Effect of Final Date on the Regulations of Rent Contract A Comparative Study between Islamic Laws and Civil Law
Date
2006
Authors
"Muhammad Al-Mahdi" Wafeeq Sami As-Sayeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Thank God Almighty and all blessings and Glory on our Prophet, may God bless him.
Learners of Islamic jurisdiction and Civil one were interested on the Rent Contract, and they took it seriously to the degree they considered it as one of the named contracts. The most significant characteristics of this contract is timing, or the final date, as it is a vital factor that distinguishes the rent contract from the other contracts, and the full knowledge of its terms is an important conditions for its accuracy.
Rent contract is one of the necessary contracts, as no partner can deny it alone by himself, and .it is denied by certain reasons as the absence of any gain from the contract or the mutual agreement.
It is natural that the contract comes to its end by coming to the end of the scheduled date, but there are two cases where the rent contract remains valid, the first is the understood agreement between the two parties, the matter called by the learners as silent renewal of the contract, the second case comes without the acceptance of the parties, but it is renewed for necessity or through the law regulations.
At the forward part of my study I dealt with defining the rent contract, its legality and types. In the first chapter I discussed the importance of timing at contracts, as rent contract, and the knowledge of the final date is a condition of the contracts validity, and that the ignorance of timing denies the contract.
In the second chapter of the study the methods of ending the contract at the Islamic and Civil regulations. Then I compared the two laws. At the third chapter I discussed the Islamic and Civil law point of view about the automatic renewal of the contract, compared them, then discussed the same point of view of the Islamic and Civil laws about adding time for the contract period and compared them.
Finally, I put forward the conclusions and the recommendations I achieved, asking God to help me.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد: اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته. يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة. الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون. بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما. وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد: اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته. يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة. الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون. بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما. وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب.