The Protection of Civilians in the Occupied Palestinian Territories (Geneva fourth convention)
Date
2010
Authors
Ameenah shareef fawzi Hamden
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance and the aim of this study is that it’s a subjective and analytical one of the texts of the Geneva fourth convention related to the protection of civilians dueling civilians during conflicts and to shed some light on the role of the international organizations in protecting civilians and showing the possibilities of bringing Israeli war criminals to justice.
To start with the terrible violations of the norms and rules of the international Law during the land Il world wars which resulted in the death of millions of civilians and soldiers made it necessary to formulate the Geneva fourth convention to protect civilians so that they will by away from military operations. these conventions ales specified the mechanisms of protection and the categories that my benefit from them. Despite the high hopes, wars are still taking place causing great sufferings to the civilians who don’t take part in the military operations which made it urgent to give direct help to the victims of these wars. The efforts made by the international community to state the governs the military operations through the intention agreements, was faced by the fact there are no mechanisms to implement them therefore, it was necessary to have some international judicial organizations that implement some international law along with the security council and to impose some kind of punishment on countries that violate the international law in addition to setting up international far as Rwanda is concerned. courts as The international responsibility is considered a major part of the international law.
Consequently, and as a result of the international relations and the scientific revolution, it has become very essential to have some rules that control the behavior of each country towards the other countries. These rules clarify the concepts of international Responsibility in its civic and criminal parts as well as the conditions for starting it and the consequences and the parties concerned. What the Israelis did in the occupied territories that was ranging from killing of the civilians, demolishing houses, executions, talking Palestinian citizen as human shields, targeting the ambulances and paramedics and mammy many other war crimes. In addition her refusal to adopt the Geneva Convention on the occupied Palestinian. Territories urged the international Community to intervene to give protection to Palestinian Civilians during war time.
There are many possibilities to bring Israeli war criminals to court in accordance with the Security Council Resolutions and by going to the international Court for war crimes armed by the famous report put by Goldstone in addition to some other means given in this study.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية تحليلية لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كذلك لتسليط الضوء على دور الأجهزة الدولية القضائية والسياسية منها في حماية المدنيين موضحين الإمكانيات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. بداية إن ما حدث أثناء الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة لكافة أعراف وقواعد القانون الدولي، وما صاحب ذلك من سقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، دفع المجتمع الدولي إلى صياغة اتفاقيته الرابعة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لتبقى هذه الفئة بمنأى عن العمليات العسكرية، كذلك حددت هذه الاتفاقية آليات هذه الحماية والفئات المشمولة بتلك الحماية. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلاّ أنّ الحروب لم تزل، وآلامها أصبحت تمس أعداداً متزايدة من الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مما حدا بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتقديم المساعدة المباشرة والملموسة لجميع ضحايا الحروب. إن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لتدوين القواعد التي تنظم أعمال القتال في النزاعات المسلحة، من خلال الاتفاقيات الدولية، اصطدمت في واقع الحال بنقص آليات الجزاء، لذا كان لا بد من وجود أجهزة دولية قضائية تمثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني ناهيك عن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفرض الجزاءات على الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي بالإضافة إلى إنشاء المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا. تعتبر المسؤولية الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، فعلى ضوء التطور الذي حدث في العلاقات الدولية والثورة العلمية كان لزاماً على المجتمع الدولي وضع قواعد تحكم سلوك كل دولة تجاه الدول الأخرى. وتبين هذه القواعد مفهوم المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي وكذلك الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الدولية والآثار المترتبة عليها وأطراف هذه المسؤولية. إنّ ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستهداف الأطقم الطبية وغير ذلك من الجرائم، إضافة إلى تنكرها لانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية كلّها تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي. إنّ هناك العديد من الإمكانيات والآليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين منها إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار من مجلس الأمن، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية متمسكين بتقرير جولدستون... وإلى غير ذلك من الإمكانيات والتي تم التعرض لها في هذا البحث، إلا أنّ الإمكانية الأكثر أملاً بالنسبة للفلسطينيين هي المحكمة الجنائية.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية تحليلية لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كذلك لتسليط الضوء على دور الأجهزة الدولية القضائية والسياسية منها في حماية المدنيين موضحين الإمكانيات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. بداية إن ما حدث أثناء الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة لكافة أعراف وقواعد القانون الدولي، وما صاحب ذلك من سقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، دفع المجتمع الدولي إلى صياغة اتفاقيته الرابعة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لتبقى هذه الفئة بمنأى عن العمليات العسكرية، كذلك حددت هذه الاتفاقية آليات هذه الحماية والفئات المشمولة بتلك الحماية. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلاّ أنّ الحروب لم تزل، وآلامها أصبحت تمس أعداداً متزايدة من الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مما حدا بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتقديم المساعدة المباشرة والملموسة لجميع ضحايا الحروب. إن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لتدوين القواعد التي تنظم أعمال القتال في النزاعات المسلحة، من خلال الاتفاقيات الدولية، اصطدمت في واقع الحال بنقص آليات الجزاء، لذا كان لا بد من وجود أجهزة دولية قضائية تمثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني ناهيك عن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفرض الجزاءات على الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي بالإضافة إلى إنشاء المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا. تعتبر المسؤولية الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، فعلى ضوء التطور الذي حدث في العلاقات الدولية والثورة العلمية كان لزاماً على المجتمع الدولي وضع قواعد تحكم سلوك كل دولة تجاه الدول الأخرى. وتبين هذه القواعد مفهوم المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي وكذلك الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الدولية والآثار المترتبة عليها وأطراف هذه المسؤولية. إنّ ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستهداف الأطقم الطبية وغير ذلك من الجرائم، إضافة إلى تنكرها لانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية كلّها تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي. إنّ هناك العديد من الإمكانيات والآليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين منها إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار من مجلس الأمن، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية متمسكين بتقرير جولدستون... وإلى غير ذلك من الإمكانيات والتي تم التعرض لها في هذا البحث، إلا أنّ الإمكانية الأكثر أملاً بالنسبة للفلسطينيين هي المحكمة الجنائية.