Sale of a Properly Belongs to Another A Compartive Study Under Positive Law & Islamic Jurisprudence
Date
2006
Authors
Ayman Mohammed Hussein Nasser
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The subject of this research is the issue. Sale of a properly Belongs to Another a Compartive Study under Positive Law & Islamic Jurisprudence.
The research includes a preliminary section where I stated the essence of sale in language, law & doctrine where I have compared among these three concepts.
In the first section, I’ve tackled the concept of sale in the positive law & Islamic jurisprudence, comparing between these two concepts. Then I’ve limited the range Sale of a properly Belongs to Another, determining what might be included in this sale or not, distinguishing it from a few other suspected systems.
In the second section, I’ve dealt with the issue of legal nature for the Sale of a properly Belongs to another in the positive law, discussing the theories said in this concern as follows:
1.The theory of cancellation;
2.The theory of absolute nullity;
3.The theory of relative nullity;
4.The theory of suspended contract;
5.The theory of annulment, for a special kind.
Then I dealt with the theories said in rooting the. Sale of a properly Belongs to Another according to the Islamic jurisprudence; such as:
1.The theory Sale of a properly Belongs to Another cancellation.
2.The theory Sale of a properly Belongs to Another stopping.
Then I compared between the two doctrines: the Islamic & legal in determining the lawful nature Sale of a properly Belongs to Another where I studied the rule of suspended contract & the rules of contract liable to cancellation; as well as which of the two contracts is more appropriate for the case Sale of a properly Belongs to Another.
In the third section, I researched the subject Sale of a properly Belongs to another where I started with determining the legal nature of real-estate sale in the positive law & Islamic jurisprudence, comparing between the two trends.
Then, I moved to limiting the nature of the lawful nature for the selling Sale of a properly Belongs to Another according to the positive law & Islamic jurisprudence, comparing between the two concepts, the lawful & doctrinal from the issue Sale of a properly Belongs to Another.
In the fourth section, I took the rules Sale of a properly Belongs to Another where I studied first the rules Sale of a properly Belongs to Another between the contracting parties; and the right of the buyer & seller in revoking the Sale of a properly Belongs to Another and the position of Islamic jurisprudence in this concern; as well as the extent of buyer’s right to claim compensation according to the two doctrines: the legal & Islamic; as well as the source of this compensation on the basis of the lawful & Islamic trends. Then, I took the cases of correcting the Sale of a properly Belongs to Another, sush as:
1.The lapse of buyer’s right to sue for an action-at-law against annulment by prescription.
2.The licensing of buyer for the sale.
3.The possession of buyer for the sale.
4.The possession of seller for the sale.
Then, I took the rules Sale of a properly Belongs to Another according to the true proprietor where I studied the issue of fixing or licensing the proprietor for the sale inscribed on his proprietorship. This needed at first studying the concepts of fixing & licensing according to the lawful & Islamic concepts; as well as the difference between the two terms in the shade of the two doctrines. And I moved afterwards to the hypothesis of not confirming the proprietor for the sale where in this supposition there were two relations for the true proprietor: the 1st, his relation with the buyer; and the 2nd, his relation with the seller. Yet, in the hypothesis of fixing the true seller for the sale, three results have emerged:
1.The validity of selling in the right of the proprietor.
2.The lapse of the buyer’s right to claim for annulment.
3.The relation between the true proprietor & the buyer.
Finally, I researched the rules of 3rd. Party’s Sale in the case of successive sales. Then, there was the end which included the results of the research and recommendations.
موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير.وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.
موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير.وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.