ودوريـات، علـى   لقد ركزت هذه المؤسسة في أبحاثها وإصداراتها، م    

مشكلة الفساد وإساءة استخدام السلطة في السلطة الفلسطينية، وسيتم الرجوع إلى هذه اإلصدارات 

، من إعداد األستاذ ناصر الريس وإشراف الدكتور عزمي القضاء الفلسطيني والفسادمثل كتاب 

ب المصـالح فـي السـلطة    تضار، وكتاب دليل البرلماني في محاربة الفسادالشعيبي، وكتاب 

، وهنـاك  النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل الهيئات األهليـة ، وكتاب الوطنية الفلسطينية

مؤسسات أخرى دأبت على إبراز استغالل النفوذ الوظيفي ومساوئه من منطلقات الصراع علـى  

ليـة مـن   والحصول على صالحيات ضمن الخالفات التنظيمية السـائدة والـوتيرة العا   ،النفوذ

االستقطاب السياسي، وسنعمد في هذه الدراسة إلى تحليل مضمون الكتابات والتصريحات بهـذا  

   .الشأن للوصول إلى حقيقة حجم المشكلة

                                                 
 108، ص1997، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظماتحسين حريم،  1



 9

  الفصل األول

  اإلطار المفاهيمي

يحتوي هذا الفصل على تعاريف لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم التـي وردت فـي       

. فساد، وفساد وظيفـي  -4. موظف، وموظف عام -3. نفوذ -2. استغالل -1: الدراسة وهي

  .تنمية، وتنمية سياسية -6. تشريعات -5

  استغالل -1

واستغل فالنا، أي انتفع منـه  . كلمة استغالل من استغل، واستغل الضيعة تعني أخذ غلتها    

  .1بغير حق؛ لجاهه أو نفوذه

  نفوذ -2

ل النفوذ هو أحد أشكال الفساد كمـا يعرفهـا   واستغال. 2كلمة النفوذ تعني السلطان والقوة    

سامي جبارين، حيث يقوم الموظف العام، باستغالل نفوذه المستمد من وظيفته للتأثير على غيره 

  .3من الموظفين، للقيام بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل يحقق مصلحة لشخص آخر

التنمية اإلداريـة واالقتصـادية   يعتبر استغالل النفوذ الوظيفي أحد المشكالت التي تواجه     

هو أن يكون للشخص مـن  "والنفوذ كما يعرفه محمد زكي أبو عامر . واالجتماعية في أي دولة

مركزه االجتماعي أو الوظيفي أو من صالته وزن يجعل لتدخله ثقال للضغط على العاملين فـي  

يكـون للشـخص مـن    ما "وعرفه صباح شعبان . 4"أجهزة الدولة أو على بعضهم لتنفيذ مشيئته

ويعرف عبد اهللا أحمد هاللي . 5"سلطة وتأثير وقوة وإمكانية ووجاهة وتقدير، مجتمعة أو منفردة

                                                 
 .660، ص1919م، .، د2،، إبراهيم أنيس وآخرون، دار الفكر، طالمعجم الوسيط 1
 .939المصدر السابق، ص 2
، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسـان،  )67(سلسلة تقارير قانونية ، حول استغالل النفوذ الوظيفيجبارين، سامي،  3

 .1، ص2006رام اهللا، 
 .151، ص1998، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، قانون العقوبات الخاصأبو عامر، محمد زكي،  4
 .30، ص1983، بغداد، مطبعة الشرطة، جرائم استغالل النفوذشعبان، صباح كرم،  5



 10

السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات ال تقع في "استغالل النفوذ بأنه 

ام النفوذ، أي كـان  استخد"، وعرفه كرم شعبان صباح بأنه، 1"دائرة أعمال وظيفة صاحب النفوذ

مصدره لدى جهة عامة أو خاصة، للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غايـة معينـة   

  .2"لمصلحة الفاعل أو الغير

اختلفت الدول في نظرتها الستغالل النفوذ الوظيفي، فاعتبرته بعضها نوعا من الرشـوة،      

بعضها اعتبره جنحة، والبعض اآلخر والبعض اآلخر اعتبره من الجرائم المستقلة عن الرشوة، و

واستغالل النفوذ الوظيفي أصبح مشكلة تواجه كثيرا مـن الـدول وخاصـة    . 3نظر إليه كجناية

  .النامية منها

فيهـا عـن إسـاءة    ) 19(مادة أصدرت األمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد تتحدث ال لقد    

د يلزم من تدابير تشـريعية وتـدابير   تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما ق"، استغالل الوظائف

أخرى لكي تجّرم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه 

بفعل ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصـالحه هـو أو   

مـم المتحـدة أسـباب    ، ولم تغفـل األ 4"لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين

تشجع على تقـديم  "، "ج"استغالل النفوذ الوظيفي، حيث نصت المادة السابعة في البند األول قسم 

أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو االقتصادي للدولة الطـرف  

  .5"المعنية

                                                 
 169، ص1988، القاهرة، دار النهضة العربية، شرح قانون العقوباتهاللي عبد اهللا احمد،  1
  .30صباح كرم شعبان، مرجع سابق،ص 2
  1، مرجع سابق، صحول استغالل النفوذ الوظيفي 3
 http://ar.jurispedia.org/index.php، )19(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مادة  4
 http://ar.jurispedia.org/index.phpلسابق، المصدر ا 5



 11

  موظّف، وموظّف عام -3

والعـام خـالف   . 1وظيفة ما يقدر من عملالموظف هو اسم مشتق من الفعل وظّف، وال    

. 2الخاص، وتعني الشامل، والعامة من الناس، خالف الخاصة، ويقال جاء القوم عامة، أي جميعا

ف بقدر من العمل، يقدمها للناس جميعا في نطاق سـلطة مـن   فالموظف العام هو الشخص المكلّ

بالخدمة ضـمن مرافـق أو منظمـات    ويحدد عبد القادر الشيخلي الوظيفة العامة، . فه بالعملكلّ

، لغرض القيام 3الدولة، عسكرية ومدنية، يؤديها الموظف نظير راتب أو أجر يتقاضاه من الدولة

وفي دراسة لعبد الرحمن أبو عرفـة، عـرف   . 4بمهام الوظيفة، وهي رزمة من واجبات الدولة

يشغلون المناصب العامة في  الموظف العام، أو الموقع العام، أنه ال يقتصر فقط على أولئك الذين

السلطة التنفيذية، بل يشمل كل منصب خارج نطاق الملكية الخاصة، وهذا يعني أن الموظف في 

   .5المؤسسات األهلية يعتبر موظفا عاما، طالما انه يقوم بعمل غير خاص

أي شـخص يشغـــل    هـو  ماعالوظف تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الم    

أي قامـت بـالتوقيع علـى     – تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف منصبـا

سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع األجر أم غيـر مـدفوع األجـر،     -االتفاقية 

أي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلـك   أوذلك الشخص؛  ةبصــرف النظر عن أقدمّي

و منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريـف الـوارد فـي    لصالح جهاز عمومي أ

القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطّبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلـك  

في القانون الـداخلي للدولـة   " موظف عمومي"أي شخص آخر معّرف بأنه  أوالدولة الطرف؛ 

   .6الطرف

                                                 
  .1042، مصدر سابق، صالمعجم الوسيط 1
 .629المصدر السابق، ص 2
  45، ص2003، دار مجدالوي للنشر، عمان، األردن، أخالقيات الوظيفة العامةالشيخلي، عبد القادر،  3
 .73المرجع السابق، ص 4
، قراءات أولية، المجلة االلكترونية الملتقى الفكـري العربـي،   لفلسـطيني الفساد في المجتمع اأبو عرفة، عبد الرحمن،  5

http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=68 
 http://untreaty.un.org/english/notpubl/corruption_a.docاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  6



 12

احث سيعتبر كل من هو موظف ويتقاضى أجرا مقابل قيامـه  وتجدر اإلشارة هنا، أن الب    

بمهام محددة، ويعمل لدى جهات غير خاصة، هو الموظف العام المقصـود بالدراسـة، وسـيتم    

. التركيز على الموظف األكثر نفوذاً، الن التغيير يكون أكثر فاعلية إن شمل المسـئولين الكبـار  

وذ الوظيفي وبين الفساد بشكل عام؛ هـو أن الفسـاد   وسيعتبر الباحث أن الفرق بين استغالل النف

يعود على المفسدين بالفائدة المادية، أما استغالل النفوذ الوظيفي، فهو الممارسات التـي تصـدر   

  .عن صاحب النفوذ بهدف تحقيق نفوذ اكبر، وبهدف التجبر واالنتقام، أو بهدف ممارسة الفساد

الموظف البسيط؛ فانه يعتمد علـى الصـالحيات   أما دراسة استغالل النفوذ الوظيفي لدى   

الممنوحة له، والظروف المحيطة به، ويمكن دراسة استغالله لنفوذه من منطلق سلوكه اإلنساني، 

ومثال على ذلـك موظفـو السـلطات     .والضوابط القانونية التي تحدد حدوده وحقوقه وواجباته

طة القضائية، وموظفـو المنظمـات غيـر    الثالث، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسل

الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية، كالبلديات، والجامعـات، وموظفـو وسـائل اإلعـالم،     

  . واالتحادات، والنقابات، والجمعيات غير الربحية

   والفساد الوظيفي، الفساد -4

د بـالبر  ظهر الفسـا : قال تعال. 1الفساد كلمة تعني التلف والعطب واالضطراب والخلل    

والفسـاد  . 3ويسعون في األرض فسـادا : ، وقال عز وجل أيضا2والبحر بما كسبت أيدي الناس

وهو المتاجرة بالوظيفـة وامتيازاتهـا،   . الوظيفي، هو تلف العمل واضطرابه وإصابته بالضرر

  . 4واستغالل النفوذ خالفا للنظام الموجود من أجلها

                                                 
  .688، مصدر سبق ذكره، صالمعجم الوسيط 1
 .41يم، سورة الروم، اآلية القرآن الكر 2
 .35القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية  3
  .73مرجع سبق ذكره، صأخالقيات الوظيفة العامة، الشيخلي، عبد القادر،  4



 13

، أو القتـل  1لف والعطـب، أو الجـدب والقحـط   والفساد يعني، اخذ المال ظلما، أو الت    

، مشتقة من "corruption"وفي اللغة االنكليزية كلمة . 2واغتصاب المال، أو العصيان لطاعة اهللا

، والذي يأتي بمعنى الكسر؛ أي أن هنالك ما تـم كسـره، كالسـلوك    "rumpere"الفعل الالتيني 

يأتي التعريف بمعنى الخروج عن األخـالق  االجتماعي، أو األخالقي، أو قاعدة معينة، ومن هنا 

  .3والقانون

، "استعمال الوظيفة العامة للمنفعـة الشخصـية  "ويشير تعريف البنك الدولي للفساد بأنه     

ويحدث هذا الكسب الخاص أو المنفعة الخاصة عندما يأخذ الموظف الرشوة، أو سرقة األمـوال  

  .4بشكل مباشر، أو تعيين األقارب دون وجه حق

يأخذ الفساد أحجاماً مختلفة، فيمكن أن يكون كبيرا، فيشمل الصفقات الرسمية، ويكـون  و    

أطرافه مجموعة من األفراد، ويمكن أن يكون صغيرا، يقوم به فرد واحـد، ويمكـن أن يكـون    

بسيطا إلى درجة ال يمكن ظهوره، كالذي يطال النوايا السيئة بالعمل، والتباطؤ عن أداء الخدمة، 

مثل الفساد اإلداري، الفساد  بهدف التهرب من بذل الجهد، وقد يأخذ أشكاالً متنوعة، أو التضليل

السياسي، والفساد المالي، كما يطال عدة جهات، مثل السلطات الثالث، التنفيذيـة، التشـريعية،   

والقضائية، وقد يتفشى في جميع مرافق الحياة، مثل التعليمية، الخدماتية، واإلعالمية، ويكون أشد 

    . وطأة عندما يتفشى في الثقافة والقيم، فيصبح الفساد جزءاً من نسق الحياة

وهو يعلم أنه لـيس لـه    ،يظهر الفساد عندما يرغب اإلنسان في الوصول إلى موقع ما    

الحق فيه، فيلجأ إلى أساليب ال تخضع للنظام ليحقق ما يريد، فـيمكن أن يسـعى إلـى تشـويه     

أنهم أحق منه، ويضطر إلى المجاملة أو الرشوة لتحقيق مآربه،  اآلخرين بغرض إقصائهم، لعلمه

                                                 
، في إسماعيل الشطي وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البالد العربيـة،  الشفافية ومراقبة الفسادالشيخ داوود، عماد،  1

مكتبة :باريس(المعجم العربي الحديث: الروس خليل الجر(، عن136مركز الدراسات العربية، ص: يروت، لبنانالحمراء، ب

 .907، ص))1973الروس، 
 .436، ص3،ج)1978دار المفيد، : بيروت(تفسير ابن كثيرالمرجع السابق، عن الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،  2
  .224، ص2001، يناير 143، العدد ياسة الدوليةالس: رؤية نظرية، في: الفسادفريد، مي،  3
 .112الشيخ داوود، عماد، مرجع سبق ذكره، ص 4



 14

بعكس ما يمليـه عليـه    ،ويمكن أيضا أن يسعى إلى تحقيق مكاسب مادية يعتقد أن له الحق فيها

ومن أهم دوافع الفاسد هي غياب الرقابة الذاتية للفرد، وعدم وضـوح القـيم والمعـايير    . النظام

نين التي يتضح فيها مبدأ الثواب والعقاب، وغياب الثقـة بالـذات   األخالقية، وغياب النظم والقوا

ويمكن أن يتراكم الفساد كمياً، أو زمنياً، وأفقياً ليصبح ظاهرة عامة، أو عمودياً ليصل . والمجتمع

  .رأس الهرم في المجتمع، ويطال مفاهيمه

أنـه،   الفسـاد  ف صندوق النقد الدوليوالفساد في اللغة أو االصطالح هو ذاته، فقد عّر    

في استغالل الوظيفة أو االبتزاز أو أهدار المال العام أو  استغالل السلطة ألغراض خاصة سواء

  .بشكل مباشر أو غير مباشر ،التالعب فيه

الفسـاد فـي المجتمـع    "والفساد كما اعتبره عبد الرحمن أبو عرفة في بحث بعنـوان      

  . 1"دام الموقع العام لتحقيق مصالح شخصيةظاهرة خطيرة تكمن في سوء استخ"هو، " الفلسطيني

والفساد بكل أشكاله، واستغالل النفوذ الوظيفي بكل دوافعه المختلفة، وأساليبه، هو جزء     

من السلوك اإلنساني السلبي، والذي رافق مسيرة اإلنسان عبر التاريخ، فالطمع واألنانية، ولـدت  

دف االستحواذ جعل هابيل يقتل قابيالً ليقصيه عن منذ أن خلق اهللا أول البشر، واستغالل القوة به

    .طريق رغباته

إن اتساع هذه الظاهرة يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليها، ويؤدي إلـى اتسـاع رقعـة        

والفساد تقليـديا  . تأثيرها على مصداقية الدولة، وارتفاع مستوى الفاقد من الجهد والوقت والمال

لقيم الدينية واألخالقية، ثم أضيف إليه االنحراف المهنـي  كان ينظر إليه على أنه انحراف عن ا

  .والوظيفي

                                                 
 http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=68أبو عرفة، عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره،  1



 15

  تشريعات -5

هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بـذلك  : التشريع"    

ويقال الناس فـي هـذا    .التشريع هو سن القوانين، والشرع ما شرعه اهللا تعالى"و. 1"في الدولة

  . 2"سواء: شرع واحد

وتمثل التشريعات عادة المرجع القانوني في الدولة، ويمثل الدستور قمة النظام القـانوني  

ارتبط وجود الدستور بوجود المجتمع السياسي منذ القدم، . "األخرى وانينمن كافة الق سمىألنه أ

القـات  ، ولبنـاء ع 3"فكان للمدينة وللقبيلة ولألسرة دستور يحكمها ويبين األسس التي تقوم عليها

يجب أن تكون التشريعات واضحة وتعبر عن فحـوى   ؛سياسية واجتماعية واضحة في المجتمع

الذي ينظم العالقات بين مواطني الدولـة ومؤسسـاتها وسـلطاتها العامـة،     " العقد االجتماعي"

والموظفين العموميين في الدولة، وهي المرجع القانوني في الدولة، وهـي الضـمانة لخضـوع    

دة القانون، وبذلك تحدد التشريعات صورة نظام الحكم وكيفية إدارة الدولة، وتحـدد  الجميع لسيا

  .اختصاصات السلطات العامة وأجهزة الدولة وعالقاتها بعضها ببعض، وعالقاتها بالمواطنين

التشريعات والدستور والقانون جميعها عبارة عن بنود وضعها المشرع بهـدف تسـهيل   

ولكن، طالما هـي لممارسـة الحيـاة    . استمرارها بأفضل ما يمكنالحياة على المواطن وضمان 

إذاً ال بد من  ؛اليومية بنظام يكفل للجميع المحافظة على الحقوق وااللتزام بالواجبات تجاه الدولة

من التشـريعات   ،سعي الفرد، سواء كان موظفاً عمومياً، أو مواطناً عادياً، إلى االستفادة ما أمكن

اللها للمصلحة الذاتيـة  ن واألعراف، ومحاولة تفسيرها بالطريقة األفضل الستغواألنظمة والقواني

، 4وقواعد العدالةوالعرف والفقه اإلسالمي التشريع في وتتنوع مصادر القانون وتتمثل . الخاصة

وتختلف أهمية كل مصدر من هذه المصادر من بلد آلخر ومن عصـر آلخـر نتيجـة لتـأثير     "

                                                 
 http://ar.jurispedia.org/index.phpجوريسبيديا، موسوعة القانون المشارك الجامعية،  1
 .479، مصدر سبق ذكره صم الوسيطالمعج 2
  .15، ص1996المركز العربي للخدمات الطالبية، : ، عمانمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. الزعبي، خالد 3
 .63، ص1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طالمدخل لدراسة العلوم القانونيةالفار، عبد القادر،  4



 16

وعلى سبيل المثال إذا كان دور الـدين  . صادية واالجتماعية في المجتمعالعوامل السياسية واالقت

  .1"ضعيفاً في المجتمعات الغربية فإنه يحتل دوراً هاماً في البالد اإلسالمية

ليست السلطة التشريعية هي الوحيدة التي تستطيع وضـع القواعـد العامـة لألفـراد     "

مى الئحة، وعليه فالقانون من صنع السـلطة  والجماعات، فقد تضع السلطة التنفيذية بعضها ويس

  .2"التشريعية وحدها، في حين تعتبر الالئحة من صنع السلطة التنفيذية

  التنمية، والتنمية السياسية -6

التنمية من نما نماء ونموا، بمعنى زاد وكثر، أي زاد ماديا وتراكم، ونما الشيء أيضـا،  

  . 3بمعنى ازداد رفعة وُأعلي شأنه

 The development of seed" بمعنـى نمـو   )(Developmentالنكليزي المفهوم ا

into plant, the development of his shop into a big business"4    والـذي يعنـي

بصورة واسعة منذ الحرب العالميـة  ) Development(لقد برز مفهوم التنمية . التطور والتقدم

نظم اقتصادية وسياسية متماسكة، وتطور مفهـوم  الثانية، حيث أطلق المفهوم على عملية تأسيس 

التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية مثـل التنميـة الثقافيـة، واالجتماعيـة، والبشـرية،      

  .5والسياسية

إن مصطلح التنمية يشير إلى عمليات التغيير اإليجابي في المجتمع، وهذا يتأتى ضـمن  

، وعملية التنمية تحدث بتكاتف جهود قطاع 6وةخطط وبرامج مدروسة للوصول إلى أهداف مرج

                                                 
 .396، ص 1997، "بال مكان ودار نشر"، النظم السياسية والقانون الدستوريغني، بسيوني، عبد اهللا عبد ال 1
 4ط 2004، مطابع البقداد بقطاع غزة،القانون الدستوري والنظم السياسيةالوحيدي، فتحي،  2
  .956، مصدر سابق، صالمعجم الوسيط 3
4 Longman dictionary of contemporary English, Longman group limited, Pitman Press Bath, 

Great Britin,1978, p300 
  http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-2.asp، مفهوم التنميةنصر عارف،  5
 .2001، الطبعة األولى، 26سلسلة الدراسات  – الحق في التنمية –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  6



 17

قطاع المجتمع، وخاصة الهيئات الرسمية منها، السياسية، االجتماعيـة، االقتصـادية، الثقافيـة،    

  . التربوية، والصحية، إضافة إلى القطاعات غير الحكومية، والمجتمع بشكل عام

جة للوصول إلـى  التنمية بحاجة إلى عدالة في التوزيع لتصبح تنمية صحيحة؛ فهي بحا

الفئات األقل حظا في المجتمع كالطبقات الفقيرة والتي تضم النسبة العالية من قطـاع الموظـف   

ومفهوم التنمية الحديث يتضمن الجانبين المادي، مثل الجانب االقتصادي، وغير المـادي،  . العام

  .مثل الجانب االجتماعي

ألفراد مـن أجـل رفـع مسـتوى     ال بد لبرامج التنمية أن تحسن الظروف االقتصادية ل

معيشتهم، في الوقت ذاته، الذي تقوم به بتحسين أحوالهم االجتماعية وتنمية قـدراتهم البشـرية،   

األمر الذي يرفع من مستوى وعيهم وإيمانهم ليصبحوا قادرين على المساهمة في عملية تنميـة  

   .1المجتمع الشاملة

، 1986ية العامة لألمم المتحدة عـام  وحسب إعالن الحق في التنمية، الصادر عن الجمع

تعتبر التنمية حق من حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، ويعتبـر الحـق فـي    ) 1(المادة رقم 

التنمية من الحقوق األساسية لإلنسان ضمن ما يعرف بالجيل الثالث مـن حقـوق اإلنسـان، أي    

هو جيل الحقوق االقتصادية الحقوق التي ظهرت في العصر الحديث، حيث سبقها الجيل الثاني و

  . والثقافية واالجتماعية، والتي ظهرت بعد الحقوق السياسية والمدنية والتي تعرف بالجيل األول

وقد بدأت تظهر للتنمية مصطلحات جديدة مثل التنمية البشرية أو اإلنسـانية، والتنميـة   

ا ووسيلتها، وهي لجميـع  السياسية، وأصبحت بذلك تنمية محورها اإلنسان؛ أي أن اإلنسان غايته

وقد ربط إعالن الحق في التنمية بين التنمية والحـق فـي المشـاركة    . الناس وليس لفئة معينة

وترتبط التنمية مـع الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان؛     . الشعبية، والتوزيع العادل لمنافع التنمية

ر بكيفيـة الحكـم، أمـا    فالديمقراطية توفر المشاركة وتهتم بمن يحكم، وحقوق اإلنسان تهتم أكث

ولذلك، ولكي يكون هنالك تنمية في مجتمـع مـا، يجـب أن يعمـل     . التنمية فتهتم باالثنين معا

                                                 
 .سان، المرجع السابقالمركز الفلسطيني لحقوق اإلن 1



 18

اإلنسان، وخاصة الموظف العام في ذلك المجتمع، بإخالص وبإيمان بواجبه، وبشفافية، وبشعور 

  .1عال باالنتماء، وأن ال يستغل وظيفته ألغراض ذاتية

  ية مفهوم التنمية السياس

من المفكرين مـن يعتقـد أن    .حثين حول مفهوم التنمية السياسيةهناك اختالف بين البا

تحقيق الديمقراطية بمفهومها الغربي، ومنهم المفكرين الغـربيين أمثـال   : التنمية السياسية تعني

، وتبعهم بعض الباحثين العرب في هذا المفهوم حيث اعتبـروا التنميـة   )هانتنغتون، وفوكوياما(

  . 2سياسية مرادفة للديمقراطية الغربيةال

آخرون اعتبروا أن التوازن بين الديني والمدني هو من صميم التنميـة السياسـية، وأن   

الدولة القوية هي التي تستوعب االختالف في وجهات النظر، حيث أن اهللا سبحانه وتعالى خلـق  

الل أوامر رسمية صـادرة  الناس مختلفين، ومحاولة توحيد الناس حول وجهة نظر واحدة من خ

  . 3من جهات عليا، إنما هي محاولة للسير بعكس الوجهة التي يتحرك بها الكون والخلق

ويعتبر وهبان أن التنمية السياسية هي برنامج عمل لخلق ثقافة سياسية موحدة للمجتمع، 

األزمات ويتميز التخلف ب. وللتخلص من التخلف السياسي الذي يقف في طريق الحداثة السياسية

  :4التالية

وهي غياب الشعور بالمواطنة واالنتماء، وتعدد الوالءات السياسـية داخـل   : أزمة الهوية -أوال

  .المجتمع الواحد

                                                 
 ،)2007مــارس  1مكتبــة اإلســكندرية (محمــد فــائق، التنميــة وحقــوق اإلنســان، مــؤتمر اإلصــالح الرابــع  1

http://topics.developmentgateway.org/arab/rc/filedownload.do?itemId=1092945  
 .8، ص2000ديدة للنشر، اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةوهبان، احمد،  2
-، ص2002، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر، دمشـق،  التنمية السياسية والتنمية االقتصادية واألمنخاتمي، محمد،  3

 )17-11(ص
  19وهبان، احمد، مرجع سابق، ص 4



 19

وهي أن تفتقر السلطة إلى القبول العام من المواطنين، وأن ترتكـز فـي   : أزمة الشرعية -ثانيا

  .سيطرتها على قوة اإلكراه

دم قدرة الجماهير على المشاركة في صنع القرار، وغياب حريـة  وهي ع: أزمة المشاركة -ثالثا

  .الرأي واإلعالم الحر

وهي عدم مقدرة الحكومة على السيطرة على كافة أرجاء اإلقليم، وخضوع : أزمة التغلغل -رابعا

  .بعض جوانبه لسيطرة الجماعات الطائفية والعرقية والدينية

ومة على توزيع الموارد على جميع أبنـاء اإلقلـيم   وهي عدم مقدرة الحك: أزمة التوزيع -خامسا

  .وفئاته، سواء الموارد المادية أو الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها

وهي عدم خضوع تداولها لنظام قانوني دسـتوري يلـزم الحـاكم    : أزمة تنظيم السلطة -سادسا

  .لها والمحكوم، حيث يكون الحاكم عبارة عن عامل على مصالح الدولة وليس مالكاً

يجب أن تنظم المؤسسات السياسية تنظيما قانونيا، وأن يكون لدى الدولة : أزمة االستقرار -سابعا

إذا أرادت أن تحقق االستقرار السياسي،  ،تحدد فيه منطلقات النظام السياسي ،وضوح ايدولوجي

منية من ويجب فصل السلطات الثالث في الدولة، ويجب فصل المؤسسة األمنية لتقوم بمهامها األ

الحماية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وليس اتخاذ القرارات السياسية، ويعتبر االسـتقرار  

  .السياسي مطلباً أساسياً لنجاح جهود التنمية في أي بلد

فالتنمية السياسية هي عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى 

تعددية على شاكلة النظم األوروبية؛ حيث تحقق النمو االقتصادي  الدول الصناعية في إيجاد نظم

  .1والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ االنتماء والوالء للدولة

                                                 
-http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem، مصدر سـابق،  مفهوم التنميةنصر عارف،  1

2.asp  



 20

  استغالل النفوذ عبر التاريخ

الفساد واستغالل النفوذ عمرهما من عمر التاريخ، وحتى قبل الخليقـة، فقـد سـأل اَهللا    

أتجعل فيها من يفسـد  : الئكةُ عندما أخبرهم أنه جاعل باألرض خليفة، فقالواسبحانه وتعالى الم

ففي هذا الجواب الرباني ال يوجـد  ". إني أعلم ما ال تعلمون: "فقال سبحانه. 1فيها ويسفك الدماء

تأكيد أو نفي إلمكانية وجود الفساد، إنما هو إقرار بأن الفساد سيكون مرافقا للبشرية، واهللا أعلـم  

لمالئكة بمجرياته ونتائجه، وليس الفساد وحده، بل سيرافقه الصالح، وهـذان المتضـادان   من ا

ولقد كتبنا في الزبور من بعـد الـذكر أن   :"سيبقيان إلى أن يرث اهللا األرض، فقد قال اهللا تعالى

إن فرعون عال في األرض وجعل أهلهـا  ": أيضا ل تعالاقو. 2"األرض يرثها عبادي الصالحون

فعندما يشـعر  . 3"أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدينبُِّح عف طائفة منهم يذَشيعا يستض

اإلنسان أنه قادر، ويدعمه في ذلك من حوله، سواء كانوا أناساً مستسلمين لنفوذه، أو مسـتفيدين،  

أو كانت أنظمة وقوانين طائعة ألمره، أو يطوعها متى شاء وكيفما شاء؛ فهذا يعزز من استغالله 

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي األوتاد، الذين طغوا فـي  ":وغلوه، فقد قال تعالى

  .4"البالد، فأكثروا فيها الفساد

لقد سعى كل صاحب نفوذ عبر التاريخ إلى استغالل نفوذه كي يوسع نطاقها، فمنهم مـن  

يه، ومنهم مـن أشـاع أن   من حوله أن الروح تتدخل في وضع القوانين من خالل اإليحاء إل اقنع

مثل ، 5اآللهة تحكم من خالله، وبالتالي يجب على الجميع االمتثال إلى قوانينه المستمدة من اآللهة

ملك سومر وهو صاحب أقدم شريعة عرفتها البشرية، وأبـرزت الطـابع اإللهـي فـي      أرنمو

لق، وذلـك باعتبـار   التشريعات، وقد أقام الملوك البطالمة سلطتهم على أساس الحق اإللهي المط

  .6)رع(أنفسهم أبناء لإلله 

                                                 
 .30، صورة البقرة، آية القراَن الكريم 1
 .105، سورة األنبياء، أية القرآن الكريم 2
 .4، سورة القصص، آية القراّن الكريم 3
 .12إلى  9، سورة الفجر، اآليات من القرآن كريم 4
 29،ص2، ط1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،تاريخ القانونالفضل، منذر،  5
 103المرجع السابق، ص 6



 21

 2000قديما كان يظهر في القوانين مدى استغالل النفوذ، ففي مدونة مانو الهندي عـام  

قبل الميالد، أجاز تعدد الزوجات للطبقة األولى فقط من الشعب، وفي العصر الرومـاني كـان   

حهم مستغلين بذلك جهـل النـاس،   رجال الدين يحتكرون العلم بالقانون، ويفسرون العرف لصال

وفي الملكية البريتورية في العهد الروماني، أجاز البريتور أو القاضي نقل األموال النفيسة دونما 

وحسن النية ال تكون إال بصـاحب الشـأن    .1حاجة إلى إجراءات شكلية اعتمادا على حسن النية

بيده النفوذ والقوة، ألنه يمسـك بزمـام    والنفوذ، وما على الناس العامة إال أن يّسلموا أمرهم لمن

  .األمور كلها بيده

إذا كان صاحب النفوذ من القيادة الوسطى، ومـن أصـحاب المهمـات والمسـؤوليات     

دة؛ فيمكن أن يستغل نفوذه بحيث ال يعتدي على نفوذ من هم أعلى منه، وأن ال المحدودة والمحّد

مسئولين عنه؛ الن استغالل النفوذ فـي هـذه   نفوذه يؤدي إلى فضح أمره عند الل هيكون استغالل

الحالة يعتبر جريمتان، األولى هي استغالل النفوذ للمصلحة الخاصة، والثانية هي االعتداء على 

، طالب الرشوة أمامه ليقاضيه بنفسه ُيحضرمورابي كان حقد نفوذ من هم في المنصب األعلى، ف

، وعلى غضب المسئول األعلـى عنـدما   2ريخوهذا دليل على تفشي استغالل النفوذ في ذلك التا

  .يحاول من هو اقل منه رتبة أن يستغل موقعه ويتصرف كما يحلو له

استعمل النبي رجالً من بني األسد، يقال لـه ابـن   :قال انهكذلك يروى عن أبي ُحميد 

حمـد اهللا  هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول اهللا على المنبر ف: اللتيبة على الصدقة فلما قدم قال

ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفال قعد في بيت أبيه أو في : وأثنى عليه وقال

بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ال؟ والذي نفس محمد بيده ال ينال أحد منكم منها شيئاً إال جاء 

اة تبعر، ثم رفع يديه خوار، أو ش ايوم القيامة يحمل على عنقه بعير لـه رغاء، أو بقرة لـه به

يتضح من الحـديث مـدى غضـب    . 3اللهم هل بلغت، مرتين: حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال

                                                 
 147الفضل، منذر، مرجع ابق، ص 1
  76سابق، صالمرجع ال 2
 صـــــفحة مجلـــــة رئاســـــة العامـــــة للبحـــــوث العلميـــــة واإلفتـــــاء،       3

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=2106&PageNo=1&B
ookID=2&TableName=Abhas&ID=259&PrevTocID=258 



 22

الرسول الكريم، وعدم تهاونه في مسألة قد يصل التأويل فيها إلى مـدى ال يمكـن حصـره أو    

  . النفوذ ضبطه، وربما تتوزع عائدات األمة وخيراتها بطريقة قد تفشي الفاحشة والفساد واستغالل

على مدار التاريخ، اتصفت أساليب الحكم بالفردية وبتمركز القرار بيد رجل واحد حتى 

ويروى أن ملك فرنسا لويس الخامس عشر وقف في الثالث مـن آذار  "يحّول نفسه إلى دكتاتور، 

في شخصي وحده تجتمع السلطة، ولي وحدي تعـود  : "ميالدي أمام برلمان باريس قائال 1716

النظام العام بمجمله، يستمد وجوده من وجودي، وأنـا  . التشريعية دون منازع أو حسيبالسلطة 

   .1"حاميه األول

إن أول ما يقوم به صاحب النفوذ هو استعمال نفوذه كي يعزز منها، ويضع الترتيبـات  

المتعلقة بمهمته كي يتمكن من الحفاظ على صالحياته ويوسعها، وبهذا تنسجم كل مراكز القـوى  

قل مستوى مع تطلعات المتنفذ في المستوى األعلى، فالحاكم يجّير األنظمة والقوانين ويعـدلها  األ

بما يضمن له اإلبقاء على نفوذه وتعزيزها، وأحيانا يصبح مستبدا يمسك بجميع الخيوط في يـده،  

ويعاونه على ذلك من حوله، والذين هم بدورهم يمارسون االستبداد على من هـم اقـل درجـة    

للحاكم صفات إلهية، كأن يكون ابن اإللـه،   أن عتقدون، ففي العصور القديمة كان الناس يوهكذا

  .ويحكم بتفويض من اهللا

إن ظهور نخبة مستبدة في إقليم ما يؤدي إلى ظهور مستبدين آخرين في أقـاليم أخـرى   

االسـتبداد   نتيجة لتأثير العالقات بين اإلقليمين، وهذه العدوى سهلة التنقل كما أن التمـرد علـى  

ينتشر بالعدوى من بلد إلى آخر، ولذلك كانت الثورات ضد الحكام تظهر في حقبة معينة وتنتشر 

ثم تخبو إلى زمن آخر وهكذا، وهذا يظهر عبر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، فقد انتشرت الثورة 

وبعدها إلى الصناعية في القرن التاسع عشر بعد أن بدأت في انكلترا وامتدت إلى غرب أوروبا 

كل أنحاء العالم، والثورة البلشفية أيضا انتشرت سريعا في دول العالم، فغيرت أنظمة كثير مـن  

  . الدول وأثرت في الدول األخرى

                                                 
مكافحة الفساد اإلداري والوظيفي وعالقته بالجريمة على المستوى المحلـي واالقليمـي والعربـي    يوسف، أمير فرج،  1

  235، ص2010، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،والدولي



 23

إن انتصار الثورة التونسية، واإلطاحة برئيسها زين الدين العابدين بن علي، بعد تفـرده  

الشعوب وشعورهم بإمكانية التغيير، فانتقلت بالسلطة لزمن طويل كان له األثر القوي على إرادة 

الثورة إلى مصر حتى سقط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، ومباشرة انتقلت الثورة إلـى  

اليمن والبحرين وليبيا، وسوريا، وتأثرت باقي دول المنطقة، فبعضها احدث تغييـرات اسـتباقية   

عضهم تجهز لقمع أي تحركات تطالب ليمنع وقوع احتجاجات، والبعض اآلخر وعد بتغييرات، وب

بالتغيير، وفي كل التجارب التي مرت بها الدول العربية في الفترة األخيـرة مـن احتجاجـات    

وتغيير تدل على أن كل الزعماء التقوا على رغبة واحدة، وهي حب البقاء في السـلطة، وعـدم   

 م تجاوز العشـرين عامـا  التفريط بالنفوذ، رغم أن بعضهم حكم ألكثر من أربعة عقود، واغلبه

، ومنهم من تجاوز عمره التسعين، ومنهم من هو مريض؛ إال أن جميعهم يحب السلطة، بالسلطة

وجميعهم وضع الترتيبات القانونية الالزمة لتثبيت وضعه القانوني لالستمرار بالحكم، وأقـدموا  

  .لونهمعلى تغيير دستور بالدهم ليكون مساند لهم، وأحاطوا نفسهم بمسئولين يوا

أحيانا تسمح القوانين بإجراء تعديالت وتغييرات ألصحاب المناصب العليا فيما إذا تغير 

كما هو الحال في االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ فمن حق الـرئيس أن   ،النظام الحاكم بانتخابات

ـ   ل يجري تعديالت إدارية قد تطال عدد كبير من كبار الموظفين غير تغيير الوزراء، وقـد يص

العدد أحيانا إلى خمسة أالف موظف جديد، وهذا اإلجراء قانوني لتسهيل عمل النظام الفائز فـي  

االنتخابات، أما في الوطن العربي  ساطةاالنتخابات، ويبقى األصل هو تداول السلطة والتغيير بو

   .فيكون التغيير على أساس األكثر والء لشخص الرئيس أو الملك

لنفوذ وتختلف عبر التاريخ، وتختلف مناصب المستغلين لنفوذهم، وتتعدد أشكال استغالل ا

تبني الرئيس األمريكي األسبق  فمنهم من يكون في أعلى السلم الوظيفي ويملك نفوذا واسعا، فقد

، والتي سمحت بالمراقبة السياسية مـن خـالل   "خطة هيوستون"ريتشارد نيكسون لما يسمى بِـ

ولقد . وني، واستخدام قوات عسكرية في التجسس على المدنييناقتحام األماكن، والتنصت اإللكتر

استخدم نيكسون هذه األساليب ضد خصومه السياسيين، والصحافيين، والمـوظفين الحكـوميين   



 24

الذين حامت الشكوك حول مدى إخالصهم للرئيس، والهدف الرئيس هو تعزيز النفـوذ والقـوة   

  . 1للرئيس األمريكي

ن؛ وبحكم النفوذ األمريكي، طَّوع كل األنظمـة والقـوانين   أما الرئيس جورج بوش االب

الدولية للتكيف مع متطلبات الحرب على اإلرهاب حسب وجهة نظره، فصار بحكم موقعه يحدد 

  . من هو اإلرهابي سواء كان فرد أو جماعة أو دولة مستقلة أو حركة تحررية أو ديانة

دة تبعية وكالة األنبـاء الفلسـطينية   والرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر قراراً بإعا

لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة العامة لالسـتعالمات لـرئيس   ) وفا(

، والذي صدر بتـاريخ  2006لعام ) 29(بدل وزير اإلعالم، وذلك بقرار رقم السلطة الفلسطينية

أسبوعين تقريبا، وجاء هـذا القـرار   ب )حماس(أي بعد االنتخابات التي فازت بها  12/2/2006

والهيئـة العامـة   ) وفا(والذي كان يقضي بتبعية وكالة األنباء  2005لعام ) 21(ملغيا قرار رقم 

  .لالستعالمات لوزير األعالم، وبهذا يزداد نفوذ الرئيس الفلسطيني

دخول ومن المستغلين لنفوذهم الموظف البسيط الذي ال يتعدى نفوذه ترتيب األدوار في ال

كان ساقياً يحدد الكمية والنوعية التي يعطيها، أو كان شرطيا يعطي على األعلى منصب منه، أو 

األمر بالمرور، أو كان متلقي طلبات الخدمة، وهنا يستطيع أن يحابي في تحديـد األولويـات أو   

لة كثيـرة  ترتيب الدور، أو كان جابياً فيستطيع أن يقدم أو يؤخر الناس حسب أهوائه، وهنالك أمث

  .متشابهة

  دوافع استغالل النفوذ

اإلنسان بطبعه يميل إلى تعزيز نفوذه وتقوية سلطته، وتوسيع صـالحياته، ولـو علـى    

إنا عرضنا :"حساب وقته وراحته، العتقاده أن السلطة هي مصدر للقوة والجاه والمال، قال تعالى

فقن منها وحملها اإلنسان انه كان األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأش

                                                 
  Aryeh neier ،http://www.project-syndicate.org/contributor/68مقال بعنوان بوش يمارس القمع،  1



 25

فجهل اإلنسان ألعباء حمل األمانة يجعل البسطاء يسـعون لحملهـا، ويجعـل    . 1"ظلوما جهوال

المتنفذون يعانون منها، وهذا يؤدي باإلنسان إلى ظلم نفسه وظلم غيره، ألن حمل األمانة يتطلب 

نسان نحو الظلم هـو شـيء   صفة أقوى من صفات اإلنسان العادي، وهذا يعني أن انحراف اإل

  . طبيعي ويتماشى مع الطبيعة اإلنسانية، فاهللا وحده العادل

كثيرة هي المحددات التي تحدد السلوك اإلنساني خالل حياته، فرداً كان أم جماعة، فقـد  

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، فالبيئة المحيطة والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع تلعب دورا مهمـا  2"هأو يمجسان

في سلوك اإلنسان، فتغير في قيمه وأخالقه وطريقة تفكيره، فإما أن تحرفه نحو الرذيلة والفسـاد  

و واستغالل النفوذ، وإما أن توجهه نحو الفضيلة، ولهذا حرص اإلسالم على عدم إظهار الرذيلة أ

بصاحبه أوال، ثم جماعته، ثم مجتمعه،  إشهارها في المجتمع حتى ال يتأثر بها الفرد، فالفرد يتأثر

إذا أراد اهللا باألمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسـي  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإن ذكر  ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره،

، فللوزير اإلمكانية أن يستغل منصبه وموقعه لكي يمتنع عن أداء مهمـة يكـون فـي    3"لم يعنه

مضمونها مصلحة شخصية للوزير أو احد أتباعه، فالصالحيات تغري صاحبها عندما تمـارس  

  .بدون ترك اثر يؤدي إلى المراجعة والمحاسبة

أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم   عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اهللا عنهما  

بطانة تأمره بالمعروف : ما بعث اهللا من نبي، وال استخلف من خليفة، إال كانت له بطانتان: "قال

 فالبطانة المحيطـة  ".وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم اهللا

فإما أن تجّمل الشـر أو   النصح، بالخليفة تلعب دورا مهما في فعل الخير والشر من خالل تقديم

                                                 
 72، سورة األحزاب، آية قران الكريمال 1
ــديث،   2 ــوعة الحـــــــــ ــة موســـــــــ ــة االلكترونيـــــــــ المجلـــــــــ

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1554&pid=347529  
  .مرجع سابق المجلة االلكترونية موسوعة الحديث، 3



 26

تقّبح الخير إذا أرادت أن تضلّل الخليفة، وهذا يدفعه إلى فعل الشر بدون قصد، فدوافعه سـليمة  

  . ولكن أفعاله غير ذلك

من الدوافع المهمة الستغالل النفوذ هو الشعور الجمعي بين الناس، سواء كانوا متنفـذين  

عندما أتي عمر بن الخطاب نبع من أفعال الرعية، فقد قال أو غير متنفذين، فأفعال أولي األمر ت

والسبب أن تاج كسرى شيء بـاهظ الـثمن     .إن الذي أدى هذا ألمين  : بتاج كسرى وسواريهله 

يا أمير المؤمنين أنت أمين اهللا يؤدون إليك ما أديت   : قال له رجللكثرة الجواهر المرصعة فيه، ف

فالعامة من الناس تؤثر في أولي األمـر، والعكـس صـحيح،    .  1اإلى اهللا تعالى فإذا رتعت رتعو

يقـول الـدكتور غسـتاف لوبـون فـي كتابـه اآلراء        فأولي األمر يتأثرون في سلوك الناس،

تعتقد الجموع أنها قادرة على فعل كل شيء، وقد زاد عـدد مصـانيعها وأصـبح    : "والمعتقدات

ل التي تعزز صفة التأثير بين المـوظفين ومـن   ، وكَثُرت األمثا2"الوزراء والمشرعون عبيدا لها

   .3 إذا صلحت العين صلحت سواقيها: حولهم، فقد قيل

فالنـاس يتـأثرون     . األمراء والفقهاء  ،صنفان إذا صلحا صلح الناس  : األصمعيلقد قال 

باألمراء والفقهاء لكونهم قدوتهم، فإذا كان األمير متسلطا مستبدا، جعل الناس كل فـي موقعـه   

اطلع مروان بن الحكم على ضيعة لـه بالغوطـة   . يمارس التسلط واالستبداد على من هو دونه

ـ   : أفتظن ذلك وال تستيقنه قال  : قال  . ألظنك تخونني يإن  ! ويحك  : فأنكر شيئاً فقال لوكيله  ا،وتفعله

اهللا فلعـن اهللا   نعم واهللا إني ألخونك وإنك لتخون أمير المؤمنين وإن أمير المؤمنين ليخون  : قال

، فالجرأة التي جعلت الوكيل يجاهر بخيانة مروان بن الحكم، تنبع من ظنه أن الخيانة 4شر الثالثة

سائدة بين من هم أعلى منه درجات، وهذا دفعه إلى الخيانة وعدم الشعور بالحرج في ممارستها، 

ين من هم أعلى منه؛ يندفع فالموظف البسيط إذا ظن أن استغالل النفوذ أو الفساد بإشكاله سائد ب

إلى ممارسة استغالل النفوذ بدون حرج، فأي موظف إذا أريد له االنحراف بوظيفته، يكون سهال 

                                                 
  http://ar.wikisource.org/wiki، ، الصفحة االلكترونيةاألولالعقد الفريد، الجزء  1
  10، ص2، ط1946، المطبعة العصرية، مصر، اآلراء والمعتقداتلوبون، غستاف،  2
  http://islammnet.co.cc/vb/archive/index.php/t-4213.htmlاإلسالمي، نت  إسالممنتدى  3
  244يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص 4



 27

فهم أن من هم أعلى منه مرتبة منحرفون في أداء وظائفهم، إضافة إلى مرونة القوانين ُأذلك إذا 

  .وسهولة تأويلها وتطويعها

ه في الصحراء، فأطعمه حتى قوي، فما كان منه جد رجل ضائعا يتأووأعرابي  أنيحكى 

أوصيك أن ال تروي حكايتـك  : إال أن غافل األعرابي وهرب بحصانه، فصاح به األعرابي قائال

، فاألعرابي نسي ما سيلقاه من تعب ومشـقة  1معي ألحد حتى ال تموت النخوة في صدور الناس

وال زاد، ورغم ذلك فكر كم سـتؤثر   قد تودي بحياته بسبب تركه في الصحراء بال دابة تحمله،

قصته على النخوة في نفوس الناس، فموت النخوة يؤدي إلى عمل الرذائل واالنحراف في كـل  

  .الميادين

المجتمع يجعل من االنخراط بها أسهل وأقل مالمة عند سلوكها، ظاهرة في أي تفشي  إن

ا كي تكون ممارستهم لها سلوكا حتى أن المتورطين بها يميلون إلى الرغبة في تعميمها وإشاعته

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهـم  : "قال تعال .عاما وأكثر تقبال من المجتمع

  . 2"عذاب أليم في الدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

لقد نهى الرسول الكريم عن قذف المحصنات، وطلب أربعة شهود تقاة عـدول يـرون   

حتـى ال  : على طبيعتها، وعندما ُسئل عن سبب هذه التعقيدات في إثبات الواقعة، أجابالواقعة 

تتفشى الفاحشة في المجتمع، وهذا يعني أن انتشار خبر الزنا له وقعه في النفوس، والزنا كـأي  

نوع آخر من الفساد والرذيلة، والنفس أمارة بالسوء، وتلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في نشر 

ة، وخاصة في نشر تفاصيل كيفية تنفيذ الجرائم، وإظهار المجرمين مظهر وجهاء المجتمع الفاحش

، كونهم السباقون إلى الفسـاد،  3وهم ينعمون بحياة مترفة، مما يدفع البعض لتقليدهم واالقتداء بهم

  .فاإلنسان يشجعه األمر القائم والسائد، وال يميل إلى أن يكون البادئ، فالبادئ اظلم

                                                 
  http://nabay.forumotion.com/t828-topicمن الصفحة الخاصة بمنتدى رئيس المالئكة،  1
 . 19، سورة النور، اية القران الكريم 2
 43، ص4، ط1997، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، علم النفس الجنائيإبراهيم، أكرم نشأت،  3



 28

وظف الفلسطيني شأنه شأن أي إنسان عادي، يشجعه على أي فعل تفشـي ذلـك   إن الم

الفعل في المجتمع، فإذا كانت المغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميتا، فهذا يعنـي أن ممارسـتها مـن    

الرذائل، ومع ذلك يسهل أن نجد من يمارسها أمام الجموع، ويصعب أن نجد من يقـف ليقـول   

يه ميتا، كما من الممكن أن نسمع صاحب نفوذ يتفاخر بمساعدته لممارسها انك كمن يأكل لحم أخ

لآلخرين بحكم نفوذه على حساب البعض، ومن المألوف أن نسمع الثناء عليه من اآلخرين، ومن 

غير المألوف أن نجد من يقف أمامه ليقول له أن هنالك من تعرض للظلم بسبب مساعدة البعض 

بل المجتمع لهكذا سلوك، وقبوله وكأنه أمـر صـحيح،   على حساب البعض اآلخر، وهذا سببه تق

أن  ،سـارتر  كما يـرى  فقناعة الجمع أقوى، ألنه. حتى لو اختلف مع قناعات األفراد فردا فردا

فمن الممكن أن افعل شيا، وحين  محيطين به،ال بل يكون بحضور ،الوعي بالذات ال يكون تلقائيا

، أي نظر إلى نفسي نظرة اآلخر لـي، فـاآلخر  أاعرف نظرة اآلخر لي، اخجل من نفسي، ألني 

  . 1يجعلني أموضع ذاتي المجتمع،

فسـأختار   ،عشرة أطفال أصحاء أسوياء التكـوين  أعطوني: يقول الفيلسوف واطسونو

 طبيبا أو فنانـا أو عالمـا أو تـاجرا أو لصـا أو     ،فاصنع منه ما أريد ،ثم أدربه ،جزافا أحدهم

  . 2ومواهبه أو ساللة أسالفه ض النظر عن ميولهغوذلك ب ،متسوال

ويقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه اآلراء والمعتقدات عندما يتحدث عن أخـالق  

وال تَُبّدل المشاعر التي هي أساس الخُلق وجهتها من غيـر أن تنقلـب حيـاة    : " الشعب الجامعة

ر اإلنسان العامـل  ، ويتحدث عن المستقبل المكفهر، والذي يحول تفكي"3المجتمع رأساً على عقب

ليصبح ساخطا على نصيبه ومعتقدا انه يستحق نصيبا آخر أفضل منه، فصار يحلم باالسـتيالء  

  .4على أموال الطبقة العليا

                                                 
 http://www.altfker.com/vb/t8284.html، موقع التفكير االيجابي، موقع الكتروني 1
  http://www.uae.ii5ii.com/archive/index.php/t-23045.html، معهد االمارات التعليمي، صفحة الكترونية 2
 .37، ص2، ترجمة عادل زعيتر، المطبعة العصرية، طاآلراء والمعتقداتلوبون، غوستاف،  3
 .37المصدر السابق، ص 4



 29

الموظف العادي إذا ما شعر انه يعمل في مجتمع مليء باستغالل النفوذ الوظيفي والفساد 

ه السلوكيات منه عندما يشعر انه يعمل والمحسوبية والواسطة، فسيكون أكثر قابلية لالنحراف بهذ

من اخطر انحرافات بيئة العمل هو . "في مجتمع منظم ونظيف وقائم على القيم واألخالق السليمة

  .1"انحراف سلوك المشرف على العمل

إن تحديات الحياة وتعقّدها يزيد من حدة التوتر والصراع لدى الفرد، ويلعـب تماسـك   

هما في تخفيف حدة التوتر الناشئ، واإلشباع النفسي لـدى الفـرد   الجماعات واستقرارها دورا م

يؤدي إلى تماسك الجماعة، وال يشبع حاجات الفرد إال مجتمع متماسك وأفراد آخرين إلشباعها، 

وهذه الحاجات والدوافع تحدد طبيعة نشاطات األفراد، والفرد يحاول المحافظة على قبوله بـين  

فالفرد بحاجة إلى االنتماء للجماعة ألنها تمـده  . 2وافعه لإلحباطأفراد الجماعة حتى ال تتعرض د

بالسند، فاإلنسان حسب نظرية الحاجات ألبراهام ماسلو، يحتاج إلى االنتماء للمجموعة وكـذلك  

إلى تقدير ذاته فيها، فهو من جهة يريد الحفاظ على تقبلهم له ولسلوكه المقبول، ومن جهة أخرى 

الخاص ومكانته ونفوذه في المجتمع، فكلما زادت ثقته في المجتمع وزاد  يريد أن يكون له تقديره

   .شعوره باالنتماء؛ شعر بتحقيق حاجته لالنتماء، وسعى للحفاظ على هذا الشعور

ولرفاق العمل دور في التأثير في سلوك زمالئهم، فطبقا لنظرية االخـتالط التفاضـلي   

. نشأ نتيجة مخالطة الشخص ألصـدقاء مجـرمين  لسنذرلند والتي تعتبر أن السلوك اإلجرامي ي

واإلغراء في العمل مع ضعف المناعة لدى الموظف من مقاومة المغريات؛ تؤدي إلى ارتكـاب  

إن البيئة والظروف المحيطة في اإلنسان تؤثر فـي  . 3جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ

ا مؤثرا في الفرد من خـالل عالقاتـه   سلوكه واتجاهاته، وهذه الظروف تتفاعل تفاعال ديناميكي

  .4المحيطة، أي أن الجماعات التي ينتمي إليها تؤثر في اكتسابه التجاهاته ومعتقداته

                                                 
 .90، دار الثقافة للنشر والتوزيع، صعلم االجتماع الجنائي، إبراهيم، أكرم نشأت 1
  216، ص1،ط1985، دار الثقافة وانشر والتوزيع، السلوك اإلنسانييونس، انتصار،  2
 .37، ص4، ط1997، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، علم النفس الجنائيإبراهيم، أكرم نشأت،  3
  .279يونس، انتصار، مرجع سابق، ص 4



 30

إن الموظف العادي إذا علم أن المسئولين عنه يمارسون استغالالً لنفـوذهم، ويقومـون   

تطيع إقناع غيره انه باألعمال الممنوعة، كالواسطة، والرشوة، والسرقة، وفي نفس الوقت، ال يس

موظفا نزيها، وبعيدا عن الشبهات؛ فإن احتمال انحرافه الوظيفي يكون عاليا، وخاصة إذا كانـت  

  .األنظمة والقوانين سهلة التأويل والتطويع

هنالك عوامل موضوعية أخرى تزيد من دوافع استغالل النفوذ الوظيفي لدى الموظـف  

  : العام ومنها

ن، والحقوق الفردية لألفراد، وهذا يجعل الفرد يعتبر أن حقوقه خاضـعة  الجهل في القواني :أوال

  .لرغبة صاحب النفوذ

التقلبات السياسية واالحتالل، والذي يجعل من عدم االستقرار األمني وسيلة لعدم االلتـزام  : ثانيا

  .باألنظمة والقوانين، والحاجة إلى الهيمنة وبسط النفوذ

التنفيذية والتشريعية والقضائية، والصراع على الصالحيات والنفوذ تداخل السلطات الثالث : ثالثا

  .بينها

  .ضعف الرقابة، وضعف الجدية في التعامل مع نتائجها: رابعا

  .تدني الرواتب للعاملين بشكل عام، وتفاوت الرواتب بين فئات الموظفين: خامسا

  .منها واستغاللها عدم وضوح الحقوق والواجبات، وتأويلها من اجل االستفادة: سادسا

  . مهنيةالكبت اإلعالم، وخاصة في مجال كشف السلوكيات غير : سابعا

  .غياب التشريعات الرادعة: ثامنا



 31

  الموظف العام في فلسطين

إن استغالل النفوذ والفساد عبارة عن ممارسات مرتبطة بالجوانب السلبية في الشخصية 

اإلنسانية السلبية كالطمع والجشـع واألنانيـة    أينما كانت، وفي أي زمن كانت، وتغذيها الصفات

وهذه الصفات يملكها اإلنسان لكونه إنسانا، وتغذيها الظروف المحيطـة،  . والخوف من المستقبل

فبعض العوامل تغذي هذه الصفات السلبية وبعضها يحد من السلبيات، فانتشار ثقافة الفساد لـدى  

قتصادي؛ يلعب دورا مهما فـي نشـر الفسـاد    أي مجتمع، نتيجة ضعف القيم، وتدني الوضع اال

بجميع أشكاله، إضافة إلى ضعف الدخول والرواتب، كما أن تشوه القيم بسبب بـروز عناصـر   

المباهاة والثراء الفاحش، إضافة إلى تردي مستوى الحكم، وضعف التشريعات، يؤدي إلى انتشار 

رية لحقوق اإلنسان في ندوة الفسـاد  ، وارجع حافظ أبو سعدة، األمين العام للمنظمة المص1الفساد

في مصر األسباب والتداعيات؛ الفساد إلى تدني الرواتب العامة، وعدم وجود آليات واضحة لمنع 

  . 2تضارب المصالح

إن الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقانوني في فلسطين لـه تـأثيره علـى    

بسـبب الحـواجز اإلسـرائيلية،     الموظف الفلسطيني، فصعوبة الوصول إلـى أمـاكن العمـل   

واالستفزازات التي يمارسها جنود االحتالل اإلسرائيلي على الحواجز؛ تلقي بظاللها على نفسـية  

الموظف الفلسطيني، وتؤثر سلبا على رغبته في العمل، وتزعزع ثقته بالجهة التي يعمل معهـا،  

تالي يقل التزامه بها، ويسعى إلى ويعتبرها غير قادرة على توفير األمن واالستقرار السياسي وبال

تفضيل مصلحته الخاصة، ويتصرف بعيدا عن االلتزام في األنظمة والتعليمات التي تحدد حقوقه 

وواجباته وصالحياته، كما أن تأثير االحتالل السلبي يستمر رغم االتفاقات الموقعة بين السـلطة  

ئة عمل أجهزة السلطة، إضافة إلى بعض الفلسطينية وإسرائيل، وهذا التأثير يلقي بظالله على بي

الممارسات من قبل المسئولين في اإلدارة المدنية العسكرية اإلسرائيلية، والتي تسـتغل موقعهـا   

البتزاز العشرات من العمال الفلسطينيين، وإجبارهم على دفع الرشاوى مقابل الحصـول علـى   

                                                 
 http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=68عبد الرحمن ابو عرفة، مصدر سابق،  1
 .، تقرير غياب الديمقراطية أهم أسباب انتشار الفساد، كريمة حسن29/8/2008، 1538، العدد مجلة المصري اليوم 2



 32

هاز القضائي، وخاصـة فـي تنفيـذ    كما اثر االحتالل اإلسرائيلي على أداء الج. 1تصاريح عمل

األحكام القضائية، والقبض على الفارين إلى مناطق السيطرة اإلسرائيلية، وإيصـال التبليغـات   

  2"ونقل الشهود، ونقل المتهمين

إضافة إلى الخالفات السياسية الداخلية وما نجم عنها من تقلبات في السياسة اإلداريـة،  

ن والئها لتنظيم سياسي إلى التحول إلى تنظيم آخر مختلف وتغير مرجعية الوزارات المتعاقبة م

وتشكيلها للوزارة  ،في انتخابات المجلس التشريعي الثانية) حماس(بالنهج والفكر، حيث بعد فوز 

وتغييرها لمواقع إدارية عليا، وارتفاع وتيرة المناكفات داخل الهيكـل اإلداري فـي الحكومـة،    

إلى نظامين إداريين برأسـين مختلفـين، وسـلوك مسـلك     واالنقسام الذي فصل شطري الوطن 

المحاباة في التوظيف على أساس الوالء لإلدارة القائمة، والفصل من الوظيفة ألسباب سياسـية؛  

كل ذلك زاد من الخوف من المستقبل وشّجع على محاولة كسب ما يمكـن تحفـزا ألي طـارئ    

ية واالنقسام على مجمل الحياة السياسية يرافق التقلبات السياسية، حيث طغت الصراعات السياس

استمرت األحزاب والفصائل باالنشغال بموضوع االنقسـام الحاصـل   "بما فيها مكافحة الفساد، 

ومحاوالت المصالحة بين الفينة واألخرى، كل ذلك ساهم في استمرار غيـاب التـأثير القـوي    

   .3"والفاعل لهذه األحزاب والقوى السياسية في مكافحة الفساد

كما أن الوضع االقتصادي المعتِمد بشكل كبير على جهات خارجية مانحة، والتقلب فـي  

السياسات الخارجية، والتذبذب في منسوب التأييد الدولي للسلطة الفلسطينية، وزيادة أو نقصـان  

الدعم المالي كنتيجة لتغير مستوى التأييد؛ اثر بشكل كبير في فقدان الشعور في األمن الـوظيفي  

  .ستقرار المالي لدى الموظف العامواال

إن تباين المعلومات حول الدعم القائم من قبل الواليات المتحـدة األمريكيـة والسـوق    

األوروبية المشتركة، وترديد األقاويل واإلشاعات حول الضغوطات الممارسة على السلطة مقابل 

                                                 
 9، ص 2010ن، فلسطين تقرير الفساد ومكافحته، التقرير السنوي لالئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أما 1
 .42التقرير السنوي السادس عشر، وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، رام اهللا، فلسطين، ص 2
 .8تقرير الفساد ومكافحته، مصدر سابق، ص 3



 33

ـ  ،استمرار الدعم المالي؛ يزيد من قلق وتوتر الموظف الفلسطيني ة وان األعبـاء الماليـة   خاص

وهذا يؤثر في الوضـع   .وااللتزامات المترتبة على تغير الظروف المعيشية في ازدياد متواصل

أو  ،االجتماعي ويتأثر فيه، خاصة إذا ارتبط الموظف بالتزامات مالية إضافية كقروض البنـوك 

لجامعـات باهظـة   أو حتى مصاريف تعليم األوالد، وخاصة التعليم فـي ا  ،التزامات بناء مسكن

التكاليف، وبهذا يصبح الموظف في حالة قلق دائم وخوف من المستقبل، ويسعى إلى بذل كل ما 

بوسعه لضمان مستقبله بتغليب مصلحته الذاتية على المصلحة العامة، ويستغل وظيفتـه لتحقيـق   

   .هذه المصلحة

تصـادي  والوضع القانوني ليس بأفضل وضع إذا ما قـورن بالوضـع السياسـي واالق   

واالجتماعي، فطريقة سن القوانين وآلية تنفيذها تفسح المجال لمن يريد استغاللها أن يفعل، سواء 

كان في أعلى الهرم في السلطة التنفيذية، أو كان موظف بسيط، إضافة إلى الترهل الذي يعانيـه  

ـ   ى تجـاوز  القضاء، والتباطؤ في النظر في الملفات، وتراكم القضايا؛ شّجع الموظف العـام عل

  .حدوده واستغالل موقعه

إن تقبل أشكال استغالل النفوذ الوظيفي في أي مجتمع يخضع للوضع االجتماعي لـذاك  

غ عن الفسـاد  بلّالمجتمع وثقافته، نتيجة للعادات والتقاليد واألعراف، ففي بعض األحيان يعتبر الُم

. تالل ومن كان يتعامـل معـه  والتجاوزات بمثابة الواشي، وهذه الصفة مذمومة الرتباطها باالح

وأحيانا ال يرغب الموظف الجيد أو حتى المواطن في أن يكون المسبب في عقاب موظف فاسد، 

كعقاب يعني حرمان أطفالـه   ،فنتيجة الثقافة االجتماعية السائدة فان حرمان الموظف من وظيفته

، يحدث تبعات انتقامية وإذا بقي الموظف في وظيفته وبقي له نفوذه. من حقهم في العيش الكريم

  . تكون رادعا لمن يفكر في كشف الفساد والمفسدين

والتي  ،وبرغم أن التبليغ عن جرائم الفساد بأنواعها يعتبر من الحقوق األساسية لإلنسان

كفلتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية؛ إال أن هذه الحقوق والقوانين لم يصاحبها أي ضمانات 

الرسمية، ولذلك وفي كثير من األحوال، ال يقوم الموظف بـاإلبالغ عـن مـا     من قبل السلطات

يجري داخل المؤسسة أو من قبل زمالئه من عمليات فساد أو استغالل للنفوذ، بحجة أن التزامه 



 34

الوظيفي يتحتم عليه عدم إفشاء األسرار الخاصة بوظيفته، رغم أن اإلبالغ في هذه الحالة يخرج 

لوظيفية، بل ويتعين إفشاء مثل هذه األسرار الوظيفية بقصد تجنب استمرار عن نطاق األسرار ا

منكم منكرا فليغيره بيده، فـان لـم    ىأرمن :"الفساد، وللحد من تفاقمه، قال صلى اهللا عليه وسلم

  .1"يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اإليمان

طين، أكـرم الخطيـب، فـي تصـريح     وقد قال رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد في فلس

انه يجب على كل مواطن يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد اقترفها أي : إعالمي

من الموظفين العسكريين والمـدنيين أو أي مـن رؤسـاء وأعضـاء مجـالس إدارة الهيئـات       

من في حكمهـم،  والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات األهلية واألحزاب والنقابات و

والعاملين في أي منها أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشـركات المسـاهمة العامـة    

من قـانون الكسـب غيـر    ) 11(كما دعت المادة رقم . 2والعاملين فيها، أن يقدمها فورا للهيئة

جدية أو وثائق بشـأن جريمـة فسـاد     كل من يملك معلومات"، 2010لسنة ) 7(المشروع رقم 

، وكفلت ذات المادة 3"يقدمها إلى الهيئة ص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أنمنصو

  . 4في بندها الثاني للمبلغ عن الفساد، الحماية القانونية والوظيفية والشخصية

، 2005لسـنة  ) 1(من قانون الكسب غير المشـروع رقـم   ) 19(المادة رقم لقد جاءت 

على كل موظف عام علم بكسب غير مشـروع أن يبلـغ   "، جاءت بلهجة األمر في بندها األول

نفوذهم ضروري للحد لمستغلين الالمعلومات الصحيحة عن  إعطاء أنوهذا يعني ، 5"بذلك الهيئة

من المشكلة، ومن المفروض أن يكون إعطاء المعلومات إجباري، وان يعاقب كل مـن يتسـتر   

   .على المفسدين

                                                 
ــة  1 ــالميةالمكتبــــ ــة، اإلســــ ــة االلكترونيــــ ــدخول   ، المجلــــ ــاريخ الــــ تــــ

6/7/2011،http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=81&ID=178  
 11، ص5361، فلسطين، العدد جريدة الحياة اليومية 2
  ).11(، مادة رقم 2010لسنة ) 7(قانون الكسب غير المشروع رقم  3
  )11(، المصدر السابق، مادة رقم 2010لسنة،) 7(قانون الكسب غير المشروع رقم  4
  ).19(، مادة رقم 2005لسنة ) 1(قم قانون الكسب غير المشروع ر 5



 35

  الفصل الثاني

  ى السلطة الفلسطينيةوالتشريع لدالسلطات 

تتكون الدولة من عدة سلطات، منها السلطة التشريعية، والسلطة القضـائية، والسـلطة   

  .التنفيذية

هي تلك الهيئة المكونة من مجموعة من األعضاء المختـارين مـن    :السلطة التشريعية 

امة الملزمة ولها حق إصدار القواعد العلكي يمثلوه في سن القوانين ووضع التشريعات،  ،الشعب

التي تحكم تصرفات الناس، وتراقب صحة تنفيذ القوانين ومدى االلتزام بها، ولهـا الحـق فـي    

   .استجواب الوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية، ومساءلتهم في حال تجاوزوا صالحياتهم

 والنظـام الـداخلي  الفلسـطيني،  أحكام القانون األساسي حسب يقوم المجلس التشريعي و

 بمهمتين أساسيتين هما التشريع، والرقابة على أعمـال السـلطة التنفيذيـة،    مجلس التشريعي،لل

بما ال يتعارض مع أحكام هــذا  "من القانون األساسي الفلسطيني على ) 47(وتنص المادة رقم 

القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجـه المبـين فـي نظامـه     

  1"الداخلي

 الدولةهي فرع و ،هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها :السلطة القضائية

عن  المسئولةوهي . الحكومةوتنفذها  البرلمانالتي يسنها  للقوانينعن التفسير الرسمي  المسئول

عن مسـيرة وتقاليـد    مسئولةكما أنها . العدالةعن تحقيق  لةومسئوفي الدولة  والمحاكمالقضاء 

  .2القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها

                                                 
 ).47(، المصدر السابق، مادة رقم القانون االساسي الفلسطيني 1
  http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، الموسوعة الحرة،  2



 36

السلطة القضائية مستقلة، "من القانون األساسي الفلسطيني على ) 97(وتنص المادة رقم 

تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصـها  و

  .1"وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني

هي السلطة التي تنفذ األحكام القضائية و القرارات اإلدارية، وترسـم   :السلطة التنفيذية

امة للشؤون الخارجية والداخلية، وتصدر اللوائح التنفيذية، وتتخذ القرارات التي هـي  السياسة الع

  .2بمثابة قوانين ملزمة

) الحكومة(مجلس الوزراء "من القانون األساسي الفلسطيني على ) 63(وتنص المادة رقم 

ـ تهو األداة التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع بمسئولية وضع البرنامج الـذي   ه السـلطة  ّرق

التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحـددها  

  3"القانون األساسي، تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء

ومن المهم األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الـثالث حتـى ال يحصـل تـداخل فـي      

قد يؤدي إلى سيطرة احد السلطات على السلطات األخرى، وغالبا ما  ،ؤولياتالصالحيات والمس

وبهذا تتجـه الدولـة نحـو النظـام      ،تسيطر السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية

أو النظام البوليسي كما وصفه الدكتور ممدوح العكر، المفـوض العـام    الدكتاتوري االستبدادي،

وق اإلنسان في تقديمه للتقرير السنوي الخامس عشر الخاص بوضع حقـوق  للهيئة المستقلة لحق

وهذا ال يعني أن يتم الفصل التام المطلـق بـين    اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،

ن كل سلطة بحاجة إلى السلطتين األخريين لتنفيذ مهامها على أكمل وجـه، ويـنظم   السلطات، أل

  . الث الدستورالعالقة بين السلطات الث

                                                 
 ).97(، المصدر السابق، مادة رقم القانون االساسي الفلسطيني 1
 .181، ص1، ط2003شر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنالقانون اإلداريكنعان، نواف،  2
  ).63(، مصدر سابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 3



 37

  التشريعات الفلسطينية

في النظام الفلسطيني هنالك آليات لسن التشريعات والقوانين تجعل للـرئيس والمجلـس   

فالمجلس التشريعي يصـدر التشـريعات، والـرئيس يقـر      .دورا في ذلكوالحكومة التشريعي 

رون األنظمـة  القرارات بقوة القانون، والحكومة تصدر اللـوائح التنفيذيـة، والـوزراء يصـد    

  .والتعليمات

-، واتفاقية غـزة 1993أيلول  13بعد التوقيع على اتفاقية إعالن المبادئ في أوسلو قي 

أيـار   20، اصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 1994أيار  4أريحا في 

ي كانت سـارية  والذي يقضي باستمرار العمل في القوانين الت ،1994لسنة  1قرار رقم  1994

في قطاع غزة والضفة الغربية حتى يتم توحيدهما، وهذا يعنـي   1967حزيران  5المفعول قبل 

أن القانون الدستوري الساري المفعول في قطاع غزة هو النظام الدستوري لقطاع غـزة لسـنة   

ة، ، والذي أصدرته اإلدارة العربية المصرية أثناء وجود قطاع غزة تحت اإلدارة المصري1962

وكما يعني أن القانون الدستوري الساري المفعول في الضفة الغربية هو الدستور األردني الـذي  

  .19501نيسان عام  24أصبح ساري المفعول في الضفة الغربية بموجب قرار الوحدة في 

 م29/5/2002م الصـادر بتـاريخ   2002يشكل القانون األساسـي الفلسـطيني لسـنة    

م، والنظام الداخلي للمجلس التشـريعي لسـنة   18/3/2003يه بتاريخ والتعديالت التي أدخلت عل

م المرجعية القانونية التي تحدد مهام وصالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد نشـأ  2003

المجلس التشريعي بعد االنتخابات العامة األولى في العشرين من شهر كانون ثـاني مـن عـام    

م، بناًء على 1996بانعقاد جلسته األولى في السابع من آذار  وبدأ بممارسة أعماله فعلياً م،1996

م الذي حـدد إجـراءات   1996لعام ) 2(دعوة رئيس السلطة الوطنية في المرسوم الرئاسي رقم 

  .انعقاد االجتماع األول للمجلس التشريعي في ظل عدم وجود نظام داخلي

                                                 
  2004، التطورات الدستورية في فلسطينالوحيدي، فتحي،  1



 38

، افرز أعضاء ينتمـي  1996إن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني األول، في عام 

، بسبب مقاطعة اغلب التنظيمات الفاعلة على الساحة لتلك االنتخابات، )فتح(غالبيتهم إلى حركة 

وبالتالي فان االنسجام المطلق ألعضاء المجلس التشريعي السابق، من حيث الفكـر السياسـي،   

ة مـن التشـريعات   ودعمهم غير المحدود للرئيس الراحل ياسر عرفات؛ أدى إلى اتخاذ مجموع

  .وظيفتها في بعض األحيان إيجاد الغطاء القانوني لما كان يتخذه الرئيس من قرارات

ل من الجهاز التشريعي في الدولة، يؤدي في الغالب إلى وضـع قـوانين   يشكتهذا الإن 

: ، ومن األمثلة علـى ذلـك  يهاتخدم السلطة التنفيذية، وتيسر استغالل النفوذ الوظيفي للقائمين عل

بموجبها عدة هيئات تابعة للرئيس وذلك قبل إقرار القانون األساسي، فلم يعـد   أالقوانين التي أنش

  . مفهوما إن كان وجودها يخضع للقانون األساسي أم للقانون الذي سبقه

سن التشريعات يوجد ما يمكن استعماله لتعطيل السلطة المشرعة حتـى يبقـى    آليةوفي 

يجـب   ؛ية، ففي النظام الفلسطيني، وحتى يصبح القانون تشريعا نافذاذتنفيالنفوذ في يد السلطة ال

، مـا عـدا   2، أو من مجلس الـوزراء 1في البداية أن يتم اقتراحه من عضو المجلس التشريعي

  . مشروع قانون الموازنة العامة لكل عام والذي يقدم من الحكومة

نون على مراحل، وتسمى المجلس التشريعي بدوره يتولى عملية قبول فكرة مشروع القا

قبول فكرة (عادة القراءات، ففي البداية يتم نقاش مشروع القانون المقترح بالقراءة العامة للقانون 

، فإذا قُبل بالقراءة العامة، يتم مناقشته بالقراءة األولى، فإذا لم يكـن  )مشروع القانون أو رفضها

روع القانون بصيغته النهائية إذا تمت قراءتـه  ما يعطله، يتم مناقشته بالقراءة الثانية، ثم يقر مش

بالقراءة الثالثة، ثم يحال مشروع القانون إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل نشره في 

الجريدة الرسمية خالل ثالثين يوما من وصوله إليه، أو إبداء مالحظاته عليـه وإعادتـه إلـى    

  .لتي يقترحها الرئيسالمجلس التشريعي ثانية إلجراء التعديالت ا

                                                 
 ).56(، مصدر سابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 1
 ).70(، المصدر السابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 2



 39

يحتاج مشروع القانون حتى يقر بدون التعديالت التي اقترحها الرئيس السابقة الحالة في 

، ويسقط القانون إذا لم يحصل على هذه النسـبة، أو  1إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي

ينية، ويصبح نافذا بعد يعاد للرئيس إذا أقر ليتم نشره في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسط

  .شهر من نشره، إال إذا حدد القانون موعدا آخر

مما تقدم يتضح أن بإمكان الرئيس طلب تعديالت على أي مشروع قانون يصله، وإذا لم 

يستطع المجلس التشريعي جمع الثلثين من أعضائه لرفض تعديالت الرئيس، يصـبح المجلـس   

يعني أن بإمكان الـرئيس تعطيـل أعمـال المجلـس      التشريعي عاجزا عن إقرار قوانينه، وهذا

التشريعي بما يخص إقرار القوانين، وهذا األمر لم يكن ملفت للنظر في ظل تركيبـة المجلـس   

التشريعي األول ودعمه لرئيس السلطة السابق، أما وقد تشكل المجلس التشـريعي الثـاني مـن    

" فتح"الباقية، وفي ظل عدم االنسجام بين ، وأعداد قليلة من الكتل )فتح، وحماس(كتلتين كبيرتين 

؛ فانه من الصعب جدا خلق انسجام بين الكتل البرلمانية لتصد أي إمكانية للرئيس من "حماس"و 

  . استغالل نفوذه، أو محاوالت السلطة التنفيذية لتعطيل عمل المجلس التشريعي في سن القوانين

نـه  رئيس الصالحيات والنفوذ الذي يمكّإن التشريعات الفلسطينية المقرة مسبقا أعطت ال

من استغالله ضد المجلس التشريعي نفسه، في الوقت الذي اقر فيه المجلـس التشـريعي مبـدأ    

من جهة، ويعطي الصالحيات للرئيس ليتدخل في التشـريع مـن جهـة     2الفصل بين السلطات

  . أخرى

لرئيس السلطة "سطيني، من القانون األساسي الفل) 43(إضافة لما سبق فقد أجازت المادة 

في غير ادوار انعقاد المجلـس التشـريعي،    الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير

إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقـدها  

                                                 
  ).41(، المصدر السابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 1
 ).2(، المصدر السابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 2



 40

على المجلـس  بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت 

  . 1"التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما كان لها من قوة القانون

السابقة يتبين لنا أن القرارات الطارئة التي يتخذها الرئيس تزول عنهـا  ) 43(من المادة 

  :حالتين التاليتينالقوة القانون في إحدى 

التزاما بالمادة المذكورة، حيث ورد إذا لم تعرض على المجلس التشريعي عندما ينعقد  –األولى 

  .انه يجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها

  .إذا عرضت على المجلس التشريعي ولم يقرها –الثانية 

إذاً، فمصير قرارات الرئيس الفشل إذا مارست األغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني 

وبهذا تتعطل صالحيات الرئيس في إصدار القوانين نفوذها الدستوري لتعطيل قرارات الرئيس، 

يضع  أنفانه يستطيع  ؛المجلس التشريعي أعضاءكان للرئيس نفوذا على غالبية  إذاولكن . أيضا

  .مراسيم بقوة القانون بدون تعطيلها من قبل المجلس التشريعي

ات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات على وضع عشرلقد أقدم 

إال انه حتى اآلن لم يتم عرض أي من  ؛القرارات التي لها قوة القانون منذ قيام السلطة الوطنية

هذه القرارات على المجلس التشريعي، كما انه لم يتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني أية إجراء 

ر من قام المجلس التشريعي في آذافمثال، بشان اغلب تلك القرارات سوى عددا من القوانين، 

برد مشروع قانون المطبوعات والنشر، الذي تقدم به احد أعضاء المجلس  1999العام 

، رغم أن القانون 1995التشريعي، بحجة أن هذا المشروع هو ذاته القانون النافذ منذ العام 

المذكور هو في ذاته القرار الذي وضعه رئيس السلطة الوطنية وله قوة القانون، وكان يفترض 

على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بحسب القانون األساسي، والحالة كهذه أن يعرض 

القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية بانتظار عرضها "في الوضع الفلسطيني؛ فان 

من ) 43(على المجلس التشريعي، ولم تعرض حتى اآلن؛ تعتبر الغيه قانونا حسب المادة 

                                                 
  ).43(، المصدر السابق، مادة رقم القانون األساسي الفلسطيني 1



 41

قرار بقوة القانون صدرت ) 30(طيني، وهذا يعني أن هنالك ما يزيد عن القانون األساسي الفلس

، ومع ذلك بقيت سارية 1"عن رئيس السلطة منذ قيام السلطة زال ما كان لها من قوة القانون

  .المفعول مستمدة شرعيتها من نفوذ الرئيس الواسع

 التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية

مـن قـانون السـلطة    ) 1(ية، فقد نصت المادة رقـم  وفي ما يتعلق في السلطة القضائ

السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضـاء أو فـي   "، 2002لسنة ) 1(القضائية رقم 

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم فـي قضـائهم لغيـر    : "، والمادة الثانية تنص2"شؤون العدالة

، فقد أضيفت المـادة رقـم   2005لسنة ) 15(، وفي قانون السلطة القضائية الملغي رقم "القانون

ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولـة، وضـمان    ةتأمين استقالل القضاء وكرامة القضا"، )2(

، وفي إضافة هذه المادة إلى القانون الجديد بعد ثالث 3"لحماية الحريات والحقوق وسيادة القانون

ة لعدم التدخل فـي القضـاء، وهـذه    سنوات من صدور القانون الساري المفعول يدل على حاج

الحاجة تتأتى عندما يالحظ وجود تدخل في عمل القضاء، وغالبا من قبل السلطة التنفيذية، أو من 

   .أصحاب النفوذ

الملغي بقـرار   2005لسنة ) 15(من قانون السلطة القضائية رقم) 8(وحسب المادة رقم 

ة واجبة التنفيذ واالمتناع عـن تنفيـذها أو   األحكام القضائي"، 2005المحكمة العليا في غزة في 

تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كـان المـتهم   

موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلـى المحكمـة   

  .4"كامالً له المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً

                                                 
 .مستقلة لحقوق المواطنالهيئة الفلسطينية ال –،معن ادعيس وآخرون 66رقم  سلسلة تقارير قانونية–أوراق عمل  1
 ).1(، مادة رقم 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 2
  ).2(، مادة رقم 2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 3
 ).8(الملغي، مصدر سابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(رقم  قانون السلطة القضائية 4



 42

حسب المادة سالفة الذكر؛ فإن مهمات التنفيذ أوكلت للسلطة التنفيذية، ووضع هذه المادة 

بشكل صريح خالفا لما ورد في القانون السابق الساري المفعول؛ فيه مؤشر على سلوك الجهات 

تحـدث عـن   وتحدثت المادة عن عقوبة االمتناع أو تعطيل التنفيذ، ولـم ت . المسئولة عن التنفيذ

  .استغالل النفوذ أو التحايل على التنفيذ

في بعض األحيان يقرر القضاء اإلفراج عن شخص مسلوب الحرية، وبناء على القـرار  

تقوم السلطة القابضة للحرية بإجراءات اإلفراج كتسليم األمانات، أو التوقيع على إخالء السـبيل،  

يانا يتم إتمام إجراءات اإلفراج، ويوعز لجهة ومن ثم يتم إعادة احتجازه بإجراءات جديدة، أو أح

تنفيذية أخرى لتعيد احتجازه، فحسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان فإن عددا من قرارات 

محكمة العدل العليا صدرت باإلفراج عن موقوفين، ولكن لم يتم اإلفراج عـنهم فـورا، أو يـتم    

هم في نفس اللحظة، وهـذا مخـالف للمـادة    اإلفراج عنهم بشكل صوري ومن ثم يعاد احتجاز

  . السابقة

الملغي، فان البنـد   2005لسنة ) 15(من قانون السلطة القضائية رقم ) 9(حسب المادة 

األول يعطي الصالحيات للمحاكم النظامية لتمارس سلطتها على جميع األشخاص، وفـي البنـد   

، كمـا أن  1للمحاكم لوزير العـدل الثالث تعطي الصالحيات في تعيين دائرة االختصاص المحلي 

، )17(في ذلك حسب المـادة   اوزير العدل يشارك في تحديد أماكن عمل القضاة، ويصدر قرار

البند السادس، من نفس القانون، وهذا لم يكن موجودا في القانون الساري المفعول الصادر فـي  

ية، ويخالف مبدأ الفصل بين ، وهذا منح نفوذ للسلطة التنفيذية لتمارسه على السلطة القضائ2002

  .لالتجاه نحو اقل استقالال للسلطة القضائية، وأكثر تدخال للسلطة التنفيذية االسلطات، ومؤشر

تنشأ بـدائرة كـل   "، في البند األول من نفس القانون، )14(كما هو الحال في المادة رقم 

دائـرة اختصاصـها   محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، ويصدر بتحديد مقرها و

  .2"قرار من وزير العدل

                                                 
 )9(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005ة لسن) 15(رقم  قانون السلطة القضائية 1
  ).14(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(رقم  قانون السلطة القضائية 2



 43

إن تعيين القضاة وترقيتهم ال يكون إال بقرار من رئيس السلطة الوطنية حسـب المـادة   

يكون شغل الوظائف "، الساري المفعول، 2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم ) 18(

نسـيب مـن مجلـس القضـاء     القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على ت

لسنة ) 2(، والتي عدلت بقرار رقم 1"قدمية مع مراعاة الكفاءةترقية على أساس األال. .،..األعلى

الترقية على أسـاس  "،)2(، مادة 2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006

  ".الكفاءة مع مراعاة االقدمية

، أي بعد انتخابات المجلس التشريعي الثانيـة  5/2/2006إن التعديل المذكور صدر في 

بخمس أيام، والملفت للنظر انه كان باإلمكان تأجيل إصدار هذا التعديل لحين انعقـاد المجلـس   

  .التشريعي الجديد إلجراء التشريعات الالزمة

ـ  )16(والمادة       ة، من قانون السلطة القضائية الملغي؛ تولي أهمية للجنة التعيينات، واالقدمي

ولجنة التعيينات تشكل من مجلس القضاء األعلى، حسـب البنـد   والكفاءة، والدورات التدريبية، 

ينشئ مجلس القضاء األعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين "األول، 

 في) 16(نصت المادة ، وقد "قضاة المحكمة العليا ومحكمتي االستئناف من غير أعضاء المجلس

يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب مـن  " ،علىالبند الثاني 

التابعـة   ت، أو من دائرة التقيـيم والترقيـة  مجلس القضاء األعلى بعد توصية من لجنة التعيينا

 بحسب الحال وتكون الترقية على أساس األقدمية وعناصر الكفاءة بمالمجلس القضاء األعلى، و

، وهنا تظهر اإلضافة، والتي جاءت بعد ثالث سنوات من سريان 2"فيها نتائج الدورات التدريبية

، معطيتاً أهمية للكفاءة واالقدمية، ولكن ال يزال القـرار بيـد رئـيس    2002القانون األول عام 

  .السلطة

يكون شغل وظيفة قاضٍ بقرار من رئـيس السـلطة   "من القانون الملغي، ) 17(والمادة 

لوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه علـى  ا

                                                 
 ).18(، مصدر سابق مادة رقم 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 1
  ).16(ابق، مادة رقم الملغي، مصدر س 2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 2



 44

، وبإضافة مشاركة مجلس القضاء األعلى بأغلبية الثلثين يعطي شرعية أفضـل لتعيـين   1"األقل

القضاة، خاصة وان الشرط األول من نفس المادة، يكون التعيين بناء على مسابقة بين المتقدمين 

يعين رؤساء  "من نفس القانون الملغي، البند األول، ) 18(رف عليها لجنة التعيينات، والمادة تش

المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلـى بأغلبيـة   

  .، وهذا يمنح الرئيس النفوذ الكافي ليتدخل في السلطة القضائية2"ثلثي أعضائه

يحدد مجلس القضاء األعلـى أمـاكن عمـل     "أيضا، في البند السادس،  )17(في المادة 

، وال يزال تعيين رئيس المحكمة العليا بحاجـة إلـى   3"القضاة، ويصدر وزير العدل قراراً بذلك

، ولم يأتي القانون علـى ذكـر المجلـس    )19(مرسوم رئاسي حسب البند الثاني من المادة رقم 

  .و المصادقة عليهالتشريعي للمشاركة في التعيين أ

إن استغالل النفوذ الوظيفي يكون من خالل النفاذ إلى بنود القانون، أو حتى قبل إصدار 

القوانين، فتسعى الجهة التي تملك النفوذ إلى وضع قوانين تسمح لها بممارسة نفوذهـا، وأحيانـا   

ابقة، أو أحيانـا  يضع المشرع قوانين يكون في بنودها ما يسمح بتداخل السلطات خالفا لقوانين س

  .تناقضا في البنود

من قانون السلطة القضائية الملغي، كان المشرع الفلسطيني قد اقره فـي  ) 24(المادة رقم

، حيث يتحدث البند األول والثاني فيها عن إجراءات إدارية تتعلـق بالنقـل والنـدب    2005عام 

ورة، أما البند الثالث فيتحدث للقضاة، والقرار في ذلك لمجلس القضاء األعلى حسب المادة المذك

، وهذا االستثناء يفتح الباب على مصراعيه للتـدخل  4عن استثناءات لوزير العدل ليقرر في ذلك

  .من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية

                                                 
 )17(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 1
 ).18(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 2
 )17(صدر السابق، مادة رقم الملغي، الم 2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 3
  ).24(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 4



 45

لقد كان تعيين القضاة بقرار من رئيس السلطة ضمن اعتبارات كثيرة ولم يكن العمر احد 

، 2005، ولكن في عـام  2002لسنة ) 1(ئمة حسب قانون السلطة القضائية رقم االعتبارات القا

أن "أدرج شرط العمر في قانون السلطة القضائية المفترض كبديل للقانون السـاري المفعـول،   

، وإضافة العمر يضع حدا إلمكانية تعيين قضـاة لـم   1"يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره

ين بالعادة يتم تعيينهم بشكل استثنائي خـالف للشـروط المنصـوص    يتموا شروط الخبرة، والذ

  .عليها

ُيعيَّن النائب العام "من القانون الملغي، البند األول، ) 65(في مثال آخر، وفي المادة رقم 

بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس 

من القانون سـاري  ) 63(، والمادة 2"ون اختصاصات النائب العام وواجباتهالتشريعي ويحدد القان

يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "المفعول، البند الثاني، نص على، 

بناًء على تنسب من مجلس القضـاء األعلـى ويحـدد القـانون اختصاصـات النائـب العـام        

البند األول من القانون األساسي الفلسطيني؛ حيـث تـنص المـادة    ) 107(والمادة رقم "وواجباته

يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسـيب  "المذكورة على 

  .3"من المجلس األعلى للقضاء

من القانون الملغي دورا للمجلس التشريعي ليصادق على تعيـين  ) 65(لقد أعطت المادة 

، وتـم نشـره فـي    11/10/2005العام، وقد صادق رئيس السلطة على القـانون فـي   النائب 

  .4، ولكن تم إلغائه9/11/2005

إن التناقض في القوانين يفسح المجال الختيار أيهما أفضل لممارسة اسـتغالل النفـوذ،   

 ويترك المجال لرفض االلتزام بإحداها لعدم دستوريته بسبب تعارضه مع القانون اآلخر، ولكـن 

                                                 
  ).15(الملغي، المصدر السابق، مادة رقم  2005لسنة ) 15(الملغي رقم  نون السلطة القضائيةقا 1
 ).65(غي، المصدر السابق، مادة رقم المل 2005لسنة ) 15(الملغي رقم  قانون السلطة القضائية 2
 )107(، مصدر سابق، مادة القانون األساسي الفلسطيني 3
ــي،   4 ــة للمقتفـ ــفحة االلكترونيـ ــريع الصـ ــاء والتشـ ــة القضـ ــت منظومـ ــر زيـ ــة بيـ . ، جامعـ

  http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=14911.زيت



 46

إلغاء القانون أصال بقرار المحكمة العليا بغزة منع اإلرباك والتعارض، وأبقى التسـاؤل حـول   

أسباب إقدام المشرع على تغيير صالحيات التنسيب من المجلس األعلى للقضـاء، إلـى وزيـر    

  . العدل ومصادقة المجلس التشريعي، وهذا ميول إلى السلطة التنفيذية في منح الصالحيات

، فقـد ألزمـت   1999لسنة ) 4(آخر وحسب قانون حقوق المعوقين رقم وفي تعارض 

، المؤسسات الحكومية باستيعاب عدد مـن المعـاقين فـي    )ج(المادة العاشرة في الفرع الرابع 

إلزام "من عدد الموظفين اإلجمالي لتلك المؤسسة، % 5الوظائف التابعة لكل مؤسسة ال تقل عن 

مـن عـدد   % 5ال يقل عـن  من المعوقين باستيعاب عدد  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مـع جعـل أمـاكن العمـل مناسـبة      العاملين

  .1"الستخدامهم

لقد أكدت الالئحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين على ذلك في الفرع الرابع من المـادة  

ال يقل عـن   من المعوقينر الحكومية استيعاب عدد الحكومية وغي على جميع المؤسسات"، )12(

  .2"بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات من عدد العاملين% 5

، بالالئحـة التنفيذيـة لقـانون    2005لسنة ) 45(لقد جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 

ر الواجب ملؤهـا  تحديدا لنسبة الشواغ) 34(، في المادة رقم 1998لسنة ) 4(الخدمة المدنية رقم 

، وبهذا االخـتالف يبقـى   %5، رغم أن التشريعات جعلت حدها األدنى %5من المعوقين سقفها 

على جميـع الـدوائر الحكوميـة أن    " متروكا لصاحب الصالحيات أن يختار القانون الذي يريد،

المحددة لتشغيل المعـوقين، ويقـوم   % 5استكمال نسبة أل  تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة

أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيين  من% 5الديوان باحتجاز نسبة 

  3."عليها المعوقين

                                                 
  ).10(المادة رقم . 1999لسنة  4رقم  قانون حقوق المعوقين 1
 .2004لسنة  الالئحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين 2
 ).34(، مادة الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 3



 47

من الالئحة التنفيذية المرشح للوظيفة بضرورة عمل كشف طبي ) 27(لقد ألزمت المادة 

شكل عام في وزارة الصحة لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل، وهذا الكشف يحدد قدرات المرشح ب

وال يخصص لوظيفة محددة، وبهذا اإلجراء يحصل المعوق على تقرير يفيد بنسبة عجـزه ممـا   

يبلغ الديوان الدائرة الحكومية المختصة "يجعل باإلمكان استغالل التقرير لرفض توظيف المعاق، 

لطبيـة  بها إلى وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل اللجنة ا لتوجيه المرشح للتعيين

  .1"التحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة المرشح له المحلية، وذلك

وحول تشكيل مجلس القضاء األعلى، فقد ترك القانون األساسي المعـدل آليـة تشـكيل    

من القانون األساسي الفلسطيني المعدل، ونصت المادة ) 100(المجلس للقانون حسب المادة رقم 

مجلس للقضاء يسـمى  ، على إنشاء 2002لسنة ) 1(القضائية رقم  من قانون السلطة) 37(رقم 

، وفـي قـانون السـلطة    2، ووضعت عدد أعضائه وصفاتهم االعتباريـة مجلس القضاء األعلى

مـن  ) 37(على ما نصت علية المادة ) 36(، فقد نصت المادة رقم 2005القضائية الملغي لعام 

يعينها رئيس السلطة ولـم يوضـح مبـرر     القانون الساري مع إضافة شخصية من ذوي الخبرة

  . إضافة شخصية من قبل رئيس السلطة

 2005لسـنة  ) 15(وقد اتجه الشارع الفلسطيني في إقراره لقانون السلطة القضائية رقم 

على إنشاء ) 46(الملغي، اتجه إلى منح مزيدا من الصالحيات للسلطة التنفيذية، فقد نصت المادة 

لى المحاكم النظامية، بقرار من رئيس السلطة وتنسيب من وزير العدل دائرة للتفتيش اإلداري ع

وبالتشاور مع مجلس القضاء األعلى، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على وضع نظـام  

خاص للدائرة يضعه وزير العدل، والفقرة الثالثة تجعل تبعية دائرة التفتيش لوزير العدل، وترفع 

  .3"س القضاء األعلىتقاريرها للوزير ولمجل

                                                 
  ).27(، المصدر السابق، المادة الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 1
  ).37(قم ، مصدر سابق، مادة ر2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 2
  )46(، المصدر السابق، مادة رقم 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 3



 48

المذكورة، يستطيع وزير العدل أن يلزم الجهاز القضـائي  ) 95(من المادة السابقة والمادة

بإجراءات إدارية تخضع لقانون الخدمة المدنية، ويستطيع تعيين مفتشين لهذا الغـرض، فـيمكن   

ا سمح القانون التضييق على حرية عمل الجهاز القضائي من خالل استغالل البنود التشريعية، فإذ

لوزير العدل أن يضع نظاما خاصا لدائرة التفتيش ولم تحدد شكل هذا النظام، فانه بإمكان وزير 

العدل أن يفعل ما يمكّنه من أن يتدخل في إجراءات المحاكم اإلدارية، ويبقى التخويل الممنـوح  

ـ   لطة القضـائية  لوزير العدل من القانون المذكور؛ بمثابة سيف مسلط على المحاكم وعلـى الس

  .تستعمله السلطة التنفيذية متى شاءت

إن هذه الصالحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والمتضمنة بالقانون ما كانت لتكون لـوال  

أن تركيبة المجلس التشريعي األول هي تركيبة منسجمة بغالبيتها مع السلطة التنفيذية، وغالبيـة  

ا يتضح في اغلب القوانين التي صدرت في تلـك  األعضاء ينتمون إلى جهة حزبية واحدة، وهذ

  . الفترة

، بقرار بقانون صدر عن رئـيس  2002لسنة ) 1(رقم  السلطة القضائية إن تعديل قانون

السلطة بعيد فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي الثاني بخمس أيام فقـط، وقبـل اسـتالم    

) حمـاس (الستباقية استعدادا السـتالم  المجلس التشريعي الجديد مهامه؛ يبين بعض اإلجراءات ا

  .زمام القرارات

، الفقرة األولـى  2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم ) 42(تنص المادة رقم 

تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء األعلى تؤلف من رئـيس المكتـب   "على 

، 1"في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامةالفني وعدد كاٍف من قضاة محاكم االستئناف أو من هم 

تنشأ دائرة للتفتيش  "، 2006لسنة ) 2(من قانون رقم ) 7(لتصبح المادة ) 42(وقد عدلت المادة 

قاض من قضاة المحكمة العليا يعينـه   على القضاة تلحق بمجلس القضاء األعلى وتكون برئاسة

                                                 
 )42(، المصدر السابق، مادة رقم 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 1



 49

ئناف يتم تعيينهم بقرار مـن مجلـس   االست رئيس السلطة الوطنية، وعدد كاف من قضاة محاكم

  .1"القضاء األعلى

يرأس دائرة التفتيش رئيس المكتب الفني، وفي التعديل يـرأس دائـرة   ) 42(في المادة 

التفتيش قاض يعينه رئيس السلطة، وهذه صالحيات أرادها الـرئيس قبـل أن يسـتلم المجلـس     

  . التشريعي الجديد مهامه

من قانون ) 47(داري على جميع المحاكم حسب المادة لقد كان لوزير العدل اإلشراف اإل

لوزير العدل اإلشراف اإلداري على جميـع المحـاكم،   "، 2002لسنة ) 1(السلطة القضائية رقم 

، ومـع تغيـر   2"ولرئيس كل محكمة اإلشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيهـا 

) 2(قرار بقانون رقم جلس التشريعي؛ صدر بأغلبية مقاعد الم) حماس(الظروف السياسية، وفوز 

، 5/2/2006وذلك في م 2002لسنة ) 1(م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 2006لسنة 

، وتنص المـادة  )حماس(، وقبل تعيين وزير عدل مؤيد ل)حماس(تشكيل الحكومة من قبل  وقبل

لرئيس مجلس القضـاء األعلـى    " ، البند األول،)47(منه، والتي هي تعديل للمادة رقم ) 9(رقم 

جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمـة علـى قضـاتها     حق اإلشراف اإلداري على

  .3"قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ولغايات هذه الفقرة يعتبر

تقـام  "، البند األول، 2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم ) 49(المادة  تنص

لدعوة التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئـيس  ا

، وفي التعديل تم استثناء وزير العدل، 4"المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي

القضاء  العام بناء على طلب من رئيس مجلس تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب "

                                                 
  )7(مادة رقم  ،م2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006لسنة ) 2(قرار بقانون رقم  1
  ).47(، مصدر سابق، مادة 2002لسنة ) 1(رقم  ون السلطة القضائيةقان 2
مصدر سابق، مادة رقم م 2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  ،2006لسنة ) 2(قانون رقم قرار ب 3

)9( 
  ).49(، مصدر سابق، المادة 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 4



 50

) 11(، حسب المـادة  1"رئاسته للمجلس التأديبي األعلى وقرار من المجلس، وال يحول ذلك دون

  .2006لسنة ) 2(قانون تعديل السلطة القضائية رقم 

) 1(من قانون السلطة القضـائية رقـم   ) 79(لقد تم استبعاد الحكومة بتعديل المادة رقم 

من قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقـم  ) 20(، واالستعاضة عنها بالمادة رقم 2002لسنة 

تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قـانون الخدمـة   "، )79(، فقد نصت المادة 2006لسنة ) 2(

 يكون لـرئيس "، والتي تنص على )20(، ثم عدلت بإضافة البند الثاني والثالث من المادة "المدنية

بالنسـبة   رة المنصوص عليها في القوانين واللـوائح المحكمة العليا سلطات الوزير ووكيل الوزا

المشار إليها في الفقـرة   يكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة، وللعاملين في المحاكم

   .2"السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة

 ما سبق يعتبر تحجيم صالحيات الوزراء ووكالء الوزارات التابعين لحكومة مشكلة من

األغلبية البرلمانية، وإضافة صالحيات للسلطة القضائية التي بقيت على ما هي عليه بعـد فـوز   

  .بغالبية مقاعد المجلس التشريعي) حماس(

كما أن تعديل القانون هدف إلى تركيز الصالحيات أكثر في يد الرئيس، فالمـادة رقـم   

يضع مجلس القضاء "نص على ، والتي ت2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم ) 80(

) 20(؛ قد عدلت أيضا لتصبح حسب المادة رقم 3"األعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 يضع مجلس القضـاء األعلـى  "، 2006لسنة ) 2(من قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 

والتي يصادق عليها رئيس السلطة الوطنية وتنشر فـي   الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون اللوائح

  .4"الرسمية الجريدة

                                                 
  ).11(، مادة رقم 2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006لسنة ) 2(قرار بقانون رقم  1
، المصدر السابق، مـادة  2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006لسنة ) 2(قرار بقانون رقم  2

 )20(رقم 
  ).80(، مصدر سابق، المادة 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 3
، مصـدر سـابق، مـادة    2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006لسنة ) 2(قرار بقانون رقم  4

)21.( 



 51

) 22(من قانون السلطة القضائية، واستعيض عنها بالمـادة  ) 81(لقد تغيرت المادة رقم 

ير تم استبعاد وزير العـدل المنتظـر مـن    من قانون تعديل قانون السلطة القضائية، وبهذا التغي

بقرار من "المذكورة على، ) 81(تنسيب من يشكل منهم مجلس القضاء األعلى، فقد نصت المادة 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من وزير العدل ُيشكَّل مجلس القضاء األعلى 

) 2(ن تعديل قانون السلطة القضـائية رقـم   من قانو) 22(، ثم تغيرت إلى المادة رقم 1"االنتقالي

القضـاة إال   في غير حاالت الضرورة ال تجرى التشكيالت بين"، حيث نصت على 2006لسنة 

  .2"مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خالل شهر تموز

  قانون الخدمة المدنية

ية المرافـق  يعمل بأحكام قانون الخدمة المدن"في المادة األولى من قانون الخدمة المدنية، 

على أن يبدأ تطبيق الجانب المالي منه على مراحل وفقاً لإلمكانات المالية للسلطة الوطنية كمـا  

، فقد تركت هذه المادة القرار لمجلس الوزراء في تقرير البدء في تطبيق 3"يقرر مجلس الوزراء

لقـانون لمجلـس   ، أوعـز ا )3(الجانب المالي من القانون، وهو الجانب األهم، وفي المادة رقم 

الوزراء بتولي إعادة النظر في جدول الرواتب والعالوات، وتحديد قيمة عالوات االختصـاص  

والندرة والمخاطرة، وبهذا يكون للسلطة التنفيذية الصالحيات في تحديد المتطلبـات، ولـم تقـم    

للسـلطة  السلطة التشريعية إال بوضع الخطوط العريضة للقانون، وترك حيثيات تطبيق القرارات 

  .التنفيذية

أن تضع مشروعاً لهيكلها التنظيمي بتقسيماته محـدداً  "، البند الثاني، )4(في المادة رقم 

، والبند الثالـث والرابـع   4"فيه اختصاصات كل منها ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء

والخامس والسادس، حيث ُيطلب من مجلس الـوزراء تحديـد احتياجـات، وتحديـد واجبـات      

                                                 
  ).81(، مادة رقم 2002لسنة ) 1(رقم  قانون السلطة القضائية 1
سابق، مادة رقـم  ، مصدر 2002لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  2006لسنة ) 2(قرار بقانون رقم  2

)22.( 
 ).1(، مادة رقم قانون الخدمة المدنية 3
 ).4(، المصدر السابق، مادة رقم قانون الخدمة المدنية 4



 52

ومسؤوليات الموظفين وتوجيههم، ومراعاة الجوانب االقتصادية والحرص على أمـوال الدولـة،   

وكلها صيغ تفويضية من قبل المجلس التشريعي إلى السلطة التنفيذيـة، ويتضـح مـن الصـيغ     

التشريعية السابقة عدم اهتمام السلطة التشريعية في اإلبقاء على التواصل أثناء وضـع اللـوائح   

  .القوانين ذوتنفيالتنفيذية 

وفي موضوع تعيين رئيس ديوان الموظفين العام؛ فقد أوكلت السلطة التشـريعية ذلـك   

رغم أن هذا المنصب يعمل بشكل مباشر على تطبيـق   1لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء

مستقال التشريعات والقوانين اإلدارية والمالية، وكان األولى أن يكون تابعا للمجلس التشريعي، أو 

  .على األقل

من قانون الخدمة المدنية أيضا يوكل القانون إلى رئـيس السـلطة   ) 16(في المادة رقم 

الوطنية وبتنسيب من مجلس الوزراء؛ تعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة األولى، 

  . ولى، يعين الوكالء والمديرون العاّمون من موظفي الفئة األ)17(وكذلك حسب المادة 

لقد ألزمت المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية ديوان الموظفين العام بتقـديم تقريـر   

سنوي عن نشاطات الديوان لمجلس الوزراء، ورغم أن من مهام المجلس التشريعي هي المراقبة 

ة على تطبيق القوانين؛ إال أن المشرع لم يلزم ديوان الموظفين بخصه بتقرير سنوي أسوة بالسلط

  . التنفيذية لتساعده على ممارسة دور المراقبة

إن هذه اإلجراءات فتحت الباب على مصـراعيه للتعيـين والتوظيـف الخـارج عـن      

مـن  ) 86(اإلجراءات اإلدارية المتعارف عليها، كالمسابقات، والتنافس المفتوح، وخالفت المواد 

لعـاملين فـي الدولـة وشـروط     يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر ا"القانون األساسي، 

، والتي تنص على حق المشاركة للفلسـطينيين  )26(، كما خالفت المادة 2"استخدامهم وفقا للقانون

                                                 
  .، البند الثاني)6(، المصدر السابق، المادة رقم قانون الخدمة المدنية 1
  ).86(، مصدر سابق، مادة القانون األساسي الفلسطيني 2



 53

، وخالفت المادة التاسعة من القانون 1وخاصة تقلد المناصب والوظائف على قاعدة تكافؤ الفرص

  . األساسي والتي تنص على مبدأ المساواة

ين غالبا إلى تركيز الصالحيات في يد رأس الهـرم ألي وحـدة   تميل التشريعات والقوان

إدارية، سواء كانت وزارة أو دائرة أو قسم أو أي مرتبة إدارية، وتشمل الصالحيات المشـاركة  

، وكما تشمل تحديـد  افي تحديد االحتياجات الوظيفية، مثل الشواغر والمؤهالت المناسبة لملئوه

ختيار المتقدمين للوظيفة، وتشمل أيضا تقـدير كفايـة األداء   موعد ملء الفراغ، والمشاركة في ا

  .للموظفين

لقد حددت األنظمة والقوانين أن يكون ضمن لجنة التعيين ألي وظيفة؛ وجود المسـئول  

ُيعين موظفو الفئات األخـرى بقـرار مـن رئـيس الـدائرة      "المباشر عن شاغل هذه الوظيفة، 

فيا لشخصية المسئول بالمقارنـة مـع صـالحياته،    ، وهذا اإلجراء يعطي نفوذا إضا2"المختص

فتطغى الشخصية على الصالحيات، وتكون الصالحيات سند ومصدر قوة للشخصية، فقد حـدد  

، أن القوة المشروعة هي احد مصادر قـوة  Bertram Raven and John Frenchالباحثان، 

وظيفي الذي يشغله الـرئيس  القائد في إدارة المؤسسة، وهذا النوع من القوة يستمد من الوصف ال

، وهذه القوة المستمدة من القانون تسمح أحيانا باستغاللها لمن أراد أن يفعـل  3في الهيكل اإلداري

ذلك، وتعطي هامشا للمزاج الشخصي على حساب المهنية، وخاصة إذا شعر الموظف أن لرئيسة 

  .أن يحدد مستقبله الوظيفي

المدنية الرئيس صـالحيات تثبيـت الموظـف     من قانون الخدمة) 31(لقد منحت المادة 

إذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المخـتص بتثبيتـه   "الجديد، 

، )33(، والمادة رقـم  4"بقرار في الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك

                                                 
  ).26(المصدر السابق، مادة  ،ينيالقانون األساسي الفلسط 1
 ).18(، مصدر سابق، المادة 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  2
  265، ص1، األردن، ط1997، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيميحريم، حسين،  3
 ).31(، مصدر سابق، مادة 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  4



 54

، 1"فاية األداء لموظفيه بموضـوعية ودقـة وأمانـة   يقوم الرئيس المباشر بتقدير ك" البند الثالث،

ونتيجة للمادتين المذكورتين فان قرار الرئيس يحدد مستقبل المرؤوس، وهذا النوع من العالقـة؛  

حيث يشعر المسئول أن صالحياته تحدد مستقبل اآلخرين، فان هذا الشعور يجعل العالقة السائدة 

  .بين الموظفين عالقة مصلحة

يشكل رئيس كل دائرة حكومية لجنة برئاسـته  "من قانون الخدمة المدنية، ) 35(والمادة 

، كما أن الترقيـات يحـددها   2"لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقرير العام لكفاية أداء الموظف

ويتم اعتماد الترقية من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة "رئيس الدائرة أيضا، 

تتم الترقية داخل الفئتين الثانية والثالثة للموظفين المسـتوفين لشـروط   "، و3"الحكومية المختص

تـتم  "، )47(، والمادة 4"الترقية في الدائرة الحكومية المختصة بقرار من رئيس الدائرة المختص

جميع الترقيات في باقي درجات الفئة الثالثة والفئتين الرابعة والخامسـة باألقدميـة مـن بـين     

  .شروط الترقيةالمستوفين ل

، 5"ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية اللجنـة المختصـة  

، تتم الترقية من الفئة الثانية إلى األولى بتنسيب من رئيس الدائرة وقرار مـن  )48(وفي المادة 

ـ  رئيس مجلس الوزراء، وبما أن قرار مجلس الوزراء يعتبر أمر شكلي فان النفوذ الكامل يكون ل

الدائرة المعنية، وإذا أراد أي موظف الوصول إلى الترقية؛ كان لزاما عليـة إرضـاء رئيسـه    

المباشر، سواء بشكل مهني أو بشكل شخصي، فالنفوذ الوظيفي قائم بسبب التشريعات الموجودة، 

ويبقى القرار للموظف المسئول أن يستغل نفوذه أم ال، خاصة وان مواد القانون فيهـا مـا هـو    

ثابة السالح المشهر في وجه الموظف، ويستطيع المسئول استعماله إلحباط تقدم الموظف نحو بم

  .الترقية

                                                 
 ).33(، المصدر السابق، مادة 1998لسنة ) 4(لخدمة المدنية رقم قانون ا 1
 ).35(، المصدر السابق، مادة 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  2
 ).44(، المصدر السابق، مادة 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  3
 ).46(، المصدر السابق، مادة1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  4
 ).47(، المصدر السابق، مادة1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المد