Juvis Prudence Bases of the Psud Code
Date
2014
Authors
Mohammad Sameer Mohammad Hussein
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims at tracing and investigating the various jurisprudence rules of retribution, a punishment which is both retributive and compensatory for homicide and injury to humans and/or below.
The researcher has meant to figure out and interpret eleven principal jurisprudence rules related to retribution due to its great significance for many Islamic jurists and scholars who used them as proofs for many related issues and concerns.
This research is divided into four chapters in addition to an introduction and a conclusion. The first chapter discusses the jurisprudence rules that confirm retribution and highlight the impact of limitation on it. In the second chapter, the researcher explains, in details, the rules concerning the suspicions that hinder or lessen retribution as well as other similar concerns. The jurisprudence rules related to matters that entail, necessitate and encompass retribution are adequately shown in the third chapter. The last chapter is dedicated to a thorough discussion of the various rules that are effective or applied in retribution and forgiveness as well.
All the rules, shown in the study, have some common denominators such as: interpreting terms and expressions of the rules, identifying the overall meaning and connotation of the rules, tracing their origins, proofs and coinage, and listing some relevant issues or rules that explain them thoroughly.
The rules, discussed, are listed according to the given topics of retribution; they are comprehensive, dealing with most issues and sub-issues of retribution figured out by Muslim jurists so that, in the end, they become a reference to be consulted by interested people.
May God be the ultimate Guide to the straight path!
تناولت في هذه الدراسة موضوع (القواعد الفقهية الواردة في القصاص)، وهي جمع لأهم القواعد الأصيلة الخاصة بموضوع القصاص، الذي هو عقوبة الجناية العمد على النفس وما دونها . وأنا أقصد بالقاعدة الفقهية في هذه الرسالة المعنى الواسع الشامل لها، فالقصاص،مفهومها كل من القاعدة والأصل والكليات والضوابط وغيرها، مع علمي بتداخل اصطلاحات الفقهاء والعلماء واختلافها من عالمٍ لعالم ومن مذهب لمذهب. ولتكون هذه الرسالة شاملة للفروع والمسائل الفقهية التي يتناولها موضوع القصاص ، فقد قسمت هذه الرسالة إضافة إلى المقدمة والخاتمة إلى أربعة فصول : الفصل الأول : في القواعد الفقهية الواردة في إثبات القصاص ، وأثر التقادم على إثباته ، وفيه شرحت ثلاث قواعد رئيسة عنونت المباحث بها : القاعدة الأولى في موضوع الاستحلاف لإثبات القصاص ، والقاعدة الثانية في قبول الشهادة على الشهادة في إثبات القصاص ، والقاعدة الثالثة في تقادم الزمان وأثره على إثبات القصاص . أما الفصل الثاني فهو في القواعد الفقهية الواردة في الشبهات الدارئة للقصاص والمماثلة المعتبرة فيه ، وفيه ثلاث قواعد رئيسة : الأولى في الشبهات الدارئة للقصاص ، وقد قسمتها على أركان القتل العمد ، فهناك شبه في الجاني ، وشبه في المجني عليه ، وشبه في القصد الجنائي ، وشبه في حصول القتل وإزهاق الروح ، أما القاعدة الثانية فموضوعها يدور حول المماثلة والمساواة التي اشترطها الفقهاء لوقوع القصاص، وهذه منها مكافأة بالأحكام ومكافأة بالأجناس ومكافأة بالأنساب ومكافأة بآلة القصاص ، أما القاعدة الثالثة فموضوعها في المماثلة المعتبرة في القصاص مما هو دون النفس من شجاج أو إبانة أو جراح أو غيرها . أما الفصل الثالث فعنوانه : القواعد الفقهية الواردة في موجب القصاص ومستحقه ومستوفيه ، وفيه ثلاث قواعد رئيسة: القاعدة الأولى: ومضمونها يتحدث عن الواجب بقتل العمد هل هو القود دون الدية أو التخيير بينهما ، أما القاعدة الثانية فهي في مستحق القصاص والجهة التي يثبت لها، والقاعدة الثالثة فهي في مستوفي القصاص ومن له حق الاستيفاء . أما الفصل الرابع والأخير من هذه الرسالة فهو بعنوان القواعد الفقهية الواردة في سراية الجناية والعفو عن القصاص ، وقد شرحت فيه قاعدتين : الأولى في العفو عن القصاص ، والثانية في سراية الجروح ونفاذها إلى النفس أو إلى عضو أخر . وبهذا أكون ــ بعون الله ــ قد شرحت وفَصَلْتُ أحدى عشرة قاعدة فقهية رئيسة لها قيمتها العظيمة في مجال القصاص، لا سيما أن كثيراً من الفقهاء على مختلف المذاهب الفقهية قد أكثروا من الإستدلال بها وتعليل المسائل في ضوئها . واشتَرَكتْ هذه القواعد في غضون شرحها، ببعض القواسم المشتركة، من قبيل: شرح مفردات القاعدة، وبيان المعنى الإجمالي لها، وبيان أصل القاعدة والدليل الذي استندت اليه، والصياغة التي تطورت مع تطور القاعدة، واتساع انتشارها والاحتجاج بها، وذكر بعض القواعد التي لها اتصال بهذه القاعدة، ثم تفصيل المسائل والفروع التي تنضوي تحتها. وقد راعيت في ترتيب هذه القواعد، أن تكون مرتبة ترتيباً يتسق مع موضوعات القصاص، وأن تكون شاملة لمعظم مسائل وفروع القصاص التي تناولها الفقهاء بالتفصيل والبيان، حتى تكون مرجعاً يعتمد عليه لمن يريد أن يبحث في موضوع القصاص . والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل .
تناولت في هذه الدراسة موضوع (القواعد الفقهية الواردة في القصاص)، وهي جمع لأهم القواعد الأصيلة الخاصة بموضوع القصاص، الذي هو عقوبة الجناية العمد على النفس وما دونها . وأنا أقصد بالقاعدة الفقهية في هذه الرسالة المعنى الواسع الشامل لها، فالقصاص،مفهومها كل من القاعدة والأصل والكليات والضوابط وغيرها، مع علمي بتداخل اصطلاحات الفقهاء والعلماء واختلافها من عالمٍ لعالم ومن مذهب لمذهب. ولتكون هذه الرسالة شاملة للفروع والمسائل الفقهية التي يتناولها موضوع القصاص ، فقد قسمت هذه الرسالة إضافة إلى المقدمة والخاتمة إلى أربعة فصول : الفصل الأول : في القواعد الفقهية الواردة في إثبات القصاص ، وأثر التقادم على إثباته ، وفيه شرحت ثلاث قواعد رئيسة عنونت المباحث بها : القاعدة الأولى في موضوع الاستحلاف لإثبات القصاص ، والقاعدة الثانية في قبول الشهادة على الشهادة في إثبات القصاص ، والقاعدة الثالثة في تقادم الزمان وأثره على إثبات القصاص . أما الفصل الثاني فهو في القواعد الفقهية الواردة في الشبهات الدارئة للقصاص والمماثلة المعتبرة فيه ، وفيه ثلاث قواعد رئيسة : الأولى في الشبهات الدارئة للقصاص ، وقد قسمتها على أركان القتل العمد ، فهناك شبه في الجاني ، وشبه في المجني عليه ، وشبه في القصد الجنائي ، وشبه في حصول القتل وإزهاق الروح ، أما القاعدة الثانية فموضوعها يدور حول المماثلة والمساواة التي اشترطها الفقهاء لوقوع القصاص، وهذه منها مكافأة بالأحكام ومكافأة بالأجناس ومكافأة بالأنساب ومكافأة بآلة القصاص ، أما القاعدة الثالثة فموضوعها في المماثلة المعتبرة في القصاص مما هو دون النفس من شجاج أو إبانة أو جراح أو غيرها . أما الفصل الثالث فعنوانه : القواعد الفقهية الواردة في موجب القصاص ومستحقه ومستوفيه ، وفيه ثلاث قواعد رئيسة: القاعدة الأولى: ومضمونها يتحدث عن الواجب بقتل العمد هل هو القود دون الدية أو التخيير بينهما ، أما القاعدة الثانية فهي في مستحق القصاص والجهة التي يثبت لها، والقاعدة الثالثة فهي في مستوفي القصاص ومن له حق الاستيفاء . أما الفصل الرابع والأخير من هذه الرسالة فهو بعنوان القواعد الفقهية الواردة في سراية الجناية والعفو عن القصاص ، وقد شرحت فيه قاعدتين : الأولى في العفو عن القصاص ، والثانية في سراية الجروح ونفاذها إلى النفس أو إلى عضو أخر . وبهذا أكون ــ بعون الله ــ قد شرحت وفَصَلْتُ أحدى عشرة قاعدة فقهية رئيسة لها قيمتها العظيمة في مجال القصاص، لا سيما أن كثيراً من الفقهاء على مختلف المذاهب الفقهية قد أكثروا من الإستدلال بها وتعليل المسائل في ضوئها . واشتَرَكتْ هذه القواعد في غضون شرحها، ببعض القواسم المشتركة، من قبيل: شرح مفردات القاعدة، وبيان المعنى الإجمالي لها، وبيان أصل القاعدة والدليل الذي استندت اليه، والصياغة التي تطورت مع تطور القاعدة، واتساع انتشارها والاحتجاج بها، وذكر بعض القواعد التي لها اتصال بهذه القاعدة، ثم تفصيل المسائل والفروع التي تنضوي تحتها. وقد راعيت في ترتيب هذه القواعد، أن تكون مرتبة ترتيباً يتسق مع موضوعات القصاص، وأن تكون شاملة لمعظم مسائل وفروع القصاص التي تناولها الفقهاء بالتفصيل والبيان، حتى تكون مرجعاً يعتمد عليه لمن يريد أن يبحث في موضوع القصاص . والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل .