Provisions of Religion and Documented Through Aya Religion Compared to Civil Law
Date
2016
Authors
Sameera Mattar Abdelraziq
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Praise be to Allah and peace and blessings be upon his creation and the seal of the Prophets and messengers of prophet Muhammad peace be upon him and then:
This study contained three chapters except the introductory chapter .Shown in the introductory chapter the concept of religion in general sense and private, wisdom and legitimacy, stating the terms that have to do with religion, such as disclosure, and the right kind ,and personal right, and the loan, stating that the right is more general than religion ,and the religion generally, of the loan ,and the relationship between the general relationship and specially never. And dealt with the definition of the law of the religion, which was not contained in the law term debt, but by law it commitment ,and showed the difference between the Islamic sharia law in terms of association between the creditor and the debtor ,they are in the canon hoping Association between the creditor and the debtor ,they are in the canon hoping Association and hope to get reward from God Almighty, and cooperation between the creditor and the debtor, and in the law just a physical link between the creditor and the debtor.
In the first chapter :Religion sections dealt with when the jurists ,where the department into a powerful religion, and the average ,and weak, and absolute ,and notarized, and independent ,and common, and anyway ,futures, and showed the importance of this division for the creditors in they meet for their religion, offering his strong religion, binder, course ,right on the other, and then compare that with the commitment in law department, a personal right and in kind.
He explained the reasons for the debt(commitment),which can be caused by religion through decades: such as peace held ,and the dowry in the marriage contract ,and jurists opinion in differentiating between the couple shown in the case of insolvency pair dowry, where terminate before entering does not terminate after him and we have become in those of her husband ,the law has taken the opinion of the public distinguish insolvency pair before entering or after.
It may be the reason for the commitment by a legitimate text :such as alimony, or by an illegal act: such as the attack on the soul and without it, or the damage and irregularity ,and showed evidence of blood money we have in custody the offender or Aaqlth in the case of insolvency, and showed that the blood money does not exist in law, but because the issue of blood money to the Islamic courts, has the law of punishment in the case of irregularity and destruction ,which is imprisonment between six months and a fine of twenty dinars.
In the second chapter: Religion documented ways shown based on the verse, which is writing. certification , and the mortgage ,and the writing she stated concept and ruled a scar, and terms and sanctity is withheld ,and the inadmissibility of taking a taxi it only within the limits of justice , and that the rule whereby the binding of the judiciary ,and dealt with foreclosure as a way of documenting illegal, or was Haazia that strongly and showed his passport to travel and urban area.
In chapter III talked about the ways of religion are met : The fulfillment of way to recover the debt , and the duty of the judiciary is capable strongly. Sanitization and then drop of the right and religion does not to accept . Magistrates and that is where to waive all or part of the debt or delayed.Religion has extinguished the Federation of disclosure, the person become a creditor and a debtor. And a set-off that falls out of debt. The transfer ,which is excluded from the sale of debt treatment or religion, where religion and the right moves venqada. And the statute of limitations, another reason for the expiration of the commitment-din-vi civil law, or prevented from hearing the words suit religion scholars. As well as Bankruptcy , but it must be the inadmissibility of the stone on the bankrupt debtor to be able to work and the acquisition and finds an opportunity to repay the debt.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وبعد: احتوت رسالتي هذه على ثلاثة فصول عدا الفصل التمهيدي. بينت في الفصل التمهيدي مفهوم الدَّيْن بمعناه العام والخاص، وحكمه، ومشروعيته، وذكرت المصطلحات التي لها علاقة بالدَّيْن، مثل: الذمة، والحق العيني، والحق الشخصي، والقرض، حيث ذكرت أن الحق أعم من الدَّيْن، وأن الدَّيْن أعم من القرض، وأن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلقاً. وتناولت تعريف القانون للدَّيْن، حيث لم يرد في القانون مصطلح دَيْن، وإنما عبر القانون عنه بالالتزام، وبينت الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون من حيث الرابطة التي تربط بين الدائن والمدين، فهي في الشريعة رابطة أمل ورجاء في حصول الأجر والثواب من الله ﻷ، وتعاون بين الدائن والمدين، وفي القانون مجرد رابطة مادية بين الدائن والمدين. في الفصل الأول: تناولت أقسام الدَّيْن عند الفقهاء، حيث قُسِّمَ إلى دَيْن قوي، ومتوسط، وضعيف، ومطلق، وموثق، ومستقل، ومشترك، وحال، وآجل، وبيَّنت أهمية هذا التقسيم بالنسبة للدائنين في استيفائهم لدينهم، حيث يقدم صاحب الدَّيْن القوي، الموثق، الحال، الصحيح على غيره، ثم قارنت ذلك مع أقسام الالتزام في القانون، وهي الحق الشخصي والعيني. وشرحت أسباب الدَّيْن (الالتزام)، حيث يمكن أن يكون سبب الدَّيْن عن طريق العقود: مثل عقد السَّلَم، والمهر في عقد الزواج، وقد بيَّنت رأي الفقهاء في التفريق بين الزوجين في حالة إعسار الزوج بالمهر، وقد رجحت رأي المالكية من إمهال الزوج مدة لدفع المهر، حيث يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ويصبح ديناً في ذمة الزوج، وقد أخذ القانون برأي الجمهور بالتفريق بإعسار الزوج قبل الدخول أو بعده. وقد يكون سبب الالتزام عن طريق نص شرعي: مثل النفقة، أو عن طريق عمل غير مشروع: مثل الاعتداء على النفس ودونها، أو الإتلاف والغصب، وبيَّنت ثبوت الدّية ديناً في ذمة الجاني أو عاقلته في حالة إعساره، وبينت أن الدية غير موجودة في القانون، وإنما يرجع في موضوع الدية إلى المحاكم الشرعية، وقد بيَّن القانون العقاب في حالة الغصب والإتلاف، وهي الحبس بين ستة أشهر والغرامة عشرين ديناراً. في الفصل الثاني: بيَّنت طرق توثيق الدَّيْن بناءً على الآية الكريمة، وهي الكتابة، والإشهاد، والرهن. وأما الكتابة فبيَّنت مفهومها وحكمها وهو الندب، والشهادة وشروطها وحرمة كتمانها، وعدم جواز أخذ الأجرة عليها إلا في حدود العدل، وأن الحكم بموجبها ملزم للقضاء، وتناولت الرهن كطريق شرعي للتوثيق، حيازياً كان أم تأمينياً، وبيَّنت جوازه في السفر والحضر، والكفالة. في الفصل الثالث: تحدثت عن طرق انقضاء الدَّيْن: فالوفاء طريق لانتهاء الدَّيْن، واجب على القادر بقوة القضاء. ثم الإبراء وهو إسقاط للحق ولا يحتاج إلى قبول. والصلح الذي يتم فيه التنازل عن كافة الديون أو جزء منها أو تأخيرها. وقد ينقضي الدَّيْن باتحاد الذمة، ليصبح الشخص دائناً ومديناً. وبالمقاصة التي تسقط أصل الدَّيْن. والحوالة، وهي معاملة مستثناة من بيع الدَّيْن. والتقادم، سبب آخر لانقضاء الالتزام _ الدَّيْن _ في القانون المدني، أو يمنع من سماع دعوى الدَّيْن في الشريعة الإسلامية، لكنه لا يسقط الحق. وكذا الإفلاس، وحجيته في انقضاء الدين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وبعد: احتوت رسالتي هذه على ثلاثة فصول عدا الفصل التمهيدي. بينت في الفصل التمهيدي مفهوم الدَّيْن بمعناه العام والخاص، وحكمه، ومشروعيته، وذكرت المصطلحات التي لها علاقة بالدَّيْن، مثل: الذمة، والحق العيني، والحق الشخصي، والقرض، حيث ذكرت أن الحق أعم من الدَّيْن، وأن الدَّيْن أعم من القرض، وأن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلقاً. وتناولت تعريف القانون للدَّيْن، حيث لم يرد في القانون مصطلح دَيْن، وإنما عبر القانون عنه بالالتزام، وبينت الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون من حيث الرابطة التي تربط بين الدائن والمدين، فهي في الشريعة رابطة أمل ورجاء في حصول الأجر والثواب من الله ﻷ، وتعاون بين الدائن والمدين، وفي القانون مجرد رابطة مادية بين الدائن والمدين. في الفصل الأول: تناولت أقسام الدَّيْن عند الفقهاء، حيث قُسِّمَ إلى دَيْن قوي، ومتوسط، وضعيف، ومطلق، وموثق، ومستقل، ومشترك، وحال، وآجل، وبيَّنت أهمية هذا التقسيم بالنسبة للدائنين في استيفائهم لدينهم، حيث يقدم صاحب الدَّيْن القوي، الموثق، الحال، الصحيح على غيره، ثم قارنت ذلك مع أقسام الالتزام في القانون، وهي الحق الشخصي والعيني. وشرحت أسباب الدَّيْن (الالتزام)، حيث يمكن أن يكون سبب الدَّيْن عن طريق العقود: مثل عقد السَّلَم، والمهر في عقد الزواج، وقد بيَّنت رأي الفقهاء في التفريق بين الزوجين في حالة إعسار الزوج بالمهر، وقد رجحت رأي المالكية من إمهال الزوج مدة لدفع المهر، حيث يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ويصبح ديناً في ذمة الزوج، وقد أخذ القانون برأي الجمهور بالتفريق بإعسار الزوج قبل الدخول أو بعده. وقد يكون سبب الالتزام عن طريق نص شرعي: مثل النفقة، أو عن طريق عمل غير مشروع: مثل الاعتداء على النفس ودونها، أو الإتلاف والغصب، وبيَّنت ثبوت الدّية ديناً في ذمة الجاني أو عاقلته في حالة إعساره، وبينت أن الدية غير موجودة في القانون، وإنما يرجع في موضوع الدية إلى المحاكم الشرعية، وقد بيَّن القانون العقاب في حالة الغصب والإتلاف، وهي الحبس بين ستة أشهر والغرامة عشرين ديناراً. في الفصل الثاني: بيَّنت طرق توثيق الدَّيْن بناءً على الآية الكريمة، وهي الكتابة، والإشهاد، والرهن. وأما الكتابة فبيَّنت مفهومها وحكمها وهو الندب، والشهادة وشروطها وحرمة كتمانها، وعدم جواز أخذ الأجرة عليها إلا في حدود العدل، وأن الحكم بموجبها ملزم للقضاء، وتناولت الرهن كطريق شرعي للتوثيق، حيازياً كان أم تأمينياً، وبيَّنت جوازه في السفر والحضر، والكفالة. في الفصل الثالث: تحدثت عن طرق انقضاء الدَّيْن: فالوفاء طريق لانتهاء الدَّيْن، واجب على القادر بقوة القضاء. ثم الإبراء وهو إسقاط للحق ولا يحتاج إلى قبول. والصلح الذي يتم فيه التنازل عن كافة الديون أو جزء منها أو تأخيرها. وقد ينقضي الدَّيْن باتحاد الذمة، ليصبح الشخص دائناً ومديناً. وبالمقاصة التي تسقط أصل الدَّيْن. والحوالة، وهي معاملة مستثناة من بيع الدَّيْن. والتقادم، سبب آخر لانقضاء الالتزام _ الدَّيْن _ في القانون المدني، أو يمنع من سماع دعوى الدَّيْن في الشريعة الإسلامية، لكنه لا يسقط الحق. وكذا الإفلاس، وحجيته في انقضاء الدين.