The Insurer Rights Based on Compensation
Date
2010
Authors
Huda Abd- Al Fattah Tayem Attereh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study discusses the insurer rights based on the compensation paid to insured party, and the insurer’s right to replace the insured party in asking the causer of damage to recover what has paid according to the conditions of the insurance contract and the value of the actual damage.
This study discusses the rules of the replacement principle within the insurance operations in Palestinian Insurance Law compared to Egyptian and Jordanian Law. The thesis also, where needed, mentioned to Syrian, Iraqi, and Lebanese Civil Law.
The thesis has mentioned some important judicial precedents of Jordanian, Egyptian and French cassation courts. Not many of the precedents of Palestinian cassation court mentioned in this thesis because there are few of them have been released by the court as this court has been established recently. It is also because the Palestinian Insurance Law has been enacted recently, which includes the right of the insurer to replace the insured party in chasing the damage causer with compensation.
In order to achieve the study purpose, it is divided into two chapters; each one is divided into two sub-sections in addition to conclusion.
The first chapter includes the theoretical framework of the study which is divided into two sub-sections, the former contains the concept and the nature of replacing and its two categories, legal and contractual, in order to understand the legal background of the concept of replacing which is the main subject of this study. Moreover, the former sub-section discuses the aims of the application of replacing system. The later discuses the jurisprudential theories a bout the legality of the replacement of the insured by the insurer according to some legislators with their Palestinian counterparts. Furthermore, categories of insurance, replacement based on these categories and the insurer commitments determining these categories have been discussed in this sub-section.
Chapter two concentrates on the practical sides of replacement.It has been also divided into two sub-sections. The first one includes the range of the replacement, the cases where the replacement is prohibited following to the contract conditions, or by the insurer’s will, or by the insured’s action, or even by the acts. Under the same sub-section, the author discuses the conditions for applying the replacement, and the effects of the replacement, clarifying the domestic law compared to other legal systems in this regard.
The second sub-section discuses the replacement procedures, the amount of money and the right of the insurer to replace the insured in chasing the damage causer before the civil and criminal courts. It also discusses the judicial and jurisprudential views and differences regarding this issue.
The researcher has expressed her opinion and her point of view with regard to the subjects included in the study. Finally, the results and recommendations are included in the conclusion.
تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض للمؤمن له، والمتمثلة بحقه في الحلول محله في مطالبة مسبب الضرر، بما أداه للمؤمن له في حدود عقد التامين المبرم بينهما وطبقا لشروطه، وبما لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له. وقد تم من خلال هذه الدراسة تناول أحكام مبدأ الحلول في مجال التأمين ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون التأمين الفلسطيني وتشريعات مدنية عربية أهمها القانونين المصري والاردني مع التطرق في كثير من الاحيان الى القانون المدني السوري والعراقي وقانون العقود والموجبات اللبناني. من خلال هذه الدراسة تمت الإشارة الى مجموعة من الأحكام القضائية الهامة لمحكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية اضافة الى القليل من أحكام محكمة النقض الفلسطينية وذلك لندرة الاحكلم الصادرة عنها في موضوع هذه الدراسة ويعود ذلك لحداثة هذه المحكمة من جهة ولحداثة قانون التأمين الفلسطيني الذي تم من خلاله النص على حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له تجاه مسبب الضرر من جهة أخرى. تم تقسيم الدراسة الى فصلين تناولت في الفصل الاول الجوانب النظرية لموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين وقد آثرت أن اوضح من خلال المبحث الاول مفهوم الحلول وماهيته بشكل عام وذلك بنوعيه الاتفاقي والقانوني تهيئة للقاريء لتفهم الاساس القانوني للحلول في مجال التامين وهو موضوع هذه الدراسة، كما تناولت من خلال المبحث الاول أهداف تطبيق نظام الحلول لتدعيم فهم ماهيته حيث وجدت أن توضيح أهداف تطبيقه من خلال هذا المبحث يلقي الضوء بشكل كبير على ماهيته. أما المبحث الثاني فقد استعرضت من خلاله النظريات الفقهية المختلفة حول الاساس القانوني لحلول المؤمن محل المؤمن له قبل أن اتوصل الى أن هذا النظام يجد أساسه في نص القانون حسبما تم توضيحه من خلال استعراض مواقف المشرعين في التقنينات المقارنة اضافة لموقف المشرع الفلسطيني، كما تناولت من خلال ذات المبحث أنواع التأمين التي يتم فيها الحلول وكيف أن تحديد هذه الانواع يعتمد على طبيعة التزام المؤمن في كل منها. الفصل الثاني تم التركيز من خلاله على الجوانب العملية في مباشرة الحلول وتم تقسيمه أيضا الى مبحثين، في المبحث الاول تم تناول نطاق الحلول من حيث ماهية الحقوق التي يحل المؤمن محل المؤمن له فيها كما تم تناول الحالات التي يمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن له فيها سواء كان هذا الامتناع بنص قانوني أو بارادة المؤمن أو بفعل المؤمن له، ومن خلال ذات المبحث تم تناول الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحلول ومن ثم الآثار التي تترتب على هذا الحلول مبينة الموقف التشريعي الوطني والمقارن من كل مسألة. في المبحث الثاني تطرقت الى اجراءات الحلول والمبالغ التي يتم فيها كما تناولت مسألة حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في مباشرة الدعوى ضد المتسبب بالضرر أمام كل من القضاء المدني والقضاء الجزائي والخلاف الفقهي والقضائي حول هذه المسألة. وقد حاولت من خلال هذه الدراسة ادراج رأي الباحثة في المسائل التي وجدت أن من المناسب أن أُبدي رأيا فيها. وفي النهاية أوضحت من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها بنتيجة هذه الدراسة.
تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض للمؤمن له، والمتمثلة بحقه في الحلول محله في مطالبة مسبب الضرر، بما أداه للمؤمن له في حدود عقد التامين المبرم بينهما وطبقا لشروطه، وبما لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له. وقد تم من خلال هذه الدراسة تناول أحكام مبدأ الحلول في مجال التأمين ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون التأمين الفلسطيني وتشريعات مدنية عربية أهمها القانونين المصري والاردني مع التطرق في كثير من الاحيان الى القانون المدني السوري والعراقي وقانون العقود والموجبات اللبناني. من خلال هذه الدراسة تمت الإشارة الى مجموعة من الأحكام القضائية الهامة لمحكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية اضافة الى القليل من أحكام محكمة النقض الفلسطينية وذلك لندرة الاحكلم الصادرة عنها في موضوع هذه الدراسة ويعود ذلك لحداثة هذه المحكمة من جهة ولحداثة قانون التأمين الفلسطيني الذي تم من خلاله النص على حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له تجاه مسبب الضرر من جهة أخرى. تم تقسيم الدراسة الى فصلين تناولت في الفصل الاول الجوانب النظرية لموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين وقد آثرت أن اوضح من خلال المبحث الاول مفهوم الحلول وماهيته بشكل عام وذلك بنوعيه الاتفاقي والقانوني تهيئة للقاريء لتفهم الاساس القانوني للحلول في مجال التامين وهو موضوع هذه الدراسة، كما تناولت من خلال المبحث الاول أهداف تطبيق نظام الحلول لتدعيم فهم ماهيته حيث وجدت أن توضيح أهداف تطبيقه من خلال هذا المبحث يلقي الضوء بشكل كبير على ماهيته. أما المبحث الثاني فقد استعرضت من خلاله النظريات الفقهية المختلفة حول الاساس القانوني لحلول المؤمن محل المؤمن له قبل أن اتوصل الى أن هذا النظام يجد أساسه في نص القانون حسبما تم توضيحه من خلال استعراض مواقف المشرعين في التقنينات المقارنة اضافة لموقف المشرع الفلسطيني، كما تناولت من خلال ذات المبحث أنواع التأمين التي يتم فيها الحلول وكيف أن تحديد هذه الانواع يعتمد على طبيعة التزام المؤمن في كل منها. الفصل الثاني تم التركيز من خلاله على الجوانب العملية في مباشرة الحلول وتم تقسيمه أيضا الى مبحثين، في المبحث الاول تم تناول نطاق الحلول من حيث ماهية الحقوق التي يحل المؤمن محل المؤمن له فيها كما تم تناول الحالات التي يمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن له فيها سواء كان هذا الامتناع بنص قانوني أو بارادة المؤمن أو بفعل المؤمن له، ومن خلال ذات المبحث تم تناول الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحلول ومن ثم الآثار التي تترتب على هذا الحلول مبينة الموقف التشريعي الوطني والمقارن من كل مسألة. في المبحث الثاني تطرقت الى اجراءات الحلول والمبالغ التي يتم فيها كما تناولت مسألة حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في مباشرة الدعوى ضد المتسبب بالضرر أمام كل من القضاء المدني والقضاء الجزائي والخلاف الفقهي والقضائي حول هذه المسألة. وقد حاولت من خلال هذه الدراسة ادراج رأي الباحثة في المسائل التي وجدت أن من المناسب أن أُبدي رأيا فيها. وفي النهاية أوضحت من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها بنتيجة هذه الدراسة.