جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا التنظيم القانوني لحوافز اإلستثمار وضمانات المستثمر في التشريع الفلسطيني )دراسة تحليلية( إعداد أحمد محمد محمود بركات إشراف د. نعيم سالمة خاص فيي القانون الإستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف األطروحةقدمت هذه فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا 2019 ب التنظيم القانوني لحوافز اإلستثمار وضمانات المستثمر في التشريع الفلسطيني )دراسة تحليلية( إعداد أحمد محمد محمود بركات زت. وأجي 2018/ / نوقشت هىذه الرسالة بتاريخ قيعالتو أعضاء لجنة المناقشة ........ ........................... د. ............../ مشرفًا رئيساً ....... ............................ د. ................. / ممتحنًا خارجياً ................................... يا ً لد. .................. / ممتحنًا داخ ت اإلهداء سمه اإلى من كلله هللا بالهيبة والوقار... إلى من علمني العطاء بدون إنتظار... إلى من أحمل ب إلى مالكي في الحياة...معنى الح ..الطاهرة. لروحكوالدي العزيز الف رحمة بكل إفتخار... لى والحنان...بسمة الحياة وسر الوجود... من كان دعاؤها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي...أغ ين لمما في حياتي... والدتي. وإلى إخواني وأخواتي الذين هم أعز ما في قلبي...والى أخوتي الذ عهم ممن … ميزوا بالوفاء والعطاء، إلى ينابيع الصدق الصافيتلدهم أمي... من تحلوا باإلخاء وت سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت... من كانوا معي على طريق النجاح والخير ...من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم ...إخواني في هللا. ث الشكر والتقدير قدم فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء حقق لي ما أصبو إليه كما أت أحمده...و أشكر هللا تعالى عيم نبخالص الشكر الجزيل، والعرفان بالجميل، واإلحترام والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور لتي االذي مد لي يد العون والمساعدة بمعلوماته القيمة الذي تكرم بإشرافه على رسالتي و سالمة ى ام علالرسالة الكثير من المنافع. كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الكر أضافت لهذه ذه ه ثراءقبولهم مناقشة هذه الرسالة، وسأتقبل كافة مالحظاتهم وتوجيهاتهم، التي سيكون من شأنها إ لنجاح امعة االرسالة بإذن هللا. كما أتقدم باإلمتنان والتقدير لجميع األساتذة في كلية القانون في ج الوطنية، الذين أمدوني بعلمهم النافع طيلة فترة دراستي. وأتقدم بالشكر إلى كل من ساندني من عائلتي وأصدقائي إلتمام هذه الرسالة. ج اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان : في التشريع ستثمرالتنظيم القانوني لحوافز اإلستثمار وضمانات الم الفلسطيني إليه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، بإستثناء ما تمت اإلشارة بحث حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher’s own work، and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification Student's name: اسم الطالب: أحمد محمد محمود بركات Signature: التوقيع: Date: :التاريخ ح فهرس المحتويات ت ..................................................................................... اإلهداء ث .............................................................................. الشكر والتقدير ج ....................................................................................... اإلقرار ح ............................................................................. اتفهرس المحتوي ذ ..................................................................................... الملخص 1 ................................................................................... المقدمة: 4 ............................................................................. أهمية الدراسة: 4 ............................................................................ أهداف الدراسة: 5 ......................................................................... إشكاليات الدراسة: 5 .............................................................أسباب اختيار موضوع الدراسة: 6 ............................................................................. نطاق الدراسة: 6 ........................................................................... منهجية الدراسة: 6 .......................................................................... محددات الدراسة: 7 .......................................................................... الدراسات السابقة: 9 ............................................................................. خطة الدراسة: 10 .............................. ماهية اإلستثمار وحوافز اإلستثمار في فلسطين :الفصل األول 11 .............................................. المبحث األول: ماهية اإلستثمار في فلسطين 11 ...................................................... المطلب األول: مفهوم اإلستثمار. 11 ............................................... فرع األول: تعريف اإلستثمار وأنواعهال 18 ............................................. الفرع الثاني: أهداف اإلستثمار ومعوقاته خ 20 ........... المطلب الثاني: الواقع التشريعي والسياسي واإلقتصادي لإلستثمار في فلسطين 21 .................................. الفرع األول: الواقع التشريعي لإلستثمار في فلسطين 23 .................................. الفرع الثاني: الواقع السياسي لإلستثمار في فلسطين 24 ................................ الفرع الثالث: الواقع اإلقتصادي لإلستثمار في فلسطين 26 ............................................. المبحث الثاني: حوافز اإلستثمار في فلسطين 27 .................................. المطلب األول: ماهية حوافز اإلستثمار في فلسطين 27............تشجيع اإلستثمارمفهوم الحوافز وعقد حزمة الحوافز في قانون الفرع األول: 30 ...... الفرع الثانًي: المشاريع المستفيدة من حوافز اإلستثمار واإلستثناءات الواردة عليه: 38 ......................... المطلب الثاني: أنواع حوافز اإلستثمار وإجراءات اإلستفادة منها 39 .................................................. الفرع األول: أنواع حوافز اإلستثمار 49 ................................. الفرع الثاني: إجراءات اإلستفادة من حوافز اإلستثمار 55 ................................... الضمانات القانونية للمستثمر في فلسطين :الفصل الثاني 56 .................................................المبحث األول: الضمانات القانونية العامة 56 ........................ المطلب األول: ضمان عدم نزع الملكية والتأميم والحجز عليها : 57 ........... الفرع األول: ضمان عدم تأميم المشاريع اإلستثمارية أو الحجز على أموالها 61 ..................... الفرع الثاني: ضمان عدم نزع ملكية عقارات المشروع اإلستثماري 65 ............... تحويل األموال وعدم التمييز بين المستثمرينالمطلب الثاني: ضمان حرية 65 ............................................ الفرع األول: ضمان حرية تحويل األموال: 69 ............................................ الفرع الثاني: عدم التمييز بين المستثمرين 72 .............................................. المبحث الثاني: الضمانات القانونية الخاصة 73 .................... المطلب األول: المفاوضات والتحكيم كوسائل لحل النزاع اإلستثماري د 73 ................... الفرع األول: المفاوضات بين المستثمر والسلطة الوطنية الفلسطينية 76 ..................................................... الفرع الثاني: اللجوء إلى التحكيم 85 .......................... المطلب الثاني : اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات اإلستثمارية 87 ................................. الفرع األول :المحكمة المختصة وإجراءات النظر فيها 89 ........ إلستثمارية:الفرع الثاني :عدم إختصاص المحاكم الفلسطينية في حل النزاعات ا 92 .................................................................................. الخاتمة 92 ............................................................................. :: النتائجأوال 94 ......................................................................... : التوصياتثانيا 97 .......................................................................... المصادر والمراجع Abstract ................................................................................... B ذ في التشريع الفلسطيني مرالتنظيم القانوني لحوافز اإلستثمار وضمانات المستث )دراسة تحليلية( إعداد أحمد محمد محمود بركات إشراف د. نعيم سالمة الملخص رجال كما أنه يشكل موضوع إهتمام ،يحتل اإلستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للدولة واألفراد أنه حيث سياسيةالقانون واإلقتصاد والسياسة ذلك ألنه يمتد إلى النواحي القانونية واإلقتصادية وال ياسي ح السيؤثر فيها ويتأثر بها، ويعد تحسين القوانين الداخلية وتوفير الفرص اإلقتصادية واإلنفتا خارجها. و ستثمارات من داخل الدولةلدولة على العالم عوامل جاذبة لإلل تنمية أحد أهم وسائل الدولة في تحقيق أهدافها نحو ال كان أم أجنبياً ويعد اإلستثمار وطنياً أن تتسابق الدول جميعها في جذب اإلستثمارات الالزمة لتحقيق اإلقتصادية، لذا ليس غريباً عتبارها أداة الدولة في التعبير عن سياستها بإ ،ضرورياً أهدافها، وتعتبر التشريعات اإلستثمارية أمراً لتشجيع المستثمر نحو المستثمر من خالل ما تقدمه من ضمانات قانونية وحوافز مالية وضريبية لتوظيف أمواله في الدولة، وتختلف الدول في حجم ونوع ووزن هذه مالئماً له مناخاً ر وتوف الضمانات أو الحوافز وأهميتها في تحسين المناخ اإلستثماري، ولما كان الوضع في فلسطين ليس أن تكون أصبح لزاماً بسبب حجم التحديات التي تواجه عجلة تطور اإلقتصاد فيها، وال عادياً نمطياً أدوات النهضة والبناء ووسائلها في فلسطين غير عادية، وعلى إعتبار أن قانون تشجيع اإلستثمار بأقل وصف على درجة عالية من النجاعة، فانه يجب أن يكون قانوناً ،يمثل إحدى األدوات أعاله ن وخاصة فيما يتعلق بالحوافز والتعامل بواقعية مع متطلبات جذب اإلستثمارات وتحفيز المستثمري اإلستثمارية كاإلعفاءات الضريبية والجمركية أو فيما يتعلق بضمانات المستثمر كضمان عدم التأميم وعدم نزع الملكية وضمان حرية تحويل األموال إال في حاالت معينة ذكرها المشرع سطيني من حيث طبيعة الفلسطيني، وبناء عليه سوف نحلل أحكام قانون تشجيع اإلستثمار الفل ر المشاريع المستفيدة والحوافز الممنوحة لتلك المشاريع والضمانات الممنوحة للمشاريع اإلستثمارية ونرى مدى مالئمتها لخصوصية الوضع الفلسطيني وتحسينها للمناخ اإلستثماري وبيان أحكامها ة للبيئة القانونية لإلستثمار في واآلثار المترتبة عليها، وأخيرا دراسة بعض القوانين التي تعد مكمل ، مع ختم الدراسة ببعض وغيرها فلسطين مثل الحوافز الخاصة باإلستثمار في المدن الصناعية النتائج والتوصيات التي نأمل على المشرع األخذ بها في أي تعديل قادم للقانون. 1 :المقدمة تتطلبها لى رأس المال الذي يقوم بعملية تمويل المشروعات التيية إصادقتتحتاج التنمية اإل ادات، اإلير التنمية، ويتم التمويل بوسائل محلية أو أجنبية، وتعتمد الوسائل المحلية على المدخرات و ى وتعاني إقتصاديات الدول النامية من ندرة رأس المال المحلي، حيث يتوقف عرض رأس المال عل غبة في اإلدخار، بينما يتوقف طلب رأس المال على الدوافع لإلستثمار.اإلستعداد والر وفي ظل اإلنفتاح اإلقتصادي العالمي وتقلص حواجز السلع بين الدول وإتساع حرية إنتقال رؤوس األموال وظهور التجارة اإللكترونية التي تخترق العالم دون حواجز ودون حدود، إزدادت لى إقتصادها صعوبة وحساسية، إذ أن نجاح الدول في جذب ستثمارات إحاجة الدول في جذب اإل اإلستثمارات يرتبط بعدة عوامل مثل حجم التسهيالت والحوافز الممنوحة للمستثمرين، ومدى مالئمة لى مقدار العائد المتوقع من المشروع ضافة إالبيئة التشريعية لتنظم هذه األنشطة اإلستثمارية إ .1تقرار السياسي والتشريعي في الدولةومدى توافر اإلس ووسط ذلك يأتي دور قانون تشجيع اإلستثمار مع إختالف مسمياته بين الدول بصفته األكثر مالمسة لألمر، فليس من دول في العالم إال وتجتهد في العناية به عناية غير عادية؛ إذ ال يشك ة في العالم مع مالحظة أن العالقة بين أحد في الدور األساسي لإلستثمار بالنسبة ألي دول اإلستثمار والنمو اإلقتصادي تتحرك في اإلتجاهين، ففي حين أن اإلستثمار يعتبر عاماًل أساسيًا .2في النمو اإلقتصادي، فان توقعات النمو المستقبلي لإلقتصاد تعمل على تشجيع اإلستثمار ن فإ على البيئة اإلستثمارية في فلسطين، وفي ظل المحددات والمعوقات الكثيرة والمؤثرة مسؤولية أكبر تقع على عاتق المشرع وصانع القرار الفلسطيني من إيجاد قانون عصري لتشجيع اإلستثمار في فلسطين وتخفيض كلفته وتعويض مستوى المخاطر المرتفع الذي يواجه المستثمرون اد وتحسين البيئة القانونية المحفزة الراغبون باإلستثمار في فلسطين، ورغم سعي فلسطين إيج ،ةمركز دراسات الوحدة العربي ،1ط ،دريد محمود :"اإلستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية" ،سامرائيال1 .25ص ،2006،بيروت ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،:"الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع اإلستثماررمضان صديق ،محمد2 .23ص ،1998 2 لإلستثمار إال أن عملية التحسين والتعديل تظل عملية ديناميكية ومتجاوبة للمتغيرات والمعطيات .1الجديدة على العناصر المكونة للبيئة اإلستثمارية انون وهو ق ،ويعتبر قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني التشريع الرئيسي المنظم لإلستثمار ، وهذا القانون يعتبر اإلطار التشريعي 2وتعديالته 1998( لعام 1اإلستثمار الفلسطيني رقم )تشجيع الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية الالزمة والضمانات الضرورية ألموال ور العديد من الحوافز شتمل القانون المذكاالمستثمر ويسهل عليهم إتخاذ قراراتهم بهذا الشأن، و ستثمار يشجع إستثمار اإل واإلعفاءات الضريبية والتخفيضات على ضريبة الدخل، فقانون تشجيع رؤوس األموال في جميع القطاعات من كل الشركات المحلية واألجنبية المسجلة لممارسة األعمال .في فلسطين ي المتعلق باإلستثمار في فلسطين وقد حصلت تحوالت كثيرة في اإلطار القانوني والتنظيم وخاصة فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، فقد كانت تشريعات كثيرة وأوامر عسكرية قد صدرت قبل لى لوطنية الفلسطينية سارعت السلطة إمجيئ السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد ظهور السلطة ا ( لسنة 6فأصدرت قانون رقم ) ، وضع أسس للتنظيم القانوني للعملية اإلستثمارية في فلسطين ولكن هذا القانون ما لبث أن ألغي بموجب قانون تشجيع اإلستثمار ، 3على وجه اإلستعجال 1995 ، كما صدر قرار 4 2004( لسنة 2الذي عدلت أحكامه بموجب القانون رقم ) 1998( لسنة1رقم ) شاريع المستفيدة من قانون يقضي بتمديد اإلعفاءات للم 5 2004( لسنة 50مجلس الوزراء رقم ) ،معهد الحقوق ،بحث منشور ،د الرحيم حمدان:"اإلطار القانوني لإلستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة "فراس عب،ملحم 1 .34ص ،2000 ،فلسطين ،جامعة بيرزيت بتاريخ 5من الوقائع الفلسطينية صفحة 23المنشور في العدد رقم 1998لسنة 1قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 2 8-6-1998 . -8بتاريخ 6من الوقائع الفلسطيني صفحة 5المنشور في العدد 1995لسنة 6ون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم قان 3 6-1995 . بشأن تشجيع اإلستثمار في فلسطين 1998لسنة 1بتعديل بعض أحكام قانون رقم 2004لسنة 2القرار بقانون رقم 4 .2004-6-17بتاريخ 13فحة من الوقائع الفلسطينية ص 49المنشور في العدد من الوقائع الفلسطينية 50بشأن تشجيع اإلستثمار المنشور في العدد 2004لسنة 50قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 5 .2005-1-18بتاريخ 9صفحة 3 وعدل 1 2011( لسنة 2، ومن ثم صدر قرار بقانون رقم )2004( لسنة 2تشجيع اإلستثمار رقم ) ( 7، ومن ثم صدر قرار بقانون رقم )1998( لسنة 1بعض أحكام قانون تشجيع اإلستثمار رقم ) 2015( لسنة4قم )وعدل بعض أحكام القانون وألحقه صدور قرار مجلس الوزراء ر 2 2014لسنة المعدل لبعض أحكام 4 2016( لسنة 20وأخيرَا صدور القرار بقانون رقم ) ستثماربشأن تشجيع اإل3 .1998( لسنة 1قانون تشجيع االستثمار رقم ) وافز ويالحظ أن القانون يقدم الح،ويتألف قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني من عدة فصول وهي حوافز مادية المتعلقة ،ستثمار التي ستكون ركيزة دراستنا والضمانات بهدف تشجيع اإل رج باإلعفاءات الجمركية والضرائب، وضمانات قانونية مثل ضمان حرية تحويل األموال إلى الخا وضمان عدم التأميم وعدم المصادرة إال في حاالت استثنائية مرتبطة بالمصلحة العامة مع ، واضحة لحل النزاعات.وضمان آلية ،تعويض صاحب الملك فإن الدراسة سوف تحلل أحكام قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني من حيث طبيعة،وعليه منوحةوأيضًا طبيعة الضمانات الم ،المشاريع المستفيدة وطبيعة الحوافز الممنوحة لتلك المشاريع ار في ستثمة القانونية لإلللبيئ وأخيرًا دراسة بعض القوانين التي تعد مكملة ،للمشاريع اإلستثمارية ن كون أن قانون تشجيع اإلستثمار ليس الوحيد الذي ينظم موضوع الحوافز فهناك قواني فلسطين، ها، خاصة لها أحكام وإعفاءات وخصوصية بالنسبة للحوافز كقانون المدن والمناطق الصناعية وغير موقعةباإلستثمار بسبب اإلتفاقيات ال باإلضافة أننا سنتحدث عن وجود قيود على التشريع المتعلق رد الموامع الجانب اإلسرائيلي، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالمعابر واإلستيراد والتصدير والتحكم ب الطبيعية وحرية التنقل والعملة وغيرها. في فلسطين بشأن تشجيع اإلستثمار 1998لسنة 1بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2011لسنة 2القرار بقانون رقم 1 .2011-3-30بتاريخ 14من الوقائع الفلسطيني صفحة 90المنشور في العدد بشأن تشجيع اإلستثمار في 1998لسنة 1بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2014لسنة 7القرار بقانون رقم 2 . 2014-5-28بتاريخ 18من الوقائع الفلسطينية صفحة 107فلسطين المنشور في العدد رقم من الوقائع الفلسطينية صفحة 112بشأن تشجيع اإلستثمار المنشور في العدد رقم 2015لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 3.2015-4-29 القرار بقانون رقم )20( لسنة 2016 4 4 على ضوء ما سبق: الدراسة: أهمية مانات المستثمر القانونيةتأتي أهمية البحث من خالل عرض وتحليل حوافز اإلستثمار وض غيل ة وتشوبيان أحكامها وأثرها القانوني وأثرها في تشجيع اإلستثمار من حيث زيادة القوة التنافسي األيدي العاملة وفك التبعية لإلقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى إلقاء الضوء على أهمية ية على المحلجذب اإلستثمارات األجنبية و التشريعات القانونية في خلق المنـاخ اإلسـتثماري المالئـم ل كما أن موضوع البحث على درجة عالية ،حد سواء، وفي كونه يعالج قضية هامة قل البحث فيها م كما أن لها أهمية في تحليل اإلطار التنظي ،من األهمية بالنسبة لخصوصية الوضع الفلسطيني ة من عاتها من الناحية العملية لإلستفادالقانوني لإلستثمار في فلسطين واإلجراءات الواجب مرا ة انونياإلمتيازات والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع اإلستثمار، وأهميتها في تقييم النصوص الق المتعلقة باإلستثمار ورؤية ما إذا كانت تساهم فعال في تحفيز جلب رؤوس األموال أم ال. أهداف الدراسة: حديد مفهومه وأهدافه ومخاطره ومجاالته._بيان ماهية اإلستثمار من حيث ت1 ._ الحديث عن الواقع التشريعي لإلستثمار في فلسطين والتشريعات الحاكمة له والمرتبطة به2 علقة _بيان التعديالت المتسارعة في قانون تشجيع اإلستثمار والقرارات الصادرة واألنظمة المت3 بقانون تشجيع اإلستثمار. دفة لمستهاوالسياسة التشريعية من وراء تنظيمها وأنواعها ومدتها والمجاالت _تحديد مفهوم الحوافز4 والمستثناة من هذه الحوافز وتحليلها وأثرها القانوني على اإلستثمار. _ تحليل الضمانات القانونية وأشكالها وكفايتها وأثرها القانوني على واقع اإلستثمار.5 تعديل البيئة القانونية لإلستثمار._إصدار توصيات للمشرع الفلسطيني حول 6 5 إشكاليات الدراسة: تتمثل إشكالية الدراسة بشكل أساسي حول الوصول إلى فهم دقيق ومعمق خالي من أي يث ضبابية حول كل ما يتعلق بحوافز وضمانات اإلستثمار وهناك الكثير من اإلشكاليات يجب الحد عنها، وهناك تساؤالت يجب الحديث عنها: .ماهية اإلستثمار والمستثمر والمشروع؟ وما هي الحوافز ومدتها وشروطها؟ .1 هل يتمتع جميع المستثمرين بالحوافز اإلستثمارية وفي جميع المجاالت؟ هل يجوز منح .2 .معاملة تفضيلية لمستثمر عن آخر؟ كيف يتم تسوية المنازعات اإلستثمارية في و ما هي ضمانات اإلستثمار وهل هي كافية؟ .3 .فلسطين؟ .هل الحوافز الضريبية كافية لخلق بيئة مشجعة لتنمية القطاع الصناعي الخاص؟ .4 .الى أي مدى ساهمت التعديالت االخيرة في زيادة الحوافز وتقليص مخاطر اإلستثمار؟ .5 هل أحكام قانون تشجيع اإلستثمار والقوانين ذات العالقة تساهمان في تهيئة المناخ .6 .ن؟اإلستثماري في فلسطي أسباب اختيار موضوع الدراسة: ر من األهمية الكبيرة لموضوع الدراسة من وجهة نظ ختار الباحث عنوان الدراسة إنطالقاً ا -: الباحث وتتلخص أسباب إختيار هذا الموضوع في النقاط التالية ة أهمية قانون تشجيع اإلستثمار على اإلقتصاد الوطني ، وتأثيره بشكل كبير على معيش .1 المواطن الفلسطيني من خالل توفير فرص العمل وزيادة معدل الدخل القومي . توعية من شأنهاالتي تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون تشجيع اإلستثمار .2 .ستفادة من هذا القانون في البيئة اإلستثمارية لفلسطين المستثمر الذي يرغب في اإل يع اإلستثمار في المساهمة في إيجاد وتطوير بيئة ليط الضوء على دور هيئة تشجتس .3 عوالتعبير العملي عن رؤية فلسطين وسياستها في تشجيع القطا،ستثمارية صديقة دائمة إ ستثمارية مناسبة.الخاص والمساهمة في توفير بيئة إ 6 ات والمعيق ،قتصادية والسياسية والتشريعية لإلستثمار في فلسطينالتعرف على البيئة اإل .4 ات تي تواجه المستثمرين اليجاد التوصيات التي منشأنها قد تساهم في حل بعض المعيقال لإلستثمار في فلسطين. نطاق الدراسة: ته تحليل النصوص القانونية الواردة في أحكام قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني وتعديال الخاصةو المرتبطة بتشجيع اإلستثمار واألنظمة القانونية المتعلقة باإلستثمار، والقوانين األخرى ارة ببعض المناطق مثل قانون المدن والمناطق الصناعية الفلسطيني وقانون الضرائب وقانون التج وع اإلطالع على رأي الفقه القانوني والقضائي المتطرقة لموض وقانون الشركات الساري، وأيضاً تشجيع اإلستثمار الفلسطيني .اإلستثمار، وعقد مقابالت مباشرة مع بعض موظفي هيئة منهجية الدراسة: ي يقوم إتبعت المنهج الوصفي التحليلي الذ عن هذا الموضوع نظرًا لقلة الكتابات حول الحديث وباألخص ،وتعديالته 1998لسنة 1على وصف وتحليل نصوص قانون تشجيع اإلستثمار رقم قانون ة، وبعض القوانين الخاصة ببعض المناطق كالمواد المتعلقة بالضمانات والحوافز اإلستثماري رأي ف علىوكذلك تحليل اآلراء الفقهية المتعلقة بهذه الدراسة مع التعر ،المدن والمناطق الصناعية منهج , ولم أتبع الالهيئة العامة لتشجيع اإلستثمار الفقه بخصوص هذا الموضوع وعقد مقابالت مع ي لسطين يختلف عن باقالتشريعي واالقتصادي لالستثمار في فالمقارن كون أن الواقع السياسي و .دول العالم وخاصة أن فلسطين دولة محتلة وبيئتها االستثمارية تختلف عن باقي دول العالم محددات الدراسة: نات التي شملتها هذه الدراسة عبارة عن مجموعة من المصادر والمراجع الرئيسية منها اإن البي قانون هو فبالحديث عن المصادر الذي إعتمد إليها الباحث في إعداده لهذه الدراسة والثانوية، ( 7كقرار بقانون رقم )الى تعديالته باإلضافة 1998( لسنة 1تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم ) 7 القوانين المرتبطة باإلستثمار كقانون المدن والمناطق كذلك وغيرها من التعديالت، و 2014لسنة وقانون الضرائب وقوانين أخرى كقانون التحكيم الفلسطيني 1998( لسنة 10اعية رقم )الصن ، أما بالنسبة وقانون اإلستمالك األردني وقانون الزراعة الفلسطيني وغيرهاالفلسطيني وتعديالته للمراجع الرئيسية التي إعتمد عليها الباحث فهي مجموعة من الكتب القانونية التي تناولت حالة شجيع اإلستثمار والتي سيتم ذكرها في قائمة المراجع.ت الدراسات السابقة: لة و رساأبعد البحث والتقصي قدر اإلمكان لم أتمكن من إيجاد أية دراسة كانت كتابًا أو بحثا علمية تتحدث عن موضوع هذه الدراسة بصورة مباشرة ومعمقة ومتخصصة في موضوع اإلستثمار أو وكثرتها التي تحدثت من ناحية إقتصادية أو سياسية ،في الشأن الفلسطيني من ناحية قانونية إدارية، وللنهوض بواقع قانوني مشجع لإلستثمار في فلسطين هو ما دفع الباحث عن الحديث عن وضوع اإلستثمار والقوانين المتعلقة به، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من الدراسات تناولت م ت دارية أو سياسية وهناك دراساصادية ومنها من ناحية إل متخصص من ناحية إقتاإلستثمار بشك تحدثت عنه في بعض جزيئياته من وجهة قانونية ولكن شرحت الموضوع بشرح بسيط دون تعمق من و 1998( لسنة 1قبل التعديالت األخيرة على قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم )كانت و هذه الدراسات: ، م اإلستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، غسان خالدمفهو .1 تحدث هذا البحث عن ، 2008، 22بحث منشور في مجلة جامعة النجاح الوطنية، مجلد ق وتطر 2004( لسنة 2وتعديالته رقم ) 1998( لسنة 1دراسة تحليلية نقدية لقانون رقم ) وص، اقع التشريعي الفلسطيني وقام بتحليل ونقد بعض النصلمفهوم اإلستثمار ومخاطره والو ويختلف عن موضوع هذه الدراسة حيث أنه بحث غير شامل لموضوع الحوافز والضمانات، وأيضا حصل أكثر من تعديل على قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني وقانون واد ها أو تغيرت المضريبة الدخل مما يعني أن معظم انتقاداته على القانون قد تم تالفي موضوع النقد. 8 دور هيئة تشجيع اإلستثمار في تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في فلسطين )دراسة .2 نشرت هذه الرسالة في الجامعة اإلسالمية في حالة قطاع غزة(، لؤي فتحي محمد نصر: " حيث ،2014( لسنة 7وتحدثت عن الموضوع قبل التعديل األخير وهو تعديل رقم ) ،غزة ن تحدثت الرسالة ع أن قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني يطبق في غزة والضفة، وأيضاً الموضوع من ناحية ادارية وبيانات وإحصائيات وجداول وليس من وجهة قانونية ، ولم كانت تتحدث عن يضاً أوالرسالة ،تتحدث الرسالة بشكل موسع عن اإلعفاءات والضمانات تماما عن واقع الضفة الغربية.واقع غزة وهو مختلف ستثمار في فلسطين، فراس ملحم: نشرت هذه الرسالة في جامعة طار القانوني لإلاإل .3 وتحدثت عن اإلطار القانوني لإلستثمار في فلسطين بشكل عام ولم ، 2000بيرزيت سنة تحدثت الرسالة تتخصص بموضوع الحوافز والضمانات التي هي موضوع دراستنا، وأيضاً ستثمار قبل التعديالت حيث أنه حصل عدة تعديالت على القانون قانون تشجيع اإل عن فيما يتعلق بموضوع الحوافز واإلعفاءات التي تعتبر صلب مضمون هذه وخصوصاً الرسالة. اإلستثمار والبيئة اإلستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باسم مكحول: صدر هذا .4 أي قبل 2002قتصادي الفلسطيني )ماس( في سنة ن معهد السياسات اإلالبحث ع التعديالت حيث حصل أكثر من تعديل على قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني، وأيضاً تحدث البحث عن الحوافز والضمانات من وجهة سياسية عامة ولم يتحدث عن اإلطار القانوني إال في بعض أجزائه دون تعمق. صدر ،رمضان صديق محمد ،لضريبية لتشجيع اإلستثمار الضمانات القانونية والحوافز ا .5 تحدث الكتاب عن ،ومؤلفه دكتور في جامعة حلوان في مصر 1998هذا الكتاب سنة ولكن ما يختلف عن موضوع ،نفس موضوع هذه الدراسة وبشكل معمق وبصورة قانونية القانون دراستنا هو تحدثه عن حالة القانون المصري وهي حالة تختلف عن حالة وكذلك واقع ،الفلسطيني كون القوانين تختلف بطبيعة الحوافز والضمانات الممنوحة 9 وكذلك هذا الكتاب ،فلسطين السياسي واإلقتصادي والقانوني يختلف عن الواقع في مصر تحدث عن الموضوع دراسة مقارنة أما هذه الدراسة فكانت دراسة تحليلية . خطة الدراسة: بدراسة الموضوع من خالل فصلين:سيقوم الباحث منوحة عن ماهية اإلستثمار والحوافز المالحديث : تناولنا في الفصل األول للفصل األولبالنسبة ه للمستثمر، ففي المبحث األول تحدثنا عن التعريف باإلستثمار من خالل تحديد ماهيته وأهداف يلثاني تحدثنا عن الواقع التشريعأما في المطلب ا،هذا في المطلب األول ومعوقاتهومخاطره لإلستثمار في فلسطين من خالل الحديث عن التعريف بهذه التشريعات والسياسي واإلقتصادي وتطورها، وفي المبحث الثاني تحدثت الدراسة عن حوافز اإلستثمار واإلمتيازات الممنوحة ز وعقد حزمة الحواف وطهاللمستثمرين من خالل الحديث في المطلب األول عن ماهية الحوافز وشر فز وفي المطلب الثاني تحدثنا عن أنواع الحوا ،والمشاريع المستفيدة والمستثناه من الحوافز وإجراءات اإلستفادة منها . اها : تطرقت الدراسة عن الضمانات القانونية للمستثمر في فلسطين وقسمنالفصل الثانيوأما في لنا في المبحث األول عن الضمانات العامة كنزع الى ضمانات عامة وضمانات خاصة، وتناو لخارج االى الملكية والمصادرة والتأميم واإلستيالء، وتحويل األرباح ورأس المال المشروع اإلستثماري وضمانات عدم التمييز بين المستثمرين، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الضمانات الخاصة للجوءاوكذلك والتي منها التحكيم كوسيلة لفض النزاعات، المتعلقة بتسوية المنازعات اإلستثمارية ينية وأخيرًا عدم إختصاص المحاكم الفلسط ،إلى القضاء والمحكمة المختصة وإجراءات النظر فيها في حل بعض النزاعات اإلستثمارية. 10 الفصل األول ماهية اإلستثمار وحوافز اإلستثمار في فلسطين على الصعيد الدولي اإلهتمام بإقتصادها وفي بذل جميع ما يلزمتحاول الكثير من الدول يث لتحقيق النمو اإلقتصادي، فكان لزامًا على هذه الدول العمل على تعزيز اإلستثمار لديها ح ار في ستثميعتبر اإلستثمار من أهم ركائز اإلقتصاد، فإيجاد التشريعات والقوانين الكفيلة بتشجيع اإل ثمر كون في سلم األولويات، فبدون هذه القوانين التي تلبي إحتياجات المستهذه الدول يجب أن ي عه، المحلي واألجنبي على حد لن تكون البيئة الوطنية مالئمة ألي مستثمر يرغب في البدء بمشرو ولة دوهذا ما سار عليه المشرع الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية حيث أن فلسطين لى مواكبة التطور والنمو اإلقتصادي ولن يتأتى هذا األمر إال من خالل تشجيعنامية تسعى ا اإلستثمار المحلي واألجنبي على حد سواء. ين تم تسليط الضوء في هذا الفصل على ماهية اإلستثمار وحوافز المستثمر في فلسط ،وعليه يتحدث عن ماهية اإلستثمار بحيث تم تقسيم الفصل األول الى مبحثين رئيسين: المبحث األول والمبحث الثاني يتحدث عن حوافز اإلستثمار، حيث تناول الباحث في المبحث األول عن مفهوم وبهدف اإللمام بهذا المفهوم كان البد من تعريف اإلستثمار والحديث عن أنواع ،اإلستثمار ستثمار في فلسطين.اإلستثمار وأهدافه ومخاطره والواقع التشريعي والسياسي واإلقتصادي لإل أما المبحث الثاني فقد تناول الباحث موضوع حوافز اإلستثمار، حيث تم الحديث عن مفهوم الحوافز وعقد حزم الحوافز والمشاريع المستفيدة من هذه الحوافز واإلستثناءات الواردة عليها وكذلك بشكل لقاء الضوء ر النافذ، كما وتم إالحديث عن أنواع هذه الحوافز الوارد في قانون تشجيع اإلستثما والمزايا التي تتمتع بها هذه المشاريع المقامة 1مقارن على قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة ضمن هذه المدن والمناطق. الوقائع الفلسطينية صفحة من 27بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة المنشور في العدد 1998لسنة 10قانون رقم 1 بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق 2017لسنة 8و قرار مجلس الوزراء رقم 1998-12-8بتاريخ 13 -9-25بتاريخ 23من الوقائع الفلسطينية صفحة 136الصناعية الحرة لغايات تشجيع اإلستثمار المنشور في العدد رقم 2017. 11 ماهية اإلستثمار في فلسطين : المبحث األول اإلستثمار في بغرض اإللمام بماهية اإلستثمار والوصول الى فكرة شاملة حول ماهية ر من قانون تشجيع اإلستثمار النافذ محل هذه الدراسة، كان ال بد من التحدث عن مفهوم اإلستثما ون حيث تعريفه وكذلك الحديث أنواع اإلستثمار في فلسطين، وما هدف إليه المشرع من إيجاد قان ي الواقع التشريعتشجيع اإلستثمار، والمخاطر التي قد يواجهها المستثمر في فلسطين، وأخيرا والسياسي واالقتصادي لإلستثمار لتحديد طبيعة المناخ اإلستثماري في فلسطين. .مفهوم اإلستثمارالمطلب األول: في بداية ال بد من اإلشارة الى تعريف اإلستثمار قانونًا يختلف عنه إذا ما أردنا الخوض حي سنا بصدد معالجة اإلستثمار من النواتعريف اإلستثمار من الناحية اإلقتصادية، إال أننا ل ي فاإلقتصادية، بل إن الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أهلية قانون تشجيع اإلستثمار النافذ فلسطين بتعديالته ومدى تحقيقه للغاية المقصودة من وجوده. أنواعهلذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: الفرع األول يتحدث عن تعريف اإلستثمار و لحديث أما في الفرع الثاني فقد تم ا ،وتعديالته 1998لسنة 1وموقف قانون تشجيع اإلستثمار رقم ون عن الواقع التشريعي لإلستثمار في فلسطين من حيث التعديالت المتعاقبة التي طرأت على قان ي تثمر المحلتشجيع اإلستثمار النافذ ومدى إنسجام هذه التعديالت وتوافقها مع إحتياجات المس واألجنبي الذي يرغب في اإلستثمار في فلسطين. الفرع األول: تعريف اإلستثمار وأنواعه ع أنوا وعنتعريف اإلستثمار عن حتى يتسنى لنا فهم ماهية اإلستثمار يتوجب علينا الحديث ي الباحث فاإلستثمار وذلك حسب قانون تشجيع اإلستثمار النافذ في فلسطين، وهذا ما سيتناوله هذا الفرع. 12 أوال: تعريف اإلستثمار ومن ثم ،ذا تمول مر يستثمر وهومشتق من ثمر الرجل إمصدر للفعل إستث،اإلستثمار لغة ن إستثمار المال لغة يراد به طلب ثمر المال الذي هو وبذلك فإ،الرجل ماله إذا نماه يقال أثمر بانه توظيف الفرد ماله الزائد عن حاجته الضرورية بشكل وأما الفقهاء فقد عرفوه ، 1نماؤه ونتاجه .2مباشر أو غير مباشر في نشاط إقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة ويستمد مفهوم اإلستثمار أصوله من علم اإلقتصاد والسياسة واإلدارة والقانون والفقه وهنا ال بأنهبالتالي فقد عرف الفقه اإلستثمار و ،ة قانونية وفقهية يسعنا الحديث سوى عن تعريفه من ناحي فقد يكون اإلستثمار على ،توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح والمال عموماً 3شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي. تكوين المشروع بأنه "إنفاق مالي فعلي ل ،وقد عرف قانون تشجيع اإلستثمار النافذ اإلستثمار ، 4)رأس المال الثابت( من جانب المستثمر في المشروع سواء كان مشروعًا حديثًا أو قائمًا أصال" ولم تحصل أية تعديالت على تعريف اإلستثمار في التعديالت التي طرأت على هذا القانون بعد ذلك بحيث بقي هذا التعريف على ما هو عليه. تمد أصوله من علم اإلقتصاد، حيث أن لإلستثمار عالقة وثيقة يالحظ أن اإلستثمار يس بمجموعة من المفاهيم اإلقتصادية كالدخل واإلستهالك واإلدخار واإلقتراض، فقد يتخلى الشخص لى أرباح مستقبليه وذلك من خالل الطبيعي أو المعنوي عن جزء من أمواله بقصد الحصول ع فاإلستثمار هو عملية إقتصادية التي تقوم 5و مشروع قائم، ستثمار هذه األموال في مشروع جديد أإ بتوظيف رؤوس األموال بهدف شراء مواد اإلنتاج والتجهيزات لتحقيق تراكم رأسمالي جديد ورفع 6القدرة اإلنتاجية. ،دار الحديث ،دون طبعة ،7جزء ،مج9 ،د ابن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري :"لسان العرب "محم ،ابن منظور 1 .104ص ،2003 ،القاهرة .295ص ،1961 ،القاهرة ،مطبعة مصر ،دون طبعة ،2جزء ،مج2 ،مجمع اللغة العربية :"معجم الوسيط " 2 .13ص،1997 ،عمان،مستقبل للنشر والتوزيعدار ال،دون طبعة،طاهر حيدر :"مبادئ االستثمار " ،حردان 3 وتعديالته. 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين رقم 1المادة 4 .7ص ،1999،فلسطين ،مكتبة دار الجامعات ،الطبعة األولى ،"مبادئ اإلستثمار )قوانين وتطبيقات(درويش، مروان:" 5 رسالة ،"شجيع اإلستثمار في تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في فلسطيندور هيئة ت" محمد نصر، لؤي فتحي: 6 . 16ص ،2000فلسطين. ،الجامعة االسالمية ،ماجستير 13 فإنه يشترط أن يكون هناك إنفاق فعلي ،يرى الباحث أنه من خالل تعريف المشرع لإلستثمار جانب شخص طبيعي أو معنوي بهدف تكوين مشروع جديد أو توظيف هذه األموال لألموال من في مشروع قائم أصاًل لهذا الشخص الطبيعي أو المعنوي، فال يعتبر مجرد تخصيص المال أو بل يتوجب أن يتم إنفاق هذا المال فعاًل وضخه في بناء وتكوين مشروع ،توفيره بحد ذاته إستثمار المال وإستخدامه في مشروع قائم، كما أنه لم يقتصر أثر قانون تشجيع جديد أو توظيف هذا الشخص الطبيعي سواء كان هذا الشخص اإلستثمار على الشخص المعنوي بل شمل أيضاً الطبيعي أو المعنوي محلي أو أجنبي، وفي هذا توسع من جانب المشرع ليشمل أكبر عدد ممكن إلستثمار في فلسطين، فالمستثمر كما جاء في قانون من أصحاب رؤوس األموال وتشجيعهم على ا عتباري يستثمر أو سبق له اإلستثمار في مار النافذ هو "أي شخص طبيعي أو إ تشجيع اإلستث ، فال يشترط قانونًا أن يكون المستثمر 1ذا القانون أو القوانين السابقة"فلسطين بموجب أحكام ه يعيًا يملك رأس المال الكافي لبناء المشروع شخصًا معنويًا بل يمكن أن يكون شخصًا طب اإلستثماري ليستفيد من مزايا وحوافز قانون تشجيع اإلستثمار. يقصد المستثمر من وال يكون هذا اإلستثمار إال من خالل مشروع جديد أو مشروع قائم أصالً لية لتحقيق األرباح تطلعاته المستقبو خالله ضخ أمواله و توسعة المشروع وتطويره بما يتناسب وبنتيجة ذلك تحقيق التنمية اإلقتصادية الوطنية، وهنا عرف المشرع المشروع اإلستثماري بأنه" أي ، كيان مؤسس ومسجل حسب األصول وفقا ألحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة ، حيث 2من المؤسسات" أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها ،يجب توفر الشروط القانونية التي نص عليها قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني في أي مشروع لىالواردة في القانون ، باإلضافة إ أي الشروط الواجب توفرها في المشروع لإلستفادة من الحوافز ني النافذ في فلسطين فيما يتعلق الشروط واإلجراءات التي نص عليها قانون الشركات التجارية األرد 3 بالشروط الالزم توفرها لتأسيس شركة جديدة أو تسجيل شركة قائمة. . 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1المادة 1 . 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1المادة 2 من الجريدة الرسمية األردنية صفحة 1757المنشور في العدد رقم ،1964لسنة 12شركات التجارية األردني رقم قانون ال 3 . 1964-5-3بتاريخ 493 14 فقد ،أما على الصعيد الدولي فقد إختلفت المعاهدات واإلتفاقيات الدولية في تعريف اإلستثمار نفق على حيازة السلع عرفت األمم المتحدة اإلستثمار على أنه" إجمالي تكوين رأس المال الثابت الم الرأسمالية الجديدة مضافًا اليها التجديدات والتحسينات التي تجري على السلع الرأسمالية القائمة في البلد، وال يقتصر ذلك على إضافة رأس المال النقدي بغرض شراء السلع الرأسمالية فقط بل على ا صندوق النقد الدولي فيرى أن أم 1حيازة المستندات أو أي شكل آخر من الموجودات المالية، اإلستثمار يمثل الطلب على أموال اإلنتاج أو الفريق بين الدخل المتاح والطلب على االستهالك، وبتعريف صندوق النقد الدولي لإلستثمار يتبين أن اإلستثمار يقابل اإلدخار إال أنه ليس بالضرورة إلستثمار يتناول األصول الرأسمالية المادية فا ،أن يكون فائض اإلستهالك موجهًا نحو اإلستثمار 2والمالية والبشرية والمعلوماتية لتحقيق عوائد إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو علمية. وعربيًا فقد نصت اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية أن اإلستثمار هو "إستخدام نمية اإلقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف رأس المال العربي في إحدى مجاالت الت 3غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها بنفس الغرض وفقًا ألحكام اإلتفاقية. ف يرى الباحث من خالل التعريفات السابقة أن الطابع اإلقتصادي بالتأكيد يغلب على تعري في ن تشجيع اإلستثمار متفقًا مع التعريفات الواردةاإلستثمار، وجاء التعريف الوارد في قانو غرض باإلتفاقيات الوارد ذكرها سابقًا من حيث أن اإلستثمار هو عملية توظيف رأس المال الفعلي لىاإلستثمار بهدف دفع هذه العملية إتحقيق أهداف إقتصادية مستقبلية، وجاءت قوانين تشجيع ادية وبنتيجة ذلك دفع عجلة التنمية اإلقتص ،لى اإلستثماراألمام وتشجيع أصحاب رؤوس األموال ع إلى األمام. 1 paper No.3. 1963. “. Concept & Definition Of Capital For Nation Statistical “ United Nation: p.7، 134ص ،مود : "مرجع سابق "دريد مح ،مشار إليه لدى السامرائي. . 23ص ،1990 ،منشورات صندوق النقد الدولي: "الجوانب التحليلية والسياسات الخاصة بالبرمجة المالية" 2 كانون ثان /ديسمبر 6 ،القاهرة،من اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية المعدلة 6المادة 3 .2، ص2012 15 ثانيًا: أنواع اإلستثمار مخاطر، تختلف أنواع اإلستثمار وفقًا لمعايير محددة حسب الهدف والغرض والوسائل والعائد وال -التالي: بحيث نستدل على نوع اإلستثمار من خالل هذه المعايير ومن أهم أنواع اإلستثمار لى إستثمار تثمر إ: حيث يقسم اإلستثمار حسب جنسية المساإلستثمار حسب جنسية المستثمر_1 وطني وإستثمار أجنبي، فاالستثمارات الوطنية هي اإلستثمارات التي ال تنتقل فيها القيم المادية أو ا اإلستثمارات أم 1فالمستثمر وطني كما أن المشروع يتم داخل الوطن، ،المعنوية عبر الحدود األجنبية يقصد منها قيام شخص طبيعي أو معنوي في بلد غير بلده بإستخدام خبراته أو جهوده أو أمواله في القيام بمشاريع إقتصادية سواء كانت بمفرده أو بالمشاركة مع شخص طبيعي أو معنوي محلي أو أجنبي أو مع الدولة. فذ أجاز للمستثمر األجنبي اإلستثمار داخل فلسطين في يالحظ أن قانون تشجيع اإلستثمار النا حدود هذا القانون، وهذا أمر طبيعي فبدون ذلك سيفقد هذا القانون الغاية المقصود منه، كما أن هذا القانون سمح للمستثمر األجنبي اإلستثمار في كافة قطاعات المشاريع أو فروعها مع مراعاة لقانون ساوى بين جميع المستثمرين سواء الوطني أو األجنبي من التشريعات السارية بحيث أن هذا ا 2حيث سريان أحكامه مع إشتراط مبدأ المعاملة بالمثل. طار يرى الباحث ان المشرع الفلسطيني عند سماحه للمستثمر االجنبي باالستثمار في فلسطين في ا ،يقها تثمار الفلسطيني الى تحققانون تشجيع االستثمار ، حقق الغاية التي هدف قانون تشجيع االس اد القتصفاالستثمار األجنبي يؤدي الى دخول األموال والمشاريع الى فلسطين مما يعود بالنفع على ا الفلسطيني ولذلك كان واجبًا على المشرع الفلسطيني التعامل مع المستثمر االجنبي بخصوصية واعطاءه الحوافز الكفيلة بجذبه وبقاءه في فلسطين . : لإلستثمار عدة أنواع حسب شكل اإلستثمار ومن هذه اإلستثمار حسب شكل اإلستثمار_2 وهو عبارة عن إستخدام السلع والخدمات في تكوين طاقة إنتاجية ،األشكال هو اإلستثمار العيني ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،"ضمانات اإلستثمار في الدول العربيةعبد هللا، عبد هللا عبد الكريم:" 1 . 20ص ،2008 والتي جاء فيها " ال يستثنى أي مستثمر على أي 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 6المادة 2 تمتع باإلمتيازات الممنوحة وفقًا ألحكام هذا القانون ... "أساس مهما كان من ال 16 جديدة أو المحافظة على الطاقة اإلنتاجية أو تجديدها، وهناك شكل آخر لإلستثمار وهو اإلستثمار 1بالعملة المحلية أو األجنبية. هدي وهو المقابل النقدي لإلستثمار العيني حيث يعبر عنالنق ام أييرى الباحث أن اإلستثمار يجمع بين أشكال اإلستثمار أي النقدي والعيني فال يتصور قي لى الماكنات المذكورة، حيث أن المشروع بحاجة إمشروع إستثماري بدون أشكال اإلستثمار ع لمشرو اكما أنه بحاجة الى رأس المال الالزم لسير هذا ،دات والسلع الالزمة لقيام المشروعوالمع ونجاحه حسب ما هو مخطط له. : حيث يقسم اإلستثمار اإلستثمار طبقًا لمعيار أسلوب المشاركة في المشروع اإلستثماري _3 مار المباشر هو أن يقوم حسب هذا المعيار إلى إستثمار مباشر وإستثمار غير مباشر، فاإلستث المستثمر بإنشاء مشروعه أو ممارسة نشاطه التجاري بنفسه بحيث يخضع هذا المشروع لسيطرته وتوجيهاته وتعليماته، وكل ذلك يكون من خالل ملكية هذا المستثمر لكامل رأس مال المشروع أو للمشروع وبذات الوقت خضوع بنسبة معينة من الملكية ويتميز هذا النوع بأن المستثمر يكون مالكاً 2هذا المشروع لسيطرته وتعليماته. أما اإلستثمار غير المباشر فهو اإلستثمار الذي يكون للمستثمر فقط حق التمويل النقدي أي ،3للمشروع دون أن يكون له أية سيطرة على المشروع أو إتخاذ القرارات الالزمة لسير المشروع .4والسيطرة عليها ال يخوله حق إدارة الشركة ن أيرى الباحث أن المستثمر يفضل اإلستثمار المباشر وليس اإلستثمار غير المباشر، حيث المستثمر يفضل أن تكون لديه السيطرة على مشروعة اإلقتصادي وأن يملك النفوذ على هذا ذي ع الختيار المشرو المشروع دون أن يشاركه أحد في هذا األمر كما أنه ابتداًء يكون له الحق في إ يرغب في اإلستثمار فيه. ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،بحث منشور ،عاطف، عبد الكريم أحمد: "مناخ اإلستثمار وأهميته في جذب اإلستثمارات" 1 . 3ص ،بدون سنة نشر ،اليمن .5ص ،2006 ،العراق ،عة بغدادجام ،بدون طبعة ،الطعان، حاتم:" اإلستثمار أهدافه ودوافعه" 2 ،حـوافز وضـمانات المسـتثمر فـي ظـل قـانون اإلسـتثمار العراقـي وبعـض قـوانين اإلسـتثمار العربيـة"" الجزائـري، وليـد رمضـان: 3 .53ص ،2009 ،العراق ،مجلة العلوم اإلقتصادية ،دون طبعة ،6مجلد . 66ص ،دريد محمود: "مرجع سابق" ،السامرائي4 17 فقد ،_اإلستثمار تبعًا للغرض منه: حيث أن اإلستثمار يتحدد نوعه بطبيعة الغرض المرجو منه 4 1يكون الهدف من اإلستثمار هو غاية إقتصادية بحته وقد تكون الغاية إجتماعية وقد تكون إدارية. اية هو الذي يهدف إلى تطوير المشاريع مما يحقق الغيرى الباحث أن اإلستثمار اإلقتصادي أما اإلستثمار اإلجتماعي فهي عبارة عن إستثمارات تشكل ،التي أنشئ من أجلها هذا المشروع وسيلة تساعد الفرد على العيش في مجتمع أكثر إنتاجية أو رفاهية ومن أمثلتها اإلستثمارات التي داري فيكون الهدف منه تطوير المرافق اإلداريةالرياضية أو الترفيهية، أما اإلستثمار اإل تصون المجتمع أو تنظم أدائه ومن أمثلها مرفق القضاء. _اإلستثمار حسب الجهة التي تقوم به: حيث يتحدد اإلستثمار هنا حسب شخصية المستثمر فقد 5 يعي أو يكون المستثمر هي الحكومة الفلسطينية مثال وقد يكون شخصية خاصة كالشخص الطب المعنوي. ر وتبعًا لشخصية المستثمر يقسم اإلستثمار إلى إستثمار حكومي وإستثمار خاص، فاإلستثما الحكومي هو التي تمارسه الحكومة ويكون رأس مال المشروع من فائض اإليرادات أو القروض يمارسه شخصاً الداخلية أو الخارجية أو المساعدات الخارجية، أما اإلستثمار الخاص فهو الذي ي وفي دراستنا هذه سنتحدث عن اإلستثمار الخاص وليس اإلستثمار الحكوم ،طبيعيًا أو معنوياً شجيع كون قانون تشجيع اإلستثمار النافذ المعدل لم يتطرق إلى اإلستثمار الحكومي وإنما جاء لت اإلستثمار الخاص الذي يكون فيه المستثمر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. اإلستثمار الحقيقي واإلستثمار المالي: فاإلستثمار الحقيقي يأخذ هذا اإلستثمار شكل األرض _6 وبالتالي زيادة الدخل والناتج القومي، ويعتبر اإلستثمار حقيقيًا متى ،والمباني ومعدات اإلنتاج صادية أعطي المستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي كالعقارات، فاألصل الحقيقي تكون له قيمة إقت 2ويترتب على إستخدامه منفعة إقتصادية. يرى الباحث أن إختالف أنواع اإلستثمار بحسب ما ورد سابقا، يساعد المستثمر على حرية اإلختيار وفقًا إلرادته ورغبته مع مراعاة القوانين النافذة، وإن تقسيم اإلستثمار إلى عدة أنواع ال يعني . 21ص ،ضان صديق: "مرجع سابق"محمد، رم 1 . 15ص ،طاهر: "مرجع سابق" ،حردان 2 18 فاإلستثمار قد يكون حكوميا ،ثمار واحد بل على العكس تماماً عدم إجتماع هذه األنواع في إست وحقيقًا وإقتصاديًا. الفرع الثاني: أهداف اإلستثمار ومعوقاته ضافةلم يأت قانون تشجيع اإلستثمار عبثًا وإنما جاء لتحقيق جملة من األهداف إال أنه باإل من المعوقات التي تواجه اإلستثمار.إلى ما يسعى هذا القانون الى تحقيقه فإنه هناك جملة أوال: أهداف اإلستثمار: إن لقانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين أهمية بالغة في تحقيق أهداف وأولويات التنمية في وفر تفلسطين من خالل زيادة اإلستثمارات سواء المحلية أو الدولية، وال يكون ذلك إال من خالل لى وتسهيله وتقديم الضمانات المالئمة للمستثمرين، باإلضافة ا مناخ مالئم لتشجيع اإلستثمار أو منحهم العديد من الحوافز التي تزيد مع زيادة قيمة أي إستثمار سواء كان في مشاريع قائمة مشاريع جديدة. التي يرى الباحث أن تشجيع اإلستثمار في فلسطين وزيادة عدد اإلستثمارات من خالل الميزات مي القو قانون تشجيع اإلستثمار النافذ يؤدي إلى توفير فرص العمل إلى جانب زيادة اإلنتاج يوفرها بما وتنمية وتطوير ودعم اإلقتصاد الوطني بما يعود على الوطن والمواطن بفوائد إقتصادية كثير ن فيها تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، إال أنه ال يغفل علينا أن فلسطي خالل بإعتبارها دولة نامية تهدف في األساس إلى جذب اإلستثمارات سواء المحلية أو األجنبية من ما توفره من حوافز وضمانات حيث أن فلسطين تسعى إلى جذب رؤوس األموال على خالف الدول المتقدمة والتي تعتبر ُمصدرة لرؤوس األموال. تثمار في فلسطين وبالنظر إلى خصوصية الوضع باإلضافة إلى ما سبق يؤدي تشجيع اإلس السياسي واإلقتصادي لفلسطين إلى زيادة فرص إستقالل السوق الفلسطيني عن إقتصاد اإلحتالل 19 اإلسرائيلي ويزيد من إمكانية فك اإلرتباط بين كل من اإلقتصادين كما أنه يعزز فكرة البقاء للمواطن 1متوفرة. الفلسطيني في أرضه ما دام أن فرص العمل وقد نص قانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين على أن هدف قانون تشجيع اإلستثمار هو ويرى هذا القانون ،2تحقيق أهداف وأولويات التنمية اإلقتصادية وذلك من خالل زيادة اإلستثمارات -أن تحقيق هذه األهداف يكون بإتباع الوسائل التالية: عن تشجيع وتسهيل اإلستثمار. _تأسيس الهيئة المسؤولة1 _تقديم الضمانات للمستثمرين واإلستثمارات القائمة في فلسطين. 2 _منح الحوافز للمستثمرين. 3 _توفير المناخ المالئم لتشجيع اإلستثمار في فلسطين.4 وبتوفير هذه الوسائل السابق ذكرها مجتمعة يكون باإلمكان تحقيق الغاية من قانون تشجيع مار أي تحقيق التنمية اإلقتصادية ودعم اإلقتصاد الوطني الذي ال يكون إال من خالل زيادة اإلستث عدد اإلستثمارات سواء المحلية أو األجنبية، فال يمكن جذب وزيادة هذه المشاريع اإلستثمارية إال ر المناح من خالل توفير الوسائل السابقة وعلى رأسها تقديم الضمانات المالئمة للمستثمرين وتوفي المالئم لتشجيع اإلستثمار في فلسطين، هذا إلى جانب إيجاد القوانين الكفيلة بتشجيع اإلستثمار قتصاد الوطني، ومن أمثلة ذلك قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة الذي نص على ودعم اإل وحوافز نظمها إنشاء مدن صناعية ومناطق حرة في فلسطين تتمتع المشاريع المقامة ضمنها بمزايا 3هذا القانون. مجلة جامعة ،(4)22مجلد ،خالد، غسان: "مفهوم اإلستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية" 1 .1171ص ،2008 ،فلسطين ،النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( . 1998لسنة 1اإلستثمار رقم من قانون تشجيع 2المادة 2 وللمزيد حول الغاية من إيجاد المدن والمناطق الصناعية ،1998لسنة 10قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم 3 الحرة أنظر: الخبرات، حسن مرعي:" مستقبل اإلستثمار في المناطق الحرة " التحديات التي تواجهها والفرص واإلمكانات . 10ص ،2011 ،مصر ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ،" المتاحة لها 20 ثانيًا: معوقات اإلستثمار: ليس من الممكن تصور مشروع إستثماري ال يواجه أية صعوبات أو معوقات تجارية أو مخاطر قانونية أو إجتماعية، حيث يتطلب من المستثمر أن يكون على دراية تامة بطبيعة مشروعه 1لمواجهة هذه الصعوبات والمخاطر. والصعوبات التي قد تواجهه وأن يكون مستعداً ونجد تحديدًا أن الدول النامية هي الدول التي قد تعاني فيها اإلستثمارات بعض المخاطر وال يعني ذلك أن الدول المتقدمة في معزل عن ذلك، فقد تتعرض ،التجارية والقانونية واإلجتماعية كري أو حروب أو خالفات داخلية تؤثر سلبًا بعض الدول المضيفة لإلستثمارات إلى إنقالب عس وقد يكون هناك احتالل لبعض الدول النامية كاالحتالل االسرائيلي لفلسطين على هذه اإلستثمارات فقد تقوم الدولة بتأميم ،وقد تتغير السياسة الداخلية في الدولة مما يؤثر على هذه اإلستثمارات 2، وانين تؤثر سلبًا على نقل وتحويل األموال أو التصرف بحريه اإلستثمارات أو نزع الملكية أو سن ق 3في ماله. يرى الباحث أن المستثمرين سواء المستثمر المحلي واألجنبي يبحث عن حاضنة آمنة من لمشروعه تتوفر فيها كل الضمانات وأكبر عدد ممكن من الحوافز والميزات، وال يتأتى ذلك إال المتطلبات التي يبحث عنها كل مستثمر، ويالحظ على قانون تشجيع خالل إيجاد تشريع يوفر شرع أن الم 1998لسنة 1اإلستثمار في فلسطين وبمراجعة التعديالت التي طرأت على القانون رقم لى بشأن تشجيع اإلستثمار كما ويهدف إالفلسطيني يستهدف مواكبة القوانين الحديثة التي تعنى ألموال بالرغم من الوضع السياسي الذي يحكم فلسطين. جذب اإلستثمارات ورؤوس ا المطلب الثاني: الواقع التشريعي والسياسي واإلقتصادي لإلستثمار في فلسطين لإلستثمار في فلسطين وضع خاص سواء كان تعلق ذلك باإلطار القانوني لإلستثمار أو مار في فلسطين، وأن دراسة الواقع بالوضع السياسي الذي ال يمكن إستبعاد تأثيره على اإلستث . 1168ص ،خالد، غسان: "مرجع سابق" 1 ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة األولى ،صدقة، عمر هاشم محمد:" ضمانات اإلستثمارات األجنبية في القانون الدولي" 2 . 31ص ،2008 ،مصر . 43ص ،محمد، رمضان صديق: "مرجع سابق" 3 21 التشريعي والوضع السياسي واإلقتصادي لإلستثمار في فلسطين يساعدنا في فهم طبيعة المناخ في فلسطين، ويكون ذلك من خالل دراسة فرعين: 1اإلستثماري الفرع األول: الواقع التشريعي لإلستثمار في فلسطين هو شرط أساسي للقيام بأي نشاط إقتصادي وتحديدًا إن وجود نظام قانوني واضح وفعال اإلستثمار، وأن تعدد القوانين وتفرعها وعدم وضوحها وأحيانًا تضاربها كل ذلك يعتبر عقبة أمام المستثمر، ويؤدي ذلك بالنتيجة الى عزوف المستثمر عن بناء نشاطه اإلقتصادي في ظل واقع أن فلسطين من الدولة النامية وأن جذب يضاً ومن المعروف أ 2تشريعي غير واضح ومتغير، اإلستثمارات ليس باألمر اليسير ألن المستثمر وخاصة األجنبي يبحث عن دولة يتحقق فيها التوازن بين الربح والمخاطر التي قد يتعرض لها ويقوم هذا التوازن على ما يقدم له من ضمانات ومزايا وما 3ي وسياسي وأمني وإقتصادي. يتمتع به هذا البلد من إستقرار تشريع تصاد حاولت السلطة الفلسطينية إيجاد إق 1993ومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية سنة متمكن يستطيع مواجهة الصعوبات ويساعد على قيام الدولة الفلسطينية، حيث عانت السلطة ي ة التقب التاريخية والتشريعيالفلسطينية من تعدد وتفرع القوانين التي إختلفت وتنوعت بسبب الح مرت بها فلسطين طوال قرن من الزمان. حيث أن فلسطين مرت بالعديد من الحقب التاريخية والتي بدأت بالعهد العثماني وشهدت هذه الحقبة سن أول قانون مدني يحكم الحياة المدنية والتجارية آنذاك، ويتمثل هذا القانون بمجلة لعثمانية، ثم وقعت فلسطين تحت ما يعرف باإلنتداب البريطاني والذي ساهم في األحكام العدلية ا يعرف المناخ اإلستثماري بأنه " مجمل األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلدارية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على فرص 1 ظر: رزق، أن ،نجاح مشروع إستثماري في بلد معين وتؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه إستثماراته من بلد إلى بلد آخر " كذلك أنظر: محمد، ،334ص ،2013 ،مصر ،المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارية ،"مناخ اإلستثماروالء مجدي إسماعيل: " وما بعدها. 37ص ،رمضان صديق: "مرجع سابق" ز البحث وتطوير مرك ،ابن شيحة، صحراوي: "المزايا والحوافز والضمانات ولتدعيم وترقية المناخ اإلستثماري في الجزائر" 2 .342ص ،. كذلك أنظر: رزق، والء مجدي إسماعيل: "مرجع سابق"5ص ،2015 ،األردن ،الموارد البشرية رماح . 5ص ،وما بعدها. أنظر كذلك: ابن شيحة، صحراوي: "مرجع سابق" 47ص ،الجزائري، وليد رمضان: "مرجع سابق " 3 22 إضعاف اإلقتصاد الفلسطيني فكان يضع التشريعات الكفيلة بتهيئة المناخ المناسب لإلحتالل 1الصهيوني والسيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين لمصلحة اإلنتداب واإلحتالل الصهيوني. عت الضفة الغربية الى الحكم األردني وخضع قطاع غزة إلى اإلدارة خض 1948وعام المصرية، حيث تم تطبيق القوانين األردنية النافذة آنذاك على الضفة الغربية كما تم تطبيق القوانين وحتى 1948المصرية على قطاع غزة، وجميع القوانين التي تم تطبيقها والتي تم سنها بين عام القوانين األردنية ما زالت سارية المفعول حتى اللحظة وإن طرأ عليها بعض وتحديداً 1967عام التعديالت من قبل السلطة والوطنية الفلسطينية وتم تقييد بعضها اآلخر بموجب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ثم مرت فلسطين بحقبة اإلحتالل اإلسرائيلي الذي دأب إلى السيطرة على كافة مناحي في فلسطين فقام بإصدار العديد من األوامر العسكرية التي تهدف إلى السيطرة التامة على الحياة الحياة اإلقتصادية والموارد الطبيعية والتأكيد على سياسة السيطرة على األرض وتوجيهها في خدمة 1342أهداف اإلحتالل الصهيوني وعلى رأس هذه األوامر العسكرية كان األمر العسكري رقم بشأن تشجيع رؤوس األموال حيث عمد اإلحتالل اإلسرائيلي 1407مر العسكري المعدل له رقم واأل 2إلى تكريس اإلحتالل وإخضاع اإلقتصاد الفلسطيني للتبعية اإلسرائيلية. ، حيث بدأت السلطة الوطنية 1994وصواًل الى مرحلة قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام ها في إنشاء إقتصاد وطني فلسطيني، وذلك من خالل سن القوانين التي الفلسطينية أول خطوات لسنة 6إلستثمار رقم تهدف إلى تنمية اإلقتصاد الوطني فلسطيني وكان أولها قانون تشجيع ا والذي ما 1998لسنة 1ستمر العمل به حتى صدور قانون تشجيع اإلستثمار رقم والذي إ،1995 2نه قد طرأت عليه عدة تعديالت كان أولها التعديل رقم ذا إال أساري المفعول حتى يومنا هزال 2، ومن ثم طرأ تعديل آخر على قانون تشجيع اإلستثمار بموجب القرار بقانون رقم 2004لسنة ، وتم المصادقة على 2014لسنة 7، والتعديل األخير كان بموجب القرار بقانون رقم 2011لسنة لسنة 20بنظام تشجيع اإلستثمار والقرار بقانون رقم 2015ة لسن 4قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تعديل قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني ، ومما يؤكد سعي المشرع الفلسطيني إلى 2016 . 42ص ،ملحم، فراس عبد الرحيم حمدان: "مرجع سابق" 1 . 42ص ،ملحم، فراس عبد الرحيم حمدان: "مرجع سابق" 2 23 حيث 1998لسنة 10تشجيع اإلستثمار هو سن قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم لتنفيذ نشاطات تصديرية وترخيص مشاريع صناعية تعمل بموجبه تم إنشاء منطقة محددة جغرافيا داخل مدن صناعية إلنتاج سلع جديدة ويكون لهذه المشاريع داخل المدن والمناطق الصناعية 1إمتيازات وحوافز سنتحدث عنها مفصاًل في الفصل الثاني. ر باإلستثماتشريعياً يرى الباحث أنه من حقبة السلطة الوطنية الفلسطيني شهدت إهتماماً وعمدت إلى تشجيعه وبذل أقصى ما يمكن من طاقات من أجل جذب اإلستثمار المحلي واألجنبي 1إلى فلسطين، حيث عمدت السلطة الوطنية الفلسطينية الى تحديث قانون تشجيع اإلستثمار رقم ات ئم رغبليواكب أحدث التطورات التشريعية وإيجاد حاضنة تشريعية ثابته وحديثه تال 1998لسنة المستثمرين المحليين واألجانب، حيث أن المشرع الفلسطيني حاول من خالل سن قانون تشجيع اإلستثمار بناء إقتصاد فلسطيني قوي لتعويض النقص التشريعي الذي عانت منه فلسطين في ى ي علنالحقبات السابقة، إال أنه مع ذلك ال يمكن إغفال أثر الواقع السياسي واإلقتصادي الفلسطي اإلستثمار. الفرع الثاني: الواقع السياسي لإلستثمار في فلسطين دية إن خصوصية الوضع السياسي في فلسطين ال يمكن إنكار أثره السلبي على التنمية اإلقتصا مام أواإلستثمار في فلسطين، وحديثنا هنا عن اإلحتالل اإلسرائيلي الذي عمد إلى وضع العراقيل تصادية واإلستثمار في فلسطين.التنمية اإلق إن مجرد القول بأن فلسطين محتلة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي يشكل عقبة أمام اإلستثمار، وتدفع المستثمر إلى إعادة النظر في بناء نشاطه اإلستثماري في فلسطين، حيث أن إجراءات تجار والمستثمرين، فإغالق الطرق اإلحتالل اإلسرائيلي اليومية تؤدي إلى تضييق الخناق على ال والمدن وتقييد حركة البضائع بين المدن ووضع العراقيل أمام تصدير البضائع أو إستيراد المعدات ، القرار 1998لسنة 1، وقانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1995لسنة 6قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1 ي فلسطين ، القرار بقانون بشأن تشجيع اإلستثمار ف 1998لسنة 1بتعديل بعض أحكام قانون رقم 2004لسنة 2بقانون رقم بشأن تشجيع اإلستثمار في فلسطين ، القرار بقانون رقم 1998لسنة 1بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2011لسنة 2رقم بشأن تشجيع اإلستثمار في فلسطين. 1998لسنة 1بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2014لسنة 7 24 واآلالت والمواد الخام وخضوعها إلى القوانين والتعليمات اإلسرائيلية، يمثل مشكلة كبيرة أمام كل ى عزوف المستثمرين عن ذلك الن الوضع مستثمر يرغب باإلستثمار داخل فلسطين، وتؤدي إل 1السياسي السائد يشكل مخاطرة كبيرة أمام المستثمر المحلي واألجنبي. باإلضافة إلى كل ما سبق، فإن الحكومة اإلسرائيلية واألمريكية تمارسان سياسة الضغط على حة االحتالل اإلسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية لإلنصياع للعديد من القرارات التي تراعي مصل وتتثمل سياسة الضغط هذه بقطع المساعدات األمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة وحجز أموال السلطة الفلسطينية )الجمارك( التي تجنيها السلطات اإلسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية، لموظفين والمواطنين وينعكس هذا األمر مما يجعل من السلطة عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه ا 2 سلبًا على الحياة اإلقتصادية ويلحق الضرر بالمشاريع اإلستثمارية. الفرع الثالث: الواقع اإلقتصادي لإلستثمار في فلسطين واجه اإلقتصاد الفلسطيني على مر السنين مضايقات وقيود كثير فرضها اإلحتالل اإلسرائيلي، سيطرة على الموارد اإلقتصادية الفلسطينية وتوظيفها في خدمة أهدافه سعيًا إلى الذي عمل على ال منع أي محاولة لتنمية الغقتصاد الفلسطيني، وبالرغم من التطور التشريعي الذي تشهده فلسطين في ظل تطور قوانين تشجيع اإلستثمار إال أنه ال يغفل علينا أثر الواقع االقتصادي والظروف 3على اإلستثمار. اإلقتصادية حيث عانى اإلقتصاد الفلسطيني من التبعية لإلقتصاد اإلسرائيلي وذلك بسبب إتفاقية باريس والتي تم بموجبها إنشاء ما يسمى بالغالف الجمركي حيث فرضت 1994،4اإلقتصادية لسنة ورقة عمل مقدمة في مؤتمر قانوني في ،ستثمار والمناخ اإلستثماري في األردن"الخصاونة، صالح:" قانون تشجيع اإل 1 . 96ص ،15/6/1996و14 ،بيرزيت ،مركز الحقوق بيرزيت ،جامعة بيرزيت -28بتاريخ ،مقابلة أجريتها مع السيد إياد حامد سالم مصطفى مدير دائرة العناية في هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني 2 . رام هللا ،10-2018 موقع الحوار. ،الصوراني، غازي: "اإلقتصاد الفلسطيني" 3 : حيث يؤسس هذا البروتوكول اإلتفاق التعاقدي الذي سيحكم العالقة 29/4/1994إتفاقية باريس اإلقتصادية لعام 4 المشتركة بين السلطة الوطنية اإلقتصادية بين الجانبين وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وبموجبه تنشأ اللجنة اإلقتصادية الفلسطينية واإلحتالل اإلسرائيلي. 25 وائم سلعية مما عزز إسرائيل قيودًا على اإلستيراد المباشر من الخارج عبر إلزامها الفلسطينيين بق تبعية اإلقتصاد الفلسطيني لإلقتصاد اإلسرائيلي، كما أن هذه اإلتفاقية المشار إليها تؤدي إلى تدمير اإلقتصاد الفلسطيني حيث أصبح الفرد الفلسطيني يعيش على أسعار السلع الموجودة داخل فلسطيني، حيث أن الحكومة األراضي المحتلة، وأسعار هذه السلع مرتفعة مقارنة مع دخل الفرد ال 1اإلسرائيلية تفرض ضرائب عالية على السلع. يالحظ أن إتفاقية باريس اإلقتصادية ساعدت في تقوية تبعية اإلقتصاد الفلسطيني لإلقتصاد اإلسرائيلي، وتؤثر بشكل سلبي ومباشر على اإلستثمار في فلسطين، حيث سنجد أن هذه اإلتفاقية اإلقتصاد الفلسطيني نحو التنمية فقد قيدته وربطته بعجلة اإلقتصاد اإلسرائيلي تحول دون إنطالقة وبالمصالح المباشرة لإلحتالل وشركاته الخاصة، مما يؤدي إلى صعوبة اإلنفكاك منه، فالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية اإلقتصادية الفلسطينية بات معلقا بالموافقة اإلسرائيلية، فمثاًل إن تحديد كمية السلع والبضائع وإحتياجات السوق الفلسطيني يجب أن يكون متفقًا عليه وفقًا لمعايير الجانب اإلسرائيلي إضافة إلى كثير من القيود والعراقيل التي فرضت على اإلقتصاد 2الفلسطيني بسبب هذه اإلتفاقية. ذ قدوم السلطة الوطنية عمد إلى بناء إقتصاد يرى الباحث مما سبق، أن المشرع الفلسطيني من وطني قومي من خالل تحديثه للتشريعات المتعلقة باإلستثمار وخاصة قانون تشجيع اإلستثمار، وذلك كله بهدف إيجاد مناخ إستثماري مناسب للمستثمر المحلي واألجنبي على حد سواء، إال أن شريعات الحديثة والمتطورة حيث أن فلسطين نجاح اإلستثمار في فلسطين ال يتوقف فقط على الت لها وضعها الخاص، فحتى ينجح اإلستثمار وعملية التنمية اإلقتصادية يجب أن يكون المناخ اإلستثماري في فلسطين متكامل ولن يكون كذلك إال بإجتماع الواقع التشريعي والسياسي إحتياجات المستثمر، فكلنا نعلم أن واإلقتصادي في آن واحد وأن تكون هذه الوحدة مناسبة وتالئم ان تبعية اإلقتصاد الفلسطيني لإلقتصاد اإلسرائيلي بسبب إتفاقية باريس يعتبر من أهم المعيقات التي تواجه المستثمر 1 ة العناية في هيئة تشجيع المحلي واألجنبي في فلسطين ، مقابلة أجريتها مع السيد إياد حامد سالم مصطفى مدير دائر رام هللا . ،2018-10-28بتاريخ ،اإلستثمار الفلسطيني ،منظمة التحرير الفلسطيني لألبحاث ،قرش، محمد خضر:" اإلقتصاد الفلسطيني المجني عليه بإتفاقية باريس اإلقتصادية" 2 موقع إلكتروني . ،شؤون فلسطينية 26 اإلحتالل اإلسرائيلي وما فرضه من قيود على الحياة اإلقتصادية الفلسطينية وسيطرته على الموارد الطبيعية وغيرها من العراقيل أدى ذلك كله إلى اإلضرار بالحياة اإلقتصادية واإلستثمار في ديث قوانينه التي تتعلق باإلستثمار فلسطين، فمن خالل ذلك عمد المشرع الفلسطيني إلى تح واإلقتصاد الفلسطيني لعل هذا التحديث يسد النقص الذي تعاني منه البلد من الواقع السياسي واإلقتصادي السلبي إلى حد ما. حوافز اإلستثمار في فلسطين: المبحث الثاني هم أ ون أن اإلستثمارات من تتنافس معظم الدول على جذب اإلستثمارات المحلية واألجنبية ك معرفةُسبل تحقيق التنمية اإلقتصادية، نظرًا لما يصاحب هذه اإلستثمارات من تكنولوجيا حديثة و كذلك و إدارية وتسويقية جديدة متطورة، وزيادة فرص العمل وتقليل اإلعتماد على الديون الخارجية توسيع السوق المحلي والوصول إلى األسواق األجنبية. ولذلك عملت فلسطين على تحديث قوانينها المتعلقة باإلستثمار وتحديدًا قانون تشجيع ء اإلستثمار من أجل جذب المستثمرين وتوفير المناخ التشريعي المالئم لهذه اإلستثمارات سوا ثلة المحلية أو األجنبية، بالرغم من األوضاع السياسة الخاصة التي تعاني منها فلسطين والمتم فير تالل اإلسرائيلي، وال يمكن جذب المستثمرين وتشجيعهم على اإلستثمار إال من خالل تو باإلح حوافز للمستثمرين وهذه الحوافز تدخل في إطار عوامل جذب المستثمرين. وذلك من خالل تناول ،وفي هذا المبحث سنتحدث عن ماهية حوافز اإلستثمار في فلسطين مار إلستثإلستثمارية المستفيدة من هذه الحوافز وفقًا لقانون تشجيع امفهوم اإلستثمار والمشاريع ا ار المعدل والنافذ في فلسطين، كما سنتحدث عن اإلعفاءات الجمركية والضريبية كحوافز لإلستثم ناعيةفي فلسطين، والمزايا والحوافز التي تتمتع بها المشاريع المقامة ضمن المدن والمناطق الص الحرة. 27 ألول: ماهية حوافز اإلستثمار في فلسطين المطلب ا تعتبر حوافز اإلستثمار من أهم عوامل جذب المستثمر المحلي واألجنبي إلى جانب ضمانات اإلستثمار وذلك كله وفقًا لما ورد في قانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين. ستثمارالفرع األول: مفهوم الحوافز وعقد حزمة الحوافز في قانون تشجيع اإل ي ع التتناول الباحث في هذا الفرع ماهية الحوافز في قانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين والمشاري يع تستفيد من هذه الحوافز فالمشرع وضع ضوابط ومعايير لإلستفادة من ميزات وحوافز قانون تشج اإلستثمار. يني : أوال: الحوافز في قانون تشجيع اإلستثمار الفلسط منح تتضمن قانون تشجيع اإلستثمار بما يعرف بالحوافز بشكلها الطبيعي وهي التسهيالت التي زمة حلكل مستثمر مستفيد من هذا القانون وفقًا ألحكامه، كما تضمن ذات القانون بما يعرف بعقد الحوافز والتي يقصد من ورائها إعطاء معاملة تفضيلية لمشروع معين. قانون تشجيع اإلستثمار في فلسطين الحوافز بأنها "اإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة وعرف ، فاإلعفاءات والتسهيالت هي إمكانيات يتم توفيرها للمستثمر الذي يعمل 1وفقًا ألحكام هذا القانون" ف وتعر 2على إستغاللها واإلستفادة منها وذلك لتحقيق الغاية المقصودة من مشروعه اإلستثماري، الحوافز أيضا بأنها مجموع اإلغراءات والتشجيعات وبصفة أعم اآلليات التي تضعها الدولة 3المضيفة إلستقطاب المستثمر لإلستثمار فيها. حيث تتنافس الحكومات في تسويق دولها من خالل تحديث نظام اإلستثمار وجعل هذه خالل توفير حزمة من الحوافز حيث تعمل األنظمة أكثر جاذبية للمستثمرين وال يكون ذلك إال من . 1998لسنة 1الفلسطيني رقم من قانون تشجيع اإلستثمار 1المادة 1 ،عمان،دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،هاني، حسين: "حوافز اإلستثمار في النظام اإلقتصادي اإلسالمي" 2 . 55ص ،2014 ،معة الجزائرجا ،رسالة ماجستير منشورة،لعماري، وليد: "الحوافز والحواجز القانونية لإلستثمار األجنبي في الجزائر" 3 . 9ص ،2011-2010 ،الجزائر 28 الدولة على تنظيم هذه الحوافز وتوفيرها للمستثمر المحلي واألجنبي ولها مطلق الحرية في وضع القواعد القانونية الكفيلة بتحقيق الغرض المقصود من الحوافز ما لم تكن مقيدة ببعض اإللتزامات 1مار الدولية. ذات الطابع الدولي المتمثلة بإتفاقيات اإلستث ثمار يرى الباحث أن حوافز اإلستثمار والتي تشكل في طبيعتها عوامل لجذب المستثمرين لإلست في فلسطين، هي في ذاتها تشكل ضمان للمستثمرين وتحديدا ثبات هذه الحوافز أو تطويرها ث والتي سنتحدلألفضل بما يتفق مع إحتياجات ورغبات المستثمرين، فإلى جانب الحوافز المالية عنها في هذا المبحث كاإلعفاءات الجمركية والضريبية فإن جميع المستثمرين يبحثون عن اإلستقرار التشريعي وضمان عدم تغيير سياسة الدولة تجاه نظام اإلستثمار هذا إلى جانب ، لسائداإلستقرار السياسي واإلقتصادي والذي تحكمه أيضا القوانين باإلضافة إلى الوضع السياسي ا ين سواء ستثمر كذلك فإن إزالة أو تقليل العوائق أمام اإلستثمار والمستثمرين يشكل بحد ذاته حافزًا للم المحليين أو األجانب. إلى ثالثة أنواع وهي إما أن تكون حوافز تشريعية تتمثل 2مما سبق يمكن تقسيم الحوافز وعدم التمييز بين األجانب، وضمان إستقرار بضمان عدم التمييز بين المستثمر المحلي واألجنبي التشريعات والقوانين التي تحكم اإلستثمار والحياة اإلقتصادية، وحوافز مالية كاإلعفاءات الضريبية والجمركية، أما النوع الثالث فيتمثل في الحوافز اإلجرائية وهي تسهيل اإلجراءات أمام المستثمرين 3ية واإلقتصادية النافذة. لإلستفادة من القوانين اإلستثمار ن قانو يرى الباحث أن هذه الحوافز بشكلها الطبيعي يستفيد منها كل مشروع مسجل وفقًا ألحكام يع تشجيع اإلستثمار النافذ بمجرد حصوله على تأكيد اإلستثمار، إال أن المشرع أعطى هيئة تشج ل ماًا إلعتبارات معينة وذلك من خالاإلستثمار الحق في منح معاملة تفضيلية لبعض المشاريع وفق يسمى بعقد حزمة الحوافز. دار ،47مجلد ،بدون طبعة ،القرشي، زياد بن احمد: "حوافز وضمانات اإلستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية" 1 .209ص ،2010 ،مصر ،المنظومة وص عليها في قانون تشجيع اإلستثمار يشار الى ان عدد المشاريع اإلستثمارية في فلسطين والمستفيدة من الحوافز المنص 2 مقابلة أجريتها مع السيدة غدير محمود حثناوي ،مشروع لعدم إستيفائهم للشروط المطلوبة 20مشروع ، وتم رفض 1200هو رام هللا . ،2018-10-28مديرة عام دائرة الحوافز في هيئة تشجيع اإلستثمار بتاريخ . 15ص ،لعماري، وليد: "مرجع سابق" 3 29 ثانيا :عقد حزمة الحوافز في قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني: على هذا العقد وإنما ُعرف حديثا عند 1998لسنة 1لم ينص قانون تشجيع اإلستثمار رقم ، حيث عرف هذا التعديل عقد حزمة 2014لسنة 7تعديل هذا القانون بموجب القرار بقانون رقم الحوافز على أنه "عقد تمنح بموجبه الهيئة للمستثمر حوافز سواء ضريبية أو غير ضريبية بما في ذلك )الرسوم على المعامالت، خدمات الدعم المساندة، التدريب، الخدمات اللوجستية( بناء على تثمر بتنفيذ مشروعه وفقًا للشروط الواردة في قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة مقابل إلتزام المس ، حيث تمنح بموجبه الهيئة للمشروع حزمة حوافز يستفيد من خالل المشروع من مزايا 1هذا العقد" 2الحافز الضريبي وخدمات الدعم المحددة حسب ما هو متفق عليه بالعقد المشار اليه. لمنح معاملة تفضيلية 3د هيئة تشجيع اإلستثماريالحظ أن هذا النوع من العقود يعتبر أداة بي لبعض المشاريع دون غيرها، ويكون ذلك إلعتبارات معينة بالنسبة لمجلس إدارة هيئة تشجيع اإلستثمار، حيث نص قانون تشجيع اإلستثمار المعدل على أن لهيئة اإلستثمار توقيع عقد حزمة عامة أو أن مجال عمل المشروع بالغ األهمية أو الحوافز مع مشروع ما وفقًا لمقتضيات المصلحة ال الموقع الجغرافي لهذا المشروع أو بسبب مدى مساهمته في زيادة الصادرات وزيادة فرص العمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل المعرفة أو دعم البحث والتطوير أو لغايات تعزيز خدمات المنفعة 4العامة. بشأن تشجيع اإلستثمار. 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 2المادة 1 .2014لسنة 7المعدل بقرار بقانون رقم 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 24المادة 2 وتتمتع باألهلية القانونية وتكون هيئة تشجيع اإلستثمار: الهيئة تم انشاؤها بموجب أحكام قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني 3 لها الشخصية اإلعتبارية وممارسة نشاطها وفقًا ألحكام هذا القانون، وقد أفرد لها المشرع بابًا في قانون تشجيع اإلستثمار انون من ق 21 -12أنظر المواد ،وتعديالته وبين هذا القانون هيكلية الهيئة ومهامها وأهدافها 1998لسنة 1الفلسطيني رقم وما طرأ عليه من تعديالت . 1998لسنة 1تشجيع اإلستثمار الفلسطيني . 2014لسنة 7المعدل بقرار بقانون رقم 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 24المادة 4 30 توقيعه بين هيئة تشجيع اإلستثمار والمشروع اإلستثماري، إال أن عقد حزمة الحوافز وبعد ، ويصبح هذا العقد ملزم لجميع الجهات 1يشترط عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه 2الرسمية والمراجع المختصة. ية يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني أعطى لمجلس هيئة تشجيع اإلستثمار صالحية تقدير أهم امة مصلحة العامة، وأن عبارة مقتضيات المصلحة العامة أو تعزيز خدمات المنفعة العالمشروع لل مبدأ تجعل الباب مفتوحًا للهيئة لمنح عقد حزمة الحوافز لمشروع دون اآلخر، وهو ما يشكل سلب ل ر، المساواة بين المشاريع في اإلستفادة من الحوافز المنصوص عليها في قانون تشجيع اإلستثما الذي يستدعي تقييد النص وتحديد ما المقصود بالمصلحة العامة أو المنفعة العامة. األمر ويالحظ أنه باإلضافة إلى اإلعتبارات السابقة والتي يحق للهيئة بموجبها منح عقد حوافز اإلستثمار فإنه يتوجب حتى يستفيد المستثمر من هذا العقد إتباع إجراءات قانونية محددة حتى من 3 10المستثمر من حزمة الحوافز، واإلجراءات المقصودة هي الواردة في نص المادة يستفيد بشأن تعديل قانون اإلستثمار الفلسطيني تشجيع والتي سنتحدث 2014لسنة 7القرار بقانون رقم عنها في المطلب الثاني. :الواردة عليهالفرع الثانًي: المشاريع المستفيدة من حوافز اإلستثمار واإلستثناءات تناول قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني المشاريع التي تستفيد من حوافز اإلستثمار المذكورة طرأت عليه 1998لسنة 1في القانون، مع األخذ بعين اإلعتبار أن قانون تشجيع اإلستثمار رقم .1998لسنة 1يني رقن المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار الفلسط 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 2/ 5المادة 1 بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 10المادة 2 على :" 1998لسنة 1بشان تعديل قانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 10تنص المادة 3 ( ليصبح على النحو اآلتي: تقديم 1يعدل البند )ب( من الفقرة ). 1( من القانون األصلي على النحو اآلتي: 25تعدل المادة ) طلب االستفادة من عقد حزمة الحوافز وتقديم كافة المعلومات والمرفقات المنصوص عليها في األنظمة خالل ستة أشهر من أخرى كحد أقصى من خالل بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط للمشروع، ويجوز لمجلس اإلدارة تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر ( لتصبح على النحو اآلتي: تصدر الهيئة قراراها بالموافقة أو 3. تعدل الفقرة رقم )2طلب تمديد يتقدم به المستثمر إلى الهيئة. الرفض على طلب االستفادة من عقد حزمة الحوافز خالل ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الهيئة قراراها .ض الطلب خالل هذه المدة يصبح المشروع مؤهاًل للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون"برف 31 ن حوافز اإلستثمار، كما أن عدة تعديالت ومن ضمن المواد التي تم تعديلها المشاريع التي تستفيد م المشرع أورد عدة إستثناءات على مشاريع ال يمكن لها اإلستفادة من هذا القانون إال بناء على قرار من مجلس الوزارة الفلسطيني. أوال :المشاريع المستفيدة من حوافز اإلستثمار : يد من المشاريع التي تستف تقسيم 1998لسنة 1إعتمد قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم رار الحوافز على أساس رأس مال اإلستثمار، إال أن المشرع وفي تعديله لهذا القانون بموجب الق إعتمد تقسيم آخر وحدد القطاعات المستفيدة من هذه الحوافز وهي 2014لسنة 7بقانون رقم كالتالي: باشرة من زراعة األرض أو الثروة _المشاريع الزراعية: وهي المشاريع التي يتأتى دخلها م1 باإلضافة إلى ،وتعتبر فلسطين ذات طبيعة مناسبة وموقع إستراتيجي مناسب للزراعة 1الحيوانية، نظام اإلقتصاد الحر في فلسطين وسهولة الحصول على التمويل والحوافز المنصوص عليها في ن ضريبة الدخل لقطاع الزراعة % م0قانون تشجيع اإلستثمار حيث يأخذ قطاع الزراعة ما نسبته هو اإلطار التنظيمي لقطاع 2وتعديالته 2003والقطاعات الفرعية، ويعتبر قانون الزراعة العام 3الزراعة حيث يغطي جميع جوانب تنمية القطاع الزراعي . يرى الباحث ان اعطاء المشرع االهتمام للقطاع الزراعي من خالل توفير الحوافز للمشاريع اع ارية الزراعية ، يساعد على تطوير القطاع الزراعي وتشجيع المستثمرين في هذا القطاالستثم سه على بذل كافة الجهود لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتطويره في ظل الهجوم الشرس الذي تمار دولة االحتالل االسرئيلي على االراضي الفلسطينية وتعمدها اضعاف القطاع الزراعي لتعزيز الفلسطينية لالحتالل االسرائيلي فيما يتعلق بالقطاع الزراعي . التبعية . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 2المادة 1 -30بتاريخ 13لوقائع الفلسطينية صفحة من جريدة ا 47المنشور في العدد رقم 2003( لسنة 2قانون الزراعة رقم ) 2 المنشور في العدد رقم 2003( لسنة 2م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم )2016( لسنة 22وقرار بقانون رقم ) ،10-2003 . 2016-11-8بتاريخ 8من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 126 بدون تاريخ نشر . ،ن " قطاع الزراعة "منشور صادر عن هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني تحت عنوا 3 32 _القطاع الصناعي: حيث يعتبر الكثير من الخبراء أن القطاع الصناعي هو أحد أهم مجاالت 2 النمو والتطور المحتملة، فاإلنتاج الصناعي يعتبر أحد أهم عوامل جذب اإلستثمار فهو غالبا ما ويعتبر القطاع 1األولية المحلية لتغطية الحاجات األساسية للسكان، يقوم على إستغالل الموارد 2الصناعي من أكثر القطاعات التي يتم اإلستثمار فيها في فلسطين . _القطاع السياحي: وتتمثل في المنشآت السياحية كالفنادق والشقق الفندقية والقرى والمنتجعات 3 ياحية تشجيع إلنشاء الفنادق والقرى وغيرها من المنشآت ففي منح الحوافز للمشاريع الس 3السياحية، السياحية وبالتالي تشجيع السياحة وتنمية الحياة االقتصادية الوطنية لما للسياحة من فوائد إقتصادية، وتتعزز فرص اإلستثمار في المناطق التي تعرف بعراقتها الدينية والتاريخية كالقدس الدينية اإلسالمية والمسيحية في هذه المدن وكذلك أريحا التي وبيت لحم وذلك بسبب وجود األماكن 4تعرف بأنها مدينة تاريخية وجاذبة للسياح. ودخل ،_ قطاع الطاقة المتجددة : حيث ينظم هذا القطاع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 4 طاع ، وأن أي مشروع ، بحيث يختص هذا القانون بتنظيم هذا الق 2015القانون حيز النفاذ سنة إستثماري يأخذ بقطاع الطاقة المتجددة كنشاط أصيل أو فرعي يستفيد من حزمة الحوافز 5المنصوص عليها في قانون تشجيع اإلستثمار . ،_قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت :وهي تتضمن صناعة وتطوير البرمجيات والتطبيقات 5 المحتوى اإللكتروني ويتضمن خدمات اإلستضافة والتخزين ومشاريع ،ومراكز اإلتصال الموحد وتطوير المواقع اإللكترونية وأي من مراكز خدمات التدريب في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المعتمدة دوليا وأي مشروع سواء كان أصيل أو فرعي يستفيد من حزمة الحوافز ورقة عمل مقدمة ،ابو القمصان، خالد: "دراسة تحليلية لواقع اإلقتصاد الفلسطيني بين فرص اإلستثمار وتحديات المستقبل" 1 في الجامعة كلية التجارة ،اإلستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة ،الى المؤتمر العلمي األول . 23ص ،2005 ،فلسطين ،اإلسالمية -28بتاريخ ،مقابلة اجريتها مع السيد إياد حامد سالم مصطفى مدير دائرة العناية في هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني 2 رام هللا . ،10-2018 .2014لسنة 7ون رقم المعدل بقرار بقان 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1المادة 3 . 10ص ،ابو القمصان، خالد:" مرجع سابق" 4 . منشور صادر عن هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني تحت عنوان " قطاع الطاقة المتجددة " بدون تاريخ نشر 5 33 ضافة إلى حوافز خاصة نصت عليها قرارات مجلس المنصوص عليها قانون تشجيع اإلستثمار باإل 1الوزراء. بنظام تشجيع االستثمار الفلسطيني ، ليحدد 2015لسنة 4وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم شروط إستفادة القطاعات المذكورة سابقًا من الحوافز المنصوص عليها في قانون تشجيع اإلستثمار -:2الفلسطيني، وكانت الشروط كالتالي أ_المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع والتي توظف ما ال يقل عن خمسة وعشرين عاماًل خالل فترة وفي ذلك تشجيع للمشاريع الجديدة وبذات الوقت يهدف المشرع من ذلك إلى إيجاد أكبر ،اإلستفادة 3عدد ممكن من فرص العمل مما يساعد على تحقيق التنمية اإلقتصادية. % وذلك من إجمالي حجم المبيعات، 40زيد نسبة صادراتها من اإلنتاج عن ب_المشاريع التي ت ويقوم مجلس إدارة هيئة تشجيع اإلستثمار بوضع المعايير والضوابط ذات العالقة بالمدد الزمنية % كما لمجلس اإلدارة الحق في 40التي يتحقق خاللها إستيفاء شرط زيادة المبيعات عن نسبة 4تمديد هذه المدة. % من المكون المحلي: وذلك بشرط 70المشاريع ضمن أي قطاع والتي تستخدم ما نسبته ت_ المحافظة على الحد األدنى طيلة فترة سريان اإلعفاء، حيث يرى الباحث من ذلك تشجيعًا على إستغالل الموارد المحلية واإلعتماد على المكونات األولية المحلية، وفي ذلك دعم لألفراد والشركات 5نية مما يساعد على تنمية اإلقتصاد الوطني. الوط عاماًل جديدًا على عدد العمال الموجودين: وذلك لتوفير أكبر عدد 25ث_أي مشروع قائم يضيف ممكن من فرص العمل للمواطنين حيث تتميز فلسطين بوجود أيدي عاملة جيدة ومع ذلك فإن نسبة ومات واإلتصاالت بنظام عقد حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعل 2018( لسنة 6راجع قرار مجلس الوزراء رقم ) 1 .2018-6-5بتاريخ 32من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 156المنشور في العدد بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 9 – 3أنظر المادة 2 بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 3المادة 3 بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 4المادة 4 بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 6انظر المادة 5 34 شكل خاص مرتفعة وتؤثر بشكل سلبي على عملية بين المواطنين بشكل عام والخريجين ب 1البطالة التنمية اإلقتصادية. ج_التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناء على 2نسبة التطوير من إجمالي رأس المال المدفوع وال يشمل قيمة األرض. ة أو والتي تشمل المشاريع النوعية والتي تقدم خدم ح_المشاريع الممنوحة ضمن نظام عقد الحوافز التي قيمة تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع تقع في مناطق ذات أولوية تنموية. خ_أية قطاعات أو فروع أخرى يصادق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس إدارة هيئة تشجيع من 4حيث عدل نص المادة 3 2014لسنة 7وهذا ما نص عليه القرار بقانون رقم ،ستثماراإل والذي عدد أنوع المشاريع التي تستفيد 1998لسنة 1القانون األصلي قانون تشجيع اإلستثمار رقم من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون حتى وإن كانت هذه المشاريع بحاجة الى موافقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها ومن هذه المشاريع تصنيع وتوزيع األسلحة والذخيرة أو مسبقة 4قطعها والصناعات الجوية وغيرها من المشاريع. من القانون األصلي أكثر من مرة، فالقرار 4وهنا يرى الباحث أن المشرع عدل نص المادة لمشاريع التي تستفيد من قانون تشجيع عدل هذا النص وحدد ا 2011لسنة 2بقانون رقم وأعطى الصالحية لمجلس إدارة الهيئة بإختيار 2014لسنة 7اإلستثمار، ثم جاء القرار بقانون رقم المشاريع التي يمكن أن تستفيد من قانون تشجيع اإلستثمار ويلزم ذلك مصادقة مجلس الوزراء، من قطاعات اإلقتصاد الفلسطيني ما لم مشاريع في أيومنح المستثمر صالحية اإلستثمار في 5يكون محظورًا بقوانين خاصة. .1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 2015لسنة 7من القرار بقانون رقم 2انظر: المادة 2 . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 3مادة ال 3 قبل تعديله " مشاريع تصنيع وتوزيع األسلحة والذخيرة أو قطعها 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار رقم 4المادة 4 وزيعها وإعادة تصنيع البترول ومشتقاته وإعادة تصنيع المهمالت والصناعات الجوية بما في ذلك المطارات وإنتاج الكهرباء وت من قرار مجلس الوزراء رقم 9والنفايات الصلبة واإلتصاالت السلكية والالسلكية وهيئة اإلذاعة والتلفزيون " وكذلك انظر المادة بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4 . 1998لسنة 1سطيني رقم من قانون تشجيع اإلستثمار الفل 3المادة 5 35 ثانيا :المشاريع المستثناة من حوافز اإلستثمار: نص قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني المعدل على بعض المشاريع التي تستثنى من اإلستفادة ت المنصوص عليها في من الحوافز الضريبة، ولكن تستفيد هذه المشاريع من باقي التسهيال 1القانون. والمشاريع المستثناة من نطاق التطبيق هي: ن سلع ع_المشاريع التجارية وهي المشاريع التي يقوم نشاطها الربحي على اإلتجار بالبضائع أو ال1 ية.لتجار اطريق الوسائل التجارية المعروفة بالشراء أو البيع بمقابل أو المبادلة وغيرها من الطرق شركات التأمين والبنوك والصرافة: توسع المشرع الفلسطيني حينما سن قانون تشجيع اإلستثمار _2 حيث إستثنى كافة المؤسسات المالية من نطاق اإلستفادة من الحوافز 1998لسنة 1رقم تم حصر هذه المؤسسات بشركات التأمين 2014الضريبية، إال أنه مع تعديل هذا القانون لسنة عامل 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 9إال أن المادة 2الصرافة فقط، والبنوك و شركات القطاع المالي وشركات الوساطة واالقراض والتمويل كمعاملة البنوك وإستثناها من دائرة اإلستفادة من المزايا الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون. إن مشاريع التطوير العقاري كانت من ضمن المشاريع _مشاريع العقارات والتطوير العقاري: 3 لسنة 1المستفيدة من جميع حوافز قانون تشجيع اإلستثمار بموجب قانون تشجيع اإلستثمار رقم ، إال أنه تم تعديل هذا النص وأصبحت مشاريع التطوير العقاري مستثناه من نطاق 1998 3ريع العقارات. اإلستفادة من الحوافز الضريبية باإلضافة إلى مشا عنى ت_مشاريع الكهرباء بأنواعها: حيث يدخل في إطارها كل ما يتعلق بشركات الكهرباء أو التي 4 بتقديم خدمة الكهرباء. . كذلك انظر: ملحم، 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2011لسنة 2من القرار بقانون رقم 14المادة 1 معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية ،فراس: "تطوير تشريعات اإلستثمار الفلسطينية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة" . 30ص ،2010 ،(الفلسطيني )ماس . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 12المادة 2 من القرار 11بشأن تعديل قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني و المادة 2011لسنة 2من القرار بقانون رقم 14المادة 3 . 1998لسنة 1ون تشجيع اإلستثمار رقم المعدل لقان 2014لسنة 7بقانون رقم 36 _خدمات االتصاالت والخدمات التجارية: وتشمل أي تفريغ أو نقل أو استقبال أو إشعاع أو 5 وز وغيرها بإستثناء البث اإلذاعي التلفزيوني إرسال أو بث صوت أو البيانات أو العالمات أو الرم ومراكز خدمات اإلتصاالت وشركات البرمجة المطورة للبرامج والشركات المزودة لخدمة اإلنترنت 1وفق ما يحدد مجلس إدارة الهيئة من ضوابط. _الكسارات والمحاجر.6 ط شركات احتكارية._الشركات الحاصة على عقود إمتياز من مجلس الوزراء والتي تمارس نشا7 ارات أما بالنسبة لمشاريع الكهرباء بأنواعها وخدمات اإلتصاالت والخدمات التجارية والكس ة، من نطاق الحوافز الضريبي 1998لسنة 1والمحاجر فلم يستثنيها قانون تشجيع اإلستثمار رقم ن يبية الواردة في قانو حيث كانت هذه المشاريع من ضمن المشاريع المستفيدة من الحوافز الضر قامت بتعديل هذا القانون بموجب قرار 2014تشجيع اإلستثمار إال أن المشرع الفلسطيني عام بية. بقانون ونصت على إستثناء هذه المشاريع سالفة الذكر من نطاق اإلستفادة من الحوافز الضري از اإلحتكاري إلى قائمة ايضًا ليضيف عقد اإلمتي 2014لسنة 7وجاء القرار بقانون رقم اإلستثناءات من نطاق اإلستفادة من الحوافز الضريبية، حيث لم يكن هذا العقد مستثنى بموجب ، حيث حدد هذا القرار بقانون بأن الشركات الحاصلة 1998لسنة 1قانون تشجيع اإلستثمار رقم ى من نطاق الحوافز على عقد إمتياز من مجلس الوزراء وتمارس نشاط شركات إحتكارية تستثن حدد طبيعة عقد اإلمتياز 2015لسنة 4إال أن المشرع الفلسطيني وبموجب القرار رقم 2الضريبية، المستثنى من نطاق الحوافز الضريبية وهو عقد اإلمتياز اإلحتكاري الممنوح من قبل مجلس الوزراء ت رسمية عدا الحكومة أما عقود اإلمتياز غير االحتكاري أو الرخص التي تصدر عن مرجعيا، الفلسطينية فهي ال تدخل في نطاق اإلستثناء، باإلضافة إلى اإلمتيازات الممنوحة إلنشاء المناطق 3والمدن الصناعية أو الزراعية أو تلك اإلمتيازات التي ال تتصل بالمرافق العامة. الوزراء إلى أحد حيث ُعرف عقد االمتياز اإلحتكاري بأنه "عقد إداري يعهد بموجبه مجلس األفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام وإستغالله بشكل إنفرادي تحت إشراف الحكومة ورقابتها لمدة بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 1المادة 1 . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 12المادة 2 ام تشجيع اإلستثمار. بنظ 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 8المادة 3 37 فعقد اإلمتياز االحتكاري المستثنى من اإلستفادة من الحوافز الضريبية هو 1محدودة من الزمن" تعهد إليه هذه المهمة من العقد الذي يكون محله إدارة مرفق عام من قبل شخص طبيعي أو معنوي قبل مجلس الوزراء وتحت رقابته. ثالثا :المشاريع المستفيدة من عقد حزمة الحوافز: الصالحية لمجلس إدارة هيئة تشجيع 2011أعطى قانون تشجيع اإلستثمار بعد تعديله سنة تطلب ذلك اإلستثمار بإبرام عقد حزمة حوافز مع مشاريع إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة ت ووفقًا لمجال عمل المشروع أو موقعه الجغرافي أو مدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص العمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل المعرفة أو دعم البحث والتطوير أو لغايات تعزيز ا العقد. ، ويدخل هذا العقد حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء على هذ2خدمات المنفعة العامة 1يرى الباحث أنه ووفقًا للتعديالت التي طرأت على قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم ، فإن هناك مشاريع تستفيد من عقود حزمة الحوافز ولم يتم ذكر هذه المشاريع على 1998لسنة لجغرافي ومجال سبيل الحصر وإنما تتحدد المشاريع المستفيدة من خالل عدة معايير وهي الموقع ا عمل المشروع ومدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل أو دفع عجلة التنمية، وهذه وتم تعديل هذه المادة بموجب 2011لسنة 2من القرار بقانون رقم 10المعايير وردت في المادة و دعم البحث لتشمل المشاريع على تعمل على نقل المعرفة أ 2014لسنة 7القرار بقانون رقم والتطوير أو لغايات تعزيز المنفعة العامة وكذلك مشاريع التقنيات ومصادر الطاقة المتجدد والبديلة وذلك 3أو اية مشاريع يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة أو المؤسسة الحكومية المختصة ز لهذه المشاريع التي تتوفر كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، حيث أن منح عقد حزمة الحواف فيها هذه المعايير يشكل دعمًا وحافزًا لها لما لهذه المشاريع من أثر ايجابي على المعرفة الفنية واإلقتصاد الوطني الفلسطيني. بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 1المادة 1 . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 9المادة 2 . 1998لسنة 1ن تشجيع اإلستثمار رقم المعدل لقانو 2016لسنة 20من القرار بقانون رقم 2المادة 3 38 كما أن المشرع أدخل المشاريع اإلستثمارية المخصصة لتطوير مشروع قائم في دائرة ز، والمقصود بمشاريع التطوير هي المشاريع التي تقوم بإنفاق المستفيدين من عقد حزمة الحواف مالي فعلي يهدف إلى توسيع أو تطوير أو تحديث مشروع قائم من خالل إضافة موجودات جديدة تحقق زيادة في الطاقة اإلنتاجية للمشروع وزيادة في إستيعاب أيدي عاملة جديدة، أو إضافة منتج بحيث تستفيد هذه المشاريع من الحوافز الضريبية 1د من الخارج، جديد أو تصنيع منتج كان يستور 2وغير الضريبية وتنظم ضمن عقد حزمة الحوافز. الت ويرى الباحث مما سبق، أن المشرع حدد المشاريع التي تستفيد من جميع الحوافز والتسهي إلستثمار إلختيار المنصوص عليها في القانون، وأعطى الصالحية لمجلس إدارة هيئة تشجيع ا تقييدمشاريع وقطاعات لإلستفادة من مزايا قانون تشجيع اإلستثمار، إال أن المشرع مع ذلك قام ب مجلس إدارة الهيئة بحيث حدد مشاريع معينة على سبيل الحصر تخرج من دائرة اإلستفادة من ت من باقي التسهيالالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون تشجيع اإلستثمار ولكن تستفيد المنصوص عليها في ذات القانون، كما أوجد المشرع ما يعرف بعقد حوافز اإلستثمار وأعطى هذه لالصالحية لهيئة تشجيع اإلستثمار بإبرام هذا العقد مع المشاريع اإلستثمارية، بحيث يكون ايا المز اريع تستفيد منالمشاريع حوافز وتسهيالت إضافية منها حوافز مالية وغير مالية، فهذه المش وع المنصوص عليها في هذا القانون باإلضافة إلى إعفاءات وتسهيالت إضافية بشرط إلتزام المشر ببنود العقد. المطلب الثاني: أنواع حوافز اإلستثمار وإجراءات اإلستفادة منها جيع ثمار، إلى تشأشرنا فيما سبق إلى أن المشرع الفلسطيني عمد من خالل قانون تشجيع اإلست المستثمرين على بناء مشاريعهم وإستثماراتهم في فلسطين، ويكون هذا التشجيع من خالل منح حوافز وتسهيالت للمستثمرين، وهنا جاء المشرع الفلسطيني من خالل قانون تشجيع اإلستثمار وافزز مالية وحاألصلي وما طرأ عليه من تعديالت، ومنح الحوافز للمستثمرين والتي قد تكون حواف غير مالية. . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 2المادة 1 .1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 11المادة 2 39 ع في هذا المطلب سنتحدث عن أنواع حوافز اإلستثمار وإجراءات اإلستفادة منها، ففي الفر حوافزو األول سنتحدث عن أنواع الحوافز فهناك حوافز مالية كالحوافز الضريبية واإلعفاء الجمركي زمة حه الحوافز للمستفيدين من عقد غير مالية كخدمات الدعم الفني واللوجستي وأكثر ما تكون هذ وع منالحوافز، أما في الفرع الثاني سنتحدث عن اإلجراءات التي يلزم إتخاذها حتى يستفيد المشر هذه الحوافز وأحكام نقل ملكية المشروع أو موجوداته على حوافز اإلستثمار. الفرع األول: أنواع حوافز اإلستثمار ريبية ضالية وحوافز غير مالية، فالحوافز المالية تتمثل في حوافز تقسم الحوافز الى حوافز م وجمركية، أما الحوافز غير المالية فقد تكون خدمات دعم منصوص عليها في عقد حزمة الحوافز كالدعم الفني واللوجستي وغيرها من الحوافز غير المالية. ، فهناك إعفاء ضريبي جمركي يقع 1كية : وتتمثل في الحوافز الضريبية والجمر أوال: الحوافز المالية على موجودات المشروع اإلستثماري وقطع الغيار المستوردة للمشروع، وهناك حوافز تتعلق بضريبة الدخل، فقد يكون اإلعفاء كلي أو جزئي وقد يكون هذا اإلعفاء دائم لدة حياة المشروع أو إعفاء ستثمار الفلسطيني مع تعديالته. وفقًا ألحكام وضوابط حددها قانون تشجيع اإل2مؤقت : فالجمارك والضرائب هي كافة الرسوم الجمركية والضرائب _اإلعفاءات الضريبية والجمركية1 والرسوم األخرى المقدرة بموجب التشريعات السارية على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء رسوم 1ن تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم ، حيث نص قانو 3وضرائب البلديات وضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الحوافز التي تتمثل في إعفاء موجودات المشاريع اإلستثمارية 1998لسنة المرخصة حسب االصول والقانون والمستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار من الضريبة المقررة بي في الدولة المضيفة لإلستثمار أكثر إتساعًا من مسألة الحوافز الضريبية والجمركية يرى البعض أن دور النظام الضري 1 وكذلك وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة اضافة إلى تبسيط اإلجراءات الضريبية ووجود آلية لفض المنازعات حدها لن يكون لها داللة كبيرة وحدها ألن النظام بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وإن بحث الحوافز الضريبية والجمركية و الضريبية بمكوناته أكبر بكثير من الحوافز الضريبية. للمزيد انظر: سعد، مرقس سمير:" تقييم الحوافز الضريبية كأحد . 16ص ،2012 ،مصر ،مجلة المال والتجارة ،بدون طبعة ،محددات جذب اإلستثمار" . 180ص ،جع سابق"السامرائي، دريد محمود: "مر 2 . 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1المادة 3 40 للمشروع من الضرائب والجمارك، حسب قوانين الضريبة النافذة وكذلك تعفى قطع الغيار المستوردة 1وال يكون ذلك كله إال من خالل ضوابط نص عليها قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني. : عرفها قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني بأنها "اآلالت والمعدات أ_موجودات المشروع الثابتة إلستخدامها في المشروع أو واآلليات واللوازم واألدوات والمباني واإلنشاءات المخصصة حصراً 2تطوير المشروع القائم، وكذلك أثاث ومفروشات ولوازم المشاريع السياحية والتعليمية والصحية"، فالموجودات الثابتة للمشروع تعفى من الضرائب والجمارك المنصوص عليها في القوانين النافذة، ن يتم ادخال هذه الموجودات من بلد ولكن يشترط حتى تستفيد هذه الموجودات من هذا اإلعفاء أ المصدر إلى فلسطين خالل مدة زمنية تحددها الهيئة العامة لتشجيع اإلستثمار، وال يقف األمر فقط على تحديد المدة الزمنية إلدخال هذه الموجودات وإنما يلزم ايضًا موافقة الهيئة على قائمة ماري، وللهيئة الحق في تمديد المدة الممنوحة الموجودات الثابتة المنوي إدخالها للمشروع اإلستث ء إلدخال الموجودات الثابتة اذا رأت أن طبيعة المشروع اإلستثماري وحجم العمل فيه يقتضيان إعطا .3مهلة إضافية إلدخال الموجودات والموجودات الثابتة يحتاج غليها المشروع اإلستثماري عند البدء بإنشاء هذا المشروع فبدونها ال يمكن البدء بالمشروع اإلستثماري، وذلك أعفى المشرع الفلسطيني الموجودات الثابتة من الضرائب والجمارك حتى يكون ذلك حافز للمستثمر على البدء في مشروعه، كما أن المستثمر قد يرغب في توسيع مشروعه أو تطويره أو تحديثه وبالتالي يحتاج إلى موجودات أخرى ولذلك جاء المشرع الفلسطيني وأعفى الموجودات الثابتة الالزمة لتوسيع المشروع اإلستثماري أو تطويره أو تحديثه من الضرائب والجمارك ولكن يشترط حتى تستفيد هذه الموجودات من هذا اإلعفاء أن يترتب على هذه تى يعتبر التوسعة أو التطوير والتحديث زيادة انتاجية تتحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة تبين م 4هناك زيادة إنتاجية من عدمها. كذلك انظر: اسماعيل، ،وما بعدها 21ص ،للمزيد: ملحم، فراس: "تطوير تشريعات اإلستثمار الفلسطينية":" مرجع سابق" 1 . 73ص ،1994 ،السعودية ،دارة العامة للبحوثاإل ،بدون طبعة ،محمد حسين: "النظام القانوني لإلستثمار األجنبي" . 1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 2011لسنة 2من القرار بقانون رقم 2المادة 2 . 1998لسنة 1أ من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم /22المادة 3 . 1998لسنة 1الفلسطيني رقم جـ من قانون تشجيع اإلستثمار /22المادة 4 41 وال يقف األمر عند هذا الحد، فقد أعفى قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني الزيادة التي قد تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع اإلستثماري وذلك في حالة كان زيادة قيمة تها في بلد المنشأ أو بسبب إرتفاع أجرة شحن هذه الموجودات، هذه الموجودات ناتجة عن زيادة قيم 1أو تغيير في سعر التحويل. ن ج وبييرى الباحث أن المشرع الفلسطيني وازن بين إستيراد موجودات المشروع الثابتة من الخار من 22الموجودات الثابتة المحلية، حيث للوهلة األولى قد يرى البعض من خالل نص المادة قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني أن المشرع شجع المستثمر المحلي واألجنبي على إستيراد ة موجوداته من الخارج بإعفاء هذه الموجودات من الضرائب والجمارك، ولكن نشير إلى نص الماد % من المكون 70فقرة هـ من ذات القانون والتي إعتبرت المشاريع التي تستخدم ما نسبته 23 ى ي مستفيدة من مزايا وحوافز قانون تشجيع اإلستثمار وفي ذلك أيضا تشجيع للمشاريع علالمحل اإلستفادة من المعدات واآلالت وغيرها من الموجودات محلية الصنع. أعفى قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني قطع الغيار التي ب_قطع الغيار المستوردة للمشروع: شروع اإلستثماري من الضرائب والجمارك، حيث إشترط المشرع يتم إستيرادها بهدف خدمة الم الفلسطيني حتى تستفيد قطع الغيار من اإلعفاء أن يتم إستخدامها في خدمة إهداف المشروع اإلستثماري المستفيد من مزايا قانون تشجيع اإلستثمار، كما أن المشرع إشترط أن ال تزيد قيمة قطع ذه النسبة فال تستفيد ت المشروع، ففي حالة زيادة قيمتها عن ه% من قيمة موجودا15الغيار عن ، كما يجب إستخدام هذه القطع أو إدخالها خالل مدة زمنية محددة تحددها هيئة تشجيع من اإلعفاء اإلستثمار الفلسطيني بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ بدء اإلنتاج، ويجب أوال الحصول على موافقة . 2مار على قائمة قطع الغيار وكمياتهامن هيئة تشجيع اإلستث .1998لسنة 1د من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم /22المادة 1 . 1998لسنة 1ب من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم /22المادة 2 42 : والمقصود هنا الحوافز واإلعفاءات التي ترد على ضريبة _الحوافز واإلعفاءات الضريبية2 فاألرباح التي يجنيها المشروع جراء مزاولته لنشاطه التجاري، تخضع لضريبة الدخل وفق 1الدخل، الخاضعة للضريبة هي "مجموع الدخول أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ، والمقصود باألرباح الصافية بعد حسم اإلعفاءات والخسائر والمدورة والتبرعات المنصوص عليه وفق أحكام قانون ". 2ضريبة الدخل الساري المفعول ، 1998يالحظ أن المشرع الفلسطيني عندما سن قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني سنة بية ونسبة اإلعفاءات على قيمة رأس مال المشروع، فمثاًل المشروع إعتمد في منحه للحوافز الضري الذي تبلغ قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دوالر يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى كما أن القرار بقانون عند 3سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، 5إستحقاقها لمدة إعتمدت التقسيم على أساس رأس مال 2011اإلستثمار األصلي عام تعديله لقانون تشجيع المشروع ومنحت حوافز ضريبية لمشاريع وشركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا حسب عدد الموظفين المهنيين المحليين في مجال التكنولوجيا العاملين لديها، فكلما زاد عدد الموظفين المحليين عدد معين يستفيد المشروع من مزايا إضافية وزيادة في مدة اإلعفاء، في مجال التكنولوجيا عن ويشترط إنطباق شروط محددة على الموظف حتى يعتبر موظف مهني محلي في مجال ويرى الباحث أن الغاية من هذا التعديل ومنح حوافز للشركات والمشاريع العاملة في 4التكنولوجيا، ا أن مثل هذه المشاريع تساعد في إستيراد وتقوية المعرفة الفنية مجال انظمة المعلومات والتكنولوجي وتطوير وسائل التكنولوجيا وإنعكاس ذلك بشكل ايجابي على التنمية اإلقتصادية والعلمية. من قانون تشجيع اإلستثمار 23جاء قرار بقانون لتعديل نص المادة 2014ومع حلول عام حيث إعتمدت الحكومة ،2011لسنة 2جب القرار بقانون رقم االصلي والتعديل الذي حدث بمو معينة بقصد منح مزايا الحوافز الضريبية: تدابير وإجراءات ضريبية معينة تحددها السلطة المختصة وفقًا لسياسات ضريبية 1 وإعتمادات ضريبية لتحقيق اهداف معينة وعرفها آخرون بأنها التيسيرات الضريبية التي لمنحها المشرع لألنشطة المختلقة ،بدون طبعة ،لتحقيق أهداف معينة. للمزيد انظر: خليل، معوض السيد محمد:" الحوافز الضريبية وحدها ال تجذب اإلستثمار" .6ص ،2015 ،مصر ،رية للمالية العامة والضرائبالجمعية المص . 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 1المادة 2 قبل تعديله. 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 23المادة 3 .1998لسنة 1إلستثمار الفلسطيني رقم بشأن تعديل قانون تشجيع ا 2011لسنة 2من القرار بقانون رقم 9المادة 4 43 منهجًا آخر في منح الحوافز الضريبية على ضريبة الدخل، فقامت بمنح نسب معينة من اإلعفاءات على كل مرحلة زمنية من مراحل المشروع، وهي كالتالي: الثروة الحيوانية ضريبة أ_تمنح المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة االرض أو أعفى المشاريع الزراعية من ضريبة الدخل 2014لسنة 7%: القرار بقانون رقم 0دخل بنسبة بشكل تام، حيث لم يفرض عليها أية ضرائب ولكن يشترط أن يكون دخل هذه المشاريع الزراعية المشاريع الزراعية على مباشرة من زراعة األرض أو الثروة الحيوانية، وفي ذلك تشجيع للمزارعين و اإلهتمام باألرض وزراعتها وفيه تعزيز لصمود المواطن الفلسطيني في أرضه، كما أن زراعة األرض وجني ثمارها يساعد في تعزيز اإلكتفاء الذاتي الفلسطيني وتنمية اإلقتصاد الوطني 1الفلسطيني. خ تحقيق الربح بما ال يتجاوز % لغاية خمس سنوات تبدأ من تاري5ب_ضريبة دخل بما ال يتجاوز أربع سنوات أيهما أسبق: حدد القرار بقانون المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار هذه المرحلة بتاريخ % عندما يبدأ المشروع اإلستثماري بتحقيق الربح، 5تحقيق الربح حيث تطبق نسبة اإلعفاء البالغة ية الضريبة أن تعلم بتاريخ بدء تحقيق ولعل السؤال الذي يدور هنا كيف للجهات المختصة بجبا فقانون تشجيع اإلستثمار أوجد ما يسمى بلجنة الحوافز التابعة لهيئة تشجيع اإلستثمار ،األرباح؟ كما أن المشرع فرض على المشاريع ،وهي اللجنة المسؤولة عن تاريخ بدء تحقيق األرباح افة المعلومات والبيانات والدفاتر والحسابات اإلستثمارية تزويد هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني بك المتعلقة بالمشروع وعلى المشروع اإلفصاح عن هذا التاريخ للهيئة، وفي حال أخل المشروع بذلك دوالر باإلضافة إلى سحب 2000تفرض عليه عقوبات جزائية تتمثل بالغرامات التي قد تصل الى فلهيئة تشجيع اإلستثمار 2قانون تشجيع اإلستثمار، كافة الحوافز والمزايا التي حصل عليها بموجب أيضا في أي وقت وجدت أن المعلومات المقدمة لها من المشروع سواء جزئيًا أو كليا خاطئة أو 3مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع. بنظام تشجيع اإلستثمار. 2015لسنة 4من قرار مجلس الوزراء رقن 14المادة 1 . 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 44المادة 2 من ذات القانون. كذلك انظر: 32 . وكذلك المادة1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 41المادة 3 . 74ص ،إسماعيل، محمد حسين: "مرجع سابق" 44 ى، وتحتسب بعد ذلك % لمدة ثالث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة األول10ت_ضريبة دخل بنسبة حسب النسب والشرائح سارية المفعول: فهذه المرحلة تبدأ من نهاية المرحلة األولى حيث ال يجوز . 1إزدواج الحافز الضريبي في أي مرحلة يرى الباحث أن المشرع عندما إعتمد في منحه للحوافز الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل على أن في ذلك تحقيق للمساواة بين المشاريع اإلستثمارية وعدم تمييزها على طريقة التقسيم إلى مراحل، أساس رأس المال أو على أساس طبيعة عمل المشروع، وفي هذا التقسيم أيضًا عدم تمييز بين المشاريع المحلية واألجنبية، نظرًا ألن المشاريع األجنبية عادة ما تملك رؤوس أموال طائلة وبالتالي ع على مبدأ منح الحوافز على أساس رأس المال لحصل التمييز بين المشاريع المحلية لو بقي المشر واألجنبية، وهنا تدارك المشرع هذا األمر وربط فرض ضريبة الدخل بتاريخ تحقيق األرباح إلى جانب منح نسبة إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة متصاعدة، ويالحظ أن منح الحوافز الضريبية ال تكون طيلة عمر المشروع وإنما في بداية المشروع وبدء تحقيق األرباح وذلك محدد المدة فهي تشجيعا للمستثمرين للمبادرة بإنشاء مشاريعهم اإلستثمارية، فبعد إنتهاء المراحل المحددة في نص تحسب ضريبة الدخل على المشاريع اإلستثمارية 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 23المادة . 2ب والشرائح المعمول بها في قانون ضريبة الدخل النافذحسب النس أشرنا فيما سبق أن المشرع الفلسطيني عمد إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المشاريع في منح ، إال أنه بذات الوقت تم إعطاء الهيئة صالحية إعطاء معاملة إستثنائية للمشاريع 3الحوافز الضريبية ها إعفاء ضريبية لمدة ال تتجاوز الثالث سنوات بشرط أن ال تقل نسبة التصديرية بحيث يتم منح كما أعطى المشرع للهيئة صالحية منح 4% من إجمالي إنتاجها،30اإلنتاج المعد للتصدير عن .1998لسنة 1المعدل لقانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 2014لسنة 7من القرار بقانون رقم 8/3المادة 1 12ة الوقائع الفلسطينية صفحة المنشور في العدد الممتاز من جريد،بشأن ضريبة الدخل 2011لسنة 8قرار بقانون رقم 2 من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 112المنشور في العدد رق 2015لسنة 5وقرار بقانون رقم ،2011-10-24بتاريخ .2015-4-29بتاريخ 23 ؤتمر بحث مقدم إلى الم ،علي، ناجحة عباس و أحمد، محمد عباس: "اإلعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع اإلستثمار" 3 .20ص ،2010 ،العراق ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،العلمي األول 4من قرار مجلس الوزراء رقم 5و 4. أنظر المواد 1998لسنة 1من قانون تشجيع اإلستثمار الفلسطيني رقم 31المادة 4 بنظام مجلس الوزراء. 2015لسنة 45 معاملة تفضيلية لمشروع إستثماري ما وذلك حسب ضوابط ومعايير حددها قانون تشجيع اإلستثمار خالل منح عقد حزمة الحوافز لمشروع إستثماري وبموجبه ُيمنح المشروع وتعديالته ويتمثل ذلك من حوافز مالية وحوافز غير مالية وهي التي سنتحدث عنها فيما بعد. وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات فقد تم إصدار نظام عقد حوافز للمشاريع في قطاع وكانت الحوافز 1قانون تشجيع اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات بنفس الشروط المنصوص عليها في كالتالي : % لمدة أربع سنوات.0_ تمنح المشاريع الجديدة حافز من ضريبة دخل بنسبة 1 ة ضريب _تمنح المشاريع القائمة التي إستفادت سابقًا من حوافز قانون تشجيع اإلستثمار حافز من 2 % لمدة سنتين.0دخل بنسبة ن موغير المستفيدة سابقًا من حوافز قانون تشجيع اإلستثمار حافز _تمنح المشاريع القائمة 3 % لمدة ثالث سنوات.0ضريبة دخل بنسبة مات_ في حالة مساهمة المستثمرين أو الشركات في تمويل البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلو 4 يتم تنزيل ،ة المعتمدة واإلتصاالت في الشركات الريادية أو الجديدة أو الجامعات او المراكز البحثي بناًء على إعتماد الهيئة لهذه ،قيمة هذهالمساهمة من األرباح الخاضعة لضريبة الدخل 2المساهمات. وبالمقابل، فإن قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة أيضًا منح الحوافز المالية للمشاريع والمواد والمهمات واآلالت ووسائل النقل المستفيدة من هذا القانون، هو أوال أعفى جميع البضائع المستوردة من خارج فلسطين ليتم إستخدامها داخل المنطقة الصناعية الحرة من كافة الرسوم الجمركية وتوابعها من الرسوم، هذا باإلضافة الى البضائع والمنتجات المحلية الفلسطينية التي يتم اها المشرع من كافة اإلجراءات الضريبية المقررة توريدها إلى المنطقة الصناعية الحرة فقد أعف بموجب القوانين النافذة والمتعلقة بالضريبة، كما أن البضائع المصنعة داخل المناطق الصناعية بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات 2018لسنة (6من قرار بقانون رقم ) 2المادة 1 واإلتصاالت . بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 2018( لسنة 6من قرار بقانون رقم ) 4المادة2 46 إال أن هذا 1الحرة والتي يراد تصديرها إلى الخارج فقد أعفاها المشرع ايضا من ضريبة الصادر، حوافز إستثمار أو حوافز غير مالية أو معاملة تفضيلية القانون لم يأِت على ذكر عقد حزمة لمشروع دون غيره كما فعل قانون تشجيع اإلستثمار، فقانون تشجيع اإلستثمار جاء أكثر وضوحًا ، لسنة 10ويشار إلى أن الحوافز المنصوص عليها في قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم لحوافز المشار فيها في القرار الصادر عن مجلس الوزراء غير مطبقة وأن ما يطبق هي ا 1998 بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات 2017لسنة 8رقم بالتالي سواء إنتقل المشروع من مكان إلى المناطق الحرة أو أنشئ أساسا في 2 ،تشجيع اإلستثمار بنظام عقد حزمة 2017لسنة 8الصادر عن مجلس الوزراء رقم المناطق الحرة فإنه يخضع لنظام حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة بنفس شروط المشاريع المستفيدة في قانون حيث أنه تمنح المشاريع المسجلة لدى الهيئة من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز ، 3تشجيع اإلستثمار اإلضافية وفق اآلتي: خفيض للحافز الضريبي لمدة ثالث سنوات إضافية على مدة الخمس سنوات المنصوص .الت1 ة عملي عليها في القانون، للمشاريع الجديدة، أو تطوير مشروع قائم لم يستفد من برامج المنح قبل التسجيل، ويتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة. ية على نفس الشريحة التي يخضع لها .التخفيض للحافز الضريبي لمدة ثالث سنوات إضاف2 ج برام المشروع وقت التشغيل بعد االنتقال، للمشاريع المستفيدة من حوافز القانون، ولم تستفد من المنح قبل عملية النقل، وتنقل نشاطها إلى منطقة تقع ضمن نطاق المناطق المعتمدة. . 1998لسنة 10 من قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم 40+39+38المواد 1 رام ،2018-10-28 ،مقابلة أجريتها مع السيدة غدير محمود حثناوي مديرة عام دائرة الحوافز في هيئة تشجيع اإلستثمار 2 هللا . بنظام عقد حزمة الحوافز للمشاريع في المدن والمناطق 2017( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 2راجع نص المادة 3 -9-25بتاريخ 6من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 136ايات تشجيع اإلستثمار المنشور في العدد رقم الصناعية الحرة لغ 2017 . 47 الخمس سنوات المنصوص .التخفيض للحافز الضريبي لمدة ثالث سنوات إضافية على مدة3 عليها ضمن القانون للمشاريع الجديدة، أو التي تتم ضمن معايير تطوير مشروع قائم، والتي 1إستفادت من برامج المنح قبل عملية التسجيل، ويتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة. لجمركية ية وافاءات الضريبإلى جانب الحوافز المالية والمتمثلة باإلعثانيًا: الحوافز غير المالية: منح والحوافز الضريبية على ضريبة الدخل، أوجد المشرع ما يعرف بالحوافز غير المالية والتي ت ح ون منللمشروع االستثماري بموجب عقد يسمى بعقد حزمة الحوافز والذي تحدثنا عنه سابقًا، وال يك وفرها تبعض المعايير التي يخضع تقدير وتوقيع هذا العقد من قبل الهيئة عبثًا وإنما يجب إنطباق إلى هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني ومصادقة مجلس الوزراء. على أن لهيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطيني وبناء على 2014لسنة 7ونص القرار بقانون رقم من خاللها مقتضيات المصلحة العامة وبعض المعايير، أن تقوم بإبرام